۲-شرکت دولتی

بند ح ماده ۱ قانون استخدام کشوری :”شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد.هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود تازمانی که بیش از ۵۰%سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است،شرکت دولتی تلقی می‌شود.”

بندح ماده ۱قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را چنین تعریف می‌کند:”شرکت دولتی ،بنگاه اقتصادی است که بموجب قانون برا ی انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی ازسوی مقام رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد.ایجاد بیش از ۵۰%سرمایه وسهام آن متعلق به دولت می‌باشد.هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی ‌و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از ۵۰% سهام آن‌ ها منفردا یامشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.”

عبارت “بنگاه اقتصادی” در قانون مدیریت خدمات کشوری اصطلاح مناسبت ری برای شرکت دولتی است ‌و بهتر می‌تواند معنای شرکت را برساند زیرا عمدتاً این شرکت‌ها برای کسب منافع اقتصادی دایر می‌شود،هرچند برای کارهای غیر مادی هم تشکیل می شود.همان طوری که در تعریف بنگاه به نقل از دکتر جعفری لنگرودی می توان دید:”جایی که برای کارهایی ازیک نوع اختصاص داه باشند،به معنای مؤسسه‌ به کار می رود. در این زمان بیشتر به تجارتخانه اختصاص دارد وبه هرصورت کمتر به مؤسسات دولتی گفته می‌شود.”

در قانون جدید به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شده است زیرا به دستور رهبری این اصل به جز صدر اصل، باید به بخش غیردولتی واگذار شود،تا دولت بتواند بهتر به وظایف ذاتی خود بپردازد و در امور تصدی گری فقط نظارت نماید.

۳-مؤسسه‌ عمومی غیردولتی

نهادهای عمومی یادولتی هستند که از استقلال مالی واداری چندانی برخوردار نیستند،یا غیردولتی هستند که از استقلال نسبی برخوردار هستند.قانون‌گذار مؤسسات عمومی غیردولتی را درماده ۵ قانون محاسبات چنین تعریف ‌کرده‌است:”واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود.” این قبیل مؤسسات باید به تصویب مجلس برسد،درهمین راستا قانون “فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی “در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس رسید.

این مؤسسات در قانون استخدام کشوری تعریف نشده است،زیرا در جامعه آن روز هنوز به صورت گسترده نیاز ‌به این مؤسسات به وجود نیامده بود.اما درماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادغیردولتی را چنین تعریف ‌کرده‌است:”واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود وبیش از۵۰%بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تامین می‌گردد ‌و عهده دار وظائف وخدماتی است که جنبه عمومی دارد.” با بودجه غیردولتی بالای ۵۰% ، آزادی عمل بیشتری داشته باشد تا بتواند به انجام وظائف خدمات عمومی بپردازد.

برخی از این مؤسسات غیردولتی عبارتند از:”بنیاد مستضعفان،هلال احمر،بنیادشهید،سازمان تبلیغات اسلامی،سازمان تامین اجتماعی….”

مبحث ششم: پست سازمانی

دومین شاخصه مهم دیگری که درتعریف مستخدم برشمردیم پست سازمانی می‌باشد. پذیرفته شدن کارمند در دستگاه اجرایی منوط به قرار گرفتن دریک جایگاه مشخص می‌باشد. در واقع محلی که کارمند بتواند ‌با حضور در آن تکالیف و وظایف خود را به انجام رساند. این جایگاه پست نامیده می‌شود.

ماده ۸ قانون استخدام کشوری به تعریف پست ثابت سازمانی پرداخته است. “پست ثابت سازمانی محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل وارجاع آن به یک مستخدم درنظرگرفته شده، اعم ازاینکه دارای متصدی یابدون متصدی باشد. “طبق قانون ا.ک اصولا برای تصدی پست سازمانی باید مستخدم را به صورت رسمی استخدام نمودواستخدام افراد به طور رسمی به عنوان پست موقت که جنبه استمرارندارد، ممنوع می‌باشد.

قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف عام پست سازمانی پرداخته است. طبق ماده ۶ این قانون”پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختارسازممانی دستگاه­های اجرایی برای انجام وظائف ومسئولیت های مشخص (ثابت ‌و موقت)پیش‌بینی وبرای تصدی یک کارمنددرنظرگرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. “‌بنابرین‏ با توجه به قانون م.خ.ک پست سازمانی به دو صورت ثابت ‌و موقت می‌باشد که پست ثابت برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمراردارند وپست موقت برای مشاغل غیر حاکمیتی ‌و مشاغل غیرمستمر حاکمیتی خواهد بود. این درحالیست که در قانون ا.ک اصل را در استخدام رسمی بر پست های ثابت قرار داده و در ماده۴۵ این قانون استخدام پیمانی را برای پست های موقت قرار داده است. ‌بنابرین‏ اگرچه هردو صورت پست سازمانی(ثابت ‌و موقت)در دو قانون مربوطه اورده شده است اما از نگاهی متفاوت و در جایگاه های تعریف شده وتقسیم بندی شده درقانون جدید برخوردار است.

