افراد توانمند احساس خود سامانی می‌کنند. خودسامانی احساس فرد ‌در مورد حق انتخاب و پیش قدمی در تنظیم فعالیت ها بیانگر استقلال و استمرار فرآیندها است. مثال هایی در این زمینه شامل اتخاذ تصمیم ‌در مورد روش های انجام کار یا تعیین میزان تلاش در انجام فعالیت هاست (واعظی و سبزیکاران، ۳۸۹ ،۱۶۱)

خودسامانی اشاره به مسئولیت^[۷۷] سببی برای کنش های افراد یا آزادی^[۷۸] ادراک شده برای تعیین چگونگی انجام وظایف شغلی دارد (Chiang & Jang,2008,43). خودسامانی به سبب مشارکت دهی افراد در برنامه ها و مساعدت افراد در زمینه‌های مختلف، موجب می شود اهداف سازمانی، منابع انسانی به هم متصل و مرتبط شوند ( قلی زاده آذری و سعیدی، ۱۳۸۸، ۲۹)

• مؤثر بودن:

مؤثر بودن، حدی^[۷۹] است که افراد می بینند رفتارهایشان تاثیر در نقش کاریشان دارد (Chiang & Jang,2008,43). افراد توانمند بر این باورند که می‌توانند با تحت تاثیر قرار دادن محیطی که در آن کار می‌کنند یا نتایجی که حاصل می شود، تغییر ایجاد کنند. افراد توانمند اعتقاد ندارند که موانع محیط بیرونی فعالیت های آنان را کنترل می‌کنند، بلکه بر این باورند که موانع را می توان کنترل کرد در واقع آن ها احساس کنترل فعال دارند ( موغلی و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۲۲)

اسپریتزر در تحقیق خود همان گونه که در نمودار نشان داده شده است مدلی را ارائه کرد که در آن به تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی و پیامدهای آن پرداخت . مدل توانمندسازی اسپریتزر در شکل (۳-۲) نشان داده شده است .

دسترسی به اطلاعات

فرهنگ سازمانی

مأموریت‌ و عملکرد سازمان

نظام پاداش

معنادار ی

شایستگی

خودسامانی

مؤثر بودن

اثر بخشی

کارایی

خلاقیت

ساختار

ابعاد

پیامدهای رفتاری

شکل (۳-۲): مدل توانمندسازی اسپریتزر ( بیگی نیا، ۱۳۸۸، ۱۳)

۲-۳- بخش سوم: پیشینه تحقیق

هر تحقیق و بررسی ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات قبلی است، به نوبه خود می‌تواند مقدمه ای برای مطالعات بعدی باشد .هر اندازه میزان ارتباطات و پیوندهای ممکن یک تحقیق و بررسی با مطالعات قبلی و تئوری‌های موجود بیشتر باشد، اهمیت و سهم آن مطالعه در بسط دانش بشری بیشتر خواهد بود .به بیان دیگر تحقیق می باید شامل بررسی و پژوهش های مربوط به موضوع مورد مطالعه باشد .این بررسی جزء مهم و لازم فرایند پژوهش علمی را تشکیل می‌دهد .بررسی پیشینه های تحقیق نه تنها محقق را در راستای تعریف متغیرها، بلکه در تشخیص چگونگی ارتباطات موجود بین متغیرها نیز یاری می‌دهد .از این گذشته بررسی دقیق مطالعات عمده به لحاظ کمک به تغییر یافته های قبلی ،نشان دادن کاربردهای مفید، تنگناها و نقاط ضعف موجود در ارتباط با موضوع انتخابی از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد.

در زمینه رهبری تحول آفرین و توانمندسازی در محیط کار، هریک به طور جداگانه تحقیقات زیادی چه در داخل کشور و چه در خارج انجام شده است که در ذیل به آن اشاره خواهد شد .

۲-۳-۱- پیشینه داخلی

طبق بررسی های به عمل آمده از طریق رایانه، شبکه اطلاع رسانی و بررسی پایان نامه ها و گزارش تحقیقات در سطح کشور، به چند نمونه از تحقیقات انجام گرفته در مراکز آموزشی و اجرایی کشور که با موضوع و متغیرهای تحقیق حاضر همخوانی دارد، اشاره می‌گردد.

۲-۳-۱-۱- رهبری تحول آفرین

1. 1. جعفری (۱۳۸۴) در تحقیق خود با عنوان “بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین” به بررسی ارتباط هوش فرهنگی و رهبری تحول آفرین در بین ۳۳ نفر از مدیران یک شرکت تولیدی پرداخت. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه ای قوی میان دو متغیر هوش فرهنگی و رهبری تحول آفرین بود. هم چنین تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد که از میان عناصر پنج گانه هوش عاطفی سه جزء همدلی، خودآگاهی و انگیزش قادر به توضیح ۷۸ درصد تغییرات در رهبری تحول آفرین هستند.

