«وصیت به زیاده از ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث،و اگر بعض از ورثه اجازه کند نسبت به سهم او نافذ خواهد بود.»
بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که در تصرفات معلق بر مرگ یعنی وصیت تملیکی بین سالم و مریض تفاوتی وجود ندارد و هر کس می تواند تا ثلث مالش را برای دیگران وصیت کند اما زاید بر آن متعلق حق ورثه است و می توانند آن را تنفیذ یا رد کنند.در ذیل به شرح مفصل موضوع با تقسیم بندی آن به معلقات یا تصرفات معلق و منجزات یا تصرفات منجز خواهیم پرداخت.

الف-معلقات یا تصرفات معلق
چنانچه گفتیم معلقات یا تصرفات معلق تصرفاتی می باشند که معلق بر تحقق وصف یا شرط است چه تصرف در عین مال باشد و یا منفعت و حقی که متعلق به مال است،مانند حق شفعه و تحجیر و امثال آن.تصرفاتی که انسان اعم از مریض یا تندرست انجام می دهد از دو قسم خارج نیست یا معلق است یا منجز.منظورمان از معلق در اینجا معلق بر مرگ یعنی وصیت است و منظورمان از منجز نقطه مقابل معلق است یعنی تصرفاتی که معلق بر مرگ نیست،در تصرف معلق فرقی بین مریض و سالم وجود ندارد،همان گونه که مریض نمی تواند بیش از ثلث اموالش را به نفع دیگران وصیت کند،سالم هم نمی تواند بیش از ثلث اموالش را وصیت کند.دلیل آن اطلاق ماده ۸۴۳ قانون مدنی ایران است که مقرر می دارد:
«وصیت به زیاده از ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث،و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ خواهد بود.»
پس با توجه به مستنداتی که ذکر شده است و در فصل آخر به شرح آن می پردازیم روشن می شود که در تصرفات معلق بر مرگ یعنی وصیت تملیکی،فرقی بین سالم و مریض وجود ندارد،هر کس می تواند تا ثلث مالش را برای دیگری وصیت کند.
ب-منجزات
یک قسم از تصرفات غیر معلق مریض منجزات می باشد.به عبارت دیگر می توان گفت تصرفات غیر معلق تصرفاتی است که تمامیت آن معلق بر حالت و یا قیدی نشده باشد و از دو حالت بیرون نیست.تصرفات غیر معوض یا منجزات و تصرفات معاوضی. منجزات طبق نظر دسته ای از فقهاء و حقوق دانان، تصرفات تبرعی یا یا معامله محاباتی است و کمتر از قیمت مثلی است که شخصی در اموال و دارایی خود انجام می دهد ،ولی اثر آن را موکول به تحقق امری نمی کند و به محض انجام تصرف نتیجه مورد نظر به دست می آید.
تصرفات منجز تصرف در مال است اعم از اینکه آن مال عین باشد یا منفعت و یا حق مالی باشد مثل تحجیر ،شفعه و خیار ،چنان چه این تصرفات به میزان ثمن المثل باشد مثلا خانه اش را به قیمت رایج در بازار بفروشد یا اجاره دهد،این تصرفات نافذ خواهد بود و فرقی بین سالم و مریض نیست،اما اگر این تصرفات مجانی باشد مثل اینکه مالش را هبه کند یا وقف کندو یا به کمتر از ثمن المثل بفروشد به اصطلاح تصرفاتش محاباتی باشد این سوال پیش می آید که آیا باید بین مریض و سالم قائل به تفاوت شد؟در ابتدا باید به شرح عناصر منجزات پرداخت و پس از آن به این موضوع در بخش های بعد پاسخ خواهیم داد.
