سزار‌ بکاریا مـی‌نویسد: «هیچ چیز خطرناک‌تر از این اصل متبع و عام‌ نیست‌ که روح قانون باید به مشورت خوانده شـود؛ قبول این اصل ایجاد شکاف در برابر‌ سیل آرای گوناگون است… هر انسانی از روزنه‌ای بـه جهان می‌نگرد که بـر‌ حـسب زمان تغییر می‌کند؛‌ ‌بنابرین‏‌ روح قانون ثمره منطق درست یا نادرست یک قاضی و یک گوارش آسان یا دشوار است و بستگی به شدت انفعالات قاضی و ناتوانی فرد دردمند و روابط قاضی و زیان‌ دیده و تـمامی علتهای کوچکی دارد که ظواهر هر موضوع را در ذهن مواج انسان دگرگون می‌کند. در این صورت خواهیم دید، چگونه سرشت یک شهروند هر بار که در برابر‌ دادگاه‌ جدیدی حضور می‌یابد تغییر پیدا می‌کند و زنـدگی سـیه روزان بازیچه استدلال نادرست یا خلق نحس دادرسی می‌شود که نتیجه مبهم یک سلسله مفاهیم در هم آمیخته را که در‌ ذهن‌ او نوسان دارد، تفسیر قانونی می‌پندارد(بکاریا، پیشین: ۴۴).

 

۲-۳-۳٫ در اسناد بین‌المللی

 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ثمرات‌ آن‌ با‌ تأسیس سازمان ملل و متحد در سال ۱۹۴۵ در اسناد‌ بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ در مـواد ۹،۱۰ و ۵۱، میثاق بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی ۱۹۶۶ به ویژه در مواد ۹،۱۴ و ۱۵ و کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر و حمایت از آزادی های اساسی ۱۹۵۰ نیز ضمن ذکر صریح این اصل بر‌ اهمیت‌ پیش‌ بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قـضایی داخلی‌ تأکید‌ ورزیده‌اند. مواد‌ ۲۲ و ۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین الملی مصوب ۱۹۹۸ در رم نیز به‌ تفکیک‌ اصل‌ قانونی بودن جرایم و مجازات ها را پیش‌بینی ‌کرده‌است.بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که‌ قانونمند‌ کردن نظام کیفری کـه ابـتدا به حقوق داخلی کشورها راه یافته بود، امروزه در‌ حقوق‌ بین‌ المللی کیفری از وزن و جایگاه مهمی از هر دو دیدگاه ماهوی‌ و شکلی‌ برخوردار گردیده‌ است(بیگ زاده، ۱۳۷۵: ۳۹به بعد).

 

۲-۴٫ تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری

 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نتایجی در بر دارد که عبارتند از :

 

۱٫ عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی

 

۲٫ تفسیر مضیق قوانین جزایی

 

۲-۴-۱٫ تعریف لغوی و اصطلاحی تفسیر

 

در لغت نامه دهخدا آمده است: کلمه تفسیر مصدر باب تفعیل است از « فسر» به معنی ظهور و کشف، هویدا کردن. آنچه معنی را روشن می‌کند. پیدا کردن و آشکار کردن و بیان نمودن معنی سخن. در نزد نحویان بر تمییز اطلاق می شود. به گفته برخی از کلمه « تفسره » است و آن نام چیزی است که پزشکان به آن بیماری را تشخیص می‌دهند(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه تفسیر).

 

در اصطلاح حقوقی فرایندی است که در آن مفهوم واقعی و مصداق حقیقی قانون با تکیه بر برخی رویکردها، پیش‌فرض‌ها، ابزارها جست و جو می‌شود.تفسیر در واقع تلاشی است ذهنی برای کشف مراد مقنن، توضیح ابهامات، حلّ تعارضات، جبران نقص‌ها و خلأها و شناسایی‌ ‌مصداق‌ها‌ و مرزهای حاکمیت قانون.تفاوت تفسیر‌ با‌ تأویل‌ آن اسـت کـه تفسیر در مفهوم مصطلح خود به ظاهر الفاظ و عراات مربوط می‌شود اما تأویل که عبارت است از‌ حمل‌ کلام،‌ از معنای راجح به معنای مرجوح محتمل به‌ استناد‌ دلیل، به معانی مـعقول و بـاطن الفـاظ و عبارات اختصاص دارد.تفسیر جنبه شـرح لفـظ دارد و بـر قول لغوی‌ و تفاهم‌ عرفی استوار است اما در تأویل مبانی منطقی کلام و مقاصد معقول متکلم مورد نظر است.به اعتقاد بعضی در تفسیر قـطع بـه مـدلول الفاظ و گواهی بر این‌ که‌ مراد‌ متکلّم هـمان بـوده وجود دارد اما تأویل تنها ترجیح یکی از‌ معانی‌ محتمل کلام است، بدون قطع و گواهی بر این که مراد متکلّم چـه بـوده است(امیدی، ۱۳۷۷: ۱۰).

 

۲-۴-۲٫ معنای مضیق و موسع

 

در لغت نامه دهخدا در معنی کلمه مضیق نوشته شده است: جای تنگ، مکان تنگ(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه مضیق). و کلمه موسع نیز در معنای وسعت داده شده، گشاد و فراخ کرده شده آمده است(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه موسع).

 

۲-۴-۳٫ تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن

 

قانونی‌ شدن‌ قاعده‌ تفسیر محدود با تأخیر بسیار صورت گرفته است.اصل قانونی بودن‌ همراه با دیگر اثـر منطقی آن، یعنی عدم تأثیر قوانین نامساعد در گذشته، در سال‌های پایانی قرن هیجدهم‌ به‌ صورت‌ رسمی پذیرفته شده است؛ اما در قوانین و مقررات مصوب آن‌ سـال ها‌ حـتی در قانون ۱۸۱۰ فرانسه نه به تـصریح نـه به تلویح نشانی از پذیرش تفسیر محدود‌ نیست.حقوق ‌دانان‌ فرانسوی‌ این را از جمله خلأهای قانونی خود به شمار آورده‌اند. با وجود این،‌ رویه‌ قضایی‌ همواره تفسیر محدود را از لوازم منطقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می‌دانسته؛ ‌گهگاه‌ آن‌ را‌ به کار می‌بسته و بر ضرورت رعایت آن تأکید می‌‌کرده‌است(امیدی، پیشین: ۱۶). قانون‌گذار فرانسوی‌ تحت‌ تأثیر رویه قضایی در جریان اصلاحات سال ۱۹۹۲ درصدد تدارک این نقص یا‌ خلأ‌ قانونی‌ برآمده و پس از بیان اصل قـانونی بـودن در ماده ۱۱۱ بلافاصله در بند‌ ۴ همان ماده تصریح کرده که «قوانین جزایی به صورت محدود تفسیر می‌شوند».

 

مفهوم تفسیر‌ محدود،‌ یک سیر تاریخی را پشت سر گذاشته و از گرایش های تند و تعصب‌آمیز گذشته به‌ برداشت‌های‌ مـنطقی و واقـع‌گرای امروزین رسـیده است. در واقع باید گفت از منع تفسیر‌ تا‌ منع‌ اعمال قیاس راه درازی را طی ‌کرده‌است. مفهوم نخستین این قاعده مـنع تفسیر و التزام‌ به‌ منطوق‌ صریح و مفاد متیقن قانون و پرهیز از جست و جوی مفاهیمی‌ چـون‌ روح و حکمت وضع قانون، هدف قانون‌گذار و منع توسل به ابزارهایی نظیر مفهوم موافق، عرف،‌ قیاس‌ و تمثیل و امثال آنـها ‌ ‌بـوده است. طرفداران اولیه این قاعده، منع تفسیر‌ قانون‌ و اکتفا به مدلول منطوقی آن را‌ نتیجه‌ تـخلف ‌ناپذیر‌ اصـل قـانونی بودن جرایم و مجازات ها و لازمه‌ منطقی تفکیک قوا می‌دانسته‌اند؛ خواست قانون‌گذار را منحصراً در مدلول لغوی قانون جست و جـو‌ می‌کرده‌اند و مجرد تردید را‌ به‌ سادگی به‌ سود متهم تفسیر می‌کرده‌اند. از ترس اینکه مبامبادا قـاضی‌ در‌ جای قانون‌گذار بنشیند؛ در کـار او مـداخله‌ کند و جرم و مجازات‌ جدید بیافریند.

 

افرادی که در مؤلفه‌ تعهد در سطح بالایی قرار دارند، به طور کامل در فعالیت‌ها درگیر می‌شوند. افراد متعهد به صورتی قوی احساس هدفمندی و خودآگاهی دارند که در آن ها این احساس را ایجاد می‌کند که آن ها و فعالیت‌هایی که درگیر آن می‌شوند، ارزشمند هستند. به نظر می‌رسد چنین افرادی فعالیت‌ها را به روشی ساده و همراه با تلاش اندک انجام می‌دهند. سطوح بالای کنترل اشاره ‌به این دارد که افراد می‌توانند بر آنچه که آن ها را احاطه ‌کرده‌است اعمال نفوذ نمایند. افرادی که در مؤلفه‌ مبارزه جویی در سطح بالایی قرار دارند، به جای اتکا بر جنبه‌های ثابت زندگی بر انجام تغییرات و تطابق با شرایط تمرکز دارند، چنین افرادی پیش‌بینی می‌نمایند که تغییرات فرصت‌هایی را برای رشد و توسعه آتی آن ها فراهم می‌کند (کرالی، ‌هاسلیپ و‌هابدی^[۱۲۱]، ۲۰۰۳؛ نقل از ضرغامیان). به باور کینگ^[۱۲۲] و همکاران (۱۹۹۸) نیز افراد سرسخت موقعیت‌های ناگوار را چالش‌انگیز ارزیابی می‌کنند تا تهدید کننده، حس تعهد بیشتر نسبت به خود و کار خود دارند، حس بیشتری از کنترل ‌در مورد زندگی شان تجربه می‌کنند و عوامل فشارزا را به عنوان فرصت‌هایی بالقوه برای تغییر می‌بینند و از این رو سلامت روان خود را حفظ می‌کنند. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که افراد سرسخت به دلیل برخورداری از سبک تبیینی خوشبینانه، احساس توانمندی در رویارویی با مشکلات، برخورد مسئله مدار با مشکلات، انتظارات مثبت ‌در مورد پیامدها، و باور به وابستگی پیامد به عمل، می‌توانند سلامت روان خود را در رویدادهای پیش‌بینی نشده و ناگوار حفظ کنند.

 

۲-۲-۴- تاب‌آوری در خانواده

 

۲-۲-۴-۱- تعریف تاب‌آوری خانوادگی

 

در پژوهش‌های تاب‌آوری براهمیت منابع درونی و بیرونی خانواده به عنوان عواملی که می‌توانند باعث تسهیل سازگاری شوند تأکید شده است (مک کوبین و همکاران، ۱۹۹۸).

 

بر اساس نظر ام-سی‌کابین^[۱۲۳] (۱۹۸۸؛ نقل از فروغی) تاب‌آوری خانواده شامل عواملی مانند سطح انتقادپذیری، نوع خانواده، منابع کمک، مهارت‌های حل مسئله، سازگاری، چشم‌انداز به زندگی و ارزیابی عوامل استرس‌زا است که این عوامل خانواده را در مقابل از هم پاشیدن مقاوم می‌کند. برخی از ابعاد زندگی خانوادگی مانند ابرازگری ارتباطات، انسجام، پیوند و باهم بودن اعضای خانواده در هنگام متحمل شدن یک موقعیت استرس‌آور خانوادگی بهبود پیدا می‌کند.

 

هاولی و دهان^[۱۲۴]، ۱۹۹۶ (نقل از ضرغامیان، ۱۳۸۹) تاب‌آوری خانواده را بدین شکل تعریف می‌کنند: روشی است که خانواده با بهره گرفتن از آن هنگامی که با چالش مواجه می‌شود قادر خواهد بود که سازگار و شکوفا شود. همان گوته که اصول سازگاری و انطباق نشان می‌دهد. تاب‌آوری خانواده راه‌های منحصر به فرد پاسخ به شرایط نامطلوب را در سیستم خانواده گسترش می‌دهد. راتر ^[۱۲۵] (۱۹۸۷) معتقد است، تاب‌آوری حاصل تعامل موفقیت‌آمیز با خطر است، به جای اینکه فرد از خطر فرار یا اجتناب کند. تاب‌آوری خانواده نیز توانایی خانواده و اعضاء آن جهت دستیابی به سطوح بالای عملکرد را در بر می‌گیرد‌. از آنجا که اعضاء خانواده با هم در ارتباط هستند. پاسخ انطباقی یک عضو خاص جهت حفظ تعادل ممکن است که باعث تغییر در الگوهای تعاملی خانواده شود. مطابق این رویکرد انسجام و یکپارچگی خانواده خود عاملی حمایتی برای اعضاء خانواده محسوب می‌شود (والش، ۲۰۰۲).

 

۲-۲-۴-۲- عوامل تشکیل دهنده تاب‌آوری خانواده

 

تاب‌آوری خانواده از دو عامل تشکیل شده است. عوامل محافظ و عوامل بازیابی کننده (مک کابین و همکاران، ۱۹۹۷)

 

عوامل حفاظتی در جریان چالش، و یا درگیری‌ها باعث توسعه نقاط قوت خانواده می‌شود در صورتی که افراد مورد نظر آماده تغییر باشند. عوامل محافظ عواملی هستند که کمک به یک خانواده می‌کنند تا انعطاف‌پذیری و سازگاری خود را افزایش دهند. عوامل مهم محافظ خانواده عبارتند از جشن‌های خانوادگی مانند تولد و تعطیلات، سرسختی و سلامت خانواده، گذراندن زمان در خانواده وسنت‌های خانواده می‌شود.

 

عوامل بازیابی کننده سودمند بخصوص در رویدادهایی مانند مقابله با یک بیماری جدی و مرگ نابهنگام، از دست دادن کارو یا یک فاجعه طبیعی، برای خانواده ‌به این معنا است که هر عضو به یک اندازه مهم است. که این عوامل عبارتند از: پشتیبانی جامعه از خانواده، ایجاد عزت نفس، مشارکت در تفریح و سرگرمی خانواده، خوشبینی نسبت به موقعیت‌های زندگی، احساس خانواده ها در کنترل زندگی و کنار آمدن با چالش‌ها و بهبود می‌شود.

 

۲-۲-۴-۳- مراحل تاب‌آوری خانواده

 

لیتز^[۱۲۶]، ۲۰۰۷ (نقل از فروغی، ۱۳۸۹) تاب‌آوری در خانواده را با بررسی راه‌هایی که نظام خانواده قادر است عملکرد خود را حفظ کند بررسی می‌کند. روش تحقیقی او در این پژوهش، بررسی ارتباط بین عوامل خطر آفرین، عوامل حفاظتی و عملکرد خانواده بود.

 

نتایج نشان داد که سطوح بالاتری از خطر، سطوح پایین‌تر عملکرد را پیش‌بینی می‌کند، یافته های این تحقیق نشان داد که اگر چه نوع و شدت عامل خطرآفرین، پیش‌بینی کننده تاب‌آوری خانواده است اما عامل‌های محافظتی در این زمینه اهمیت بیشتری دارد. تحقیقات کمی نشان داد که عوامل محافظتی و عوامل خطرزا، هر دو پیش‌بینی کننده‌ معنادار عملکرد خانواده هستند.

 

شکل (۲-۱) مراحل تاب‌آوری در خانواده را نشان می‌دهد، این شکل نتیجه تحلیل کیفی داده هایی است که حاصل مصاحبه عمیق و همه جانبه با چندین خانواده درگیر بحران می‌باشد. این شکل در سمت راست عوامل محافظتی و در سمت چپ مراحل تاب‌آوری در خانواده را نشان می‌دهد.

 

دادن حمایت- اجتماعی^۱

 

ارزیابی^۲

 

بینش^۳

 

شوخ طبعی^۴

 

ارتباط معنویت^۵

 

خلاقیت و انعطاف پذیری^۶

 

تعیین حد و مرز

 

ارتباط^۷

 

حمایت داخل نظام خانواده

 

و حمایت بیرونی^۸

 

گرفتن انرژی^۹

 

معنویت

 

مرحله پنجم

 

کمک به دیگران^۱۰

 

مرحله چهارم

 

رشد یافتگی^۱۱

 

مرحله سوم

 

پذیرش^۱۲

 

مرحله دوم

 

سازگاری

 

مرحله اول

 

بقا^۱۳

 

عامل‌های محافظتی

 

شکل (۲-۱): فرایند تاب‌آوری در خانواده

 

منبع: (لیتز، ۲۰۰۷)

 

۱- Giving social support

 

۲- Apprisal

 

۳- Insight

 

۴- Humor

 

۵- Morality/Spirituality

 

۶- Creativity/Flexibility

 

۷- Communication

 

۸- Exlernal & Internal social spport

 

نتایجی که ازاین پژوهش به دست آمده است بیشتردرتاکیدرهبرانی بودکه دررفتارخودبه کارکنان توجه
می­نمودند،یعنی کارمندمداربودند،تولید،بازدهی،بهره وری ورضایت شغلی کارکنان این دسته ازرهبران بالاتربودند. درحالی که رهبرانی که به تولیدتوجه می نمودند(تولیدمداربودند)دارای بازدهی کمتربودندورضایت شغلی کارکنان آن نیزبسیارپایین بود.

۴-شبکه مدیریت:

 

این نظریه دومحقق به نامهای بلیک وموتان^[۱۳]‌بر اساس تحقیقات دانشگاه های اوهایوومیشیگان ارائه شدکه یک بعدآن توجه کردن به افرادوبعددیگرش توجه کردن به تولیدبود.سبک‌های رهبری درقالب شبکه مدیریت :

 

-مدیریت نامحسوس:کمترین قدرت اعمال می شودوبدون نظارت مدیریت،کارهاانجام می شود.

 

-مدیریت استبدادی :صدوردستوروبخشنامه،کارهابایددقیق اجراشودوافرادسازمان نوعی وسیله برای انجام کار به حساب می‌آیند.دارای عملکردپایینی می‌باشند.این سبک کاملاوظیفه مداروآمرانه است رهبربه مرئوسان خود اعتمادنداشته وروابط رهبروپیرومبتنی برترس است.

 

-مدیریت انسانی وسازمانی :همزمان به عملکردسازمان ورضایت شغلی کارکنان توجه می شود.هم تولیدوهم میزان رضایت شغلی اعضای سازمان بالا است .این شیوه رهبرانی راتوصیف می کندکه سازشکارومصالحه جو هستند.

 

-مدیریت تیمی :کارهابه وسیله افرادبسیارمتعهدانجام می شود.درسازمان افرادمنافع مشترک دارند.وابستگی یا روابط متقابل می‌گردد.دارای بهترین عملکرد می‌باشند.درجه وسطح مشارکت ‌و همکاری تیمی رادرسازمان به اندازه ای افزایش می­دهد و نیاز به درگیرشدن وتعهدپیداکردن به کاردرکارکنان تقویت می‌کند.-مدیریت باشگاهی: توجه عمیق ودقیق به نیازهای افرادتا روابط حسنه شودوجویاشرایط صمیمی ودوستانه بر سازمان حاکم گردد.ودارای عملکردپایینی می‌باشند.آنهاسعی می کنندفضای مثبتی رابه وسیله موافقت پذیری و مشتاق به کمک وتامین راحتی ایجادکنند.

 

۵- تحقیقات اسکاندیناوی:

 

پژوهشگرانی ازفنلاندوسوئدبراین باوربودندکه تحقیقات فوق درخور واقعیت‌های پویای .زمان کنونی نیستند،یک باردیگردوبعدرا(ساخت دهی ورعایت حال)راموردتوجه قراردادند.آنان اساس فرض خودرابراین گذاشتندکه دنیا درحال تغییروتحول است ورهبران اثربخش بایددارای رفتار«پیشرفت گرا»باشند.این رهبران به تجربه آموزی ارزش می‌دهند،همواره درپی عقایدونظرهای جدیدهستند،تغییرات رابه اجرادرمی آورندودارای خلاقیت ‌و ابتکار عمل هستند.

 

آنان یافته های دانشگاه اوهایورامجددموردمطالعه قراردادند.مواردی همچون:«راه های جدیدبرای انجام کارها» «ارائه رهیافتهای جدیدبرای مسائل»و«تشویق افرادبه آغازکارهابه شیوه جدید».آنهادرتحقیقات خودبه دنبال یک بعدسوم«پیشرفت گرا»‌باشند که به اثربخشی رهبرمریوط می شود.نتیجه تحقیقات نشان دادکه در دنیای درحال تغییروتحول رهبران اثربخش بایددارای رفتارپیشرفت گراباشند.

 

ج)تئوری‌های اقتضایی:

 

عوامل موقعیتی ‌مانند نوع ساختار،نوعی رابطه رهبربااعضا،میزان قدرت رهبر،روشن بودن نقش زیردستان، دسترسی به اطلاعات وپذیرش تصمیم رهبرتوسط زیردستان رادرمطالعات رهبری وانتخاب سبک‌های رهبری مؤثرمی داند.تئوری‌های اقتضایی عبارتند از:

 

۱-نظریه رهبری وضعیتی یااقتضایی فیدلر:

 

نخستین ومعروفترین نظریه پردازمدیریت اقتضایی فیدلراست.اومعتقدبودباتوجه به شرایط بایدسبک کارگرا یاکارمندگراانتخاب شود.درالگوی اقتضایی فیدلرفرض براین گذاشته می شودکه عملکردمؤثرگروه به رابطه مناسب بین شیوه یاسبک مدیریت درایجادارتباط بازیردستان ودرجه ای بستگی داردکه اوضاع شرایط حاکم به وی قدرت اعمال نفوذوکنترل می‌دهد.

 

فیدلرکارخودراباتعیین ماهیت شیوه یاسبک رهبری آغازکرد،زیرامعتقدبودکه این شیوه یاسبک رهبری فرد است که عامل اصلی موفقیت اودررهبری است.بدین منظور اوپرسشنامه «ناخوشایند ترین همکار»یعنی تعیین کسی که کارمندنمی تواندبااوکارکندراتدوین کرد.این پرسشنامه شامل شانزده صفت متناقص است،مثل خوشایند ـ ناخوشایند،کارآمد ـ ناکارآمد،بازـ بسته،پشتیبان ـ دشمن.اگرکسی که به پرسشنامه هاپاسخ می دهدنمره های نسبتابالایی به یکی ازهمکاران بدهدکه ازاومتنفراست،درآن صورت مشخص می شودوی تمایل زیادی داردکه بااین همکارش روابط شخصی خوبی داشته باشد.یعنی اگراوکسی راکه به دشواری می تواندبااوهمکاری کندبه شیوه ای مطلوب توصیف نمایددرآن صورت بایداورادرزمره طرفداران کارمندمدارقلمدادکرد.برعکس،اگرکسی به شخصی که تنفردارد باوی کارکندنمره پایینی بدهد،در آن صورت شخص موردنظر بیشتربه تولید ‌و بازدهی علاقه منداست واورابایدکارمدارنامید.

 

پس ازاینکه بااستفاده ازپرسشنامه ناخوشایندترین همکارسبک اصلی رهبری فردمشخص شدبایددرموقعیت مربوطه قراربگیرد.فیدلرسه نوع موقعیت رهبری راشناسایی کرد:

 

۱-رابطه رئیس ومرئوس :میزان اعتماد،اطمینان واحترامی که زیردستان برای رهبرخودقائل اند.

 

۲-ساختار کار: حدودیامیزانی که وظایف یاکارهایی که بایدانجام شود،‌بر اساس آن سازماندهی شده است.

 

۳-میزان قدرت رهبر: نفوذی که یک رهبرمی تواندبرمتغیرهایی چون عزل ونصب کارکنان،مقررات انضباطی، ارتقاوافزایش حقوق آنان اعمال کند.

 

فیدلربراین باوربودکه اگررابطه بین زیردستان ‌و رئیس بسیارمستحکم باشد،ساختارکاریاوظیفه ای که باید انجام شودعالی تربوده ‌و رئیس ‌از قدرت واعمال نفوذبیشتری برخوردارخواهدبود.اوالگوی تحقیقاتی خودرابرروی هزار ودویست گروه به اجرادرآورد.‌او در این تحقیقات رهبران طرفدارکار(تولیدمدار)رابارهبران طرفدارکارمند(کارمند مدار)مقایسه ‌کرد و به این نتیجه رسیدکه درشرایط بسیارمطلوب ‌و در شرایط بسیارنامطلوب،عملکردرهبرانی که طرفدارکاربودندبسیاربهتراست.