مبحث هفتم: شغل

از دیگر مفاهیمی که در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم تعریف شده مستخدم قابل بررسی می‌باشد، شرح وظایف و تکالیفی است که کارمند موظف است آن را به انجام برساند. در واقع مجموعه فعالیت­هایی که کارمند در پست سازمانی خود موظف به انجام آن است شغل نامیده می شود. طبق ماده ۷قانون استخدام کشوری “شغل عبارت است از مجموع وظایف ومسئولیت های مرتبط و مستمر ‌و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته می شود” قانون م.خ.ک شغل را تعریف نکرده است اما دست به طبقه بندی دقیق تر وکارامدتری در مشاغل زده است.

اصولا دستگاه های اداری به میزان نیاز خود به افراد شاغل در یک شغل، پست ثابت سازمانی ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر برای یک شغل، ممکن است چندین پست سازمانی وجود داشته باشد. مشخص کردن وظایف و مسئولیت ها و قرار دادن مجموع رشته‌های مشاغلی که از لحاظ تحصیلات و تجربه ونوع کار وحرفه در یک دسته، درجهت نیل به برنامه ریزی صحیح برای استفاده کارامد از تخصص ها و مهارت ها می‌باشد. در واقع سیستم اداری با تجزیه و تحلیل وظایف و ارائه اطلاعات لازم به متخصصان، مناسب‌ترین روش انجام کار را اعمال خواهد کرد و عملیات غیرضروری و تشریفات را در انجام وظایف هر شغل حذف خواهد کرد(منوچهرطباطبایی موتمنی، ۱۳۸۷، ص۱۸۳).

مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور

پیوند استخدامی افراد با دولت ‌بر اساس یک نظام خاص که جایگاه هر مستخدم را در سازمان‌های دولتی تعیین می‌کند،شکل گرفته است. طبق قانون استخدام کشوری نظام موردنظر،نظام طبقه بندی مشاغل است. که برای تبیین این نظام باید اصطلاحاتی را به تفکیک تعریف کنیم.

گفتاراول: طبقه بندی مشاغل

هدف از طبقه بندی مشاغل در طرح وارزشیابی مشاغل به شرحزیر بیان شده است:

۳-۱ تعزیر در بیان فقهای عامه

تعریف فقهای مذاهب مختلف عامه از تعزیر شبیه تعریف فقهای شیعه است که جمعی از نویسندگان در کتاب خود بدین صورت جمع‌ آوری نموده اند.^[۸۵]

یک: ابن قدامه از فقهای حنبلی می‌گوید: «تعزیر همان تادیب است و برای ارتکاب گناهانی که حد و کفاره ای برای آن تعیین نشده است، واجد می‌گردد». ریشه تعزیر منع است، و تعزیر به معنای نصرت و یاری رساندن از همین ریشه است، زیرا تعزیر دشمن تعزیر شونده را از اذیت و آزار وی بازمی دارد.

دو: ماوردی می نویسد: «تعزیر تنبیه است برای گناهانی که در شرع، حدی برای آن ها تعیین نشده است و اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه و ویژگی های مرتکب دارد».

سه: بعضی دیگر گفته اند: «تعزیر عقوبتی شرعی است برای گناهانی که در آن ها حد وجود ندارد».

به نظر می‌رسد تعاریفی که بسیاری از فقها برای تعزیر ذکر نموده اند کامل نیست، و لذا برای رهایی از یکسری ایرادها بهتر است در تعریف تعزیر بگوییم:

تعزیر عقوبت و تادیبی^[۸۶] است برای انجام گناهان و تخلف هایی که از طرف شارع برای آن ها، در اغلب موارد، اندازه ای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار گردیده است تا طبق مصلحت عمل نماید. در نهایت اینکه تعزیر در «لغت» و طبق «شریعت اسلام» اعم از تنبیه و مجازات بدنی است و شامل هر گونه گفتار یا کرداری که مرتکب را از جرمش بازدارد می شود.^[۸۷]

۴-۱ تعزیر در قانون مجازات اسلامی

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد.

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی در حین ارتکاب جرم.

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه، و نتایج زیانبار.

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ث- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.^[۸۸]

برخی نظام تعزیرات را با نظام مجازات های نامعین مقایسه نموده و آن را سیاست جنایی اسلام در تقریر مجازات ها قلمداد نموده اند.^[۸۹] و اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجه های تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود اینکه رگه هایی از این اندیشه در مواردی مانند ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن ‌کرده‌است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق، آزادی مشروط و تشدید یا جمع مجازات ها را مشخص نموده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد.^[۹۰]

بهتر است در ذیل همین ماده و با توجه به تعاریف و ماده قانونی سابق (۱۳۷۰) مطالبی را بیان نمود شاید بتوانیم پاسخی قانع کننده برای رهایی از مشکلات بیابیم.

