از دیگر سو، بررسی آماری میزان اجرت المثل و نحله در حقوق ایران با دشواری هایی مواجه است. نگارنده بیش از ۳۰۰ پرونده در این خصوص را مطالعه نمود ولی صرفاً ۷۸ مورد رأی دادگاه ها جهت تحقیق حاضر قابل استفاده بود. مشکلات عمده در این مسیر عبارت است از تعیین نکردن میزان سالهای زندگی مشترک زوجین، تعیین نکردن میزان نحله و اجرت المثل به نحو مستقل از سایر حقوق مالی زوجه. به عنوان نمونه در برخی آرای دادگاه­ های خانواده چنین میخوانیم که «زوج موظف است مبلغ … بابت نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت به زوجه پرداخت نماید». علاوه بر این در هیچ یک از ۳۰۰ رأی مورد بررسی نگارنده، ملاکی جهت تعیین نحله و اجرت المثل ذکر نشده است.
با این وصف، مطابق بررسی صورت گرفته از میان ۷۸ رأی قابل استفاده، دادگاه های ایران در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، میزان اجرت المثل زوجه را به طور متوسط سالیانه ۴۴۲۰ هزار ریال و میزان نحله را ۵۶۰۰ هزار ریال می­دانستند. البته باید توضیح داد که انحراف از معیار میزان اجرت المثل و نحله چندان زیاد است که نمی­ توان به حد میانه اعتماد چندانی نمود. به عنوان نمونه در برخی از احکام دادگاه­ها، برای یکسال زندگی مشترک زوجین، میزان ۱۰ میلیون ریال نحله تعیین نموده است و در رأی دیگری، برای ۱۳ سال زندگی مشترک، ۲۰ میلیون ریال تعیین شده است. این در حالی است که میزان حداقل دستمزد کشوری در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به ترتیب عبارت است از: ۳۱۶۲۲۴۰۰، ۳۶۳۶۰۰۰، ۳۹۶۳۶۰۰ و ۴۷۴۱۳۵۰۰ ریال.

اختلاف سطح حداقل دستمزد با اجرت المثل چندان فاحش است که حتی بالاترین میزان اجرت المثل تعیین شده در آرای مورد بررسی به حداقل دستمزد کارگران نزدیک نیست.
نمودار شماره ۱۴ به صورت تطبیقی، میزان اجرت المثل، نحله، خط فقر مطلق، خط فقر نسبی و حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۸۹ را بررسی میکند
نمودار شماره ۱۴: اجرت المثل، نحله، خط فقر و حداقل دستمزد
به نظر نگارنده با توجه به این که کارکرد اجرت المثل و نحله حفظ استاندارد زندگی زوجه پس از طلاق می­باشد، می­توان از معیار خط فقر مطلق یا نسبی بهره برد. هر چند در فصل بعد و در نگاه جامع نگر به حقوق مالی زوجه توضیح خواهیم داد که چرا دادگاه ها به درستی میزان اجرت المثل و نحله را از ارزش واقعی آن کاهش می­ دهند.
مبحث دوم: شرط تنصیف دارایی
گفتار اول: مبنای تنصیف دارایی
در بسیاری از نظام­های حقوقی، تنصیف دارایی نتیجه نظام اشتراک اموال در دوران زناشویی است. با انتخاب این رژیم مالی^[۶۸۰]، همسران در هزینه­ های زندگی شریک می­شوند و درآمد ایشان نیز به نهاد خانواده اختصاص می­یابد. به بیان دیگر، استقلال مالی همسران محدود می­ شود و ایشان بنگاه مالی مشترکی را تشکیل می­ دهند. روشن است که با انحلال یک نهاد مالی اشتراکی، باید سرمایه آن بین شرکا تقسیم شود. پس در چنین نظام­های مالی و حقوقی، تقسیم اموال کاملاً توجیه پذیر است و کارکرد مشخص آن تقسیم دارایی بنگاه سرمایه گذاری مشترک است.
در حقوق فرانسه زوجین می­توانند نظام مالی اشتراک اموال^[۶۸۱] را برگزینند یا رژیم استقلال اموال^[۶۸۲]. در صورت سکوت زوجین در انتخاب هر یک از دو نظام مالی فوق، قانون روابط ایشان را تابع نظام مالی مشترک می­داند.^[۶۸۳] این رژیم را از آن جهت اشتراکی می­نامند که مجموعه ­ای از اموال را به ملکیت مشاع زوجین در می­آورند. مجموعه ­ای که باید پس از انحلال نکاح بین هر یک از زن و شوهر یا وراث آنان تقسیم شود.^[۶۸۴]
رژیم اشتراک اموال خود به دو نوع تقسیم می­ شود: رژیم اشتراک قراردادی و رژیم اشتراک قانونی. در رژیم اشتراک قراردادی، گاهی زوجین بر «اشتراک کامل اموال» توافق می­نمایند. در این وضعیت، دارایی پیش و پس از ازدواج زوجین جزء دارایی مشترک محسوب می­ شود و پس از انحلال ازدواج نیز به نحو کاملا مساوی تقسیم می­ شود.^[۶۸۵] همچنین گاهی زوجین صرفاً بر اشتراک اموال منقول و دارایی­ های به دست آمده در طول ازدواج، توافق می­ کنند. منظور از دارایی­ ها، اموالی است که زوجین در طول زندگی مشترک از طریق حرفه و اشتغال یا عقود معوض کسب نموده ­اند و شامل اموال اکتسابی از طریق ارث و هبه و غیره نمی­ شود.^[۶۸۶]
در برابر رژیم­های اشتراک اموال، نظام استقلال اموال وجود دارد. استقلال اموال نیز گاهی کامل است که به رژیم جدایی اموال^[۶۸۷] اطلاق می­ شود. در این نظام مالی، همچون حقوق ایران، همسران در امور مالی کاملا مستقلا هستند و جز با شرطی الزام آور هیچ شراکتی در حین یا پس از جدایی بین ایشان وجود ندارد.
نوع دیگری از رژیم استقلال مالی یا به عبارت دیگر، رژیم نیمه استقلال مالی که به آن رژیم اشتراک در دارایی­ ها گفته می­ شود. در این نظام مالی، «هنگامی که زوجین اعلام می­نمایند تحت رژیم اشتراک در دارایی­ ها ازدواج می­ کنند، هر یک از ایشان، در اداره، انتفاع و تنظیم اموال خویش اختیارات کامل دارد و همه اموال اکتسابی زوجین اعم از آنکه از طریق ارث یا هبه به دست آمده باشد یا در اثر عقود معوض به دست آمده باشد، در دوران ازدواج تحت رژیم افتراق اموال مورد استفاده قرار می­گیرد و پس از انحلال ازدواج، هر یک از زوجین، در نصف ارزش اضافی از دارایی خالص دیگری شریک می­ شود و با ارزیابی دارایی اصلی و نهایی، وضعیت آنان متوازن خواهد شد». (بند اول ماده ۱۵۶۹ قانون مدنی ۱۹۶۵ فرانسه)
شباهت نظام مالی اخیر با شرط تنصیف دارایی در حقوق ایران کاملا مشهود است. با این تفاوت اساسی که در حقوق ایران، صرفاً اموال زوج نصف می­ شود و به مالکیت زوجه در می ­آید و در برابر چنین فرآیندی انجام نمی­ شود!
از توضیحات فوق به خوبی روشن می­ شود که تنصیف دارایی زوجین در حقوق فرانسه مبنای روشن و عقلانی دارد. بلکه می­توان ادعا کرد که عدم تنصیف دارایی زوجین پس از جدایی یا مرگ یکی از ایشان، خلاف موازین عقلی و ناکارآمد است اما در حقوق ایران، تناقضی عجیب مشاهده می­ شود. در نظام حقوقی ایران اصل استقلال مالی زوجین به نحو متقن و محکم پذیرفته شده است و یکی از اصول مسلم فقه شیعه و عامه است.^[۶۸۸] با این وصف مشخص نیست که چرا دولت، شرط ضمن عقدی را بر زوج تحمیل می­نماید که مستلزم تنصیف دارایی وی در صورت طلاق دادن زوجه است. در همین جا باید بیان داشت که شرط فوق ظاهری قراردادی دارد اما در عمل نوعی شرط تحمیلی است.
گفتار دوم: کارکردهای شرط تنصیف دارایی
همچنان که در گفتار پیشین آمد، به باور نگارنده، قانونگذار ایرانی با بی دقتی صرفاً ظاهری از تنصیف دارایی در حقوق فرانسه را در نظر گرفته است اما کارکرد شرط تنصیف در حقوق ایران، کاملاً با حقوق فرانسه متفاوت است. در حقوق ایران، قانونگذار تمایل به مجازات مردی را داشته است که با بهره گرفتن از اختیار خود در طلاق، زن را در شرایط مالی نابرابر رها نسازد.
