اینگونه اشخاص حقوقی با رعایت مقررات عمومی و قوانین ثبتی از قبیل قانون ثبت شرکتهای تجارتی و آئین نامۀ ثبت انجمن ها و مؤسسات غیرتجارتی مثل انجمن فرهنگی، جمعیت خیریه، حزب سیاسی، شرکت تجارتی و امثال اینها، تشکیل می شوند. این اشخاص دارای حقوق و تکالیفی هستند که قانون این حقوق و تکالیف را معین کرده است. این اشخاص در یک دسته بندی بر دو قسم هستند.
۱ـ ۲ـ شرکتهای تجاری
شرکت تجارتی در قانون تجارت تعریف شده است. بعضی در تعریف شرکت تجارتی چنین گفته اند: «شرکت تجارتی یا شرکت بازرگانی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر، به منظور تحصیل سود، با نام مخصوص، تحت عنوان یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط، تشکیل و به ثبت داده شود». ^[۱۶۷]
بعضی دیگر شرکت تجارتی را بدین گونه تعریف نموده اند: «شرکت تجارتی عبارت از آن است که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجارتی انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند». ^[۱۶۸]
در تشکیل شرکتهای تجاری مثل سایر عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی رعایت شود و علاوه بر آن، شرایط اختصاصی دیگری از قبیل وجود شرکاء، همکاری شرکاء، سرمایه گذاری، اشتغال به معاملات تجاری، تقسیم سود و زیان برای شرکتهای تجاری وجود دارد. شرکتهای تجارتی خود نیز به چهار نوع تقسیم می شوند که عبارتند از شرکتهای سرمایه، شرکتهای شخص، شرکتهای مختلط و شرکتهای تعاونی. ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکتهای تجارتی را به هفت قسم، تقسیم کرده است:

۱ـ شرکت سهامی ۲ـ شرکت با مسئولیت محدود ۳ـ شرکت تضامنی ۴ـ شرکت مختلط غیرسهامی ۵ـ شرکت مختلط سهامی ۶ـ شرکت نسبی ۷ـ شرکت تعاونی
بر اساس ماده ۵۸۳ قانون تجارت: «کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند». بنابراین هنگامی که شرکت تجاری با رعایت کلیه تشریفات قانونی به ثبت رسید و مراتب در روزنامه رسمی آگهی شد. چنین شرکتی واجد شخصیت حقوقی می شود و تابع مقررات خاصی می گردد.
۲ـ۲ـ مؤسسات غیرتجاری
اینگونه مؤسسات از اجتماع دسته ای از اشخاص تشکیل می شوند که منظور آنها انجام عملیات غیرانتفاعی می باشد. مانند مؤسسات خیریه، احزاب سیاسی و مؤسسات حقوقی و امثال اینها. به موجب ماده ۵۸۴ قانون تجارت: «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند».
شرایط ثبت این مؤسسات به موجب نظامنامه وزارت دادگستری می باشد و مؤسسات غیرتجاری همانند مؤسسات تجاری پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها یا ادارات ثبت، اعلام ثبت آنها در روزنامه رسمی برای اطلاع عموم مردم آگهی می شود.
ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی
پس از اینکه مختصراً با ابعاد شخصیت حقوقی، آشنا شدیم به این نکته حائز اهمیت می بایست اشاره کنیم که اشخاص حقوقی می توانند مانند اشخاص طبیعی در حدود اساسنامۀ خود دارای هر نوع اموال و حقوق مالی بشوند و هر گونه عمل و تعهدی را عهده دار شوند. اشخاص حقوقی تنها حقوق و وظایفی را که اختصاص به انسان دارد، و بطور طبیعی قابلیت برخورداری از آن را دار نمی باشند، نمی توانند کسب کنند. ماده ۵۸۸ قانون تجارت در این باره مقرر داشته: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوّت، بنّوت و امثال ذلک».
هر خسارتی که به شخص طبیعی وارد شود، قابل تصور برای شخص حقوقی نیز می باشد به غیر از خسارت جسمی و روحی و عاطفی، که این نوع خسارت مختص انسان است و درباره شخص حقوقی متصور نمی باشد.
بنابراین، هرگاه کارکنان شرکت تجاری، در ساخت کالا یا استعمال علامت تجاری یا عرضۀ نامطلوب کالا تقلّب نمایند و یا در فروشگاهی بطور مکرر دزدی شود یا به انجمن خیریه ای نسبت ناروا وارد شود و یا حریم خصوصی آنها توسط شخص یا اشخاصی نقض شود، مدیران شرکت یا فروشگاه و یا رئیس انجمن به جهت ورود خسارات مادی و معنوی می توانند به نمایندگی از شرکت یا مؤسسه تحت مدیریت خود، در دادگاه صالحه اقامه دعوی نموده و مطالبه خسارت نمایند و دادگاه صالحه به موضوع رسیدگی و حسب مورد، میزان خسارت را مشخص می نماید.
دولتها چه داخلی و چه خارجی از گزند و آسیبهای وارده دیگران ممکن است متحمل خسارت شوند. گاهی دولت داخلی با تصویب قوانین و مقررات جزائی و اعمال آن مقررات و اجرای مجازات، خسارت وارده بر خود را جبران می نماید. بدین طریق که بر طبق قواعد آئین دادرسی کیفری، تعقیب دعوی عمومی به عهده دادستان است و می تواند مجازات متهم به نقض حریم خصوصی دولت را از دادگاه بخواهد. برای مثال؛ کسیکه خود دسترسی به اسناد طبقه بندی شده دولتی را نداشته ولی با توسل به اعمالی، به آن اسناد دسترسی پیدا می کند، در این صورت به نظر می رسد که حریم خصوصی دولت توسط شخص خاطی نقض گردیده و دولت می تواند از حیث جنبه مجرمانه موضوع، آنرا تحت تعقیب کیفری قرار دهد. علاوه بر پیگیری قضیه از طریق جزائی، دولتها مطابق قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی این حق را دارند تا خسارت و زیانهای مادی و معنوی وارد شده بر خود را از طریق دادگاهها مطالبه کنند و دادگاه می تواند به نفع شخص حقوقی حکم به جبران خسارت نماید.^[۱۶۹]
البته مؤسسات عمومی موضوع حقوق عمومی نیز می توانند زیان وارد بر خود که ناشی از نقض حریم خصوصی آنها بوده را مطالبه نمایند. مانند آنکه آموزش و پرورش یا دادگستری یک شهر یا شهرداری، نسبت به خسارات مادی و معنوی وارد بر خود می توانند، تقاضای خسارت نمایند. یک دستگاه دولتی نمی تواند خسارت وارد شده بر تمام اعضاء و کارکنان خود را که بطور غیرمستقیم خسارت دیده اند مطالبه نماید. بطور مثال اداره آموزش و پرورش یا شهرداری به نمایندگی از تمامی معلمان یا کارمندان شهرداری نمی تواند ادعای خسارت نماید. مگر آنکه هر یک از معلمان یا کارمندان شهرداری با اقامه دعوی مجزا، بتوانند به تنهایی اثبات کنند که بطور مستقیم به شخص آنها آسیب وارد شده است. این امر، بخصوص در رویۀ قضایی ما، که از سابقه ای برخوردار نیست دشوار به نظر می رسد. ^[۱۷۰]
دولتهای خارجی نیز در صورتیکه حریم خصوصی شان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، نقض شود می توانند مطالبه خسارت نمایند. البته صدور حکم بر خسارت در این قبیل موارد در صلاحیت مراجع قضائی بین الملی است و نیز در صورتیکه دو دولت رو در روی هم قرار گیرند، می توانند بر سر تعیین خسارت توافقاتی انجام دهند و یا متوسل به شیوه های جبران خسارت شوند که در آتیه به آنها پرداخته خواهد شد.
ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی
پیش تر گفتیم که جبران زیان به معنای بازگرداندن ارزش از بین رفته به حیثیت، اعتبار و دارایی خسارت دیده است. برای تحقق جبران زیان، اصولی لازم است. از جمله، اصل لزوم جبران کامل ضرر، اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده. همچنین اهدافی جهت تعیین شیوه های جبران ضرر مورد توجه قرار دارد که به این مسائل در مبحث اول این فصل پرداخته شد و اصول و اهداف مذکور توضیح داده شد.