 

دستاوردهای الگوی فیدلر:رهبران رابایددرخورشرایط وموقعیت موجودبه کارگماردبراساس پرسشنامه «نا خوشایندترین همکار»می توان مناسب ترین موقعیت یاوضع ممکن راتعیین کرد:

 

-دروضعیت های فوف العاده نامطلوب :رابطه رئیس ومرئوس ضعیف ‌و اختیارات رهبردرتغییرشرایط کاری پیروان کم است.سبک رهبری وظیفه مدارمناسب است.

 

-دروضعیت های فوق العاده مطلوب :سبک رهبری وظیفه مدارمناسب است.‌و اختیارات رهبردرتغییرشرایط کاری پیروان بسیارزیاداست.

 

-دروضعیتی بینابین :عوامل سه گانه فوق رابطه انسانی یارابطه مدارمناسب است.

 

جدول(۲-۱)،دستاوردهای الگوی فیدلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII VII VI V IV III II I ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف خوب خوب خوب خوب روابط عضوبارهبر کم کم زیاد زیاد کم کم زیاد زیاد ساختارکار کم زیاد کم زیاد کم زیاد کم زیاد قدرت

‌بر اساس الگوی فیدلرمی توان پیش‌بینی کردکه درحالتهای VIII،VII،III،II،Iرهبران طرفدارکاربهترعمل می‌کنند؛ولی درحالتهای VI،V،IVرهبران طرفدارکارمند عملکردبهتری دارند.

 

۲-تئوری موقعیتی هرسی وبلانچارد:

 

۱۴- خواجه نوری، عبدالله، (۱۳۴۶)، تعدد جرم، مجله مهنامه قضایی، شماره ۱۷، صفحه ۳۳ تا ۴۲

 

۱۵- دانش، تاج زمان، اقدامات تأمینی در حقوق تطبیقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۹، بهار ۵۱

 

۱۶- رضوانی، صادق، (۱۳۸۲)، تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده، مجله قضایی و حقوق دادگستری، شماره ۴۳، صفحه ۲۴۵ تا ۲۶۴

 

۱۷- رهامی، محسن، (۱۳۸۰)، ماهیت، آثار و مبانی شرعی مجازات ” محرومیت از حقوق اجتماعی”، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره یازدهم، سال سوم، صفحه ۷ تا ۲۹

 

۱۸- زراعت، عباس، (۱۳۸۴)، ملاک تعیین جرایم قابل گذشت، مجله حقوقی عدالت آرای، شماره اول، سال اول، صفحه ۲۰ تا ۴۳

 

۱۹- ساریخانی، عادل و جعفر کوشا، مرور زمان در جرائم مستوجب حد و تعزیر، مجله مفید، شماره ۲۶

 

۲۰- صادق منش، جعفر، (۱۳۸۴)، خاستگاه و جایگاه مجازات های بازدارنده درحقوق ایران، مجله دادرسی، شماره ۵۰، سال نهم، صفحه ۵۷ تا ۶۱

 

۲۱- عینی نجف آبادی، محسن، (۱۳۷۶)، موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران، مجله مدرس، شماره ۵

 

۲۲- عینی نجف آبادی، محسن، (۱۳۷۶)، موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران، مجله مدرس، شماره ۵

 

۲۳- فدایی، فربد، (۱۳۷۷)، حالت خطرناک، مجله دادگستری، شماره ۲۵

 

۲۴- قاسم زاده، سمیرا، (۱۳۸۸)، بررسی ماهیت دیه، مجله کانون وکلا، شماره ۲۰۷، صفحه ۴۳ تا ۵۸

 

۲۵- کدخدایی، محمدرضا، پاسخ اشکالات نظری قاعده التعزیر فی کل معصیه، مجله فقه اهل بیت، شماره ۱۶، سال ۱۶

 

۲۶- کرباسی، محمدمهدی، (۱۳۸۱)، ماهیت جرم در فقه و قانون جزا، مجله معرفت، شماره ۵۸

 

۲۷- کوهی اصفهانی، کاظم، (۱۳۸۵)، بررسی ماهیت حقوقی دیه، مجله الهیات و حقوق، شماره ۱۹، صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۶

 

۲۸- محمدی، حمید، (۱۳۸۶)، بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده، اشتراک یا افتراق؟!، مجله عدالت آرای، شماره ۷ و ۶، صفحه ۱۵۴ تا ۱۸۳

 

۲۹- محمدی، حمید، (۱۳۸۶)، نقد و بررسی اجمالی مجازات بازدارنده و ماهیت آن، مجله وکالت، شماره ۳۳-۳۴، صفحه ۲۱ تا ۲۶

 

۳۰- معرفت، هادی، (۱۳۶۸)، بحثی در تعزیرات، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۶ و ۱۴۷

 

۳۱- موسوی رکنی، علی اصغر، (۱۳۸۰)، نگرش فقهی اصولی به جرم و مجازات، مجله مدرس، شماره ۴۰، دوره ۵

 

۳۲- مهرپور، حسین، (۱۳۶۸)، سرگذشت تعزیرات، نگرشی بر سیر قانون گذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۷ و ۱۴۸

 

۳۳- میرزایی، هادی، (۱۳۸۸)، نگاهی بر مجازات های تعزیری و بازدارنده مقایسه آن با اقدامت تأمینی و تربیتی، مجله گواه، شماره ۱۴، صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۸

 

۳۴- نهرینی، فریدون، (۱۳۸۲)، نقدی بر یک سخنرانی و بحثی پیرامون قوانین جدید دادرسی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۸۲، صفحه ۵۳ تا ۸۶

 

۳۵- هاشمی، محمد امین، (۱۳۸۸)، قاعده التعزیر دون الحد، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۷، سال پانزدهم، صفحه ۱۷۸ تا ۲۲۲

 

پ-تقریرات

 

صادقی، محمدهادی، جزوه ی حقوق جزای عمومی ۳، واحد انتشارات دانشکده ی حقوق دانشگاه شیراز، بی تا

 

ت- پایان نامه ها

 

۱-پیروانی، سعیده، (۱۳۹۲)، جایگاه اقدامات تأمینی وتربیتی در فقه جزایی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته گرایش حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

 

۲-رحیمی، الهام، (۱۳۹۲)، مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته گرایش حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

 

۳- قادری، صادق، (۱۳۹۱)، تحلیل حقوقی – جرم شناختی مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته گرایش حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

 

ث- منابع اینترنتی

 

۱-سایت رسمی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه

 

http://www.edarehoquqy.ir

 

۲- صدیقه ی شریفی، تعزیرات منصوص شرعی، پایگاه اینترنتی علم حقوق

 

www.scienceoflaw.ir

 

۲- منابع عربی

 

کتب

 

۱-البهایی العاملی، جامع عباسی، مؤسسه‌ انتشارات فرهانی، تهران، بی چا، بی تا

 

۲-حر عاملی، محمد، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، بی تا

 

۳- جوهری الفارابی، ابی نصراسماعیل، الصحاح، دارالفکر، جلددوم، بی تا

 

۴-صافی گلپایگانی، لطف الله، التعزیر احکامه و ملحقاته، دفتر معظم له، قم، بی تا

 

۵-طوسی، ابی جعفر محمد، الحدود، دارالتراث، بیروت لبنان، جلد اول

 

۶-طوسی، ابی جعفر محمد، (۱۴۱۴ ه.ق )، الخلاف، مؤسسه‌ النشر الاسلامی

 

۷-طوسی، ابی جعفر محمد، (۱۳۸۷)، المبسوط، مکتبه المرتضویه احیاء آثار الجعفریه، تهران، جلد ۲، بی چا

 

۸-عاملی جبعی، زین الدین (شهید ثانی)، (۱۴۱۰ ه.ق )، روضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، نشر داوری، قم، جلد ۹ و ۱۰

 

۹-عاملی جبعی، زین الدین (شهید ثانی)، (۱۴۱۹ ه.ق)، مسالک الافهام، مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، قم، جلد ۱۴، چاپ اول

 

۱۰-علامه مجلسی، (۱۴۰۳ ه.ق)، بحارالانوار، مؤسسه‌ الوفاء، بیروت، لبنان، جلد۶، چاپ دوم،

 

۱۱-فتحی بهنسی، احمد، الجرائم فی الفقه الاسلامی (دراسه فقهیه مقارنه)، دارالشروق، بی تا

 

۱۲-فتحی بهنسی، احمد،العقوبه فی الفقه الاسلامی، دارالشروق، بی تا

 

۱۳-فتحی بهنسی، احمد،مدخل الفقه الجنایی الاسلامی، دارالشروق، بی تا

 

۱۴-کاظمی، جواد، (۱۳۷۴ )، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، نشر مکتبه المرتضیئه الاحیاء الآثار الجعفریه، جلد ۲

 

۱۵-محقق حلی، (۱۴۰۹ ه.ق )، شرائع الاسلام، انتشارات استقلال، تهران، جلد۴، چاپ سوم

 

Abstrac

 

The nature of Supplementary Punishment

 

By

 

Zahra Bazouband

 

The penal code 1392, spoke of applications that called “Supplementary Punishment ”, therefore apparently it seems that legislator believe the nature of the punishment of the reactions. The question is what is the supplementary nature of the punishment. Are these measures classified as a criminal reactions or they should be considered as a non-criminal reactions.

 

By carefully studying the characteristics of taaziri punishment, it seems that supplementary punishment are classified as non-criminal in taaziri and the aim of legislator to use the punishment word to these applications, the meaning of the punishment in general and put these acts as a reaction to offence, regardless of the criminal or non-criminal act.

 

در تحقیقی آیزنبرگ و زینگل(۱۹۷۵) ‌به این نتیجه رسیدند که افرادی که دچار مشکلات ازدواج هستند بیشتر از افرادی که این مشکلات را ندارند، افکار غیرمنطقی می‌دهند. سایر صاحب نظران نیز نشان دادند که متکی شدن به ضوابط یا باورهای غیرواقعی از طرف یکی یا هر دو شریک زندگی احتمالاً ناراحتی و نارضایتی از زناشویی را موجب می شود(به نقل از اپستین، ایدلسون، ۱۹۸۱).

 

با آنکه برخی از مطالعات به بررسی ساختار انواع باورها پرداخته‌اند( مانند الیس، ۱۹۷۸، ۲۰۰۰، بک،۱۹۷۰، ۱۹۸۷)، پژوهش های متعدی نیز بر رابطه بین اینگونه باورها با سایر متغیرهای روابط زناشویی تمرکز دارند. برای نمونه، باورهای ارتباطی زوج ها با چگونگی واکنش آن ها نسبت به تعارض در روابط زناشویی مرتبط است. برای مثال، اگر حفظ روابط خود را مستلزم مطرح نکردن مشکل به منظور اجتناب از تعارض بدانند، به راه حل مناسبی برای حل مشکلات ارتباطی دست نخواهند یافت( کایسر و هیمل^[۳۳۵] ، ۱۹۹۴).

 

پژوهش متز و کاپاچ^[۳۳۶](۱۹۹۰) نیز نشان داد که باورهای ارتباطی با پاسخ های مخرب فعال، شامل تفکرنسبت به ترک رابطه، تهدید به ترک، ترک یا تخریب عملی روابط مستقیم دارند.

 

احساسات و رفتارهای آشفته ای که در روابط به وجود می‌آیند، صرفا معلول رفتار غلط یکی از شریک ها یا یک عامل آسیب زای دیگر نیست. می توان گفت که تا حدود زیادی این خود زوجین هستند که به دنبال تحریکاتی مثل رفتار غلط، باعث ایجاد و شکل گیری اختلال ارتباطی می‌شوند. نظریه منطقی هیجانی (RET)^[337] بیان می‌دارد که آشفتگی یک زوج، به طور مستقیم به اعمال طرف دیگر یا شکست های سخت زندگی مربوط نمی شود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده ای است که این زوج ‌در مورد چنین اعمال و شکست هایی دارند (الیس، سیجل، دای بایتا و دای گیزپ ، ۱۳۷۵).

 

در یکی از اولین مطالعات، اپشتاین، فینگان^[۳۳۸] و بایتیل^[۳۳۹](۱۹۷۹)، گزارش نمودند که افرادی که باورهای غیر منطقی تری داشتند به کسانی که میزان باورهای غیر منطقی آن ها کمتر بود، برداشت‌های منفی تری به همسر خود نسبت می‌دادند( به نقل از همام چی^[۳۴۰] ، ۲۰۰۵).

 

۲-۳-۳- ابعاد باورهای ارتباطی زوجین

 

ایدلسون و اپشتاین(۱۹۸۲)، به منظور اندازه گیری باورهای ارتباطی زوجین مقیاسی به نام پرسشنامه باورهای ارتباطی(RBI)، ساختند و باورهای ارتباطی را در پنج مقوله تقسیم بندی نمودند:

 

باورهای تخریب کنندگی مخالفت^[۳۴۱] : به معنای عدم پذیرش اختلاف نظرها و تفسیر منفی و ناراحت کننده از اختلاف ها می‌باشد.

 

باور به عدم تغییر پذیری همسر^[۳۴۲] : به معنای عدم قابلیت همسر در تغییر رفتارها و انتظار اینکه رفتارهای مورد نظر درآینده نیز تکرار خواهند شد.

 

توقع ذهن خوانی^[۳۴۳] : انتظار اینکه بدون نیاز به بیان و اظهار کردن، طرف مقابل بتواند احساس ها ، افکار و نیازهای همسرش را بفهمد.

 

کمال گرایی جنسی^[۳۴۴] : انتظار از همسر در ایجاد رابطه جنسی تام و تمام در همه شرایط بدون توجه به شرایط وی می‌باشد.

 

باور به تفاوت های جنسیتی^[۳۴۵] : به معنای نداشتن درک صحیح از تفاوت های شناختی و فیزیولوژیکی زن و مرد و انتظارات یکسان داشتن و یا تفاوت های مادر زادی را علت اختلافات دانستن، می دانند( حیدری، مظاهری و ادیب راد، ۱۳۸۱).

 

۲-۴- رضایت زناشویی

 

خانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هرجامعه و یکی از طبیعی ترین گروه هایی است که می‌تواند نیازهای مادی، عاطفی، تکاملی و همچنین نیازهای معنوی انسان ها را برطرف نماید. اهمیت خانواده به اندازه ای است که سلامت و بالندگی هر جامعه ای وابسته به سلامت و رشد خانواده های آن است. با این وجود، همچنان میزان طلاق و ناسازگاری های زناشویی با رعایت همه احتیاط های لازم در مرحله انتخاب زوج، رو به فزونی است و هر روز دادگاه های خانواده از تعداد روزافزون زوج هایی خبر می‌دهند که تنها و تنها به جدایی رضایت می‌دهند(رفیعی بندری، ۱۳۸۴).

 

یکی از جوانب بسیار مهم یک نظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می‌کنند( تانی گوچی، فریمن، تایلور و ملکارن^[۳۴۶]، ۲۰۰۶)، ولیکن آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی^[۳۴۷] است (هالفورد، ۱۳۸۴) نشانگر آن است که رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست( رزن گراندن، مایرز و هاتی، ۲۰۰۴).

 

در همان ‌هفته‌ها و ماه های اول ازدواج، عدم توافق های جدی و مکرری تولید می‌گردد که چنان چه حل نگردند، می‌توانند رضایت و ثبات این واحد را تهدید کنند( تالمن و هسیااو، ۲۰۰۴).

 

علاوه بر این، قطع نظر از اینکه از همه ازدواج هایی که به طلاق ختم می‌گردند، بسیاری از ازدواج های نا موفق نیز وجود دارند که همسران به دلایل گوناگون طلاق نمی گیرند(گریف و مالهرب^[۳۴۸] ، ۲۰۰۱). لذا آرام کردن و کاهش پریشانی زوج به خاطر پیامدهای منفی شدید مرتبط با آن، حائز اهمیت است( بیرن و همکاران^[۳۴۹]، ۲۰۰۴).

 

از نظر لید^[۳۵۰](۱۹۹۶) همسرانی که دچار تعارض می‌شوند، در واقع زوجینی هستند که چیزی که یکی می‌خواهد، دیگری نمی خواهد. هرگاه این تعارض به صورت تعارض مخرب درآید رنجش و خصومت موجود، نسبت به شخص مخاطب، باعث کاهش اعتماد، اطمینان دوستی، همکاری و صمیمیت آن ها می شود(رایس و فیلیپ^[۳۵۱] ، ۱۹۹۶). در حالی که تحقیق در زمینه رضایت زناشویی تاریخچه طولانی و مستندی دارد از میزان بالای طلاق مشخص می‌گردد که هنوز ‌در مورد شیوه های دستیابی و حفظ یک سطح رضایت زناشویی کافی که موفقیت زناشویی را تضمین نماید، آگاهی بسیار اندکی وجود دارد( رزن گراندن، مایرز و هاتی، ۲۰۰۴).

 

تعریف اصطلاح رضایت زناشویی کار آسانی نیست و اغلب با تعریف اصطلاحاتی چون کیفیت زندگی زناشویی و سازگاری، قابل جابجایی است( هرپر، شالج و سندبرگ^[۳۵۲]، ۲۰۰۰).

رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند(برادبوریو کارنی^[۳۵۳] ، ۲۰۰۴).

 

برادبری، بیچ، فینچام و نلسون^[۳۵۴](۲۰۰۰) رضایت زناشویی را به عنوان نگرش ها یا احساسات کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش تعریف می‌کنند چنین تعریفی از رضایت زناشویی نشان می‌دهد که رضامندی یک مفهوم تک بعدی، و مبین ارزیابی کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش می‌باشد. وجود رضایت از زندگی زناشویی برای دوام زندگی زناشویی و لذت بردن از با هم بودن امری اجتناب ناپذیر است ولی وجود رضایت در زندگی زناشویی به معنای عدم تعارض در روابط زناشویی متقابل نمی باشد و این تصور که برای داشتن زندگی سرشار از شادی و خوشبختی نباید تعارض در روابط وجود داشته باشد اشتباه محض است، زیرا بروز تعارض در روابط انسان ها با یکدیگر اجتناب ناپذیر می‌باشد.

 

گوردون، باکوم، اپستین، بارنت و رنکین^[۳۵۵](۱۹۹۹) رضایت زناشویی را شامل سازگاری و انطباق درونی و بیرونی زن و مرد می دانند به طوری که در موقعیت های مختلف زندگی یک تفاهم دو جانبه بین آن ها وجود داشته باشد.

 

۲-شرکت دولتی

 

بند ح ماده ۱ قانون استخدام کشوری :”شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد.هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود تازمانی که بیش از ۵۰%سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است،شرکت دولتی تلقی می‌شود.”

بندح ماده ۱قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را چنین تعریف می‌کند:”شرکت دولتی ،بنگاه اقتصادی است که بموجب قانون برا ی انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی ازسوی مقام رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد.ایجاد بیش از ۵۰%سرمایه وسهام آن متعلق به دولت می‌باشد.هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی ‌و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از ۵۰% سهام آن‌ ها منفردا یامشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.”

 

عبارت “بنگاه اقتصادی” در قانون مدیریت خدمات کشوری اصطلاح مناسبت ری برای شرکت دولتی است ‌و بهتر می‌تواند معنای شرکت را برساند زیرا عمدتاً این شرکت‌ها برای کسب منافع اقتصادی دایر می‌شود،هرچند برای کارهای غیر مادی هم تشکیل می شود.همان طوری که در تعریف بنگاه به نقل از دکتر جعفری لنگرودی می توان دید:”جایی که برای کارهایی ازیک نوع اختصاص داه باشند،به معنای مؤسسه‌ به کار می رود. در این زمان بیشتر به تجارتخانه اختصاص دارد وبه هرصورت کمتر به مؤسسات دولتی گفته می‌شود.”

 

در قانون جدید به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شده است زیرا به دستور رهبری این اصل به جز صدر اصل، باید به بخش غیردولتی واگذار شود،تا دولت بتواند بهتر به وظایف ذاتی خود بپردازد و در امور تصدی گری فقط نظارت نماید.

 

۳-مؤسسه‌ عمومی غیردولتی

 

نهادهای عمومی یادولتی هستند که از استقلال مالی واداری چندانی برخوردار نیستند،یا غیردولتی هستند که از استقلال نسبی برخوردار هستند.قانون‌گذار مؤسسات عمومی غیردولتی را درماده ۵ قانون محاسبات چنین تعریف ‌کرده‌است:”واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود.” این قبیل مؤسسات باید به تصویب مجلس برسد،درهمین راستا قانون “فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی “در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس رسید.

 

این مؤسسات در قانون استخدام کشوری تعریف نشده است،زیرا در جامعه آن روز هنوز به صورت گسترده نیاز ‌به این مؤسسات به وجود نیامده بود.اما درماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادغیردولتی را چنین تعریف ‌کرده‌است:”واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود وبیش از۵۰%بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تامین می‌گردد ‌و عهده دار وظائف وخدماتی است که جنبه عمومی دارد.” با بودجه غیردولتی بالای ۵۰% ، آزادی عمل بیشتری داشته باشد تا بتواند به انجام وظائف خدمات عمومی بپردازد.

 

برخی از این مؤسسات غیردولتی عبارتند از:”بنیاد مستضعفان،هلال احمر،بنیادشهید،سازمان تبلیغات اسلامی،سازمان تامین اجتماعی….”

 

مبحث ششم: پست سازمانی

 

دومین شاخصه مهم دیگری که درتعریف مستخدم برشمردیم پست سازمانی می‌باشد. پذیرفته شدن کارمند در دستگاه اجرایی منوط به قرار گرفتن دریک جایگاه مشخص می‌باشد. در واقع محلی که کارمند بتواند ‌با حضور در آن تکالیف و وظایف خود را به انجام رساند. این جایگاه پست نامیده می‌شود.

 

ماده ۸ قانون استخدام کشوری به تعریف پست ثابت سازمانی پرداخته است. “پست ثابت سازمانی محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل وارجاع آن به یک مستخدم درنظرگرفته شده، اعم ازاینکه دارای متصدی یابدون متصدی باشد. “طبق قانون ا.ک اصولا برای تصدی پست سازمانی باید مستخدم را به صورت رسمی استخدام نمودواستخدام افراد به طور رسمی به عنوان پست موقت که جنبه استمرارندارد، ممنوع می‌باشد.

 

قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف عام پست سازمانی پرداخته است. طبق ماده ۶ این قانون”پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختارسازممانی دستگاه­های اجرایی برای انجام وظائف ومسئولیت های مشخص (ثابت ‌و موقت)پیش‌بینی وبرای تصدی یک کارمنددرنظرگرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. “‌بنابرین‏ با توجه به قانون م.خ.ک پست سازمانی به دو صورت ثابت ‌و موقت می‌باشد که پست ثابت برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمراردارند وپست موقت برای مشاغل غیر حاکمیتی ‌و مشاغل غیرمستمر حاکمیتی خواهد بود. این درحالیست که در قانون ا.ک اصل را در استخدام رسمی بر پست های ثابت قرار داده و در ماده۴۵ این قانون استخدام پیمانی را برای پست های موقت قرار داده است. ‌بنابرین‏ اگرچه هردو صورت پست سازمانی(ثابت ‌و موقت)در دو قانون مربوطه اورده شده است اما از نگاهی متفاوت و در جایگاه های تعریف شده وتقسیم بندی شده درقانون جدید برخوردار است.

 

مبحث هفتم: شغل

 

از دیگر مفاهیمی که در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم تعریف شده مستخدم قابل بررسی می‌باشد، شرح وظایف و تکالیفی است که کارمند موظف است آن را به انجام برساند. در واقع مجموعه فعالیت­هایی که کارمند در پست سازمانی خود موظف به انجام آن است شغل نامیده می شود. طبق ماده ۷قانون استخدام کشوری “شغل عبارت است از مجموع وظایف ومسئولیت های مرتبط و مستمر ‌و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته می شود” قانون م.خ.ک شغل را تعریف نکرده است اما دست به طبقه بندی دقیق تر وکارامدتری در مشاغل زده است.

