در عبارت فوق فیئی قسمی از انفال ترجمه شده چون عبارت این بود « و هی تدل علی ان الانفال جمیعاً لله و لرسوله لایشارک الله فیها احد من المومنین سواء فی ذلک الغنیمه و الفی (طباطبایی ۱۳۸۹ ص ۵ ) یعنی آیه دلالت می کند که همگی انفال ملک خدا و پیامبر (ص) است و هیچ کس از مومنین در آن شریک نیست و در این حکم غنیمت و فیئی مساوی یعنی یک قسم از انفال را غنیمت و قسم دیگر را فیئی شمرده است. و در قسمت دیگری از عبارت ابتدای بیان تفسیری سوره مبارکه انفال در ذیل آیه اول مرحوم علامه طباطبایی می فرماید : «و تطلق الانفال علی ما یسمی فیئا ایضاً » (طباطبایی ۱۳۸۹ ص ۳) یعنی انفال بر همان چیزی که فیئی نامیده می شود نیز اطلاق می شود طبق این بیان به لحاظ مختلف گاهی بر این نوع اموال انفال و گاهی فیئی اطلاق می شود هر چند در بعضی تفاسیر فیئی را بر نوع خاصی از این اموال اطلاق کرده اند. چنان که مرحوم شیخ الطائفه بعد از نقل اقوال مختلف در تفسیر فیئی سرانجام چنین می فرماید:
«و آنچه ما قائل به آن هستیم این است که مال فیئی غیر از غنیمت است غنیمت آن است که از میدان جنگ از طریق مبارزه بدست آید خواه منقول باشد و یا غیر قابل نقل و چنین اموالی مربوط به همه مسلمین است که به نظر امام مسلمین منافع آن به بیت المال مسلمین به جهت منافع آنان منتقل و صرف می شود و اما فیئی عبارت است از اموالی که بدون جنگ و خونریزی از کفاره بدست می آید « مثل چیزهایی که از باب تسلیم خود آنها به حاکم اسلامی واگذار می کنند» و یا اموال و زمینهایی که اهل آن و کفاره آنها راترک نمودند که این نوع دارائیها مربوط به پیامبر (ص) می باشد که در موارد مذکور در آیه شریفه (مراد آیه ۷ از سوره مبارکه حشر است) تصرف می نماید (الطوسی ۱۳۰۹ ص ۵۶۳ این نوع از دارایی بعد از پیامبر (ص) مربوط به ائمه معصومین (ع) است که در این موارد مصرف می نمایند.
در این تفسیر فئیی در مقابل غنیمت به اموری که بدون جنگ و خونریزی از ناحیه کفار به مسلمین می رسد تعبیر شده و خلاصه نوعی خاص از اموال است که گویی به لحاظ صلاحیت اهل ایمان از اول مناسب بود در دست مسلمین باشد و به غیر استحقاق در دست کفار قرار گرفته بود و سرانجام به مسلمین بازگشته و به همین جهت به این نوع دارائی فیئی که به معنی بازگشت است اطلاق شده است.
و با توجه به همین مطلب که تفاوت و یا وحدت مفهومی این واژه ها مورد سوال است مرحوم آیه الله حائری یزدی در کتاب الخمس به این موضوع اشاره کرده و برای روشن شدن مطلب به بیان احادیثی که در بردارنده این اصطلاحات است پرداخته به این بیان که : « در بعضی روایات فیئی و انفال بر یک چیز اطلاق شده مثل حدیث معتبر محمدبن مسلم که در قسمتی از آن فرموده زمین های خراب شده متروکه و قعر بیابانها همه اینها از فیئی و انفال است که ملک خداوند و رسول ( ص ) است. و در بعضی احادیث دیگر آمده که فیئی اموالی که بدون خونریزی و کشتار بدست آمده و انفال هم مثل همان است و به منزله فئیی است و در بعض روایات دیگر که سائل راجع به حق امام سوال کرده حضرت در جواب فرموده : فیئی و انفال و خمس حق امام است » (حائری ۱۴۱۸ ص ۶۵۱ ).