کارویژه دیگر شرط تنصیف دارایی، حفظ استاندارد سطح زندگی زوجه پس از طلاق می­باشد و از این جهت شباهت­هایی بین حقوق ایران و فرانسه به وجود آمده است.
علاوه بر این، تنصیف دارایی نوعی تقسیم سرمایه گذاری مشترک زوجین در دوران زندگی مشترک می­باشد. از همین رو، در شرط مندرج در قباله های نکاح، صرفاً دارایی زوج در دوران «زندگی مشترک» و نه صرف دوران ازدواج، موضوع تقسیم قرار می­گیرد.
مبحث سوم: مستمری پس از طلاق
مستمری پس از طلاق یا نفقه پس از طلاق از نهادهای متداول و حقوق مالی شناخته شده زوجین در بسیاری از نظام­های حقوقی است. در حقوق ایران ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نهاد مزبور را در حوزه حقوق خانواده وارد نمود. «نفقه پس از طلاق» ترجمه متداول عبارت Alimony است اما به نظر نگارنده استعمال عبارت مستمری پس از طلاق نیکوتر است چرا که نفقه، نهادی مختص حقوق ایران می­باشد و همچنانکه پیش از این گذشت، حقی مطلق است؛ اولاً فقط مرد ملزم به پرداخت آن است و ثانیاً تأمین نیازهای اولیه زوجه مانند خوراک و پوشاک و مسکن مطلقاً بر دوش مرد می­باشد و فقر و غنای او یا زوجه تأثیری۴ در تکلیف مرد نسبت به پرداخت نفقه ندارد. اما مستمری پس از طلاق اختصاص به زوجه ندارد و مرد نیز می ­تواند از زن سابق خویش درخواست مستمری نماید. علاوه بر این تکلیف به پرداخت مستمری منوط به توان مالی پرداخت کننده است و نمی­ توان از زوج یا زوجه ناتوان درخواست مستمری نمود.
گفتار اول: مبنای اقتصادی مستمری پس از طلاق
طلاق ریسک­های زیادی برای زوجین و خصوصاً زوجه در پی دارد که پرداخت مستمری به همسر در معرض خطر را توجیه مینماید. به طور کلی دو جور ریسک برای زوجه بارزتر است: ریسک فقر به دلیل از دست رفتن توازن مالی در نتیجه طلاق و ریسک سوء استفاده شوهر از سرمایه گذاری زوجه در دوران زندگی مشترک. اصولاً سوء استفاده و رفتار فرصت طلبانه یک طرف قرارداد هنگامی روی می­دهد که طرف دیگر بدون تضمین قراردادی یا قانونی، اموال یا سرمایه گذاری خاصی نزد وی نموده باشد. در ازدواج نیز چنانچه زوجه تضمین قانونی یا قراردادی مناسبی در دست نداشته باشد، شوهر می ­تواند از سرمایه گذاری زوجه در دوران زندگی مشترک سوء استفاده نماید.
بند اول: ریسک فقر و از دست دادن استاندارد زندگی توسط زوجه مطلقه
مستمری پس از طلاق ریسک فقر زوجه مطلقه را کاهش می­دهد. زنان مطلقه معمولاً در بازار کار شانس کم­تری در اکتساب درآمد دارند. شانس زنانی که سرپرستی فرزندانی را بر عهده دارند، به مراتب کمتر می­ شود. علاوه بر این شانس ازدواج مجدد زنان مطلقه نیز بسیار کمتر از زنان مجرد است.
الف) فرصت اشتغال زنان مطلقه در بازار کار
تولد فرزند پس از طلاق در مقایسه با قبل، مانع بیشتری برای حضور زنان در بازار کار ایجاد می کند. وضعیت «مادر مطلقه» یا مجرد بودن نیز بر آمادگی حرفه ای زنان تأثیر می گذارد. در واقع در شرایط برابر از لحاظ توانایی حرفه­ای و سایر شرایط، شانس زنان مجرد بدون فرزند بیش از زنان متأهل بدون فرزند است و شانس زنان متأهل بیش از زنان متأهل دارای فرزند بوده و شانس گروه اخیر بیش از زنان مطلقه دارای فرزند است. در نتیجه می­توان حدس زد که طلاق موجب کاهش کیفیت شغلی و درآمد زنان مطلقه می­ شود. این مشکل برای زنانی که پیش از طلاق به خانه داری مشغول بوده ­اند دو چندان می­باشد.^[۶۸۹]
مهارت­ های زنان در امور خانه­داری ارزش چندانی در ارزیابی کارفرمایان از منابع انسانی^[۶۹۰] ندارد. بنابراین زنان خانه­دار در مقایسه با زن شاغل با ریسک­های بیش­تری رو به رو است. در واقع ریسک بالای «ناپایداری منابع» با ریسک ترک همسر از سوی شوهر ارتباط مستقیمی دارد^[۶۹۱]. لذا برخی اقتصاددانان معتقدند اساساً مستمری پس از طلاق برای زنانی کاربرد دارد که مدت زمان زیادی از ازدواج آنها می گذرد وآمادگی حرفه ای آنها روند نزولی داشته است.^[۶۹۲]
ب) وضعیت زنان مطلقه در ازدواج مجدد
آیا زن مطلقه می ­تواند سریعاً ازدواج مجدد نماید؟ نویسندگان وضعیت زن مطلقه را در بازار ازدواج نامطلوب­تر از زنان مجرد و حتی مردان طلاق گرفته می­دانند.^[۶۹۳] علت این وضعیت نابرابر آن است که کاهش ارزش سرمایه زنان بیش از مردان است. به بیان روشن­تر هر فردی فارغ از زن یا مرد بودن خدماتی را در بازار ازدواج عرضه می­ کند. میزان تقاضای این خدمات وابسته به عوامل گوناگونی است. این عوامل گوناگون گاهی در یک فرد ثابت است مانند میزان تحصیلات و ثروت یا پایگاه اجتماعی و اصالت خانوادگی. در برابر برخی عوامل مانند زیبایی و قدرت باروری در طول زمان کاهش می­یابد. کاهش ارزش­های اخیر به معنای استهلاک ارزش سرمایه است. در مقایسه وضعیت زنان و مردان در بازار ازدواج به روشنی پیداست که کاهش ارزش سرمایه زنان بیش از مردان است. بنابر این با افزایش سن و طلاق، امکان ازدواج زنان کاهش چشمگیری می­یابد و در مجموع خسارات طلاق برای زنان به مراتب بیش از مردان است.^[۶۹۴]
آمار ازدواج و طلاق در کشور ایالات متحده آمریکا مؤید این نتیجه گیری است.^[۶۹۵] چرا که اولاً بر اساس آمارهای ایالات متحده آمریکا مردان طلاق گرفته سریع­تر از زنان مطلقه ازدواج مینمایند. ثانیاً زنان مایل به ازدواج با مردانی مسن­تر از خود ازدواج کنند. ثالثاً نسبت زنان مجرد به مردان مجرد با توجه به نسبت جنسیتی کل، سریع­تر افزایش می­یابد. نسبت جنسیتی ^[۶۹۶] زنان مجرد به مردان مجرد از کمتر از عدد ۱ در سن ۲۰ سالگی به بیشتر از عدد ۲ در سن چهل سالگی افزایش می یابد. بدین ترتیب زنان مسن تر در بازار ازدواج با رقابت شدیدتری مواجه هستند؛ به ویژه هنگامی که زنان مطلقه مجبور به رقابت با زنانی هستند که برای نخستین بار وارد بازار ازدواج می شوند، فرصت کمتری برای ازدواج دارند.^[۶۹۷]
مسأله فرزندان نیز در افزایش ریسک فقر زنان مطلقه مؤثر است. فرزندان تا پیش از جدایی موجب استحکام بیش­تر زندگی مشترک می­باشند و برای زنان خانه دار نوعی مزیت محسوب می­شوند اما پس از جدایی اثر معکوس دارند. از آنجا که در غالب موارد فرزندان طلاق با مادر زندگی می کنند، سرپرستی ایشان هزینه­ های قابل توجهی بر زنان پدید می ­آورد: سرپرستی از فرزندان آن است که مادران آمادگی کمتری برای ارائه خدمات به همسر جدید خواهند داشت. علاوه بر این وجود فرزندان، خصوصاً در سنین طفولیت موجب مسئولیت برای همسر آتی می­ شود. همچنین زنان بدون فرزند توانایی بیشتری برای نگهداری از فرزندان رابطه زناشویی آینده خود را خواهند داشت و بر همین اساس مردان تمایل بیش­تری نسبت به زنان بدون فرزند دارند.^[۶۹۸]
بند دوم: فرصت طلبی از سرمایه گذاری مشترک در دوران زندگی مشترک
پیش از این اشاره شد که از منظر تحلیلگران اقتصادی حقوق خانواده، ازدواج قراردادی بلند مدت است و بر همین اساس، طلاق نیز نقض قرارداد محسوب می­ شود. نمی­ توان تردید نمود که ازدواج قراردادی کاملا تجاری یا تجاری محض نیست و ارزش­های اخلاقی و عاطفی نقش مؤثری در شکل گیری، دوام یا زوال آن دارد ولی فارغ از مسائل مالی نیست. از طرف دیگر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، محصولات عاطفی ازدواج را در قالب اقتصادی تعبیر می­ کنند تا بتوان با مدل و روش تحلیل اقتصادی، به بررسی مسائل حقوق خانواده پرداخت. طبق دیدگاه گری بکر قرارداد ازدواج گاهی ارزشی ابزاری دارد به این معنا که همسران عوامل تولید یک محصول مثلاً فرزندان هستند. بنابراین ، ازدواج راهی است که طرفین از طریق آن تعهدات حمایتی خود را مبادله می کنند. که ارزش آن برخاسته از رفتار هریک از همسران در بلند مدت است.^[۶۹۹]
ویژگی ازدواج در خانواده های سنتی و نیمه سنتی آن است که غالباً سرمایه­گذار زوجه می­باشد و سرمایه پذیر شوهر. سود به دست آمده از سرمایه گذاری باید به نحو متوازن و متقارن بین زوجین تقسیم شود. توازن به معنای برابری نسبی در انتفاع از سود حاصل از شراکت است و تقارن به معنای همزمانی انتفاع. واقعیت آن است که در دقیق­ترین شراکتهای تجاری نیز اصول فوق به درستی رعایت نمی­ شود.^[۷۰۰] در خانواده، امکان تقارن و توازن دقیق در تقسیم سود وجود ندارد. در آغاز زندگی مشترک بیش­تر فعالیت تولیدی و سرمایه گذاری از جانب زن صورت می­پذیرد. فرزند به مثابه محصول اصلی ازدواج حاصل تلاش زیاد زوجه است. در برابر این مرد است که در ابتدای زندگی مشترک، بیش­تر بهره­مند می­ شود. به تدریج جریان سود دچار فراگشت گردیده و در سنین میانسالی و کهنسالی زن از منافع ازدواج بهره مند می­ شود. در این سنین دارایی­ هایی اختصاصی و اساسی زوجه یعنی زیبایی و باروری مستهلک گردیده است اما به دلیل سرمایه گذاری پیشین، از وجود فرزندان و نفقه بهره مند می­باشد.