1. 1. آغاز (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان “بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی” ارتباط بین دو متغیر رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی را در بین ۱۲۰ نفر از کارکنان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار داد. یافته های حاصل ازتحقیق نشان می‌دهد که رهبران وزارت رفاه وتامین اجتماعی خود را تحول آفرین قلمداد می‌کنند، اما پیروان، رهبرانشان را تحول آفرین نمی دانند و از لحاظ فرهنگی چه رهبران وچه پیروان انسجام و هویت پایینی را در وزارت خانه اعلام می دارند.

1. 1. مرادی (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان “رابطه سبک های رهبری تحول آفرین _ تبادلی با عدالت سازمانی ” رابطه سبک های رهبری تحول آفرین _ تبادلی و عدالت سازمانی را دربین ۲۸۷ نفر از کارکنان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از متوسط بودن میزان رهبری تحول آفرین مدیران و ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در سازمان تربیت بدنی است. همچنین ضریب همبستگی نشان داد که سبک های رهبری تحول آفرین – تبادلی رابطه معنی داری با عدالت سازمانی دارند.

1. سرخوش (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان ” بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی” تاثیر متغیر رهبری تحول آفرین را بر دو متغیر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین ۶۷ نفر از کارکنان یک سازمان دفاعی مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین قادر است از راه ترویج فرهنگ های کارآفرینی و سلسله مراتبی بر روی تعهد سازمانی کارکنان سازمان مورد مطالعه اثر گذار باشد.

۲-۳-۱-۲- توانمندسازی در محیط کار

1. 1. رضا واعظی و اسماعیل سبزیکاران ( ۱۳۸۹) در تحقیق خود با عنوان”بررسی رابطه ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران– منطقه تهران” که موضوع اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین عوامل ساختار سازمانی ( پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) و توانمندسازی روانشناختی (شایستگی، خود تعیین کنندگی، معنی داری، اثرگزاری) می‌باشد.

1. 1. رقیه ‌خانعلی زاده و دکتر اسدالله کردنائیچ (۱۳۸۹) با عنوان “رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی ( مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس) “که به بررسی رابطه یادگیری سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی) و توانمندسازی روانشناختی (احساس شایستگی، احساس استقلال، احساس مؤثر بودن، احساس معنی داری) و تعیین موقعیت دانشگاه پرداخته است.

1. 1. موسوی (۱۳۸۸)،پایان نامه کارشناسی ارشد را با عنوان “بررسی رابطه بین معنویت در کار وتوانمند سازی کارکنان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران”را دفاع کرد. وی در این تحقیق به بررسی رابطه بین معنویت در کار وتوانمندسازی کارکنان پرداخته است و در این تحقیق از مدل سه سطحی معنویت در کار آقایان میلیمان و همکارانشان استفاده کرده و درنهایت نتیجه تحقیقات آن ها رابطه معنا دار بین معنویت در کار وابعادش با توانمند سازی کار کنان را نشان داد.

شناخت و ابراز هیجانی در درون خود:^[۴] توانایی شناخت احساسات و حالات هیجانی خود، و توانایی ابراز احساسات خود با دیگران (پالمر و استوف، ۲۰۰۱).

مدیریت هیجانات: ^[۵] توانایی مدیریت کردن هیجانات مثبت و منفی در درون خود و دیگران (پالمر و استوف، ۲۰۰۱).

کنترل هیجانات:^[۶]توانایی کنترل مؤثر حالات هیجانی قوی مثل عصبانیت، استرس، اضطراب و ناامیدی (عباس زادگان، ۱۳۸۴).

هوش غیر شناختی: توانایی درک خود و دیگران، ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش (بار – آن، ۱۹۹۷).

تعارض: «شرایطی که در آن، مسائل مورد توجه دو طرف، ناسازگار و ناهماهنگ به نظر برسد (عباس زادگان، ۱۳۸۴).

مدیریت تعارض: مدیریتی که بتواند در شرایطی که تعارض وجود دارد به بهترین شکل، سازمان را اداره کند و بین آن ها تعادل ایجاد نماید (مشبکی، ۱۳۸۰).

تعارض سازمانی: «تعارض منافع، ارزش‌ها و اهداف میان گروه ها درون هر سازمان است» (عباس زادگان، ۱۳۸۴).

تعارض نقش: وضعیتی که در آن از شخص انتظار می­رود و یا چند نقش را ایفا کند که یا با هم تضاد دارند یا در رقابت هستند» (عباس زادگان، ۱۳۸۴).

