بدون تردید یکی از ارکان حیات اجتماعی، امنیت جانی، اعضای یک جامعه است، به گونه ای که عدم وجود چنینی امنیتی، می‌تواند مانع تمامی پیشرفتها و فعالیت‌های اجتماعی شود. به همین دلیل هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که نسبت به پدیده قتل بی تفاوت باشد و قوانین و مقرراتی را برای مقابله با آن به وجود نیاورده باشد.
در منابع اسلامی مهمترین کارکرد قانون قصاص حفظ حیات انسآن ها و محفوظ ماندن خون آن ها معرفی شده است. [۷۵]
نکته قابل توجه آن که اسلام همآن گونه که هر مسئله ای را واقع بینانه و همه جانبه بررسی می‌کند، در این مسئله نیز قصاص را حکم اصلی و عفو را برای تعدیل آن قرار داده است ؛ به بیان دیگر ؛ قصاص امری تعیینی نیست، بلکه اولیای مقتول حق دارند در برابر قاتل یکی از سه حکم را انتخاب نمایند:
۱ ـ قصاص کردن ؛ ۲ ـ عفو کردن بدون گرفتن خون بها ؛ ۳ ـ عفو کردن با گرفتن خون بها
با توجه به ارزش حیات از دیدگاه اسلام، می توان فلسفه قصاص را به خوبی درک نمود، جون اسلام قصاص را به عنوان بهترین شیوه و روش کیفر برای مبارزه و مقابله با جرایم علیه حیات انسان وضع نموده است.
ب ـ جلوه های بزه دیده مداری
یکی از اهداف اصلی شریعت اسلام و سایر شرایع وحیانی، تامین قسط و عدل در این جهان است و این تعریف، زیر بنای تمامی قوانین و مقررات دینی به خصوص در مورد روابط اجتماعی انسآن ها با یکدیگر بوده است.[۷۶] قوانین و مقررات جزائی به عنوان بخشی از شریعت اسلام نیز بر همین اساس تشریع گردیده است.
عدالت در دو بستر زیر قابل ارزیابی است: یکی این که همه مردم در برابر قانون یکسان باشند و تبعیض در اجرای قوانین کیفری وجود نداشته باشد. دوم اینکه بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و هر مجرمی همان اندازه مستحق مجازات است کیفر ببیند نه بیشتر و نه کمتر. از دیدگاه اسلام، اصل مقابله به مثل به عنوان یک اصل اولی در برخورد با مجرمین پذیرفته شده است و رعایت تساوی کامل بین جرم و مجازات در جرایم قتل عمد، جرح و قطع اعضاء به عنوان یک حق مورد قبول قرار گرفته است و این تساوی بین جرم و مجازات ساده ترین و ابتدایی ترین مفهومی است که از عدالت کیفری استفاده می شود.
لذا عادلانه ترین مجازات آن است که تناسب بیشتری با جرم داشته باشد. بر این اساس، قصاص، عادلانه ترین مجازاتی است که می توان برای جرم در نظر گرفت. به همین دلیل یکی از شرایط قصاص در اسلام، امکان تساوی و برابری جرم و مجازات است و در صورتی که امکان رعایت این تساوی وجود نداشته باشد یا حتی در صورتی که مجازات آثار شدیدتری نسبت به جرم به همراه داشته باشد قصاص اجرا نخواهد شد. اسلام در برابر برخوردهای ناعادلانه در رسوم تبعیض آمیز جاهلی، مجازات قصاص را به دور از هر گونه تبعیض تشریع نمود. همچنین لزوم رعایت عدالت در اجرای قصاص، بسیاری از فقهای اهل سنت و همچنین بعضی از فقهای شیعه را به طرف این حکم سوق داده است که استیفای قصاص باید به همان کیفیتی باشد که قتل صورت گرفته است، مگر اینکه نحوه قتل یک عمل حرام باشد که در این صورت رعایت مماثلت در کیفیت قصاص لازم نیست.[۷۷]
در این زمینه گفته شده است که اگر کسی مقتول را با سوزاندن، غرق کردن، کوبیدن سنگ بر سر او یا بازداشتن او از آب و غذا به قتل رسانیده باشد، همآن گونه قصاص خواهد شد. ولی اگر مثلا کسی با سحر کردن یا عمل منافی عفت موجب قتل دیگری شود، رعایت تساوی در استیفای قصاص جایز نیست. [۷۸]
