۳) این پژوهش در بین زنان شهرستان نجف‌آباد انجام شده است و در تعمیم آن به گروه های دیگر باید جانب احتیاط رعایت شود.
۴) بدلیل برخی از مسائل از قبیل محدودیت زمانی امکان پیگیری نبود.
۵-۶- پیشنهادات پژوهشی
۱-استفاده از سایر روش‌های مداخله‌ای به جای آموزش غنی‌سازی و مقایسه نتایج آن با پژوهش حاضر.
۲-پیشنهاد می‌گردد آموزش غنی‌سازی ازدواج بر روی گروهی از زوجین و در سطحی وسیع‌تر نیز اجرا گردد و نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد.
۳- بکارگیری این پژوهش بر روی جامعه آماری دیگر به منطور بررسی و تکرار با توجه به زمینه‌های فرهنگی متفاوت.
۴- پیشنهاد می‌گردد این پژوهش توسط یک فرد آموزش دیده و مستقل از محقق، بر روی یک نمونه‌ی دیگر انجام گیرد تا تأثیر حضور محقق بر نتایج آزمون، حذف گردد.
۵-۷- پیشنهادات کاربردی
۱) مهمترین کاربرد این پژوهش می‌تواند اثربخشی آن در زمینه‌ی کاهش مشکلات زناشویی درجامعه باشد. این روش می‌تواند به منظور کاهش تعارضات میان همسران و ارتقاء روابط زوجی به روانشناسان، روانپزشکان، مشاوران، مددکاران و کلیه متخصصان دست اندرکار مسائل زناشویی و ازدواج پیشنهاد گردد.
۲) با توجه به تأثیر غنی‌سازی زوجین بر افزایش عواطف مثبت و بهبود ارتباطات متقابل زوجین پیشنهاد می‌شود که از این مدل در برنامه‌های آموزش قبل از ازدواج زوجین استفاده شود.
۳) پیشنهاد می‌گردد که در کاربرد درمانی این شیوه توسط متخصصان، دوره‌های درمانی از تعداد جلسات بیشتر و تمرینهای بیشتر در حیطه‌های مورد نظر برخوردار باشند.
۴- استفاده از آموزش غنی‌سازی ازدواج در کلاس‌های آموزش خانواده برای بهبود روابط زناشویی و پیشگیری از بروز آسیب‌های آتی.

پیوست ۱
فرمت جلسات
شرح اهداف و روند جلسات آموزشی
جلسه اول
عنوان: برقراری ارتباط و معرفی اعضاء و معرفی رویکرد غنی سازی
اهداف
۱-آشنایی و معرفی اعضاء به یکدیگر
۲-بیان قوانین گروه، ساختار و اهداف جلسات
۳- ارائه‌‌ی دورنمایی از برنامه جلسات آتی و تبین موضوع
شرح جلسه
جلسه اول ضمن خوشامدگویی به اعضای گروه و ایجاد روابط اعتماد برانگیز با بانوان، از آنان خواسته شد خود را معرفی کنند. نحوه معرفی به شیوه آزاد اعلام شد تا هر کدام بدون تحمل فشار خاصی و هر گونه که مایل هستند، به معرفی خود بپردازند. عده‌ای خود را به صورت مشروح و حتی با ذکر ویژگی‌های شخصیتی معرفی کردند و تعدادی نیز بسیار کوتاه به ذکر نام و نام خانوادگی بسنده کردند. پس از آن رهبر گروه نیز به معرفی دقیق‌تر خود پرداخته و سپس هنجارهای گروهی را برای اعضا بیان کرد. قوانین و هنجارهای گروه شامل مشارکت فعالانه، حضور منظم، رازداری، بیان نظرات، احساس تعهد و صرف وقت و انجام تکالیف به صورت کامل برای اعضا تشریح گردید. اهداف و چشم انداز دوره‌ی هشت جلسه‌ای گروه بدین صورت بیان شد: هدف از این جلسات افزایشغنی‌سازی زوجین و تعهد زناشویی و تاب‌آوری در روابط زوجی است. بدین منظور هشت جلسه به صورت هفته‌ای دوبار و به مدت ۹۰دقیقه طراحی شده است. در این جلسات به تشریح غنی‌سازی ازدواج پرداخته می‌شود و اعضاء گروه باید ضمن فراگیری و انجام تکالیف از همسر خود بخواهند تا در تکالیف با آنها مشارکت داشته باشد.
در ادامه رویکرد غنی‌سازی معرفی گردید به این ترتیب که این برنامه رویکردی است آموزشی برای بهبود روابط زوجین و هدف آن کمک به زوج‌ها برای آگاهی از خودشان و همسرشان، کاوش احساسات و افکار همسرشان، گسترش همدلی و صمیمیت و رشد ارتباط موثر و حل مسئله است. تعهد زناشویی به این صورت معرفی شد که هر یک از زوجین چقدر برای روابط زناشویی خود ارزش قائل هستند و چقدر توجه و انرژی خود را در رابطه سرمایه‌گذاری می‌کنند. تاب‌آوری نیز به فرایند پویای انطباق مثبت با تجربه‌های تلخ و ناگوار اطلاق می‌شود.
بازخورد
در این جلسه تکلیفی ارائه نگردید، اما در پایان جلسه از اعضاء بازخورد دریافت شد که شامل موارد زیراست:
احساس کلی شما از این جلسه چیست؟
آیاآنچه قرار است در جلسات آتی مطرح شود، برای شما قابل توجه است یا نه؟
آیا در جلسه‌‌ی امروز چیزهایی بود که شما را ناراحت کند؟
جلسه دوم
عنوان: آموزش مهارت‌های ارتباطی
اهداف
۱- مرور مباحث قبل و پاسخگویی به سوالات
۲- آموزش شیوه صحیح ارتباط کلامی و غیرکلامی
۳- آموزش شیوه بحث و مذاکره مثبت
۴- یادگیری گوش دادن فعال و با توجه بدون مداخله و سپس انعکاس پیام
۵- ارائه تکلیف و توضیح در مورد آن
شرح جلسه
در آغاز مباحث قبل مرور شد و به سوالات اعضاء پاسخ دادیم. از اعضاء خواسته شد آنچه را می‌خواهند به آن برسند توضیح دهند. از اعضاء درخواست شد در مورد اقسام شیوه‌های مذاکره و گفتگوی زن و شوهرها مثال بزنند و بگویند چگونه صحبت کردن اشتباه منجر به ایجاد سوء تفاهم و مشکل و رنجش در روابط زناشویی می‌شود. به زوجین پیشنها داده شد اطلاعات خود را بر اساس آگاهی با همسرشان در میان بگذارند و شش مهارت اساسی حرف زدن به ترتیب زیر به آنها آموزش داده شد.
۱-از طرف خودتان حرف بزنید.
۲-اطلاعات حسی خود را توصیف کنید.
۳-افکارتان را بیان کنید.
۴-احساسات خود را در میان بگذارید.
۵-خواسته هایتان را بیان کنید.
۶-اقدامات خود را مطرح کنید.
مهارت بحث و مذاکره به زوجین کمک می‌کند تا زمانیکه موارد مشکل را بحث می‌کنند، فضای مثبت را حفظ کنند و از تشدید عصبانیت و انحرافات جلوگیری کنند و احساسات عمیق و موارد ریشه‌ای ضروری برای حل این موارد مشکل را با موقعیت و وسعت بیشتر درک کنند. مهارت گوش دادن فعال شامل گوش دادن همراه با توجه، بدون مداخله و سپس انعکاس آنچه که شنیده شده است، می‌باشد. یکی از اعضاء شروع به صحبت کرد و بقیه گوش دادند و باز خورد دادند.
تکلیف: اعضاء باید تجربه‌ی خود را یادداشت کنند و میزان موفقیت خویش را در بکار‌گیری این مهارت‌ها ارزیابی نمایند و احساسات همراه با آن را ذکر کنند و به جلسه بیاورند. بدین منظور کاربرگ ۱ توسط اعضاء تکمیل شد.
جلسه سوم

 

• • • • 1. 1. اندازه‌گیری هورمون LH در سرم

         

         

     

     

 

 

 

قبل از شروع آزمایش، اطمینان حاصل می‌کنیم که کلیه‌ی استانداردها، معرف‌ها و نمونه‌ها، به دمای اتاق (۲۸-۲۲ درجه‌ی سانتی‌گراد) رسیده‌اند. کلیه استانداردها را با سر و ته کردن، به‌آرامی مخلوط می‌کنیم.

 

 

• • تعداد چاهک‌های مورد نیاز برای انجام آزمایش را برداشته و بقیه‌ی چاهک‌ها را با چسب مخصوص پلیت می‌پوشانیم و همراه رطوبت‌گیر در کیسه‌ی آلومینیومی قرار داده، در آن را بسته و در دمای ۸-۲ درجه‌ی سانتی‌گراد نگه می‌داریم.

 

 

 

• ۵۰ میکرولیتر از استاندارد و نمونه در چاهک‌های مورد نظر می‌ریزیم. بهتر است که از هر نمونه یا استاندارد به صورت دوتایی (Duplicate) در چاهک‌ها ریخته شود.

 

 

توجه: حتماً چاهک اول به عنوان بلانک در نظر گرفته شود. در این چاهک، نمونه و یا استاندارد نمی‌ریزیم. بقیه‌ی مراحل با سایر چاهک‌ها یکسان می‌باشد.

 

 

• ۱۰۰ میکرولیتر از محلول آنزیم کونژوگه (Enzyme Conjugate) به هر چاهک اضافه کنید. برای مدت ۳۰ ثانیه پلیت را روی سطح میز به‌آرامی تکان می‌دهیم.

 

 

 

• چاهک‌ها را با چسب مخصوص پلیت می‌پوشانیم و به مدت ۶۰ دقیقه (± ۱۰ دقیقه) در دمای اتاق انکوبه می‌کنیم.

 

 

 

• محتویات چاهک‌ها را با وارونه کردن پلیت یا آسپیره کردن خارج می‌کنیم. سپس چاهک‌ها را ۵ مرتبه و هر مرتبه با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو می‌شوییم. اگر شستشو به صورت دستی انجام شود در انتهای شستشو به‌آرامی پلیت را بر روی دستمال رطوبت‌گیر می‌زنیم.

 

 

 

• ۱۰۰ میکرولیتر از محلول آماده بکار رنگزا درون تمام چاهک‌ها می‌ریزیم.

 

 

 

• مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی پلیت را انکوبه می‌کنیم.

 

 

 

• ۵۰ میکرولیتر محلول متوقف‌کننده‌ی واکنش به کلیه‌ی چاهک‌ها اضافه می‌کنیم. به مدت ۲۰ ثانیه به‌آرامی پلیت را تکان داده تا تمام رنگ آبی آن به زرد تبدیل شود.

 

 

 

• مقدار جذب نور را برای هر چاهک در طول موج ۴۵۰ نانومتر (از طول موج و فرکانس ۶۳۰-۶۲۰ نانومتر استفاده می‌کنیم) با بهره گرفتن از روش Point to Point حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از متوقف کردن واکنش می‌خوانیم.