لذا دلیل این که فیئی و انفال یک چیز است این اسیت که در این چند حدیث این اصطلاحات به یک معنی مطرح شده است و به دلیل ذکر عبارت فوق ایشان در چند جمله نتیجه گیری می کند : از مجموعه این احادیث و کاربرد واژه های فیئی و انفال و خمس که در این روایات به کار رفته و همه اینها در یک معنی استعمال شده معلوم می شود که به حسب اعتبارات مختلف به این نوع دارائیها گاهی انفال و گاهی فیئی و گاهی خمس گفته می شود. به اعتبار اینکه ملک شخص خاص نیست و با بذل مال و جان هم غالباً حاصل نمی شود بلکه بدون این رنج های متعارف می باشد نه همانند اموال حاصل از تجارت و صنعت و یا غنائم جنگی که همراه با این نوع زحمتها است پس چون نوعی زیادتی بر این درآمدهای متعارف است انفال است و به آنها فیئی گفته می شود چون این اموال عموماً ملک امام است و چون در اصل ملک امام بود وقتی به عنوان فیئی به عنوان فیئی به دست آمد به امام بر می گردد حال یا لحاظ اینکه ملک دیگری بوده هر چند ملکیت آن غیر در طول ملکیت امام بوده است و الان ملک امام گردیده همانند زمین هایی که در اختیار کفار بوده و از آنها گرفته شده مانند مقدار خمس که از دارایی مسلمین گرفته می شود و با اینکه چون از قبیل املاکی بوده که صلاحیت داشت ملک افراد معمولی واقع مانند موات که هر کس با احیاء مالک می شود و قبل از احیاء ملک امام است پس از آن شانی به امام (ع) که مالک واقعی است رجوع کرده که فیئی و رجوع در اینجا به همین معنی است که چون ممکن بود با اینکه ملک امام (ع) است به دیگری برسد الان به خود امام رسیده است. بنابراین فیئی مثل کلمه رجوع است که رجوع گاهی بر بازگشت چیزی به شخصی اطلاق می شود و گاهی بر توجه به شخص در مطلبی که در معرض رجوع به دیگری بوده و فعلاً به این شخص رسیده و یا بعد از توجه به دیگری به او رسیده است همانند رجوع به طبیب و فقیه که به هر دو معنی اطلاق میشود. و ما اینکه به خمس و فیئی و انفال اطلاق شده به این لحاظ است که بعضی سهام خمس ملک امام است که در خود آیه خمس به عنوان ذوی القربی ذکر شده است یا اینکه اصلا مجموع آن فیئی است چون تمام آن و همه سهام ششگانه در خمس مربوط به امام علیه السلام می شود و حتی سهم سادات آن را بدون اجازه امام نمی توان مصرف کرد که در این فرض مجموع آن ملک امام و به عنوان فیئی مطرح خواهد بود. و سرانجام در پایان عبارت فرموده است : فَا فَهم وَ تَامَّل که این تعبیر را بزرگان به دنبال بعضی عبارات دقیقه می آورند و گاهی نشان دهنده نیاز به دقت و ظرافت مطلب است که در فهم آن باید کمال توجه را به کار برد و گاهی حاکی از نوعی شبهه در میان مذکور است و این عبارت در اینجا احتمالاً ناظر به هر دو جهت است (حائری، ۱۴۱۸ : ۶۵۱).
تا اینجا اجمالاً معلوم شد که اصطلاحات فیئی و انفال به معنی داراییهای مختلفی است که مربوط به امام المسلمین و هر کدام به مناسبتهای خاصی همان طور که می باشد بر یکدیگر اطلاق می شود.
