این مواد به دلیل تناقض آن ها با موادی از قانون مدنی پیشین ترکیه که در زیر آورده می شود”۲۷ پذیرفته نشد.

ماده ۱۵کنواسیون با مواد ۱۵۴،۱۵۵،۱۵۹قانون مدنی پیشین ترکیه

ماده ۱۵کنوانسیون با ماده ۱۶۹ ‌در مورد ریاست خانواده

ماده ۱۶کنوانسیون با ماده ۲۱

ماده ۱۶کنوانسیون با مواد ۹۸،۱۵۲،۱۵۴،۱۵۵،۱۵۸،۱۶۳،۱۶۹،۱۷۰،۲۸۱در مورد لزوم اذن پدر در ولایت و سرپرستی کودک

ماده ۱۶کنوانسیون با ماده ۲۶۳

ماده ۱۶کنوانسیون با مواد ۲۵۵،۲۶۳در مورد نام خانوادگی زن

به مواد اشاره شده می توان ماده ۲۸ کنوانسیون را نیز اضافه کرد زیرا در آن ماده تأکید شده است که تحفضاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود در حالی که قیودی که در رابطه با زنان متاهل و وضعیت مدنی آن ها در ماده (۳)قانون مدنی پیشین ترکیه وجود دارد با ماده ۲۸ کنوانسیون متعارض است.^[۳۶]

اما سرانجام ترکیه نیز در سال ۱۹۹۹تحفضات و قیود متعارض با کنواسیون را از قانون مدنی حذف کرد .

۳-۲-۲) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

در شورای اروپا نیز تلاش هایی برای برابری حقوق زن ومرد انجام شده است مهم ترین سند تصویب شده در شورای اروپا (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) می‌باشد از اهداف تصویب این کنوانسیون حمایت از

حقوق مدنی وسیاسی می‌باشد اما از نواقص این کنوانسیون عدم وجود حکمی خاص در رابطه با برابری حقوق زن ومرد می‌باشد برای ارتقا و بهبود کمبود ها در رابطه با حقوق و آزادی های فردی پرو تکل هایی ‌به این کنوانسیون اضافه شده است .با اضافه شدن پروتکل الحاقی به ماده ۷ یک حکمی مستقل در

رابطه با برابری زن ومرد و مقابله با هر گونه تبعیض علیه زن،وضع شده است مطابق این پروتکل( برابری در روابط زوجین): زوجین در طول زندگی مشترک و تا زمان انحلال آن از حقوق و تکالیف یکسانی در روابط خود ‌و فرزندانشان بهره مند خواهند شد،این ماده مانع تلاش دولت ها برای حمایت از حقوق کودک نمی باشد اتحادیه اروپا نیز برابری زن ومرد در حقوق را از جمله مسائل مهم و ویژه شناخته است .در رابطه با این موضوع،دستور العمل ها و پیمان نامه های زیادی در اتحادیه به عمل آمده است کنفرانس ها و همایش هایی که در زمینه حقوق زن و مرد انجام یافته باعث پیشرفت و ارتقای حقوق زن ومرد گردیده و در مقررات بین‌المللی نیز نهادینه شده است .پیشرفت و ارتقای حقوق زن ومرد در قوانین بین‌المللی نقش مهمی در تغیی قوانین نابرابر ملی واساسی دولت ها داشته است .این تحولات جدید در قوانین اساسی ومدنی ترکیه نیز انعکاس یافته است علت بیان این مسائل نیز لغو قوانین نابرابر جنسی در قوانین مدنی واساسی ترکیه و قبول مقررات بین‌المللی (کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)در رابطه با حقوق خانواده ،توسط قانون گذار ترکیه می‌باشد .

۳-۳) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید

قانون مدنی پیشین ترکیه در سال ۱۹۲۶ از قانون همان زمان سوییس اقتباس شده بود و زنان را در موقعیت فرودستی قرار می‌داد. این قانون ریاست خانواده را از آن مردان دانسته و حق تصمیم گیری نهایی را ‌در مورد فرزندان و اقامتگاه به او واگذار کرده بود.