وقتی به موجب قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ می گوییم عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است و در قانون جدید هم می گوییم نوع، مقدار،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، پس نمی توانیم دیگر بگوییم در تعزیر به شخصیت فرد توجه می شود.

هنگامی که در قوانین ما و رویه قضایی، منظور از حاکم و دادگاه، قوه مقننه می‌باشد، پس شناسایی شخصیت معنا و مفهومی ندارد.

قواعد مشهور فقهی وجود دارد اعم از اینکه: «التعزیر بما یراه الحاکم، التعزیر الی الحاکم» اجرای تعزیر و اصل تعزیر در اختیار حاکم است. بدان معنا که اگر حاکم صلاح دانست تعزیر می‌کند و اگر صلاح دانست تعزیر نمی کند. پس چنین قواعدی در تعزیر ما جایگاهی ندارد. البته برخی از افراد با تفسیر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» از حاکم معنای به دست داده‌اند که شامل قوه قانونگذاری و نه قاضی کیفری می‌گردد.^[۹۱]

وقتی همه قوانین را قوه مقننه تعیین می‌کند پس تعزیر چه فرقی با سایر مجازات ها دارد و ‌به این سمت می رویم که همان گونه که در حدود به شخصیت توجه نمی شود، در تعزیرات هم به شخصیت توجه نمی کنیم.

به عنوان مثال در دو شعبه دادگاه که به جرم سرقت رسیدگی می‌کنند، مجازات هر دو مرتکب یکسان و ‌بر اساس قانونی که از پیش تعیین و نوشته شده است صادر می‌گردد. و در اینجا شخصیت مرتکب تنها چیزی که به آن رسیدگی نشده است در این راستاست که نه تنها هیچ گونه اصلاحی شکل نمی گیرد بلکه روز به روز افزایش می‌یابد.

پس در راستای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تعزیرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هیچ یک از اهداف این دو نخواهیم رسید. نه جلوگیری می نماییم از عمل حرام که هدف تعزیرات می‌باشد و نه رعایت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسیار افراد بی گناهی که به دلیل نقص قوانین زندگیشان به جاده ای خموش و تاریک راه می‌یابد. در صورتی که دکتر احمد حاجی ده آبادی در مصاحبه ای در مور ۱۳/۳/۹۲ که در روزنامه اعتماد انجام داده‌اند در این خصوص اعلام داشتند که ادغام تعزیرات و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی کاری مثبت است زیرا وقتی این دو مجازات در آثار با هم برابرند دلیلی برای تفکیک آن ها وجود ندارد. البته وی معتقد نیستند که در همه احکام و آثار با هم برابرند ‌کما اینکه گفته شد تفاوت هم وجود دارد. اما در جاهایی که این ها احکام مخصوص به خود را دارند، نیازمند قانونگذاری ویژه خود است.^[۹۲]

در مباحث جلوتر ‌به این موضوع می پردازم که چرا وی به عنوان محقق مخالف ادغام این دو مجازات با هم می باشم.

چگونه می‌توانیم با معایبی که در روح قوانین دمیده شده مرتکبان جامعه را اصلاح و تعداد بزهکاران و قانون شکنان را کاهش دهیم. هنگامی که خود با یک حکم از پیش تعیین شده و به ظاهر صحیح بدون شناخت شخصیت فرد، خاکسترهای دیگری را تبدیل به آتش می‌کنیم که نه تنها فرد بلکه جامعه را به آتش بزه می کشاند. پس وقتی نوع، مقدار، اجرا و کیفیت، تعلیق، تخفیف و… هم به موجب قانون می‌باشند، انسان را به تأمل وا می‌دارد. و به صراحت می توان گفت قوانین فقط در راستای مجرم نمودن فرد بدون توجه به اصل برائت وضع شده وقضات محاکم با تکیه کامل به قانون بدون هیچگونه اختیار و شناختی حکم صادر می نمایند.

در قوانین مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ می توان گفت دست قاضی را برای شناخت شخصیت مرتکب باز گذاشته زیرا میزان مجازات را به طور دقیق بیان نکرده و اعلام داشته از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق. در صورتی که در قانون مصوب ۱۳۹۲، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون ‌بر اساس درجه بندی هشتگانه تعیین می شود و در نهایت هنگام صدور حکم که با رعایت مقررات قانونی انجام می پذیرد به انگیزه مرتکب، وضعیت ذهنی، روانی وی، سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی توجه می‌گردد.

تصمیم نگرفتن نیز به همان اندازه اهمیت دارد که تصمیم گرفتن می‌تواند اهمیت داشته باشد. بارنارد، معتقد است که تصمیم نگرفتن درباره مسایلی که الان لزومی ندارد، تصمیم نگرفتن موقعی که

می‌دانیم نمی شود و نمیتوان تصمیم خوب و مؤثری گرفت و تصمیم نگرفتن هنگامی که می‌دانیم دیگران بهتر از ما تصمیم می گیرند همگی بخشی از هنر ظریف تصمیم گیری را تشکیل می‌دهد.

۲-۱۰ تئوری های تصمیم گیری

نظریه پردازان رفتار سازمانی دو تئوری برای تصمیم گیری در نظر گرفته اند: تئوری کلاسیک و تئوری رفتاری

۲-۱۰-۱ تئوری کلاسیک تصمیم گیری

تئوری کلاسیک تصمیم ­گیری ، مدیر را به عنوان کسی می بیند که در دنیای کاملاً مطمئن عمل
می­ کند­. مدیر با مسئله کاملاً تعریف شده و روشن مواجه است ، همه شقوق ممکن برای اقدام و نتایج هریک را می داندو سپس راه حلی انتخاب می‌کند که بهترین نتیجه بهینه ی در حل مسئله به دست می‌دهد واضح است که این یک راه ایده­آل برای تصمیم گیری است. تئوری کلاسیک برنامه ریزی شده کاربرد دارد.

۲-۱۰-۲ تئوری رفتاری تصمیم گیری

تئوری رفتاری تصمیم گیری می­گوید که انسان فقط بر حسب آنچه در موقعیت معینی درک می­ کند­، دست به اقدم می زند . علاوه بر این ، چنین ادراکی اغلب کامل نیستند . تصمیم گیرنده رفتاری به جای اینکه با دنیای کاملاً مطمئن مواجه باشد . با محدودیت اطلاعاتی روبه رو است و به نظر می‌رسد که در شرایط عدم اطمینان عمل می­ کند. مدیران ‌در مورد مسائلی که اغلب مبهم هستند تصمیم می­ گیرند. آن ها فقط قسمتی از آگاهی لازم برای راه­حلها و نتایج را در اختیار دارند و نخستین راه حلی را انتخاب می‌کنند که به نظر می‌رسد راه حل رضایت بخشی است. هربرت سایمون^[۵۳] این مدل را سبک قناعت ورزی^[۵۴] می­نامد­. تفاوت اساسی بین توانایی مدیر برای تصمیم گیری رضایتبخش «­سبک رفتاری­» وجود محدودیتهای شناختی و تاثیرشان بر ادراکات است و محدودیتهای شناختی­، توانایی‌های ما را در تعریف مسائل­، تعیین شقوق عمل و انتخاب راه حلی که نتایج ایده آل قابل پیش‌بینی داشته باشد­، تضعیف می­ کند. این محدودیتهای شناختی به قدری در دنیای روزمره مدیران مهمند که ارزش والای بصیرت و قضاوت را معلوم می‌کنند­.

۲- ۱۱ مفهوم سیستم

سیستم مجموعه‌ای از عناصر است که برای رسیدن به یک هدف مشخص و مشترک گرد هم آمده‌اند، به‌طوری که بین این عناصر یک رابطه تعاملی وجود دارد. ویژگی بعدی سیستم، وجود نظم در روابط بین عناصر است؛‌به این معنا که هرعنصری دارای یک نقش است.به بیان دیگرسیستم مجموعه منظمی از عناصر به هم وابسته است که برای رسیدن به اهدافی مشترک با هم درتعاملند (مانندسیستم حسابداری، سیستم اطلاعاتی مدیریت، سیستم بانک اطلاعاتی) اما هر سیستم دارای ساختاری است که موارد ‌زیر را در برمی‌گیرد:

دروندادها ( اطلاعات ورودی)، بروندادها (نتایج به دست آمده از اطلاعات)، و فرایندها و ‌تبدیل‌ها (تجزیه‌و تحلیل اطلاعات).

حسابداری نیز یک سیستم اطلاعاتی است که به وسیله آن اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی شناسایی، ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص می‌گردد تا به منظور فراهم کردن مکان قضاوت و تصمیم‌گیری‌ آگاهانه در اختیار استفاده‌ کنندگان قرار گیرد. ‌بر اساس این دیدگاه و مطابق نمودار (۲-۱)، حسابداری به مثابه یک سیستم اطلاعاتی، تمامی اجزای یک سیستم را دارد.

نمودار (۲-۱) سیستم اطلاعات حسابداری

ورودی سیستم اطلاعاتی حسابداری، اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی است که باانجام عملیات حسابداری برروی آن ها،گزارش‌های مالی موردنیازتهیه ودراختیاراستفاده‌کنندگان قرارمی‌گیرد(سجادی وطباطبائی‌نژاد، ۱۳۸۵).