چنانچه مردی خواهان بیش­ترین منفعت –مشروع یا نامشروع- از ازدواج باشد، بهترین استراتژی آن است که قرارداد ازدواج را در زمانی ترک نماید که جریان منافع دچار فراگشت گردیده است. در این بازه زمانی بیش­ترین منفعت نصیب او می­ شود و کمترین منفعت ممکن حاصل همسر او؛^[۷۰۱] امری که مورد اعتراض فعالان حقوق زنان و فمینیست ها واقع شده است.^[۷۰۲]
روشن است که راه حل جلوگیری از چنین سوء استفاده­ای، گران کردن نقض قرارداد برای شوهر و جبران کامل خسارت زوجه می­باشد. با این وصف مشکل اصلی وقتی پدیدار می­ شود که متوجه می­شویم زنان نیز به میزان مردان امکان سوء استفاده از سرمایه گذاری مشترک را دارند. چنانچه زوجه پیش از صرف هزینه از زیبایی و باروری خود (در جوامع سنتی میتوان مسأله بکارت را نیز به این دو عنوان اضافه کرد)، قرارداد ازدواج را نقض نماید، از برخی درآمدهای ازدواج همچون مهریه بهره مند می­ شود در حالی که سرمایه گذاری مناسبی انجام نداده است. پس رعایت حد تعادل بین زوجین و پیشگیری از فرصت طلبی هر یک از زوجین لازم است. بسیاری از اقتصاددانان حقوق بر آنند که بهترین راه جلوگیری از سوء استفاده زوجین، گران کردن نقض قرارداد ازدواج برای همسر فرصت طلب است و ایجاد هزینه برای طلاق، ابزار مناسبی در کف همسران می­نهد تا با سوء استفاده طرف دیگر مقابله نمایند.^[۷۰۳]
البته سوء استفاده­هایی از این دست با مجازات قانونی مواجه نمی­ شود؛ بلکه چنین فرصت طلبی هایی در پوشش ابزارهای قانونی صورت می­پذیرد. معدودی از نوعروسان با نیت پلید، پیش از مراسم عروسی، مهریه خود را مطالبه می­نمایند و داماد بیچاره! در می­یابد که بدون تشکیل زندگی مشترک و حتی کامیابی از زوجه مجبور است تا آخر عمر، مبلغی را به صورت اقساط ماهیانه به زوجه بپردازد.^[۷۰۴] مردان نیز می­توانند با تحت فشار قرار دادن زوجه، بدون پرداخت مبلغی به عنوان مهریه، از زوجه جدا شوند در حالی که از زیبایی و باروری وی بهره مند شده ­اند.
در چنین موردی، مستمری پس از طلاق ابزار نیکویی جهت جلوگیری از فرصت طلبی است؛ بدین صورت که زوجه هنگام وقوع طلاق حداقل بخشی از سودهای غیر عملیاتی سرمایه گذاری های خود را در زندگی زناشویی دریافت می کند. به عبارت دیگر، طلاق یک منبع برای اثرات خارجی منفی است و نفقه ابزاری است برای درونی کردن هزینه ای که یکی از طرفین با وقوع طلاق برای دیگری ایجاد می کند.^[۷۰۵]
گفتار دوم: کارکرد مستمری پس از طلاق
مستمری پس از طلاق در برخی کشورها جنبه تنبیهی برای شوهر دارد و شوهری به پرداخت مستمری محکوم می­ شود که طلاق در نتیجه رفتار غیر اخلاقی شوهر مانند زنای محصنه، خشونت شدید و یا ترک انفاق باشد.^[۷۰۶]
در برابر در برخی نظام­های حقوقی، مستمری پس از طلاق جنبه صرفاً جبرانی دارد و طرف قوی­تر، بدون در نظر گرفتن تقصیر یکی از زوجین، باید از طرف ضعیف تر حمایت کند. ماده ۱۵۶۹ قانون مدنی آلمان این وضعیت را مقرر نموده است. در آمریکا نیز در صورت وجود اختلاف و شکاف مالی بین زوجین، طرف قوی­تر باید پس از طلاق و به منظور جبران این شکاف مالی به طرف ضعیف­تر نفقه بپردازد.^[۷۰۷]
در برخی از نظام­های حقوقی همچون فرانسه، نفقه پس از طلاق، مبنای دوگانه و جنبه جبرانی-تنبیهی دارد. هر یک از همسران که وضعیت مالی مطلوب­تری دارد، باید مبلغی را به همسرش بپردازد تا خلأ استاندارد زندگی را که در اثر طلاق پدید آمده است، جبران نماید.^[۷۰۸]
در حقوق ایران نیز مبنای دوگانه و مختلط مورد نظر قانونگذار بوده است. شرایط اعمال ماده ۱۱ ق.ح.خ. ۱۳۵۳ عبارت است از: الف) وجود گواهی عدم امکان سازش؛ ب) سوء رفتار یا قصور یکی از طرفین؛ ج) نداشتن توانایی مالی یکی از زوجین و توانایی مالی زوج دیگر. شرط «سوء رفتار یا قصور یکی از زوجین» اشاره به جنبه تنبیهی دارد و شرط «عدم توانایی مالی مستمری گیرنده» دلالت بر مبنای جبرانی مستمری پس از طلاق می­نماید.
برخی اقتصاددانان حقوق بر آنند که علاوه بر موارد فوق ممکن است، مستمری پس از طلاق با هدف حفظ استاندارد زندگی طرف ضعیف­تر وضع شده باشد.^[۷۰۹] این رویکرد با آنکه انسانی به نظر میرسد اما از منظر اقتصادی توجیه ندارد. چنانچه یکی از طرفین باعث از دست رفتن استاندارد زندگی طرف دیگر شود می­توان جبران خسارت را مبنای مستمری پس از طلاق دانست اما در غیر این صورت چرا زوج یا زوجه باید هزینه استاندارد دیگری را پس از طلاق بپردازد؟
شاید بتوان این جنبه را به عنوان یکی از هزینه­ های طلاق تلقی نمود ولی ایجاد هزینه برای طلاق باید برای جامعه منافعی بیش­تر از هزینه آن در پی داشته باشد. چنین هزینه بی­مبنایی منافع کمی در پی دارد. با این مقرره، بازار آزاد ازدواج شدیداً نقض شده است و انگیزه کسب استاندارد زندگی از طرف ضعیف­تر سلب می­ شود. علاوه بر این عدالت نیز مخالف دارا شدن بلاجهت اشخاص است. اقتصاددانان حقوق تأکید نموده ­اند که چنانچه زوجه در دوران زندگی مشترک از همسرش در کسب تحصیلات دانشگاهی یا کسب شغل بهتر یا موارد دیگر پشتیبانی نموده باشد، پس از طلاق می­توان در خصوص جبران خسارت صحبت کرد اما در غیر این صورت، علیرغم استدلال­های فمینیستی، جبران خسارت خلاف قواعد بنیادین حقوق مالکیت است.^[۷۱۰]
گفتار سوم: نوع و میزان مستمری پس از طلاق
در حقوق ایران با توجه به متروک بودن ماده ۱۱ ق.ح.خ. ۱۳۵۳، اطلاعات و دیتای کافی و قابل اتکایی در خصوص میزان مستمری پس از طلاق در دست نیست. بنابر این بررسی توصیفی میزان مستمری پس از طلاق در ایران ممکن نیست. از طرفی، بررسی هنجاری و بنیادی میزان مستمری پس از طلاق در ایران نیز با دشواری­های خاصی روبرو است. همچنانکه پیش از این گذشت، مستمری پس از طلاق جنبه جبران خسارت یا کارکرد توزیعی دارد. بر این اساس مستمری پس از طلاق، باید جبران کننده فرصت طلبی زوج از نقض قرارداد ازدواج باشد و یا اینکه میزان سرمایه گذاری مشترک زوجین در طول دوره ازدواج روشن شود و آن بخش از درآمد بالقوه­ای که باید نصیب زوج یا زوجه شود، به عنوان مستمری به او اعطا شود.