۳-۱-۶- انفال در احادیث و بیان معصومین (ع)
احادیثی که از معصومین (ع) در رابطه با انفال آمده بسیار است و در این بخش صرفاً چند حدیث که مشتمل بر بیان موضوع انفال است ذکر می کنیم : حدیث اول اولین روایتی است که مرحوم صاحب و سائل در اولین باب « ابواب لانفال و مایختصص بالامام » ذکر کرده است که متن حدیث چنین است: «انفال زمین هایی است که از طریق تاخت و تاز و جنگ بدست نیامده باشد (بلکه مثلاً اهل کفار که آنرا رها کرده باشند و یا هجرت نموده باشند) و یا اموالی که قومی از باب مصالحه با مسلمین به عنوان مال المصالحه واگذار کنند و یا قومی بدست خود ببخشند و تمام زمین های ویران شده و قعر بیابانها که همه این اموال ملک رسول خدا (ص) و بعد از او ملک امام و جانشین اوست و در هر مورد که بخواهند مصرف می نمایند^[۴۱]
در این حدیث موارد مختلفی که قبلاً در عبارت فقها آمده بود به عنوان انفال آمده که دلیل بر بیان فقهی در ذکر مصادیق انفال است و در این حدیث عمده آنها ذکر شده و بعضی موارد که در این حدیث نیامده مثل ارث کسی که وارث ندارد و در روایات دیگر بیان شده است مثل حدیث الحاق بن عمار که متن حدیث چنین است : « اسحاق بن عمار می گوید از امام صادق ( ع ) راجع به انفال سوال کردم ( یعنی روایت نموده که مراد از انفال چیست ) حضرت در جواب فرمود : انفال قریه و روستاهایی است که ویران گشته و اهل آن آن را رها نموده و هجرت نمودند پس این اموال ملک خدا و رسول می باشد و همین طور اموالی که مخصوص پادشاهان بوده ملک امام است و زمین های خرابه ای که به جنگ و درگیری از کفار گرفته نشده ( بلکه مثلاً آن را رها کرده اند ) و هر نوع زمینی که مالک ندارد و همین طور معدن ها از انفال است و کسی که از دنیا برود و هیچ وارثی ندارد دارائی او از انفال است »^[۴۲]
در این حدیث سایر موارد انفال که در حدیث قبل نیامده بود ذکر شده است از قبیل اموال اختصاصی ملوک و معدن ها و دارایی کسی که وارث ندارد و در حدیث دیگری از امام صادق ( ع ) قله ها کوهها و جنگلزارها که در دو حریث گذشته نیامده بود ذکر شده که متن سوم چنین است : عن داود بن فرقد و عن ابی عبدالله ( ع ) ( فی حدیث ) قال قلت : و ما الانفال ؟ قال : بطون الاودیه و روس الجبال و الاجام و المعادن و کل ارض لم یوجف علیها بخیل و لارکاب و کل ارض سنه قد جلا اهلها و قطایع الموک ( عاملی ۱۳۹۱ ص ۳۷۲ ) راوی می گوید :از امام ( ع ) سوال کردم انفال چیست؟ حضرت فرمود : قعر بیابانها و قله های کوهها و جنگلزارها و معدن ها و هر زمینی که با جنگ گرفته نشده و هر زمین مواتی که اهلش آن را ترک نمودند و قطعه های اختصاصی پادشاهان.