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- هوش:

هوش یکی از ‌جذاب‌ترین و جالب توجه­ترین فرآیندهای روانی است که جلوه­های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می­ شود. کلمه هوش تحت عنوان عقل و خرد^[۷] از دیرباز در مباحث فلسفی و ادیان مختلف به کار رفته است اما مطالعه آن به شکل علمی از اوایل قرن بیستم آغاز شده است. وقتی روانشناسان شروع به نوشتن و تفکر ‌در مورد هوش کردند ابتدا بیشتر روی جنبه­ های شناختی آن مانند حافظه و حل مسئله متمرکز شده بودند. (استرنبرگ^[۸] و همکاران، ۲۰۰۲، ص ۳۱۱)

یکی از قدیمی­ترین تعاریف توسط بینه و سیمون ^[۹](۱۹۱۶) به صورت زیر مطرح شده است:

«قضاوت و به عبارت دیگر عقل سلیم،^[۱۰] شعور عملی، ابتکار، استعداد انطباق خود با موقعیت­های مختلف، به خوبی درک کردن، به خوبی استدلال کردن. این ها فعالیت‌های اساسی هوش به شمار می­روند (نقل از مارنات، ترجمه پاشا شریفی و ‌نیک‌ خو، ۱۳۷۹). یکی دیگر از تعاریفی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته تعریف مطرح شده توسط وکسلر^[۱۱](۱۹۵۸) ‌می‌باشد. او هوش را یک مفهوم کلی تلقی می­کرد که شامل توانایی های فرد برای اقدام هدفمندانه، تفکر منطقی و برخورد مؤثر با محیط است. او تأکید داشت که هوش کلی را نمی­ توان با توانایی هوشمندانه معادل دانست، بلکه باید آن را به عنوان جلوه­های آشکار شخصیت تلقی نمود. لذا از نظر وکسلر هوش می ­تواند اجتماعی، عملی یا انتزاعی باشد اما نمی­ توان آن را مستقل از جنبه­ های غیر ذهنی ^[۱۲] مانند ابتکار، سایق، علایق یا نیاز به پیشرفت اندازه ­گیری کرد. (مارنات، ۱۳۷۹).

۲-۲- هیجان:

در فرهنگ لغت آکسفورد^[۱۳] (۱۹۹۲) معنای لغوی هیجان این گونه آمده: هر تحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس، عاطفه، هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده. در اینجا هیجان برای اشاره به یک احساس، فکر، حالت، روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه­ای از تمایلات شخصی برای عمل کردن به کار می­رود) پارسا، ۱۳۸۰ ضمیمه الف).

اکبر زاده (۱۳۸۳، ص ۶۴) هیجان را شامل ۴ جزء اصلی می­داند:

1. 1. جزء بیانی یا حرکتی که عبارت از توانایی بیان هیجان از طریق حالت­های صورت، حرکات بدن و تن صدا و محتوای آن.

1. 1. تشخیص و بازشناسی آگاهانه ما از هیجان‌ها، یا آنچه اغلب احساس می­کنیم. حالت­های احساسی نتیجه آگاهی ما از علائمی است که از سیستم اعصاب مرکزی می­آیاد (مثلاً ضربان قلب، تغییرات عصبی شیمیایی در بدن ما و …).

1. 1. جزء سوم هیجان عبارت است از تنظیم هیجان‌ها- انجام بعضی از اعمال مخصوص نتیجه

1. 1. مستقیم تجربه هیجانهااست به طور مثال خشم معمولاً با اعمال تندی مانند ضربه زدن و برخورد داشتن همراه است که این اعمال با افزایش سن در رشد و پختگی عصبی – شناختی بیشتر قابل کنترل است که البته نقش تفاوت­های فردی را نباید نادیده گرفت.

1. آخرین جزء هیجان عبارت است از توانایی تشخیص هیجان­ها در دیگران، از طریق پردازش حالت­های چهره و بدن و تن صدا که این توانایی در زمان نوزادی و کودکی رشد می­یابد.

۲-۳- تاریخچه هوش هیجانی :

شاید دقیقتر بتوان گفت بحث مربوط به هوش هیجانی از ۲۰۰۰ سال قبل شروع شد. زمانی که افلاطون نوشت تمام یادگیریها یک مبنای هیجانی دارند (فریمن^[۱۴]، ۲۰۰۳). از آن زمان دانشمندان و فیلسوفان روی این موضوع کار کرده ­اند تا اهمیت احساسات و هیجانات را اثبات یا رد کنند. گرچه در بخش عمده­ای از این تاریخچه ۲۰۰۰ساله گاهی عقیده رایج این بود که احساسات، مزاحم تصمیم ­گیری و تمرکز ما می­شوند، اما در سه دهه گذشته، تحقیقاتی نقطه مقابل این طرز فکر قرار ‌گرفته‌اند، از جمله ابراهام مزلو ^[۱۵] (۱۹۵۰) ‌در مورد اینکه افراد چگونه قادر به تقویت نیروهای ذهنی و جسمی – روانی و هیجانی خود هستند مطالبی ارائه کرد. کار او جرقه­ای بود به جنبش نیروهای بالقوه انسانی^[۱۶]، که از زمان رنسانس بزرگترین تجلیل از انسان گرایی محسوب می­ شود. در دهه هفتاد و هشتاد تحقیقات جدیدی انجام شد که به وسیله آن ها هم هوش و هم هیجانات تعریف شدند (فرقدانی، ۱۳۸۳).