 

اصولا دستگاه های اداری به میزان نیاز خود به افراد شاغل در یک شغل، پست ثابت سازمانی ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر برای یک شغل، ممکن است چندین پست سازمانی وجود داشته باشد. مشخص کردن وظایف و مسئولیت ها و قرار دادن مجموع رشته‌های مشاغلی که از لحاظ تحصیلات و تجربه ونوع کار وحرفه در یک دسته، درجهت نیل به برنامه ریزی صحیح برای استفاده کارامد از تخصص ها و مهارت ها می‌باشد. در واقع سیستم اداری با تجزیه و تحلیل وظایف و ارائه اطلاعات لازم به متخصصان، مناسب‌ترین روش انجام کار را اعمال خواهد کرد و عملیات غیرضروری و تشریفات را در انجام وظایف هر شغل حذف خواهد کرد(منوچهرطباطبایی موتمنی، ۱۳۸۷، ص۱۸۳).

 

مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور

 

پیوند استخدامی افراد با دولت ‌بر اساس یک نظام خاص که جایگاه هر مستخدم را در سازمان‌های دولتی تعیین می‌کند،شکل گرفته است. طبق قانون استخدام کشوری نظام موردنظر،نظام طبقه بندی مشاغل است. که برای تبیین این نظام باید اصطلاحاتی را به تفکیک تعریف کنیم.

 

گفتاراول: طبقه بندی مشاغل

 

هدف از طبقه بندی مشاغل در طرح وارزشیابی مشاغل به شرحزیر بیان شده است:

 

۳-۱ تعزیر در بیان فقهای عامه

 

تعریف فقهای مذاهب مختلف عامه از تعزیر شبیه تعریف فقهای شیعه است که جمعی از نویسندگان در کتاب خود بدین صورت جمع‌ آوری نموده اند.^[۸۵]

 

یک: ابن قدامه از فقهای حنبلی می‌گوید: «تعزیر همان تادیب است و برای ارتکاب گناهانی که حد و کفاره ای برای آن تعیین نشده است، واجد می‌گردد». ریشه تعزیر منع است، و تعزیر به معنای نصرت و یاری رساندن از همین ریشه است، زیرا تعزیر دشمن تعزیر شونده را از اذیت و آزار وی بازمی دارد.

 

دو: ماوردی می نویسد: «تعزیر تنبیه است برای گناهانی که در شرع، حدی برای آن ها تعیین نشده است و اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه و ویژگی های مرتکب دارد».

 

سه: بعضی دیگر گفته اند: «تعزیر عقوبتی شرعی است برای گناهانی که در آن ها حد وجود ندارد».

 

به نظر می‌رسد تعاریفی که بسیاری از فقها برای تعزیر ذکر نموده اند کامل نیست، و لذا برای رهایی از یکسری ایرادها بهتر است در تعریف تعزیر بگوییم:

 

تعزیر عقوبت و تادیبی^[۸۶] است برای انجام گناهان و تخلف هایی که از طرف شارع برای آن ها، در اغلب موارد، اندازه ای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار گردیده است تا طبق مصلحت عمل نماید. در نهایت اینکه تعزیر در «لغت» و طبق «شریعت اسلام» اعم از تنبیه و مجازات بدنی است و شامل هر گونه گفتار یا کرداری که مرتکب را از جرمش بازدارد می شود.^[۸۷]

 

۴-۱ تعزیر در قانون مجازات اسلامی

 

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد.

 

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی در حین ارتکاب جرم.

 

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه، و نتایج زیانبار.

 

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

 

ث- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.^[۸۸]

 

برخی نظام تعزیرات را با نظام مجازات های نامعین مقایسه نموده و آن را سیاست جنایی اسلام در تقریر مجازات ها قلمداد نموده اند.^[۸۹] و اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجه های تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود اینکه رگه هایی از این اندیشه در مواردی مانند ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن ‌کرده‌است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق، آزادی مشروط و تشدید یا جمع مجازات ها را مشخص نموده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد.^[۹۰]

 

بهتر است در ذیل همین ماده و با توجه به تعاریف و ماده قانونی سابق (۱۳۷۰) مطالبی را بیان نمود شاید بتوانیم پاسخی قانع کننده برای رهایی از مشکلات بیابیم.

 

وقتی به موجب قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ می گوییم عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است و در قانون جدید هم می گوییم نوع، مقدار،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، پس نمی توانیم دیگر بگوییم در تعزیر به شخصیت فرد توجه می شود.

 

هنگامی که در قوانین ما و رویه قضایی، منظور از حاکم و دادگاه، قوه مقننه می‌باشد، پس شناسایی شخصیت معنا و مفهومی ندارد.

 

قواعد مشهور فقهی وجود دارد اعم از اینکه: «التعزیر بما یراه الحاکم، التعزیر الی الحاکم» اجرای تعزیر و اصل تعزیر در اختیار حاکم است. بدان معنا که اگر حاکم صلاح دانست تعزیر می‌کند و اگر صلاح دانست تعزیر نمی کند. پس چنین قواعدی در تعزیر ما جایگاهی ندارد. البته برخی از افراد با تفسیر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» از حاکم معنای به دست داده‌اند که شامل قوه قانونگذاری و نه قاضی کیفری می‌گردد.^[۹۱]

 

وقتی همه قوانین را قوه مقننه تعیین می‌کند پس تعزیر چه فرقی با سایر مجازات ها دارد و ‌به این سمت می رویم که همان گونه که در حدود به شخصیت توجه نمی شود، در تعزیرات هم به شخصیت توجه نمی کنیم.

 

به عنوان مثال در دو شعبه دادگاه که به جرم سرقت رسیدگی می‌کنند، مجازات هر دو مرتکب یکسان و ‌بر اساس قانونی که از پیش تعیین و نوشته شده است صادر می‌گردد. و در اینجا شخصیت مرتکب تنها چیزی که به آن رسیدگی نشده است در این راستاست که نه تنها هیچ گونه اصلاحی شکل نمی گیرد بلکه روز به روز افزایش می‌یابد.

 

پس در راستای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تعزیرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هیچ یک از اهداف این دو نخواهیم رسید. نه جلوگیری می نماییم از عمل حرام که هدف تعزیرات می‌باشد و نه رعایت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسیار افراد بی گناهی که به دلیل نقص قوانین زندگیشان به جاده ای خموش و تاریک راه می‌یابد. در صورتی که دکتر احمد حاجی ده آبادی در مصاحبه ای در مور ۱۳/۳/۹۲ که در روزنامه اعتماد انجام داده‌اند در این خصوص اعلام داشتند که ادغام تعزیرات و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی کاری مثبت است زیرا وقتی این دو مجازات در آثار با هم برابرند دلیلی برای تفکیک آن ها وجود ندارد. البته وی معتقد نیستند که در همه احکام و آثار با هم برابرند ‌کما اینکه گفته شد تفاوت هم وجود دارد. اما در جاهایی که این ها احکام مخصوص به خود را دارند، نیازمند قانونگذاری ویژه خود است.^[۹۲]

 

در مباحث جلوتر ‌به این موضوع می پردازم که چرا وی به عنوان محقق مخالف ادغام این دو مجازات با هم می باشم.

 

چگونه می‌توانیم با معایبی که در روح قوانین دمیده شده مرتکبان جامعه را اصلاح و تعداد بزهکاران و قانون شکنان را کاهش دهیم. هنگامی که خود با یک حکم از پیش تعیین شده و به ظاهر صحیح بدون شناخت شخصیت فرد، خاکسترهای دیگری را تبدیل به آتش می‌کنیم که نه تنها فرد بلکه جامعه را به آتش بزه می کشاند. پس وقتی نوع، مقدار، اجرا و کیفیت، تعلیق، تخفیف و… هم به موجب قانون می‌باشند، انسان را به تأمل وا می‌دارد. و به صراحت می توان گفت قوانین فقط در راستای مجرم نمودن فرد بدون توجه به اصل برائت وضع شده وقضات محاکم با تکیه کامل به قانون بدون هیچگونه اختیار و شناختی حکم صادر می نمایند.

 

در قوانین مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ می توان گفت دست قاضی را برای شناخت شخصیت مرتکب باز گذاشته زیرا میزان مجازات را به طور دقیق بیان نکرده و اعلام داشته از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق. در صورتی که در قانون مصوب ۱۳۹۲، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون ‌بر اساس درجه بندی هشتگانه تعیین می شود و در نهایت هنگام صدور حکم که با رعایت مقررات قانونی انجام می پذیرد به انگیزه مرتکب، وضعیت ذهنی، روانی وی، سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی توجه می‌گردد.

 

تصمیم نگرفتن نیز به همان اندازه اهمیت دارد که تصمیم گرفتن می‌تواند اهمیت داشته باشد. بارنارد، معتقد است که تصمیم نگرفتن درباره مسایلی که الان لزومی ندارد، تصمیم نگرفتن موقعی که

می‌دانیم نمی شود و نمیتوان تصمیم خوب و مؤثری گرفت و تصمیم نگرفتن هنگامی که می‌دانیم دیگران بهتر از ما تصمیم می گیرند همگی بخشی از هنر ظریف تصمیم گیری را تشکیل می‌دهد.

 

۲-۱۰ تئوری های تصمیم گیری

 

نظریه پردازان رفتار سازمانی دو تئوری برای تصمیم گیری در نظر گرفته اند: تئوری کلاسیک و تئوری رفتاری

 

۲-۱۰-۱ تئوری کلاسیک تصمیم گیری

 

تئوری کلاسیک تصمیم ­گیری ، مدیر را به عنوان کسی می بیند که در دنیای کاملاً مطمئن عمل
می­ کند­. مدیر با مسئله کاملاً تعریف شده و روشن مواجه است ، همه شقوق ممکن برای اقدام و نتایج هریک را می داندو سپس راه حلی انتخاب می‌کند که بهترین نتیجه بهینه ی در حل مسئله به دست می‌دهد واضح است که این یک راه ایده­آل برای تصمیم گیری است. تئوری کلاسیک برنامه ریزی شده کاربرد دارد.

 

۲-۱۰-۲ تئوری رفتاری تصمیم گیری

 

تئوری رفتاری تصمیم گیری می­گوید که انسان فقط بر حسب آنچه در موقعیت معینی درک می­ کند­، دست به اقدم می زند . علاوه بر این ، چنین ادراکی اغلب کامل نیستند . تصمیم گیرنده رفتاری به جای اینکه با دنیای کاملاً مطمئن مواجه باشد . با محدودیت اطلاعاتی روبه رو است و به نظر می‌رسد که در شرایط عدم اطمینان عمل می­ کند. مدیران ‌در مورد مسائلی که اغلب مبهم هستند تصمیم می­ گیرند. آن ها فقط قسمتی از آگاهی لازم برای راه­حلها و نتایج را در اختیار دارند و نخستین راه حلی را انتخاب می‌کنند که به نظر می‌رسد راه حل رضایت بخشی است. هربرت سایمون^[۵۳] این مدل را سبک قناعت ورزی^[۵۴] می­نامد­. تفاوت اساسی بین توانایی مدیر برای تصمیم گیری رضایتبخش «­سبک رفتاری­» وجود محدودیتهای شناختی و تاثیرشان بر ادراکات است و محدودیتهای شناختی­، توانایی‌های ما را در تعریف مسائل­، تعیین شقوق عمل و انتخاب راه حلی که نتایج ایده آل قابل پیش‌بینی داشته باشد­، تضعیف می­ کند. این محدودیتهای شناختی به قدری در دنیای روزمره مدیران مهمند که ارزش والای بصیرت و قضاوت را معلوم می‌کنند­.

 

۲- ۱۱ مفهوم سیستم

 

سیستم مجموعه‌ای از عناصر است که برای رسیدن به یک هدف مشخص و مشترک گرد هم آمده‌اند، به‌طوری که بین این عناصر یک رابطه تعاملی وجود دارد. ویژگی بعدی سیستم، وجود نظم در روابط بین عناصر است؛‌به این معنا که هرعنصری دارای یک نقش است.به بیان دیگرسیستم مجموعه منظمی از عناصر به هم وابسته است که برای رسیدن به اهدافی مشترک با هم درتعاملند (مانندسیستم حسابداری، سیستم اطلاعاتی مدیریت، سیستم بانک اطلاعاتی) اما هر سیستم دارای ساختاری است که موارد ‌زیر را در برمی‌گیرد:

 

دروندادها ( اطلاعات ورودی)، بروندادها (نتایج به دست آمده از اطلاعات)، و فرایندها و ‌تبدیل‌ها (تجزیه‌و تحلیل اطلاعات).

 

حسابداری نیز یک سیستم اطلاعاتی است که به وسیله آن اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی شناسایی، ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص می‌گردد تا به منظور فراهم کردن مکان قضاوت و تصمیم‌گیری‌ آگاهانه در اختیار استفاده‌ کنندگان قرار گیرد. ‌بر اساس این دیدگاه و مطابق نمودار (۲-۱)، حسابداری به مثابه یک سیستم اطلاعاتی، تمامی اجزای یک سیستم را دارد.

 

نمودار (۲-۱) سیستم اطلاعات حسابداری

 

 

 

ورودی سیستم اطلاعاتی حسابداری، اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی است که باانجام عملیات حسابداری برروی آن ها،گزارش‌های مالی موردنیازتهیه ودراختیاراستفاده‌کنندگان قرارمی‌گیرد(سجادی وطباطبائی‌نژاد، ۱۳۸۵).

 

۲-۱۲ اطلاعات

 

شاید بتوان اطلاعات را لایه­ای بین دو لایه داده ­ها و آگاهی دانست­. داده ­ها مواد خام اطلاعات را فراهم و اطلاعات خبری را منتقل می­سازند و این آگاهی است که محتوای خبر را تحلیل می­ کند (طالقانی، ۱۳۸۲). برای فهم واقعی معنی اطلاعات و عدم­اختلاط آن با داده ­ها ما ابتدا تعریفی از این دو را ارائه
کرده­ایم : داده ­ها شامل واقعیتها و اشکالی هستند که برای کاربر­، بی معنی هستند. وقتی که این داده ­ها پردازش شدند تبدیل به اطلاعات می­شوند پس اطلاعات­، داده ­های پردازش شده یا داده­هایی با معنی هستند. تبدیل داده ­ها به اطلاعات توسط یک پردازنده اطلاعات انجام می­ شود . پردازنده اطلاعات یکی از عناصر کلیدی سیستم ادراکی است. پردازنده اطلاعات می ­تواند شامل عناصر رایانه­ای ، عناصر غیر رایانه­ای یا ترکیبی از آن دو است. اطلاعات در سیستم­های سازمانی مختلط انسان و ماشین از منابع زیر تغذیه می­ شود: ۱- دستیابی اطلاعات محیط عملکرد مدیران ۲- روش های ذخیره اطلاعات جهت عملکرد سیستم های عامل ۳- روش های انتقال اطلاعات و نحوه ایجاد ارتباط و ذخیره­سازی و بازیابی. امروزه اطلاعات برگ برنده شرکت‌های بزرگ تجاری است. از آنجا که گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت‌های چند ملیتی بزرگ غیرممکن است پس از آن ها به سیستم­های اطلاعاتی برای پر کردن این خلاء روی آورده­اند. اطلاعات لازمه تصمیم ­گیری است و امروزه پدیده­ای چون انفجار اطلاعات­، آلودگی اطلاعات و آنارشی اطلاعات مطرح است که لازمه استفاده مفید از اطلاعات در این آشفته بازار وجود سیستم­های اطلاعاتی یکپارچه و منسجم برای تنظیم و منظم کردن اطلاعات برای استفاده کاوشگران اطلاعات است (مک لوید^[۵۵]، ۱۳۸۷).

 

۲-۱۳ نقش استراتژیک اطلاعات

 

اکثریت رهبران سازمان‌ها اطمینان یافته اند که مدیریت اطلاعات ، مهمترین عامل مؤثر در عملکرد سازمانی و برتری رقابتی است . اکنون بیش از پیش روشن شده است که اهمیت محوری اطلاعات از آنجاست که کنترل آن به دست مدیران اطلاعات سپرده شود. تصمیم گیری درباره شبکه های اطلاعات وسایرکاربرد های انفجار تکنولوژی ، امروزه در حوزه مسئولیت مدیریت عالی سازمان است. اما اگر مدیر عالی سازمان باید این تصمیمات را اتخاذ کند . پس نقش اطلاعات چه خواهد بود ؟ کارکنان اطلاعات در آینده مسئولیت‌های کلیدی متعددی را بر عهده خواهند داشت. این قسمت محل گرد آوری تخصص های فنی است. به عنوان رابط در کاربرد ها ی فزاینده علمی و تکنولوژیکی عمل می‌کند. رهبری لازم را در توسعه کاربرد های مربوط به منظور ارائه خدمت به مدیریت عالی سازمان فراهم می آورد و سیستم های حمایتی لازم را برای عملی کردن تصمیمات عمده سازمانی به گونه ای مستمر حمایت می‌کند ( بک­هارد و پریتچارد، ۸۷ )

 

کیفیت اطلاعات و کارایی فرایند آن ، در صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می شود . سرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کم و کیف اطلاعاتی دارد که در دسترس او قرار می‌گیرد . همچنین باز خورد اطلاعاتی و تصمیم ؛ امکان اصلاح تصمیمات و غنی سازی آن ها را برای مدیران فراهم می‌سازد ( طالقانی­، ۱۳۸۲).

 

۲-۱۴ سیستم‌های اطلاعاتی

 

 

در این صورت ایشان معتقدند که؛ مهایات منافع از طرف دادگاه در خصوص مال مشترکی که عین آن، غیرقابل تقسیم است الزام­آور نیست و هر یک از شرکای می ­توانند آن را بر هم بزنند. همچنان که می ­توانند مجدداً بر آن توافق نمایند. این دسته از فقها و حقوق ‌دانان- دلیل خاصی بر تبیین علت عدم لزوم مهایات عینی و لزوم مهایات در زمانی که شرکای فقط مالک منافع هستند، ارائه نکرده ­اند.

 

ب-اقسام مهایات

 

مهایات یا تقسیم مشترک و به تعبیری افراز منافع دو نوع است.

 

الف- مهایات زمانی: در این نوع از افراز منافع، منافع بر حسب زمان معین تقسیم می­ شود. مثلاً در ماده ۱۵۷ قانون مدنی مهایات زمانی ، یعنی ‌یک‌طرف مثلاً یکهفته آب می­برد سپس طرف مقابل او هفته بعد. در این صورت مدار هفته است. گاهی مدار آب، شبانه­روز و گاهی غیر از آن است^[۴۹].

 

ب- مهایات مکانی: در این قسم از مهایات شرکای بدون تعیین نوبت و وقت و بدون تقسیم عینی مال مشترک، تراضی ‌می‌کنند که هر یک از قسمت معینی از ملک معین یا املاک ده استفاده کنند، مثلاً شخصی مرده و خانه و دکانی گذاشته است و دو وارث دارد ورثه تراضی ‌می‌کنند که بدون تقسیم عین ملک، یک نفر از خانه استفاده کند و دیگری از دکان. ممکن است ترکه یک خانه دو طبقه باشد و دو وارث با هم توافق کنند باین صورت که یکی از طبقه اول استفاده کند و دیگری از طبقه دوم.

 

غالباً در عمل دیده می­ شود که ‌در مورد خانه ورثه سالها به حالت مهایات مکانی زندگی ‌می‌کنند و عین ملک بین آن ها به طور اشاعه باقی است^[۵۰].

 

فصل دوم:

 

ماهیت حقوقی افراز و انطباق آن ­بر سایر نهادهای حقوقی مشابه

 

فصل دوم شامل افراز منافع و ماهیت حقوقی آن و انطباق آن با سایر نهادهای حقوقی مشابه آن پرداخته شده است. بدین ترتیب که در مبحث اول،به ماهیت افراز منافع و مهایات از دو منظر حقوقی و فقهی پرداخته شده است و در مبحث دوم، ‌در مورد افراز منافع و انطباق آن با نهاد های حقوقی مشابه از جمله مالکیت زمانی، اجاره مال مشاع، مهایات، ماهیت و اقسام آن پرداخته شده است.

 

مبحث نخست: ماهیت افراز در حقوق و فقه امامیه

 

نویسندگان و محققین قانون مدنی و قانون امور حسبی بیشتر تحقیقات و نظرات خود را ‌در مورد مبحث تقسیم و افراز اعیان مطرح کرده ­اند، در حالی که مبحث افراز، اختصاص به اعیان ندارد، بلکه ‌در مورد افراز منافع خواه منافع قنات و انهار و چشمه­سارها و خواه منافع مستغلات دیگر مانند گرمابه و خانه و بستان و غیره نیز قابل طرح ‌می‌باشد.

 

گفتار نخست: ماهیت افراز در فقه امامیه

 

با واکاوی در نظرات فقهی فقهاء امامیه می­­توان به استفاده معمول مردم در زمان قدیم و به اثبات نظریه فقهی افراز منافع اشاره نمود که ‌در مورد ماهیت آن نظرات متفاوتی ابراز گردیده است.

 

۱- عده­ای افراز را نوعی اباحه معوضه دانسته ­اند

 

عده ای از فقها افراز را معاوضه دانسته ­اند، با این استدلال که قبل از افراز هر شریک در هر ذره­ ملک مشاع ذیحق بوده ولی بعد از افراز هر یک این حق را در حصه مفروز طرف، از دست می­دهد و این معنی بدون مبادله حقوق و معاوضه محقق نمی­ شود.

 

‌بر اساس افراز، هیچ یک از شرکای مالکیت جدید به دست نیاورده است و صرفاً صاحب یک حق انتفاع ‌شده‌اند. بر این نظر ایراد ‌گرفته‌اند که دارنده حق انتفاع، مالک محسوب نمی­گردد، لذا حق تصرف مالکانه نخواهد داشت. در حالی که عرفاً هر شریک در حصه­ای از طریق مهایات مالک می­ شود، می ­تواند سهم حاصله خویش را به ثالثی تملیک نماید^[۵۱].

 

۲- نظریه معاوضه

 

برخی معتقدند که در مهایات، هر شریکی در قسمتی از حق خود در سهم مشاع در مقابل مالکیت مفروزی که بر همان اندازه از سهم مشاع طرف پیدا کرده، صرفنظر می­ کند و با مبادله منعفت به جنس خود (منفعت) در نوبت خویش از ملک شریکش منتفع می­ شود، در عوض انتفاع شریک از ملک او در نوبتش.به نظر می­رسد که تحقق «معاوضه» مستلزم قصد انشاء چنین عقدی است که در مهایات، عقد معاوضه انشاء نمی­گردد. ^[۵۲]

 

از طرفی مهایات یا افراز منافع- معاوضه نیست. چون با معاوضه حالت شیاع از بین می­رود. ولی به نظر ، اساساً مهایات برای حالت شراکت تأسیس شده است تا با حفظ حالت اشاعه و بهره­ مندی از آثار شیاع، در مقاطعی از زمان از تصرف و انتفاعی مشابه تصرف اموال مفروز، بر خوردار شوند^[۵۳].

 

مهایات عقد صلح هم نیست،چون تحقق عقود معینه به جز مواردیکه تفسیر عقد ضرورت پیدا می­ کند، مستلزم انشاء صریح این عقود است و طرفین مهایات،عنوان عقد صلح را بر عمل خود صریحاً اطلاق ننموده­اند.وقتی که ‌می‌توان- آزادی اراده طرفین را در قالب قراردادهای نامعین تحلیل نمود، اجباری بر تحمیل عنوان صلح بر عمل حقوقی طرفین و بالتبع تحمیل آثار عقد صلح بر آن نیست.

 

عده­­ای از فقهاء عقیده دارند که مهایات، اباحه­ی معوضه است یعنی اباحه­ی منفعت در مقابل اباحه­ی منفعت، معاوضه می­ شود و در واقع معاوضه از نظر آن ها در مهایات، متضمن تملیک در مقابل تملیک نیست (و حال اینکه گروه اول، معاوضه را متضمن مبادله­ دو ملک می­دانستند).