 

 

جدول ۳-۲- مقادیر مورد انتظار برای سیستم تست LH به روش ELISA

 

Normal Range

 

۰٫۸-۱۰٫۸ mlu/ml

Follicular Phase Female

 

۱۷-۶۵ mlu/ml

Midcycle Peak Female

 

۰٫۸-۱۱٫۵ mlu/ml

Luteal Phase Female

 

۸٫۱-۴۲ mlu/ml

Postmenopasual Female

 

۰٫۸-۷٫۸ mlu/ml

Male

جنسیت: زن مرد
تحصیلات: دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر
سن پاسخ دهنده: ……………….. میزان درآمد تقریبی خانوار————— تعداد اعضای خانواده—————–
پاسخگوی محترم: باتوجه نقش دوچرخه درحمل نقل پایدار شهری و تأثیر آن در پایین آوردن حجم ترافیک در محدوده گردشگری اصفهان و با توجه به اینک اصفهان در گذشته به شهر دو چرخه ها معروف بوده است،خواهشمند است با دادن پاسخ صحیح به سوالات پرسشنامه ما را در انجام بهتر این تحقیق یاری دهید.این پرسشنامه صرفأ جهت انجام کار پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد انجام می پذیرد.
هدف:بررسی نقش استفاده از دوچرخه در توسعه گردشگری در شهر اصفهان و آسیب شناسی زیرساخت های گردشگری با دوچرخه در سطح شهر اصفهان و ارائه راهکارهای کاربدی در جهت رونق گردشگری با دوچرخه در شهر اصفهان
۱ـآیا شما دارای دوچرخه هستید؟ بلی⃝ خیر⃝
۲ـتعداد دوچرخه های موجود در منزل شما چند دستگاه است؟
۱ دستگاه ⃝ ۲ دستگاه ⃝ ۳ دستگاه ⃝ بیش از ۳ دستگاه ⃝ فاقددوچرخه⃝
۳ـ نوع دوچرخه های موجود در منزل شما کدامند؟
دوچرخه کودکان⃝ دوچرخه کوهستان⃝ دوچرخه کلاسیک شهری⃝ دوچرخه حرفه ای جاده⃝ سایر گونه های دوچرخه ⃝
۴ـ تعداد افرادی که در خانواده شما از دوچرخه استفاده می کنند؟
۱ نفر⃝ ۲نفر⃝ ۳ نفر⃝ بیش از ۳ نفر⃝ هیچ فردی از دوچرخه استفاده نمی کند⃝
۵ـشما از دوچرخه برای پیمودن چه مسافتی استفاده می کنید؟

تا ۱ کیلومتر⃝ ۱ تا ۲ کیلومتر ⃝۲ تا ۳ کیلومتر ⃝۴تا ۵ کیلومتر ⃝بیش از ۵ کیلومتر⃝
۶ـ میزان زمان استفاده روزمره شما از دوچرخه در ایام غیر تعطیل به چه میزان است؟
۰ تا ۳۰ دقیقه⃝ ۳۰ تا ۶۰ دقیقه⃝ ۶۰ تا ۱۰۰ دقیقه⃝ بیش از ۱۰۰ دقیقه⃝
۷ـ میزان زمان استفاده روزمره شما از دوچرخه در ایام تعطیل به چه میزان است؟
۰ تا ۳۰ دقیقه⃝ ۳۰ تا ۶۰ دقیقه⃝ ۶۰ تا ۱۰۰دقیقه⃝ بیش از ۱۰۰ دقیقه⃝
۸ـ آیا امکاناتی همچون آب سرد کن و آب خوری و ایستگاه های سرپوشیده و نیمکت مناسب برای استراحت در حین انجام دوچرخه سواری در مسیر های مخصوص دوچرخه ها به اندازه کافی موجود می باشد؟ بلی⃝ خیر⃝
۹ـآیا شهروندانی که از دوچرخه استفاده می کنند فرهنگ دوچرخه سواری را رعایت می کنند؟ بلی⃝ خیر⃝
۱۰ـ درصد رانندگان بی احتیاط که حقوق شهروندان دوچرخه سوار را رعایت نمی کنند و باعث به خطر افتادن جان دوچرخه سواران می شوند چه قدر است؟
خیلی زیاد ⃝ زیاد⃝ متوسط⃝ کم⃝ خیلی کم⃝
۱۱ـ آیا شیب خیابان ها و جهت آنها در اصفهان برای دوچرخه سواری مناسب است؟
خیلی زیاد ⃝ زیاد⃝ متوسط⃝ کم⃝ خیلی کم⃝
۱۲ـ وجود پیشینه تاریخی اصفهان به عنوان شهر دوچرخه ها و استفاده از دوچرخه به عنوان رفتاری معمولی و پذیرفته شده می تواند عاملی برای ترغیب به استفاده از دوچرخه باشد؟ خیلی زیاد ⃝ زیاد ⃝ متوسط ⃝ کم ⃝ خیلی کم⃝
۱۳ـ زمان نسبی استفاد، از دوچرخه توسط شما صرفأ برای هدف گردشگری چقدر است ؟
۰ تا۱۰دقیقه⃝ ۱۰تا۲۰دقیقه⃝ ۲۰ تا۳۰ دقیقه⃝۳۰ دقیقه تا یک ساعت ⃝ بیش از یک ساعت⃝
۱۴ـ آیا تا به حال با دوچرخه سفری گردشگری در سطح حومه شهر و یا خارج از استان را داشته اید؟(لطفا نام محل هایی را که به آن با دوچرخه سفر کرده اید بنویسید). بلی⃝ خیر⃝ ……………………
۱۵ـ میزان توجه رانندگان به علایم هشدار دهنده و امنیت برای دوچرخه هادر سطح شهر چقدر می باشد؟
خیلی زیاد ⃝ زیاد⃝ متوسط⃝ کم⃝ خیلی کم⃝
۱۶- تا به حال سابقه به سرقت رفتن دوچرخه یا لوازم جانبی آن را داشته اید؟ بلی⃝ خیر⃝
۱۷ـ شما بیشتر از دوچرخه به چه منظور استفاده می کنید ؟
خرید⃝ کار⃝ تفریح و گردشگری ⃝ ورزش ⃝ سایر موارد ⃝
۱۸ـ به نظر شما ترویج استفاده از دوچرخه در جامعه چه تأثیرات مثبتی به همراه دارد؟
کاهش آلودگی هوا⃝کاهش ترافیک⃝کاهش هزینه⃝ حفظ سلامت و نشاط⃝ همه موارد⃝
۱۹ـ آیا نقشه شهر و مکان های گردشگری در ایستگاه های کرایه دوچرخه جهت تحویل به گردشگران دوچرخه موجود می باشد؟
بلی⃝ خیر⃝
۲۰ـ آیا تا به حال از دوچرخه های ایستگاه های کرایه دوچرخه استفاده کرده اید؟ بلی⃝ خیر⃝
۲۱ـآیا رسانه های گروهی در مورد مزایای استفاده از دوچرخه تبلیغات وآموزش کافی را داده اند؟
خیلی زیاد ⃝ زیاد ⃝ متوسط ⃝ کم ⃝ خیلی کم ⃝
۲۲ـ آیا مسیرهای دوچرخه سواری و ایستگاه های کرایه دوچرخه به اندازه کافی و مورد قبول وجود دارند؟
خیلی زیاد ⃝ زیاد ⃝ متوسط ⃝ کم ⃝ خیلی کم ⃝
۲۳-میزان امنیت برای دوچرخه ها در شرح شهر اصفهان چقدر می باشد؟ خیلی زیاد ⃝ زیاد ⃝ متوسط ⃝ کم ⃝ خیلی کم ⃝
۲۴-بالا رفتن قیمت خودروها و گران شدن بنزین در جریان هدفمندی یارانه ها در میزان استفاده شما از دوچرخه تأثیری داشته است؟

