چنانکه ملاحظه می شود تدابیر و پاسخ های تقنینی سیاست جنایی نسبت به سایر پاسخ ها مقدم است، چرا که جهت گیری‌ها و خطی مشی کلی سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می‌کند، از این روست که اصطلاح سیاست جنایی نخستین بار در آثار دانشمندانی چون کلاینشرد و فوئر باخ به عنوان یک هنر قانونگذاری تلقی می شده است. لازرژ در این خصوص می گوید: «سیاست جنایی عبارتست از شناخت ابزارها و امکاناتی که قانونگذار می تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوعه خود، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بیابد» و فوئر باخ در این زمینه معتقد است که «سیاست جنایی عبارتست از تدبر و چاره اندیشی حکومت قانونمند»(لازرژ: ۱۳۸۵، ۳۱).
با وجود اینکه ابزارها و جهت گیریهای سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می کند لیکن آیا سیاست جنایی، آن طور که قانونگذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می کند، عینا مورد پذیرش و اجرا در مواجع قضایی قرار می گیرد؟ این سوال یعنی بحث پذیرش سیاست جنایی ما را به سمت تفکیک سیاست جنایی تقنینی از سیاست جنایی قضایی هدایت می کند(دلماس مارتی: ۱۳۹۰،ج۱، ۴۲).
۲-۱-۲-۲-سیاست جنایی قضایی
سیاست جنایی قضایی تصمیمات و تدابیری است که قاضی در موارد مختلف دعوای کیفری، با توجه به قوانین موجود، برای مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین اتخاذ می کند، پس سیاست جنایی کاربردی توسط قضات را سیاست جنایی قضایی می گوییم(عالمی: ۱۳۸۵، ۴۳).

با توجه به اختیاراتی که قانونگذار به قاضی داده است، کلیه مواد و وصف های مجرمانه قانونی به طور متحدالشکل و یکسان در استنباط قضات وارد نمی شود. این استنباط قاضی از حکم قانون با توجه به تنوع قضات در عمل انعکاس های مختلفی به خود می گیرد که به آن سیاست جنایی قضایی گفته می شود(نجفی ابرندآبادی:۱۳۷۹، ۹۸).
از آنجا که پیام های قانونگذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های مختلفی درک و پذیرفته می شود می توان به نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان پی برد. قضات، اغلب تعبیرهای متفاوتی از قوانین و مقررات جزایی دارند و همین امر یکی از جنبه های مشخصه نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان است. اصل استقلال قضات محاکم موجب شده است که در مقیاس شغل خود تعبیرهای متعددی از سیاست جنایی تقنین بدهند که این تعبیرها لزوما منطبق و موافق با هدف قانونگذار نیست(لازرژ:۱۳۸۵، ۱۰۳-۱۰۵).
۲-۱-۲-۳-سیاست جنایی اجرایی
با توجه به توضیحاتی که درباره سیاست جنایی تقنینی و قضایی مطرح شد می‌توان سیاست جنایی اجرایی را تدابیر و اقداماتی دانست که در جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و قضایی به کار برده می شود. سیاست جنایی اجرایی، آن بخش از سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مجریه اعمال می‌شود. مقررات تمهیدات، بخشنامه ها و تصمیمات قوه مجریه و ارکان مختلف آن و از جمله پلیس ودر جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی، یا تکمیل آن که عمدتا ناظر بر ابزارهای غیرکیفری است. سیاست جنایی اجرایی نامیده می‌شود (عالمی: ۱۳۸۵، ۴۹).