محاسبه میزان سرمایه گذاری انجام شده و درآمد حاصل از آن در همه نظام­های حقوقی دشوار است ولی در حقوق ایران مشکل دو چندان می­باشد چرا که نهادهای دیگری همچون مهر، اجرت المثل و نحله نیز همین کارکرد را دارند. بنابر این بر فرض که میزان سرمایه گذاری یا میزان خسارت زوجه روشن شود، لازم است محاسبه نماییم که آیا این خسارات با مهر و اجرت المثل قابل جبران می­باشد یا خیر. تنها در صورتی که پاسخ ما به این سوال منفی باشد، می­توان مستمری پس از طلاق را جاری دانست و به محاسبه میزان آن پرداخت.

در اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ اولین انجمن تربیت بدنی بصورت رسمی و قانونی تشکیل شد. از مهم­ترین فعالیت­های انجمن، می­توان به موارد ذیل اشاره کرد (حسینی و همکاران، ص ۱۹۱):
- تهیه کتب و مقررات ورزشی و پیشاهنگی مدرن اروپایی برای ورزشکاران ایرانی.

- استخدام یک کارشناس تربیت بدنی از آمریکا به نام “گیپسون^[۵۸]“.
- احداث یک ساختمان برای دفتر انجمن ملی تربیت بدنی در ایران.
- تربیت تعدادی ورزشکار داوطلب برای آموزش مقررات ورزشی و پیشاهنگی و رها کردن آنها در بین جوانان جهت تبلیغ و اشاعه آموخته­های خود.
- کوشش جهت شرکت در المپیک ۱۹۳۶ برلین.
- تشکیل باشگاه­های ورزشی و اردوهای تابستانی.
در سال­های ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ شمسی، دوره­ های چهارساله تعلیمات تربیت­بدنی زیر نظر گیپسون ایجاد شد که حدود یکصد مربی ورزش تربیت کرد و همه آنها در مدارس شهرستان­های مختلف به تدریس تربیت بدنی و ورزش پرداختند. در سال ۱۳۱۷ دانشسرای مقدماتی تربیت­بدنی پسران تأسیس شد. طی چهار دوره، هر دوره بیست الی بیست و پنج نفر فارغ­التحصیل شده و به کار تدریس ورزش در مدارس کشور پرداختند. در سال ۱۳۳۰ در دانشسرای مقدماتی اصفهان نیز، رشته تربیت بدنی دایر گشت. بعد از آن دانشگاه تهران و دانشگاه­ های مختلف به تدریس درس تربیت بدنی پرداختند. مدرسه عالی ورزش در سال ۱۳۵۱ ایجاد شد و به پذیرش دانشجو پرداخت (کریمی، ص ۱۹۵).
با مروری بر بودجه سال­های مختلف قبل از انقلاب، مشاهده می­ شود که از سال ۱۳۲۹ شمسی، به بحث تربیت­بدنی و ورزش در بودجه­ های سالیانه کشور اهمیت داده شده است. از سال ۱۳۲۹ شمسی تا سال ۱۳۴۳، بودجه­ای تحت عنوان کمک به انجمن تربیت بدنی مصوب شده بود. البته ناگفته نماند که در خلال این سال­ها، مخارج اعزام قهرمانان ایران به خارج از کشور مثل مسابقات قاره­ای در ژاپن و کشورهای دیگر در بودجه کشور دیده شده بود. از سال ۱۳۴۴ شمسی، در بوجه کشور فصلی تحت عنوان “امور جوانان، تربیت بدنی و پیشاهنگی” مشاهده می­ شود که امور مربوط به تربیت بدنی در سال ۱۳۴۴، در دو بخش تربیت بدنی در مدارس و تربیت بدنی بزرگسالان مصوب شده بود. در سال­های بعد تا پیروزی انقلاب، بودجه تربیت­بدنی شامل بودجه موارد زیر بود:
- وزرات کار و امور اجتماعی در حوزه ورزش
- سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم
- ساختمان مجموعه ورزشی آزادی
- ساختمان مجموعه ورزشی تختی
- سازمان فرهنگی ورزشی تاج
- هزینه مربوط به اعزام ورزشکاران به مسابقات مختلف جهانی و آسیایی
- هزینه مسابقات آسیایی که در تهران در سال ۱۳۵۳ شمسی (۱۹۷۶ میلادی) برگزار شد.
جدول­های (۴-۱) و (۴-۲)، بودجه تربیت­بدنی، به ترتیب در سال­های ۱۳۴۳-۱۳۲۹ و ۱۳۵۷-۱۳۴۴ را نشان می­دهد:
بوجه فصل تربیت بدنی در سال­های ۱۳۴۳-۱۳۲۹

وفاداری به برند عبارت است از واکنش رفتاری نسبتاً متعصبانه در خرید که فرد در طول زمان نسبت به برند پیدا می کند و این رفتار باعث می شود که در فرایند های تصمیم گیری و ارزیابی از مجموعه نام ها یی که در ذهن دارد، گرایش خاصی به آن برند پیدا کند . این واکنش تابعی از فرایند های روانشناختی و ذهنی فرد است(Chaudhuri & Holbrook, 2011).
وفاداری به نام تجاری به معنی تکرار خرید است که دلیل این رفتار، فرآیندهای روانی است. به عبارت دیگر، تکرار خرید صرفاً یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی، احساسی و هنجاری است. کلر بیان می کند که وفاداری نام تجاری در گذشته اغلب به طور ساده فقط از طریق رفتارهای تکرار خرید از نظر رفتاری، اندازه گیری شده است، درحالی که وفاداری مشتری به جای این که با رفتارهای خرید ساده بیان شود، می تواند بهطور گسترده تری مورد توجه قرار گیرد. وفاداری به نام تجاری از دو جزء وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی تشکیل شده است. وفاداری مشتریان به نام تجاری باعث تبلیغات دهان به دهان مثبت، ایجاد موانع اساسی برای ورود رقبا، توانمندتر ساختن شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی، ایجاد فروش و درآمد بیشتر و کاهش حساسیت مشتریان به تلاش های بازاریابی رقبا می شود. تعداد زیاد مشتریان وفادار به یک نام تجاری، دارایی شرکت محسوب می شوند و به عنوان شاخص اصلی ارزش ویژه نام تجاری شناخته می شوند و همچنین حساسیت مشتریان وفادار به تغییر قیمت ها در مقایسه با مشتریان غیر وفادار، کمتر است. در واقع وفاداری به تکرار خریدکالاهای مصرفی منجر می گردد. در ادبیات بازاریابی اغلب مفهوم وفاداری برند هم خانواده با مفاهیمی نظیر «خرید مجدد» ،«ترجیح» ،«تعهد» و «پبروی» در نظر گرفته می شود و این اصطلاحات به جای هم به کار برده می شوند(Sahin et al, 2011).

هر اندازه مشتریان نسبت به محصولات تحت برند خاصی اعتماد و اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند، به دلیل فطرت عدم ریسک پذیری افراد و کاهش ریسک خریدشان، بیشتر سعی می کنند از محصولات همان برند خرید کند و تمایل کمتری نسبت به محصولات سایر برندها نشان دهد و این یعنی وفاداری مشتریان به برند. اعتماد را می توان به عنوان اطمینان خاطر مشتری که منجر می شود وی بتواند به فروشنده تا تحویل خدمات موعود اتکا کند، تعریف کرد(Agustin & Singh, 2010).
