۳-۱ تعزیر در بیان فقهای عامه

تعریف فقهای مذاهب مختلف عامه از تعزیر شبیه تعریف فقهای شیعه است که جمعی از نویسندگان در کتاب خود بدین صورت جمع‌ آوری نموده اند.^[۸۵]

یک: ابن قدامه از فقهای حنبلی می‌گوید: «تعزیر همان تادیب است و برای ارتکاب گناهانی که حد و کفاره ای برای آن تعیین نشده است، واجد می‌گردد». ریشه تعزیر منع است، و تعزیر به معنای نصرت و یاری رساندن از همین ریشه است، زیرا تعزیر دشمن تعزیر شونده را از اذیت و آزار وی بازمی دارد.

دو: ماوردی می نویسد: «تعزیر تنبیه است برای گناهانی که در شرع، حدی برای آن ها تعیین نشده است و اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه و ویژگی های مرتکب دارد».

سه: بعضی دیگر گفته اند: «تعزیر عقوبتی شرعی است برای گناهانی که در آن ها حد وجود ندارد».

به نظر می‌رسد تعاریفی که بسیاری از فقها برای تعزیر ذکر نموده اند کامل نیست، و لذا برای رهایی از یکسری ایرادها بهتر است در تعریف تعزیر بگوییم:

تعزیر عقوبت و تادیبی^[۸۶] است برای انجام گناهان و تخلف هایی که از طرف شارع برای آن ها، در اغلب موارد، اندازه ای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار گردیده است تا طبق مصلحت عمل نماید. در نهایت اینکه تعزیر در «لغت» و طبق «شریعت اسلام» اعم از تنبیه و مجازات بدنی است و شامل هر گونه گفتار یا کرداری که مرتکب را از جرمش بازدارد می شود.^[۸۷]

۴-۱ تعزیر در قانون مجازات اسلامی

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد.

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی در حین ارتکاب جرم.

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه، و نتایج زیانبار.

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ث- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.^[۸۸]

برخی نظام تعزیرات را با نظام مجازات های نامعین مقایسه نموده و آن را سیاست جنایی اسلام در تقریر مجازات ها قلمداد نموده اند.^[۸۹] و اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجه های تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود اینکه رگه هایی از این اندیشه در مواردی مانند ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن ‌کرده‌است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق، آزادی مشروط و تشدید یا جمع مجازات ها را مشخص نموده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد.^[۹۰]

بهتر است در ذیل همین ماده و با توجه به تعاریف و ماده قانونی سابق (۱۳۷۰) مطالبی را بیان نمود شاید بتوانیم پاسخی قانع کننده برای رهایی از مشکلات بیابیم.

وقتی به موجب قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ می گوییم عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است و در قانون جدید هم می گوییم نوع، مقدار،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، پس نمی توانیم دیگر بگوییم در تعزیر به شخصیت فرد توجه می شود.

هنگامی که در قوانین ما و رویه قضایی، منظور از حاکم و دادگاه، قوه مقننه می‌باشد، پس شناسایی شخصیت معنا و مفهومی ندارد.

قواعد مشهور فقهی وجود دارد اعم از اینکه: «التعزیر بما یراه الحاکم، التعزیر الی الحاکم» اجرای تعزیر و اصل تعزیر در اختیار حاکم است. بدان معنا که اگر حاکم صلاح دانست تعزیر می‌کند و اگر صلاح دانست تعزیر نمی کند. پس چنین قواعدی در تعزیر ما جایگاهی ندارد. البته برخی از افراد با تفسیر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» از حاکم معنای به دست داده‌اند که شامل قوه قانونگذاری و نه قاضی کیفری می‌گردد.^[۹۱]

وقتی همه قوانین را قوه مقننه تعیین می‌کند پس تعزیر چه فرقی با سایر مجازات ها دارد و ‌به این سمت می رویم که همان گونه که در حدود به شخصیت توجه نمی شود، در تعزیرات هم به شخصیت توجه نمی کنیم.

به عنوان مثال در دو شعبه دادگاه که به جرم سرقت رسیدگی می‌کنند، مجازات هر دو مرتکب یکسان و ‌بر اساس قانونی که از پیش تعیین و نوشته شده است صادر می‌گردد. و در اینجا شخصیت مرتکب تنها چیزی که به آن رسیدگی نشده است در این راستاست که نه تنها هیچ گونه اصلاحی شکل نمی گیرد بلکه روز به روز افزایش می‌یابد.

پس در راستای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تعزیرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هیچ یک از اهداف این دو نخواهیم رسید. نه جلوگیری می نماییم از عمل حرام که هدف تعزیرات می‌باشد و نه رعایت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسیار افراد بی گناهی که به دلیل نقص قوانین زندگیشان به جاده ای خموش و تاریک راه می‌یابد. در صورتی که دکتر احمد حاجی ده آبادی در مصاحبه ای در مور ۱۳/۳/۹۲ که در روزنامه اعتماد انجام داده‌اند در این خصوص اعلام داشتند که ادغام تعزیرات و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی کاری مثبت است زیرا وقتی این دو مجازات در آثار با هم برابرند دلیلی برای تفکیک آن ها وجود ندارد. البته وی معتقد نیستند که در همه احکام و آثار با هم برابرند ‌کما اینکه گفته شد تفاوت هم وجود دارد. اما در جاهایی که این ها احکام مخصوص به خود را دارند، نیازمند قانونگذاری ویژه خود است.^[۹۲]

در مباحث جلوتر ‌به این موضوع می پردازم که چرا وی به عنوان محقق مخالف ادغام این دو مجازات با هم می باشم.

چگونه می‌توانیم با معایبی که در روح قوانین دمیده شده مرتکبان جامعه را اصلاح و تعداد بزهکاران و قانون شکنان را کاهش دهیم. هنگامی که خود با یک حکم از پیش تعیین شده و به ظاهر صحیح بدون شناخت شخصیت فرد، خاکسترهای دیگری را تبدیل به آتش می‌کنیم که نه تنها فرد بلکه جامعه را به آتش بزه می کشاند. پس وقتی نوع، مقدار، اجرا و کیفیت، تعلیق، تخفیف و… هم به موجب قانون می‌باشند، انسان را به تأمل وا می‌دارد. و به صراحت می توان گفت قوانین فقط در راستای مجرم نمودن فرد بدون توجه به اصل برائت وضع شده وقضات محاکم با تکیه کامل به قانون بدون هیچگونه اختیار و شناختی حکم صادر می نمایند.

در قوانین مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ می توان گفت دست قاضی را برای شناخت شخصیت مرتکب باز گذاشته زیرا میزان مجازات را به طور دقیق بیان نکرده و اعلام داشته از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق. در صورتی که در قانون مصوب ۱۳۹۲، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون ‌بر اساس درجه بندی هشتگانه تعیین می شود و در نهایت هنگام صدور حکم که با رعایت مقررات قانونی انجام می پذیرد به انگیزه مرتکب، وضعیت ذهنی، روانی وی، سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی توجه می‌گردد.