در این روایات مواردی ذکر شده که شاناً مالک خصوصی ندارد و جای این بحث است که چنین اموالی باید در اختیار چه کسی باشد و چگونه باید مصرف شود و در این قسمت جای بررسی این موضوع است که ملکیت خدا و پیامبر (ص) و ائمه نسبت به این اموال به چه معنی است و چگونه باید مصرف شود و مخصوصاً در دوران غیبت امام معصوم تکلیف در این اموال چه می باشد؟
بیان معنای ملکیت خدا و پیامبر (ص) و امامان (ع) نسبت به انفال از دید قرآن کریم:
ملکیت اموالی همانند فیئی خمس برای خداوند و پیامبر (ص) و همین طور «ذوی القربی» که به امامان معصوم تفسیر شده مطرح شده است که این موضوع هم در آیه اول سوره مبارکه انفال ذکر شده که قبلاً فی الجمله مورد بحث واقع شد و همینطور در آیه شریفه خمس چنین آمده است : « بدانید آنچه از غنائم بدست آوردید همانا خمس آن ملک خدا و رسول و ذی القربی خاص آن حضرت ( بعضی امامان معصوم ) و یتیمان و فقرا و درماندگان در سفر ( یعنی همین سه طایفه از خاندان پیامبر (ص) می باشد اگر ایمان به خداوند بر هر چیزی قادر مطلق است » ^[۴۳]
حکم خمس و این نوع دارایی در این آیه شریفه آمده و مباحث مفصلی دارد که در اینجا منظور نیست و مطلبی که مورد استشهاد به این آیه بود همین بود که خمس غنائم و منافع را در این آیه شریفه ملک خداوند و پیامبر ( ص ) و امامان معصوم و فقرا و مساکین و ابن السبیل دانسته است و مشابه همین تعبیر راجع به فیئی که قبلاً بحث شد که قسمتی از انفال و یا در معنی انفال است آمده است.
در سوره مبارکه حشر چنین می خوانیم : «و آنچه از اموال کافران دیار خداوند به رسول خود غنیمت داد آن متعلق به خدا و رسول خدا و ائمه (ع) است و یتیمان و فقیران و در سفر ماندگان تا اینکه این اموال باعث فزونی ثروت توانگر نشود و (در نتیجه دیگران محروم بمانند) و آنچه پیامبر بر شما آورده از دستورات حق بگیرید و متابعت کنید و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید و از خداوند بترسید که عذاب و عقاب او بسیار شدید است »^[۴۴]
به هر حال در این آیه شریفه مالک بودن خدا و پیامبر و ائمه در مورد فیئی مطرح شده است و همین طور در احادیثی که قبلاً و همین طور در احادیثی که قبلاً ذکر شد همین معنی آمده بود. اما مالک بودن آنان در این موارد و املاک به چه معنی است؟ یک احتمال که در اینجا قابل طرح است این است که در مورد ذات اقدس الهی چون خالق و آفریننده همه امور است و بمقتضای خلق و آفرینش نسبت به کل عالم به طور تکوینی و حقیقی مالک و مسلط بر همه عالم است و هستی موجودات عموماً به مقتضای رابطه علی و معلولی وابسته به خداوند و همه ملوک او خواهند بود که این نوع ملکیت ملکی تکوینی است. اما آنچه که به ذهن می رسد و بعضی علمای معاصر به آن قائلند این است که طرح ملکیت خداوند در مثل آیه خمس و فیئی ناظر به این معنی از ملکیت الهی نیست بلکه در این موارد ظاهراً قرآن کریم ناظر به بیان موارد مصرف این اموال است در مثل سهام یتامی و مساکین و ابن السبیل و در رابطه با خداوند و پیامبر ( ص ) و ذوی القربی که که در این آیات ذکر شده و همراه با لام ملکیت است. بر خلاف سه مورد دیگر ممکن است چنین تحلیل کرد که به چنین داراییهایی ملک برای حاکمیت است و این حکومت و حاکمیت در مرتبه اول از خداوند و در طول حاکمیت خداوند حاکمیت پیامبر (ص) و بعد از آن حضرت ذوی القربی خاص آن حضرت که امامان معصومند حاکمان واقعی و مالکان این اموال خواهند بود و در تعابیری از معصومین (ع) وارد شده که مالک همه امورند مثل فرمایش امام صادق (ع) که طبق نقلی به شخصی بنام « ابی سیار » در ضمن حدیثی طولانی که در بیان حکم خمس وارد شده فرمود : تمام زمین مال ما است پس آنچه که از زمین خارج شود هر چه که باشد ملک ما است^[۴۵]
و این نوع از ملکیت همان است که در طول ملک خدا و پیامبر ( ص ) برای ائمه ( ع ) قابل طرح است.یعنی حاکمیت است که در مرتبه اول از خداوند خلافت و حکومتش خودش در روی زمین را به پیامبرش واگذار کرده و بعد از او به امامان معصوم ( ع ) بنابراین مالکیت معصومین ( ع ) نسبت به این اموال به جهت صلاحیت الهی آنان برای خلافت ثابت می شود و نفوذ آنان در تصرف چنان است که هیچ کس در مقابل آنان حق اعتراض ندارد.