نخستین بار در سال ۱۹۵۱ وزارت دادگستری کمیسیون هایی تشکیل داد که پیشنهادهای متعددی را با هدف ایجاد اصلاحاتی جامع در قانون مدنی ارائه دادند ولی تا سال ۲۰۰۱ هیچ یک از این گونه تلاش ها به نتیجه مطلوبی نرسید. از عوامل مهم این تأخیر در دهه شصت و هفتاد میلادی سلطه تحرکات سیاسی چپ و راست بر فضای سیاسی ترکیه بود و در چنین فضایی مسائل زنان عمدتاً به گفتمان مارکسیستی نسبت داده می شد. با کودتایی که در سال ۱۹۸۰ به وقوع پیوست اپوزیسیون با سرکوب شدیدی رو به رو شد. اما در این شرایط اولین جنبش اجتماعی که مخالفت خود را ابراز و مطالبات خود را مطرح کرد، جنبش فمینسیتی بود.

مطرح شدن جنبش زنان در این سال ها، موفقیتش در لغو و اصلاح بعضی مواد قانون مدنی و مذاکراتش ‌در مورد مسائل زنان زمینه تصویب اصلاحات نهایی قانون مدنی و پذیرش آن در جامعه را فراهم کرد

از جمله این موفقیت ها تصویب قوانین جدیدی در حوزه خشونت خانگی و ابطال ماده ۱۵۹ قانون مدنی بود که بر اساس آن زنان برای اشتغال در خارج از خانه به اجازه شوهران خود نیازمند بودند. به هر حال در این دو دهه نیز تلاش های زنان ترکیه و جنبش جهانی زنان در مقابل رشد راست گرایان مذهبی قرار گرفت. در این مقطع زمانی تاثیرات اجتماعی درگیری های نظامی ترکیه با «پ ک ک» سبب تقویت ملی گرایان، محافظه کاران و نظامیان شده بود.

چهار سال پس از کودتا، اصلاحات قانون مدنی با تدوین لایحه ای از سوی وزارت دادگستری مجددا به بحثی عمومی مبدل شد. ‌گروه‌های مختلف زنان متحد شده و مجموعه ای از درخواست ها مبنی بر تصویب لایحه را به مجلس ارائه کردند. با وجود پیوستن ترکیه به «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» و تعهد ترکیه مبنی بر لغو قوانین پیشین، این لایحه نیز در مجلس تصویب نشد. در سال های بعد تعهدات ترکیه از سوی نهادهای بین‌المللی بارها تکرار شد.

در سال ۱۹۹۸ لایحه جدیدی به مجلس ارائه شد. احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا روند بررسی و تصویب این لایحه را شتاب بخشید اما آنچه توانست بر مخالفت ها غلبه کند کمپینی متشکل از تمام ‌گروه‌های زنان از اقشار مختلف جامعه بود. بحث ‌در مورد لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در آپریل ۲۰۰۰ آغاز شد و تا یک سال بعد ادامه یافت. اصلاحات با مقاومت شدید محافظه کاران مذهبی و ملی گرایان رو به رو شد. آنان استدلال می‌کردند که برابری میان زن و مرد در خانواده آشفتگی ایجاد کرده و بنیادهای کشور ترکیه را تهدید می‌کند. بنا بر همین مخالفت ها بود که کمپینی متشکل از ۱۲۶ گروه از فعالین حقوق زنان آغاز به کار کرد و بلافاصله پس از شروع این کمپین نظام تقسیم اموال ناشی از ازدواج به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مخالفین ادعا می‌کردند تقسیم برابر اموالی که طی ازدواج به دست آمده مغایر با سنت های ترکیه است. چنین رویکردی خانواده را به یک نهاد تجاری تقلیل می‌دهد، عشق و محبت در خانواده را از بین می‌برد، میزان طلاق را افزایش داده و جامعه ترکیه را به تباهی می کشاند.