سیاست­های حکمروایی شایسته شامل توسعه بخش خصوصی، تمرکززدایی، ترویج و توانمندسازی جامعه مدنی می­باشد. بنابراین حکمروایی در دو سطح مطرح است: (الف) سطح عمودی: ترکیب و اثربخشی نهادهای دولت مرکزی و محلی؛ (ب) سطح افقی: ترکیب و اثربخشی سازمان­های جامعه مدنی و بخش خصوصی (دادورخانی و همکاران، ۱۳۹۰).

نقش حکمروایی شایسته در راهبرد­های توسعه پایدار فراهم کردن چارچوب جامع لازم برای برنامه ­های بلندمدت و عمومی است که با اهداف راهبردی، سیاست بلندمدت عمودی و افقی هماهنگ، نتیجه مشخص و فرایند مداخله و ایجاد راهبرد­های توسعه پایدار قابل دسترس برای جوامع محلی و مردم مشخص می­ شود (Kardos, 2012).
حکمروایی شایسته در واقع رهیافتی تطبیقی در برنامه­ ریزی و مدیریت منابع در قلمرو سرزمین (کشور، منطقه، شهر، روستا و مانند این­ها) برای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می ­آید که از طریق رفتار و قاعده­مند و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندی، مسئولیت­ پذیری، اجماع و مانند این­ها دست­یافتنی است (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۳-۲- الگو­های حکمروایی شایسته
تاکنون الگوهای مختلفی برای حکمروایی شایسته ارائه شده است. یکی از این الگوها توسط گراهام و همکارانش (۲۰۰۳) ارائه شده است. در این الگو، تاریخ، سنت­ها، فناوری و به ویژه فرهنگ‌های جوامع در نظر گرفته شده­ است (شکل ۲-۲).
شکل (۲-۲) الگو پیشنهادی گراهام و همکاران برای دست­اندرکاران حکمروایی شایسته روستایی
(دادورخانی و همکاران، ۱۳۹۰).
بر اساس الگویی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد (۲۰۰۰) ارائه داده است، حکمروایی شایسته مستلزم همگرایی و هم­افزایی سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در انجام فعالیت‌ها است (شکل ۲-۳). بر اساس این الگو، حکمروایی شایسته مستلزم مشارکت برابر همه شهروندان در تصمیم ­گیری است.
شکل (۲-۳) هرم کنشگران حکمروایی شایسته (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰)
منجیستیب^[۶] (۲۰۰۹) دست­اندرکاران حکمروایی شایسته را در دو سطح عمودی و افقی می­داند که در سطح عمودی، ترکیب و اثربخشی نهادهای دولت مرکزی و محلی قرار دارد و در سطح افقی ترکیب و اثربخشی سازمان­های جامعه مدنی و بخش خصوصی وجود دارد (شکل ۲-۴).
شکل (۲-۴) دست­اندرکاران حکمروایی شایسته (Mengisteab,2009)
بخش خصوصی عامل تولید و سرمایه ­گذاری در رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد بازار و ایجاد رفاه نسبی دیده می­ شود. نقش دولت به عنوان تسهیل­کننده فعالیت­های عمومی در فرآهم­سازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه ارزیابی می­ شود (نادری، ۱۳۹۰).
بهبود شرایط حکومت و افزایش آزادی و دخالت مردم در تعیین سرنوشت و طراحی برنامه ­های توسعه توسط خود مردم سبب ایجاد فرآیندهای نوین اداری و تأمین معاش و در نتیجه کاهش فقر خواهد شد (دادورخانی و همکاران، ۱۳۹۰). بنابراین می­توان گفت حکمروایی شایسته از سه رکن اصلی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تشکیل شده است که هر یک از این ارکان در اجرای این الگو در نظام حکمروایی نقش به­سزایی ایفا می­ کنند و باید قانون­محوری، پاسخگویی، توانمندسازی، شایسته­سالاری و سایر مولفه­های حکمروایی شایسته را در دستور کار خود قرار دهند؛ تا موفقیت در امور حاصل شود.
۲-۳-۳- مولفه­های حکمروایی شایسته
برنامه توسعه ملل متحد در سال ۲۰۰۰ میلادی شاخص­ هایی را به عنوان شاخص­ های اصلی حکمروایی شایسته ارائه کرده و تحقق توسعه پایدار را مستلزم اجرای آنها دانسته است. این شاخص ­ها عبارت­اند از: پاسخگویی، اجماع‌محوری، مشارکت مردمی، قانون­محوری، عدالت و برابری، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و کارایی و تأثیرگذاری یا اثربخشی (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۰).
شکل (۲-۵) مولفه­های حکمروایی شایسته (Plummer & Slaymaker, 2007)
با توجه به مفهوم و مولفه‌های برشمرده شده، شاخص­ های زیر را می­توان برای برای حکمروایی شایسته ارائه نمود:
- مشارکت مردمی: قدرت تاثیرگذاری روستاییان بر تصمیم ­گیری­ها و سهیم شدن آنها در قدرت (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱). مشارکت عبارت است از فرایند توانایی مستمر و با ثبات به منظور تعریف و تحلیل مسائل، تنظیم کردن و طرح راه­حل­ها، تحرک منابع و به­ کارگیری آنها در همه سطوح نیازهای توسعه مردم تا کنشگران بتوانند بر فرآیندهایی که زندگی آنها را متاثر می­ کند نظارت و کنترل داشته و همه مردان و زنان در فرایند تصمیم‌گیری نقش داشته باشند (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰).
- پاسخگویی: سازمان­ها، مسئولان و مدیران چه در سطح کلان و خرد نظیر تشکل­های محلی روستایی مسئول نتایج تصمیمات و فعالیت­های خود هستند (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱). این شاخص بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب، و تشکلات و اجتماعات و آزادی رسانه­های جمعی است (نادری، ۱۳۹۰). در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پاسخگویی قوای سه­گانه مطرح شده است (جدول ۲-۲).
جدول (۲-۲) اشکال پاسخگویی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه (مستفاد از قانون اساسی به نقل از قلی­پور،۱۳۸۳)