علما و دانشمندان رشوه را بر چند قسم تقسیم کرده اند که اینک با آنها آشنا می شویم.
۲-۵-۱- رشوه به قاضی که رشوه در حکمش می نامند.
قدر متیّقن از رشوه حرام این رشوه است که رشوه دهنده به قاضی می پردازد تا به نفع او حکم کرده یا راه چیره شدن بر دشمنش را به او یاد دهد.
البته اگر راشی واقعاً صاحب حق باشد و احقاق حق موقوف به پرداخت وجهی باشد به گونه ای که اگر نپردازد استیفای حقش ممکن نبوده و در نتیجه ضرر بزرگی متوجّه او خواهد شد و حقّش تضییع خواهد گردید، در این صورت به دلیل قاعده نفی ضرر، چنین بخششی از باذل جائز، و برگیرندۀ حرام خواهد بود. ( بیدهندی،۱۳۷۳ ، ص ۴۷ ).
« أخذ الرشوه و إعطاؤها حرام، إن توصّل بها إلی الحکم له بالباطل. نعم توقّف التوصّل إلی حقّه علیها جاز للدافع و إن حرم علی الآخذ، و هل یجوز الدفع إذا کان محقاً ، و لم یتوقّف التوصّل إلیه علیها؟ قیل : نعم، و الأ حوط الترک، بل لا یخلو من قوّه. و یجب علی المرتشی إعادتها إلی صاحبها من غیر فرق جمیع ذلک بین أن یکون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبه أو البیع المحاباتی و نحوذلک.»
« دادن رشوه به قاضی و گرفتن آن وقتی حرام است که سبب شود قاضی به خاطر آن به باطل حکم کند، بله اگر در موردی گرفتن حکم به حق از قاضی موقوف به دادن رشوه باشد یعنی تا ندهد قاضی به حق حکم نمی کند در این صورت دادن آن برای دهنده جایز است هر چند که بر گیرنده حرام است، و در صورتی که دهنده رشوه بینه و بین الله محقق بوده باشد و می داند که قاضی هم به نفع او حکم می کند چه رشوه بدهد و چه ندهد آیا در این صورت دادن رشوه حرام است یا نه؟ بعضی گفته اند حرام نیست، بلکه احتیاط در ترک آن است، بلکه خالی از قوت نیست، و در موردی که گرفتن آن حرام است بر مرتشی (رشوه گیرنده) واجب است آن را به صاحبش برگرداند، و در همه مطالبی که تا اینجه گفته شده فرقی نیست بین این که رشوه را به عنوان رشوه بدهد و یا به عنوان بخشش و هدیه و یا بیع محاباتی و امثال اینها ». ( لنکرانی، ۱۴۲۰ه.ق، ص۳۰)

در کتاب توضیح المسائل امام خمینی سؤالی به این مضمون مطرح می شود پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به این که گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگرمی شود چه حکمی دارد؟
امام می فرماید: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هر چند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.(خمینی، ۱۴۲۴، ج۲، ص۹۸۳).
رسول الله (ص) : “أخذُ الأمیر الهدیَّهِ السُحتٌ وَ قَبوُلُ القاضِی الرِّشوَهَ کُفر". « هدیه گرفتن امیر حرام و رشوه پذیرفتن قاضی به منزله کفر است ». ( خوانساری، ۱۳۸۳، ص۶۹۳ ).
والقاضی بین المسلمین و العامل علیهم یحرم علی کل واحد منهم الرشوه.« رشوه بر قاضی بین مسلمانان و کارگزاران آنان حرام است. ( شیخ طوسی، ۱۳۸۷ه.ق، ج۸، ص۱۵۱ ).
ارتزاق قاضی از بیت المال در هر حال جایز است یعنی قاضی چه محتاج باشد و چه نباشد می تواند از بیت المال ارتزاق کند و بیت المال نیز برای مصالح مسلمین است و روزی قاضی نیز از بالاترین آنهاست. اما ارتزاق در برابر عوض حکم حرام می باشد ولی اگر برای مایحتاج زندگی اش باشد اشکال ندارد. (نگارنده).