 

‌بنابرین‏ نظریه بعد از وقوع مهایات هیچکس مالکیت جدید به دست نیاورده و فقط صاحب یک حق انتفاع شده اند مثلاً اگر متوفی دو خانه گذاشته و دو پسر وارث او باشند و بخواهند ‌بنابرین‏ نظر، مهایات مکانی را عملی کنند و بموجب آن یکی از آن دو پسر از یک خانه­ی معین منتفع گردد و دیگری از خانه­ی دیگر، در واقع یک پسر استفاده­ استقلالی پسر دیگر را در یکی از آن دو خانه (که بین آنان مشخص است) قبول کرده و این استفاده را به او اباحه ‌کرده‌است و در نتیجه او دارای حق انتفاع مستقل در آن خانه شده است در عوض، در خانه­ی دیگر هم طرف دارای حق مستقل گردیده است. چون دارنده­ی حق انتفاع، مالک منافع نیست (بند اول و دوم ماده ۲۹ قانون مدنی مقایسه شود) حق ندارد موضوع حق خود را به شخص ثالث اجاره بدهد زیرا طبق ماده ۴۶۶ ق. م اجاره عقدی است که بموجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می­ شود و حال اینکه ‌در مورد بحث ما اساساً خود موجر، مالک منافع عین مستأجره نمی­ شود تا آن را تملیک کند.دو پسر در مثال بالا می ­توانند در سهم خود، خانه را مفروزاً بثالث اجاره بدهند زیرا باستناد مهایات، هر پسر مالک منافع یک خانه شده است^[۵۴].

 

انتقاد- در مهایات عرفاً دیده می­ شود که هر شریک در حصه­ای که از راه مهایات بچنگ آورده است تصرف مالکانه می­ کند مثلاً شریک قنات بعد از مهایات حق دارد قدر سهم خود را به یکی از وجوه نافله بدیگری تملیک کند بدیهی است تا مالک نباشد نمی­تواند بدیگران تملیک کند. ‌بنابرین‏، نظر سوم^[۵۵] ضعیف است و بهمین جهت چندان طرفدار پیدا نکرده است.

 

فقیه ارجمند در مبحث قضاء و شهادات مقرر نموده ­اند:

 

با این وجوداگر عقد پس از آنکه صحیحا واقع شد به نحوی از انحا (اقاله )منحل شود تعهد ناشی از شرط نیز از بین می رود . ماده ۲۴۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد : « در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط له بگیرد . »

 

اگر قرارداد اصلی به علت فقدان رضا یا مخدوش بودن آن غیر نافذ باشد در آن نیز چنین وضعی پیدا می‌کند و با تنفیذ عقد اصلی ، شرط ضمن آن نیز نافذ می‌گردد . البته عقد اصلی ، تعهد حقوقی مستقلی است که به تعهد تبعی وابستگی ندارد . اما ارتباط میان آن دو چنان است که گاه شرط می‌تواند عقد اصلی را متاثر سازد (عقد را باطل گرداند )^[۲۳] گاها بطلان شرط موجب بطلان عقدمیشود.

 

مثلاماده۲۳۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد که شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود که هم باطل و هم موجب بطلان عقد می شود .

 

باید این نکته را در نظر داشت که دلیل سرایت بطلان عقد اصلی به شرط این است که به طور معمول دو طرف می خواهند شرط را تابع عقد و از فروع آن شمارند . در این فرض ، که خریدار و فروشنده مایلندبرای حالتی که بیع باطل می شود روابط خود را تنظیم کنند و از بار مسئولیت یگدیگر بکاهند یا بر آن بیفزایند ، توافق آنان تابع عقد قرار نمی گیرد . هر چند که به صورت شرط نیز درعقد بیاید، خود قراردادی است که با آثار ویژه ای که دارد باید بررسی شود. پس، ‌به این بهانه که مفاد شرط ناظر به موردی است که بطلان عقد به اثبات رسیده نباید از بررسی آثار این گونه شرط ها غافل ماند.^[۲۴]

 

‌بنابرین‏ ، اگر طرفین معامله نخواهند ، شرط را تابع عقد اصلی قرار دهند و اراده مشترک طرفین این باشد که شرط ، خود قراردادی مستقل باشد در این صورت با بطلان عقد اصلی ، شرط باطل نمی شود . چون ، آن چیزی که تعهد ایجاد می‌کند و طرفین را ملزم به آن می‌کند ، و نیز آن چه سازنده اصلی قرارداد می‌باشد ، اراده مشترک طرفین است که اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته است که شرط مستقل باشد و تابع عقد اصلی نباشد .

 

از آن‌جایی که شروط خود توافق هایی هستند که اراده مشترک طرفین ، آن ها را به وجود می آورند و شرایط اساسی معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده شامل شروط نیز می‌شوند ، پس اصل صحت قراردادها ، که یکی از اصول و قواعدی است که مورد استفاده حقوق ‌دانان و فقها قرار گرفته است ، ایجاب می‌کند در مواقعی که نسبت به صحت و بطلان عقد یا قراردادی شک داشته باشیم اصل را بر صحت گذاشته و به آن عمل کنیم . مگر این‌که خلاف صحت ثابت شود.

 

‌بنابرین‏ هر شرطی که ضمن عقد صحیحی شرط شود بنابر اصل صحت ، شرط صحیح می‌باشد مگر این‌که قانون‌گذار آن را باطل بشناسد^[۲۵] یا این‌که بتوان خلاف آن را ثابت نمود که قانون‌گذار نیز مفاد این اصل را در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بیان نموده است که « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این‌که فساد آن معلوم شود ».

 

لذا در قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده و مدعی فساد یا بطلان شرط باید اقامه دلیل بر اثبات ادعا کند . در واقع قانون‌گذار اصل را بر صحت، بنا نهاده است . در فقه هم نظریه که به مشهور فقها نسبت داده شده است این است که اصل صحت را درتمام مواردی که شک در صحت و فساد معامله واقع شده وجود دارد معتبر می‌داند ، خواه ادعای فساد ناظر به وجود مانع صحت یا فقدان شرط آن یا عدم اهلیت یکی از دو طرف یا عدم صلاحیت یکی از دو عوض باشد . ‌بنابرین‏ ، تنها شرط اجرای اصل صحت وقوع عرفی معامله مورد نظر است و درباره معامله واقع شده هیچ امتیازی بین شروط مربوط به عقد و شرایط اهلیت و دو عوض نیست و برخورد با هیچ اصلی ، هر چند استصحاب ، دامنه اجرای اصل صحت را محدود نمی سازد . ^[۲۶]

 

مبحث دوم : وابستگی شرط به عقد از حیث لزوم و جواز

 

لزوم و جواز دو وضعیت قانونی عقد است که به اراده طرفین قابل تغییر نیست ، یعنی طرفین نمی توانند هیچ عقد لازمی را به عقد جایز و هیچ عقد جایزی را به لازم تبدیل کنند . درج عقد جایز در ضمن عقد لازم ، آن را لازم نمی سازد ، بلکه عقد را صرفا از طرف مشروط علیه غیر قابل انحلال می‌کند. ^[۲۷] ممکن است عقدی را که مستقلا قابل تحقق است به صورت شرط ، در ضمن عقد دیگری ( چه جایز باشد چه لازم ) قرار داد. در این صورت عقد تبعی از عقد اصلی کسب لزوم کرده و مادامی که عقد اصلی باقی است توافق تبعی قابلیت رجوع از ناحیه هر یک از متعاقدین را از دست می‌دهد و نیز ممکن است غرض متعاملین از اشتراط یک قرارداد در ضمن عقد دیگر نیز همین کسب لزوم باشد.پس هر شرط مشروعی که در ضمن عقد لازم گنجانده شود صحیح می‌باشد که در این صورت طرفین به آن چه ملتزم می‌شوند ( تعهد ناشی از شرط ) پای بند بوده و آن را انجام می‌دهند. زیرا در عقد لازم متعاقدین می باید تمام نتایج و آثار آن را پذیرفته و بمنصه ظهور و مرحله عمل درآورند و شرط ضمن عقد نیز جزئی از آن به شمار رفته وبه تبع آن واجب الوفاء و لازم الاجرا است .^[۲۸]

 

هرگاه عقد جایزی به صورت شرط ضمن عقد جایز دیگری قرار بگیرد ، مثلا هرگاه درضمن عقد جایز عاریه وکالت معیر در فروش خانه مستعیر شرط شود ، معیر نمیتواند مادام که عقد عاریه را فسخ ننموده از وکالت استعفا دهد . زیرا بستگی شرط ضمن عقد که وکالت است به عقد اصلی که عاریه می‌باشد به نحوی است که آن را جزء عقد اصلی نموده است ، ولی هرگاه معیر عقد عاریه را برهم زند عقد وکالت را می‌تواند منحل نماید . ^[۲۹]

 

هر گاه عقد لازم به صورت شرط ، در ضمن عقد جایز یا لازم دیگری آورده شود تا وقتی که عقد اصلی نافذ می‌باشد شرط ضمن آن نیز نافذ خواهد بود به علت این‌که عقد ، اصل و شرط آن فرع می‌باشد و شرط، حیات خود را از عقود اصلی می‌گیرد مگر این‌که توافق طرفین غیر از این باشد.

۱۹۳۳۱۱۱۰۶۶۲/۳

۳٫ موقع استفاده از اینترنت احساس نمی­کنم عصبی هستم.فراوانی۱۹۳۳۱۱۱۰۶۶۲/۳درصد۱/۲۴۸/۴۱۹/۱۳۷/۱۲۶/۷۷٫ هرگاه با دیگران ‌در مورد اینترنت صحبت می‌کنم، راحت هستم (آرام هستم).فراوانی۲۵۳۳۱۰۶۴۸۳/۳درصد۶/۳۱۸/۴۱۷/۱۲۶/۷۱/۵۱۱٫ موقع کار با اینترنت، احساس آسودگی می‌کنم (آرام هستم).فراوانی۲۰۳۰۱۶۱۰۳۶۸/۳درصد۳/۲۵۳۸۳/۲۰۷/۱۲۸/۳۱۵٫ فکر نمی­کنم جستجو در اینترنت ترسناک باشد.فراوانی۴۱۲۲۹۲۳۱۴/۴درصد۹/۵۱۸/۲۷۴/۱۱۵/۲۸/۳۱۹٫ هرگز از کار با اینترنت دچار احساس ناکامی نشده‌ام.فراوانی۱۷۲۳۱۸۱۵۶۳۸/۳درصد۵/۲۱۱/۲۹۸/۲۲۱۹۶/۷۲۳٫ اینترنت مرا تهدید نمی­کند.فراوانی۲۲۲۲۱۸۱۲۴۵۴/۳درصد۸/۲۷۸/۲۷۸/۲۲۲/۱۵۱/۵۲۷٫ موقع کار با اینترنت، احساس اضطراب نمی‌کنم.فراوانی۲۴۴۰۱۰۲۳۹۷/۳درصد۴/۳۰۶/۵۰۷/۱۲۵/۲۸/۳۳۱٫ اینترنت باعث ناراحتی (عدم آرامش) من نمی­ شود.فراوانی۲۳۳۷۱۱۴۳۸۹/۳درصد۱/۲۹۸/۴۶۹/۱۳۱/۵۸/۳۳۵٫ مواجهه با جستجوگرهای اینترنتی باعث ناراحتی (نگرانی) من نمی­ شود.فراوانی۲۶۳۳۱۱۶۲۹۱/۳درصد۹/۳۲۸/۴۱۹/۱۳۶/۷۵/۲۳۹٫ از برقراری ارتباط با دیگران از طریق اینترنت، احساس راحتی می­کنم.فراوانی۲۸۲۴۱۳۱۲۲۸۱/۳درصد۴/۳۵۴/۳۰۵/۱۶۲/۱۵۵/۲

بنابر یافته ­های جدول ۴-۸، پاسخ­ها ‌بر اساس گزینه­ های پرسشنامه نشان می­دهد، اکثر پاسخ­های آزمودنی­ها نسبت به مؤلفه­ی لذت‌بخش بودن اینترنت حول محور دو گزینه خیلی زیاد و زیاد ‌می‌باشد به طوری­که میانگین حاصله در تمامی سؤالات بزرگتر از سطح متوسط (۳) بوده ­است. همچنین بزرگترین میانگین مربوط به سؤال ۱۵ (فکر نمی­کنم جستجو در اینترنت ترسناک باشد ) و کوچک‌ترین میانگین مربوطه به سؤال ۱۹ (هرگز از کار با اینترنت دچار احساس ناکامی نشده‌ام) است.

 

جدول ۴-۹٫ نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای آزمودنی­ها نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت ‌بر اساس گزینه­ های سؤالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤالات شاخص‌های آماری خیلی زیاد

 

(۵)

زیاد (۴) تاحدودی

 

(۳)

کم

 

(۲)

خیلی کم

 

(۱)

میانگین

 

وزنی

۴٫ به توانایی در ارسال پیام الکترونیکی به دیگران اطمینان دارم. فراوانی ۳۵ ۲۵ ۷ ۷ ۵ ۹۹/۳ درصد ۳/۴۴ ۶/۳۱ ۹/۸ ۹/۸ ۳/۶ ۸٫ اطمینان دارم که می­توانم از یک جستجوگر اینترنتی استفاده کنم. فراوانی ۳۵ ۲۶ ۱۰ ۴ ۴ ۰۶/۴ درصد ۳/۴۴ ۹/۳۲ ۷/۱۲ ۱/۵ ۱/۵ ۱۲٫ مطمئن هستم که توانایی به بحث گذاشتن موضوعاتی را از طریق اینترنت با دیگران دارم. فراوانی ۱۶ ۲۴ ۲۲ ۱۵ ۲ ۴۷/۳ ۱۲٫ مطمئن هستم که توانایی به بحث گذاشتن موضوعاتی را از طریق اینترنت با دیگران دارم. فراوانی ۱۶ ۲۴ ۲۲ ۱۵ ۲ ۴۷/۳ درصد ۳/۲۰ ۴/۳۰ ۸/۲۷ ۱۹ ۵/۲ ۱۶٫ مطمئن هستم که می­توانم یک پیام الکترونیکی جدید را به دیگران بفرستم (Forwardکردن آن). فراوانی ۴۳ ۱۷ ۹ ۵ ۴ ۱۰/۴ درصد ۴/۵۴ ۵/۲۱ ۴/۱۱ ۳/۶ ۱/۵ ۲۰٫ مطمئن هستم که می­توانم وب سایت­های مفید را پیدا کنم. فراوانی ۱۵ ۳۰ ۱۶ ۱۳ ۳ ۴۴/۳ درصد ۱۹ ۳۸ ۳/۲۰ ۵/۱۶ ۸/۳ ۲۴٫ مطمئن هستم توانایی برقراری ارتباط با دیگران از طریق اینترنت را دارم. فراوانی ۲۲ ۳۲ ۱۳ ۹ ۳ ۷۷/۳ درصد ۸/۲۷ ۵/۴۰ ۵/۱۶ ۴/۱۱ ۸/۳ ۲۸٫ مطمئن هستم توانایی استفاده از موتورهای جستجو (Google, Yahoo) را دارم. فراوانی ۴۵ ۲۴ ۴ ۳ ۳ ۳۳/۴ درصد ۵۷ ۴/۳۰ ۱/۵ ۸/۳ ۸/۳ ۳۲٫ مطمئن هستم توانایی استفاده از برنامه ­های استاندارد مربوط به ساختن سایت­های شخصی و صفحات خانگی مانند (HTML) را دارم. فراوانی ۱۵ ۱۹ ۱۴ ۲۴ ۷ ۱۴/۳ درصد ۱۹ ۱/۲۴ ۷/۱۷ ۴/۳۰ ۹/۸ ۳۶٫ مطمئن هستم توانایی استفاده از نرم افزارهای مربوط به ساختن سایت­های شخصی مانند (HTMLو…) را دارم. فراوانی ۱۱ ۱۹ ۱۷ ۲۵ ۷ ۰۲/۳ درصد ۹/۱۳ ۱/۲۴ ۵/۲۱ ۶/۳۱ ۹/۸ ۴۰٫ مطمئن هستم توانایی پیدا کردن اطلاعات مورد نیازم در اینترنت، را دارم. فراوانی ۳۰ ۳۰ ۱۰ ۸ ۱ ۰۱/۴ درصد ۳۸ ۳۸ ۷/۱۲ ۱/۱۰ ۳/۱

بنابر یافته ­های جدول ۴-۹، پاسخ­ها ‌بر اساس گزینه­ های پرسشنامه نشان می­دهد، اکثر پاسخ­های آزمودنی­ها نسبت به مؤلفه­ی احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت حول محور سه گزینه خیلی زیاد، زیاد و تا حدودی ‌می‌باشد به طوری­که میانگین حاصله در تمامی سؤالات بزرگتر از سطح متوسط (۳) بوده ­است. همچنین بزرگترین میانگین مربوط به سؤال ۲۸ (مطمئن هستم توانایی استفاده از موتورهای جستجو (Google, Yahoo) را دارم ) و کوچک‌ترین میانگین مربوطه به سؤال ۳۶ (مطمئن هستم توانایی استفاده از نرم افزارهای مربوط به ساختن سایت­های شخصی مانند (HTML و…) را دارم ) است.

 

۴-۳- یافته های پژوهش

 

در این بخش یافته­ ها با توجه به سؤال­های پژوهش در جداول ۴-۱۰ تا ۴-۱۷ ارائه شده ­است.

 

سؤال اول پژوهش: میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اضطراب اینترنتی تا چه حد است؟

 

جدول ۴-۱۰٫ نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی نسبت به اضطراب اینترنتی با میانگین فرضی (۳)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین فرضی میانگین انحراف معیار t سطح معناداری ۳ ۸۶/۳ ۷۴/۰ ۳۴/۱۰ ۰۰۱/۰

 

ارتباط، خطوط ارتباطی، وسایل ارتباطی، مبادله، گزارش، ابلاغیه، ابلاغ، اطلاعیه، نقل‌وانتقال، مراوده، اخبار، مشارکت، جلسه رسمی و سری فراماسیون‌ها، عمل رساندن، ابلاغ، کاغذ نویسی، مکاتبه، سرایت، راه، وسیله نقل‌وانتقال (آریانپور، ۱۳۵۴).

 

فرهنگ فارسی معین، ارتباط را ‌یک‌بار به صورت مصدر متعدی و بار دیگر اسم مصدر معنی ‌کرده‌است.
۱- مصدر متعدی: ربط دادن، بستن، بربستن، بستن چیزی را با چیز دیگر ۲- اسم مصدر: بستگی پیوند، پیوستگی، رابطه (معین، ۱۳۵۶).

 

در فرهنگ فارسی معین، علاوه بر این واژه ها، مدخل‌های «ارتباطات» «ارتباطی»، «ارتباط داشتن» «ارتباطی» و «ارتباطیه» نیز آمده است که اطلاع اساسی تازه‌ای. علاوه بر آنچه برای «ارتباط» گفته‌شده است، به ما نمی‌دهد.

 

همان طور که از ابتدا پیش‌بینی کردیم. چون بحث ما درباره ارتباط جنبه تخصصی دارد نمی‌توان از توضیحات مندرج در فرهنگ‌های لغت استفاده زیادی کرد.

 

توماس نیلسون در رساله پیرامون تعریف ارتباط که متن درسی او بوده است می‌گوید: معنی لغت ارتباط از یک‌سو روشن و واضح و از سوی دیگر پیچیده و غامض است. در استفاده معمول از این لغت، مفهوم آن روشن است ولی وقتی به جست‌وجوی تعیین حدود و کاربرد آن می‌پردازیم. مسئله‌ای پیچیده و غامض می‌شود (نیلسون^[۲۱]، ۲۰۰۳).

 

ارسطو فیلسوف یونانی شاید اولین اندیشمندی باشد که ۲۳۰۰ سال پیش نخستین بار در زمینه ارتباط سخن گفت، او در کتاب مطالعه معانی بیان (ریطوریقا) که معمولاً آن را مترادف ارتباط می‌دانند. در تعریف ارتباط می‌نویسد.

 

ارتباط عبارت است از جست‌وجو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران (ریز^[۲۲]،۱۹۴۶).

 

گروهی از اندیشمندان ارتباط در تعریفی که ارائه داده‌اند، مسئله ترغیب و اقناع یا همانندی و اشتراک فکر را با ابعاد گسترده‌تر و به صورت تأثیر مطرح کرده‌اند. برای نمونه می‌توان گفته تئودورنیو کامب را در کتاب روانشناسی اجتماعی ذکر کرد. او پذیرش تأثیر را مهم‌ترین مسئله در ارتباط دانسته است: «هرگاه شخصی تأثیری را بپذیرد که دیگری ‌در مورد او اراده ‌کرده‌است، دومی با اولی ارتباط برقرار ‌کرده‌است.» (نیوکامپ^[۲۳]، ۱۹۵۰).

 

کلودشنن در کتاب نظریه های ریاضی ارتباط می‌نویسد:

 

ارتباط عبارت است از تمام روش‌هایی که از طریق آن ممکن است ذهنی بر ذهن دیگر تأثیر بگذارد. این عمل نه تنها با نوشته یا صحبت کردن بلکه حتی با موسیقی، هنرهای تصویری، تئاتر، باله و عملاً تمام رفتارهای انسانی عملی است (شانون^[۲۴]، ۱۹۴۹).

 

جیمز واتسون، در کتاب فرهنگ ارتباط و بررسی‌های وسایل ارتباطی، تعریفی از ارتباط را برگزیده و ارائه داده است: ارتباط عبارت است از فراگرد تولید محتوایی نمادی از سوی یک فرد بر اساس یک کد با پیش‌بینی مصرف آن از سوی دیگران بر اساس همان کد.

 

برخی از تدوین‌کنندگان برای تعریف ارتباط به ارتباط مستقیم و غیرمستقیم ‌اشاره کرده‌اند.

 

ریموند ویلیامز در کتاب ارتباطات در این‌باره می‌نویسد: کلمه communication در زبان انگلیسی از قدیم به معنای انتقال افکار، اطلاعات و رفتارها از شخصی به شخص دیگر به‌کاررفته است؛ اما اکنون این کلمه به معنای راه و وسیله حمل‌ونقل از مکانی به مکان دیگر نیز استفاده می‌شود و در معنای اخیر راه‌آهن، کانال‌های دریایی و تمام مجراها و وسایل مسافرت و حمل‌ونقل انسان‌ها و کالاها را در برمی‌گیرد که معمولاً به همه آن‌ ها ارتباطات می‌گویند. در حالی که اکنون وسایل جدید انتقال افکار و اخبار و رفتارهای انسانی از شخصی به شخص دیگر که شامل دستگاه‌های چاپ، تلگراف، تلفن، بی‌سیم، فیلم، رادیو و تلویزیون است نیز ارتباطات نامیده می‌شوند. به‌این‌ترتیب ‌در صورتیکه کلمه ارتباطات هم برای وسایط حمل‌ونقل و هم وسایل انتقال افکار و اخبار به کار رود. این نوع وسایل وسایط باهم اشتباه شده و تشخیص آن‌ ها با دشواری روبرو می‌شود؛ ‌بنابرین‏ بهتر است که برای معرفی وسایط انتقال انسان‌ها و کالاها به‌جای ارتباطات کلمه حمل‌ونقل استفاده شود و اصطلاح ارتباطات به تأسیسات و وسایلی که وظیفه انتقال افکار و اخبار و رفتارهای انسان را به عهده‌دارند اختصاص داده شود و برای معرفی جریان انتقال و دریافت پیام به کار رود (ویلیامز^[۲۵]، ۱۹۶۸).

 

۲-۲-۲- ویژگی‌های ارتباطات

 

ویژگی‌های ارتباط بر اساس تعاریف فوق به شرح زیر می‌باشد:

 

۱-میان کنشی بودن ارتباط

 

هنگامی که می‌گوییم فرایند ارتباط میان کنشی است، ما خودبه‌خود بر آن باور گرایش خواهیم داشت که، این فراگرد بر پویایی رابطه میان انسان‌ها استوار است. اکثر جامعه شناسان و متصدیان علوم اجتماعی به معنی وسیع کلمه، میان کنش یا کنش متقابل را ‌در مورد ارتباطات مبادله دوسویه پیام‌ها بین دو انسانی که به عمل ارتباطی پرداخته‌اند می‌دانند که به تغییر و دگرگونی ‌در یکی از آن‌ ها یا هردوی آن‌ ها می‌ انجامد. میان کنش زمانی رخ می‌دهد که یک جریان و رابطه دادوستدی در بین اجزای آن فراگرد به وجود آید. میان کنش در ارتباطات عموماً به تبادل پیام‌ها اطلاق می‌شود که میان دو نفر در جریان است که این خود، منتج به تغییر در پیام‌ها شود. پیام‌ها چه کلامی و چه غیرکلامی، تأثیری در طرف مقابل می‌گذارند و آن تأثیر منجر به دگرگونی در نگرش‌ها و رفتارهای فرد مقابل می‌شود و او را بر آن می‌دارد که از طریق مکانیسم بازخورد عکس‌العملی نشان دهد که متمایز با آنچه قبلاً خود نشان داده است، باشد. این خود، در فرستنده پیام تأثیر می‌گذارد و او نیز دگرگون می‌شود و ممکن است با شدت بیشتر به کار خود ادامه دهد و یا اینکه از تاب‌وتوان گذشته خود بکاهد؛ و این دگرگونی با شدت و ضعف در او نمایان خواهد شد گاه دگرگونی در باورها و نگرش‌ها است و گاه در احساسات و زمانی در رفتار.