۲-۱۲ اطلاعات

شاید بتوان اطلاعات را لایه­ای بین دو لایه داده ­ها و آگاهی دانست­. داده ­ها مواد خام اطلاعات را فراهم و اطلاعات خبری را منتقل می­سازند و این آگاهی است که محتوای خبر را تحلیل می­ کند (طالقانی، ۱۳۸۲). برای فهم واقعی معنی اطلاعات و عدم­اختلاط آن با داده ­ها ما ابتدا تعریفی از این دو را ارائه
کرده­ایم : داده ­ها شامل واقعیتها و اشکالی هستند که برای کاربر­، بی معنی هستند. وقتی که این داده ­ها پردازش شدند تبدیل به اطلاعات می­شوند پس اطلاعات­، داده ­های پردازش شده یا داده­هایی با معنی هستند. تبدیل داده ­ها به اطلاعات توسط یک پردازنده اطلاعات انجام می­ شود . پردازنده اطلاعات یکی از عناصر کلیدی سیستم ادراکی است. پردازنده اطلاعات می ­تواند شامل عناصر رایانه­ای ، عناصر غیر رایانه­ای یا ترکیبی از آن دو است. اطلاعات در سیستم­های سازمانی مختلط انسان و ماشین از منابع زیر تغذیه می­ شود: ۱- دستیابی اطلاعات محیط عملکرد مدیران ۲- روش های ذخیره اطلاعات جهت عملکرد سیستم های عامل ۳- روش های انتقال اطلاعات و نحوه ایجاد ارتباط و ذخیره­سازی و بازیابی. امروزه اطلاعات برگ برنده شرکت‌های بزرگ تجاری است. از آنجا که گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت‌های چند ملیتی بزرگ غیرممکن است پس از آن ها به سیستم­های اطلاعاتی برای پر کردن این خلاء روی آورده­اند. اطلاعات لازمه تصمیم ­گیری است و امروزه پدیده­ای چون انفجار اطلاعات­، آلودگی اطلاعات و آنارشی اطلاعات مطرح است که لازمه استفاده مفید از اطلاعات در این آشفته بازار وجود سیستم­های اطلاعاتی یکپارچه و منسجم برای تنظیم و منظم کردن اطلاعات برای استفاده کاوشگران اطلاعات است (مک لوید^[۵۵]، ۱۳۸۷).

۲-۱۳ نقش استراتژیک اطلاعات

اکثریت رهبران سازمان‌ها اطمینان یافته اند که مدیریت اطلاعات ، مهمترین عامل مؤثر در عملکرد سازمانی و برتری رقابتی است . اکنون بیش از پیش روشن شده است که اهمیت محوری اطلاعات از آنجاست که کنترل آن به دست مدیران اطلاعات سپرده شود. تصمیم گیری درباره شبکه های اطلاعات وسایرکاربرد های انفجار تکنولوژی ، امروزه در حوزه مسئولیت مدیریت عالی سازمان است. اما اگر مدیر عالی سازمان باید این تصمیمات را اتخاذ کند . پس نقش اطلاعات چه خواهد بود ؟ کارکنان اطلاعات در آینده مسئولیت‌های کلیدی متعددی را بر عهده خواهند داشت. این قسمت محل گرد آوری تخصص های فنی است. به عنوان رابط در کاربرد ها ی فزاینده علمی و تکنولوژیکی عمل می‌کند. رهبری لازم را در توسعه کاربرد های مربوط به منظور ارائه خدمت به مدیریت عالی سازمان فراهم می آورد و سیستم های حمایتی لازم را برای عملی کردن تصمیمات عمده سازمانی به گونه ای مستمر حمایت می‌کند ( بک­هارد و پریتچارد، ۸۷ )

کیفیت اطلاعات و کارایی فرایند آن ، در صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می شود . سرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کم و کیف اطلاعاتی دارد که در دسترس او قرار می‌گیرد . همچنین باز خورد اطلاعاتی و تصمیم ؛ امکان اصلاح تصمیمات و غنی سازی آن ها را برای مدیران فراهم می‌سازد ( طالقانی­، ۱۳۸۲).

۲-۱۴ سیستم‌های اطلاعاتی

در این صورت ایشان معتقدند که؛ مهایات منافع از طرف دادگاه در خصوص مال مشترکی که عین آن، غیرقابل تقسیم است الزام­آور نیست و هر یک از شرکای می ­توانند آن را بر هم بزنند. همچنان که می ­توانند مجدداً بر آن توافق نمایند. این دسته از فقها و حقوق ‌دانان- دلیل خاصی بر تبیین علت عدم لزوم مهایات عینی و لزوم مهایات در زمانی که شرکای فقط مالک منافع هستند، ارائه نکرده ­اند.

ب-اقسام مهایات

مهایات یا تقسیم مشترک و به تعبیری افراز منافع دو نوع است.

الف- مهایات زمانی: در این نوع از افراز منافع، منافع بر حسب زمان معین تقسیم می­ شود. مثلاً در ماده ۱۵۷ قانون مدنی مهایات زمانی ، یعنی ‌یک‌طرف مثلاً یکهفته آب می­برد سپس طرف مقابل او هفته بعد. در این صورت مدار هفته است. گاهی مدار آب، شبانه­روز و گاهی غیر از آن است^[۴۹].