۲-۵-۲- رشوه در غیر حکم
قسم دوّم، رشوه در غیر حکم است، یعنی آنچه در غیر مورد قضاوت؛ یعنی در ادارات و مراکز دولتی برای رسیدن به امری پرداخت می شود تا از این طریق به خواسته نامشروع و غیرقانونی خود برسد. مثلاً شخصی می خواهد فلان کارخانه را دائر کند و یا می خواهد منزلی بسازد و با شهرداری طرف است و تا رشوه ندهد کار او درست نمی شود لذا به وسائط و دلالها مبلغی می دهد و آنها با پارتی بازی و غیره کار او را راه می اندازند دراینجا اخذ و اعطاء رشوه چه حکمی دارد .
در اینجا یک بحث این است که : آیا این هم رشوه است یا خیر؟
شیخ (ره) تفصیل داده و سه صورت درست می کنند:
۱- امر و کار فلان شخص منحصر در یک امر حرامی است ( مثلاً می خواهد کالاهای قاچاق وارد مملکت کند، می خواهد شراب درست کند، فلان مرکز فساد دائر کند و … لذا به افراد و وسائطی پول می دهد تا از دولت و حکومت مجوّزی بگیرند.
۲- امر او مشترک است بین جهات حرام و جهات حلال، ولی رشوه که می دهد نه برای جهات حلال بلکه به طور مطلق می خواهد کار درست شود، و واسطه هم که قبول می کند قصدش اصلاح امر است مطلقاً چه طرف در جهت حلال استفاده کند و چه در جهت حرام .حکم این دو صورت : اخذ و اعطاء چنین مالی حرام است.امّا نه از باب این که رشوه است ، چون ما دلیلی بر رشوه بودن آن نداریم بلکه از باب اینکه : تصرف در چنین مالی از مصادیق اکل به باطل است که آن هم به حکم آیۀ لا تاکلوا حرام است. در نتیجه حرمت در باب رشوه در حکم یک حرمت تکلیفی و ذاتی بود ولی حرمت در اینجا یک حرمت وضعی است یعنی چون این قراردادو اخذ و اعطای فاسد است پس حرام است ، و در نتیجه خود عقد و قرارداد با قبض و اقباض فی نفسه حرام نیست، آری تصرفات در آن حرام است چون با عقد فاسد این مال از ملک باذل در نیامده و به آخذ منتقل نشده و تصرفات در ملک غیر بدون اذن مالک جایز نیست. ( انصاری، ۱۳۸۲، ج۲، ص۵۰ ).
۳- امّا اگر برای امر مباح و حلال رشوه بدهد دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. از قضا روایاتی هم داریم مبنی بر اینکه : مردی به مرد دیگر مبلغی رشوه می دهد تا او منزل و مسکن را تخلیه کند و باذل جای او را اشغال کند ، و امام می فرماید: لا بأس ، یعنی چنین بذلی بلامانع است و متن حدیث به قرار ذیل است : سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یرشو الرجل الرشوه علی ان یتحوّل من منزله فیسکنه؟ قال : لا بأس به. ( انصاری ، ۱۳۸۲،ج۲، ص۵۱).
امام علی (ع) در نهج البلاغه ضمن اشاره به داستان برادرش عقیل از حیلۀ اشعث بن قیس که برای غلبه بر طرف دعوای خود را در دادگاه عدل علی (ع) متوسل به رشوه شد اینگونه یاد می کند: و این است از سرگذشت عقیل – که سهم بیشتر از حقش به خاطر انتسابش به من مطالبه کرد و امام سکۀ گداخته به نشانه آتش دوزخ در دستش قرار داد.تا او را بیازمایم ،پس چون بیمار از درد فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم : ای عقیل! گریه کنان بر تو بگریند ، از حرارت آهنی می نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است، امّا مرا به آتش دوزخی می خوانی که خدای جبّارش با خشم خود، آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز می نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟ و از این حادثه شگفت آورتر اینکه به شب هنگام کسی به دیدار ما آمد، و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود، چنان از آن متنفّر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمّی، یا قی کردۀ آن مخلوط کرده اند! به او گفتم هدیه است؟ یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما اهل بیت (ع) حرام است. گفت : نه، نه زکات است نه صدقه بلکه هدیه است. گفتم زنان بچه مرده بر تو بگریند. آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده ، یا هذیان می گویی؟
به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان هاست به من دهند ، تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه ای به ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد! و همانا این دنیای آلوده شما نزد من! از برگ جویده شدۀ دهان ملخ پست تر است. ( دشتی، ۱۳۸۶، ، ص ۳۲۶، خطبه ۲۲۴).
روایت دیگر، روایت اصبغ بن نباته است از امام علی (ع) که حضرت فرمود:
« أیّما وال احتجب عن حوائج النّاس احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه، و ان أخذ هدّیه کان غُلولا و ان اخذ رشوه فهو شرک ».