اعتماد مشتریان نسبت به برند بر اساس باورهای مثبت درباره انتظاراتشان از رفتار سازمان و عملکرد، محصولاتش، بهبود و توسعه می یابد(Ashley & Leonard, 2009). اعتماد اثر فزاینده ای در طول زمان بر روی وفاداری مشتریان دارد و در طول زمان مشتریان که به برند اعتماد دارند وفاداری شان نسبت به آن افزایش می یابد(Chiou & Shen, 2011).
یک نام تجاری خوب انتخاب مصرف کنندگان را جهت می دهد، به طوری که در فضای یک بازار بسیار پیچیده، نامهای تجاری یکسان میانبری را در فرایند تصمیم گیری مصرف کننده به وجود می آورد. نام تجاری بر وفاداری مشتریان می افزاید. از آنجایی که مشتریان اکثر نامهایی را انتخاب می کنند که می شناسند استنباط می شود که وفاداری مشتریان به شرکت هایی با نام تجاری مورد تأیید بیشتر است. نام تجاری قوی ورود به بازار جدید را ممکن می سازد احتمالاً شرکت های دارای نامهای تجاری قوی در ورود به بازار جدید به مراتب موفق تر هستند(Raj, 2008).
وفاداری عبارتست از وجود نوعی نگرش مثبت به یک پدیده(مارک، خدمت، مغازه، یا فروشنده) و رفتار حمایتگرانه از آن اما تعریف کاملتری از وفاداری نیز وجود دارد که توسط الیور( ۱۹۹۹) مطرح شده است: وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا خدمت برتر در آینده اطلاق می شود، به صورتی که همان مارک یا محصول علیرغم تأثیرات و تلا شهای بازاریابی بالقوه رقبا خریداری گردد. در اغلب تعاریف وفاداری دو رویکرد دیده می شود؛ رویکرد نگرشی احساسات مختلف در شخص تعلق خاطری نسبت به سازمان، خدمات و کالا ایجاد می کند این احساس درجه وفاداری مشتری را مشخص می نماید که به طور کامل شناختی است. مقیاس های وفاداری نگرشی شامل تبلیغات مثبت دهان به دهان، تمایل به توصیه و تشویق دیگران به استفاده از کالا و خدمات است؛ رویکرد رفتاری تمایل مشتری برای خرید مکرر خدمات و تولیدات عرضه کننده خدمات و حفظ ارتباط با عرضه کننده کالا و خدمات است(قره چه و دابوییان، ۱۳۹۰). وفاداری به برند را «ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالاها و خدمات به طور مکرر» توصیف می کنند(Susanna & Larsson ,2009).
اصولا وفاداری به برند به خریدهای مجدد مشتریان مربوط می باشد. به هر حال، خرید مجدد ممکن است تنها نشان دهنده رضایت آنی مشتریان از برند باشد. وفاداری به مارک، هدف نهایی و غایی شرکتی است که دارای محصولی با علامت تجاری ویژه است.(جوانمرد، ۱۳۸۸). در تحقیقی که پژوهشگران در داخل کشور انجام داده اند مشخص شد که رضایت بر تعهد به وفاداری تاثیر مستقیم دارد و رضایت بر تمایل به تغییر برند تاثیر معکوس دارد(وظیفه دوست، ۱۳۸۸). وفاداری به نام تجاری به گرایش وفادار بودن به یک نام تجاری اشاره دارد و می تواند به صورت تمایل مصرف کنندگان به خرید نام تجاری به عنوان اولین انتخابشان نشان داده شود(موتمنی، ۱۳۸۹). از دیگر مفاهیم معتبر و معروف در زمینه بازاریابی، وفاداری به برند است که نقش مهمی در ایجاد منافع بلند مدت برای سازمان دارد زیرا مشتریان وفادار نیازی به تلاش های ترفیعی گسترده ندارند. آنها با کمال میل حاضر هستند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند مورد علاقه خود بپردازند(گیلانی نیا و دیگران، ۱۳۸۹). برندها، علائم معتبری می باشند (به عبارت دیگر، باورپذیر بوده و قابل اطمینان هستند). آنها موجب می شوند تا شرکتها در مورد محصولات و خدمات خود صادق بوده و شکایاتی که از آنها شده را رسیدگی نمایند(حیدرزاده، ۱۳۹۰).
وفاداری مشتریان در حقیقت یک مزیت رقابتی برای شرکت ایجاد می کند چرا که مشتریان وفادار سبب صرفه جویی در هزینه های بازاریابی شرکت می شوند. به این دلیل که به گفته کارشناسان، هزینه جذب مشتریان جدید حدود ۶ برابر حفظ مشتری فعلی است(حسینی، ۱۳۹۰). وفاداری مشتری به سازمان مقوله ای است که از عوامل و شرایط متعدد و متنوعی در درون و بیرون سازمان تأثیر می پذیرد، که میزان اثرگذاری آن ها با توجه به نوع سازمان، از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. شناخت دقیق این عوامل و تعیین میزان اثرگذاری هر یک از آن ها، در کمک به مدیران جهت تصمیم گیری درست، از اهمیت زیادی برخوردار است . ادبیات بازاریابی خدمات بر روی مفاهیم و سازه های کلیدی مانند عدالت، مشتری گرایی، کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری به نام تجاری تمرکز دارد(Cronin et al, 2009).
ایجاد وفاداری برند مستلزم سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی به خصوص مشتریان بالقوه و فعلی می باشد. این فعالیتهای بازاریابی توانسته بر طرز فکر مشتریان تأثیر بگذارد و منجر به نتایج مختلفی شده است . تمام حوزه های مختلف تماس مشتریان با برند، فرصتی را برای ایجاد نگرش مطلوب و افزایش وفاداری به برند مهیا نموده و ناحیه اصلی ارتباط با مشتریان برخورد فروش می باشد . از آنجایی که یک فروشنده تنها شخصی است که با مشتری ارتباط برقرار می کند او می تواند نقش اصلی برای تجربه مشتریان و ارزیابی از برند ایفا کند(Brexendorf et al, 2009).
وفاداری مشتری، یک جنبه ضروری به منظور موفقیت شرکت به شمار می آید. در حقیقت ایجاد وفاداری هدفی است که توسط مدیران دنبال می شود. از این رو وفاداری نه تنها تمایل خرید در آینده را افزایش می دهد بلکه باعث قدرت بیشتر سازمان و حساسیت کمتر نسبت به قیمت و درآمد بیشتر نسبت به رقبا می شود. به عبارت دیگر، وفاداری به نام تجاری عبارت است از تعهد عمیق نسبت به خرید مجدد یک محصول یا خدمت به طور منظم در آینده، با وجود تلاش های بازاریابی که به طور بالقوه باعث تغییر در رفتار می شود(حاجی کریمی و همکاران، ۱۳۸۸). به عبارت دیگر، وفاداری به نام تجاری در مورد مصرف کنندگانی به کار می رود که خریدهایی از روی عادت انجام می دهند و به خرید از نام های تجاری و فروشگاه های مطلوبشان وفادارند (جزنی و همکاران، ۱۳۸۹).
وفاداری مشتری به دلیل اثر مثبت آن بر فروش، کسب سهمی از بودجه و حفظ مشتری مهم (Dagger et al, 2010). برای مثال، لینگ و ونگ(۲۰۰۷) در تحقیقات خود نشان دادند که مشتریان راضی شده در بلند مدت نسبت به مشتریان کوتاه مدت، احتمال بیشتری دارد که خدمات اضافه تری خریداری نمایند و ارتباطات کلامی را توسعه دهند. مفهوم وفاداری در مصرف کننده و ایجاد مصرف کنندگان وفادار در چارچوب کسب و کار به صورت “ایجاد تعهد در مصرف کننده برای خرید کالاها و خدمات به طور مکرر” توصیف می شود(Larson & Susanna, 2011).
مفهوم وفاداری به برند هم به نگرش و هم به وفاداری رفتاری توسعه داده شده است. وفاداری رفتاری به این معناست که مشتریان دوباره از همین برند خرید خواهند کرد؛ به نظر می رسد که وفاداری نگرشی نسبت به وفاداری رفتاری با دوام تر است و نشان دهنده تعهد و برتری دادن مشتریان و زمانی است که ارزشهای منحصر به فرد از یک برند مشاهده می شود. علاوه بر این وفاداری رفتاری را می توان به منظور بررسی پیامد های ارزش برند در نظر گرفت. وفاداری یک واژه قدیمی است که تعهد عمیق به کشور، خانواده یا دوستان را توصیف می کند و برای نخستین بار با واژه( وفاداری به نام تجاری) وارد بازاریابی شد. وفاداری مشتریان از جنبه های گوناگونی تعبیر شده است. وفاداری به نام و نشان تجاری، وفاداری به محصولات، خدمات و سایر موارد مشابه از این مقوله اند(رشیدی و همکاران، ۱۳۹۲).