ب- مهایات مکانی: در این قسم از مهایات شرکای بدون تعیین نوبت و وقت و بدون تقسیم عینی مال مشترک، تراضی ‌می‌کنند که هر یک از قسمت معینی از ملک معین یا املاک ده استفاده کنند، مثلاً شخصی مرده و خانه و دکانی گذاشته است و دو وارث دارد ورثه تراضی ‌می‌کنند که بدون تقسیم عین ملک، یک نفر از خانه استفاده کند و دیگری از دکان. ممکن است ترکه یک خانه دو طبقه باشد و دو وارث با هم توافق کنند باین صورت که یکی از طبقه اول استفاده کند و دیگری از طبقه دوم.

غالباً در عمل دیده می­ شود که ‌در مورد خانه ورثه سالها به حالت مهایات مکانی زندگی ‌می‌کنند و عین ملک بین آن ها به طور اشاعه باقی است^[۵۰].

فصل دوم:

ماهیت حقوقی افراز و انطباق آن ­بر سایر نهادهای حقوقی مشابه

فصل دوم شامل افراز منافع و ماهیت حقوقی آن و انطباق آن با سایر نهادهای حقوقی مشابه آن پرداخته شده است. بدین ترتیب که در مبحث اول،به ماهیت افراز منافع و مهایات از دو منظر حقوقی و فقهی پرداخته شده است و در مبحث دوم، ‌در مورد افراز منافع و انطباق آن با نهاد های حقوقی مشابه از جمله مالکیت زمانی، اجاره مال مشاع، مهایات، ماهیت و اقسام آن پرداخته شده است.

مبحث نخست: ماهیت افراز در حقوق و فقه امامیه

نویسندگان و محققین قانون مدنی و قانون امور حسبی بیشتر تحقیقات و نظرات خود را ‌در مورد مبحث تقسیم و افراز اعیان مطرح کرده ­اند، در حالی که مبحث افراز، اختصاص به اعیان ندارد، بلکه ‌در مورد افراز منافع خواه منافع قنات و انهار و چشمه­سارها و خواه منافع مستغلات دیگر مانند گرمابه و خانه و بستان و غیره نیز قابل طرح ‌می‌باشد.

گفتار نخست: ماهیت افراز در فقه امامیه

با واکاوی در نظرات فقهی فقهاء امامیه می­­توان به استفاده معمول مردم در زمان قدیم و به اثبات نظریه فقهی افراز منافع اشاره نمود که ‌در مورد ماهیت آن نظرات متفاوتی ابراز گردیده است.

۱- عده­ای افراز را نوعی اباحه معوضه دانسته ­اند

عده ای از فقها افراز را معاوضه دانسته ­اند، با این استدلال که قبل از افراز هر شریک در هر ذره­ ملک مشاع ذیحق بوده ولی بعد از افراز هر یک این حق را در حصه مفروز طرف، از دست می­دهد و این معنی بدون مبادله حقوق و معاوضه محقق نمی­ شود.

‌بر اساس افراز، هیچ یک از شرکای مالکیت جدید به دست نیاورده است و صرفاً صاحب یک حق انتفاع ‌شده‌اند. بر این نظر ایراد ‌گرفته‌اند که دارنده حق انتفاع، مالک محسوب نمی­گردد، لذا حق تصرف مالکانه نخواهد داشت. در حالی که عرفاً هر شریک در حصه­ای از طریق مهایات مالک می­ شود، می ­تواند سهم حاصله خویش را به ثالثی تملیک نماید^[۵۱].

۲- نظریه معاوضه

برخی معتقدند که در مهایات، هر شریکی در قسمتی از حق خود در سهم مشاع در مقابل مالکیت مفروزی که بر همان اندازه از سهم مشاع طرف پیدا کرده، صرفنظر می­ کند و با مبادله منعفت به جنس خود (منفعت) در نوبت خویش از ملک شریکش منتفع می­ شود، در عوض انتفاع شریک از ملک او در نوبتش.به نظر می­رسد که تحقق «معاوضه» مستلزم قصد انشاء چنین عقدی است که در مهایات، عقد معاوضه انشاء نمی­گردد. ^[۵۲]

از طرفی مهایات یا افراز منافع- معاوضه نیست. چون با معاوضه حالت شیاع از بین می­رود. ولی به نظر ، اساساً مهایات برای حالت شراکت تأسیس شده است تا با حفظ حالت اشاعه و بهره­ مندی از آثار شیاع، در مقاطعی از زمان از تصرف و انتفاعی مشابه تصرف اموال مفروز، بر خوردار شوند^[۵۳].

مهایات عقد صلح هم نیست،چون تحقق عقود معینه به جز مواردیکه تفسیر عقد ضرورت پیدا می­ کند، مستلزم انشاء صریح این عقود است و طرفین مهایات،عنوان عقد صلح را بر عمل خود صریحاً اطلاق ننموده­اند.وقتی که ‌می‌توان- آزادی اراده طرفین را در قالب قراردادهای نامعین تحلیل نمود، اجباری بر تحمیل عنوان صلح بر عمل حقوقی طرفین و بالتبع تحمیل آثار عقد صلح بر آن نیست.