در بحث انواع شیوه های جبران ضرر، تفاوتی میان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی وجود ندارد.
و همان شیوه های جبران مالی و غیرمالی که در گفتار دوم این مبحث برای اشخاص حقیقی گفته شد برای اشخاص حقوقی نیز تسری دارد منتهی نحوه و چگونگی اجرای این شیوه ها با هم متفاوت است.
۱ـ شیوه های جبران مالی ضرر
اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی که شامل دولتها اعم از داخلی و خارجی و مؤسسات عمومی می شوند، هنگامی که حریم خصوصی آنها توسط دیگران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نقض شود. مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، می توانند علیه ناقضین حریم خصوصی طرح دعوی کنند و خسارت وارد آمده را بصورت «مال» مطالبه نمایند. برای مثال، اگر کارمندی وجوه و یا اموال متعلق به دولت که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده است را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، بعنوان مختلس تحت تعقیب جزائی قرار می گیرد و دادستان بعنوان مدعی العموم علیه وی کیفرخواست صادر کرده و دادگاه علاوه بر تعیین مجازت، وی را به رد وجه یا مال مورد اختلاس محکوم خواهد کرد. در این مثال، قانونگذار ایرانی در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷، جبران خسارت مالی زیان دیده را در ضمن حکم جزائی پیش بینی کرده است.
شاید این تصور وجود داشته باشد که دولت، فاقد حریم خصوصی است و از این روی، نقض حریم خصوصی دولت موضوعاً منتفی است. در پاسخ باید گفت درست است که دولتها زائیده ملتها هستند و در واقع نماینده ملتها محسوب می شوند و بعنوان وکیل آنها در امور مملکتی رفتار می کنند، اما همواره مسائل و موضوعاتی وجود دارد که به امنیت ملی دولتها مربوط می شود و دسترسی به آن موضوعات و اطلاعات برای افراد دیگر مجازنمی باشد و یا اینکه اموالی که در تصرف دولت است، اموال عموم جامعه بوده ودولت بعنوان امین اموال است و کسی حق ندارد بدون مجوز قانونی، آن اموال را تصاحب یا تلف یا استعمال نماید. بنابراین افرادیکه به اطلاعات طبقه بندی شده و یا اموال عمومی تعرض کنند، در واقع به حریم خصوصی دولت تجاوز کرده و دولت حق دارد، علیه آنها اقامه دعوی نماید، و خسارت مادی یا معنوی دریافت کند.
خسارت وارد بر دولتهای خارجی نیز باید به طریق مناسب جبران شود و تعیین میزان و نحوۀ جبران، بستگی به نظر دادگاه و یا مقام رسیدگی کننده دارد. ایراد خسارت بر دولتهای خارجی بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز در صحنه بین المللی، موجب مسئولیت مدنی دولت متبوع آنان می شود. خسارت وارد بر یک دولت ممکن است بصورت نقض حریم خصوصی اتباع آن دولت بوسیله دولت یا اتباع دولت دیگر باشد و یا بی احترامی و اهانت به دولت، مردم، پرچم، علائم رسمی، نمایندگان سیاسی، نقض تمامیّت ارضی، دریایی و هوایی، توقیف و بازدید کشتی یا هواپیما و یا حمله به آن.
بدون شک اصل جبران خسارت بر این قبیل خسارتها نیز حاکم است و دولت یا سازمانی که عامل خسارت بر دولت دیگر، بطور مستقیم یا از طریق اتباع و یا کارکنان خود شده، مسئولیت بین المللی پیدا می کند و اگر خسارت به نحو مناسب جبران نشود، علاوه بر مغایرت آن با اصل عدالت و انصاف و منطق حقوقی، موجب اختلال در نظم بین المللی و جنگ و درگیری بین کشورها و از بین رفتن صلح و امنیت بین المللی می شود. این امر مورد قبول دکترین حقوقی و رویۀ قضایی بین المللی است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ کارخانه «کُرزُف» در رأی مورخه ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۸ اعلام نموده که این یک اصل حقوقی بین المللی و حتی یک اصل کلی حقوقی است که هرگونه تجاوز و تعدی نسبت به یک تعهد، الزام به جبران آنرا شامل می شود.^[۱۷۱]
البته جبران خسارت وارد بر دولت از پیچیدگی خاص برخوردار است. زیرا هر دولت به ضوابط و مقررات خاص خود استناد می نماید و تعیین قانون حاکم و اعمال آن بر دادگاه، کار آسانی نیست. اما، جبران خسارت در نظام بین المللی بعنوان یک اصل پذیرفته شده، و تعیین میزان خسارت و چگونگی جبران آن برعهدۀ دادگاه یا دیوان داوری نهاده شده است.