البته آنان هیچ گاه این نوع دارایی را به متقتضای هوی و هوس مصرف نمی نماید چرا که آنان هرگز تابع تمایلات شخصی و هوی و هوس نخواهد بود بلکه به مقتضای عصمت از این گونه لغزش ها همیشه منزه می باشند و لذا این صلاحیت که ملک و سلطه او بر امور این عالم در طول ملک الهی و به عنوان خلافت الهی باشد برای کسی جز معصومین حاصل نمی شود.^[۴۶]
تأیید بر مطلب حدیثی از که از امام هادی (ع) نقل شده : که علی بن راشد که می گوید:^[۴۷] ظاهراً راوی از وکلای امام جواد (ع) بوده و و اموالی بعد از وفات حضرت پیش او مانده بود به امام هادی (ع) گفتم اموالی به ما داده شده و گفته می شود که این اموال از امام جواد (ع) نزد ما است و ملک آن حضرت است حال این دارایی را چه باید کرد امام (ع) فرمود : هر مالی که برای پدر من بود به جهت منصب امامت پس الان مال من است ( یعنی سایر ورثه در آن حقی ندارند ) و اما داراییهایی دیگر یعنی املاک شخصی ارثی است که طبق قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) باید بین همه ورثه تقسیم شود.
این بیان روشنی است بر آنچه که راجع به نوع مالکیت پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ذکر گردید. در نتیجه اموالی همانند انفال فیئی و خمس در سهام و بخش هایی از آن ها که به عنوان مال خدا و پیامبر و ذوی القربی در قرآن و حدیث ذکر شده با این احتمال و تفسیری که گذشت عموماً می شود ملک پیامبر (ص) و بعد از او ملک جانشینان بر حق معصوم آن حضرت خواهد بود حال سهم خدا و رسول و ذوی القربی را که در آیات و احادیث آمده مجموعاً یک سهم بدانیم و ملکیت پیامبر و امام را در طول ملک خداوند و یا اینکه گفته شود در این اموال یک سهم از خداوند و یک سهم از پیامبر و یک سهم از ذوی القربی است و بعد بگوییم سهم الرسول و سهم الامام در زمان پیامبر (ص) از او می باشد و در زمان امام معصوم بعد از آن حضرت ملک امام است.
همان طور که اشاره شد پیامبر و امام این سهام و اموال را در جهت مصالحی که خود می دانند به هر نحو که بخواهند مصرف می نمایند.
در زمان حضور معصوم تکلیف روشن و مشخص است اما در زمان غیبت این اموال در اختیار چه کسی است و مقتضای ادله چه خواهد بود؟ این خود بحث مفصلی است که از محد.ده کار یک مقاله خارج است ولی به طور اجمال در خصوص انفال باید گفت که قسمت عمده آن که الان در دست شیعه نیست و از طرفی شیعیان در معاملات و تجارات به نوعی با این اموال ارتباط پیدا می کنند و یا در انتخاب مسکن با این زمین ها سر و کار دارند و یا در مهریه زنان خود به نوعی از این اموال می پردازد و چاره ای هم جز تصرف در این دارایئها برای آنان نیست که در این فرض به احتمال زیاد مشمول احادیثی هستند که ائمه (ع) فرمودند ما در زمان غیبت این اموال را بر شعیان خود اباجه نمودیم.
