همچنین دکتر محمد جعفر حبیب زاده(۱۳۸۵، ۱۵۷-۱۵۶) از حقوق ‌دانان کشورمان نیز ‌در مورد تناسب حرز با مال در کتاب خود چنین می نویسند:

به موجب بند ۱۵ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا شرط تحقق سرقت مستوجب حد این است که: «مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.» همچنین به موجب بند ۸ همان ماده «سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد». در تبصره ی یک ماده ی مذکور نیز حرز را چنین تعریف ‌کرده‌است: «حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد». بر این اساس برای تحقق سرقت مستوجب حد، باید مال مسروق در محل مناسبی به نام حرز قرار گرفته باشد و الّا سرقت مستوجب حد محقق نخواهد شد. در خصوص تعریف حرز اختلاف نظر است که تفصیل آن خارج از حوصله ی بحث ما است. اگر قانون‌گذار تعریف مذکور در تبصره ی یک ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا را بیان نمی کرد، می بایست برای تعریف حرز به عرف یا منابع فقهی معتبر مراجعه می‌کردیم؛ اما با تعریف مذکور، یک شرط عمده برای حرز مشخص شده است که آن دور بودن از دستبرد است. با این شرط حتی جیب کت هم حرز است؛ زیرا پول را در جیب قرار می‌دهند برای این که دور از دستبر باشد. در عین حال به لحاظ فقهی بین جیب داخلی و خارجی تفاوت وجود دارد و معمولاً جیب داخلی که مخفی و زیر لباس قرار دارد، نسبت به وسایلی که در آن قرار می‌گیرد، حرز محسوب می شود.

در هر حال به نظر می‌رسد که محل موضوعیت دارد و اگر سرقت از محلی باشد که واجد شرطی که قانون‌گذار برای حرز بیان ‌کرده‌است، نباشد، حد جاری نمی شود چون حرز باید به نحوی باشد که مال از دستبرد دور باشد، لذا همان گونه که در بند ۱۵ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا نیز تصریح شده، هر مالی دارای حرز مناسب به خودش است و ملاک مناسب بودن هم عرف است، مشروط بر این که در هر حال خصوصیت مورد نظر قانون‌گذار، یعنی دور از دستبرد بودن را داشته باشد. ‌بنابرین‏ حرز محل مناسبی است که به منظور دور بودن از دستبرد، مال را در آن قرار می‌دهند و این تناسب عرفی است. مثلاً در روستاها و شهرهای کوچک، پرچین می‌تواند حرز بعضی از اموال محسوب شود؛ اما در شهرهای بزرگ، خانه ها و صندوق ها،حرز اجناس و اموال تلقی می‌شوند. چنانچه گاراژ حرز وسائط نقلیه است؛ لذا قفل و زنجیر کردن ماشین، دوچرخه و موتورسیکلت در خیابان حرز تلقی نمی شود؛ این اموال باید در محلی مانند پارکینگ محرز شوند، مگر آن که مجهز به دزدگیر مناسب باشند.

شعبه ی ۲۶ دیوان عالی کشور ایران در آرای شماره ی ۱۲۶۱/۲۶-۴/۵/۱۳۷۱ و۴۰۹/۲-۲۰/۷/۱۳۷۱ معتقد است وسیله ای که در پارکینگ نباشد، در حرز نیست؛ ولی زاپاس و ضبط صوت ماشین در حرز قرار دارند. همچنین پولی که در داشبورت است، محرز محسوب نمی شود؛ زیرا داشبورت حرز پول نیست. اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه نیز در نظریه ی شماره ی ۴۵۵۵/۷-۲۸/۹/۶۴ چنین اظهار نظر ‌کرده‌است: « خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتورسیکلت، دوچرخه و اتومبیل از کنار خیابان ولو با شکستن قفل و زنجیر هم توأم باشد، سرقت مال از حرز به شمار نمی آید. در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارک شده باشد، این نوع محل ها عرفاً حرز برای اتومبیل شناخته می شود.»