عده­­ای از فقهاء عقیده دارند که مهایات، اباحه­ی معوضه است یعنی اباحه­ی منفعت در مقابل اباحه­ی منفعت، معاوضه می­ شود و در واقع معاوضه از نظر آن ها در مهایات، متضمن تملیک در مقابل تملیک نیست (و حال اینکه گروه اول، معاوضه را متضمن مبادله­ دو ملک می­دانستند).

‌بنابرین‏ نظریه بعد از وقوع مهایات هیچکس مالکیت جدید به دست نیاورده و فقط صاحب یک حق انتفاع شده اند مثلاً اگر متوفی دو خانه گذاشته و دو پسر وارث او باشند و بخواهند ‌بنابرین‏ نظر، مهایات مکانی را عملی کنند و بموجب آن یکی از آن دو پسر از یک خانه­ی معین منتفع گردد و دیگری از خانه­ی دیگر، در واقع یک پسر استفاده­ استقلالی پسر دیگر را در یکی از آن دو خانه (که بین آنان مشخص است) قبول کرده و این استفاده را به او اباحه ‌کرده‌است و در نتیجه او دارای حق انتفاع مستقل در آن خانه شده است در عوض، در خانه­ی دیگر هم طرف دارای حق مستقل گردیده است. چون دارنده­ی حق انتفاع، مالک منافع نیست (بند اول و دوم ماده ۲۹ قانون مدنی مقایسه شود) حق ندارد موضوع حق خود را به شخص ثالث اجاره بدهد زیرا طبق ماده ۴۶۶ ق. م اجاره عقدی است که بموجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می­ شود و حال اینکه ‌در مورد بحث ما اساساً خود موجر، مالک منافع عین مستأجره نمی­ شود تا آن را تملیک کند.دو پسر در مثال بالا می ­توانند در سهم خود، خانه را مفروزاً بثالث اجاره بدهند زیرا باستناد مهایات، هر پسر مالک منافع یک خانه شده است^[۵۴].

انتقاد- در مهایات عرفاً دیده می­ شود که هر شریک در حصه­ای که از راه مهایات بچنگ آورده است تصرف مالکانه می­ کند مثلاً شریک قنات بعد از مهایات حق دارد قدر سهم خود را به یکی از وجوه نافله بدیگری تملیک کند بدیهی است تا مالک نباشد نمی­تواند بدیگران تملیک کند. ‌بنابرین‏، نظر سوم^[۵۵] ضعیف است و بهمین جهت چندان طرفدار پیدا نکرده است.

فقیه ارجمند در مبحث قضاء و شهادات مقرر نموده ­اند:

با این وجوداگر عقد پس از آنکه صحیحا واقع شد به نحوی از انحا (اقاله )منحل شود تعهد ناشی از شرط نیز از بین می رود . ماده ۲۴۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد : « در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط له بگیرد . »

اگر قرارداد اصلی به علت فقدان رضا یا مخدوش بودن آن غیر نافذ باشد در آن نیز چنین وضعی پیدا می‌کند و با تنفیذ عقد اصلی ، شرط ضمن آن نیز نافذ می‌گردد . البته عقد اصلی ، تعهد حقوقی مستقلی است که به تعهد تبعی وابستگی ندارد . اما ارتباط میان آن دو چنان است که گاه شرط می‌تواند عقد اصلی را متاثر سازد (عقد را باطل گرداند )^[۲۳] گاها بطلان شرط موجب بطلان عقدمیشود.

مثلاماده۲۳۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد که شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود که هم باطل و هم موجب بطلان عقد می شود .

باید این نکته را در نظر داشت که دلیل سرایت بطلان عقد اصلی به شرط این است که به طور معمول دو طرف می خواهند شرط را تابع عقد و از فروع آن شمارند . در این فرض ، که خریدار و فروشنده مایلندبرای حالتی که بیع باطل می شود روابط خود را تنظیم کنند و از بار مسئولیت یگدیگر بکاهند یا بر آن بیفزایند ، توافق آنان تابع عقد قرار نمی گیرد . هر چند که به صورت شرط نیز درعقد بیاید، خود قراردادی است که با آثار ویژه ای که دارد باید بررسی شود. پس، ‌به این بهانه که مفاد شرط ناظر به موردی است که بطلان عقد به اثبات رسیده نباید از بررسی آثار این گونه شرط ها غافل ماند.^[۲۴]

‌بنابرین‏ ، اگر طرفین معامله نخواهند ، شرط را تابع عقد اصلی قرار دهند و اراده مشترک طرفین این باشد که شرط ، خود قراردادی مستقل باشد در این صورت با بطلان عقد اصلی ، شرط باطل نمی شود . چون ، آن چیزی که تعهد ایجاد می‌کند و طرفین را ملزم به آن می‌کند ، و نیز آن چه سازنده اصلی قرارداد می‌باشد ، اراده مشترک طرفین است که اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته است که شرط مستقل باشد و تابع عقد اصلی نباشد .

