- هانری و لئون و ژان مازو، رساله مسئولیت مدنی، ج ۲، بخش۲، ش ۲۵۲۱ و ۲۵۲۲ به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ص ۳۱۹ . ↑
- ماده ۱۳۷ قانون مدنی . ↑
- ماده ۲۳۸ قانون مدنی . ↑
- ماده ۲۲۲ قانون مدنی . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان،‌ منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها، ج ۴)، ش ۸۳۷ ؛ دکتر حسنعلی درودیان، تقریرات درس حقوق مدنی تطبیقی، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، نیمسال اول تحصیلی ۷۸ـ۷۷ . ↑
۱- V. P. Esmein, Les clauses de non – responsabilite, p 343, Cited by : Steven B. Lesser, How to Draft Exculpatory Clauses That Limit or Extinguish Liability, The Florida Bar Journal, November 2001, pp. 4-8. ↑
۱- V. P. Esmein, Les clauses de non – responsabilite, p 343, Cited by : Steven B. Lesser, How to Draft Exculpatory Clauses That Limit or Extinguish Liability, The Florida Bar Journal, November 2001, pp. 4-8. ↑
۱- ر.ک. به: همین بخش از پژوهش حاضر، فصل دوم، مبحث دوم، گفتار اول (عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نقض تعهد اساسی)، بند دوم (حقوق ایران و فرانسه)، نقد رأی Chronopost. ↑
۲- ر.ک. به: عنوان مثال به: شیخ محمد حسین نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۱ م.، ص ۴۶؛ زین الدین بن نورالدین عاملی (شهید ثانی)، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،‌ بخط عبدالرحیم، چاپ افست،‌ انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۴ هـ.ق، ص ۴۴۸. [در شرط عدم ضمان در عاریه]: «و لو شرط سقوطه (ای سقوط الضمان) مع التعدی و التفریط احتمل الجواز … و یحتمل عدم الصحه الشرط لانهما من اسباب الضمان فلا یعقل اسقاطه قبل وقوعه لانه کالبرائه من ما لم یجب»؛ از نویسندگان حقوقی ر.ک. به: دکتر سید حسن امامی، منبع پیشین (حقوق مدنی، ج۲ )، ص ۱۷۲ . ↑
- ماده ۲۳۴ قانون مدنی . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،‌ ج ۳، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، شماره ۵۶۰ . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد- ضمان قهری، جلد اول: مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ‌ش ۳۵۴؛ در تأیید این استدلال در فقه ر.ک. به: مفتاح الکرامه، ج ۱۰، ص ۲۷۳: «والمراد بالابراء‌ عدم المؤاخذه و عدم ثبوت حق لو حصل الموجب و لا استبعاد فی لزوم الوفا به» به نقل از: دکتر حسن جعفری تبار، مقاله پیشین، ص ۸۳ ؛ محمود کاظمی، پایان نامه پیشین، ش۱۹۶ . ↑
- این استدلال به ویژه در جایی قوت می‌گیرد که مسئولیت قراردادی را بدل تعهد اصلی لحاظ نماییم . ↑
- برای بحث بیشتر درباره مفاهیم « سبب»، « شرط» و «مانع » از جمله رجوع کنید به : دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، ج۴: عقود اذنی - وثیقه‌‌های دین، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶، ش ۱۶۳. ↑

- برای درستی ضمان از دینی که حتی سبب آن ایجاد نشده است و تنها زمینه ای برای تحقق دین وجود دارد، ر.ک. به: H., L. et. J. Mazeaud, Lecons de droit civil, t.3, vol. 1. 6^e ed., 1988, n. 22.
نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۱۶۰ . ↑
- برای دیدن استدلال مشابه در مورد ضمان از دین آینده، ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۱۶۰. ↑
- جالب است خاطرنشان شود که برخی از فقیهان نیز در بحث از شرط عدم ضمان در عقود امانی، صرف نظر از ایراد ابرای مالم یجب، ایراد مخالفت شرط با مقتضای عقد را مطرح کرده و اضافه کرده‌اند که این ایراد پذیرفته نیست ؛ چرا که ضمان (مسئولیت) مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات آن. ر.ک.به: زین العابدین بن نورالدین عاملی، حاشیه شرح لمعه، ص ۴۴۸: «والتعلیل بان اسقاطه (ای اسقاط الضمان) مع التفریط و التعدی خلاف مقتضی العقد، علیل، اذ لیس مقتضی العقد مطلقاً هو الضمان معهما بل هو اطلاق العقد بلا اسقاط الضمان». ↑
- مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، موسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۲ ه.ق، ج ۱۰، ص ۷۸ . کافی است به این جملات از مرحوم مقدس اردبیلی در شرح ارشاد توجه کنیم؛ ایشان درباره درستی شرط برائت از ضمان پزشک می‌نویسند: «… لان فی الضمان دائماً سد باب العلاج اذلو علم ذلک طبیب مثلاً بعید ان یرتکب ذلک و ان کانت البرائه عمالم یحب…. و تجویزه هنا للضروره… و عدم القطع علی حصول البرائه عم مالم یجب و العقل یجوزه و ان الضرر واقع بالفعل علی المبرء فله الابراء… »‌. ↑
- برای توضیحات بیشتر ر.ک. به : دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد- ضمان قهری، ج اول : مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ش ۱۶۴ به بعد؛ محمود کاظمی، پایان نامه پیشین، ص ۳۰۶ به بعد ؛ دکتر حسن جعفری تبار، مقاله پیشین، ص ۵۶ به بعد . ↑
- H., L. et J. Mazeaud, Traite theorique et pratique de la responsabilite civile delictuelle et contractuelle, t.3, 4^e ed., 1955, n. 2541-2. نقل از محمود کاظمی، پایان نامه پیشین، ص ۳۰۶ به بعد. ↑
- برای دیدن استدلال مشابه ر.ک. به: دکتر جعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین (دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت)، ص ۱۴۶. ↑
- ماده ۷۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی سابق . ↑
- ماده ۷۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی سابق . ↑
- دکتر جعفر جعفری لنگرودی، همان منبع، همانجا . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ش ۸۱۲ . ↑
۱- Blake Morant, op. cit. pp. 734,738 . جهت استخراج منبع، ر.ک. به: پاورقی شماره صفحه ۷۹. ↑
- جهت توضیح مطلب ر.ک . به گفتار حاضر، بند دوم، قسمت « ج» . ↑
- جهت توضیح مطلب ر.ک . به : بند دوم از همین گفتار . ↑
- اینگونه به ذهن متبادر می گردد که با توجه به راه حل‌هایی که در مسأله مطروحه عنوان شد، نتیجه بحث جز این نخواهد بود : اصل، عدم اعتبار این شروط است اما به عنوان استثنا معتبرند . ↑
۱- Blake Morant, op. cit. pp. 734,738 . جهت استخراج منبع، ر.ک. به: پاورقی شماره صفحه ۷۹. ↑
- جهت مطالعه توضیحات تکمیلی در خصوص ایراد بطلان شروط کاهش مسئولیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی در رویکردهای مختلف اخلاقی، اقتصادی و حمایتی و بررسی اعتبار این شروط با عنایت به ایراد فوق ر.ک. به:
۲- Blake Morant, op. cit. (Contract Limiting Liability), pp. 734,738 .
Enrico Forlini, Clauses Limiting Or Excluding A Manufacturer’s Or Seller’s Liability: Their Validity And Applicability Under The Quebec Civil Code And The Consumer Protection ACT, Fasken Martineau, pp. 17-26. ↑
- در دوران ما دیگر می توان گفت که در دانش حقوق، فکر بیش از آنکه از مقدمه به سوی نتیجه حرکت کند، به یک عمل معکوس دست می زند: دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفه‌حقوق، ج ۳، منطق حقوق، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷، ش ۱۳ به بعد و به ویژه شماره‌های ۱۸ و ۱۹. ↑
۲- Blake Morant, op. cit. pp. 716. جهت استخراج منبع، ر.ک. به: پاورقی شماره صفحه ۷۹. ↑
۱- Blake Morant, op. cit. pp. 716 & next. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، شماره ۱۹۸. ↑
- دکتر نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، چاپ دوم، ۱۳۷۰، مرکز نشر دانشگاهی، ص ۱۳۵ . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا. ↑
۱- David Yates, op. cit. p. 11. ↑
۲- Treitel, op. cit. p. 196. ↑
۱- David Yates, op. cit. p.11. ↑
- شیخ محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، ج ۱۵، بیروت، ۱۴۱۲ ه.ق، ص ۲۸۶ : «… و لان العلاج لما تمس الحاجه الیه فلو لم یشرع الابراء تعذر العلاج.» ↑
۱- J. D. Crothers, op. cit. p. 883. ر.ک. به: پاورقی شماره یک صفحات ۲۹ و ۳۱ . ↑
- ر.ک. به: پاورقی شماره یک صفحه ۵۲ . ↑
- جهت دیدن توضیحات تکمیلی در خصوص فواید و معایب شروط عدم مسئولیت ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد-ضمان قهری جلد اول: مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران ، ش ۱۶۰ . ↑
- ماده ۱۰ قانون مدنی ایران . ↑