گرچه برخی به نادرست ادعا ‌می‌کنند که اولین کسانی بوده ­اند که موضوع هوش هیجانی را مطرح کرده ­اند ولی لازم است به فعالیت­های علمی چارلز داروین توجه نمائیم زیرا وی موضوع هوش هیجانی را برای اولین بار در ۱۸۳۷ مطرح کرد و در سال ۱۸۷۲ اولین اثر خود را در این زمینه منتشر نمود. وی سالها قبل از ظهور روش شناسی آماری ^[۱۷] و بدون بهره­ گیری از رایانه­های سریع امروزی اثبات کرد که ابراز عواطف در رفتار سازگارانه افراد نقش اساسی ایفا می­ کند و این یافته به عنوان یک اصل مهم هوش هیجانی تا به امروز مورد قبول صاحب نظران بوده است (سیاروچی و همکاران. ترجمه نوری و نصیری، ۱۳۸۳، ص ۲۳).

ریشه ­های قدیمی­تر اصطلاح هوشی هیجانی را ‌می‌توان در مفهوم هوش اجتماعی ثراندایک (۱۹۲۰) یافت که آن را به عنوان توانایی درک دیگران و رفتار عاقلانه در ارتباطات انسانی تعریف ‌کرده‌است (به نقل از فت و هاو، ۲۰۰۳).ریشه ­های جدیدتر این سازه در کار گاردنر (۱۹۸۳) بخصوص در مفاهیم هوش میان فردی و بین فردی او قرار دارد (فت و هاو، ۲۰۰۳). وی در ابتدا هفت نوع هوش را مطرح نمود که عبارتند از هوش کلامی، موسیقی، منطقی، جنبشی، فضایی، بین فردی و میان فردی.

وی بعداً ابعاد وجودی و طبیعت­گرا را نیز ‌به این طبقه ­بندی افزود. (فارنهایم و پتریدز،^[۱۸] ۲۰۰۱، ص ۳۱۲). تعریف وی از هوش میان فردی چنین است: توانای درک و فهم دیگران و اینکه چه چیز آن ها را برمی­انگیزد، چگونه فعالیت ‌می‌کنند و چگونه در انجام امور با دیگران همکاری می­نمایند. وی هوش درون فردی را طراحی نموده و ساخت مدلی دقیق و حقیقی از خود و توانایی استفاده از آن برای انجام فعالیت­های مؤثر در زندگی معرفی می­ کند (گرین اسپین ۱۹۸۹، ^[۱۹] لیون ،^[۲۰] ۱۹۹۶، به نقل از فارنهایم و پترایدز، ۲۰۰۱، ص۳۱۷).

۲-۱-۵مفاهیم سود حسابداری

سود حسابداری به عنوان نتیجه عملکرد یک سال مالی، هم شامل اقلام تعهدی و هم شامل اجزای نقدی هستند و به عنوان یکی از مهم ترین اطلاعات مندرج در صورت های مالی فرض می‌گردد (آسیم، ۱۳۹۰). از نظر حسابداری، سود دارای مفهوم خاصی بوده و تعریف آن عبارت است از تفاوت بین درآمد تحقق یافته و هزینه های واقع شده طی یک دوره مالی.

این تعریف ۵ ویژگی را در سود حسابداری بیان می‌کند:

1. 1. سود حسابداری بر اساس معاملات واقعی انجام شده در شرکت (درون سازمانی یا برون سازمانی) محاسبه می شود.

1. 1. سود حسابداری بر اساس فرض دوره مالی بیان شده و عملکرد یک دوره زمانی مشخص را ارائه می‌کند.

1. 1. سود حسابداری مستلزم رعایت اصل بهای تمام شده تاریخی است و هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده اقلام منقضی شده.

1. 1. سود حسابداری بر اساس اصل تحقق درآمد بیان شده و تا زمانی که درآمدی محقق نشود، اندازه گیری نمی شود و لذا سود شناسایی نمی شود.

1. سود حسابداری مستلزم رعایت اصل تطابق است، بدین معنی که درآمدهای یک دوره با هزینه های همان دوره مقابله می‌شوند (بلکویی، ۱۳۸۱، ۵۲۹-۵۲۸).

بر این اساس اهدافی را که برای سود می توان متصور شد و لازمه تأکید بر آن است عبارتند از:

• • سود به عنوان معیار سنجش کارایی مدیریت.

• • سود به عنوان مبنایی جهت پیش‌بینی سود های آتی شرکت و سودی که قابل تقسیم خواهد بود.

• سود به عنوان شاخصی از موفقیت های شرکت جهت تعیین دست ‌آورده‌هایی که مدیریت بر اساس آن تصمیم گیری می کند.