به دلیل اینکه الگوی توسعه شبکه های دانش در این تحقیق در صنعت نفت می باشد، لذا در ادامه نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت که وظایف هاب های پژوهش و فناوری این وزارتخانه را در زمینه دانش های کسب شده مشخص می نماید مورد بررسی قرار گرفته شده است.
در انتهای این فصل نیز پس از نتیجه گیری و جمع بندی مشخصه های الگوی مناسب برای توسعه شبکه های دانش، ضمن ارائه مدل مفهومی تحقیق زمینه برای ادامه فرایند پژوهش بر اساس آن فراهم شده است.

 

2. 2. بررسی مفهوم دانش و مدیریت کردن دانش

 

از دهه ۱۹۷۰ میلادی با پیشرفت سریع فناوری‌های برتر در جهان، خصوصا در زمینه‌های ارتباطات و رایانه، الگوی رشد اقتصادی جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، از دهه ۱۹۹۰ میلادی دانش به عنوان مهم‌ترین سرمایه جایگزین سرمایه‌های پولی و فیزیکی شد^[۱۳]. در اقتصاد صنعتی، سازمان‌ها قادر به حفظ موقعیت رقابتی قوی خود برای سال‌ها بودند. آن‌ها ارزش را از طریق فرایند بهینه‌سازی (صرفه‌جویی) خلق یا حداکثر می‌کردند. سازمان‌هایی با عملکرد خوب، فرایند تولیدشان را از طریق کاهش زمان تولید، بهبود کیفیت محصول و کاهش تعداد کارکنان بهینه‌سازی می‌کردند. بنابراین، خلق ارزش بیشتر به قابلیت صنعتی و بودجه‌بندی سرمایه‌ای– دارایی‌های ملموس و مالی بستگی داشت. این در حالی است که در اقتصاد دانش محور این رویکرد به چند دلیل، دیگر عملی نیست. اول این‌که، با توجه به طول عمر کم دانش و میزان بالای نوآوری، حفظ موقعیت رقابتی برای مدت طولانی دیگر امکان ندارد. بهینه‌سازی به مثابه یک فرایند، در اقتصاد دانش محور نیز اهمیت دارد اما به تنهایی نمی‌تواند ارزش را خلق یا حداکثر کند. تنها روش خلق ارزش در اقتصاد دانش محور، پذیرش نوآوری به عنوان یک فرایند کسب وکار است. توانایی سازمان برای خلق ارزش به فرایند نوآوری، منابع فکری و خلاقیت منابع انسانی (دارایی‌های فکری ) آن بستگی دارد.
سازمان‌هایی که درعرصه کسب و کار صرفا براساس مزیت‌های مشهود سازمانی مثل پول، ماشین‌آلات و تجهیزات و غیره عمل می‌کنند نمی‌توانند به مزیت رقابتی در اقتصاد مبتنی بر دانش دست یابند. حال آن‌که محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند روش و نظامی است که دارایی‌های ناملموس سازمانی از قبیل دانش و شایستگی‌های افراد، نوآوری، ارتباط با مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم‌ها و فرایندها، ساختار سازمانی و غیره را دربرگیرد. درک و بهره‌برداری از این منابع ناملموس حیاتی در سازمان‌ها به حفظ و کسب مزیت رقابتی آن‌ها کمک می‌کند. در اقتصاد مبتنی بر دانش موفق‌ترین سازمان‌ها از دارایی‌های ناملموس به نحو بهتر و سریع‌تری استفاده می‌کنند. مطالعات نشان داده است که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مانند پول، زمین، ماشین آلات وغیره)، دارایی‌های ناملموس سازمانی واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. نکته درخور توجه این‌که بازار به مدت طولانی ارزش دانش و عوامل نامشهود دیگر را در فرایند ایجاد ارزش تشخیص داده است. اندازه این “ارزش های پنهان” به طور روز افزونی در حال تغییر است.
۲-۱٫ ظهور عصر دانش محور
جوامع انسانی تاکنون دوره های اقتصادی مختلفی را پشت سر گذاشته‌اند که در نخستین این دوره ها، اقتصاد بشر مبتنی بر کشاورزی بوده است. در این دوره که می‌توان آن را عصر کشاورزی نام نهاد، نیروهای کار شامل کشاورزان بودند که منابع و سرمایه‌های اصلی آنان زمین بود. در این دوره محل تولید، کشتزارها و زمین‌های کشاورزی بودند و عمده محصولات را محصولات کشاورزی شکل می‌دادند. در عصر کشاورزی “فرد توانگر” به کسی اطلاق می‌شد که زمین‌های وسیع تری را داشته باشد. پس از این دوره بشر با توسعه آگاهی‌های خود از منابع طبیعی و به جهت بهره‌مندی بیشتر از این منابع، به ابزارگرایی روی آورد و جوامع انسانی به سمت صنعتی‌سازی حرکت کردند. در این دوران نیروهای کار شامل کارگران یقه سفید بودند که منابع و سرمایه‌های اصلی آنان را انرژی شکل می‌داد. در عصر صنعتی محل تولید کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بودند و عمده محصولات را محصولات صنعتی شکل می‌داد. در این دوران “فرد توانگر” به کسی اطلاق می‌شد که کارخانه‌ها و کارگاه های تولیدی بیشتری را داشته باشد (تولایی، ۱۳۸۷).
در اواخر قرن بیستم در نتیجه ی پیشرفت های روزافزونی که در جوامع صنعتی به وجود آمد، بشر وارد عصر دانش شده است. اگرچه در این دوران همچنان زمین و کارخانه دو مزیت مناسب در برتری جویی‌ها محسوب می‌شوند، اما در عصر دانش مزیت رقابتی و منحصر به فرد، سرمایه دانشی می‌باشد. امروزه دیگر بزرگترین شرکت های دنیا برتری اصلی خود را در وسعت تجهیزات و دارایی‌ها و حتی بازارهای بزرگ نمی‌دانند، بلکه هم اکنون برتری اصلی شرکت ها دانش‌های خلق شده آن ها در فرایندهای کاری می‌باشد. از ویژگی‌های عصر دانش این است که در این دوران نیروهای کار شامل دانش کاران می‌باشند که منابع و سرمایه‌های اصلی آنان اطلاعات می‌باشد. در این دوره محل تولید مراکز علمی و دانشگاه ها می‌باشند و عمده محصولات را دانش شکل می‌دهد. در این دوران فرد توانگر به کسی اطلاق می‌شود که دانش بیشتری داشته باشد. جدول زیر ویژگی‌های سه دوره اقتصادی جوامع انسانی را با یکدیگر مقایسه می‌کند.
جدول ۲-۱: مقایسه ویژگی های دوره های اقتصادی جوامع انسانی