 

در ارتباطات آنچه میان دو نفر مبادله می‌شود پیام است. پیام عموماً به آنچه نوشته و یا گفته می‌شود اطلاق می‌شود؛ اما باید توجه داشت که پیام فقط به گفتار و نوشتار خاتمه نمی‌یابد. بخش عظیمی از پیام‌هایی که میان مردم مبادله می‌شود در کسوت گفتار و نوشتار نمی‌آید. بلکه اعمالی هستند که بیشتر انجام می‌دهند و حرکاتی که از آنان به منصه ظهور می‌رسند.

 

به عبارت دیگر، رفتارها، طرز لباس پوشیدن، بلندی و کوتاه موی سر و یا ریش، نوع وسیله نقلیه که استفاده می‌کنند، همه و همه پیامی هستند که از فردی به دیگری منتقل می‌شود و به او تفهیم می‌کند که طرف مقابل چگونه آدمی است و چگونه می‌اندیشد و چه احساسی دارد. اگر چیزی که ما می‌پوشیم و یا حرکتی که انجام می‌دهیم معنی خاصی را به دیگران منتقل می‌کند، می‌تواند پیامی از سوی ما به آنان باشد و آن‌هم می‌تواند هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی ارتباطی را به وجود آورد (فرهنگی، ۱۳۸۳).

 

۲- تعاملی یا مراوده‌ای بودن ارتباط

 

فراگرد ارتباطی در محیط شکل می‌گیرد و انجام می‌پذیرد. محیط نه تنها به فراگرد ارتباطی و نوع آن تأثیر می‌گذارد، بلکه به ادراکات، آنچه بین خود ردوبدل می‌کنیم و حتی در سطحی که ارتباط می‌گیریم نیز تأثیر می‌گذارد. ما در خلأ با یکدیگر ارتباط نمی‌گیریم.

 

 

 

علائم و نشانه های افسردگی :

 

افسردگی ممکن است به صورت های زیر زندگی آدمی را تحت تأثیر قرار دهد:

 

۱) تغییرات در احساسات و ادراکات:

 

– گریه های مکرر یا فقدان پاسخ دهی عاطفی

 

– ناتوانی از لذت بردن از هر چیزی

 

– احساس نا امیدی یا بی ارزشی

 

– احساس افراطی گناه یا خود سرزنشی

 

– فقدان صمیمیت نسبت به خانواده و دوستان

 

– بدبینی نسبت به آینده

 

– احساس درماندگی

 

– افکار خودکشی

 

– غمگینی، اضطراب، خشم و دیگر عواطف ناخوشایند

 

۲) تغییرات در رفتار و نگرش:

 

– فقدان علاقه به فعالیت های قبلی و کناره گیری از دیگران

 

– غفلت از مسئولیت ها و توجه نکردن به ظاهر شخصی

 

– تحریک پذیری و به آسانی دستخوش خشم شدن

 

– فقدان انگیزه به منظور پیگیری اهداف

 

– نارضایتی کلی از زندگی

 

– کاهش توان حافظه، ناتوانی در تمرکز

 

 

 

– کاهش توانایی رویارویی با مسائل روزمره

 

۳) تغییرات جسمانی و شکایات بدنی:

 

– خستگی مزمن و فقدان انرژی

 

– فقدان کامل اشتها یا خوردن اجباری

 

– بی خوابی، بیداری زود هنگام صبحگاهی یا خواب بیش از حد

 

– سردردها ، پشت دردها و سایر شکایات مشابه بدون دلیل

 

– مشکلات گوارشی شامل درد معده، تهوع، اشکال در هضم و تغییر در کارکردهای روده ای مثل یبوست

 

– چرخه های نامنظم قاعدگی

 

– کاهش یا افزایش غیر متعارف وزن

 

– فقدان یا کاهش تدریجی میل جنسی

 

توجه ‌به این نکته ضروری است که با توجه به علائم و انواع افسردگی گفته شده، وجود برخی از علائم در افراد، دلیل بر بیماری و اختلال نیست، بلکه هدف صرفا شناسایی انواع افسردگی می‌باشد و تشخیص بایستی صرفا توسط افراد متخصص صورت گیرد.

 

نشانه های افسردگی :

 

افسردگی می‌تواند نشانه های عاطفی و شناختی و جسمانی و رفتاری را دربر داشته باشد(سلیگمن و همکاران۲۰۰۱).که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

 

۱-نشانه های عاطفی یاهیجانی

 

-غمگینی

 

-احساس گناه

 

-نوسانات خلقی

 

-ناامیدی

 

-اضطراب

 

-خشم

 

-درماندگی

 

۲-نشانه های جسمانی

 

-خواب بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم

 

-خوردن افراطی یا فقدان اشتها

 

-یبوست

 

-کاهش یا افزایش وزن

 

-چرخه های نامنظم قاعدگی

 

-فقدان تدریجی میل جنسی

 

۳-نشانه های رفتاری

 

 

 

-گریه های بدون دلیل واضح

 

 

 

-کناره گیری از سایر مردم و موقعیتهای جدید

 

-به آسانی دستخوش خشم شدن

 

-فقدان انگیزه جهت پیگیری اهداف

 

-عدم علاقه به آرایش ظاهر شخصی

 

-مصرف مجدد داروهای(مخدر)یا الکل

 

۴-نشانه های شناختی

 

-احساس بازنده بودن

 

-انتقاد مکرر از خود

 

-یاس

 

-احساس درماندگی و ناامیدی

 

-سرزنش خود بخاطراتفاقات ناخوشایند

 

-بدبینی نسبت به آینده

 

-افکار و ادراکات خود تخریب گرانه

 

 

 

سن شیوع افسردگی :

 

افسردگی سن خاصی ندارد، از کودک خردسال ممکن است افسرده شود تا جوان و سالمند : اما افسردگی میان زنان شایع تر از مردان است و در سنین بالا شیوع بیشتری دارد.

 

 

 

چه عواملی باعث افسردگی فرد می‌شوند ؟

 

در سبب شناسی بیماری‌های روانی باید عوامل مختلفی را درنظر گرفت. هم عوامل بیولوژیک و هم عوامل اجتماعی. تمام مسائل پیرامون فرد را دربرمی گیرد. عواملی وجود دارد که در چند سال چندین هزار نفر جان خود را در تصادف جاده ها از دست می‌دهند، درنظر بگیرید این افراد فوت شده چه تعدادی را داغذار می‌کنند و چه تعدادی افسرده می‌شوند. یکی از عوامل ایجاد افسردگی، استرس های محیطی است.

 

از نظر کلی، نابسامانی های اجتماعی و نداشتن تأمین اجتماعی یکی از مسائلی است که در بهداشت روان جامعه تأثیر گذار است.

 

تفاوت های جنسیتی در افسردگی

 

به نظر می‌رسد که زنان دو برابر مردان در معرض خطر افسردگی باشند.کثرت افسردگی در زنان آشکارا تأیید شده است.اما چرایی این مشاهدات به طور کامل روشن نیست.برای توجیه این تفاوت جنسیتی در افسردگی چندین فرضیه ارائه شده است.اول اینکه ممکن است در جامعه ما زنان بیشتر باشند.وقتی زنان با ضایعه روبرو می‌شوند برای عدم تحریک و گریه بیشتر تقویت می شونددر حالی که مردان برای خشم و بی تفاوتی بیشتر تقویت می‌شوند.

 

دوم اینکه فرضیه های زیستی عنوان می‌کنند فعالیت آنزیم شیمیایی و استعداد ژنتیکی و دوره ماهیانه پیش از قاعدگی بر آسیب پذیری زنان تاثیر دارند.همچنین امکان دارد ناقلان ژن افسردگی افسرده شوند در حالی که ناقلان مردانه این ژن الکلی شوند.

 

فرضیه سوم از نظر درماندگی آموخته شده ناشی می شود.اگر افسردگی به درماندگی مربوط یاشد پس چنانچه زنان یاد بگیرند که درمانده تر از مردان باشند افسردگی در زنان فراوان تر از مردان آشکار خواهد شد.چهارم اینکه زنان بیشتر از مردان حالت گرا هستند و به همین خاطر برای نگران شدن درباره رویدادهای ناگوار زندگی و توضیح دادن آن ها آمادگی دارند که مهمترین آن ها افسردگی است.در حالی که مردان بیشتر به عمل و کمتر به فکر گرایش دارند.

 

پنجمین تبیینیافته‌هایی است که نشان می‌دهند که افسردگی بیشتر زنان از مردان به تغییرات خلق پیش از قاعدگی مربوط می شود.فرضیه ششم و جالبترین آن ها به تصویر ذهنی از بدن و تعقیب لاغری از طریق رژیم غذایی مربوط می شود به طوری که علت ریشه ای افسردگی ناکامی و درماندگی است و رژیم غذایی می‌تواند یک چرخه ناکامی و درماندگی را تشکیل دهد.در سراسر جهان ایده ال لاغری و رژیم غذایی نه تنها موجب اختلال‌های غذایی بلکه باعث می‌شوند که زنان افسرده تر از مردان باشند(نولن-هوکسما و مارو ۱۹۹۱).

 

 

 

افسردگی در سالمندان

 

افسردگی یک اختلال سلامت روانی است که باید در سالمندان به طور جدی مورد نظر قرار گیرد. ‌بر اساس آمارهای مؤسسه‌ ملّی سلامت روان (NIMH) آمریکا، دو میلیون نفر از ۳۵ میلیون آمریکایی بالای ۶۵ سال به نوعی دچار این بیماری هستند.

افسردگی معمولاً نادیده گرفته شده و یا طبیعی و گریز ناپذیر در نظر گرفته می شود و به همین دلیل تشخیص داده نمی شود و درمان نمی گردد. این امر به ویژه در شرایطی که بیماری دیگری وجود داشته باشد یا رویداد ناگواری اتفاق افتاده باشد (مثل مرگ عزیزان)، که غالباً ‌در مورد سالمندان وجود دارد، صادق است. امّا نکته ای که باید توجه داشت این است که افسردگی به هیچوجه بخشی عادی و طبیعی از فرایند پیرشدن نیست.

 

بسیاری از سالمندان ممکن است در معرض خطرات دیگر ناشی از افسردگی قرار داشته باشند. برای مثال، افسردگی در سالمندان به مراتب بیشتر از جوانان احتمال دارد که به خودکشی بیانجامد. بنابر آمارهای NIMH ، در حالی که تنها ۱۳ درصد از جمعیت آمریکا از افراد بالاتر از ۶۵ سال تشکیل می‌دهند امّا ۱۸ درصد خودکشی های منجر به مرگ در بین این گروه روی می‌دهد.

 

همان گونه که در مقدمه ذکر شد، در حقوق ایران تعریف تفسیر قرارداد در هیچ یک از متون قانونی منعکس نشده و حتی بخشی مستقل نیز ‌به این بحث اختصاص داده نشده است. در نظام حقوقی انگلستان نیز هیچ یک از متون قانونی به تعریف تفسیر نپرداخته است، ولی حقوق ‌دانان و آرای قضایی این نقیصه را جبران نموده‌اند که فرهنگ حقوقی black در تعریف تفسیر بیان می‌دارد که: تفسیر عبارت است از هنر و فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون، وصیت‌نامه، قرارداد یا هر مدرک کتبی دیگر و به عبارت دیگر کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که حاصل مضامین و ایده هایی باشد (Henry Champbell،۴۲۰). در حقوق آمریکا مطابق ماده ۲۲۴ مقررات متحدالشکل تجاری، تفسیر به طور مستقیم تعریف‌شده است و این ماده بیان می‌دارد که: تفسیر عبارت است از توضیح معنی کلمات و اعلام ارادهای که یک توافق را به وجود می‌آورند. در تعریف کلمه توافق اعم از قرارداد است.

 

لازم به ذکر است که تعریف تفسیر در قانون تعهدات سویس و فرانسه ارائه نشده است ولی تفسیر قرارداد در قانون مدنی فرانسه فصلی مستقل را از ماده ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ به خود اختصاص داده است. (شهیدی،۲۳۲،۱۳۸۸)

 

ماده ۱۱۵۶ بیان می‌دارد: لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف‌های قرارداد احراز گردد و به معنی ادبی اصطلاح‌ها اکتفا نشود. در قانون مدنی سابق مواد ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰ و ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است و قانون مدنی جدید مصر و رویه قضایی آن و کشور همان قانون سابق را تکرار ‌کرده‌است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است. (سنهوری، ۱۳۹۰،۴۳۰). با توضیحاتی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم تفسیر قرارداد روشن ساختن و زدودن ابهام از قرارداد با توجه به اراده های طرفین قرارداد برای اجرای صحیح تعهدات است.

 

گفتار سوم: حالت­های سه‌گانه تفسیر

 

در حقوق ایران درباره مبنای تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی وجود ندارد. قانون ایران در ماده ۳ ق آ.د.م بیان می‌دارد:”دادگاه‌های دادگستری مکلف‌اند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل خصومت نمایند. و ‌در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد. دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشوری و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند”. و در اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز می‌خوانیم: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید…”. این دو حکم در یک مسیر و متمم یکدیگر است و نباید چنین پنداشت که با تغییر عبارت در اصل ۱۶۷ قانون اساسی دادرس را از استناد به عرف منع کرد یا ” قانون” را از شمار منابع حقوق حذف کرد در ضمن تفسیر قانون با تفسیر قرارداد متفاوت است. چرا که در تفسیر قرارداد منابع خصوصی اشخاص مطرح است و در تفسیر قانون، منافع اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.

 

در حالی که قانون مدنی مصر به‌روشنی مفهوم تفسیر را در مواد قانونی تبیین کرده و به مسئله تفسیر قرارداد طی مواد ۱۵۰ ق. م و ۱۵۱ ق.م پرداخته است.

 

‌بنابرین‏ برای فرایند تفسیر قرارداد، لازم است حالت‌هایی به وجود آید که به خاطر آن نیاز به تفسیر قرارداد احساس گردد، در غیر این صورت وجهی برای صحبت از تفسیر قرارداد نخواهد بود و اگر مفاد قرارداد روشن، واضح و بدون تعارض باشد، دلیلی برای بیان تفسیر وجود ندارد، حال اگر مفاد قرارداد مبهم، در برخی موارد ساکت و دارای تعارض باشد توسل به قواعد تفسیر قرارداد که عبارت از ابهام در قرارداد، سکوت متعاملین و تعارض موجود در قرارداد است، بررسی می‌گردد.

 

الف) ابهام و اجمال در قرارداد

 

ابهام در لغت به معنای پوشیدگی گفتن، پیچیدگی و تاریکی است و اجمال که مرادف ابهام است به معنای سخن به طور مبهم و خلاصه و کلی بیان کردن هست (معین،۱۳۷۱،۱۳۱). مجمل در اصطلاح علم اصول به لفظی گفته می‌شود که در معنای خود ظهوری نداشته و دو یا چند پهلو باشد. لفظ مجمل دلالت غیر واضح دارد؛ به نحوی که به دو یا چند معنا مردد باشد (حیدری،۱۳۸۴،۲۰۹؛ قمی،۱۳۷۸،۳۳۲). این تعریف با اختلاف در بین علمای اصول رواج دارد. همچنین در علم حقوق به معنای شک در مقصود است (دی مارتین،۲۰۰۶،۲۶) و مراد از عبارت مبهم، عبارتی است که وقتی یک انسان متعارف با آن مواجه می‌شود، به‌طورقطع به یک معنای دقیق از آن به دست نمی‌آید (خراسانی،۱۰۴۹،۲۵۹) در احراز مقصود گوینده با مشکل مواجه می‌گردد. در فرض اجمال قرارداد نیز، قرارداد حاوی الفاظ و عباراتی است که یک انسان متعارف را با ازدحام معانی روبه‌رو می‌سازد؛ به گونه‌ای که نمی‌تواند یکی از معانی را بر دیگری ترجیح دهد و از این راه به مقصود متعاقدین دست یابد. مانند واژه” اولاد ذکور” در متن قرارداد وقف که باعث ایجاد این ابهام می‌شود که آیا شامل نواده‌های پسری است یا نواده‌های دختری را نیز شامل می‌شود (کاتوزیان،۱۳۸۴،۳۴).

 

معیار ابهام عرف و فهم انسان متعارف است (خراسانی،۱۰۴۹،۲۵۹) و مقام تفسیرکننده داور یا قاضی و یا هر شخص دیگری که متعاقدین نظر او را معتبر بدانند، به عنوان یک انسان متعارف می‌تواند وجود یا عدم ابهام را تشخیص دهد. ‌در مورد اقسام ابهام تقسیم‌بندی خاصی وجود ندارد فقها دلایل و اسباب ایجاد اجمال در لفظ را متعدد و غیرقابل احصاء می‌دانند؛ به عنوان مثال اجمال لفظ گاهی به دلیل آن است که لفظ، مشترک بین معانی متعدد است و قرینه‌ای بر هیچ یک از معانی وجود ندارد؛ مانند آن‌که در یک قرارداد واژه “غریم” آورده شود که در علم حقوق بر طلبکار و بدهکار اطلاق می‌شود.

 

ب: نقص و سکوت قرارداد

فرضیه شماره ۲:

آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری و یادداری درس علوم تجربی (درکی)،تفاوت معنی داری ایجاد می‌کند.

قبل از پرداختن به بحثدر مورد آزمون درس علوم تجربی (درکی) بهتر است به نتایج پیش آزمون این درس بپردازیم. نتایج ارائه شده در جدول شماره (۸)فصل چهارم نمایانگر مقایسه میانگین های گروه آزمایش با گروه کنترل در درس علوم تجربی (درکی) است که در آن ۵۰۵ /۰ = sig ، ۶۹۳/۰ = T و ۳۲ = df که با مراجعه به جدول توزیع t نتیجه می گیریم که تفاوت معناداری بین میانگین های مورد مقایسه وجود ندارد و این بدین معنی می‌باشد که در پیش آزمون ‌گروه‌های آزمایش و کنترل درخصوص یادگیری و یادداری درس علوم تجربی توانایی و عملکردی مانند هم دارند.

بعد از اجرای متغیر مستقل (آموزش راهبردهای شناختی به گروه آزمایش) ، از دو گروه آزمایش و کنترل دو پس آزمون که اولین پس آزمون به منظور مقایسه یادگیری درس علوم تجربی دو گروه مذکور و دومین پس آزمون نیز به منظور مقایسه ی یادداری همان گروه ها در درس علوم تجربی اجرا شد. درپس آزمون اول، آزمون تفاوت میانگین، سطح معناداری و درجه آزادی به ترتیب برابر با ۱۴/۱۱= T ، ۲۵ % = sig و ۳۲= df و در پس آزمون دوم شاخص های آماری، به ترتیب برابر با df=32 , sig=0/000 , T=22/97 است.با مقایسه مقادیر T محاسبه شده، با Tجدول به سادگی، این امر قابل فهم است که T محاسبه شده، از T جدول بزرگتر است. از این مطلب می‌توانیم ‌به این نتیجه برسیم که فرضیه پژوهش تأیید یا فرض صفر (H0)رد می شود.

برای مقایسه مقدار تاثیر راهبردهای شناختی دریادگیری و یادداری با مراجعه به جدول های ۱۲ و ۱۳ فصل چهارم متوجه می‌شویم که راهبردهای شناختی بیشتر «یادداری» مطالب درس علوم تجربی از نوع درکی یا فهمیدنی را پشتیبانی می‌کند. ‌بنابرین‏ نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های سیف و مصرآبادی (۱۳۸۲)، فرخی (۱۳۸۹)، متولی(۱۳۷۶)، بایلر و اسنومن (۱۳۹۳) ولنزو هیوز(۱۳۹۰)همخوانی دارد . در تبیین نتایج بالا می توان گفت که راهبردهای شناختی سرنخ ها یا نشانه های مربوط به زمان و مکان را در اختیار فراگیران قرار می‌دهند و به آن ها کمک می‌کند تا اطلاعات را از حافظه ی دراز مدت خویش بازیابند.‌بنابرین‏ راهبردهای شناختی، حافظه رویدادی را به فعالیت وا می دارند که در آن تصاویر ذهنی نقش مهمی ایفا می‌کند. درست مانند زمانی که به یاد می آوریم که در مهمانی چند شب پیش چه کسان تازه ای را ملاقات کرده ایم یا در آخر جمعه ای که به کوه رفتیم چه منظره های تازه ای را دیده ایم (سیف،۱۳۹۰).

فرضیه شماره ۳:

آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری و یادداری درسزبان انگلیسی (کلامی)،تفاوت معنی داری ایجاد می‌کند.

با مراجعه به جدول شماره (۹)فصل چهارم که ‌در مورد یافته های پیش آزمون درس زبان انگلیسی (کلامی) می‌باشد و مقادیر «T»محاسبه شده، سطح معنی داری و درجه آزادی آن به ترتیب برابر با df=32, sig=0/265, T= 1/366 و مقایسه ی آن به جدول توزیع t متوجه می‌شویم که تفاوت معناداری وجود ندارد و دانش آموزان هر دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ یادگیری و یادداری، عملکرد و توانایی تقربیاًیکسان دارند و این یعنی همگنی میانگین های مورد مقایسه در پیش آزموندرس زبان انگلیسی.

ولی بعد از اجرای متغیر مستقل یعنی آموزش شیوه های مطالعه درس زبان انگلیسی به گروه آزمایش،از ‌گروه‌های آزمایش و کنترل، دو پس آزمونگرفته شد (که راجع به پس آزمون ها پیشتر توضیح مفصل داده ایم).

در پس آزموناول و دوم طبق جدول شماره ۱۴ و ۱۵ فصل چهارم مقادیر زیر به دست آمد: در پس آزمون اول ۱۳/۲= T، df=32 , sig= %6 و د رپس آزمون دوم df=32 , sig = 0/128 , T= 1/63، با مقایسه ی Tدر پس آزمون اول و «T»در پس آزمون دوم با جدول توزیع «t»متوجه می‌شویم که T در یادگیری و یادداری (T محاسبه شده) از T (جدول) کوچک تر هستند و تفاوت معنادار وجود ندارد. پس فرض صفر (H0) تأیید می شود یا به عبارت دیگر فرضیه پژوهش رد می شود. به زبان دیگر آموزش راهبردهای شناختی، یادگیری ‌و یادداری درس زبان انگلیسی از نوع ماهیت کلامی را پشتیبانی نکرده و در ارتقاء آن ها نقشی ندارند.چون یاد گرفتن و نگه داشت مطالب زبان انگلیسی برای فارسی زبانان در اینجا مطرح است، ما را بر آن داشت که با تلاش مضاعفی به دنبال پژوهش هایی با عنوان «نقش آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر یادگیری و یاد داری در درس زبان انگلیسی در مقاطع مختلف تحصیلی» باشیم که متاسفانه پژوهشی با عنوان مذکور یا لااقل شبیه به آن یافت نشد. شاید یکی از مهمترین دلایل ضعف یادگیری در بین دانش آموزان، دانشجویان و اکثر مدرسان کشور همین نبود پژوهش های کافی در این زمینه باشد . دلیل دیگر ضعف شدید در سازمان دهی مطالب این رشته در کتاب های درسی مقاطع مختلف تحصیلی است.

پیشنهادات و راهکارها

با توجه بهتحلیلدادههای فصل چهار و نتایج بهدستآمده در اینپژوهش و باتوجهبهمشخصشدنمحدودیتها ی موجوددر اجرای طرح، پیشنهاهایی برایگسترشو پیادهسازیآموزشراهبردهایشناختی در فرآیندیاددهی -یادگیری مدارسبهصورتزیرارائهمی شود.