۲-۱-۶نقاط قوت سود حسابداری

با توجه به مبانی حسابداری که ‌در مورد سود اعمال شده است نقاط قوت سود به شرح زیر بیان می شود:

1. 1. از آنجایی که سود حسابداری بر اساس معامله های واقعی و حقیقی است این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش می شود، ‌بنابرین‏ قابل تأیید است.

1. 1. سود حسابداری بر اساس اصل تحقق درآمد و اعمال محافظه کاری شناسایی می شود.

1. سود حسابداری بیانگر شیوه ای است که مدیریت به وسیله آن مسئولیت را پذیرفته است و برای اعمال کنترل سودمند است.

۲-۱-۷نقاط ضعف سود حسابداری

سود حسابداری علاوه بر نقاط قوت، دارای ایراداتی است که مهمترین آن ها عبارتند از:

1. 1. استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی، افزایش ارزش های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند و اطلاعات سودمندی را ارائه نمی کند.

1. 1. استفاده از روش ها و رویه های مختلف جهت ارزشیابی و تسهیم هزینه ها باعث گمراهی و عدم قابلیت مقایسه می شود.

1. برای محاسبه و گزارش سود حسابداری هیچ مبنای نظری بلند مدت وجود ندارد.

۲-۱-۸ سود حسابداری در برابر سود اقتصادی

هدف اولیه حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران جهت پیش‌بینی عملکرد واحد اقتصادی است. ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم گیری سرمایه گذاران به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به شیوه های مختلف مانند ارائه مبنایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت عملکرد شرکت، معیاری برای تعیین سودهای قابل تقسیم، معیاری برای مدیریت توزیع سود، معیاری برای مدیریت یک واحد اقتصادی و سایر موارد به اقتصاد جامعه کمک می‌کند. هم چنین، به دلیل اینکه ارزش یک شرکت با سودهای حال و آینده اش مرتبط می شود، تعیین سود از اهمیت بسزایی برخوردار است (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۵). با توجه به اهداف استفاده کنندگان سود می توان سه رویکرد را مورد توجه قرار داد:

مفهوم سود از دیدگاه ساختاری: در این دیدگاه، عرف، سنت و مقررات، اموری معقول، منطقی و با هم سازگار به شمار می‌آیند که بر پایه مفروضات، مفاهیم و اصولی که حسابداران در عمل به آن ها رسیده و ارائه کرده‌اند قرار می گیرند. ولی، مفاهیم یا اصولی مانند تحقق بخشیدن به یک رویداد مالی، تطابق، روش تعهدی و روش های تخصیص هزینه ها را می توان فقط از دیدگاه مقررات خاص تعریف کرد؛

مفهوم سود از دیدگاه تفسیری: در این دیدگاه برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر میزان رفاه و حداکثرسازی سود تکیه می شود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی ‌به این دو مفهوم در قالب “حفظ سرمایه” و “به حداکثر رساندن سود” اشاره ‌کرده‌است. حفظ سرمایه یکی از اصلی ترین مفاهیم سود است، زیرا این مفهوم بر پایه ی تئوری اقتصادی قرار دارد.

مفهوم سود از دیدگاه رفتاری (عملگرایی): این مفهوم مواردی نظیر فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران، واکنش های قیمت اوراق بهادار در برابر گزار شده ی سود، تصمیمات مدیریت ‌در مورد هزینه سرمایه و واکنش مدیران و حسابداران در برابر بازخورد اطلاعات را دربر می‌گیرد. یکی از ویژگی های رفتاری این است که می توان سودهای آتی را پیش‌بینی نمود (پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵، ۴۱۴).

همچنین دکتر محمد جعفر حبیب زاده(۱۳۸۵، ۱۵۷-۱۵۶) از حقوق ‌دانان کشورمان نیز ‌در مورد تناسب حرز با مال در کتاب خود چنین می نویسند:

به موجب بند ۱۵ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا شرط تحقق سرقت مستوجب حد این است که: «مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.» همچنین به موجب بند ۸ همان ماده «سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد». در تبصره ی یک ماده ی مذکور نیز حرز را چنین تعریف ‌کرده‌است: «حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد». بر این اساس برای تحقق سرقت مستوجب حد، باید مال مسروق در محل مناسبی به نام حرز قرار گرفته باشد و الّا سرقت مستوجب حد محقق نخواهد شد. در خصوص تعریف حرز اختلاف نظر است که تفصیل آن خارج از حوصله ی بحث ما است. اگر قانون‌گذار تعریف مذکور در تبصره ی یک ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا را بیان نمی کرد، می بایست برای تعریف حرز به عرف یا منابع فقهی معتبر مراجعه می‌کردیم؛ اما با تعریف مذکور، یک شرط عمده برای حرز مشخص شده است که آن دور بودن از دستبرد است. با این شرط حتی جیب کت هم حرز است؛ زیرا پول را در جیب قرار می‌دهند برای این که دور از دستبر باشد. در عین حال به لحاظ فقهی بین جیب داخلی و خارجی تفاوت وجود دارد و معمولاً جیب داخلی که مخفی و زیر لباس قرار دارد، نسبت به وسایلی که در آن قرار می‌گیرد، حرز محسوب می شود.