از آن‌جایی که شروط خود توافق هایی هستند که اراده مشترک طرفین ، آن ها را به وجود می آورند و شرایط اساسی معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده شامل شروط نیز می‌شوند ، پس اصل صحت قراردادها ، که یکی از اصول و قواعدی است که مورد استفاده حقوق ‌دانان و فقها قرار گرفته است ، ایجاب می‌کند در مواقعی که نسبت به صحت و بطلان عقد یا قراردادی شک داشته باشیم اصل را بر صحت گذاشته و به آن عمل کنیم . مگر این‌که خلاف صحت ثابت شود.

‌بنابرین‏ هر شرطی که ضمن عقد صحیحی شرط شود بنابر اصل صحت ، شرط صحیح می‌باشد مگر این‌که قانون‌گذار آن را باطل بشناسد^[۲۵] یا این‌که بتوان خلاف آن را ثابت نمود که قانون‌گذار نیز مفاد این اصل را در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بیان نموده است که « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این‌که فساد آن معلوم شود ».

لذا در قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده و مدعی فساد یا بطلان شرط باید اقامه دلیل بر اثبات ادعا کند . در واقع قانون‌گذار اصل را بر صحت، بنا نهاده است . در فقه هم نظریه که به مشهور فقها نسبت داده شده است این است که اصل صحت را درتمام مواردی که شک در صحت و فساد معامله واقع شده وجود دارد معتبر می‌داند ، خواه ادعای فساد ناظر به وجود مانع صحت یا فقدان شرط آن یا عدم اهلیت یکی از دو طرف یا عدم صلاحیت یکی از دو عوض باشد . ‌بنابرین‏ ، تنها شرط اجرای اصل صحت وقوع عرفی معامله مورد نظر است و درباره معامله واقع شده هیچ امتیازی بین شروط مربوط به عقد و شرایط اهلیت و دو عوض نیست و برخورد با هیچ اصلی ، هر چند استصحاب ، دامنه اجرای اصل صحت را محدود نمی سازد . ^[۲۶]

مبحث دوم : وابستگی شرط به عقد از حیث لزوم و جواز

لزوم و جواز دو وضعیت قانونی عقد است که به اراده طرفین قابل تغییر نیست ، یعنی طرفین نمی توانند هیچ عقد لازمی را به عقد جایز و هیچ عقد جایزی را به لازم تبدیل کنند . درج عقد جایز در ضمن عقد لازم ، آن را لازم نمی سازد ، بلکه عقد را صرفا از طرف مشروط علیه غیر قابل انحلال می‌کند. ^[۲۷] ممکن است عقدی را که مستقلا قابل تحقق است به صورت شرط ، در ضمن عقد دیگری ( چه جایز باشد چه لازم ) قرار داد. در این صورت عقد تبعی از عقد اصلی کسب لزوم کرده و مادامی که عقد اصلی باقی است توافق تبعی قابلیت رجوع از ناحیه هر یک از متعاقدین را از دست می‌دهد و نیز ممکن است غرض متعاملین از اشتراط یک قرارداد در ضمن عقد دیگر نیز همین کسب لزوم باشد.پس هر شرط مشروعی که در ضمن عقد لازم گنجانده شود صحیح می‌باشد که در این صورت طرفین به آن چه ملتزم می‌شوند ( تعهد ناشی از شرط ) پای بند بوده و آن را انجام می‌دهند. زیرا در عقد لازم متعاقدین می باید تمام نتایج و آثار آن را پذیرفته و بمنصه ظهور و مرحله عمل درآورند و شرط ضمن عقد نیز جزئی از آن به شمار رفته وبه تبع آن واجب الوفاء و لازم الاجرا است .^[۲۸]

هرگاه عقد جایزی به صورت شرط ضمن عقد جایز دیگری قرار بگیرد ، مثلا هرگاه درضمن عقد جایز عاریه وکالت معیر در فروش خانه مستعیر شرط شود ، معیر نمیتواند مادام که عقد عاریه را فسخ ننموده از وکالت استعفا دهد . زیرا بستگی شرط ضمن عقد که وکالت است به عقد اصلی که عاریه می‌باشد به نحوی است که آن را جزء عقد اصلی نموده است ، ولی هرگاه معیر عقد عاریه را برهم زند عقد وکالت را می‌تواند منحل نماید . ^[۲۹]

هر گاه عقد لازم به صورت شرط ، در ضمن عقد جایز یا لازم دیگری آورده شود تا وقتی که عقد اصلی نافذ می‌باشد شرط ضمن آن نیز نافذ خواهد بود به علت این‌که عقد ، اصل و شرط آن فرع می‌باشد و شرط، حیات خود را از عقود اصلی می‌گیرد مگر این‌که توافق طرفین غیر از این باشد.