*پیشنهادهایمبتنیبرنتایجپژوهش( پیشنهادهایاجرایی)

۱-آموزشراهبردها ی شناختیبخصوصدردروسعلوماجتماعی، تاریخ،جغرافیا، زبان فارسی ،بینشاسلامی بهکارگرفتهمیشود (‌بر اساس فرضیه اول).

۲- بههمراهآموزشراهبردهایشناختیازتکنیکیا روش های دیگرمطالعهنیزاستفادهنمایید(مانند آوزش راهبردهای فراشناختی).

۳- آموزشراهبردهای شناختیو دیگرشیوههایمطالعه(براییادگیری و یادداریبهتر) را در دروههایضمن خدمتفرهنگیانآموزشدهید.

*پیشنهادهایی برایپژوهشهایبعدی

۱-مدتزماناجرایپژوهشراطولانیترنمایید.

۲- ‌به بررسی انگیزش و نگرشمعلماننسبتبه استفادهازاینروشپرداختهشود.

۳-اینروشمطالعهرا در دروسدیگرو پایههایدیگربهکاربگیرید .

۴- اینروش مطالعهرا باتعدادبیشتریدانشآموزش اجرا نمایید.

۵- اینروش مطالعهرا در کلاس های مختلطنیز بهکارببرید.

محدودیتهایپژوهش(خارج از اختیار پژوهشگر)

۱-ضعفمنابعپژوهشی ( پایاننامههاو مقالات و…) در خصوصموضوعموردپژوهش (به ویژه ‌در مورد زبان انگلیسی).

۲- عدمهمکاریو حمایتآموزش و پرورش

۳- کمبودوقتبرایانجامپژوهش

۴- تعدادبالای دانشجویانارشدو دردسترسنبودن استادراهنماو مشاور

۵- از آن جا که کلاس های مدارس از قبل سازمانبندی شده بودند، لذا امکان انتخاب تصادفیدانشآموزان ازسو ی پژوهشگر امکان پذیر نبود.

محدودیت های پژوهش(دراختیار پژوهشگر)

۱-این پژوهش صرفاً برروی پسرها در مدارس راهنمایی انجام شد .

۲- این شیوه آموزش (آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی) در بین دانش آموزان دو زبانه بررسی گردید.

 

راجان و زینگالس(۱۹۹۵)، ارتباط ارزش دفتری بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبت بازده دارایی ها را در کشورهای امریکا، انگلیس، ایتالیا، المان، فرانسه، ژاپن و کانادا از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که هنوز پایه های نظری همبستگی مشاهده شده بین متغیرها اغلب مبهم و حل نشده است (راجان و زینگالس، ۱۹۹۵).

 

دونالدسون (۱۹۶۱)، تحقیقی درباره عملکرد تامین مالی شرکت های بزرگ انجام داده و مشاهده نمودند مدیریت از منابع مالی داخلی به عنوان یک منبع شدیداًً طرفداری می‌کند و حتی منابع خارجی را کنار می‌گذارد (دونالدسون^[۳۱]۱، ۱۹۶۱).

 

مایرز و ماجلوف (۱۹۸۴)، به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه از دیدگاه فرضیه عدم تقارن اطلاعات پرداخته‌اند. در این تحقیق که با تحقیق مستقل مایرز در همان سال همسویی دارد، چنین ادعا شده است که در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازار سرمایه، شرکت های سودآور، منابع تامین مالی داخلی را به منابع خارجی ترجیح می‌دهند. اما چنانچه به منابع بیشتری نیاز داشته باشند، ابتدا به استقراض و در نهایت به انتشار سهام مبادرت می ورزند (مایرز و ماجلوف، ۱۹۸۴).

 

دشپانده(۱۹۸۵)، تحقیقی در زمینۀ تغییرات ساختار سرمایه در اثر فعالیت های تامین مالی و فعالیت‌های سرمایه گذاری انجام داده است. هدف تحقیق مذکور بررسی تاثیر تامین مالی از طریق استقراض بر ارزش ویژه شرکت می‌باشد. در این تحقیق تاثیر اولین تامین مالی از طریق استقراض در شرکت هایی که در گذشته همواره از طریق افزایش سرمایه تامین مالی می کرده‌اند، بررسی گردید.

 

نتیجه اصلی این تحقیق حاکی از این بود که تامین مالی از طریق بدهی بر قیمت سهام شرکت هایی که تاکنون از طریق بدهی تامین مالی نکرده اند، منفی است. به عبارت دیگر تامین مالی از طریق بدهی تاثیری منفی بر ارزش ویژه این شرکت ها دارد. بنا براین این فرضیه که بدهی، فرصت های رشد یک شرکت را کاهش می‌دهد، تقویت می‌گردد (دشپانده ، ۱۹۸۵).

 

هان شین و یونگ پارک (۱۹۸۸)، در تحقیقی حساسیت گردش وجوه نقد را در شرکت های مختلط و غیر مختلط مقایسه نمودند که به نتایج زیادی رسیدند، آن ها همچنین ‌به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع داخلی باعث بهبود کارایی شرکت ها نمی شود (هان شین۲، ۱۹۸۸).

 

فرانکو چهاب (۱۹۹۵)، تحقیقی را باهدف بررسی ساختار سرمایه انجام داده است، این تحقیق به دو مرحله تقسیم می‌گردد. نتیجه مرحله اول تحقیق: نسبت بدهی با افزایش تقسیم سود و دارایی های ثابت افزایش یافته و همچنین با افزایش قدرت سود آوری شرکت و افزایش ریسک تجاری کاهش می‌یابد. به هر حال تاثیر سود آوری شرکت به اندازه ای است که سایر متغیرها را مورد نفوذ قرار می‌دهد. نهایتاًً نتیجه حاصله ‌به این موضوع اشاره دارد که تئوری ترجیحی به بهترین نحو چگونگی ساختار سرمایه شرکت ها را بیان می‌دارد.

 

نتیجه مرحله دوم تحقیق: در این مرحله به چگونگی تصمیم گیری در خصوص تامین مالی اشاره می شود. نتایج بیان می‌دارد شرکت هایی که دارای قدرت سودآوری و ریسک تجاری بالایی هستند از منابع مالی داخلی استفاده نموده در حالی که شرکت هایی که نرخ پرداخت سود سهام آن ها افزایش داشته از منابع خارجی استفاده می نمایند. در این مرحله، در واقع نتایج مرحله اول کامل می‌گردد (چهاب^[۳۲]، ۱۹۹۵).

 

هلی و پالپو (۲۰۰۱)، دریافتند شرکت هائی که سود تقسیم می‌کنند صرف نظر از سیاست تقسیم سودشان تغییرات مثبتی در درآمدشان خواهند داشت. آن ها همچنان ‌به این نتیجه رسیدند شرکت هائی که سود تقسیم نمی کنند طی دو سال سودقابل ملاحظه ای را تجربه می‌کنند (هلی^[۳۳]۲، ۲۰۰۱).

 

تاد و اگترن (۲۰۰۳)، در تحقیقی با عنوان کارایی تورم، سرمایه گذاری و اقتصاد در نقش منابع داخلی به بررسی موضوع تامین مالی پرداخته‌اند. آن ها شرکت ها را به دو دسته تقسیم کرده‌اند، دسته اول شرکت هایی هستند که حساسیت اطلاعات در بازارهای مالی را بواسطه انباشتن سودهای تحصیل شده کاهش می‌دهند و دسته دوم آنهایی که سود به دست آمده را در سود سهام، سرمایه گذاری جاری و به عنوان یک منبع تامین مالی به کار می‌برند و ‌به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع داخلی باعث افزایش حساسیت بازارهای مالی، کاهش سطح کارایی سرمایه گذاری و کاهش بازده کل می‌گردد (تاد^[۳۴]۳ و اگترن، ۲۰۰۳).

 

ماریلو کمپلو(۲۰۰۵)، به بررسی تامین مالی SME ها از راه استقراض (بدهی) در آمریکا پرداخت. پرسش وی در این تحقیق این بود که آیا تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض) باعث ارتقاء یا افت در عملکرد فروش محصولات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می‌شود؟ او به طور تجربی به بررسی ارتباط درون صنعت بین نسبت بدهی به دارایی و عملکرد فروش و اطلاعاتی که از ۱۵ مرکز صنعتی دست یافت، پرداخت. او دریافت که میانه‌روی و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش. زیاده‌روی و بی‌پروایی در این خصوص کلیه محصولات فروش را تحت گونه‌ای از عملکرد که با شکست مواجه می‌شود رهنمون می‌سازد (کامپلو^[۳۵]۴، ۲۰۰۵).

 

دریفیلد (۲۰۰۵)، تحقیقی تحت عنوان اینکه، آیا تأمین مالی خارجی بازده کمتری دارد در چهار کشور جنوب شرقی آسیا مالزی، اندونزی، کره و تایلند انجام داد. محققین نتیجه گرفتند که همه بازده­های منابع داخلی و خارجی تأمین مالی قانونمند نیست و گاهی اوقات این بازده‌های تصادفی است. آن ها مدلی را برای کشف تأثیرات تصادفی ارائه دادند. آن ها دریافتند که میانگین بازده انواع گزینه‌های تأمین مالی خارجی متقارن است و بازده بدهی‌های بلندمدت بیشتر از وام های کوتاه‌مدت است ( دریفیلد^[۳۶]۱، ۲۰۰۵).

 

برادشو، ریچاردسون و اسلون(۲۰۰۶)، ارتباط بین فعالیت های تامین مالی برون سازمانی و بازده و سود دهی آتی شرکت ها را مورد بررسی قراردادند. در روش فوق برای ارزیابی مقادیر خالص وجه نقد ایجاد شده در فعالیت های تامین مالی، استفاده از داده های گردش وجوه نقد بوده و به بررسی انواع شیوه های تامین مالی(بدهی یا سرمایه) انتخاب شده توسط شرکت ها تأکید داشتند. همچنین آن ها در تحقیقات شان علاوه بر بازدهی و سودآوری شرکت ها پیرامون تامین مالی، تحلیل های پیش‌بینی سود در کوتاه مدت و بلند مدت، پیش‌بینی رشد و ارزش شرکت را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته های این تحقیقات بیانگر وجود یک ارتباط معکوس و نسبتاً با اهمیت بین خالص تامین مالی و بازده سهام و سود دهی آتی شرکت ها بوده است ( برادشو^[۳۷]۲، ۲۰۰۶).

 

فصـل سـوم

 

روش شناسی تحقیق

 

مقدمه

 

متغیرهای تحقیق

 

جامعه آماری

 

روش تحقیق

 

فرضیه اول

 

فرضیه دوم

 

فرضیه سوم

 

۳-۱ مقدمه

 

«جان دیویی» پژوهش را عبارت از فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می‌داند. ‌بنابرین‏ پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته، به جست و جو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نا معین است (مقیمی، ۱۳۸۰، ۱۷).

 

ج- پناه بردن به سایر اماکن مقدسه و مساجد

 

برخی فقها از جمله شیخ طوسی در کتاب نهایه و ابن ادریس در کتاب السرائر^[۱۸۳] با بهره گرفتن از تنقیع مناط همان حرمت و احترام ‌به این اماکن است. اقامه ی حدود را در مکان های مقدس دیگر که دارای حرمت هستند مشکل دانسته اند. لذا مسجد النبی (ص) و حرم های ائمه (ع) را به حرم مکه ملحق نموده اند.

 

نمونه موانع زمانی نیز هوای بسیار گرم و بسیار سرد می‌باشد. فقهای عظام نیز بر عدم اجرای حد جلد در هوای بسیار گرم و بسیار سرد تأکید دارند و اقامه حد در زمستان به گرم ترین ساعات روز و در تابستان به خنک ترین ساعات روز محول کرده‌اند و دلیل این امر را خوف هلاکت یا ضرر بیشتر از آنچه که لازمه حد است، ذکر کرده‌اند. ^[۱۸۴] مرور زمان نیز در فقه حنفی موجب سقوط حد می شود. چنانچه مؤلف کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در این خصوص می‌گوید: «اصل در فقه حنفی این است که حدودی که صرفاً جنبه حق الهی دارند در اثر مرور زمان ساقط می‌شوند»

 

لیکن در خصوص مدت مرور زمان، شهادت بین فقهای حنفی اتفاق نظر وجود ندارد. در فقه امامیه، صرف مرور زمان موجب سقوط حد نخواهد گردید و این که در بعضی از روایات آمده است که اگر از۶ ماه بگذرد، شهادت، مسموع نیست، خلاف قواعد می‌باشد. ^[۱۸۵]

 

موانع خاص نیز اجرای برخی از حدود از جمله اجرای حد قذف که یکی از جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی است وجود دارد که به جهت تکمیل مباحث ذکر می‌گردد.

 

الف- تصدیق قاذف توسط مقذوف

 

هرگاه قذف شونده صحت نسبت داده شده توسط قاذف را تأیید نماید. اجرای حد قذف در هر مرحله ای که باشد ساقط می شود.

 

ب- شهادت شهود به مورد قذف شهادت شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است که از موارد سقوط حد قذف می‌باشد.

 

ج-گذشت مقذوف یا وارث وی

 

اگر مقذوف پیش از مطالبه ی حق خود و یا عفو کردن آن حق، بمیرد، اولیای خویشاوند وی می‌توانند آن حق را مطالبه یا عفو کنند، زیرا حد قذف به ارث برده می شود و اگر مقذوف ولی جماعتی باشد. با عفو کردن بعضی از جماعت، حد ساقط نمی شود.

 

د- لعان

 

لعان به معنی ناسزا گفتن است در اینجا به معنای آن است که مرد با رعایت شرایط زیر به زن خود نسبت زنا می‌دهد، مستند حکم لعان آیات ۶ تا ۹ سوره نور می‌باشد. شان نزول این آیات به قضیه سعد بن عباده باز می‌گردد که در حضور جمعی از اصحاب چنین عرض کرد. ای پیامبر خدا، هرگاه نسبت دادن عمل منافی عفت به کسی دارای این مجازات است اگر آن را اثبات نکند هشتاد تازیانه بخورد پس من چه کنم اگر وارد خانه ام شدم و دیدم مرد فاسقی با همسر من در حال عمل خلافی است، اگر بگذارم چهار نفر بیایند و ببینند و شهادت دهند او کار خود را ‌کرده‌است و اگر او را به قتل برسانم کسی از من بدون شاهد نمی پذیرد و به عنوان قاتل قصاص می شوم اگر بیایم آنچه را دیدم به عنوان شکایت بگویم، هشتاد تازیانه به من می‌زنند. که در خصوص این موضوع و موارد مشابه آن آیات فوق نازل و راه حل دقیقی به مسلمانان ارائه کرد آیات مذبور مقرر نموده: کسانی که همسران خود را به عمل منافی عفت متهم می‌کنند و گواهانی جز خودشان ندارند، هر یک از آنان باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگویان است و در پنجمین بار بگوید « که لعنت خدا به او بود اگر از دروغگویان باشد» اگر شوهر چنین کند و زن بر سر دو راهی قرار گیرد. یعنی سخنان مرد را تصدیق کند یا حاضر به نفی اتهام از خود نشود، حد زنا ‌در مورد او ثابت می‌گردد. ولی اگر بخواهد اتهام را از خود دور کند باید چهار بار خدا را به شهادت طلبد که آن مرد در نسبتی که به او می‌دهد از دروغگویان است و در پنجم بگوید. « غضب خدا بر من باد اگر او راست بگوید» انجام این تشریفات در فقه اسلامی لعان نامیده می شود و چهار حکم قطعی ‌به این دو همسر در پی دارد: نخست اینکه بدون نیاز به صیغه طلاق فوراً از هم جدا می‌شوند. دوم اینکه برای همیشه این زن و مردم به یکدیگر حرام می‌شوند. سوم اینکه فرزندی که در این ماجرا به وجود آمده از مرد منتفی است. چهارم اینکه حد قذف از مرد و حد زنا از زن برداشته می شود.

 

ی- موانع خاص

 

از موانع خاص در اجرای حدود انکار بعد از اقرار به عنوان مانع اجرای حد در زنای مستوجب رجم یا قتل است. اگر به انجام کاری که موجب حد است اقرار نموده، سپس انکار کند، چنانچه از اموری باشد که موجب رجم است، حد ساقط می شود، ولی در غیر رجم، یعنی جلد و آنچه ملحق به آن است مانند سر تراشیدن و تبعید ساقط نمی شود. ^[۱۸۶] هرگاه اقرار به جرمی کند که موجب حد است و سپس توبه کند، امام در اقامه حد به او یا عفو وی مخیر است، خواه مطابق نظر مشهور، آن حد، رجم باشد یا غیر آن زیرا همه موارد در مقتضی حکم مشترک اند.

 

۳-۳-۳- سیاست کیفری اسلام

 

علی رغم این تعقیب و مجازات مجرم یکی از ضروریات مسلم هر اجتماع است که در جای خود، نیاز به استدلال و توضیح اضافه ای ندارد، اما تنها راه مبارزه با بزهکاری در سیاست جنایی اسلام، استفاده از حربه کیفر و مجازات نیست؛ بلکه در مواردی نهان کردن جرم و به عبارت دیگر بزه پوشی نیز مطمع نظر بوده و از راه کارهای مقابله با بزهکاری است. تأکید به رعایت جنبه‌های اخلاقی در تعقیب و کیفر دادن مجرم و حفظ کرامت انسان ها حتی مجرمین که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است نیز یکی از مویدات استفاده از عنصر عیب پوشی برای مقابله با ناهنجاری ها می‌باشد. خطر عادی شدن جرم و گناه و کاهش زشتی گناهان و جرایم در میان مردم از خطرناک ترین پدیده هایی است که امنیت فرهنگی، اخلاقی و نظم اجتماعی را مورد تهدید قرار می‌دهد؛ لذا توصیه قرآن کریم ^[۱۸۷] و روایات بر آن است که منکرات و فحشاء در میان مردم اشاعه پیدا نکند تا از قبح آن کاسته نشود و برای عموم جامعه ارتکاب گناه امری عادی نگردد. تجسس و تفحص از گناهان و خطاهای مسلمانان یکی از گناهان بوده و در قرآن از آنه نهی شده است خداوند در قرآن می فرماید:

 

یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن إن بعض الظن أثمٌ و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضاً ایحب أحدکم أن یاکل لحم أخیه میتاً فکرهتموه واتقوا الله إن الله توابٌ رحیمٌ

 

ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که پاره ای از گمان ها گناه است و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد از آن کراهت دارید(پس) از خدا بترسید که خدا توبه پذیر مهربان است. ^[۱۸۸]

 

مقتضای اطلاق آیه شریفه و فتوای فقهای عظام مبنی بر حرمت تجسس از عیوب پنهان مسلمانان است و پاسخ برخی از فقها به برخی سوالات موید نظریه فوق می‌باشد:

 

یکی دیگر از اصول قانون اساسی به طور ضمنی به منابع نفت و گاز توجه دارد، اصل چهل و پنجم این قانون است. به موجب این اصل، «انفال و ثروت­های عمومی از قبیل زمین­های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن­ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می­ کند.» در این اصل معادن- که شامل مخازن نفت و گاز نیز می­ شود- جزء انفال و ثروت­های عمومی قلمداد گشته، در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است تا برطبق مصالح عامه به شرحی که قانون عادی بعداً مقرر خواهد کرد، مورد استفاده قرار گیرد.

 

در حالی که اصل ۴۴ معادن را جزء بخش دولتی به حساب آورده است، در اصل ۴۵ معادن جزء انفال و به تبع آن در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است. تعبیر “حکومتی اسلامی” ‌می‌توان ناظر به مباحث فقهی­ای باشد که انفال را ملک امام معصوم می­داند که در عصر غیبت عموم مردم در استفاده از آن برابر هستند.^[۲۶]

 

اصل هشتاد و یکم قانون اساسی مانع دیگری را بر سر راه سرمایه ­گذاری خارجی ایجاد می­ کند. به موجب این اصل، «دادن امتیاز تشکیل شرکت­ها و مؤسسات در امرو تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.» «امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات» به حدی عام و گسترده است که شامل کلیه فعالیت­های اقتصادی می­ شود.

 

اگر منظور از دادن امتیاز تشکیل شرکت­ها، اجازه تشکیل شرکت به خارجیان باشد، به هیچ عنوان و برای هیچ فعالیت اقتصادی نمی­ توان به آنان اجازه داد که در ایران شرکت تشکیل دهند. فعالیت سرمایه ­گذاران خارجی در هر کشوری مستلزم تأسیس شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی آن کشور است. از این اصل استنباط می­ شود که قانون اساسی نسبت به سرمایه ­گذاری خارجی در کلیه بخش­های اقتصادی حساس بوده و آن مطلقاً منع ‌کرده‌است. ممکن است برای فرار از این مانع عام و گسترده امتیاز را به معنای مجوزهای عام و کلی در یک بخش صنعتی، تجاری یا خدماتی تعبیر کرد که تداعی کننده قراردادهای امتیازی انحصاری و استعماری گذشته بوده است.

 

قانون­گذار عادی ابتدا طی «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی» اجازه داد که شرکت­های خارجی در مناطق آزادثبت شرکت نمایند^[۲۷]. سپس با تصویب «قانون ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی» اجازه داد که شرکت­های خارجی برای فعالیت­های اقتصادی خو در سرزمین اصلی نیز شعبه یا نمایندگی تأسیس کنند^[۲۸]. باتصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی، عملاً منع تأسیس شرکت توسط خارجیان در ایران رفع شد. در حال حاضر خارجیان می ­توانند در ایران شرکت­هایی تأسیس نمایند که تا صددرصد سهام آن متعلق به آن­ها باشد.

 

اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی نیز به سرمایه ­گذاری در صنایع بالادستی نفت مرتبط است. سرمایه ­گذاری در صنایع بالادستی معمولاً در چارچوب ترتیبات قراردادی انجام می­ شود (بند ب ماده ۳ قانون حمایت و تشویق سرمایه ­گذاری خارجی). مطابق این اصل، «عهدنامه­ها، مقاوله­نامه­ ها، قراردادها و موافقت­نامه­ های بین ­المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

 

یکی از بارزترین نمونه ­های قراردادهای بین­‌المللی مذکور در این اصل، قراردادهای عظیم مربوط به اکتشاف، توسعه و بهره ­برداری از میادین نفت و گاز است که جهت انجام سرمایه ­گذاری خارجی در صنایع بالادستی منعقد می­ شود. از آنجا که تصویب تک­تک قراردادهای بین ­المللی توسط مجلس شورای اسلامی، غیرضروری و عملاً غیرممکن است، شورای نگهبان به طور صریح اظهارنظر کرد که «قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی ‌می‌باشد، عهدنامه بین ­المللی محسوب نمی­ شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی ­باشد.» ‌بنابرین‏ شورای نگهبان اصل ۷۷ را تنها به آن دسته از قراردادهای بین ­المللی ناظر دانست که جنبه معاهده­ای داشته، بین دولت­ها منعقد می­ شود. بدین ترتیب قراردادهای معمول بین ­المللی که بین یک دستگاه اجرایی دولتی و طرف­های خارجی منعقد می­ شود، بنا به تفسیر این اصل، قرارداد بین ­المللی تلقی نمی­ شود و موضوعاً از شمول آن خارج است.^[۲۹]

 

از مطالب فوق این نتیجه حاصل می­ شود که قانون اساسی مقررات خاصی را درمورد صنایع بالادستی و توسعه میادین نفت و گاز مطرح نکرده است. آنچه از اصول عام قانون اساسی استنباط می­ شود، این است که قانون­گذار عادی در وضع قوانین راجع به فعالیت­های بالادستی نفت و گاز با محدودیت­هایی کلی روبرو است. این در حالی است که قانون­گذار با تفسیر مورد نظر از آن­ها می ­تواند از آزادی عمل گسترده ­ای برخوردار گردد. آن محدودیت­های کلی را ‌می‌توان در عبارات ذیل شرح داد.

 

اولاً نفت و گاز جزء انفال بوده، در دست حکومت اسلامی است. طبیعتاً حکومت اسلامی حق دارد با وضع قوانین و مقررات، فعالیت­های مربوط به نفت و گاز را تنظیم نماید. دوم اینکه فعالیت­های بالادستی نفت به صور انحصاری در دست دولت است و دولت نمی­تواند این امور را کلاً یا جزئاً، و یا به صورت مشارکتی، و امثال آن به دیگری واگذار نماید. این اصل قانون اساسی می ­تواند مانعی جدی بر سر راه “مشارکت در سرمایه ­گذاری”^[۳۰] ، “مشارکت در تولید”^[۳۱] یا هر ترتیب قراردادی دیگری باشد که خارجیان ‌بر اساس آن بتوانند مستقلاً یا در کنار دولت، مالکیت و تصرف بر فعالیت­هایی نظیر فعالیت­های نفتی داشته باشند.