این شرط که، وقتی عرف یک شیوه ی نگهداری مال را برای محافظت از آن کافی بداند، می شود گفت که مال مربوطه محرز بوده است در فضای مجازی نیز قابل اعمال است. در فضای مجازی بسته به نوع داده ها شیوه ی نگهداری و محافظت از آن ها متغیر است، این تفاوت در نگهداری از داده ها از نظر عقلی و عرفی هم منطقی به نظر می‌رسد. مثلاً اگر سه نوع داده داشته باشیم، داده ی مربوط به اختراع یک داروی جدید، داده ی مربوط به وزارت اطلاعات کشور که دارای درجه ی اهمیت فوق سری است و داده ی مربوط به برنامه نویسیِ یک بازی رایانه ای و بخواهیم از آن ها به نحوی محافظت کنیم که در صورت سرقت این داده ها بتوان گفت محرز بوده اند باید به چه شیوه ای عمل کنیم؟

همان طور که می دانید برنامه های قفل یا رمزگذاری متفاوتی (از لحاظ میزان امنیت) موجود می‌باشد. با یک نگاه به سه داده ی مطرح شده در می یابیم که از لحاظ اهمیّت داده ی مربوط به وزارت اطلاعات کشور که دارای درجه ی اهمیت فوق سری است از همه بیشتر نیاز به مراقبت دارد، پس باید با یک برنامه ای که امکان شکستن رمز آن بسیار پائین است رمزگذاری شود. داده ی مربوط به اختراع یک داروی جدید در درجه ی دوم اهمیت است و باید با یک برنامه ای که احتمال شکستن رمز آن پائین است رمزگذاری شود و بالاخره داده ی مربوط به برنامه نویسیِ یک بازی رایانه ای را با یک برنامه ای که احتمال شکستن رمز آن کم است رمزگذاری شود. در این صورت است که عرف آن را در حرز می‌داند؛ چون مالک تمام احتیاط هایی را که لازم بوده انجام داده است. اگر داده ی فوق سری وزارت اطلاعات را با یک برنامه ی معمولی رمزگذاری کنند در حرز نیست؛ زیرا اقدام انجام شده از نظر عرف کافی برای نگهداری آن نبوده است. ولی اگر داده ی مربوط به برنامه نویسیِ یک بازی رایانه ای را با یک برنامه ای که احتمال شکستن رمز آن بسیار پائین است و معمولاً این برنامه برای داده های خیلی مهم تر از بازی های رایانه ای استفاده می شود رمزگذاری شود، محرز محسوب می شود؛ چون اگر مالک احتیاط لازم و کافی را انجام دهد از لحاظ عرفی کافی است، در اینجا نه تنها احتیاط کافی بلکه خیلی فراتر از معمول احتیاط نموده است. پس در فضای مجازی شرط تناسب حرز با مال به راحتی از طرف مالک داده های رایانه ای قابل رعایت است.

با توجه به مطالبی که بیان کردیم، در هر مورد ملاحظه نمودید که در فضای مجازی همانند بیرون از آن، امکان تحقق حرز وجود دارد. حال وقت آن است که به سرقت رایانه ای پرداخته و به نقد و بررسی دلایل موجود ‌در مورد حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای بپردازیم تا با توجه به مطالب پیش گفته ابهامات موجود را پاسخ گوئیم.

گفتار سوم: نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای

هدف ما در این گفتار نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای است و در نهایت هموار کردن پاسخ گوئی به سوالات پژوهش است. در این گفتار به دلیل مهیا شدن زمینه ی بحث با توجه به مطالبی که تا کنون بیان کردیم مستقیماً وارد بحث مورد نظر می‌شویم.

سرقت رایانه ای ممکن است به شیوه های گوناگونی رخ دهد برای مثال:

الف. ممکن است کاربری با به دست آوردن کد رمز سیستم بانکی، وارد کامپیوتر مرکزی آن شود و اسناد، اطلاعات و یا داده هایی را که دارای اعتبار مالی هستند، از حساب دیگری اخذ و به حساب مورد نظر خویش منتقل کند.