تمام حوزه های تماس مشتریان با برند فرصتی را برای ایجاد نگرش مطلوب و افزایش وفاداری به برند مهیا کرده و ناحیه اصلی ارتباط با مشتریان برخورد فروش می باشد. از آنجایی که فروشنده تنها شخصی است که با مشتری ارتباط برقرار می سازد می تواند نقش اصلی برای تجربه مشتریان و ارزیابی از برند ایفا کند. مطالعات متعدد نشان می دهند که رضایت از مارک تجاری نخستین کلید وفاداری به برند می باشد، بنابراین برخورد فروش مشتری را با فروشنده پیوند می دهد و رضایت برخورد فروش بر وفاداری مشتری به فروشنده می افزاید. بنابراین وفاداری به فروشنده آثار بسیار مثبتی بر وفاداری برند دارد(Brexendorf et al, 2009).
عوامل دیگر خارج از کنترل شرکت شما هستند (مثلا تنها یک تغییر در آدرس میتواند موجب از دست رفتن ۲۰% از مشتریان شما گردد). وفاداری به یک سازمان به معنای میزان تعهدی است که مشتری به آن سازمان داشته و می کوشد تا با خرید مداوم از آن سازمان وفاداری خود را نشان دهد؛ یک مشتری وفادار به عنوان کسی تعریف میگردد که نگرش مثبتی نسبت به ارائه دهنده خدمات دارد، او را به مصرف کنندگان دیگر معرفی و توصیه کرده و خرید مجدد انجام میدهد(Dimitriades, 2006).
در سبز فایل بازاریابی، هدف برقراری روابط بلند مدت و متقابل با گروه های ذینفع و مهمتر از همه مشتری، به گونه ای ترسیم می شود که مشتریان بیشتری را حفظ و مشتریان کمتری را از دست داده و به این ترتیب در بلند مدت سهم بازار و سودآوری شرکتها افزایش می یابد.(Osman et al, 2010) اولیور (۱۹۹۹) وفاداری مشتری را به عنوان “یک تعهد عمیق به خرید مجدد یا حمایت در خرید یک محصول یا خدمت ثابت ارجح داده شده در آینده است، در نتیجه موجب خرید تکراری از یک برند مشابه یا برندگرایی میشود، با وجود این که تاثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی به طور بالقوه موجب تغییر رفتار شده است"، تعریف کرده است (Wu et al, 2011). رابطه مشتری – شرکت پایدارتر میشود، زمانی که مشتریان و شرکت تعهد بیشتری به همدیگر داشته باشند، و لذا منجر به رابطه بلند مدت میشود. با افزایش روز افزون محیط رقابتی کسب و کار، ایجاد و حفظ مشتری، مهم است. وفاداری مهم است زیرا به طور مثبتی روی فروش، سهم خرید مشتری، و حفظ مشتری اثر میگذارد. وفاداری افزایش یافته به سود بالاتر منجر میشود زیرا حفظ مشتریان ارزانتر از جذب مشتریان جدید است.۲۰۱۱) .(Fullerton,
چالش هایی از قبیل تشدید رقابت جهانی، افزایش مستمر انتظارات مشتریان و متعاقباً تقاضای آنها به منظور افزایش بهبود کیفیت محصولات و خدمات، باعث شده است که شرکتها دیگر نتوانند به طور موثر نیازها و خواسته های آنها را برآورده کنند و خطر از دست دادن مشتریان ناراضی به سمت رقبا و همچنین کاهش نهایی سود، ورشکستگی شرکت را به دنبال خواهد داشت. برای ایجاد وفاداری مشتری این بسیار مهم و کلیدی است که محیطی فراهم شود که وفاداری را ترغیب و تشویق کند.(Duffy, 2010)
ارتقای سطح رضایتمندی مشتری، باعث ارتقای میزان سودآوری و افزایش سهم شرکتها در بازار رقابت خواهد شد. البته این کافی نبوده و شرکتها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند(Wu et al, 2011). رضایت مشتریان در اموری همچون خرید مجدد، حفظ مشتریان، وفاداری، عملکرد خرده فروشی و سودآوری تاثیرات مثبتی دارد(Finn,2011).
۲-۳- انواع وفاداری
همانگونه که قبلا بیان شد وفاداری به برند از موارد مورد علاقه محققان در بازاریابی است. تحقیقات گذشته پیشنهاد می­ کند که مشتریان وفادار بیشتر از مشتریان غیرروفادار برای شرکت هزینه می­ کنند. تیلیغات شفاهی مثبتی را گسترش می­ دهند و به عنوان قلب تپنده شرکت از گروه های با ارزش در آن محسوب می­شوند. از اوایل دهه­ ۱۹۶۰ تعاریف متفاوتی از وفاداری از دیدگاه عاطفی و شناختی ارائه شده است. درواقع تحقیقات در این زمینه نشان داده است که وفادری به معنی تعهد به خرید یک یک برند خاص است. آنها بیان کردند که وفاداری نتیجه یک فرایند روانشناختی و رفتاری است و باید از دیدگاه رفتاری و روانشناختی مورد بحث قرار بگیرد. مدلهای تحقیقاتی وفاداری در تلاشند تا این ۲ بعد وفاداری ، نگرشی و رفتار ، را مورد مطالعه قرار دهند(Bennett et al,2007).
وفاداری نگرشی نوعی نگرش فردی است که متعهد به یک برند خاص است و قصد خرید دوباره آن را داردجنبه تعهد برگرفته از شناخت و ارزیابی عناصر می­باشد. به عبارت دیگر وفاداری نگرشی برگرفته از تعهد روانشناختی است که موجب می­ شود مشتری عمل خرید را انجام دهد مثل خرید و درگیر شدن با پیشنهاداتی که شرکت ارائه می­دهد. در مقابل وفاداری رفتاری تنها عمل را مشاهده می­ کند و در نتیجه اتفاق و عواملی است که به تکرار خرید می­انجامد. از این رو وفاداری رفتاری به عنوان تکرار خرید مشتری تعریف می­ شود و تنها بیان کننده رفتار اوست و الگویی از این رفتار ارائه می­ کند. این وفاداری بطور مستقیم در ارتباط با عوامل عاطفی است. برخی از تحقیقات بیان می­ کنند که وفادرای نگرشی مقدمه وفاداری رفتاری مشتری است. در وفاداری خدمات، تحقیقات صورت گرفته بیشتر بر رویکرد نگرشی تاکید می­ کنند زیرا خدمات جزء محصولات ناملموس بوده و باید کیفیت آن درک شود ( Bennett et al,2007; Nam et al, 2011).
اولیور^[۱] (۱۹۹۷) ابعاد وفاداری را به ۴ مرحله متوالی تقسیم کرد: شناختی، عاطفی، ذاتی و عملی. سه مرحله اول وفاداری نگرشی و مرحله آخر وفاداری رفتاری نامیده می­ شود.مرحله اول شناختی بر اساس دانش گذشته یا تجربه مبتنی بر اطلاعات است و بطور کلی با عملکرد خدمات ارائه شده ارتباط دارد. بخش عاطفی وفاداری بطور مستقیم با دوست داشتن یک نام تجاری ارتباط دارد. مرحله سوم ، ذاتی، خواست و نیت نسبت به یک رفتار خاص را نشان می­دهد. بر طبق تحقیقات صورت گرفته از اولیور، سه مرحله اول وفاداری در ارتباط با مرحله آخر یعنی وفاداری عملی است. با کامل شدن این ۴ مرحله مشتریان به یک برند خاص وفادار می شوند. وفاداری نگرشی که این محقق بیان می کند برگرفته از تئوری نگرش نسبت به هدف است که تحت تاثیر عقیده و یا باور نسبت به یک برند می­باشد. باورها در نهایت شکل دهنده نگرش افراد می­باشند. و وفاداری نگرشی را تشکیل می­ دهند که در نهایت به وفاداری رفتاری می­انجامد (Liu et al, 2011).
بر اساس تعریف صورت گرفته می­توان وفاداری را به ۳ دسته کلی تقسیم کرد: وفاداری معاملاتی، وفاداری ادراکی و وفاداری ترکیبی.
وفاداری معاملاتی که در آن تغییر یافتن رفتار مشتری مدنظر قرار می­گیرد، هرچند که انگیزه های تغییر ممکن است نامشخص باشد. وفاداری معاملاتی از طریق روشهایی مثل فروش کالای جدید، فروش جانبی، تکرار خرید و یا اصرار به حفظ رابطه ایجاد می شود.
وفاداری ادراکی که در آن نگرش ها و عقاید مشتریان عنصر کلیدی محسوب می­ شود ولی هیچ نوع مدرکی مبنی بر تاثیر آن بر خرید دیده نمی­ شود. وفادرای ادراکی از طریق جلب رضایت و آگاهی دادن به مشتری ایجاد می­ شود. وفادرای مرکب ترکیبی از وفاداری معاملاتی و ادراکی است ( تاج زاده نمین و همکاران،۱۳۸۹).