با تدقیق نظر در آراء صادره از مراجع قضایی بین الملی در تعیین خسارت مالی، می توان به موارد زیر اشاره کرد.
در ماه فوریه ۱۸۵۵ عده ای از اتباع هلند در ونزوئلا، مورد حمله گروهی تظاهر کننده قرار گرفته و خسارات جانی و مالی شدیدی به آنها وارد گردید، دولت هلند این حادثه را با اطلاع قبلی مقامات پلس ونزوئلا دانست و به آن دولت اعتراض نمود و سرانجام دولت مزبور، مبلغ دویست هزار فلورن بابت خسارت مالی و روحی وارد به اتباع هلند به آن دولت پرداخت و مأمورین متخلف را تسلیم دادگاه کرد.
در سال ۱۹۲۴ مأمور کنسولی آمریکادر تهران بنام «ایمبوری» به قتل رسید و دولت ایران مبلغ شصت هزار دلار به عنوان خون بهای او به دولت آمریکا پرداخت نمود.
در سال ۱۸۷۲ «وان بوکلن» تبعۀ آمریکا در هائینی بطور غیرقانونی بازداشت شده بود، با فشار دولت آمریکا، آن شخص آزاد شد و دولت آمریکا بابت خسارت وارده تقاضای ۱۱۳۰۰۰ دلار نمود. ^[۱۷۲]
اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی مانند شرکتهای تجاری و یا مؤسسات غیرتجاری نیز در صورتیکه به حریم خصوصی آنها خللی وارد آید و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، می توانند خسارت و زیانهای مالی وارده را مطالبه کنند. برای مثال؛ اگر اطلاعات مربوط به پروژه یک شرکت تجارتی توسط یکی از کارمندان آن شرکت و یا شخص دیگری خارج از شرکت، با نفوذ به سیستم کامپیوتری آن افشاء شود و از این بابت شرکت دچار خسران گردد. شرکت می تواند در صورت وجود ارکان مسئولیت علیه افشاء کنندگان اطلاعات مذکور، اقامه دعوی نماید و خسارت مالی خود را دریافت کند.
شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری برای دریافت خسارت مالی در مقایسه با اشخاص حقیقی برای دریافت خسارت مذکور، تفاوت چندانی ندارند و می توان در این باره به قسمت «الف» گفتار دوم همین فصل مراجعه نمود.
۲ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر
شیوه های جبران غیرمالی ضرر در خصوص نقض حریم خصوص اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی چندان تفاوتی با شیوه های جبران غیرمالی ضرر در اشخاص حقیقی ندارد و در بسیاری موارد با یکدیگر مشابه هستند و چون در گفتار دوم مبحث اول این فصل به آنها اشاره شده است در اینجا از تکرار مجدد خودداری می شود.
اما متداولترین شیوه جبران خسارت غیرمالی ضرر بر اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی یعنی دولت (منظور دولت داخلی) حکم به مجازت عامل خسارت است و در پاره ای موارد انتشار حکم محکومیت خاطی در رسانه های عمومی و نشریات می باشد.
در مورد جبران خسارتها و زیانهایی که بطور مستقیم از سوی یک دولت بر دولت دیگر وارد می شود، شیوه هایی چون، معذرت خواهی کتبی یا شفاهی، اظهار تأسف، احترام به پرچم و علائم رسمی دولت خسارت دیده، اعزام هیأت فوق العاده، تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق، تعهد به اینکه در آینده نظیر واقعه تکرار نخواهد شد، استفاده می شود که به آنها اشاره می شود.