 

سوم این که اعطای امتیازات کلی در خصوص نفت و گاز مشمول منع اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است. ‌بر اساس این اصل، این که امتیاز انجام فعالیت و بهره ­برداری بخشی از صنعت به طور کلی، و یا بخشی از کشور به خارجیان ممنوع است. اما واگذاری امتیاز بهره ­برداری یک میدان خاص در چارچوب یک قرارداد تجاری مشمول منع اصل مذبور نمی­ شود.

 

۱-۳-۳٫ بررسی قانون اجرای سیاست­های اصل چهل و چهارم قانون اساسی

 

به دلیل گستردگی فعالیت­هایی که در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در انحصار دولت قرار داده شده است و به تجویز ذیل اصل مذبور که مقرر می­دارد «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گرددو مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.» قانون “اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” در سال ۱۳۸۷ تصویب شد^[۳۲] که بعداً به قانون “اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی” تغییر نام پیدا کرد^[۳۳].

 

افکار خودآیند منفی

 

اولین افکاری که در یک موقعیت تجربه می‌کنیم، افکار خودآیند نامیده می‌شود. این افکار چنان سریع اتفاق می‌افتند که “خودآیند” به نظر می‌رسند. آن ها قبل از اینکه بتوانیم خودمان را “بیابیم” رخ می‌دهند و نشان دهنده شیوه عادتی ما در پاسخ به شرایط پر استرس می‌باشند. از آنجا که این افکار بسیار سریع رخ می‌دهند به نظر می‌رسد که پاسخ‌های هیجانی ما بدون اساس و به طور ناگهانی به وجود می‌آیند. مشکل این است که این افکار اغلب منفی هستند و از لحاظ صحت و دقت متفاوتند. از آنجایی که این افکار همیشه صحیح نیستند، ممکن است پریشانی غیر ضروری برای ما ایجاد کنند. زمانی که تفسیر ما از وقایع، افراطی یا نادرست است ‌به این افکار، “تحریفات شناختی” می‌گوییم (آنتونی و همکاران، ۲۰۰۷؛ به نقل از آل محمد و همکاران، ۱۳۸۸). افکار منفی، بخشی از زندگی و جزیی از آن شده است به همین علت افکار منفی را افکار اتوماتیک یا افکار خودآیند منفی نامیده‌اند، زیرا بدون اراده فرد، خود به خود و بدون اینکه خواسته شوند در ذهن فرد جاری می‌شود و فرد کمترین شک به حقانیت و وجود خارجی دانستن‌شان ندارد (قراچه داغی، ۱۳۸۳؛ به نقل از عبدی زرین و همکاران، ۱۳۸۷).

 

افکار خودکار منفی کیفیتی ذهنی است که بر توانایی شخص در برخورد با تجربه های زندگی اثر گذاشته، هماهنگی را بی جهت مخدوش می‌سازد و واکنش‌های بی‌تناسب و دردناک تولید می‌کند (بک و همکاران، ۱۹۷۹).

 

افکار خودآیند منفی، افکار غیر ارادی مختص موقعیت هستند که در مواقع استرس یا تنش هیجانی به ذهن فرد هجوم می‌آوردند. این افکار معمولا در حاشیه‌ی هوشیاری یا دقیقا بیرون از آن قرار دارند و مراجع می‌تواند با پرسیدن سوال اساسی شناخت درمانی: (چه چیزی در ذهن من می‌گذرد؟) نسبتاً راحت آن ها را به سطح هوشیاری بیاورد (بک^[۸۱]، ۱۹۹۵؛ به نقل از محمدی و همکاران، ۱۳۹۱).

 

افکار خودآیند منفی سطحی‌ترین لایه شناخت‌ها هستند این افکار آشکارترین و قابل دسترس‌ترین سطح شناخت را تشکیل می‌دهند (بک و وشیار، ۲۰۰۲؛ کلارک، بک، الفورد، ۱۹۹۹؛ بک، راش، شاو و امری، ۱۹۷۹؛ بک، ۱۹۹۵؛ به نقل از موتابی و فتی، ۱۳۹۰). هرچند در اختلالات روانی، افکار خودآیند منفی افزایش یافته و بسیار بارز می‌شوند؛ ولی افرادی نیز که دچار اختلال نیستند وجود این افکار را گزارش می‌کنند. به عبارت دیگر افکار خودآیند منفی در تمام افراد اعم از بیمار یا غیربیمار، وجود دارد. ولی این افکار در افراد دچار اختلالات روانی و افرادی که دچار این اختلالات نیستند تفاوت‌هایی دارند (بک، راش^[۸۲]، شاو^[۸۳] و امری^[۸۴]، ۱۹۷۹؛ بک، ۱۹۹۵؛ به نقل از محمدی، کهن زاد، جوشقانی و منصوری راد، ، ۱۳۹۱): نخست اینکه شدت و فراوانی افکار خودآیند منفی در افراد دچار اختلال بیشتر است. دوم، طول مدت حضور این افکار در ذهن فرد در بیماران بیش از افراد غیر بیمار است. وسوم، افراد دچار اختلال روانی اعتقاد بیشتری به افکار منفی خود دارند.

 

در نظریه شناختی بک در زمینه اختلالات هیجانی، سه عنصر اصلی وجود دارد.اولین عنصر وجود افکار خودآیند منفی است. خودآیند به دلیل حضور بی مقدمه آن‌ ها، که غالباً از قرار معلوم به وسیله رویدادها (و نه لزوماًً فکر هدایت شده) برانگیخته می‌شوند. آن‌ ها بی واسطه و اغلب موجه به نظر می‌رسند. ‌به این معنی که غالبا فرد این افکار را بدون تجزیه و تحلیل بعدی، به عنوان واقعیت می‌پذیرد. در اثر این افکار خلق دچار اختلال می‌شود، و افکار و تصورهای بیشتری به وجود می‌آید که مارپیچ ‌فرو رونده یأس را سبب می‌شوند (کلارک، ۱۹۵۴؛ به نقل از کاویانی، ۱۳۸۰).

 

افکار مثبت کمک کننده و منجر به سخت رویی افراد می‌شود ولی برعکس افکار منفی باعث می‌شود که فرد هر چیز را منفی ببیند و احساس حقارت داشته باشد (به نقل از عبدی زرین و همکاران، ۱۳۸۷).

 

سازمان سلسله مراتبی تفکر

 

معمولاً سه سطح شناختی در شناخت درمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، که عبارتند از: افکار منفی خودآیند (NATS)، فرض‌ها یا قوانین زیر بنایی و باورهای مرکزی (نینان و در این، ۱۹۵۳؛ به نقل از شاطرلو، ۱۳۸۸).

 

۱ـ افکار منفی خودآیند

 

وقتی شخص در حالت ذهن منفی قرار دارد این گونه افکار، به سرعت، به طور خودکار و غیر ارادی به ذهن می‌آیند. گیلبرت (۲۰۰۰) آن ها را افکار خودآیند می‌نامد. افکار ناخواسته به وسیله رویدادهای خارجی (آن ها تصور بدی از من دارند. عقیده من مورد توجه آن ها نیست. آن ها به من احترام نخواهند گذاشت) و یا رویدادهای داخلی (تپش قلب: اوه خدای من، سکته قلبی خواهم کرد. من خواهم مرد) تشدید می‌شوند. افکار خودآیند وابسته به موقعیت هستند و به سادگی به وسیله پرسش‌های اساسی در جریان شناخت درمانی در دسترس قرار می‌گیرند. افکار خودآیند همچنین می‌تواند به شکل یک تصور ایجاد شود، برای نمونه شخص احساس شرمساری بیش از حد دارد (در مجلس مهمانی یکی از بهترین افراد است اما احساس شرمساری می‌کند).

 

۲–قوانین یا فرض‌های زیربنایی

 

اغلب فرض‌ها هستند که رفتار روزمره‌ ما را هدایت می‌کنند، استاندارد‌های ما را تنظیم کرده و قوانین را بنا می‌کنند. یک فرض مثبت شاید این باشد (اگر من زیاد کار کنم، در زندگی موفق خواهم شد) و یک فرض منفی معادل آن شاید این باشد اگر هر گونه کوتاه نمایم، با شکست مواجه خواهم شد). فرض‌های زیربنایی اغلب به وسیله عبارات (اگر…پس…) یا (مگر این که …. در آن صورت ….) شناسایی می‌شوند. قوانین معمولاً با عباراتی مانند (باید) و (حتماً) بیان می‌شوند. مادامی که قوانین، استاندارد‌ها و فرض‌های مثبت با هم جور هستند افراد به طور نسبی پایدار و مولد هستند. به همین سبب از فعالی در انتهای پیوستار خودداری نموده، یا باورهای منفی را قبول نمی‌کنند.

 

۳ـ باورهای مرکزی

 

باورهای زیربنایی درباره خودمان، دیگران و دنیا وجود دارد که به ما در معنی کردن تجارب زندگی مان کمک می‌کند. باورهای مرکزی ما شامل جنبه‌های مثبت (من بزرگ هستم) و جنبه‌های منفی (من فایده‌ای برای جامعه ندارم) می‌باشد. باورهای مرکزی معمولاً در جریان تجارب یادگیری اوایل زندگی شکل گرفته اند و به عنوان ابزاری دیدگاه‌های ما را شکل می‌دهند. در اختلال‌های هیجانی، باورهای منفی مرکزی، به محض فعال شدن به نحوی سبب سوگیری در پردازش اطلاعات می‌شوند تا خودشان مورد تأیید قرار گیرند و اطلاعات مخالف، تأیید نشوند.

 

خصوصیات افکار خودآیند

 

• • افکار خودآیند جریانی از تفکر هستند که با جریات آشکار تری از تفکر همراهند. این افکار فقط مختص افراد دارای فشارهای روانی نیستند، بلکه تجربه‌ای هستند که در همه‌ ما مشترک می‌باشند. اغلب اوقات ما به سختی از وجود این افکار آگاه هستیم، هرچند که با مختصری تمرین می‌توانیم به تنهایی آن ها را وارد حیطه خود آگاهی کنیم. وقتی از افکارمان در موقعیتی آگاه شدیم، اگر دچار اختلال روانی نباشیم، به طور خودآیند، واقعیت را بررسی می‌کنیم.

 

• • با اینکه به نظر می‌رسد افکار خودآیند ناگهان ظاهر می‌گردند، ولی پس از شناسایی باورهای زمینه‌ای، تا حدی این افکار قابل پیش‌بینی می‌باشند.

 

گی^[۳۷]، ارزشیابی از برنامه ­درسی ممکن است شامل ارزشیابی از یک برنامه کامل باشد. در ارزشیابی از برنامه ­درسی نیز عمده­ترین ملاک، پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانشجویان است. ملاک دیگر ارزشیابی برنامه­ درسی هزینه آن ها‌ است (سیف، ۱۳۸۲).

 

برنامه ­درسی با عوامل مختلف و آشکار و پنهان ارتباط دارد. این ارتباط و تأثیرپذیری از پارامترهای مختلف، موجب می­شوند که در همه مراحل برنامه­ ریزی و اجرای برنامه­ درسی، تصمیم ­گیری و اقدامات انجام شده مورد ارزشیابی قرار گیرند. ارزشیابی برنامه ­درسی فرایندی است که ‌در مورد داوری در زمینه­ تناسب تصمیمات برنامه ­درسی به­کار می­رود.

 

انتخاب مدل­ و الگوی ارزشیابی

 

انواعی از مدل­ها در ارزشیابی طرح­های برنامه­ ­­­درسی ارائه شده است، که ضرورتی نمی ­باشد طرح­ریزان برنامه­­درسی خود را به یک مدل محدود نمایند. در واقع آن ها دو یا چند مدل را مورد استفاده قرار خواهند داد. یک طرح منسجم و کامل ارزشیابی باید بر اساس چند موضوع مورد ملاحظه گسترش یابد. یکی از موارد مورد مطالعه نوع الگوی برنامه­ ­درسی و مدل­های تدریس مورد استفاده است. موضوع مورد ملاحظه­ی دیگر قصد و نیت ارزشیابی است.

 

اگر هدف اندازه ­گیری پیشرفت در تحصیل هدف­های از قبل نوشته شده است، مدل­های هدف رفتاری و تصمیم ­گیری مناسب خواهد بود. طرح­های ارزشیابی برنامه­ ­درسی بایستی جامع و چند جانبه باشد. ارزشیابی برنامه­ ­درسی به ‌عنوان یک طرح برای فراهم آوردن مجموعه ­های فرصت­های یادگیری، باید شامل ارزشیابی طرح برای سازماندهی حیطه­های برنامه ­درسی، دوره ­های پیشنهادی، انواع دیگر مجموعه ­های فرصت­های یادگیری فراهم آمده، فعالیت‌های فوق آموزشی متقبل شده، خدمات فراهم آمده برای دانشجویان و انواع ارتباطات غیر­رسمی که اقلیم آموزشی را مشخص می­ کند، باشد (جان گالن و همکاران^[۳۸]، ۱۳۸۰).

 

الگوی ارزشیابی سیپ^[۳۹]:

 

پدید آورندگان این الگوی ارزشیابی دانیل­ال. استافل­بیم^[۴۰] و همکاران(۱۹۷۱)، هستند. عنوان سیپ (CIPP) از حروف اول کلمات بافت یا موقعیت(context) ، درون داد (input)، فرایند (process)، و فرآورده(product) به­دست آمده است، زیرا این الگوی ارزشیابی دارای چارچوبی است که مدیران و تصمیم­گیرندگان را در چهار نوع تصمیم ­گیری زیر کمک می­ کند.

 

۱- ارزشیابی از بافت (زمینه) (context evaluation):

 

از نظر استافل­بیم و همکاران(۱۹۷۱)، این مهمترین ارزشیابی است. هدف این ارزشیابی فراهم آوردن یک زمینه منطقی برای تعیین هدف­های آموزشی است و به توصیف شرایط و موقعیت مطلوب و نیز شرایط و موقعیت واقعی محیط می ­پردازد و نیازهای برآورد نشده و امکانات بلا استفاده را معین می­ کند و مشکلات مربوطه را مشخص می­ نماید (کوهستانی و همکاران، ۱۳۸۰).

 

۲- ارزشیابی از درونداد (input evaluation):

 

هدف ارزشیابی درونداد کمک به تدوین برنامه­ای است که برای ایجاد تغییرات آموزشی و حصول به اهداف تعیین شده در مرحله ارزشیابی زمینه طراحی می­گردد (خورشیدی، ۱۳۸۲).

 

۳- ارزشیابی فرایند (process evaluation):

 

پس از طراحی برنامه، چگونگی اجرای برنامه مورد ارزشیابی قرار ‌می‌گیرد. در این ارزشیابی کوشش می­ شود تا پاسخ پرسشهایی نظیر این­ها تعیین گردند: آیا برنامه به خوبی در حال پیاده شدن است؟ چه موانعی بر سر راه موفقیت آن قرار دارند؟ چه تغییراتی ضروری هستند؟ پاسخ این پرسش­ها به کنترل و هدایت شیوه ­های اجرایی کمک می­ کند (سیف، ۱۳۸۲).

 

۴-ارزشیابی از برونداد (product evaluation):

 

در این مرحله معلوم می­ شود که نتایج به­دست آمده چه هستند. بعد نتایج حاصل با هدف­های برنامه مقایسه می­گردند و رابطه بین انتظارات و نتایج واقعی مشخص می­شوند (کوهستانی و همکاران، ۱۳۸۰).

 

مراحل ارزشیابی

 

۱-تعیین اطلاعات لازم: ارزشیابی به اطلاعات نیاز دارد. هر قدر اطلاعات موثق­تر باشد، ارزشیابی از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود. نباید فراموش کرد که به­علت کثرت و وسعت اطلاعات مجبور به انتخاب هستیم. برای انتخاب ‌به این نیاز داریم که ماهیت موضوع ارزشیابی را به­خوبی بشناسیم و ضرورت­ها را تشخیص دهیم. مثلاً باید معلوم کنیم که آیا قصد داریم همه عوامل و مؤلفه­ های برنامه­ درسی را ارزشیابی کنیم؟ آیا در هر یک از عناصر برنامه ­درسی به جنبه­ ها و نکات خاصی توجه داریم؟ به­ طور کلی وسعت و حدود قضاوت­های خود را باید تعیین کنیم، تا بتوانیم اطلاعات ضروری را گردآوری کنیم و از گردآوری اطلاعات وسیع بی­فایده صرف­نظر نماییم.

 

۲- جمع ­آوری اطلاعات: این­کار از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا روش­های مربوط انجام می­ شود. درباره عناصر مختلف برنامه ­درسی داوری می­ شود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و یا تغییر آن ها اقدام شود. این­کار در دو سطح و از طریق ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی تراکمی انجام ‌می‌گیرد. در ارزشیابی برنامه­ درسی اطلاعات مربوط به اهداف برنامه­ درسی، محتوای برنامه ­درسی، روش­های یاددهی-یادگیری، امکانات اجرایی برنامه، اعلام حمایت یا مخالفت با برنامه و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی جمع ­آوری می­ شود.

 

۳- تجزیه­و­تحلیل: آنچه از ارزشیابی در مرحله گردآوری اطلاعات به­دست می ­آید، اطلاعات خام است و باید تجزیه­ و­ تحلیل شود و به اطلاعات قابل استفاده و کاربردی تبدیل گردد. سؤالاتی که در طرح ارزشیابی منظور نشده، در تبدیل اطلاعات خام به اطلاعات مفید و قابل استفاده می ­تواند مؤثر باشد.

 

۴- نتیجه ­گیری و قضاوت: پس از دستیابی به اطلاعات مفید، داوری درباره ابعاد مختلف برنامه مطرح می­ شود. داوری، صدور حکم در مطلوب بودن یا نبودن عناصر برنامه است و با توجه به هر بخش از اطلاعات ‌می‌توان درباره بعدی از اهداف قضاوت کرد. قابل ذکر است که هر قدر اطلاعات به­نحو بهتری تجزیه ­و ­تحلیل و طبقه ­بندی شود، قضاوت آسانتر انجام می­پذیرد.

 

۵- گزارش نتایج ارزشیابی: پس از انجام همه مراحل، گزارش نهایی تنظیم می­ شود و به تصمیم­گیرندگان و مخاطبان ارزشیابی ارائه می­گردد. ممکن است لازم باشد به تناسب نیازهای مخاطبان گزارش­های متعدد با حجم کم تهیه گردد. برنامه­ ریزان عمدتاًً به اطلاعات و گزارش­های مربوط به عناصر اصلی برنامه شامل اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی نیاز دارند.

 

۶- تصمیم ­گیری و اقدام: وظیفه گروه ارزشیابی ارائه گزارش نهایی به مسئولین است، تا با بررسی گزارش، اصلاحات لازم را در بخش­های مختلف به­عمل آورند. هر قدر مسئولین از بصیرت و باور آموزش برخوردار باشند، حساسیت و علاقه بیشتری به اعمال نتایج ارزشیابی در برنامه­ درسی نشان می­ دهند (ملکی، ۱۳۷۹).

 

قانون جدید حمایت خانواده هم همانند قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص نحوه حل اختلاف درفرضی که دو دادگاه خود را صالح به رسیدگی بدانند ساکت است و به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی با عنایت به ملاک ماده ۱۰۳ قانون اخیرالاشاره، طرفین باید دادگاه را مطلع سازند و دادگاه هم مکلف است اقدامات مقتضی را جهت مشخص شدن موضوع انجام دهد و درصورت صحت، اطلاعات داده شده، پرونده رابه مرجع عالی که ‌بر اساس قواعداشاره شده درسطور فوق مشخص می شود، گسیل دارد تا مرجع مذبور پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد.

 

مع الوصف به شرحی که آمد، قانون گذار در تبیین صلاحیت دادگاه خانواده، دقت لازم را مبذول نداشته و بسیار مجمل و مبهم مقرراتی را در این خصوص تشریع نموده است.

 

فصل سوم

 

آیین دادرسی در دادگاه خانواده

 

در این فصل از نوشتار به طریقه رسیدگی دادگاه خانواده به اموری که در صلاحیت آن است
خواهیم پرداخت و به عبارتی دیگر آیین دادرسی در دادگاه خانواده را مورد بحث قرار خواهیم داد؛
آیین دادرسی به مفهوم عام عبارت است از تشریفات و مقرراتی که رعایت آن ها جهت مراجعه به مراجع قضاوتی به منظور احقاق حق و حل مشکل حقوقی لازم است؛^[۱۷۱] همچنین آیین دادرسی مدنی عبارت است از قواعد و مقرراتی مربوط به صلاحیت، نحوه رسیدگی و نحوه صدورحکم و اجرای آن که در مراجع قضایی حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد و آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم خاص عبارت است از تشریفات و مقرراتی که رعایت آن ها در هنگام مراجعه به دادگاه خانواده و همچنین نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن توسط دادگاه لازم است؛ آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم عام مباحث صلاحیت و ساختار دادگاه خانواده را هم در بر می‌گیرد؛ مع ذلک آنچه در این فصل مورد نظر است آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم خاص آن است که در دو گفتار جداگانه تحت عناوین” نحوه رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی در دادگاه خانواده” و “تصمیمات دادگاه خانواده” مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

گفتار اول: نحوه رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده

 

منظور از نحوه رسیدگی دادگاه خانواده، مجموعه تشریفاتی است که دادگاه از زمان شروع رسیدگی تا زمان خاتمه دادرسی مکلف به رعایت آن ها‌ است؛ ختم دادرسی مرحله ای قبل از صدور رأی است که تا آن مرحله کلیه تحقیقات و بررسی های لازم انجام یافته است و پس از آن هیچ اقدام دیگری به غیر از اصدار رأی جایز نیست؛ مع الوصف این گفتاررا با دو مبحث “شروع دادرسی در دادگاه خانواده” و “کیفیات دادرسی خانوادگی” پیش می گیریم.

 

بند نخست: شروع به دادرسی در دادگاه خانواده

 

وقتی متداعین دعوای خود را به مرجع قضایی می‌برند و از آن مرجع حل وفصل خصومت را
می خواهند، انتظار دارند دعوای آن ها در مدت زمان معقولی مورد رسیدگی قرارگیرد و در مدت رسیدگی حقوق آنان بواسطه اعمال قواعد و مقرراتی که ناظر بر حفظ حقوق شهروندان در اثبات حق آن ها‌ است، حفظ شود؛ دست یابی ‌به این هدف صرفاً وقتی امکان پذیر است که مشخص شود دادگاه از چه زمانی به اختلاف موردنظر ورود ‌کرده‌است؛ شروع دادرسی مستلزم مقدماتی است، ‌به این نحو که خواهان باید آن مقدمات را فراهم کرده تا به واسطه آن ها بتواند موجب اشتغال دادگاه شود؛ تقدیم دادخواست و ابلاغ آن و همچنین پرداخت هزینه دادرسی از جمله اموری هستند که می‌توانند در شروع به رسیدگی و اشتغال دادگاه خانواده، مؤثرباشند.

 

الف: نقش دادخواست و ابلاغ آن در آغاز دادرسی خانوادگی

 

دادرسی های مدنی یا با “درخواست” شروع می شود ویا بواسطه “دادخواست” آغاز
می‌گردد؛ رسیدگی به بسیاری از موضوعات مربوط به امور حسبی معمولاً با تقدیم درخواست به عمل
می‌آید و مقنن تقدیم دادخواست را برای شروع رسیدگی در آن امور لازم ندانسته است؛ از طرفی به غیر از امورحسبی معمولاً شروع رسیدگی در عموم دعاوی حقوقی بواسطه تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد؛ ماده۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص اشعار می‌دارد:

 

«شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و درنقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.»