در هر حال به نظر می‌رسد که محل موضوعیت دارد و اگر سرقت از محلی باشد که واجد شرطی که قانون‌گذار برای حرز بیان ‌کرده‌است، نباشد، حد جاری نمی شود چون حرز باید به نحوی باشد که مال از دستبرد دور باشد، لذا همان گونه که در بند ۱۵ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا نیز تصریح شده، هر مالی دارای حرز مناسب به خودش است و ملاک مناسب بودن هم عرف است، مشروط بر این که در هر حال خصوصیت مورد نظر قانون‌گذار، یعنی دور از دستبرد بودن را داشته باشد. ‌بنابرین‏ حرز محل مناسبی است که به منظور دور بودن از دستبرد، مال را در آن قرار می‌دهند و این تناسب عرفی است. مثلاً در روستاها و شهرهای کوچک، پرچین می‌تواند حرز بعضی از اموال محسوب شود؛ اما در شهرهای بزرگ، خانه ها و صندوق ها،حرز اجناس و اموال تلقی می‌شوند. چنانچه گاراژ حرز وسائط نقلیه است؛ لذا قفل و زنجیر کردن ماشین، دوچرخه و موتورسیکلت در خیابان حرز تلقی نمی شود؛ این اموال باید در محلی مانند پارکینگ محرز شوند، مگر آن که مجهز به دزدگیر مناسب باشند.

شعبه ی ۲۶ دیوان عالی کشور ایران در آرای شماره ی ۱۲۶۱/۲۶-۴/۵/۱۳۷۱ و۴۰۹/۲-۲۰/۷/۱۳۷۱ معتقد است وسیله ای که در پارکینگ نباشد، در حرز نیست؛ ولی زاپاس و ضبط صوت ماشین در حرز قرار دارند. همچنین پولی که در داشبورت است، محرز محسوب نمی شود؛ زیرا داشبورت حرز پول نیست. اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه نیز در نظریه ی شماره ی ۴۵۵۵/۷-۲۸/۹/۶۴ چنین اظهار نظر ‌کرده‌است: « خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتورسیکلت، دوچرخه و اتومبیل از کنار خیابان ولو با شکستن قفل و زنجیر هم توأم باشد، سرقت مال از حرز به شمار نمی آید. در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارک شده باشد، این نوع محل ها عرفاً حرز برای اتومبیل شناخته می شود.»

این شرط که، وقتی عرف یک شیوه ی نگهداری مال را برای محافظت از آن کافی بداند، می شود گفت که مال مربوطه محرز بوده است در فضای مجازی نیز قابل اعمال است. در فضای مجازی بسته به نوع داده ها شیوه ی نگهداری و محافظت از آن ها متغیر است، این تفاوت در نگهداری از داده ها از نظر عقلی و عرفی هم منطقی به نظر می‌رسد. مثلاً اگر سه نوع داده داشته باشیم، داده ی مربوط به اختراع یک داروی جدید، داده ی مربوط به وزارت اطلاعات کشور که دارای درجه ی اهمیت فوق سری است و داده ی مربوط به برنامه نویسیِ یک بازی رایانه ای و بخواهیم از آن ها به نحوی محافظت کنیم که در صورت سرقت این داده ها بتوان گفت محرز بوده اند باید به چه شیوه ای عمل کنیم؟

همان طور که می دانید برنامه های قفل یا رمزگذاری متفاوتی (از لحاظ میزان امنیت) موجود می‌باشد. با یک نگاه به سه داده ی مطرح شده در می یابیم که از لحاظ اهمیّت داده ی مربوط به وزارت اطلاعات کشور که دارای درجه ی اهمیت فوق سری است از همه بیشتر نیاز به مراقبت دارد، پس باید با یک برنامه ای که امکان شکستن رمز آن بسیار پائین است رمزگذاری شود. داده ی مربوط به اختراع یک داروی جدید در درجه ی دوم اهمیت است و باید با یک برنامه ای که احتمال شکستن رمز آن پائین است رمزگذاری شود و بالاخره داده ی مربوط به برنامه نویسیِ یک بازی رایانه ای را با یک برنامه ای که احتمال شکستن رمز آن کم است رمزگذاری شود. در این صورت است که عرف آن را در حرز می‌داند؛ چون مالک تمام احتیاط هایی را که لازم بوده انجام داده است. اگر داده ی فوق سری وزارت اطلاعات را با یک برنامه ی معمولی رمزگذاری کنند در حرز نیست؛ زیرا اقدام انجام شده از نظر عرف کافی برای نگهداری آن نبوده است. ولی اگر داده ی مربوط به برنامه نویسیِ یک بازی رایانه ای را با یک برنامه ای که احتمال شکستن رمز آن بسیار پائین است و معمولاً این برنامه برای داده های خیلی مهم تر از بازی های رایانه ای استفاده می شود رمزگذاری شود، محرز محسوب می شود؛ چون اگر مالک احتیاط لازم و کافی را انجام دهد از لحاظ عرفی کافی است، در اینجا نه تنها احتیاط کافی بلکه خیلی فراتر از معمول احتیاط نموده است. پس در فضای مجازی شرط تناسب حرز با مال به راحتی از طرف مالک داده های رایانه ای قابل رعایت است.