در خصوص اقدامات سیاست جنایی اجرایی می توان از نقش پلیس و قاضی اجرای مجازات ها نام برد. به همان اندازه که توجه به مرحله محاکمه یا تحقیق در فرایند کیفری مهم است، چگونگی و نحوه آرایش قانونی و قضایی مرحله اجرای محکومیت ها نیز، مخصوصاً احکام سالب آزادی. صرفنظر از نوع آن، برای مجرم و در واقع جامعه سرنوشت ساز است. مرحله اجرای مجازات ها نیز امروزه مشمول فرایند کیفری قضایی است و نظارت و مداخله دستگاه قضایی از طریق انتصاب قضات خاص برای نظارت در اجرای احکام قضایی است. تحولاتی که بدین طریق، در نگرش مسئولین سیاست جنایی نسبت به مرحله اجرای مجازات ها و اهمیت این مرحله، در سرنوشت و رفتار مجرم و سلامت جامعه بوجود آمده است، عمدتا مرهون آورده ها و یافته های کیفرشناسی است که در تعیین روش های سیاست جنایی نوین دخالت دارد(بولک:۱۳۸۹، ۷-۸).
۲-۱-۲-۴-سیاست جنایی مشارکتی
سیاست جنایی مشارکتی، آن دسته از تدابیری است که مردم و نهادهای اجتماعی به صورت خود جوش و مستقل و یا با همکاری دولت و به صورت سازمان یافته به منظور مبارزه با جرم و پیشگیری از آن اتخاذ و اعمال می‌کنند. مشارکت مردم ونهادهای مردمی در سیاست جنایی رسمی و دولتی، با نظام سیاسی جامعه ارتباط دارد. در نظام های دموکراسی که امور کشور با مشارکت روز افزون مردم اداره می شود، زمینه های مداخله شهروندان در سیاست جنایی بیشتر است؛ دولت به کمک مردم مبارزه با جرم و انحراف را به عهده می‌گیرد. تشکیل گروه‌های ترک اعتیاد به وسیله مردم، حضور فرد معتمد محل در دادگاه های اطفال در کنار قاضی و همکاری با کمیته های کمک به زندانیان آزاد شده نمونه هایی از مشارکت مردم در سیاست جنایی است. یک سیاست جنایی واقع گرا، از شرکت دادن عامه مردم به منظور بالا بردن کارایی آن، نه تنها هراسی ندارد، بلکه این مساله را نشان می دهد که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله امور مربوط به همه افراد جامعه است(عالمی: ۱۳۸۵، ۴۶-۴۷).
در سیاست جنایی مشارکتی، رابطه دولت با جامعه و عامه مردم بسیار زیاد است. این نوع سیاست جنایی در قالب نظامی قرار می گیرد که در مقام پاسخ به پدیده مجرمانه و واکنش علیه آن، لزوما جرم را از انحراف تفکیک نمی کند.
۲-۲-سیاست جنایی تقنینی در ایران
در بحث انواع سیاست جنایی، به طور خلاصه توضیحاتی درباره سیاست جنایی تقنینی مطرح شد. لکن از آنجا که محور اصلی این تحقیق در محدوده سیاست جنایی تقنینی می‌باشد، بهتر است در حد ضرورت جنبه‌های مختلف آن را به تفصیل مورد بحث قرار دهیم. در این قسمت ابتدا ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی در ایران مطرح می شود و سپس به بررسی فرایند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی خواهیم پرداخت.
۲-۲-۱-ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی
مراجع تقنینی یا به عبارتی قوه مقننه یکی از قوای سه گانه که مراجع دولتی سیاست جنایی را تشکیل می‌دهند می باشد. حکمای یونان، به ویژه افلاطون و ارسطو در آثار خود به بحث و بررسی قوای مختلف پرداخته و هرکدام بنا بر مشی فلسفی و سیاسی خود از آن ها سخن گفته اند(قاضی شریعت پناهی:۱۳۹۲، ۱۷۵).
اصل تفکیک قوا از قدیمی ترین نظریه ها برای جلوگیری از فساد قدرت هاست. به احتمال قوی افلاطون نخستین کسی است که نظریه تفکیک قوا را مطرح کرده است. وی عقیده دارد که باید وظایف دولت و دیگر شؤون مختلف آن در میان گروه ها تقسیم شود تا نظام سیاسی جامعه به استبداد کشیده نشود. در واقع افلاطون ضرورت تفکیک قوا را به این شکل پذیرفت که قوا برای رسیدن به هدف خود باید از یکدیگر جدا گردد، وظایف و مسئولیت های آنان جدا شود و هریک از آنان متکفل کاری متناسب با خود باشد(اسکندری و دارابکلایی:۱۳۹۱، ۱۳۰).
ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت می شناسد که عبارتند از، الف: قدرت تامل و مشورت درباره مصالح عام. ب: قدرت فرمانروایی. ج: قدرت دادرسی، در صورتی که سازوکار این قدرت ها به درستی، باز شناخته شود و قانونگذار بتواند آن ها را به نیکی سازمان دهد، حکومت آن چنان که باید و شاید سامان خواهد گرفت(قاضی شریعت پناهی: ۱۳۹۲، ۱۷۸).
اما باید گفته شود که اصل تفکیک قوا به ترتیبی که امروزه حقوقدانان و علمای علوم سیاسی از آن بهره می گیرند، دستاورد قرون هفدهم و هجدهم است. در قرون اخیر اولین دانشمندی که به نحو مستدل و مشروح از این اصل دفاع کرد، نظریه پرداز معروف فرانسوی در منتسکیو است. او در کتاب «روح القوانین» رعایت اصل تفکیک قوا را ضامن سلامت هیات حاکمه می داند(کلانتری:۱۳۸۱، ۱۵).
منتسکیو در کتاب خود قوای سه گانه را اینگونه توصیف می کند: اول- قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانونگذاران برای یک مدت معین یا برای همیشه قوانین وضع می کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند. دوم- قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین الملل است و به وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می کند، جنگ می کند، صلح می کند، سفیر می فرستد و سفراء سایر کشورها را می پذیرد. سوم- قوه مجریه اموری که مربوط به حقوق مدنی است و بوسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می کنند. دعاوی را حل وفصل می نمایند و جرائم را کیفر می دهند که آن را قوه قضائیه هم می نامند(منتسکیو: ۱۳۸۹، ۱۹۶).
اصل تفکیک قوا که وسیعاً مورد استقبال جهانی قرار گرفته، در واقع بازتابی علیه نظام های استبدادی، برای دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سود استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده حکامی است که همیشه خود را مافوق همه کس و همه چیز تصور می کرده اند(هاشمی: ۱۳۹۳،ج۲، ۹).
اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه را پذیرفته است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده ای قانون اعمال می گردد…». به موجب اصل ۵۸ «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است…».
نکته قابل توجه اینست که بنا به اصل ۵۸ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی توانند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار نماید. لکن «علیرغم صراحت صدر اصل۵۸ قانون اساسی که قانونگذاری را مختص مجلس شورای اسلامی می داند در سیستم حکومتی ایران مراجع متعدد قانونگذاری وجود دارند(کلانتری:۱۳۸۱، ۱۶).
۲-۲-۱-۱- ارکان قوه مقننه
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است:
الف-مجلس شورای اسلامی مرکب از نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب می شوند.
ب- شورای نگهبان مرکب از ۱۲ نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند(مدنی:۱۳۹۰، ۱۶۳).
بنابراین قوه مقننه در کشور ما نظامی یک مجلس، اما دو رکن است که هریک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می کند. در بسیاری از کشورها به جای یک مجلس قانونگذار دو مجلس در نظر گرفته اند، مجلس اول را با عناوین مجلس نمایندگان مجلس مبعوثان، مجلس شورا، مجلس اتحاد، مجلس عوام یا مجلس عامه معرفی می‌کند و مجلس دوم را با عناوینی چون مجلس اعیان، مجلس شیوخ، مجلس عالی، مجلس لردان، مجلس سنا، مجلس قوام، مجلس دول یاد می نمایند. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است(مدنی: ۱۳۹۰، ۱۶۵).