 

درخصوص مقرره مذبور دو نکته را باید در نظر داشت:

 

نخست اینکه لزوم تقدیم دادخواست برای شروع رسیدگی منصرف از مواردی است که صرف درخواست کافی است، از جمله آن موارد می توان به درخواست دستور موقت و درخواست
تامین خواسته ای که پیش از طرح دعوای اصلی تقدیم می‌گردد اشاره کرد، همچنین در مواردی که در قانون امور حسبی رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را لازم ندانسته است^[۱۷۲] و یا تنظیم و تقدیم دادخواست را الزامی نداسته است، شروع رسیدگی نیازمند دادخواست نسیت؛ ماده ۲ قانون امور حسبی در این خصوص بیان می‌دارد:

 

«رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.»

 

لازم به توضیح است که:

 

اولاً قانون امور حسبی خاص و قانون آیین دادرسی مدنی عام است و اگر بپذیریم که عام موخر ناسخ خاص مقدم^[۱۷۳] نیست استدلال فوق الاشاره تقویت می‌گردد؛ به لحاظ منطقی هم باید پذیرفت که امور حسبی، بعضاً خصوصیاتی دارد که نباید تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی باشد و بهتر است که خود آیین ویژه ای داشته باشد.

 

ثانیاًً امروزه در برخی از شهرها و از جمله تهران الزاماً بسیاری از دادخواست ها به صورت الکترونیکی پذیرفته می شود و بحث تقدیم دادخواست به دفاتر دادگاه ها منتفی است؛ ریشه قانونی دادخواست الکترونیکی در “قانون برنامه پنجم توسعه” است.

 

علی ای حال مقنن در قانون جدید حمایت خانواده مقرراتی را مرتبط با بحث “دادخواست” وضع
نموده است که به شرح آتی به بررسی آن می پردازیم، ماده ۸ قانون مذبور در خصوص شروع رسیدگی دادگاه خانواده مقرر می‌دارد:

 

«رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایرتشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.»

 

در خصوص این مقرره توجه به نکات ذیل ضروری است:

 

۳-۳-نتیجه گیری

 

با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علی‌رغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آن ها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند.برخی از مکاتب مانند مکتب کلاسیک فقط به جرم توجه دارد و به مجرم از جنبه جسمی و روانی توجه نمی‌کند؛ ‌بنابرین‏ با اعمال مجازات‌های شدید، عدالت در معرض خشونت قرار می‌گیرد. در مکتب نئوکلاسیک کیفر باید با درجه و میزان مسئولیت اخلاقی متناسب باشد و نیز برای اجتماع مفید بوده و از تکرار جرم پیشگیری نماید. مکتب تحققی نیز اراده آزاد افراد را نفی می‌کند و اعمال مجرمانه را ناشی از عوامل و شرایط درونی و بیرونی می‌داند. در این مکتب به حالت خطرناک افراد توجه می‌شود و اقدامات تأمینی حتی ‌در مورد کسانی که مرتکب جرم نشده‌اند ولی احتمال ارتکاب جرم توسط آن‌ ها وجود دارد هم اعمال می‌شود. در مکتب دفاع اجتماعی جدید، پیشگیری از سقوط بزهکار و بازپروری وی مورد توجه است. تأثیر اندیشه‌های مختلف مکاتب کیفری در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران دیده می‌شود.برای مثال در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی دیده شده که ارتکاب جرایم عمدی بدون توجه به نوع و میزان کیفر آن ها ، از سوی کسانی که دوبار سابقه محکومیت کیفری مؤثر به جرایم عمدی داشته اند ، شرایط لازم برای اعمال تدابیر نظارتی توسط مقام قضایی را فراهم می‌کند. این در حالی است که قانون‌گذار ، فاصله زمانی معینی را میان دو محکومیت کیفری مؤثر قبلی و ارتکاب جرم جدید در نظر نگرفته و بر تکرار جرم دائمی تأکید نموده است . ‌بنابرین‏ حتی با گذشت زمان طولانی هم ، ارتکاب جرم عمدی جدید پس از محکومیت های مؤثر سابق ، مرتکب را تحت شمول ماده مذکور قرار خواهد داد .دیگر این که قانون‌گذار چگونگی اجرای دستورات را توسط سازمان بهزیستی ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و نیز نیروی انتظامی مشخص نکرده و مرجع احراز تخلف از تکالیف ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی را نیز روشن نساخته است . همچنین در پیش‌بینی نظارت تأمینی بر مجرمان سابقه دارد ، بیشتر به حمایت از جامعه نظر داشته و با اعمال نظارت بر رفتار محکوم علیه آزاد شده در محیط خارج از زندان پس از تحمل مدت قانونی مجازات ،حقوق و آزادی های او را محدود نموده است .‌بنابرین‏ می‌بینیم که مفهوم مجرم در طول تاریخ دچار تحولات بسیاری شده است. از آن جا که در دین اسلام، همه افراد محترم هستند و نمی توان بدون دلیل به آنان اهانت کرد، با افراد مجرم و زندانی نیز باید به گونه ای برخورد نمود که آنان به ارزش انسانی و شخصیت واقعی خود پی ببرند و اعمال و رفتار ناپسند و ضد اخلاقی خود را تکرار نکنند. متأسفانه با پیشرفت جوامع نه تنها میزان جرم و جنایت کاهش نیافته است، بلکه آمارها نشان از افزایش بزهکاری دارد. خانواده، عموم مردم ‌و دستگاه‌هاى قضایى و نیروهاى انتظامى در نطارت و آموزش افراد به منظور جلوگیری از رفتار مجرمانه نقش به سزایی را در جامعه ایفا می‌کنند. احترام به شخصیت افراد، تکیه بر خصلت‌های معنوی انسان‌ها و نقاط مثبت مجرمان و اجتناب از انگ زدن می‌توانند از عوامل بازپروری افراد و بازگشت آن‌ ها به جامعه باشددر این پژوهش و در قسمت آماری با توجه به اینکه قسمت های مورد مطالعه در فصل دوم قابل دسترسی در سازمان زندانها می‌باشد و با توجه به موقعیت شهر و جرم خیز بودن و یا نبودن منطقه این آمارها قابل تغییر است سعی شد با در نظر گرفتن جامعه آماری مشخص و متغیرهایی که دارای عمومیت بیشتری می‌باشد به تجزیه وتحلیل اطلاعات بپردازیم و این متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم.

 

۳-۴-پیشنهادات

 

۱٫اساسا باید مراقبت های بعد از آزادی با مطالعه بر روی شخصیت فرد محکوم صورت گیرد. در اکثر کشورهای پیشرفته این امر به وسیله تشکیل پرونده شخصیتی متهم در کنار پرونده اتهامی وی صورت می‌گیرد. متأسفانه در کشور ما هنوز جای پرونده شخصیتی متهم خالی است، در حالی که اساسا در مجازات‌های تعزیری ، شخصیت متهم یکی از معیارهای اصلی در تعیین شدت و ضعف مجازات می‌باشد.به دلیل فقدان چنین پرونده‌ای، توقع ما این است که قاضی محکمه به عنوان یک حقوقدان در کنار انجام وظیفه اصلی خود، وظایف مربوط به متخصصین علوم تربیتی و روانشناسی و جامعه‌شناسی را نیز انجام دهد.این توقع کاملا بلاوجه و تکلیف مالایطاق است و خارج از حدود صلاحیت و توانایی قاضی است.بر همین اساس نیز استنباطات شخصی آنان باعث پراکندگی و تعارض در رویه قضایی نیز می‌شود.این مشکل نیز با توجه به کثرت فارغ التحصیلان رشته‌های ذکر شده در سطح جامعه ما، به آسانی قابل حل است و از این رهگذر هم مشکل اشتغال متخصصین قابل حل است و هم مشکل تشکیل پرونده های شخصیتی.

 

۲٫ ‌بر اساس آمارها می‌توان دریافت که جمعیت کیفری ما افزایش پیدا ‌کرده‌است و این موضوع هم به طور عمده به صدور مجازات حبس نسبت به مجرمان برمی‌گردد. از این جهت نیز می‌توان امیدوار بود که در جرایم خاص، وارد زندان نشوند اما بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند که عناوین جرم ها در قانون جدید افزایش پیدا ‌کرده‌است و این افزایش عناوین جرایم در افزایش جمعیت زندان ها مؤثر است و تعویق و تعلیق صدور حکم و قوانین مشابه تنها به فرصتی برای اصلاح و درمان بزهکاران تبدیل شده است و نمی توان امیدوار بود که با تصویب و اجرا شدن این قوانین تأثیر به سزایی بر جمعیت زندان ها داشته باشد.

 

۳٫ایجاد مراکزی برای جداسازی زندانیان از یکدیگر و دادن آموزش های لازم به زندانیان از همان ابتدای ورود افراد به زندان با تناسب به استعدادهای آن ها.

 

۴٫سرکشی و بازرسی منظم، هدفمند و با برنامه از زندانیان و بررسی برنامه های منظم برای زندانیان

 

۵٫اقدامات روان درمانی از طریق واحدهای مشاوره و روان شناسی

 

۶٫همکاری و تعامل مثبت مسئولین با زندانیان در راستای حمایت اجتماعی (توجه نشان دادن به مشکلات زندانیان و تلاش در جهت رفع آن)

 

فهرست منابع:

 

آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۷

 

۲-۲-۶ فرایند مدیریت عملکرد

 

مدیریت عملکرد کارکنان فرآیندی است سیستماتیک که شامل مراحل زیر ‌می‌باشد:

 

• • برنامه­ ریزی کار و تنظیم انتظارات

 

• • کنترل مداوم عملکرد

 

• • توسعه و بهبود ظرفیت کاری کارکنان

 

• • ارزیابی متناوب عملکرد

 

• پاداش به عملکرد مطلوب

۱٫ برنامه­ ریزی عملکرد

 

مرحله اول فرایند مدیریت عملکرد ‌می‌باشد. در این مرحله از سرپرستان و مدیران انتظار می­رود، حدود انتظارات عملکردی را روشن نموده و به طور شفاف درباره اهداف و اولویت­های کاری با کارکنان تحت سرپرستی به توافق برسند. همچنین در این مرحله فرصتی برای بازنگری در شرح شغل کارکنان به وجود می ­آید به ویژه اگر هیچ­گونه تغییری از زمان آخرین بررسی صورت نگرفته باشد. درگیر شدن کارکنان در فرایند برنامه­ ریزی به آن­ها کمک می­ کند تا: اهداف سازمان، آن­چه نیاز به انجام دادن دارد، چرا این مهم باید انجام شود و نیاز به انجام دادن دارد و چگونه بایستی انجام شود را درک کنند.

 

برنامه­ ریزی عملکردی کارکنان در برگیرنده تدوین و ایجاد عناصر و استانداردهای برنامه ارزیابی عملکرد است. منظور از عناصر، توصیفی کلی از مسئولیت کارمند در زمینه خاصی از کار ‌می‌باشد. از این نظر ‌می‌توان وظایف شغل را به دو دسته تقسیم کرد.

 

الف) عناصرمهم: آن دسته از وظایف و مسئولیت­های شغلی می­باشند که به دلیل اهمیت­شان، انجام غیر صحیح آن­ها باعث می­ شود عملکرد کافی فرد غیر قابل قبول تشخیص داده شود. این عناصر بایستی فقط برای اندازه ­گیری در سطح دیگری نه در سطح بعدی (نه در سطح گروهی) به کار روند.

 

ب) عناصر غیرمهم: چنین عناصری از اهمیت چندان برخوردار نبوده و ممکن است در برگیرنده اهداف برنامه ­های کاری باشد اما محدود ‌به این­ها نیست.

 

استانداردهای عملکرد الگویی موجز برای ارزیابی عملکرد کار ارائه می­دهد. استاندارد عملکرد با شرح شغل متفاوت است. شرح شغل وظایف ضروری و کارهایی که باید انجام شود را شرح می­دهد، در حالی­که استاندارد عملکرد می­گوید هر وظیفه یا کار بایستی با چه کیفیتی انجام شود تا انتظارات کمین شده یا فراتر از انتظارات محسوب گردد. (گودرزی و کرمی، ۱۳۸۲).

 

برای تشریح عملکرد کارکنان ‌می‌توان از مقیاس زیر استفاده کرد:

 

جدول۲- ۲-مقیاس برای تشریح عملکرد کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علامت اختصاری سطح شرح E استثنایی عملکرد، کاملاً فراتر از انتظارات و همواره عالی ‌می‌باشد A بالاتر از انتظارات عملکرد فراتر از انتظار ‌می‌باشد S عملکرد بی­کم و کاست عملکرد، کاملاً انتظارات را تأمین می­ کند و در پاره­ای مواقع فراتر می­رود I نیاز به بهبود عملکرد فرد به طور کامل انتظارات را تأمین نمی­کند U غیر رضایت بخش عملکرد کاملاً زیر انتظار بوده و عدم کارایی بایستی در ارزیابی عملکرد ثبت گردد

در هنگام تدوین استاندارد عملکرد بایستی چند نکته را مد نظر قرار داد:

 

استفاده از معیارهای کمی برای تمام وظایف امکان­ پذیر نیست. در این قبیل موارد از اصطلاحات خاص و شفاف به عنوان ویژگی کیفی عملکرد استفاده شود، استانداردهای عملکرد بایستی مربوط به وظایف کاری شده به پرسنل و الزامات شغلی باشد و عناصر و استانداردهای عملکردی بایستی قابل اندازه ­گیری قابل فهم، عادلانه و فهم اثبات و دست یافتنی باشد. (همان منبع).

 

۲٫ کنترل

 

کنترل خوب به معنی اندازه ­گیری مد عملکرد و فراهم آوردن بازخوردی مداوم برای کارکنان گروه ­های کاری در پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف ‌می‌باشد. برای انجام کنترل عمل را با استانداردهای عناصر تدوین شده مقایسه نمود. منظور از بازخورد، ارائه اطلاعاتی در زمان حال در رفتارهای گذشته ‌می‌باشد که ممکن است بر رفتارهای آینده مؤثر باشد. بازخورد اثربخش به کارمند کمک می­ کند که عملی خوب را ادامه داده و مهارت­ های جدید را در خود توسعه و در مواقع ضروری عملکرد خود را بهبود بخشد. یکی از کارهای مهم در مرحله کنترل مدیریت عملکرد، مشابهت عملکرد کارمند ‌می‌باشد. از دیدگاه مدیریت عملکرد مشاهده شامل یادآوری حقایق خاص، وقایع و رفتارهای مرتبط با عملکرد کاری و نتایج عملکرد کاری می­بایست هدف از مشاهده رفتار کارمند و نتایج عملکرد کاری عبارت است از شناسایی و تشریح آن به منظور کمک به موفقیت کارمند و استمرار آن جهت توسعه مهارت ­ها، دانش و تجربه زمانی که شما نمی­توانید جهت مشاهده رفتار کار حاضر باشید می­توانید از راه­های زیر استفاده کنید:

 

* بررسی ارزیابی خروجی و محصولات کاری کارمند

 

* ملاقات­های روزانه با کارکنان و بحث در خصوص عملکرد

 

* از کارکنان بخواهید که گزارشات دوره­ای ارائه کنند آن­ها را برای بحث با شما در میان بگذراند.

 

* در صورت امکان از مشتریان بازخورد مکتوب به دست آورید

 

* از شخص مناسبی بخواهید که به عنوان رهبر کار به طور روزانه کار افراد را مشاهده کند، البته مطمئن شوید تمام افراد نقش این فرد را درک ‌می‌کنند. ارزیابی­های محرمانه­ای از عملکرد کارمند و به وسیله همکاران وی انجام دهید. در ارائه بازخورد نکته مهم ارائه بازخورد رفتاری است یعنی بازخوردی از حقایق و رفتارهای مشاهده شده قابل اثبات نه بازخوردی ‌بر اساس فرضیات، تفسیرها و کلی گویی­ها و قضاوت­ها ‌در مورد رفتار فرد.

 

۳٫ توسعه ظرفیت کار کارکنان

 

توسعه و بهبود در مدیریت عملکرد به معنی افزایش ظرفیت انجام کار از طریق آموزش، ایجاد مهارت­ های جدید و دادن وظایف در سطوح بالاتر مسئولیت به افراد، همچنین بهبود فرآیندهای کاری و یا ارائه روش­های دیگر جهت انجام بهتر کارها ‌می‌باشد. اجرای فرآیندهای مدیریت عملکرد یک فرصت طلایی برای شناسایی نیازهای آموزشی فراهم می­ کند.

 

هدف اصلی مدیریت عملکرد نیز همین امر یعنی توسعه کارکنان ‌می‌باشد. چنان­چه آرمسترانگ معنقد است: مدیریت عملکرد بایستی بر برنامه­ ریزی عملکرد آینده و بهبود آن تأکید و تمرکز کند تا بر ارزیابی عملکرد گذشته (آرمسترانگ، ۱۳۸۱).

 

۴٫ ارزیابی و رتبه ­بندی عملکرد

 

این امر برای مقایسه عملکرد کارمند از زمانی به زمان دیگر و در مقایسه با کارکنان دیگر ‌می‌باشد. ارزیابی به معنی ارزیابی عملکرد کارکنان و گروه­ ها در برابر عناصر و استانداردهایی که در برنامه عملکرد کارکنان تدوین شده است ‌می‌باشد.

 

۵٫ پاداش

 

پاداش به معنی قدردانی از کارکنان به صورت فردی یا به عنوان عضوی از گروه بخاطر عملکردشان و سپاس­گزاری از کمکشان در دستیابی به رسالت شرکت ‌می‌باشد. پاداش بر اساس این اصل مهم استوار است که منبع نهایی ایجاد ارزش کارکنان سازمان بوده و می ­تواند فعالیت سازمان را تقویت و به آن جهت بخشد. (گودرزی و کرمی، ۱۳۸۲).

 

۲-۲-۷ چگونگی استقرار برنامه مدیریت عملکرد

 

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات

 

یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش وجود اطلاعات مربوط و قابل اتکا و سرعت و سهولت دسترسی به آن می‌باشد(حافظ نیا، ۱۳۸۷، ۶۴)^۲.

 

در این تحقیق برای جمع‌ آوری داده های موردنیاز فرضیه‌ها و هم چنین مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. هم چنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش ابزار گرد آوری معین وتوضیح داده شده، صورت های مالی ، یادداشت های همراه و گزارش های مالی شرکت های مورد مطالعه بوده است که این موارد توسط سازمان بورس اوراق بهادارتهران منتشر گردیده است . این نوع اطلاعات در سایت بورس آرشیو شده است و این گروه داده ها از نوع داده های ثانویه محسوب شده و مشخصاً دارای اعتبار و روایی است.

 

۳-۴ روایی و پایایی تحقیق

 

روایی: منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار، مازاد به نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های موردنیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشند یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. در این تحقیق برای روایی پژوهش از داده های مالی حسابرسی شده پایان سال مالی استفاده شده است از آنجا که صورت های مالی شرکت ها در بورس باید توسط حسابرسان مستقل، مورد بررسی قرار گیرد تا قابل ارائه در بورس اوراق بهادار باشد ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که داده های مورد استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده از روایی بالایی برخوردار است.

 

پایایی : پایایی ابزار که از آن به اعتبار ، دقت و اعتمادپذیری تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد. نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد. وبا توجه به اینکه در این تحقیق، اطلاعات واقعی می‌باشند و ‌بر مبنای‌ نظرات شخصی نمی باشند پس اگر در چند سال بعد نیز با وجود شرایط یکسان مورد استفاده قرار گیرد نتایج مشابه از آن حاصل می شود.

 

همان طور که بیان می شود، ابزارهای گردآوری داده ها در تحقیق حاضر، بانک های اطلاعاتی و نرم افزارهای اطلاعاتی موجود مانند تدبیرپرداز و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم چنین سایت های اینترنتی می‌باشند که اطلاعات حسابرسی شده و داده ­های موردنیاز در این تحقیق را عیناً در اختیار محقق قرار می‌دهد.

 

۳-۵- ‌ابزار گردآوری اطلاعات

 

ابزار گردآوری اطلاعات، اسناد کاوی و بانک های اطلاعاتی و همچنین مشاهده می‌باشد و داده های موردنیاز شامل سود عملیاتی ، هزینه حقوق و دستمزد ، هزینه استهلاک ، دارایی مشهود، جمع داراییها، حقوق صاحبان سهام ، درآمد و قیمت سهام شرکت های نمونه آماری در اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده آن ها خواهد بود که این اطلاعات از سوابق موجود در نرم افزار ره آورد نوین و همچنین در موادی از آرشیوهای الکترونیکی و اینترنتی استخراج می شود.

 

۳-۶- جامعه آماری تحقیق

 

بارتلی و پیر ،۲۰۰۴ تحقیقات متعددی ‌در مورد دستیابی به بهترین دورۀ زمانی برآورد بازده مورد انتظار انجام دارند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که استفاده از بازده های ماهانه یک دورۀ زمانی ۵ ساله بهترین قالب زمانی در زمینه چنین تحقیقاتی است .

 

‌بنابرین‏ با توجه به تحقیقات فوق و برای دقت و اعتبار بیشتر نتایج تحقیق پیش رو دورۀ زمانی ۵ ساله که از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ است به عنوان دورۀ زمانی تحقیق انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، در برگیرندۀ کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (از کلیه صنایع) می‌باشد که تمام معیارهای زیر را داشته باشد.

 

۱- در بازۀ زمانی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱، سهام شرکت در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته باشد.

 

۲- اطلاعات کامل و یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت ها در دسترس باشد.

 

۳- جزء شرکت های سرمایه گذاری (هلدینگ و واسطه گری مالی) نباشد.

 

۴- طی دورۀ مورد بررسی زیان ده نباشد.

 

جدول ۳-۱ روش نمونه گیری به صورت غربالگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح تعداد شرکت­ها تعداد شرکت های که در سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته اند ۳۴۷ شرکت شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها ۲۹/۱۲ منتهی نمی باشد و شرکت هایی که تغیر در سال مالی داشته اند. (۴۸) شرکت شرکت هایی که وقفه معاملاتی قابل ملاحظه ( بیش از ۶ ماه ) داشته اند (۶۵) شرکت شرکت های هلدینگ ، واسطه گر مالی ، بیمه و بانک ها … (۳۴) شرکت شرکت هایی که اطلاعات مالی آن ها ناقص می‌باشد. (۶۴) شرکت تعداد شرکت هایی که داده های آن ها جمع‌ آوری شده است (نمونه نهایی) ۱۳۶ شرکت در نتیجه اعمال شرایط و محدودیت های فوق به صورت حذف سیستماتیک ۱۳۶شرکت به عنوان جامعه آماری انتخاب و تمام این شرکت ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. دوره تحقیق۱۱سال متوالی می‌باشد. ‌بنابرین‏ حجم نمونه نهایی ۶۸۰سال – شرکت (۱۳۶* ۵) می‌باشد.

نمونه مطالعاتی که با توجه به موارد یاد شده در بالا انتخاب شده است منجر به انتخاب ۱۳۶ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. از این رو، کل این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت و هیچ گونه نمونه گیری به عمل نیامد که نام آن ها در پیوست ارائه گردیده است.

 

۳-۷مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش

 

نمودار ۱-۳ تحلیلی تحقیق

 

متغیر کنترلی

 

ریسک

 

ریسک سیستماتیک

 

ریسک غیرسیستماتیک

 

سرمایه فکری

 

سرمایه انسانی

 

سرمایه ساختاری

 

سرمایه فیزیکی

 

اندازه شرکت

 

Fsize

 

مدل پالیکدر سال (۲۰۰۰-۱۹۹۸) شکل گرفته است. این مدل بر ایجاد ارزش شرکت بر اساس مؤثر بودن مدیریت منابع شرکت تأکید دارد. نحوه محاسبه ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری به شرح زیر می‌باشد.

 

(۱)

 

که در آن :

 

VAIC_i^[92]= ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری شرکت i ام.

 

HCE_i = ضریب سرمایه انسانی شرکت i ام

 

SCE_i = ضریب سرمایه ساختاری شرکت iام

 

۵) CEE_i = ضریب سرمایه فیزیکی شرکت iام

 

هر یک از متغیرهای این مدل به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

 

(۲)

 

(۳)

 

(۴ )

 

(۵)

 

HC : هزینه حقوق و دستمزد

 

( ۶ )SC=VA_i-HC_i

 

(۷) CEi = ارزش دفتری کل دارایی ها –ارزشدفتریداراییهاینامشهود

 

که در آن :

 

هزینه حقوق ودستمزد = C_i هزینه بهره = Ii سود شرکت =P_i

 

مالیات = T_i سود تقسیمی = DIV هزینه استهلاک : D_i