هر حاکم و نمایندۀ حکومتی که از برطرف کردن نیازهای دیگران در پس پرده برود در قیامت خداوند خود را از او و نیازهایش در پرده می دارد. و چنانچه از مردم قبول هدیه کند، خیانت نموده، و اگر رشوه بگیرد شرک ورزیده است. ( آشتیانی، ۱۳۶۹ه.ق، ص۳۹ ).
۲-۵-۳- رشوه برای رسیدن به امر مباح و دفع ظلم و حق قانونی خود
این نوع از رشوه چنان که فقهاء فتوی داده اند جائز و حلال است، در روایت آمده است که: حفص الاعور از حضرت ابی الحسن (ع) می پرسد که عمّال و مأموران دولت از ما اجناس خریداری می کنند و افرادی را برای تحویل گرفتن اعزام می کنند آیا بر ما جائز است که به آنها رشوه دهیم تا مورد ظلم عمّال سلطان واقع نشویم.
حضرت فرمود: اشکالی ندارد.
سپس سؤال فرمود: هر گاه به آن وکیل رشوه دهی، از آنچه فروختی و باید تحویل دهد کمتر می گیرند؟ عرض کرد آری.
فرمود: رشوه خود را فاسد کردی. ( حر عاملی ، ۱۳۸۳ ، ج ۱۲ ).
۲-۶- ضمان در رشوه
مواردی که اخذ و اعطاء شرعاً حلال و صحیح باشد ( مثل ارتزاق از بیت المال، بذل مال علی وجه الهدیه برای قضاء حاجت حلال و … ) قطعاً اخذ ضمانتی نخواهد داشت.
ولی در مواردی که اخذ شرعاً حرام شد آیا آخذ یعنی قاضی یا عامل حکومتی ضامن است و اگر عین مال موجود است باید آن را به صاحبش مسترد کند و اگر تلف شده باید بدل آن را بدهد، یعنی مثلی بوده مثل و قیمتی بوده قیمت را بپردازد؟ یا ضامن نیست؟ ( مکاسب، ۱۴۱۱، ج۱، ص۱۲۳).
مرحوم شیخ در مسئله تفصیل می دهند، که دو قاعده داریم :
۱- کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده
۲- و کلما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، و ضمان در مورد صحیح به عوض المسمّی است و در مورد فاسد به عوض واقعی و تفصیل مطلب در باب خود، با حفظ این مقدمه می گوییم، اگر به مالی که اعطاء و اخذ شده بر وجه مقابله بوده و جنبۀ عوضیت داشته یعنی باذل این مال را به عنوان عوض رأی قاضی یا امضاء عامل داده و واقعاً اجرت کار او ست، و جعل است ای ما یجعل لا جل الحکم، در این موارد قاضی و قابض ضامن است و باید مثل یا قیمت را برگرداند. به دلیل اینکه : این مال علی وجه المعاوضه داده شده “صُغری”
و قانون معاوضات این است که : کلّما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و اگر این معاوضه صحیح بود که قابض ضامن بود ، الأن هم که فاسد درآمده باز ضامن است. “کبری” نتیجه هم که روشن است، و هو الضمان.
ولی اگر مبلغی را که داده به عنوان عوض نبوده بلکه بر وجه هدیه بوده که هدفش جلب نظر قاضی بوده و … ( در اینجا اگر عین مال هست که باید به صاحبش ردّ شود) ولی اگر تلف شده قاضی ضامن نیست، بدلیل اینکه : در حقیقت چنین بذل و هدیه ای به یک نوع هبۀ فاسده بر می گردد و قانون هبه عدم ضمان است ، به این صورت که :
مال مذکور نوعی هبۀ مجانیّۀ فاسده است .
و کل مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، یعنی هبه اگر صحیحه بود ضمان آور نبود حالا هم فاسد شده موجب ضمان نیست. پس قابض ضامن نیست.
زیرا داعی و انگیزه عوض محسوب نمی شود تا اگر عوض فاسد درآمد معوّض هم بر ملک معطی باقی بماند ( شما منزل که می خرید بودن آن در فلان نقطه از شهر هم مطلوبتان است ولی تمام ثمن در برابر عین داده می شود نه انگیزه)
روایاتی داشتیم که می فرمود : هدایای عمّال از سحت است آیا اینها را نمی توان دلیل بر ضمان قرار داد؟
اینها دالّ بر حرمت اخذ هدیه و حکم تکلیف آن هستند ( سحت یعنی حرام) و بحث ما در ضمان و حکم وضعی است، و ملازمه ای هم بین حرمت و ضمانت نیست تا بگوییم هر جا حرمت بود ضمانت نیز هست.
جواب اشکال سوّمی است : آیا نمی توانیم به عموم حدیث نبوی علی الید ما اخذت حتی تؤدّی ، تمسّک کرده و حکم به ضمان کنیم؟ شیخ می فرماید : این عموم قطعاً به باب تسلیط مجّانی تخصیص خورده و یدی را که متفرع بر آن باشد شامل نمی شود و مخصوص یدهای عدوانی و معاملی است، چون در ما نحن فیه تسلیط مجّانی بوده و علی الفرض هدیه داده است.(انصاری، ۱۳۸۲،ج۲،ص۵۷).
مرحوم صاحب جواهر فرموده ( جواهر الکلام ج۲۲،ص۱۴۹) : بعید نیست که کسی بگوید : در باب رشوه مطلقاً ضمانی نیست چه در رشوه های حقیقیّه ( رشوه در حکم) و چه در رشوه های تنزیلیّه و حکمیّه ( رشوه در موضوعات و یا هدایا ) پس ایشان رشوه را با همۀ اقسامش موجب ضمان نمی داند، و بر این مدّعا دو دلیل آورده است :
۱- مالک خودش به طور مجّانی قابض را بر مالش مسلط کرده است و تسلیط مجّانی موجب ضمان نیست پس قابض ضامن نیست.
۲- رشوه شبیه معاوضه است ( منتهی در معاوضات معمولی انسان پول می دهد و کالا می خرد ، در اینجا هم باذل پول داده و رأی قاضی را خریده) پس رشوه نوعی معامله است.
و قانون کلی هم این است که : هر آن چیزی که صحیحش ضمان نداشته باشد فاسدش هم ضمان آور نیست، و رشوه اگر صحیح بود موجب ضمان نبود پس حالا که فاسد درآمده باز موجب ضمان نیست پس قابض ضامن نیست.
دو تناقض در کلام صاحب جواهر مشهود است :
۱- تعلیل دوّم ایشان با تعلیل اوّل مناقض است زیرا در دلیل اوّل فرمودند : تسلیط مجانی است نه به عوض ، در دلیل دوم فرمودند : رشوه هم نوعی معاوضه است.
۲- صدر و ذیل یا صغری و کبرای بیان دوم ایشان هم متناقض هستند زیرا در صغری فرمودند : رشوه شبیه معاوضه است، و اگر چنین است علی القاعده باید در کبری می فرمودند : و ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، چون ما در میان معاوضات، معاوضه ای نداریم که صحیح آن ضمان نداشته باشد تا بگوییم : فاسدش هم ضمان آور نیست بلکه همۀ معاوضات صحیحاً و فاسداً ضمان آورند منتهی اگر صحیح بود ضمان به عوض المسمی است ( یعنی عوضی که در متن عقد تعیین شده چه با قیمت واقعی جنس برابر باشد یا کمتر یا بیشتر) و اگر فاسد درآمد ضمان به عوض واقعی است که مثل یه قیمت باشد پس یا بفرمایید : رشوه شبیه معاوضه نیست، و یا اگر قبول دارید که شبیه معاوضه است در کبری باید می فرمودید : کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، نه کل ما لا یضمن … چون ما معاوضه ای نداریم که صحیح آن ضمان نداشته باشد تا بگوییم فاسدش هم ضمان آور نیست.(انصاری،۱۳۸۲،ج۲، ص۵۹).
۲-۷- ضمان در رشوه، ضمان عقدی است یا ضمان قهری؟
ضمان چیست؟ تعهد و التزام به مال است از طرف کسی که بری ء الذمه است یعنی از طرف ضامن. و ضمان عقدی لازم است و طرفین آن یکی ضامن ، و دیگری مضمون له است. و به عبارت دیگر ضمان این است که کسی که بدهکار نیست مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. یعنی بدهکاری را از ذمّۀ کسی به ذمّۀ دیگری منتقل کندو ضمان از احکام وضعی است ، و بنابراین اختصاص به بالغ و عاقل ندارد و چنانچه در آن فرق نیست بین علم و جهل و قصد و لا قصد.(فیض،۱۳۷۹ ، ص ۳۳۳ ).