 

عصر دانش بنیان	انفجار اطلاعات	عصر صنعتی	صنعتی سازی	عصر کشاورزی	دوره اقتصادی ویژگی ها
دانشکاران		کارگران یقه سفید		کشاورزان	نیروهای کاری
میزان تبدیل اطلاعات به دانش		ارزش افزوده و سود		میزان محصولات	منابع واسطه ای
اطلاعات		انرژی		زمین	منابع اصلی و سرمایه های توانگری
دانش		محصولات صنعتی		محصولات کشاورزی	محصولات

همچنین نمودار زیر نشانگر میزان حضور “نیروی کار"، “سرمایه"، “زمین” و “دانش ” در سه نظام اقتصادی کشاورزی، صنعتی و دانشی می باشد .

چنانکه ملاحظه می شود تدابیر و پاسخ های تقنینی سیاست جنایی نسبت به سایر پاسخ ها مقدم است، چرا که جهت گیری‌ها و خطی مشی کلی سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می‌کند، از این روست که اصطلاح سیاست جنایی نخستین بار در آثار دانشمندانی چون کلاینشرد و فوئر باخ به عنوان یک هنر قانونگذاری تلقی می شده است. لازرژ در این خصوص می گوید: «سیاست جنایی عبارتست از شناخت ابزارها و امکاناتی که قانونگذار می تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوعه خود، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بیابد» و فوئر باخ در این زمینه معتقد است که «سیاست جنایی عبارتست از تدبر و چاره اندیشی حکومت قانونمند»(لازرژ: ۱۳۸۵، ۳۱).
با وجود اینکه ابزارها و جهت گیریهای سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می کند لیکن آیا سیاست جنایی، آن طور که قانونگذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می کند، عینا مورد پذیرش و اجرا در مواجع قضایی قرار می گیرد؟ این سوال یعنی بحث پذیرش سیاست جنایی ما را به سمت تفکیک سیاست جنایی تقنینی از سیاست جنایی قضایی هدایت می کند(دلماس مارتی: ۱۳۹۰،ج۱، ۴۲).
۲-۱-۲-۲-سیاست جنایی قضایی
سیاست جنایی قضایی تصمیمات و تدابیری است که قاضی در موارد مختلف دعوای کیفری، با توجه به قوانین موجود، برای مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین اتخاذ می کند، پس سیاست جنایی کاربردی توسط قضات را سیاست جنایی قضایی می گوییم(عالمی: ۱۳۸۵، ۴۳).

