قانون جدید حمایت خانواده هم همانند قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص نحوه حل اختلاف درفرضی که دو دادگاه خود را صالح به رسیدگی بدانند ساکت است و به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی با عنایت به ملاک ماده ۱۰۳ قانون اخیرالاشاره، طرفین باید دادگاه را مطلع سازند و دادگاه هم مکلف است اقدامات مقتضی را جهت مشخص شدن موضوع انجام دهد و درصورت صحت، اطلاعات داده شده، پرونده رابه مرجع عالی که ‌بر اساس قواعداشاره شده درسطور فوق مشخص می شود، گسیل دارد تا مرجع مذبور پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد.

مع الوصف به شرحی که آمد، قانون گذار در تبیین صلاحیت دادگاه خانواده، دقت لازم را مبذول نداشته و بسیار مجمل و مبهم مقرراتی را در این خصوص تشریع نموده است.

فصل سوم

آیین دادرسی در دادگاه خانواده

در این فصل از نوشتار به طریقه رسیدگی دادگاه خانواده به اموری که در صلاحیت آن است
خواهیم پرداخت و به عبارتی دیگر آیین دادرسی در دادگاه خانواده را مورد بحث قرار خواهیم داد؛
آیین دادرسی به مفهوم عام عبارت است از تشریفات و مقرراتی که رعایت آن ها جهت مراجعه به مراجع قضاوتی به منظور احقاق حق و حل مشکل حقوقی لازم است؛^[۱۷۱] همچنین آیین دادرسی مدنی عبارت است از قواعد و مقرراتی مربوط به صلاحیت، نحوه رسیدگی و نحوه صدورحکم و اجرای آن که در مراجع قضایی حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد و آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم خاص عبارت است از تشریفات و مقرراتی که رعایت آن ها در هنگام مراجعه به دادگاه خانواده و همچنین نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن توسط دادگاه لازم است؛ آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم عام مباحث صلاحیت و ساختار دادگاه خانواده را هم در بر می‌گیرد؛ مع ذلک آنچه در این فصل مورد نظر است آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم خاص آن است که در دو گفتار جداگانه تحت عناوین” نحوه رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی در دادگاه خانواده” و “تصمیمات دادگاه خانواده” مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: نحوه رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده

منظور از نحوه رسیدگی دادگاه خانواده، مجموعه تشریفاتی است که دادگاه از زمان شروع رسیدگی تا زمان خاتمه دادرسی مکلف به رعایت آن ها‌ است؛ ختم دادرسی مرحله ای قبل از صدور رأی است که تا آن مرحله کلیه تحقیقات و بررسی های لازم انجام یافته است و پس از آن هیچ اقدام دیگری به غیر از اصدار رأی جایز نیست؛ مع الوصف این گفتاررا با دو مبحث “شروع دادرسی در دادگاه خانواده” و “کیفیات دادرسی خانوادگی” پیش می گیریم.

بند نخست: شروع به دادرسی در دادگاه خانواده

وقتی متداعین دعوای خود را به مرجع قضایی می‌برند و از آن مرجع حل وفصل خصومت را
می خواهند، انتظار دارند دعوای آن ها در مدت زمان معقولی مورد رسیدگی قرارگیرد و در مدت رسیدگی حقوق آنان بواسطه اعمال قواعد و مقرراتی که ناظر بر حفظ حقوق شهروندان در اثبات حق آن ها‌ است، حفظ شود؛ دست یابی ‌به این هدف صرفاً وقتی امکان پذیر است که مشخص شود دادگاه از چه زمانی به اختلاف موردنظر ورود ‌کرده‌است؛ شروع دادرسی مستلزم مقدماتی است، ‌به این نحو که خواهان باید آن مقدمات را فراهم کرده تا به واسطه آن ها بتواند موجب اشتغال دادگاه شود؛ تقدیم دادخواست و ابلاغ آن و همچنین پرداخت هزینه دادرسی از جمله اموری هستند که می‌توانند در شروع به رسیدگی و اشتغال دادگاه خانواده، مؤثرباشند.

الف: نقش دادخواست و ابلاغ آن در آغاز دادرسی خانوادگی

دادرسی های مدنی یا با “درخواست” شروع می شود ویا بواسطه “دادخواست” آغاز
می‌گردد؛ رسیدگی به بسیاری از موضوعات مربوط به امور حسبی معمولاً با تقدیم درخواست به عمل
می‌آید و مقنن تقدیم دادخواست را برای شروع رسیدگی در آن امور لازم ندانسته است؛ از طرفی به غیر از امورحسبی معمولاً شروع رسیدگی در عموم دعاوی حقوقی بواسطه تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد؛ ماده۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص اشعار می‌دارد:

«شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و درنقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.»

درخصوص مقرره مذبور دو نکته را باید در نظر داشت:

نخست اینکه لزوم تقدیم دادخواست برای شروع رسیدگی منصرف از مواردی است که صرف درخواست کافی است، از جمله آن موارد می توان به درخواست دستور موقت و درخواست
تامین خواسته ای که پیش از طرح دعوای اصلی تقدیم می‌گردد اشاره کرد، همچنین در مواردی که در قانون امور حسبی رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را لازم ندانسته است^[۱۷۲] و یا تنظیم و تقدیم دادخواست را الزامی نداسته است، شروع رسیدگی نیازمند دادخواست نسیت؛ ماده ۲ قانون امور حسبی در این خصوص بیان می‌دارد:

«رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.»

لازم به توضیح است که:

اولاً قانون امور حسبی خاص و قانون آیین دادرسی مدنی عام است و اگر بپذیریم که عام موخر ناسخ خاص مقدم^[۱۷۳] نیست استدلال فوق الاشاره تقویت می‌گردد؛ به لحاظ منطقی هم باید پذیرفت که امور حسبی، بعضاً خصوصیاتی دارد که نباید تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی باشد و بهتر است که خود آیین ویژه ای داشته باشد.

ثانیاًً امروزه در برخی از شهرها و از جمله تهران الزاماً بسیاری از دادخواست ها به صورت الکترونیکی پذیرفته می شود و بحث تقدیم دادخواست به دفاتر دادگاه ها منتفی است؛ ریشه قانونی دادخواست الکترونیکی در “قانون برنامه پنجم توسعه” است.

علی ای حال مقنن در قانون جدید حمایت خانواده مقرراتی را مرتبط با بحث “دادخواست” وضع
نموده است که به شرح آتی به بررسی آن می پردازیم، ماده ۸ قانون مذبور در خصوص شروع رسیدگی دادگاه خانواده مقرر می‌دارد:

«رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایرتشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.»

در خصوص این مقرره توجه به نکات ذیل ضروری است: