اقوال عالمان درباره نسخ
یا وحدت شرایع
شکی نیست که شریعت اسلام سبب تغییر و تکمیل بسیاری از برنامه‌های شرایع پیشین گردید. اما باید دید که با بعثت پیامبر اسلام و تشریع احکام و قوانین اسلامی آیا شرایع پیامبران گذشته نسخ گردیده و یا این که این شرایع نسخ نشده و همواره آموزه‌های این شرایع بر اعتبار و حجیت خود باقی مانده‌ است؟ در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است که پیش از پرداختن به این دیدگاه‌ها بهتر است ابتدا درباره‌ی معنای نسخ و نسخ شرایع بیان کوتاهی داشته باشیم.
زبان شناسان نسخ را در لغت به معنای ازاله و ابطال معنا نموده‌اند. چنان که راغب می‌گوید:
«النسخ ازاله شیئ بشیئ یتعقبه کنسخ الشمس الظل و الظل الشمس و الشیب الشباب»
نسخ به معنای زایل کردن چیزی به وسیله چیز دیگری است که دنبال آن می‌آید مانند زایل کردن سایه به وسیله خورشید و خورشید به وسیله سایه و جوانی به وسیله پیری.^[۶۹]
در لسان العرب نیز چنین آمده است:
«النسخ ابطال شیء و اقامه آخر مقامه»^[۷۰]
نسخ به معنای باطل کردن یک چیز و جایگزین نمودن چیزی دیگر به جای آن است.
اما معنای اصطلاحی نسخ با معنای لغویش متفاوت است زیرا ازاله و حکم به بطلان در آنچه از خداوند متعال صادر می‌گردد امری محال است و لذا اگر نسخ شریعت موسی × توسط شریعت حضرت عیسی × را بپذیریم این نسخ شریعت به معنای اعلام زوال و عدم حقانیت شریعت پیشین نیست بلکه منظور از آن به سر آمدن و اتمام زمان اعتبار و حقانیت آن است.^[۷۱] به هر حال نسخ به این معنا نه تنها از ناحیه خداوند متعال امری ممکن بلکه با در نظر گرفتن جهات مختلف از قبیل اختلاف استعدادها و ظرفیت‌های مردم و شرایط زمانی و مکانی برای خداوند حکیم امری نیکو و در حق بندگان به عنوان یک لطف تلقی می شود. از این‌رو قرآن مجید آن را تایید می کند و می‌فرماید:

{مَا نَنسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ}^[۷۲]
«هر حکمى را نسخ کنیم، یا آن را به [دست‏] فراموشى بسپاریم، بهتر از آن، یا مانندش را مى‏آوریم مگر ندانستى که خدا بر هر کارى تواناست؟»
مسئله نسخ شرایع، از موضوعات مشترک دانش کلام، اصول فقه و تفسیر است و دانش‌وران هر یک از این عرصه‌ها در برخورد با گزاره‌های قرآنی مربوط به شرایع پیشین، هر یک متناسب با مقام بحث، دیدگاه خود را بیان داشته‌اند.
یهودیان با انکار اصل نظریه‌ی نسخ قایل به عدم شریعت با شریعت دیگر هستند و از آن دلیل دیگری برای حجیت ابدی آیین یهود ارائه کرده‌اند. در نگاه ایشان آیین یهود آغازین و آخرین شریعت الهی در زمین بوده و هم‌چنان تا ابد پابرجا خواهد بود. به ادعای آنان شریعت الهی یکی بیش نبوده با شریعت موسی × آغاز و با آن پایان پذیرفته است. آنان بر این باورند که پیش از شریعت حضرت موسی جز یکسری احکام مصلحتی و قوانین موقت چیز دیگری در کار نبوده است و پس از شریعت آن حضرت هم شریعت دیگری نخواهد آمد. چرا که این امر مستلزم نسخ در اوامر الهی است و نسخ هم بر خدا روا نباشد.^[۷۳]
اما در میان مفسران و فقیهان اسلامی دیدگاه‌های متعدد و متفاوتی مطرح است که مجموع این دیدگاه‌ها را می‌توان در چهار دیدگاه عمده خلاصه نمود.
دیدگاه نخست: نظریه اتحاد شرایع الهی در اصول و اختلاف آن‌ها در فروع است که پیروان این نظریه دیدگاه خود را با تعابیر مختلف بیان کرده‌اند. شنقیطی در تفسیر آیه ۴۸ مائده در این باره می‌نویسد:
«فدل ذلک علی اتفاقهم فی الاصول و اختلافهم فی الفروع.
آیه مذکور دلالت دارد بر این که شرایع الهی در اصول اعتقادات اتفاق داشته ولی در فروعات عملیه اختلاف دارند.»^[۷۴]
ابن کثیر نیز از پیروان این دیدگاه در این باره آورده است:
«الشرایع المختلفه فی الاحکام المتفقه فی التوحید؛
شرایع الهی در احکام فرعی تفاوت و اختلاف دارند ولی در اصل توحید اتفاق دارند.»^[۷۵]
دیدگاه دوم: دیدگاه مشهور میان عالمان اسلامی است که معتقدند شرایع الهی هر چند در همه یا بخشی از فروع اشتراک دارند ولی با آمدن اسلام، شرایع گذشته نسخ گردیده است به همین علت آموزه‌های شرایع پیشین برای مسلمانان حجیت نداشته و عمل به آن‌ها جایز نیست.
شافعی از رؤسای مذاهب اهل سنت در این باره می‌گوید:
«ان کل شریعه نسخت التی قبلها کشریعه عیسی نسخت شریعت موسی و شریعتنا نسخت سایر الشرایع؛
هر شریعتی شریعت قبل از خود را نسخ کرده است. به عنوان مثال شریعت حضرت عیسی شریعت حضرت موسی را نسخ کرده و شریعت ما (اسلام) همه شرایع پیشین را نسخ کرده است.»^[۷۶]
شیخ مفید از فقیهان امامیه نیز همین رای را برگزیده و می‌نویسد:
«و ان شریعته ناسخه لما تقدمها من الشرایع المخالفه لها.
و شریعت او (پیامبر اسلام) ناسخ شرایع گذشته و مخالف با آن‌هاست.»^[۷۷]
شیخ طوسی از دیگر فقیهان متقدم امامیه نیز در این باره آورده است:
«و الصحیح ان شریعه نبینا ناسخه لشریعه کل من تقدم من الانبیاء؛
صحیح این است که شریعت پیامبر اسلام ناسخ شرایع همه پیامبران پیشین است.»^[۷۸]
طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه ۴۸ مائده می‌نویسد:
«شرعه ای شریعه فلتورات شریعه و للانجیل شریعه و للقرآن شریعه و فی هذا دلاله علی جواز النسخ علی ان نبینا کان متعبدا بشریعته فقط و کذلک امته.
کلمه شرعه به معنای شریعت است تورات را شریعتی و انجیل را شریعتی دیگر و قرآن را شریعتی ثالث است و این آیه دلیل جواز نسخ و دلیل این است که پیامبر ما فقط تابع شریعت خود بوده، امت او نیز چنین است.»^[۷۹]
علامه طباطبایی از مفسران شیعه در این باره می‌گویند:
«و هذا حال القرآن الذی وصفه الله تعالی بانه تبیان کل شیء بالنسبه الی ما بین یدیه من الکتب السماویه یحفظ منها الاصول الثابته غیر المتغیره و ینسخ منها ما ینبغی ان ینسخ من الفروع التی یمکن ان یتطرق الیها التغیر والتبدل حتی یناسب حال الانسان بحسب سلوکه صراط الترقی و التکامل بمرور الزمان …؛
قرآن از کتب آسمانی آنچه که جنبه زیربنا و ریشه دارد و قابل تغییر نیست را گرفته و آنچه از فروع که قابل نسخ بوده و می‌باید نسخ شود نسخ کرده چون اگرنسخ نمی‌کرد آن احکام احکامی بود که در مرور زمان دست تحول خود به خود آن را از بین می‌برد و به شکلی که متناسب با حال بشر و کمک کار او در صراط ترقی و تکامل باشد در می‌آورد. ایشان در ادامه می‌فرمایند: قرآن در عین این که تورات و انجیل را تصدیق دارد مهیمن بر آن دو نیز هست این جمله می‌فهماند که تصدیق قرآن به این معناست که قرآن قبول دارد که این دو کتاب از ناحیه خدا نازل شده و خدای تعالی می‌تواند هر گونه تصرفی در آن‌ها بنماید پاره‌ای احکام آن دو را نسخ و پاره‌ای دیگر را تکمیل کند. در واقع قرآن قبول دارد که تورات و انجیل و معارف و احکامش از ناحیه خدا نازل شده بود و مناسب با حال انسان‌های قبل از این بود پس منافات ندارد در عین این که از ناحیه خدا بوده امروز نسخ و تکمیل شود چیزی از آن‌ها حذف و چیز دیگری اضافه شود همانطور که مسیح× و یا انجیل مسیح مصدق تورات بود و در عین حال بعضی از محرمات تورات را حذف نموده، آن‌ها را حلال کرد.»^[۸۰]
آلوسی از دیگر مفسران پیرو همین دیدگاه است و در این باره می‌گوید:
«انزل الله تعالی الیه من الحق ببیان انه هو الذی کلفوا العمل به دون غیره مما فی کتابهم و انما الذین کلفوا العمل به من مضی قبل النسخ؛
خداوند متعال به سوی او (پیامبر اسلام ) حقی را نازل کرد که بیان می‌کند که آن‌‌‌‌ها مکلف هستند به قرآن نه آنچه که در کتب اهل کتاب آمده.»^[۸۱]
دیدگاه سوم: که بیشتر از سوی فقیهان در منابع فقهی مطرح شده آن است که شرایع پیشین تا زمانی که نسخ آن‌ها در شریعت اسلام ثابت نشده حجت بوده و مسلمانان می‌توانند به احکام این شرایع که در قرآن یا سنت اسلامی آمده عمل نمایند.
ابن قدامه از پیروان این دیدگاه در این باره می‌گوید:
«و شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یثبت نسخه؛
شریعت قبل از ما شریعت ما نیز هست البته تا زمانی که نسخ آن ثابت نشده است.»^[۸۲]
حصفکی از فقیهان اهل سنت نیز در این باره آورده است:
«ان شرع من قبلنا لنا شرع اذا قصه الله تعالی و رسوله من غیر انکار و لم یظهر نسخه؛
شریعت قبل از ما شریعت ما نیز هست مشروط بر این که در کلام خدا و رسول او بدون انکار نقل گردیده و نسخ آن نیز اثبات نشده است.»^[۸۳]
قطب الدین راوندی به عنوان فقیهی شیعی در این زمینه می‌گوید:
«و ان کان اخبارا من الله تعالی انه مما کتب علی الیهود فی التورات فانه لا خلاف ان ذلک ثابت فی شرعنا و ذلک لانه اذا صح بالقرآناو بالسنه او حکما من الاحکام کان ثابتا فی شریعه من کان قبل نبینا من الانبیاء و لا نثبت نسخه لا قرآنا و لا سنه فانه یجب من عمل به؛