همچنین بهتر بود که نتیجه عدم اعتراض مالک در هنگام ابلاغ درماده واحده گنجانده می شد. زیرا بسیاری از مالکینی که نظریه مذکور را دریافت می نمودند، ضمانت اجرای عدم اعتراض را نمی دانستند، و با بی اعتنایی از کنار آن می گذشتند و بعد از مدتها متوجه می شدند که تا چه حد حقوق آنها محدود گردیده و یا تقریباً از بین رفته است.
اینجاست که نقش حقوقدانان و به ویژه قضات در شکل دادن به قانون و ایجاد رویه قضایی اهمیت بسیاری پیدا می کند و می تواند حامی مالکینی گردد که به نوعی حقوق آنها تضییع گردیده است.
به هر حال با توجه به استقبالی که از پذیرش هموطنان مهاجر به سایر کشور ها گردیده و همچنین با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی که دامنگیر تمام کشورهاست، نیاز به تصویب قانون مناسبی که از حقوق مالکین حمایت نماید به شدت احساس می گردد. تا شاید از این طریق بتوان اعتماد سرمایه داران را به سرمایه گذاری در کشور جلب کرد. بدیهی است برای هر سرمایه گذار مهم ترین عامل این است که بداند کشوری که در آن سرمایه گذاری می کند تا چه حد به اصول حقوقی پایبند می باشد، و تا چه حد می توان به حفاظت از اصل سرمایه فارغ از میزان سود دهی-در آن کشور اطمینان کرد.

در خصوص مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن نیز لازم به ذکر است که نحوه تنظیم تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه قانون مذکور به نحوی است که نشان می دهد مهلتی برای قطعیت رأی هیأت لازم است تا پس از آن رأی مذکور قابل اجرا باشد ولی نه در قانون و نه در آیین نامه مهلتی برای این امر مشخص نگردیده است. البته عدم تعیین مهلت اعتراض شاید برای حمایت از حقوق متصرفین و مالکین بوده است که می تواند از نکات مثبت این قانون تلقی گردد.
در خصوص اراضی موقوفه با توجه به رویه حاکم که در مورد حقوق اشخاص خصوصی، بیشتر به ماهین امر توجه می شود تا شکل سند، به نظر می رسد با توجه به اینکه عقد وقف از جمله عقودی است که از نظر شرعی، حساسیت خاصی بر روی آن وجود دارد و از جمله عقودی است که ورود به حریم آن و تغییر قوانین مربوط به آن بسیار دشوار می باشد، نگاه به ماهیت سند در این عقد پر رنگ تر از سایر عقود می باشد.لذا بعد از وقوع انقلاب اسلامی و لزوم تطبیق قوانین با شرع، تصویب قوانینی که وضعیت معاملات مربوط به اوقاف را در رژیم گذشته مشخص کند به دور از انتظار نبود.ناگفته نماند که قوانین تصویب شده، بسیار مجمل بوده و عمده تشریفات آن به وسیله ی آیین نامه مشخص گردیده که این موضوع می تواند از نکات منفی این قوانین باشد.البته نواقص آن به موجب مقررات بعدی تا حدودی مرتفع شده است ولی این بدان معنی نیست که قوانین یا مقررات تصویب شده کامل می باشد. به عنوان مثال موضوع مهلت قطعیت نظر کمیسیون، مانند قوانین مربوط به اراضی ملی شده مشخص نیست ونیازمند تصریح قانونگذار می باشد.
منابع وماخذ
کتب:
جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق
جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، “ترمینولو ژی حقوق"، ش۲۳۰۹،ص۲۹۱
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص۴۶
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم
درودیان،حسنعلی،جزوه درسی حقوق مدنی۲(اموال و مالکیت)،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال۷۴،ص۶۱٫
دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،قواعد عمومی قراردادها-
شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه ۶۵،ش ۲۲ چاپ سوم زمستان۱۳۸۹
شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه۵۹،ش۱۹،چاپ سوم زمستان ۱۳۸۶
شمس،عبداله،آیین دادرسی مدنی،دوره پیشرفته،جلد سوم،شماره۵۵۸،ص۳۳۵،انتشارات دراک،۱۳۸۶
شهری، غلامرضا، حقوق ثبت ص۲۰۷
شهری، غلامرضا، حقوق ثبت صفحه ۱۷۴
صفایی و قاسم زاده،سید حسن وسید مرتضی،اشخاص و محجورین،۱۳۷۸،انتشارات سمت،ص۱۳۴
غمایی،مجید،مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود،ش۴۷، به نقل از شمس، احمد،همان منبع،ش ۲۰
کاتوزیان، ناصر، “اثبات و دلیل اثبات” جلد اول نشر میزان، چاپ سوم، بهار ۱۳۸۴ ص۲۷۵
کاتوزیان،ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت،نشر میزان،چاپ پنجم،تهران،۱۳۸۱
کاتوزیان،ناصر،اموال ومالکیت،ش۷۵،صص۷۲و۷۳،نشر میزان،۱۳۸۳
لطیفیان،حسین،قولنامه ماهیت حقوقی و آثار آن-امیری قائم مقامی، عبدالمجید،حقوق تعهدات،جلد دوم
لنگرو دی، محمد جعفر، ترمینولو ژی حقوق، ش۵۲۱۳ ص۶۵۲)
لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق شماره ۲۹۳۵ صفحه ۳۶۶
لنگرودی،محمد جعفر، حقوق ثبت ص۱۱۷
ولایی،عیسی،اصول فقه،صص۲۱۰و۲۱۱
امامی، سید حسن، “حقوق مدنی"، جلد ۶ ص ۶۵
امامی،حسن،حقوق مدنی،جلد اول
جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمبنو وژی حقوق ، شماره ۵۴۹۱)
مقالات
شهیدی،مهدی، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۱ – ۱۲، ۱۳۷۱ – ۱۳۷۲، ص ۱۱
مجله کانون سر دفتران شماره ۴۴ صفحه ۶۷
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد ۲ ص ۱۹۲۹
نظر ابزاری اکثریت قضات، در مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی ۴، معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه ص۲۵۶
نظر ابزاری کمیسیون، مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی ۴، معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه، ص۲۵۶
نظریه اکثریت و اعضای کمیسیون، در نشست های قضایی، مسایل مدنی (۴)، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ص ۲۵۲
جزوات:
برزویی،عباس،جزوه درسی حقوق ثبت،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرات،زمستان ۱۳۸۹
مجلات حقوقی:
مجموعه دیدگاه های قضات دادگستری تهران جلد ۲ ص۸۶فحه و نشست های قضائی مسائل مدنی ۱ صفحه ۹
مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی ۱"، معاونت آموزش قوه قضائیه، صفحه ۲۰)
مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در زمینه مسائل مدنی ۲/۹/۱۳۵۳ صفحه ۳۶۰٫
منابع الکترونیک:
پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثیت اسناد و املاک کشور
سایت حقوقی دادرسی، حقوق برای همه، ماهنامه حقوق دادرسی
www.dadrasi.blogfa.com
قوانین:
قانون مدنی
قانون اساسی
آیین نامه اجرایی قانون ثبت
قانون ثبت و اسناد املاک