با توجه به اختیاراتی که قانونگذار به قاضی داده است، کلیه مواد و وصف های مجرمانه قانونی به طور متحدالشکل و یکسان در استنباط قضات وارد نمی شود. این استنباط قاضی از حکم قانون با توجه به تنوع قضات در عمل انعکاس های مختلفی به خود می گیرد که به آن سیاست جنایی قضایی گفته می شود(نجفی ابرندآبادی:۱۳۷۹، ۹۸).
از آنجا که پیام های قانونگذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های مختلفی درک و پذیرفته می شود می توان به نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان پی برد. قضات، اغلب تعبیرهای متفاوتی از قوانین و مقررات جزایی دارند و همین امر یکی از جنبه های مشخصه نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان است. اصل استقلال قضات محاکم موجب شده است که در مقیاس شغل خود تعبیرهای متعددی از سیاست جنایی تقنین بدهند که این تعبیرها لزوما منطبق و موافق با هدف قانونگذار نیست(لازرژ:۱۳۸۵، ۱۰۳-۱۰۵).
۲-۱-۲-۳-سیاست جنایی اجرایی
با توجه به توضیحاتی که درباره سیاست جنایی تقنینی و قضایی مطرح شد می‌توان سیاست جنایی اجرایی را تدابیر و اقداماتی دانست که در جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و قضایی به کار برده می شود. سیاست جنایی اجرایی، آن بخش از سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مجریه اعمال می‌شود. مقررات تمهیدات، بخشنامه ها و تصمیمات قوه مجریه و ارکان مختلف آن و از جمله پلیس ودر جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی، یا تکمیل آن که عمدتا ناظر بر ابزارهای غیرکیفری است. سیاست جنایی اجرایی نامیده می‌شود (عالمی: ۱۳۸۵، ۴۹).
در خصوص اقدامات سیاست جنایی اجرایی می توان از نقش پلیس و قاضی اجرای مجازات ها نام برد. به همان اندازه که توجه به مرحله محاکمه یا تحقیق در فرایند کیفری مهم است، چگونگی و نحوه آرایش قانونی و قضایی مرحله اجرای محکومیت ها نیز، مخصوصاً احکام سالب آزادی. صرفنظر از نوع آن، برای مجرم و در واقع جامعه سرنوشت ساز است. مرحله اجرای مجازات ها نیز امروزه مشمول فرایند کیفری قضایی است و نظارت و مداخله دستگاه قضایی از طریق انتصاب قضات خاص برای نظارت در اجرای احکام قضایی است. تحولاتی که بدین طریق، در نگرش مسئولین سیاست جنایی نسبت به مرحله اجرای مجازات ها و اهمیت این مرحله، در سرنوشت و رفتار مجرم و سلامت جامعه بوجود آمده است، عمدتا مرهون آورده ها و یافته های کیفرشناسی است که در تعیین روش های سیاست جنایی نوین دخالت دارد(بولک:۱۳۸۹، ۷-۸).
۲-۱-۲-۴-سیاست جنایی مشارکتی
سیاست جنایی مشارکتی، آن دسته از تدابیری است که مردم و نهادهای اجتماعی به صورت خود جوش و مستقل و یا با همکاری دولت و به صورت سازمان یافته به منظور مبارزه با جرم و پیشگیری از آن اتخاذ و اعمال می‌کنند. مشارکت مردم ونهادهای مردمی در سیاست جنایی رسمی و دولتی، با نظام سیاسی جامعه ارتباط دارد. در نظام های دموکراسی که امور کشور با مشارکت روز افزون مردم اداره می شود، زمینه های مداخله شهروندان در سیاست جنایی بیشتر است؛ دولت به کمک مردم مبارزه با جرم و انحراف را به عهده می‌گیرد. تشکیل گروه‌های ترک اعتیاد به وسیله مردم، حضور فرد معتمد محل در دادگاه های اطفال در کنار قاضی و همکاری با کمیته های کمک به زندانیان آزاد شده نمونه هایی از مشارکت مردم در سیاست جنایی است. یک سیاست جنایی واقع گرا، از شرکت دادن عامه مردم به منظور بالا بردن کارایی آن، نه تنها هراسی ندارد، بلکه این مساله را نشان می دهد که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله امور مربوط به همه افراد جامعه است(عالمی: ۱۳۸۵، ۴۶-۴۷).
در سیاست جنایی مشارکتی، رابطه دولت با جامعه و عامه مردم بسیار زیاد است. این نوع سیاست جنایی در قالب نظامی قرار می گیرد که در مقام پاسخ به پدیده مجرمانه و واکنش علیه آن، لزوما جرم را از انحراف تفکیک نمی کند.
۲-۲-سیاست جنایی تقنینی در ایران
در بحث انواع سیاست جنایی، به طور خلاصه توضیحاتی درباره سیاست جنایی تقنینی مطرح شد. لکن از آنجا که محور اصلی این تحقیق در محدوده سیاست جنایی تقنینی می‌باشد، بهتر است در حد ضرورت جنبه‌های مختلف آن را به تفصیل مورد بحث قرار دهیم. در این قسمت ابتدا ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی در ایران مطرح می شود و سپس به بررسی فرایند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی خواهیم پرداخت.
۲-۲-۱-ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی
مراجع تقنینی یا به عبارتی قوه مقننه یکی از قوای سه گانه که مراجع دولتی سیاست جنایی را تشکیل می‌دهند می باشد. حکمای یونان، به ویژه افلاطون و ارسطو در آثار خود به بحث و بررسی قوای مختلف پرداخته و هرکدام بنا بر مشی فلسفی و سیاسی خود از آن ها سخن گفته اند(قاضی شریعت پناهی:۱۳۹۲، ۱۷۵).
اصل تفکیک قوا از قدیمی ترین نظریه ها برای جلوگیری از فساد قدرت هاست. به احتمال قوی افلاطون نخستین کسی است که نظریه تفکیک قوا را مطرح کرده است. وی عقیده دارد که باید وظایف دولت و دیگر شؤون مختلف آن در میان گروه ها تقسیم شود تا نظام سیاسی جامعه به استبداد کشیده نشود. در واقع افلاطون ضرورت تفکیک قوا را به این شکل پذیرفت که قوا برای رسیدن به هدف خود باید از یکدیگر جدا گردد، وظایف و مسئولیت های آنان جدا شود و هریک از آنان متکفل کاری متناسب با خود باشد(اسکندری و دارابکلایی:۱۳۹۱، ۱۳۰).
ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت می شناسد که عبارتند از، الف: قدرت تامل و مشورت درباره مصالح عام. ب: قدرت فرمانروایی. ج: قدرت دادرسی، در صورتی که سازوکار این قدرت ها به درستی، باز شناخته شود و قانونگذار بتواند آن ها را به نیکی سازمان دهد، حکومت آن چنان که باید و شاید سامان خواهد گرفت(قاضی شریعت پناهی: ۱۳۹۲، ۱۷۸).
اما باید گفته شود که اصل تفکیک قوا به ترتیبی که امروزه حقوقدانان و علمای علوم سیاسی از آن بهره می گیرند، دستاورد قرون هفدهم و هجدهم است. در قرون اخیر اولین دانشمندی که به نحو مستدل و مشروح از این اصل دفاع کرد، نظریه پرداز معروف فرانسوی در منتسکیو است. او در کتاب «روح القوانین» رعایت اصل تفکیک قوا را ضامن سلامت هیات حاکمه می داند(کلانتری:۱۳۸۱، ۱۵).
منتسکیو در کتاب خود قوای سه گانه را اینگونه توصیف می کند: اول- قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانونگذاران برای یک مدت معین یا برای همیشه قوانین وضع می کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند. دوم- قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین الملل است و به وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می کند، جنگ می کند، صلح می کند، سفیر می فرستد و سفراء سایر کشورها را می پذیرد. سوم- قوه مجریه اموری که مربوط به حقوق مدنی است و بوسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می کنند. دعاوی را حل وفصل می نمایند و جرائم را کیفر می دهند که آن را قوه قضائیه هم می نامند(منتسکیو: ۱۳۸۹، ۱۹۶).
اصل تفکیک قوا که وسیعاً مورد استقبال جهانی قرار گرفته، در واقع بازتابی علیه نظام های استبدادی، برای دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سود استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده حکامی است که همیشه خود را مافوق همه کس و همه چیز تصور می کرده اند(هاشمی: ۱۳۹۳،ج۲، ۹).
اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه را پذیرفته است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده ای قانون اعمال می گردد…». به موجب اصل ۵۸ «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است…».
نکته قابل توجه اینست که بنا به اصل ۵۸ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی توانند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار نماید. لکن «علیرغم صراحت صدر اصل۵۸ قانون اساسی که قانونگذاری را مختص مجلس شورای اسلامی می داند در سیستم حکومتی ایران مراجع متعدد قانونگذاری وجود دارند(کلانتری:۱۳۸۱، ۱۶).
۲-۲-۱-۱- ارکان قوه مقننه
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است:
الف-مجلس شورای اسلامی مرکب از نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب می شوند.
ب- شورای نگهبان مرکب از ۱۲ نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند(مدنی:۱۳۹۰، ۱۶۳).
بنابراین قوه مقننه در کشور ما نظامی یک مجلس، اما دو رکن است که هریک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می کند. در بسیاری از کشورها به جای یک مجلس قانونگذار دو مجلس در نظر گرفته اند، مجلس اول را با عناوین مجلس نمایندگان مجلس مبعوثان، مجلس شورا، مجلس اتحاد، مجلس عوام یا مجلس عامه معرفی می‌کند و مجلس دوم را با عناوینی چون مجلس اعیان، مجلس شیوخ، مجلس عالی، مجلس لردان، مجلس سنا، مجلس قوام، مجلس دول یاد می نمایند. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است(مدنی: ۱۳۹۰، ۱۶۵).
۲-۲-۱-۲- مجلس شورای اسلامی
چنانکه گذشت بنابر اصل ۵۸ ق . ا. اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. توضیح درباره نحوه انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوصله این بحث خارج است و تنها به بررسی تشکیلات مجلس شورای اسلامی که در تهیه قوانین و تدوین سیاست جنایی نقش دارند می‌پردازیم. تار و پود سازمانی هر مجلس را ارکان زیر تشکیل می دهند: الف- رئیس و هیات رئیسه ب- سازمان اداری ج-کمیسیون ها
۲-۲-۱-۲-۱-رئیس و هیات رئیسه
رئیس که مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور قانونگذاری و سیاسی در پارلمان است، بالاترین مقام در قوه مقننه یک کشور به شمار می آید. در راس هر مجلس قاعدتا یک رئیس و در کنار آن یک هیات رئیسه قرار دارد که نحوه ترکیب این هیات، تعداد اعضاء و مسئولان و وظایف مختلف آن، طبق قوانین هرکشور متفاوت است. مجموعه این هیات تحت ریاست رئیس مجلس، قوه مدیره مجلس را تشکیل می دهد(قاضی شریعت پناهی: ۱۳۹۲، ۲۲۹).
هرچند که تصمیمات مجلس از طریق اکثریت آراء اتخاذ می شود و در این خصوص اعضای هیات رئیسه رکن اصلی تلقی نمی شوند و تصمیمات آن ها اثر خارجی ندارد، اما نقشی که در اعمال مدیریت داخلی ایفا می نمایند مآلاٌ می تواند مؤثر و تعیین کننده باشد و به نحوی تصمیم گیری مجلس را تحت الشعاع قرار دهد(هاشمی:۱۳۹۳، ۱۴۱).
بنابراین رئیس و هیات رئیسه هرچند نقش مهمی در اداره جلسات قانونگذاری دارند لکن مستقلاٌ در تهیه و تدوین قوانین که ابزار سیاست جنایی محسوب می شوند جایگاهی ندارد.
۲-۲-۱-۲-۲- سازمان اداری
هر مجلس، علاوه بر بدنه قانونگذاری دارای یک ساختار اداری نیز هست تا خدمات اداری و مالی و کارپردازی و غیره را برای مجلس انجام دهد. در اکثر موارد، سازمان اداری مشتمل بر یک مسئول (مدیر کل، دبیر کل یا رئیس کل) و تعدادی واحد اداری است. بدیهی است سازمان اداری یک بخش غیر تقنینی و ارگانی صرفاٌ اجرایی است که در آماده سازی جلسات، تهیه دستور کار هر یک از جلسات و چهارچوب مذاکرات ایفای نقش می کند(قاضی شریعت پناهی: ۱۳۹۲، ۲۳۰).