۲-۴- مدلهای وفاداری
بین تکرار خرید و وفاداری تمایز و تفاوتی وجود دارد. تکرار خرید نوعی رفتار به خرید مجدد از یک برند خاص است، درحالی که وفاداری دارای دلیل یا واقعیتی است که قبل از ایجاد رفتار رخ داده است. مشتریان وفادار میزان پذیرش شکست و آسیب­پذیری شرکت را کاهش می­ دهند. مشتریان وفادار حساسیت کمی به قیمت دارند در نتیجه سود سازمانی به طور مثبتی تحت تاثیر وفاداری به برند است(Ioan,2000).
۲-۴-۱ - مدل آکر و دیوید
مشهور ترین مدل وفاداری یه برند مربوط به مدل هرم وفاداری آکر^۱ و دیوید^[۲] است. این مدل دارای پنج سطح است که در ادامه به تعریف این سطوح پرداخته شده است.
شکل۲-۱- هرم وفاداری (Aaker and David,1991)
سطح اول نشان دهنده خریدارانی است که هیچ وفاداری به برند ندارند و کاملا به برندهای مختلف بی تفاوتند و برای آنها تنها قیمت مناسب بهترین معیار برای خرید محصولات یا خدمات برند است.
سطح دوم شامل رضایتمندی و یا حداقل عدم نارضایتی خریداران است. عدم نارضایتی از قیمت برای تغییر ندادن برند کافی است. اما این نوع وفاداری آسیب پذیر است و هنگامی که رقبا مزایای درک شده بیشتری را فراهم کردند، این نوع مشتریان برند خود را تغییر می­ دهند.
سطح سوم در برگیرنده مشتریان راضی است.آنها از هزینه­ های تغییر راضی هستند(هزینه های تغییر شامل از دست دادن زمان ، پول یا مزیتهای وفاداری و … است). از دیدگاه این مشتریان رقبا باید شایستگی هایی را ایجاد کنند که از هزینه­ های تغییر بیشتر شود.چهارمین سطح در برگیرنده مشتریانی است که واقعا برند را دوست دارند و ارتباط عاطفی خاصی با آن بر قرار کرده ­اند. بر اساس این نوع ارتباط نمادهای آن را دوست دارند و یا تجربه ­های خوب و کیفیت درک شده بالایی از آن دارند. این دلیل عاطفی گاهی اوقات یک واقعیت بوده و یک ارتباط طولانی مدت را موجب می­ شود. پنجمین سطح نشان دهنده تعهد مشتریان است، آنها به این برند افتخار می­ کنند و کسانی هستند که از دیدگاه عملکردی و شخصیتی این برند برای آنها مهم است. ارزش این طبقه از مشتریان به اندازه­ای است که آنها در بالاترین قسمت هرم قرار دارند (Aaker and David,1991 in Ioan,2000).
با توجه به مدل آکرو دیوید(۱۹۹۱)، شناسائی انواع مشتریان و تمرکز بر جذب و حفظ وفاداری آنها در برنامه های وفادار نمودن مشتریان می تواند راهگشای تحقیق باشد. این مدل به شناسائی و تفسیر بهتر بعد وفاداری در مدل مفهومی تحقیق حاضر کمک می نماید.
۲-۴-۲- مدل دیک و باس
دیک^[۳] و باس^[۴] بیان کردند که وفاداری میزان ارتباط بین نگرش نسبی و خرید حمایتی است. بر اساس تحقیقات آنان و بگونه­ای که در شکل شماره۲-۲ نشان داده شده است، وفاداری به ۴ دسته تقسیم می­ شود: وفاداری قلابی و عدم وفاداری در نگرش نسبی کم ایجاد می­ شود که ممکن است دارای معایب زیادی باشد. وفاداری کامل و وفاداری پنهان نیز در نگرش نسبی زیاد ایجاد می­ شود. از سویی دیگر همان طور که در شکل مشخص شده است وفاداری کامل در نگرش نسبی و خرید حمایتی زیاد هستند. عدم وفاداری در نقطه مقابل آن قرار دارد و در نگرش نسبی و خرید حمایتی کم قرار دارد. افرادی که به طور قلابی وفادار هستند دارای خرید حمایتی زیاد و نگرش نسبی کم و وفاداری پنهان در نگرش نسبی زیاد و خرید حمایتی کم قرار دارد. مشتریانی که دارای عدم وفاداری هستند دارای نگرش منفی به برند کنونی و نگرش مثبت به رقبای این برند می­باشند (Dick and Baus,1994 in Ioan,2000).

برونگرایی
ثبات احساسی
وظیفه شناسی
گشودگی به تجربه
معاشرتی بودن
منابع اطلاعاتی
تبلیغات، وب، نام تجاری، تجربه قبلی
ویژگی‌های مربوط به خرید اینترنتی
راحتی، امنیت، حریم شخصی…
گروه های مرجع
خانواده، دوستان، همکاران و…متخصصان
تحقیقات خارجی
روک و فیشر (۱۹۹۵) در پژوهشی با عنوان “تأثیرات هنجاری روی رفتار خرید آنی” برای اولین بار به بررسی جنبه‌های هنجاری در خرید آنی پرداختند. آنان ضمن تعریف ارزیابی هنجاری مصرف‌کننده به عنوان قضاوت‌هایی درباره درستی و مناسب‌بودن خرید آنی، شواهد مفهومی و تجربی ارائه دادند مبنی بر اینکه این ارزیابی‌ها رابطه بین تمایل و رفتار خرید آنی را مورد تعدیل قرار می‌دهد. این دست‌آورد در مدل مفهومی پایان‌نامه حاضر مورد استفاده قرار گرفت. در پژوهش مذکور همچنین شاخص‌های معتبری برای سنجش تمایل به خرید آنی و رفتار خرید آنی پیشنهاد گردید است که در پژوهش ما مورد استفاده قرار گرفت.

ارزیابی هنجاری
تمایل به خرید آنی
رفتار خرید آنی
شکل ‏۲‑۸- ارزیابی هنجاری و خرید آنی (منبع: روک و فیشر، ۱۹۹۵)
ورپلنکن و هرابادی در مقاله سال ۲۰۰۱ خود با عنوان “تفاوت‌های فردی در تمایل به خرید آنی: احساس، عدم تفکر” ضمن طراحی شاخص معتبری برای سنجش اجزاء شناختی و عاطفی مصرف‌کننده، طی دو مطالعه جداگانه به بررسی رابطه تمایل به خرید آنی با پنج ویژگی شخصیتی و همچنین رابطه برخی نیازها با تمایل به خرید آنی پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که برون‌گرایی با هر دو جنبه شناختی و عاطفی مرتبط است. همچنین جزء شناختی با وظیفه‌شناسی، نیاز به ساختار و نیاز به ارزشیابی رابطه عکس دارد و در نهایت ایده‌ای که از نتایج فوق به ذهن متبادر می‌شود این است که تمایل به خرید آنی می‌تواند مبنای قدرتمندی در شخصیت داشته باشد.
این ایده (رابطه پنج بعد شخصیتی با تمایل به خرید آنی)، مبنایی برای بررسی تاثیر شخصیت بر تمایل به خرید آنی فراهم ساخت که مدل مفهومی این پایان‌‌نامه بر آن استوار گردید.
جونز و همکاران (۲۰۰۳) در پژوهش خود با عنوان “ماهیت تمایل به خرید برای محصول معین"مفهوم تمایل به خرید محصول معین را ارائه کردند و بدین‌طریق ادراکات قبلی در مورد تمایل به خرید آنی را تغییر دادند. در پژوهش‌های قبلی تمایل به خرید را صرفاً یک ویژگی فردی و کلی که برای همه طبقات محصول یکسان عمل می‌کند، در نظر می‌گرفتند. آنان ضمن مفهوم‌سازی، به بررسی‌های تجربی نیز پرداخته و دریافتند تمایل به خرید محصول معین، نسبت به تمایل کلی به خرید، پیشگوی مناسب‌تری برای رفتار خرید واقعی محسوب می‌شود. آنان همچنین، به اهمیت درگیری ذهنی مشتری در قبال محصول معین در تأثیرگذاری بر تمایل به خرید محصول معین پی‌بردند.
روابط و مفهوم سازی جدید این پژوهش از تمایل به خرید آنی و درگیری ذهنی در مدل مفهومی پایان‌نامه حاضر مورد استفاده قرار گرفت.
درگیری ذهنی با محصول
تمایل کلی به خرید آنی
تمایل به خرید آنی محصول معین
رفتار خرید آنی محصول معین
شکل ‏۲‑۹- تمایل به خرید آنی محصول معین (منبع: جونز و همکاران، ۲۰۰۳)
داوسون و کیم (۲۰۰۹) در مطالعه خود با عنوان “محرک‌های درونی و بیرونی حرید آنی آنلاین” به بررسی اثر دو دسته عوامل تأثیرگذار درونی و بیرونی بر رفتار خرید آنی آنلاین پرداختند. عوامل درونی شامل تمایل به خرید آنی و محرک‌های درونی (جزء عاطفی، جزء شناختی و ارزیابی هنجاری) و عوامل خارجی شامل فروش، ترفیع و پیشنهاد‌های است. نتایج بیان‌گر آن بودند که تمایل به خرید آنی، جزء عاطفی مصرف‌کننده و ارزیابی هنجاری با رفتار خرید آنی آنلاین، رابطه معناداری دارند.