۲-۲-۱-۲- مجلس شورای اسلامی
چنانکه گذشت بنابر اصل ۵۸ ق . ا. اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. توضیح درباره نحوه انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوصله این بحث خارج است و تنها به بررسی تشکیلات مجلس شورای اسلامی که در تهیه قوانین و تدوین سیاست جنایی نقش دارند می‌پردازیم. تار و پود سازمانی هر مجلس را ارکان زیر تشکیل می دهند: الف- رئیس و هیات رئیسه ب- سازمان اداری ج-کمیسیون ها
۲-۲-۱-۲-۱-رئیس و هیات رئیسه
رئیس که مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور قانونگذاری و سیاسی در پارلمان است، بالاترین مقام در قوه مقننه یک کشور به شمار می آید. در راس هر مجلس قاعدتا یک رئیس و در کنار آن یک هیات رئیسه قرار دارد که نحوه ترکیب این هیات، تعداد اعضاء و مسئولان و وظایف مختلف آن، طبق قوانین هرکشور متفاوت است. مجموعه این هیات تحت ریاست رئیس مجلس، قوه مدیره مجلس را تشکیل می دهد(قاضی شریعت پناهی: ۱۳۹۲، ۲۲۹).
هرچند که تصمیمات مجلس از طریق اکثریت آراء اتخاذ می شود و در این خصوص اعضای هیات رئیسه رکن اصلی تلقی نمی شوند و تصمیمات آن ها اثر خارجی ندارد، اما نقشی که در اعمال مدیریت داخلی ایفا می نمایند مآلاٌ می تواند مؤثر و تعیین کننده باشد و به نحوی تصمیم گیری مجلس را تحت الشعاع قرار دهد(هاشمی:۱۳۹۳، ۱۴۱).
بنابراین رئیس و هیات رئیسه هرچند نقش مهمی در اداره جلسات قانونگذاری دارند لکن مستقلاٌ در تهیه و تدوین قوانین که ابزار سیاست جنایی محسوب می شوند جایگاهی ندارد.
۲-۲-۱-۲-۲- سازمان اداری
هر مجلس، علاوه بر بدنه قانونگذاری دارای یک ساختار اداری نیز هست تا خدمات اداری و مالی و کارپردازی و غیره را برای مجلس انجام دهد. در اکثر موارد، سازمان اداری مشتمل بر یک مسئول (مدیر کل، دبیر کل یا رئیس کل) و تعدادی واحد اداری است. بدیهی است سازمان اداری یک بخش غیر تقنینی و ارگانی صرفاٌ اجرایی است که در آماده سازی جلسات، تهیه دستور کار هر یک از جلسات و چهارچوب مذاکرات ایفای نقش می کند(قاضی شریعت پناهی: ۱۳۹۲، ۲۳۰).
۲-۲-۱-۲-۳- کمیسیون ها
مجلس شورای اسلامی از۲۹۰ نفر نماینده ملت که حضور حداقل ۳/۲ آنان در تصمیم گیری‌ها ضروری است تشکیل می‌شود و طبعاٌ تصمیم گیری در چنین جمع وسیعی بدون رسیدگی های مقدماتی و انجام مراحل کارشناسی ممکن نیست. این کار معمولا در واحدهای کوچکی بنام کمیسیون انجام می گیرد. کمیسیون های مجالس شبکه سازمانی فعالیت‌های تقنینی را تشکیل می‌دهند. دلیل اساسی تقسیم نمایندگان در کمیسیون ها، تسهیل کار قانونگذار و جلوگیری از اتلاف وقت است. زیرا بررسی همه جانبه و تعمیق لوایح و طرح ها در جلسه همگانی کاری مشکل بلکه ممتنع است(قاضی شریعت پناهی: ۱۳۹۲، ۲۳۱).
اصول شصت وششم و هشتاد و پنجم قانون اساسی از کمیسیون های مجلس نام برده و تعداد، ترتیب کار و حدود اختیارات آن ها را به آیین نامه داخلی واگذار ساخته است. آیین نامه داخلی مجلس با در نظر گرفتن وظایف کلی مجلس به پیش بینی کمیسیون های دائم و موقت پرداخته است. نمایندگان نیز بر حسب سوایق و اطلاعات و با رعایت اولویت ها به عضویت این کمیسیون ها انتخاب می شوند(ماده ۳۴ آیین نامه داخلی مجلس).