چنانکه در عبارتی که مرحوم صاحب جواهر از این ادریس در سراثر نقل کرده می خوانیم :^[۴۸]« و در کتاب سراثر بعد از اینکه انفال را ذکر نموده و بیان نموده و بیان کرده که این اموال مال پیامبر (ص) و بعد از آن حضرت مال جانشین او است چنین گفته است : اما در زمان غیبت و مخفی بودن امام (ع) به جهت خوف از دشمنانش ائمه (ع) برای شعیانشان اجازه تصرف در حقوق خود را داده اند از قبیل آنچه که به نوعی به مال الخمس مربوط می شود و غیر آن از سایر موارد که بطور ناچاری شیعه با آن حقوق سرو کار دارد در باب ازدواج ها و تجارتها. »
و در عبارت های بعد این موارد را توضیح داده است مثلاً کسی در تجارت با افرادی ارتباط دارد که معتقد به خمس نیستند و یا آنکه آن را نمی پردازند و یا همان طور که گفته شد از اموال انفال که در دست کفا رو غیر کفار و یا غیر شعیه است در داد و ستدها استفاده می کنند.
در حالی که ملک امام است و یا در هر صورت که در دست شیعه واقع شود ائمه (ع) حق خود را بر آنان تحلیل فرموده اند و در بسیاری از احادیث تحلیل آمده که ما حق خود را بر شما حلال کردیم تا گرفتار فساد در نطفه و مال حرام نشوند.
چون در زمان غیبت دسترسی به خود معصومین (ع) نیست و احتمال دیگر اینکه همه این داراییها و یا حداقل بخشی از آنها همانند خمس در زمان غیبت در اختیار ولی فقیه باشد که بمقتضای ادله ولایت فقیه و جانشینی او از امام در مسائل و موارد مختلف یابد این اموال نیز در اختیار فقیه باشد که فعلاً بررسی فقیه و نیابت او از امام معصوم را مطرح نمی کنیم.
۳-۱-۷- دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) راجع به انفال
حضرت امام در کتاب تحرالوسیله تحت عنوان «القول للانفال» چنین می فرماید : و هی ما یستحقه الامام (ع) علی جهه الخصوص المنصب الامامیه کما کان للنبی (ص) لریاسته و هی اموذ. .. (امام خمینی ص ۳۶۸ ).
در این عبارت حضرت امام خمینی (ره) انفال را ملک منصب امامت می داند چنانکه قبل از امام در دوران پیامبر (ص) بوده آن هم به جهت همین منصب ریاست الهی و حاکمیت اسلامی که این تعابیر نشان آن است که این نوع اموال ملک شخصی پیامبر (ص) و امام (ع) نمی باشد بلکه به جهت ولایت الهی آنان بر مردم مالک این امور می باشند.
حضرت امام (ع) بعد از عبارت فوق موارد انفال را می شمرد و سرانجام راجع به حکم انفال در زمان امام معصوم (ع) چنین می فرماید :
مساله الظاهر اباحه جمیع الانفال للشیعه فی زمن الغیبه علی و چه یجری علیها حکم الملک من غیر فرق بین الغنی منهم و الفقیر الا فی ارث من وارث له الاحوط لو لم یکن الاقوی اعتبار الفقر فیه الاحوط تقسیمه علی فقرا بلده و الاقوی ایصاله الی الحاکم الشرعی کما الاقوی حصول المک لغیر الشیعی ایضا بحیازت ما فی الانفال من العشب و احشش الحطب و غیرها بل و حصول الملک لهم ایضا للموت لسبب الاحیاء کالشیعی(همان ص۳۶۸).
در این مساله حضرت امام (ع) در زمان غیبت امام زمان (عج فرجه) انفال را بحسب ظاهری برای شیعه مباح میداند به نحوی که هر کس بر اینها دست پیدا کرد در حکم ملک خود اوست و حتی فقر را هم شرط نمیداند. غنی هم می تواند مالک اموال شود ، مگر در مورد ارث کسی که وارث ندارد که می فرماید : احتیاط بلکه اقوی آن است که کسی که فقیر است مالک آن می شود و بعد فرمود بلکه احتیاط آنست که این مال را بر فقراء شهر متوفی تقسیم کنند و اقوی آن است.
