1. 1. 1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

   

1. 1. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.

1. 1. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.

۴- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
۵- خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
۶- معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
در تبصره ماده ۲۹ ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات این ماده را در صورت عدم عذر موجه، تمدید مدت تعلیق مجازات از یک تا دو سال برای مرتبه اول و لغو تعلیق و نهایتاً اجرای مجازات برای مرتبه دوم دانسته است.

3. 3. آثار تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات همانگونه که از نام آن بر می آید، حکمی است که نتیجه و اثر آن به صورت بالقوه معلق می باشد، در صورتی که محکوم شروط معین شده توسط محکمه را رعایت کند وفق ماده ۳۲ منجر به کان لم یکن شدن محکومیت و در نتیجه زدودن آثار محکومیت از سجل کیفری فرد محکوم شده و در صورت عدم رعایت شرایط قانونی، منجر به اجرای حکم محکومیت می شود.
۱-۳. آثار تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزهدیده:
تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی ندارد و محکوم می بایست در مواردی که اجرای مجازات با حقوق الناس همراه است مطابق ماده ۳۱ ق.م.ا. خسارت مدعی خصوصی را پرداخت نماید.
توجه به زیان بزهدیده و قربانی جرائم در نهاد تعلیق اجرای مجازات یکی از جلوه ها و نمودهای ترمیمی این نهاد است که مقنن در ماده ۳۱ ق.م.ا. بدین شکل بر آن تاکید کرده است« تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد»
از دیگر آثار تعلیق اجرای مجازات، عدم تاثیر آن بر محکومیت های تبعی و فرعی است. هر چند که قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در این خصوص ساکت است، لیکن حقوق دانان بر این باورند که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های فرعی و تبعی نمی شود.^[۳۴۳]
۲-۳. آثار تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزهکار
تعلیق اجرای مجازات از چند حیث می تواند بر بزهکار موثر واقع شود:
نخست آنکه؛ با توجه به دستورات و اقدامات تامینی- نظارتی ماده ۲۹، بزهکار پس از ختم صحیح و سالم دوره تعلیق، به جامعه باز می گردد و سبب می شود تا ضمن بازپذیری اجتماعی^[۳۴۴] از ارتکاب جرم پس از دوره تعلیق خودداری نماید و در ضمن آن، با توجه به وجود برخی دستورات از قبیل تحصیل در یک موسسه فرهنگی، اشتغال به کار یا فرم معین و … می تواند پس از پایان مدت تعلیق، زندگی دوباره ای را در جامعه آغاز کند.
دوم آنکه با توجه به محو شدن سابقه محکومیت وی از سجل کیفری او، وی کمتر در معرض انگ^[۳۴۵] و برچسب مجرمانه قرار گرفته و با الطبع با آثار و پیامدهای شوم انگ زنی^[۳۴۶] همچون تکرار جرم کمتری رو به رو می شود؛ هدفی که مقصود اصلی قانون تعلیق است تا بدین وسیله مجرمین اتفاقی و کم خطر از محیط زندان دور شده و از آمیزش آنها با مجرمین خطرناک جلوگیری شود^[۳۴۷].
گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقنن همانند قانون سال ۱۳۷۰، یک فصل از کتاب کلیات را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است، که با توجه به ایراداتی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ وجود داشت، مقنن تلاش نموده است تا با بهره گیری از تجارب بدست آمده از قانون سابق بر آن، به رفع برخی ایرادات، همچون پیش بینی تعلیق ساده و مراقبتی در کنار یکدیگر، در کنار روز آمد کردن شرایط استفاده از تعلیق همچون اعطای اختیار به قاضی اجرای احکام جهت درخواست تعلیق، و یا توجه خاص به جرائم اقتصادی (که در زمان نگارش این متون، از جمله مسائل روز جامعه ایران می باشد)، بپردازد.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقنن ایران به تقلید از قوانین کشورهای دیگر نظیر قانون جزای فرانسه، تعلیق را به دو صورت ساده و مراقبتی پیش بینی نموده است.
در قانون جزای فرانسه، تعلیق اجرای مجازات به موجب قانون ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۲ وارد قوانین آن کشور شد که از ماده ۲۹ – ۱۳۲ تا ۳۹ – ۱۳۲ به تعلیق ساده^[۳۴۸] و از ماده ۴۰ – ۱۳۲ تا ۵۳. ۱۳۲ به تعلیق مراقبتی^[۳۴۹] اختصاص داده شده است. در قانون جزای آلمان نیز، مواد ۵۶ الی ۵۸ این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده شده است.