۱ـ۲ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی
هنگامیکه حریم خصوصی دولتی توسط دولت دیگر نقض می گردد، وظیفه دولت خاطی است که خسارات وارد شده را به طریقی جبران کند، تا از مناقشات بعدی احتراز شود. معذرت خواهی کتبی یا شفاهی دولت عامل خسارت از جمله شیوه هایی است که می تواند به ترک مخاصمه کمک کند. مثالهایی عملی در جهان وجود دارد که مؤید تأثیرگذاری این روش می باشد.
در سال ۱۹۶۷ قرار بود تیم دختران سنگال و الجزیره با یکدیگر مسابقه ای دوستانه در حضور رئیس جمهور سنگال داشته باشند. هنگام ورود دختران الجزیره به زمین بازی، از طرف تماشاچیان حاضر هو شدند، پس از پایان بازی، رئیس جمهور سنگال از سفیر الجزیره معذرت خواهی نمود و روز بعد در کنگرۀ حزب سوسیالیست عمل زشت تماشاچیان را نسبت به تیم میهمان شدیداً تقبیح نمود. ^[۱۷۳]
در سال ۱۹۵۳ در قضیۀ «برمن» بین آلمان و اتازونی به علت اظهارات تند و توهین آمیز یک قاضی آمریکایی نسبت به رژیم آن روز آلمان، وزیر خارجه آمریکا ضمن انتقاد از عمل قاضی آمریکایی، کتباً از دولت آلمان عذرخواهی نمود.
۲ـ۲ـ اظهار تأسف
یکی دیگر از روش های جبران خسارت غیرمالی وارده بر دولتها، اظهار تأسف دولت عامل زیان است. بعنوان مثال، در سال ۱۸۸۵ یکی از اتباع امریکا در حین عبور از کشور انگلستان بدون دلیل قانونی از طرف پلیس توقیف و زندانی شده، دولت آمریکا برای جبران خسارت وارده از انگلیس خواست تا رسماً ابراز تأسف کند. ^[۱۷۴]
۳ـ۲ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق
تنبیه شخصی که باعث و مسبب عمل خلافی شده که باعث نقض حریم خصوصی دولت دیگر گردیده از شیوه ها جبران غیرمالی ضرر محسوب می شود. همان طور که قبلاً اشاره شد، در قضیۀ حملۀ گروهی تظاهر کنندگان در ونزوئلا به عده ای از اتباع هلند در سال ۱۸۵۵، علاوه بر پرداخت خسارت مالی، دولت ونزوئلا مأمورین متخلف در درگیری را تحت تعقیب قرار داد و آنها را به دادگاه معرفی کرد تا عمل خلاف آنها توسط دادگاه بررسی و مجازات قانونی در مورد آنها اعمال شود. ^[۱۷۵]
۴ـ۲ـ احترام به پرچم و علائم رسمی
این روش در مواردی بکار برده می شود که به پرچم یا علائم رسمی یک دولت خارجی بی احترامی شده باشد. در قضیۀ توهین به سفارت فرانسه در برلن در سال ۱۹۲۰، دولت فرانسه درخواست نمود که یک گارد احترام بالباس رسمی به پرچم فرانسه که بر فراز سفارت آن برافراشته شده ادای احترام نمایند. ^[۱۷۶]
۵ـ۲ـ شناسایی عمل خلاف
قبول تخلف از سوی دولتی که ناقض حریم خصوصی دولت دیگر شده از روش های متداول جبران غیرمالی ضرر می باشد. بطور مثال در قضیه توقیف دو کشتی فرانسوی در دریای مدیترانه توسط نیروی دریایی ایتالیا، دیوان داوری لاهه، صرف شناسایی عمل خلاف را به خودی خود مجازات دولت ایتالیا تلقی نمود.
در قضیه تنگه «کورفو» که بین انگلستان و آلبانی پیش آمد، دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد، با اجرای عملیات جمع آوری مین در تنگه کورفو توسط انگلستان، حاکمیت آلبانی نقض شده است ولی شناسایی نقض حاکمیت آلبانی توسط انگلیس، وسیله کافی برای جلب رضایت آن دولت می باشد. ^[۱۷۷]