با توجه به مطالبی که بیان کردیم، در هر مورد ملاحظه نمودید که در فضای مجازی همانند بیرون از آن، امکان تحقق حرز وجود دارد. حال وقت آن است که به سرقت رایانه ای پرداخته و به نقد و بررسی دلایل موجود ‌در مورد حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای بپردازیم تا با توجه به مطالب پیش گفته ابهامات موجود را پاسخ گوئیم.

گفتار سوم: نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای

هدف ما در این گفتار نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای است و در نهایت هموار کردن پاسخ گوئی به سوالات پژوهش است. در این گفتار به دلیل مهیا شدن زمینه ی بحث با توجه به مطالبی که تا کنون بیان کردیم مستقیماً وارد بحث مورد نظر می‌شویم.

سرقت رایانه ای ممکن است به شیوه های گوناگونی رخ دهد برای مثال:

الف. ممکن است کاربری با به دست آوردن کد رمز سیستم بانکی، وارد کامپیوتر مرکزی آن شود و اسناد، اطلاعات و یا داده هایی را که دارای اعتبار مالی هستند، از حساب دیگری اخذ و به حساب مورد نظر خویش منتقل کند.

این مواد به دلیل تناقض آن ها با موادی از قانون مدنی پیشین ترکیه که در زیر آورده می شود”۲۷ پذیرفته نشد.

ماده ۱۵کنواسیون با مواد ۱۵۴،۱۵۵،۱۵۹قانون مدنی پیشین ترکیه

ماده ۱۵کنوانسیون با ماده ۱۶۹ ‌در مورد ریاست خانواده

ماده ۱۶کنوانسیون با ماده ۲۱

ماده ۱۶کنوانسیون با مواد ۹۸،۱۵۲،۱۵۴،۱۵۵،۱۵۸،۱۶۳،۱۶۹،۱۷۰،۲۸۱در مورد لزوم اذن پدر در ولایت و سرپرستی کودک

ماده ۱۶کنوانسیون با ماده ۲۶۳

ماده ۱۶کنوانسیون با مواد ۲۵۵،۲۶۳در مورد نام خانوادگی زن

به مواد اشاره شده می توان ماده ۲۸ کنوانسیون را نیز اضافه کرد زیرا در آن ماده تأکید شده است که تحفضاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود در حالی که قیودی که در رابطه با زنان متاهل و وضعیت مدنی آن ها در ماده (۳)قانون مدنی پیشین ترکیه وجود دارد با ماده ۲۸ کنوانسیون متعارض است.^[۳۶]

اما سرانجام ترکیه نیز در سال ۱۹۹۹تحفضات و قیود متعارض با کنواسیون را از قانون مدنی حذف کرد .

۳-۲-۲) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

در شورای اروپا نیز تلاش هایی برای برابری حقوق زن ومرد انجام شده است مهم ترین سند تصویب شده در شورای اروپا (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) می‌باشد از اهداف تصویب این کنوانسیون حمایت از

حقوق مدنی وسیاسی می‌باشد اما از نواقص این کنوانسیون عدم وجود حکمی خاص در رابطه با برابری حقوق زن ومرد می‌باشد برای ارتقا و بهبود کمبود ها در رابطه با حقوق و آزادی های فردی پرو تکل هایی ‌به این کنوانسیون اضافه شده است .با اضافه شدن پروتکل الحاقی به ماده ۷ یک حکمی مستقل در

رابطه با برابری زن ومرد و مقابله با هر گونه تبعیض علیه زن،وضع شده است مطابق این پروتکل( برابری در روابط زوجین): زوجین در طول زندگی مشترک و تا زمان انحلال آن از حقوق و تکالیف یکسانی در روابط خود ‌و فرزندانشان بهره مند خواهند شد،این ماده مانع تلاش دولت ها برای حمایت از حقوق کودک نمی باشد اتحادیه اروپا نیز برابری زن ومرد در حقوق را از جمله مسائل مهم و ویژه شناخته است .در رابطه با این موضوع،دستور العمل ها و پیمان نامه های زیادی در اتحادیه به عمل آمده است کنفرانس ها و همایش هایی که در زمینه حقوق زن و مرد انجام یافته باعث پیشرفت و ارتقای حقوق زن ومرد گردیده و در مقررات بین‌المللی نیز نهادینه شده است .پیشرفت و ارتقای حقوق زن ومرد در قوانین بین‌المللی نقش مهمی در تغیی قوانین نابرابر ملی واساسی دولت ها داشته است .این تحولات جدید در قوانین اساسی ومدنی ترکیه نیز انعکاس یافته است علت بیان این مسائل نیز لغو قوانین نابرابر جنسی در قوانین مدنی واساسی ترکیه و قبول مقررات بین‌المللی (کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)در رابطه با حقوق خانواده ،توسط قانون گذار ترکیه می‌باشد .