که این نوع از انفال را به حاکم شرعی برسانند و کسی تصرف نکند چون که اقوی این است که در سایر اقسام انفال برای غیر شیعه هم راه مالک شدن با حیازت و احیاء می باشد که اول حیازت اموری در انفال مثل چرا گاه علف و چوب و هیزم در صحراها را برای غیر شیعه مطرح فرموده و بعد حتی مالک شدن آنان نسبت به فوائد و ثمرات در املاک انفال تقویت شده بلکه مالک شدن خود زمین های انفالی را با احیاء که یکی از اسباب ملکیت است برای غیر شیعه تقویت فرموده است .
به طور خلاصه حضرت امام (ره) در این عبارت اختیار املاک انفالی را عمدتاً به خود شیعه و یا حتی غیر شیعه در دوران غیبت واگذار نموده در حالی که این دیدگاه با آنچه قبلاً مطرح شد که در این زمان آنچه قبلاً مطرح شد ، چنین املاکی مربوط به دولت اسلامی است و با نظارت و ولایت فقیه باید تصرف شود ظاهراً قابل جمع نیست و با اینکه امام (ره) خود قائل به ولایت مطلقه فقیه است چگونه این اموال عمومی را مگر در موارد خاصی مربوط به منصب ولایت اسلامی و یا دولت اسلامی نمی داند.
ابتدایی مساله هر چند با تعبیر «الظاهر» نه به صورت جزم ایشان اباحه انفال برای شیعه را در زمان غیبت پذیرفته اند که اگر مراد از این خمس و سایر حقوق ائمه برای شیعه آمده که خود حضرت امام در همان باب قائل به اباحه خمس در زمان غیبت نیست و احادیث ۲۷ اباحه به وجوهی که در خود آن روایات هم مورد اشاره است پاسخ داده شده که احتمالاً یا ناظر است به املاکی که متعلق خمس و سایر حقوق ائمه (ع) بوده و در دست غیر معتقدین به خمس قرار گرفته و شیعیان با آن افراد معامله و داد ستد داشتند و در نتیجه اموالی که از دست دیگران به آنها منتقل می شد متعلق به ائمه (ع) بود لذا برای شیعیان از این جهت تصرف در این داراییها مشکل بود که خودشان برای رفع این مشکل بر شیعه حلال کردند و یا بخاطر این بود که این حقوق حتی مثل انفال در دست حکومتهای جور بود و ائمه (ع) به خاطر اینکه در امر حکومت مبسوط الیه نبودند و شیعیان در تأمین معاش و زندگی به این نوع اموال در حکومتهای جور ارتباط پیدا می کردند و برای آنها مشکل بود لذا ائمه بر آنان حق خود را مباح کردند بنابراین اختیار اباحه حقوق ائمه (ع) ناظر به املاک و اموال خاص و یا دوره های مخصوص مثل دوره های تنگدستی شیعه و. ..امثال این موارد می باشد و الله اعلم بنابراین وجه فرمایش حضرت امام در اباحه انفال و در زمان غیبت که در اول بحث خود ایشان فرمودند ملک منصب ولایت و امامت پیامبر (ص) و امامان معصوم است باید بررسی شود.
و آنچه که در توجیه این نظر ممکن است گفته شود این است که حضرت امام (ره) در این فتوا دوره زمانی را که حاکم صاحب حق اسلامی مبسوط الیه نیست در نظر دارد یعنی زمانی که حاکمیت جامعه اسلامی به صورت ناحق و نامشروع در زمان غیبت معصوم (ع) در دست نااهلان است و فقیه جامعه الشرایط هم نفوذی در این نوع اموال ندارد و یا در زمانی که حکومت اسلامی نباشد و بر مجوز ولایت فقیه بر حسب ظاهر نظر حضرت امام (ره)راجع به انفال غیر از این خواهد بود.