الف: شرایط صدور تعلیق اجرای مجازات
در قانون مجازات اسلامی به منظور صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، شروطی لحاظ شده است که نخستین آن تعزیری بودن جرم ارتکابی است که می بایست در درجات سه تا هشت باشند. جرائم تعزیری سه تا هشت، جرائمی که شامل هستند مجازات های حبس، جزای نقدی، انفصال، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت هایی برای اشخاص حقوقی، انتشار حکم در رسانه ها و شلاق می باشد که در درجات مختلف با یکدیگر تفاوت دارد.
دومین شرط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مجموعه شرایطی است که مقنن در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعویق صدور حکم) وضع نموده و مطابق با آن، دادگاه ملزم است به منظور صدور تعلیق اجرای مجازات، وجود آنها را احراز نماید^[۳۵۰]. این شرایط عبارتند از:
الف: ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی بزهکار، سوابق و اوضاع و احوال که موجب وقوع جرم گردیده است،
ب: وجود جهات تخفیف،
پ: پیش بینی اصلاح مرتکب،
ت: جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،
ث: فقدان سابقه کیفری موثر،
این جهات سبب می شود به تعلیق اجرای مجازات جنبه ترمیمی بخشیده شود و همانگونه که در بحث تعویق صدور حکم مطرح شد، رویکردهایی بزهدیده مدار و بزهکار مدار بوده که در رسیدن به اهداف تعلیق گام موثر و مهمی تلقی می شوند^[۳۵۱].
در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقنن بیان نموده است که « صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛
ب ـ جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی؛
پ ـ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛
ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛
ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض؛
ج ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال.»
در خصوص این ماده ذکر چند نکته مهم است؛
نخست آنکه دایره شمول برخی جرائم تعزیری که مرتکبین آنها می توانند از تعلیق اجرای مجازات استفاده کنند مضیق تر شده و جرائمی از قبیل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، تلفن و مخابرات (بند الف)، جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی، اسید پاشی (بند ب)، قاچاق انسان، مواد روانگردان و مهمات (بند ت)، تعزیر بدل از قصاص نفس (بند ث) به قانون سال ۱۳۹۲ اضافه شده است.
البته ذکر این نکته نیز مهم است که دایره شمول برخی جرائم همچون معاونت در حدود تنها در محاربه و افساد فی الارض^[۳۵۲] کاهش یافته است. و در برخی موارد نیز همچون جرائم اقتصادی (بند ج) به جای بر شمردن تک تک جرائم به دسته آنها اشاره نموده است، و برای این دسته، سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ میلیون ریال را تعیین نموده است که به نظر می رسد هدف مقنن از این سیاست، از یک سو حذف انعطاف پذیری و نرمش در مقابل بزهکاران خطرناک با جرائم مهم و جدی است و از سوی دیگر نرمش و انعطاف پذیری در مقابل بزهکاران مستعدی که ظرفیت های بازپرورانه و اصلاحی را داشته و به راحتی می توان از تکرار جرم آنها جلوگیری کرده بوده است.
در زیر سایه این سیاست جنایی بوده است که در ماده ۴۷ ق.م.ا. (۱۳۹۲) مقنن قید عمده را در برخی جرائم از جمله قاچاق عمده مواد مخدر یا روان­گردان و غیره اضافه نموده است. که در اینجا دو پرسش اساسی مطرح می شود: نخست آنکه با توجه به عدم تعریف مشخصی از قید «عمده» در قوانین ایران مقصود از این عبارت در بند «ت» چیست؟ و دوم آنکه آیا این قید در جرائم مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و قاچاق انسان نیز به کار می رود و در این صورت پرسش این است که با توجه به وجود قید عمده در قاچاق مشروبات الکلی، آیا بند «ت» ماده ۴۷ ق.م.ا. تبصره ۳ ماده ۷۰۳ ق.م.ا. را نقض کرده است؟
در پاسخ به پرسش نخست اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه بیان کرده است « با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک«قاچاق عمده» تعیین ننموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل نحوه بسته بندی و میزان آن و غیره…مشخص می گردد» نظریه شماره ۲۰۴۶/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲
و در خصوص پرسش دوم که آیا قید عمده در خصوص جرائم مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و قاچاق انسان نیز به کار می رود؟ به نظر می رسد که با توجه به نحوه نگارش بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می گیرد امّا با توجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند، قید عمده مشمول واژه انسان نیست و قاچاق انسان ولو اینکه عمده نباشد قابل تعلیق نمی باشد.^[۳۵۳]
و در خصوص این پرسش که با توجه به وجود تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون تعزیرات ( عدم اجازه تعلیق جرائم مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ ق.م.ا.)، اداره حقوقی قوه قضاییه در چند نظریه از جمله نظریه شماره ۲۰۳۶/۹۲/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ اینگونه بیان می کند « با توجّه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره ۳ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۲۲/۸/ ۱۳۸۷، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند ت ماده ۴۷ این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون  مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.» و همچنین در نظریه شماره ۱۱۴۲/۹۲/۷ - ۱۴/۸/۹۲ نیز بر با توجه به موخر التصویب بودن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با استناد به ماده ۷۲۸ این قانون، قائل به نسخ بخش های مغایر قانون مقدم ( قانون تعزیرات) با قانون موخر ( قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) شده است.
نکته دیگر آنکه، برخی از اصطلاحات و عبارت های بکار گرفته شده در این قانون از لحاظ ادبی و حقوقی دارای ابهام است. به طور مثال در بند الف ماده ۴۷ بیان شده است که جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعویق و تعلیق نمی باشد، حال این پرسش مطرح می شود که با توجه به عدم ارائه تعریف خاصی از این جرایم در قوانین ایران ( اعم از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح و قوانین متفرقه دیگر)، منظور از جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور چه جرایمی است؟
در پاسخ به این پرسش می توان گفت که با توجه به وجود برخی قوانین همچون فصل نخست از کتاب پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ( مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲) و یا فصل دوم قانون مجازات نیروهای مسلح ( مواد ۱۷ تا ۲۸)که به بیان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی پرداخته است، منظور مقنن از جرائم امنیت داخلی و خارجی، همین دسته از مواد است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۲۱۴۳/۹۲/۷ مورخ ۹/۱۱/۹۲ اینگونه بیان نموده است « عمده جرایم امنیت داخلی و خارجی در فصل اوّل کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است، در قانون تعریفی برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود»
همچنین اداره حقوقی در پاسخ به این پرسش که مقصود از اصطلاح جرائم سازمان یافته، چه جرائم است؟ بیان نموده است «با عنایت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مقررات ماده ۱۳۰ آن و تعریف مقرر در تبصره یک این ماده می توان گفت جرایم سازمان یافته جرائمی است که توسط گروه مجرمانه که عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد، ارتکاب می یابد» نظریه شماره ۲۱۱۷/۹۲/۷ مورخ ۶/۱۱/۹۲.
علاوه بر این انتقاداتی نیز از حیث عدم تطابق جرائم مندرج در ماده ۴۷ وجود دارد. به طور مثال در «پ» این ماده، جرائم علیه عفت عمومی را در کنار جرائم شدیدی همچون قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته، غیر قابل تعلیق بیان نموده است که با توجه به فصل هجدهم قانون تعزیرات – جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی- دایره شمول آن دربرگیرنده جرائمی همچون رابطه نامشروع و تظاهر به عمل حرام می شود که از حیث مجازات قابل مقایسه با بسیاری از جرائم مذکور در ماده ۴۷ نمی باشد.
در کنار این موارد می توان به پیشرفت هایی نیز در راستای سهولت استفاده از نهاد تعلیق اشاره نمود که مهمترین آنها از این قبیل است: