۳٫ عقد بیع‌، بایع را به تسلیم مبیع و مشترى را به پرداخت ثمن ملزم می‌کند.

 

۴٫ کیفیت تسلیم در انواع مبیع متفاوت است و در تمام موارد، حکم عرف، ملاک صدق تسلیم است.

 

۵٫ اگر مبیع پیش از آن در تصرف مشترى بوده باشد نیازى به قبض جدید نیست و در ثمن نیز چنین است.‌

 

۶٫ در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن‌، ممتنع‌، اجبار به تسلیم مى‌شود (موسویان, ۱۳۸۸).

 

تقسیمات بیع‌. قرارداد بیع از جهت‌های گوناگون قابل تقسیم است:

 

بیع مؤجّل و حالّ‌. بیع بر حسب حال یا مدت‌دار بودن ثمن یا مبیع یا هر دوى آن ها چهار قسم می‌شود‌:‌

 

أ. بیع نقد. بیعى که در آن هم مبیع و هم ثمن حالّ (نقد) باشد بیع نقد گویند.

 

ب. بیع نسیه. بیعى که در آن مبیع حالّ اما ثمن مؤجّل باشد بیع نسیه گویند که خود به دو نوع دفعی و تدریجی (اقساطی) تقسیم می‌شود.

 

ضوابط بیع نقد و نسیه.

 

۱٫ اطلاق عقد بیع مقتضى آن است که ثمن و مبیع، نقد باشند‌.

 

۲٫ در معامله نسیه‌، باید زمان پرداخت ثمن معیّن شود ‌مگر نه بیع باطل مى‌شود. ‌

 

۳٫ در بیع نسیه پیش از تمام‌شدن مدت، بایع نمى‌تواند ثمن را از مشترى مطالبه کند.

 

۴٫ اگر فروشنده‌، قیمت نسیه مبیع را گران‌تر از قیمت نقدى آن اعلام کند، به‌طورى که مشترى از قیمت نسیه و نقدى آن‌ خبر داشته باشد، معامله صحیح است.

 

۵٫ مدت‌دار کردن بیعى‌که در اصل به صورت نقدى منعقد شده است، در برابر افزودن چیزى بر ثمن آن‌، جایز نیست اما عکس آن، یعنى کم‌کردن مقدارى از ثمن برای پرداخت زودتر، جایز است.

 

ج. بیع سَلَف یا سلم‌. سلف عکس نسیه بوده و آن بیعی است که مبیع مدت‌دار بوده اما ثمن نقد است.

 

شرایط بیع سَلَف. در بیع سلف باید شرایط ذیل رعایت شود:

 

۱٫ ویژگی‌های مبیع که قیمت به واسطه آن ها فرق می‌کند، از نظر جنس و وصف باید مشخص باشد تا حدى که عرفاً، جهالت درباره آن کالا رفع شود.

 

۲٫ ثمن در معامله سلف نقد است و کل آن باید در مجلس عقد تحویل بایع شود.

 

۳٫ در صورتی که مبیع، طلا یا نقره است ثمن آن طلا یا نقره نباشد. (..و. ی

 

۴٫ زمان تحویل کالا به روز، ماه و سال تعیین شود.

 

۵٫ مقدار مبیع با مقیاس خاص خودش (با کیل، وزن، شمردن یا متر کردن) مشخص شود.

 

۶٫ مکان تحویل کالا مشخص شود، اگر قرینه براى آن وجود دارد ذکر مکان لازم نیست.

 

د. بیع کالی به کالی. بیعى است که در آن مبیع و ثمن مدت‌دار باشد و عملاً حین عقد چیزى معاوضه نشود (مراجع تقلید،.

 

چند نکته درباره بیع کالى به کالى.‌

 

۱٫ عبارت کالى به کالى در فقه امامیه وجود ندارد و از فقه اهل سنت اقتباس شده است.

 

۲٫ این بیع بنابه قول مشهور فقیهان باطل است و ملحق به بیع دَین به دَین مى‌شود. برخی فقط بیع دَین به دَین را باطل مى‌دانند اما بیع کالى به کالى را صحیح مى‌دانند.‌

 

ه‍ . بیع دَین.‌ اگر کسى دَینى بر عهده دیگرى داشته باشد، فروش آن به ثمنى کمتر از مقدار دَین یا مساوی یا بیشتر از آن، به خود مدیون یا شخص ثالث را در اصطلاح بیع دَین می‌گویند. مشهور فقیهان شیعه، بیع دین به شخص ثالث (مانند بانک) را در صورتى که دین حقیقى باشد (ناشی از معامله واقعى باشد)، جایز می‌شمرند.

 

کاربرد قراردادهای بیع در مالیه اسلامی. قراردادهای بیع نسیه اقساطی و دفعی، بیع سلف و بیع دین می‌توانند گسترده‌ترین کاربردها را در سیستم مالیه اسلامی با رعایت ضوابط ذیل داشته باشند:

 

۱٫ بانک اسلامی می‌تواند کالاهای مورد نیاز خانوارهای متوسط به بالای جامعه را به صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به صورت نسیه دفعی یا اقساطی به آنان بفروشد.

 

۲٫ بانک اسلامی می‌تواند مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را به صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به صورت نسیه دفعی یا اقساطی به آنان بفروشد.

 

۳٫ بانک اسلامی می‌تواند جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بخشی از محصول‌های تولیدی آن ها را با احتساب سود بانکی، به صورت بیع سلف بخرد.

 

۴٫ بانک اسلامی می‌تواند در موارد بیع سلف، فروشنده سلف را وکیل در فروش و تسویه نقدی کند.

 

۵٫ بانک اسلامی می‌تواند جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اسناد مالی مدت‌دار آنان را خرید دین (تنزیل) کند. البته باید توجه داشت که بیع دین فقط از طرف مشهور فقیهان شیعه و برخی از فقیهان شافعی مورد تأیید است.

 

۶٫ بانک اسلامی برای انجام قراردادهای بیع می‌تواند از سرمایه خود بانک یا از سپره‌های سرمایه‌گذاری استفاده کند.

 

۷٫ اولویت نخست کاربرد فروش نسیه اقساطی و دفعی درکالاهای مصرفی و واسطه‌ای است، این قرارداد برای کالاهای بادوام و کالاهای سرمایه‌ای اولویت دوم را دارد، برای این نوع کالاها اولویت نخست قرارداد اجاره به شرط تملیک است که شرح آن می‌آید.

 

۸٫ اولویت نخست کاربرد عقد سلف و بیع دین برای سرمایه در گردش و نیازهای مقطعی و کوتاه‌مدت است و برای نیازهای میان‌مدت و بلندمدت، بانک را وارد ریسک بالایی می‌کند که به صلاح بانک نیست.

 

۲-۳-۲-۳ اجاره به شرط تملیک.

 

قرارداد دیگری که به صورت گسترده در بانک‌های اسلامی استفاده می‌شود اجاره به شرط تملیک است.

 

تعریف. اجاره در لغت به معنای رهانیدن و به فریاد رسیدن است. در اصطلاح نیز عقدی است که به سبب آن مستأجر در برابر مال معیّنی برای مدت معیّن، مالک منفعت عین مستأجره یا عمل أجیر می‌شود و اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود؛ چنان که مستأجر به مفاد قرارداد عمل کند، موجر در پایان قرارداد اجاره، عین مستأجره را به ملکیت مستأجر در‌آورد (موسویان, ۱۳۸۸).

 

ارکان عقد اجاره و شرایط آن.

 

أ. ایجاب و قبول: اجاره مانند تمام عقدهای دیگر از حیث شرایط انعقاد و آثار، تابع قواعد و احکام عمومی قراردادها است.

 

ب. طرفین عقد (متعاقدان): در اجاره اشیا کسی که اجاره‌دهنده است، موجر و کسی که اجاره‌کننده است، مستأجر نامیده می‌شود. در اجاره اشخاص، فردی که عملی انجام می‌دهد اجیر و کسی که اجاره می‌کند مستأجر نامیده می‌شود.

 

ج. عوضین: عوضین عبارت است از منفعت عین مستأجره (در اجاره اشخاص این منفعت، عمل اجیر است) که از طرف موجر به مستأجر تملیک می‌شود و اجرت (اجاره‌بها) که از طرف مستأجر به موجر پرداخت می‌شود. درباره شرایط عین مستأجره و عوض و منفعتی که واگذار می‌شود نکته های ذیل به تفکیک بیان می‌شود.

 

شرایط عین مستأجره و منافع آن

 

۱٫ عین مستأجره باید از چیزهایی باشد که با بهره گرفتن از منافع آن، اصلش از بین نرود. ‌بنابرین‏ اجاره نان و امثال آن برای خوردن صحیح نیست.

 

۲٫ عین مستأجره باید معیّن باشد؛ ‌بنابرین‏ اگر مردد بین چند چیز باشد اجاره آن درست نیست.

 

۳٫ عین مستأجره باید معلوم باشد و معلوم‌بودن آن به مشاهده یا به ذکر اوصاف است.

 

۴٫ عین مستأجره قابل تسلیم به مستأجر باشد.

 

۵٫ عین مستأجره باید ملک مؤجر باشد (موسویان, ۱۳۸۸).

 

شرایط عوض (اجاره‌بها)