و دلیل بر این مدعا در نظام جمهوری اسلامی که به وسیله حضرت امام (ره) بنیان گذاری شد اولاً خود قانون اساسی مؤید حضرت امام بوده و توجه به آن مورد تأکید ایشان بود و ثانیاً در موارد مختلف در توصیه های ایشان مقررات دولت برای ملت لازم الاجرا دانسته شده است و هم در قوانین دولتی کشور این اموال در اختیار دولت است و تصرف در این اموال برای همگان بدون اجازه و نظارت دولت جایز نمی باشد.
البته همان طور که قبلاً در رابطه با حکمت تشریع این نوع ملکیت برای حاکم اسلامی اشاره شد و داراییهای دولتی عموماً همین موقعیت را دارند و مالکیت امام و دولت اسلامی در این موارد به لحاظ منافع شخصی حاکم نیست.
و در جائی که حاکم صالح اسلامی در کار باشد با آن شرایطی که در فقه برای ولایت ذکر شده و به مقتضای ادله نیابت و ولایت از طرف معصوم برای حاکم اسلامی در زمان غیبت او جلوه ای از سیره و شیوه خود معصومین (ع) خواهد بود..
بنابراین با فرض مالکیت معصومین(ع)نسبت به کل جهان کمترین رغبتی به اموال و داراییها بلکه شئون مختلف دنیا برای خود نداشتند و نه تنها این نوع داراییها که به لحاظ منصب والای ولایت الهی ملک آنان بود بلکه اموال شخصی خود را هم عمدتاً در راه خدا و درجهت خلق خداوند صرف می کردند.
۳-۱-۸- قانون اساسی و موضوع انفال
در این قسمت بعد از بررسی انفال در کتاب و سنت و دیدگاه بعضی از فقها راجع به این موضوع و توجه به نظر حضرت امام در تحریر الوسیله به یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در رابطه با بحث انفال است ، توجه می کنیم لذا قانون اساسی که نشئت گرفته از تعالیم عالیه اسلام و سرانجام با رای مردم مسلمان ایران و تنفیظ رهبری اعتبار قانونی خود را کسب کرده ازجهات مختلف در بر گیرنده مسائل فردی و اجتماعی جامعه اسلامی است و از طرفی جبران بسیاری از نقایص جامعه باید به وسیله آن انجام شده و در آن به نحوی واضح و روشن عنوان گردد، لذا در اصل ۴۵ :
«انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های مواد و یا رها شده معادن و دریاها و دریاچه ها و سایر آبهای عمومی کوهها و دره ها و جنگل مراتعی که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول از مالک و اموال عمومی که از قاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می سازد.»
چنان که در این اصل ملاحظه می شود همه موارد و مصادیق انفال که در احادیث معصومین ( ع ) هم آمده بود در اختیار حکومت اسلامی می باشد این اموال در اختیار حکومت است تا طبق مصالح عامه به آنها عمل نماید که منظور در جهت منافع و استفاده از این اموال برای مردم و مصارف آنان خواهد بود اما حقیقت آن است که اختیار آنان چیزی جز علامت امانت و وثاقت آنان نخواهد بود و بر برخورد و دخل و صرف این اموال بالاترین مرتبه احتیاط را می طلبد چرا که در یک جهت باید گفت این اموال مربوط به امام معصوم است و حق اوست و تصرف در این حق به لحاظ چنین صاحب حقی کار آسانی نمی باشد و از جهت دیگر مربوط به عامه مسلمین می باشد. که در هر جزئی از این اموال مالکان و ذوی الحقوقان بی شماری شریک می باشند که تضییع حقی از آنان موجب باز خواست در مقابل یک یک آنان خواهد بود.
۳-۲- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل ۴۵ قانون اساسی
مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی:
جلسه ۴۵
هفتم آبانماه ۱۳۵۸ هجری شمسی
طرح و تصویب اصل ۱/۱۲۷ (اصل چهل و پنجم) نایب رئیس (دکتر بهشتی) - اصل ۱/۱۲۷ قرائت میشود.
اصل ۱/۱۲۷ ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است که در راه مصالح عامه از آنها بهره برداری میشود.
تفصیل هر یک را قانون معین میکند.