ج-عناصر منجزات
حقوقی بودن عمل،در مالکیت قرار داشتن اموال و تبرعی بودن را از عناصر منجزات بر شمرده اند.حقوقی بودن به معنای اعمال حقوقی در مقابل اعمال تبرعی به کار رفته است که مظهر اراده افراد در جامعه است و در تاثیر و ایجاد،انتفاء و زوال،تبدیل یا انتقال حقوق و تکالیف.منظور از در مالکیت قرار داشتن آن است که این عمل حقوقی باید موجب جابجایی مالی یا حقی باشد که قبلا در مالکیت شخص متصرف موجود بوده است.نه اینکه در آینده بخواهد به دست آید.در خصوص تبرعی بودن باید گفت باید تبرعی یا محاباتی یعنی اقل از عوض المثل عرفی هم باشد بنابراین اگر عملی دارای دو عنصر قبلی باشد،ولی محاباتی یا تبرعی نباشد،مشمول مقررات منجزات مریض نخواهد بود.این سه عنصر که شرح آن در ذیل خواهد آمد عناصر منجزات مریض را تشکیل می دهند.
۱-حقوقی بودن عمل
اعمال حقوقی را حقوق دانان در مقابل وقایع حقوقی به کار برده اند.عمل حقوقی عملی است ارادی که به منظور ایجاد اثر و تحصیل رابطه حقوقی صورت می گیرد،به عبارت دیگر اعمال حقوقی مظاهر ارادی افراد جامعه است برای حصول حق و تکلیف.این تعریفی است که در مورد اعمال حقوقی ،به طور کلی از گریبان کلیه تالیفات و نظریات دانشمندان و حقوق دانان،با اختلاف در عبارات و شیوه های بیان گوناگون آنها ارائه شده است.^[۳۲]
در ترمینولوژی حقوق آمده است:
«عمل حقوقی هر عملی است که از روی قصد واقع شود و اثر قانونی داشته باشد خواه قصد مذکور قصد انشاء باشد و خواه قصد انشاء نباشد مانند قصد اکراه کننده در حین اقرار.عمل حقوقی در این معنا اختصاص به حقوق مدنی ندارد .»^[۳۳]
اعمال حقوقی مظاهر پدیده های ارادی افراد اجتماع است ،در تاثیر و ایجاد،انتفاء و زوال،تبدیل یا انتقال حقوق و تکالیف.اعمال حقوقی به دسته های یک طرفه،دو طرفه و چند طرفه تقسیم می شوند.^[۳۴]اعمال حقوقی گاهی از اوقات سود آورند مثل حیازت مباحات و احیاء اراضی موات و در مواردی متضمن سود نیستند مثل وقف،هبه،وصیت و تعهد به نفع ثالث.در مقابل اعمال حقوقی وقایع حقوقی به کار رفته است که به معنای اعم اموری است که از نظر قانون برون ذاتی و موجب آثار حقوقی می شوندو به معنای اخص به معنای آن است که شخص به عمد یا غیر عمد ولی بدون اراده ایجاد حقی سبب حدوث آن گردیده است .رویدادها و حوادثی مانند تسبیب از این دسته اند.^[۳۵]
حقوقی بودن عمل در مبحث راجع به منجزات مریض شرط می باشد. با این بحث که حقوق بودن عمل را در منجزات مریض شرط می دانیم،چنین نتیجه ای می گیریم که عمل غیر حقوقی در بحث ما جایگاهی ندارد .مثلا اتلاف مادی مال و تسبیب منجر به تلف شدن مال که از لحاظ نسبت به وراث یکسان هستند ولی چون در بحث منجز از عمل حقوقی بحث می شود،لذا اعمال دیگر هر چند همان نتیجه را داشته باشند باز جزء منجزات مریض مصطلح نیستند،البته ممکن است به علت دیگری این تصرفات منع شوند ،ولی تحت این عنوان منجزات مریض نیستند،بنابراین منجزات مریض فقط اعمال حقوقی را شامل می شوند و اعمال غیر حقوقی با هر اثری در این دایره نمی گردند بلکه باید در جای دیگر تعقیبشان نمود.
۲-در مالکیت قرار داشتن اموال
حقوقدانان تعاریف مختلفی را از مالکیت ارئه داده اند.در حقوق داخلی چنانچه از مفهوم ماده ۳۰ قانون مدنی بر می آید:«هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»از این ماده چنین مستفاد می گردد که مالکیت حقی است که شخصی نسبت به عین دارد و می تواند هر گونه انتفاع از آن ببرد و هر گونه تصرف در آن بنماید مگر آنکه قانون استثناء نموده باشد.تعریفی که قانون مدنی ایران از مالکیت ارائه کرده،تعریفی است در خصوص مالکیت فردی که هریک از افراد جامعه می توانند صاحب این نوع از مالکیت باشند که اگر این رابطه مطلق باشد و یا به عبارت دیگر تسلط شخصی بر شی از همه جهات باشد به ملک تعبیر شده است.بنابراین در اصطلاح فقهی ملک عبارت است از «تسلط شخصی بر شی من جمیع الجهات». لذا مالکیت را عبارت از رابطه ای دانسته اند که بین شخصی و چیز مادی متصور شده است و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند.^[۳۶]
این عمل حقوقی باید موجب جابجایی مالی یا حقی باشد که قبلا در مالکیت شخص متصرف موجود بوده است.نه اینکه در آینده بخواهد به دست آید بنابراین متصرف می تواند در اموالی که در آینده برای او ممکن الحصول است قبل از اینکه به مالکیت اش درآید تصرف نماید یعنی قبل از آنکه مالک یا ذی حق شود تصرف کند وگرنه اگر بعد از اینکه حق یا مال ممکن الحصول به دست او رسید و در مالکیت وی وارد شد مشمول محدودیت های بحث مانحن فیه خواهد بود.مثلا اگر شخص کارگری در مرض موت به کمتر از اجرت المثل اجیر شود،مشمول منجزات مریض نیست یعنی نمی توان به این عنوان جلوی اقدام او را گرفت ولی اگر این شخص به اجرت المثل اجیر شود،بعد از اتمام کار و مستحق اجیر شدن نمی تواند قسمتی از آن یا تمام آن را ببخشد که خلاف تحدیدات منجزات مریض باشد،بنابراین این شخص با محدودیت روبرو می شود.
۳-محاباتی یا تبرعی بودن عمل حقوقی
تبرع مصدر باب تفعل از ریشه برع به معنای بخشیدن بدون تکلیف،دهش غیر واجب،عطا کردن بدون چشمداشتی عوض،تطوع و نیکویی کردن است.در فقه و حقوق به عملی می گویند که فرد آن را بی آنکه بر او واجب باشد انجام بدهد،به عبارت دیگر به انجام عمل غیر واجب و بدون تکلیف تبرع گفته می شود.از حیث حقوق مدنی حقوق دانان اکثرا این نظر را پذیرفته اند و به اتفاق بر این باورند که اصل در انجام اعمال به ویژه اعمال و تصرفات حقوقی تبرع نیست،بلکه اگر کسی عملی را انجام داده و به تعهدی وفا کرد و یا دینی را پرداخت اصل بر این است که قصد تبرع نداشته است.^[۳۷]
راجع به تصرفات مریض در مرض متصل به موت باید گفت که این تصرفات باید عمل حقوقی باشد و این عمل حقوقی هم در اموال و حقوق موجود انجام گیرد،باید تبرعی یا محاباتی یعنی اقل از عوض المثل عرفی هم باشد بنابراین اگر عملی دارای دو عنصر قبلی باشد،ولی محاباتی یا تبرعی نباشد،مشمول مقررات منجزات مریض نخواهد بود.
مبحث دوم-تشابه و تفارق وصیت و منجزات
گفتار اول-وجوه تشابه
وصیت و منجزات از جهاتی چند با هم تشابه دارند،به همین خاطر فقهاء هم معمولا بلکه اجماعا منجزات را در کتاب وصیت بحث کرده اند و حقوق دانان نیز منجزات مریض را در مباحث مربوط به وصیت مورد بررسی قرار داده اند این وجوه تشابه را چنین می توان بیان کرد.