۳-۳) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید

قانون مدنی پیشین ترکیه در سال ۱۹۲۶ از قانون همان زمان سوییس اقتباس شده بود و زنان را در موقعیت فرودستی قرار می‌داد. این قانون ریاست خانواده را از آن مردان دانسته و حق تصمیم گیری نهایی را ‌در مورد فرزندان و اقامتگاه به او واگذار کرده بود.

نخستین بار در سال ۱۹۵۱ وزارت دادگستری کمیسیون هایی تشکیل داد که پیشنهادهای متعددی را با هدف ایجاد اصلاحاتی جامع در قانون مدنی ارائه دادند ولی تا سال ۲۰۰۱ هیچ یک از این گونه تلاش ها به نتیجه مطلوبی نرسید. از عوامل مهم این تأخیر در دهه شصت و هفتاد میلادی سلطه تحرکات سیاسی چپ و راست بر فضای سیاسی ترکیه بود و در چنین فضایی مسائل زنان عمدتاً به گفتمان مارکسیستی نسبت داده می شد. با کودتایی که در سال ۱۹۸۰ به وقوع پیوست اپوزیسیون با سرکوب شدیدی رو به رو شد. اما در این شرایط اولین جنبش اجتماعی که مخالفت خود را ابراز و مطالبات خود را مطرح کرد، جنبش فمینسیتی بود.

مطرح شدن جنبش زنان در این سال ها، موفقیتش در لغو و اصلاح بعضی مواد قانون مدنی و مذاکراتش ‌در مورد مسائل زنان زمینه تصویب اصلاحات نهایی قانون مدنی و پذیرش آن در جامعه را فراهم کرد

از جمله این موفقیت ها تصویب قوانین جدیدی در حوزه خشونت خانگی و ابطال ماده ۱۵۹ قانون مدنی بود که بر اساس آن زنان برای اشتغال در خارج از خانه به اجازه شوهران خود نیازمند بودند. به هر حال در این دو دهه نیز تلاش های زنان ترکیه و جنبش جهانی زنان در مقابل رشد راست گرایان مذهبی قرار گرفت. در این مقطع زمانی تاثیرات اجتماعی درگیری های نظامی ترکیه با «پ ک ک» سبب تقویت ملی گرایان، محافظه کاران و نظامیان شده بود.

چهار سال پس از کودتا، اصلاحات قانون مدنی با تدوین لایحه ای از سوی وزارت دادگستری مجددا به بحثی عمومی مبدل شد. ‌گروه‌های مختلف زنان متحد شده و مجموعه ای از درخواست ها مبنی بر تصویب لایحه را به مجلس ارائه کردند. با وجود پیوستن ترکیه به «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» و تعهد ترکیه مبنی بر لغو قوانین پیشین، این لایحه نیز در مجلس تصویب نشد. در سال های بعد تعهدات ترکیه از سوی نهادهای بین‌المللی بارها تکرار شد.

در سال ۱۹۹۸ لایحه جدیدی به مجلس ارائه شد. احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا روند بررسی و تصویب این لایحه را شتاب بخشید اما آنچه توانست بر مخالفت ها غلبه کند کمپینی متشکل از تمام ‌گروه‌های زنان از اقشار مختلف جامعه بود. بحث ‌در مورد لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در آپریل ۲۰۰۰ آغاز شد و تا یک سال بعد ادامه یافت. اصلاحات با مقاومت شدید محافظه کاران مذهبی و ملی گرایان رو به رو شد. آنان استدلال می‌کردند که برابری میان زن و مرد در خانواده آشفتگی ایجاد کرده و بنیادهای کشور ترکیه را تهدید می‌کند. بنا بر همین مخالفت ها بود که کمپینی متشکل از ۱۲۶ گروه از فعالین حقوق زنان آغاز به کار کرد و بلافاصله پس از شروع این کمپین نظام تقسیم اموال ناشی از ازدواج به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مخالفین ادعا می‌کردند تقسیم برابر اموالی که طی ازدواج به دست آمده مغایر با سنت های ترکیه است. چنین رویکردی خانواده را به یک نهاد تجاری تقلیل می‌دهد، عشق و محبت در خانواده را از بین می‌برد، میزان طلاق را افزایش داده و جامعه ترکیه را به تباهی می کشاند.