۲-۲-۱-۳- شورای نگهبان
شورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است(اصل ۹۱ قانون اساسی).
پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورت های روز را مورد ملاحظه قرار دهد و یا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزشیابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از حیث دستوری نمایند هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد. مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجه اول از وظایف مجلس شورای اسلامی است و در حد نهایی هم به عهده … مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد(مدنی: ۱۳۹۰، ۲۱۴).
شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. این شورا علاوه بر نظارت بر انطباق مصوبات مجلس بر قانون اساسی و شرع اسلام که بخشی از فرایند تقنین می‌باشد با وظیفه ای که در تفسیر قانون اساسی دارد در واقع روشنگر سیاست های کلی کشور که در قانون اساسی منعکس است می باشد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر تعیین کننده اصول راهبردی سیاست جنایی است و بنا به اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر اصول این قانون بر عهده شورای نگهبان است. طبیعت قانون اساسی ایجاب می کند که وارد جزئیات نشود امور جزئی باید وضع خود را با قانون اساسی تطبیق دهند. در این تطبیق ممکن است نظرات گوناگونی ابراز شود. این اختلاف نظرات چنانچه نسبت به قوانین عادی باشد حتی اگر راه تفسیر قانون مسدود و یا مرجع تفسیر مشخص و معین نباشد، بهترین راه را می‌توان با ایجاد قانون جدید بدست آورد ولی در مورد قانون اساسی مشکل به این آسانی قابل حل نیست. قانون اساسی را نمی توان در هر زمان تغییر داد لازمه تغییر قانون اساسی تحول عظیم در روابط اجتماعی است… با این توضیحات اهمیت تفسیر قانون اساسی روشن می شود(مدنی: ۱۳۹۰، ۲۲۹).
گفته می شود، تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است، همان گونه که تفسیر قانون عادی در حکم قانون عادی می باشد. بنابراین، مفاد آن باید به اطلاع عموم برسد. همچنین صرف تقاضای تفسیر از طرف مقامات و یا سازمان ها به معنای ابهام و اجمال قانون اساسی نیست. بنابراین شورای نگهبان همانگونه که حق تفسیر دارد، حق تشخیص ضرورت تفسیر را نیز داراست(هاشمی: ۱۳۹۳، ۲۱۸).
در نهایت باید گفت شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قوه مقننه در قانون اساسی، نقش مهم و تعیین کننده‌ای در تدوین سیاست جنایی دارد.
۲-۲-۲-فرایند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی
مراجع قانونگذار با ایجاد قوانین و مقررات درواقع سیاست جنایی تقنینی کشور را ایجاد می کنند. قانون مبنای سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی تقنینی در بردارنده چهارچوب و اصول سیاست جنایی است. بدین لحاظ شیوه قانونگذاری و نقش آن در یک سیاست جنایی موثر موضوع بحثی است که مختصراٌ مطرح می شود. قانونگذاری اولین و اساسی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است. «تصویب قانون، با اشتراک مساعی جمعی مقامات و مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، به کار انداختن استعدادها و به کارگیری روش ها و تشریفات معین صورت می گیرد. به طور کلی مراحل قانونگذاری را در پیشنهاد (لایحه یا طرح)، رسیدگی و تصویب (عادی و فوری)، تایید (در شورای نگهبان و احتمالاٌ از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام)، امضای رئیس جمهور و انتشار می توان دسته بندی نمود(هاشمی: ۱۳۹۳، ۱۸۳).
ابتکار پیشنهاد (لایحه یا طرح)«ابتکار قانون، حق ابداع و تنظیم پیشنهاد در جهت وضع قانون جدید یا اصلاح قانون موجود است. ابتکار و پیشنهاد ممکن است از دو منشا انجام گیرد:
-از سوی نمایندگان که عادتاٌ به آن طرح قانونی می گویند.
-از سوی قوه مجریه که عنوان لایحه قانونی دارد(قاضی شریعت پناهی:۱۳۹۲، ۲۳۹).
اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:«لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است».
۲-۲-۲-۱- رسیدگی و تصویب