۲-۲-۱-۲-۳- کمیسیون ها
مجلس شورای اسلامی از۲۹۰ نفر نماینده ملت که حضور حداقل ۳/۲ آنان در تصمیم گیری‌ها ضروری است تشکیل می‌شود و طبعاٌ تصمیم گیری در چنین جمع وسیعی بدون رسیدگی های مقدماتی و انجام مراحل کارشناسی ممکن نیست. این کار معمولا در واحدهای کوچکی بنام کمیسیون انجام می گیرد. کمیسیون های مجالس شبکه سازمانی فعالیت‌های تقنینی را تشکیل می‌دهند. دلیل اساسی تقسیم نمایندگان در کمیسیون ها، تسهیل کار قانونگذار و جلوگیری از اتلاف وقت است. زیرا بررسی همه جانبه و تعمیق لوایح و طرح ها در جلسه همگانی کاری مشکل بلکه ممتنع است(قاضی شریعت پناهی: ۱۳۹۲، ۲۳۱).
اصول شصت وششم و هشتاد و پنجم قانون اساسی از کمیسیون های مجلس نام برده و تعداد، ترتیب کار و حدود اختیارات آن ها را به آیین نامه داخلی واگذار ساخته است. آیین نامه داخلی مجلس با در نظر گرفتن وظایف کلی مجلس به پیش بینی کمیسیون های دائم و موقت پرداخته است. نمایندگان نیز بر حسب سوایق و اطلاعات و با رعایت اولویت ها به عضویت این کمیسیون ها انتخاب می شوند(ماده ۳۴ آیین نامه داخلی مجلس).
۲-۲-۱-۳- شورای نگهبان
شورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است(اصل ۹۱ قانون اساسی).
پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورت های روز را مورد ملاحظه قرار دهد و یا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزشیابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از حیث دستوری نمایند هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد. مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجه اول از وظایف مجلس شورای اسلامی است و در حد نهایی هم به عهده … مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد(مدنی: ۱۳۹۰، ۲۱۴).
شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. این شورا علاوه بر نظارت بر انطباق مصوبات مجلس بر قانون اساسی و شرع اسلام که بخشی از فرایند تقنین می‌باشد با وظیفه ای که در تفسیر قانون اساسی دارد در واقع روشنگر سیاست های کلی کشور که در قانون اساسی منعکس است می باشد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر تعیین کننده اصول راهبردی سیاست جنایی است و بنا به اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر اصول این قانون بر عهده شورای نگهبان است. طبیعت قانون اساسی ایجاب می کند که وارد جزئیات نشود امور جزئی باید وضع خود را با قانون اساسی تطبیق دهند. در این تطبیق ممکن است نظرات گوناگونی ابراز شود. این اختلاف نظرات چنانچه نسبت به قوانین عادی باشد حتی اگر راه تفسیر قانون مسدود و یا مرجع تفسیر مشخص و معین نباشد، بهترین راه را می‌توان با ایجاد قانون جدید بدست آورد ولی در مورد قانون اساسی مشکل به این آسانی قابل حل نیست. قانون اساسی را نمی توان در هر زمان تغییر داد لازمه تغییر قانون اساسی تحول عظیم در روابط اجتماعی است… با این توضیحات اهمیت تفسیر قانون اساسی روشن می شود(مدنی: ۱۳۹۰، ۲۲۹).
گفته می شود، تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است، همان گونه که تفسیر قانون عادی در حکم قانون عادی می باشد. بنابراین، مفاد آن باید به اطلاع عموم برسد. همچنین صرف تقاضای تفسیر از طرف مقامات و یا سازمان ها به معنای ابهام و اجمال قانون اساسی نیست. بنابراین شورای نگهبان همانگونه که حق تفسیر دارد، حق تشخیص ضرورت تفسیر را نیز داراست(هاشمی: ۱۳۹۳، ۲۱۸).
در نهایت باید گفت شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قوه مقننه در قانون اساسی، نقش مهم و تعیین کننده‌ای در تدوین سیاست جنایی دارد.
۲-۲-۲-فرایند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی
مراجع قانونگذار با ایجاد قوانین و مقررات درواقع سیاست جنایی تقنینی کشور را ایجاد می کنند. قانون مبنای سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی تقنینی در بردارنده چهارچوب و اصول سیاست جنایی است. بدین لحاظ شیوه قانونگذاری و نقش آن در یک سیاست جنایی موثر موضوع بحثی است که مختصراٌ مطرح می شود. قانونگذاری اولین و اساسی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است. «تصویب قانون، با اشتراک مساعی جمعی مقامات و مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، به کار انداختن استعدادها و به کارگیری روش ها و تشریفات معین صورت می گیرد. به طور کلی مراحل قانونگذاری را در پیشنهاد (لایحه یا طرح)، رسیدگی و تصویب (عادی و فوری)، تایید (در شورای نگهبان و احتمالاٌ از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام)، امضای رئیس جمهور و انتشار می توان دسته بندی نمود(هاشمی: ۱۳۹۳، ۱۸۳).
ابتکار پیشنهاد (لایحه یا طرح)«ابتکار قانون، حق ابداع و تنظیم پیشنهاد در جهت وضع قانون جدید یا اصلاح قانون موجود است. ابتکار و پیشنهاد ممکن است از دو منشا انجام گیرد:
-از سوی نمایندگان که عادتاٌ به آن طرح قانونی می گویند.
-از سوی قوه مجریه که عنوان لایحه قانونی دارد(قاضی شریعت پناهی:۱۳۹۲، ۲۳۹).
اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:«لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است».
۲-۲-۲-۱- رسیدگی و تصویب