اینکه هر دو بحث در اطراف مرگ و هنگام نزدیکی فوت بحث می شود هر گاه یکی از اینها مطرح می شود فورا تداعی مرگ می شود و گویی اسم بردن اینها موجب فوت می شود به همین جهت معمولا بیان وصیت از طرف شخصی به منزله مرگ است و همچنین مردم از اینکه به یکدیگر بگویند وصیت بکن طفره می روند (هر چند در روایات تاکید شده است که شخص مسلمان نباید بیشتر از سه روز بدون وصیت بماند) چرا که بیم دارند طرف خطاب ناراحت شود از اینکه گوینده مرگ او را در پیش می بیند منجزات مریض نیز که از اسمش پیداست چنین حالتی دارند و شخص در نزدیکی مرگ این تصرفات را می کند .تشابه دیگر اینکه هر دو در ثلث اموال نفوذ دارند و در بیشتر از این مقدار نیازمند تنفیذ وراث است و تا وراث اجازه ندهند مازاد بر ثلث نفوذ حقوقی ندارد بنابراین محل اجرای هر دو نیز یکی است.
گفتار دوم-وجوه تفارق
علی رغم تشابه فوق تفارق هایی نیز بین این دو وجود دارد:
فرق وصیت و منجزات در این است که وصیت مربوط به تصرفات معلق بر وفات است یعنی نگاه وصیت به بعد از فوت است و بعد از مرگ است که قدرت اجرایی پیدا می کند و تا موقعی که شخص وفات پیدا نکرده است از اجرای وصیت خبری نیست.
ولی منجزات معلق بر وفات نیست ممکن است معلق بر امر دیگری باشد ولی این نوع تعلیق مورد بحث نیست بلکه در اینجا فقط تعلیق بر وفات مطرح است لذا منجزات چه معلق بر امر دیگری باشد یا موکول به امر دیگری نباشد منجزات است.مثل اینکه در مرض خود نذر کند که اگر خدا پسری به او اعطاء کند گوسنفدی ذبح کند و بعد از وفات دارای پسر شود که این نذر داخل در منجزات است.در کتاب المغنی در فقه حنابله و کتاب تذکره در فقه امامیه آمده است که منجزات مریض با وصیت در پنج چیز مشترک است و درشش مورد فرق دارد.نکته بسیار جالب برای طرفداران وحدت اسلامی،که از اینجا به دست می آید این است که از اتفاق لفظ و عبارت این دو کتاب معلوم می شود که علامه حلی مولف کتاب تذکره متوفی سال ۷۲۶ عبارات خود را از ابن قدامه مولف کتاب المغنی متوفی ۶۲۰ ه.ق گرفته است.^[۳۸]که مفید است اقوال این دو را در زیر به طور خلاصه نقل کنیم.
وجوه اشتراک وصیت و منجزات پنج مورد است که به شرح زیر می باشد:
۱-نفوذ هر یک موقوف بر خروج از ثلث یا اجازه ورثه است (با فرض قبول نظریه خروج از ثلث)
۲-نزد امامیه منجزات برای وراث صحیح و تماما مانند وصیت است و نزد فقهاء مذاهب اربعه صحیح نیست همچنانکه وصیت نیز برای وراث درست نمی باشد.
۳-ثواب هر دو نزد خدا کمتر از صدقه در حال سلامتی است.
۴-منجزات در ثلث مزاحم وصایا خواهد شد.
۵-در حال موت خروج آنها از ثلث معتبر است نه قبل و نه بعد از آن
وجوه افتراق منجزات و وصیت در شش مورد از هم جدا می شوند:
۱-جایز است موصی از وصیت خود بر گردد بر خلاف منجزات که قابل رجوع نیست البته برخی منجزات مثل همیشه تا زمانی که عین موهوبه موجود است یا هنوز یکی از طرفین فوت نکرده است قابل رجوع است البته در این مورد اختلاف نیز وجود دارد که جایش اینجا نیست.
۲-رد و قبول منجزات در حیات عطا کننده فوری است یعنی رد و قبول هبه توسط اعطاء شونده در زمان حیات اعطاء کننده در عطاء موثر است ولی در وصیت رد و قبول زمان حیات معطی موثر نیست و بعد از فوت باید رد یا قبول کند.(البته قبول در زمان حیات اگر بشود بعد از وفات قبول دیگر لازم نیست)
۳-منجزات محتاج به شروطی است مانند علم به حقیقت عطیه و عدم ضرر.
۴-منجزات مقدم بر وصیت است یعنی اگر شخصی هم منجزات داشته باشد و هم وصیت در صورتی که به علت کمبود محل هر دو قابل اجراء نباشد،منجزات اجراء می شود در صورتی که چیزی باقی بماند،نوبت به وصیت می رسد که بعدا مفصلا شرح داده خواهد شد.
۵-اگر ثلث کمتر از منجزات شد نزد شافعیه و حنابله از ابتدا یکی پس از دیگری شروع می شود و اجراء می گردد ولی اگر ثلث کمتر از وصیت باشد،کمبود بر تمام مراحل وصیت و همه وصایا وارد می شود،چنانکه در تزاحم وصایا اشاره می شود،اما در فقه امامیه در منجزات و وصایا از ابتدا یکی پس از دیگری شروع می کنند.
۶-اگر قبل از آنکه مریض اموال خود را به گیرنده اموال بدهد فوت نماید، به عبارت دیگر قبل از قبض فوت کند اختیار با ورثه است که اگر خواستند اموال وی را بدهند و اگر نخواستند آن را نمی‌دهند و در این شرایط کلا هبه باطل می شود؛ ولی در وصیت پس از موت موصی، ورثه بدون رضای خود ملزم به پذیرفتن آن تا ثلث هستند.
لازم به ذکر است که در مورد اخیر باید گفت که طبق قانون مدنی و فقه امامیه در هبه قبل از قبض،اگر واهب فوت نماید عقد باطل است و دیگر جایی برای دخالت و قبول ورثه باقی نمی‌ماند.
الف-تقدم منجزات بر معلقات
اگر منجز قبل از وصیت باشد به این خاطر مقدم است که از زمان وقوع آن و بعد از انجام عمل حقوقی فوق از طرف مریض،نافذ است و در جای خود قرار می گیرد و تمام می شود و به این خاطر لازم است و به علت متاخر منفسخ نمی شود و اما اگر وصیت قبل از منجز باشد،به این علت منجز در اجراء مقدم بر وصیت می شود که وصیت قبل از موت سبب ناقص است زیرا جزء دیگرش یعنی قبول موصی له قبل از مرگ موصی ملحق به آن نشده است پس وقتی سبب دیگری که کامل و تمام است بعد از وصیت که سبب ناقص است واقع می شود،آن سبب مقدم می شود زیرا با آن موضوع وصیت منتفی می شود وقتی موضوع منتفی شد،محلی برای وقوع وصیت باقی نمی ماند مثل اینکه مالک ایجاب مالی به زید بگوید ولی قبل از قبول زید،ایجاب آن را به عمرو بگوید و عمرو قبول کند تقدم بیع عمرو مقدم بر زید نمی شود تا با قبول ایجاب اولیه توسط زید،بیع دوم با عمرو فسخ شود بلکه معامله با عمرو مقدم است و لازم الاجراء زیرا با آنچه معیار است تقدم معامله منجز است و آن با عمرو بسته شده است و اگر سابقا با سبب تام دیگر عملی شده باشد و فراموش شود،سبب سابق مقدم است و اگر همزمان باشد سبب ناقص که وصیت است ضرری به آنچه که به صورت کامل واقع شده یعنی منجز ندارد.این احکام در موردی است که منجزات به صورت لازم واقع شده است.
ب-اجتماع منجز و واجب
اگر منجز و واجب با هم جمع شوند،صور مختلفی قابل تصور است به این صورت که اگر قائل بر این باشیم که منجز از اصل خارج می شود،موضوعا در تقدم آن بر واجب اشکال وجود ندارد و بعد از نفوذ منجز در متعلق خود جایی برای خروج واجب از آن،محل باقی نمی ماند حتی اگر نگوییم منجز از اصل خارج می شود و اعتقاد به خروج از ثلث نیز داشته باشیم،مقتضی قاعده باز هم تقدم منجز بر واجب است.
ج-اجتماع وصیت و واجب