در میان اهل سنت، مالک، شافعی و احمد بن حنبل در یکی از اقوال این نظر را پذیرفته اند و علاوه بر روایات به آیات قصاص و مقابله به مثل استناد نموده اند و گفته اند: مقتضای عدالت و قصاص، این است که مجازات حتی الامکان مانند جرم باشد. [۷۹]
از فقهای شیعه نیز ابوعلی و ابن عقیل این قول را پذیرفته اند و علامه در مختلف بعد از استدلال به آیه آن را وجه قریب می‌داند و شهید در مسالک این قول را بی اشکال دانسته است. [۸۰]
صاحب مجمع البیان می‌گوید: « الظاهر الجواز ان لم یکن اجماع و الظاهر عدمه » اگر اجماعی در مسئله نباشد رعایت مماثلت جایز است و ظاهراً اجماعی در مسئله نیست. البته در مقابل مشهور فقهای شیعه قائلند که قصاص فقط با شمشیر زدن به گردن قاتل صورت می‌گیرد. این قول مستند به روایت نبوی مشهوری است که می‌گوید: « لا قود الا بالسیف »[۸۱] در فقه شیعه نیز دلیل عمده این قول اجماع است. ولی روایت مورد استناد، علاوه بر اینکه معارض دارد و در روایت دیگر، لزوم مماثلت در قتل و قصاص تجویز شده است، از نظر سند نیز در میان فقها و محدثین اهل سنت قابل اعتماد نیست و ضعیف دانسته شده است. اجماع مورد ادعای شیعه هم بنا بر قول محقق اردبیلی محقق نیست ( اشکال صغروی ) و بر فرض وقوع، این اجماعات مدرکی است ( اشکال کبروی ) و از حیز اعتبار ساقط است.
در مورد قصاص اعضاء و ضرب و جرحی که به مجنی علیه وارد می شود، رعایت عدالت کیفری اقتضاء می‌کند در هر موردی که امکان رعایت مماثلت از تمام جهات وجود داشته باشد، قصاص به حکم آیه شریفه[۸۲] جایز باشد و در جایی که رعایت تساوی ممکن نباشد قصاص ساقط شود و این اصل کلی از مجموع مباحثی که فقهاء در مورد قصاص کمتر از نفس آن جام داده‌اند استفاده می شود.[۸۳] لذا می توان گفت تامین عدالت کیفری ـ رعایت تناسب بین جرم و مجازات ـ مورد توجه قانون‌گذار اسلام بوده است.
مبحث سوم: تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم
با ملاحظه حکم شرعی قصاص، نیازمند مطالبه اولیای دم می‌باشد، در عمل با صورت های مختلفی مواجه می‌شویم ؛ زیرا ممکن است مقتول فاقد ولی باشد که در اینصورت ولی امر مسلمین ولی دم او محسوب می شود، و یا آن که مقتول دارای ولی می‌باشد. در این فرض نیز ممکن است که ولی دم او منحصر در یک نفر باشد یا اینکه متعدد باشند. زمانی که ولی دم یک نفر باشد، به اعتبار صغر و بلوغش ممکن است بالغ و عاقل، صغیر و یا مجنون باشد، همچنین این احتمالات در صورتی که اولیای دم متعدد باشند، متصور است.
گفتار نخست: تشخیص اولیاء دم
در زمینه تشخیص اولیای دم ابتدا دیدگاه های فقهی را بررسی می‌کنیم و پس از آن دیدگاه های حقوقی و قانونی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف ـ دیدگاه های فقهی
در نظام حقوقى اسلام، نقش جامعه و دولت به نمایندگى از جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین اینگونه جرایم، مترتب بر اقدام اولیاى مقتول مىباشد و در واقع حق قصاص مرتکب قتل و سایر جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد، ابتدائا براى اولیا یا خود مجنى علیه وضع شده است. این مسئله به صراحت در قرآن کریم چنین بیان شده است: « و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً »[۸۴] و کسى که به ناحق کشته شود ما به ولى او تسلط برقاتل مىدهیم.
با توجه به قراین موجود، منظور از این سلطه، همان حقى است که به استناد آن « ولى » مىتواند قصاص نماید یا با توافق قاتل، دیه دریافت نماید، به همین دلیل، قصاص بدون اجازه ولى دم ممکن نیست و آن جام آن خود موجب قصاص خواهد شد بنابرین، حق قصاص ابتداءً حقالناس محسوب مىشود.
“
|
[یکشنبه 1401-09-20] [ 11:44:00 ق.ظ ]
|