محرک‌های خارجی خرید آنی
تمایل به خرید آنی
محرک‌های درونی خرید آنی
ارزیابی هنجاری
میل شدید به مصرف
تصمیم حرید آنی آنلاین
شکل ‏۲‑۱۰- محرک‌های درونی و بیرونی حرید آنی آنلاین (منبع: داوسون و کیم، ۲۰۰۹)
بدگایان و ورما (۲۰۱۴) در تحقیقی پیمایشی که در کشور هند انجام دادند به بررسی تاثیر پنج دسته عوامل مربوط به مصرف‌کننده (شخصیت، فرهنگ، مادی‌گرایی، تمایل به خرید آنی و تمایل به لذت بردن از خرید) پرداختند. پاسخ‌های بدست آمده از ۵۰۸ پرسشنامه با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سازه‌های مادی‌گرایی، تمایل به خرید آنی، تمایل به لذت بردن از خرید، جمع‌گرایی و برون‌گرایی با خرید آنی رابطه مثبت و وظیفه‌شناسی با خرید آنی، رابطه منفی دارد.
شکل ‏۲‑۱۱- تاثیر عوامل درونی افراد بر خرید آنی (منبع: بدگایان و ورما، ۲۰۱۴)
تمایل به خرید آنی
مادی‌گرایی
تمایل به لذت بردن ازخرید
فرهنگ
شخصیت
رفتار خرید آنی
مدل مفهومی تحقیق
با عنایت به مبانی نظری و پیشینه تجربی بررسی شده در زمینه خرید آنی و با اخذ نظر از اساتید راهنما و مشاور، مدل مفهومی زیر برای انجام این تحقیق مناسب دیده شد. این مدل با توجه به کمبود تحقیقات معتبر جدید برای بررسی تأثیر ویژگی‌های مختلف فردی (و بویژه پنج بعد شخصیتی) در حیطه خرید آنی، از ترکیب و تعدیل سه مدل جونز و همکاران (۲۰۰۳)، روک و فیشر (۱۹۹۵) و ورپلنکن و هرآبادی (۲۰۰۱) بدست آمد، انتخاب مدل پنج عاملی برای توصیف شخصیت بدان علت صورت گرفت که این مدل دیدی وسیع و جامع نسبت به شخصیت انسان دارد و تقریبا تمام صفات مورد اشاره در نظریه‌های علمی را در برمی‌گیرد (گروسی فرشی، ۱۳۷۷):
تمایل کلی به خرید آنی
(GIBT)
تمایل به خرید آنی پوشاک
(CIBT)
تصمیم خرید آنی پوشاک
(CIBD)
ارزیابی هنجاری

سیاست­های حکمروایی شایسته شامل توسعه بخش خصوصی، تمرکززدایی، ترویج و توانمندسازی جامعه مدنی می­باشد. بنابراین حکمروایی در دو سطح مطرح است: (الف) سطح عمودی: ترکیب و اثربخشی نهادهای دولت مرکزی و محلی؛ (ب) سطح افقی: ترکیب و اثربخشی سازمان­های جامعه مدنی و بخش خصوصی (دادورخانی و همکاران، ۱۳۹۰).

نقش حکمروایی شایسته در راهبرد­های توسعه پایدار فراهم کردن چارچوب جامع لازم برای برنامه ­های بلندمدت و عمومی است که با اهداف راهبردی، سیاست بلندمدت عمودی و افقی هماهنگ، نتیجه مشخص و فرایند مداخله و ایجاد راهبرد­های توسعه پایدار قابل دسترس برای جوامع محلی و مردم مشخص می­ شود (Kardos, 2012).
حکمروایی شایسته در واقع رهیافتی تطبیقی در برنامه­ ریزی و مدیریت منابع در قلمرو سرزمین (کشور، منطقه، شهر، روستا و مانند این­ها) برای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می ­آید که از طریق رفتار و قاعده­مند و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندی، مسئولیت­ پذیری، اجماع و مانند این­ها دست­یافتنی است (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۳-۲- الگو­های حکمروایی شایسته
تاکنون الگوهای مختلفی برای حکمروایی شایسته ارائه شده است. یکی از این الگوها توسط گراهام و همکارانش (۲۰۰۳) ارائه شده است. در این الگو، تاریخ، سنت­ها، فناوری و به ویژه فرهنگ‌های جوامع در نظر گرفته شده­ است (شکل ۲-۲).
شکل (۲-۲) الگو پیشنهادی گراهام و همکاران برای دست­اندرکاران حکمروایی شایسته روستایی
(دادورخانی و همکاران، ۱۳۹۰).
بر اساس الگویی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد (۲۰۰۰) ارائه داده است، حکمروایی شایسته مستلزم همگرایی و هم­افزایی سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در انجام فعالیت‌ها است (شکل ۲-۳). بر اساس این الگو، حکمروایی شایسته مستلزم مشارکت برابر همه شهروندان در تصمیم ­گیری است.
شکل (۲-۳) هرم کنشگران حکمروایی شایسته (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰)
منجیستیب^[۶] (۲۰۰۹) دست­اندرکاران حکمروایی شایسته را در دو سطح عمودی و افقی می­داند که در سطح عمودی، ترکیب و اثربخشی نهادهای دولت مرکزی و محلی قرار دارد و در سطح افقی ترکیب و اثربخشی سازمان­های جامعه مدنی و بخش خصوصی وجود دارد (شکل ۲-۴).
شکل (۲-۴) دست­اندرکاران حکمروایی شایسته (Mengisteab,2009)
بخش خصوصی عامل تولید و سرمایه ­گذاری در رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد بازار و ایجاد رفاه نسبی دیده می­ شود. نقش دولت به عنوان تسهیل­کننده فعالیت­های عمومی در فرآهم­سازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه ارزیابی می­ شود (نادری، ۱۳۹۰).
بهبود شرایط حکومت و افزایش آزادی و دخالت مردم در تعیین سرنوشت و طراحی برنامه ­های توسعه توسط خود مردم سبب ایجاد فرآیندهای نوین اداری و تأمین معاش و در نتیجه کاهش فقر خواهد شد (دادورخانی و همکاران، ۱۳۹۰). بنابراین می­توان گفت حکمروایی شایسته از سه رکن اصلی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تشکیل شده است که هر یک از این ارکان در اجرای این الگو در نظام حکمروایی نقش به­سزایی ایفا می­ کنند و باید قانون­محوری، پاسخگویی، توانمندسازی، شایسته­سالاری و سایر مولفه­های حکمروایی شایسته را در دستور کار خود قرار دهند؛ تا موفقیت در امور حاصل شود.
۲-۳-۳- مولفه­های حکمروایی شایسته
برنامه توسعه ملل متحد در سال ۲۰۰۰ میلادی شاخص­ هایی را به عنوان شاخص­ های اصلی حکمروایی شایسته ارائه کرده و تحقق توسعه پایدار را مستلزم اجرای آنها دانسته است. این شاخص ­ها عبارت­اند از: پاسخگویی، اجماع‌محوری، مشارکت مردمی، قانون­محوری، عدالت و برابری، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و کارایی و تأثیرگذاری یا اثربخشی (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۰).
شکل (۲-۵) مولفه­های حکمروایی شایسته (Plummer & Slaymaker, 2007)
با توجه به مفهوم و مولفه‌های برشمرده شده، شاخص­ های زیر را می­توان برای برای حکمروایی شایسته ارائه نمود:
- مشارکت مردمی: قدرت تاثیرگذاری روستاییان بر تصمیم ­گیری­ها و سهیم شدن آنها در قدرت (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱). مشارکت عبارت است از فرایند توانایی مستمر و با ثبات به منظور تعریف و تحلیل مسائل، تنظیم کردن و طرح راه­حل­ها، تحرک منابع و به­ کارگیری آنها در همه سطوح نیازهای توسعه مردم تا کنشگران بتوانند بر فرآیندهایی که زندگی آنها را متاثر می­ کند نظارت و کنترل داشته و همه مردان و زنان در فرایند تصمیم‌گیری نقش داشته باشند (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰).
- پاسخگویی: سازمان­ها، مسئولان و مدیران چه در سطح کلان و خرد نظیر تشکل­های محلی روستایی مسئول نتایج تصمیمات و فعالیت­های خود هستند (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱). این شاخص بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب، و تشکلات و اجتماعات و آزادی رسانه­های جمعی است (نادری، ۱۳۹۰). در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پاسخگویی قوای سه­گانه مطرح شده است (جدول ۲-۲).
جدول (۲-۲) اشکال پاسخگویی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه (مستفاد از قانون اساسی به نقل از قلی­پور،۱۳۸۳)