مقنن در مواد متعددی، رعایت قاعده فوق را مورد تأکید قرار داده و مأمورین را مکلف نموده که قبل از استفاده از سلاح در صورت اقتضای شرایط، اخطار یا هشدار قبلی بدهند (تبصره یک ماده ۳ ق. ب. س.) و یا قبل از به کارگیری سلاح با شورشیان و اخلال­گران، نسبت به استفاده از سلاح اتمام حجت نمایند (بند ب ماده ۴ ق. ب. س.) همچنین مستند به تبصره دو ماده ۶ ق. ب. س. مأمورین در صورتی می ­توانند به سمت وسایل نقلیه تیراندازی کنند که علاوه بر استفاده از وسایل و امکانات هشداردهنده، با صدای رسا و بلند به راننده وسیله­ نقلیه ایست داده و راننده نیز با جمیع این شرایط، توجهی نکرده باشد (دلیر، ۶۷:۱۳۸۶).

وظایف مأموران مسلح هنگام به کارگیری سلاح:

مستنبط از قانون به کارگیری سلاح، این وظایف به شرح ذیل است:

۱- رعایت مراتب و اصل تناسب در تیراندازی:

یکی از اصول مهم حاکم بر تیراندازی که گامی بلند به سوی تحقق عدالت است، اصل تناسب است، متأسفانه رعایت اصل تناسب در قانون به کارگیری سلاح به طور دقیق و مشخص بیان نشده، به عنوان مثال مأمور می ­تواند به کسی که مرتکب سرقت یک قرص نان، قاچاق چند جعبه سیگار، یا حمل یا قاچاق چند گرم مواد مخدر شده، تیراندازی نماید. طبق تبصره سه ماده ۳ ق. ب. س. مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که چاره­ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند و هنگام به کارگیری سلاح باید در صورت امکان مراتب: ۱- تیر هوایی ۲- تیراندازی کمربه­بالا را رعایت نمایند.

‌بنابرین‏ مأمورین نباید به راحتی و تحت هر شرایطی از سلاح استفاده کنند زیرا همان‌ طور که می­دانیم اصل بر عدم جواز استفاده از سلاح است و به کارگیری سلاح نیاز به دلیل منطقی و متعارف دارد، ‌می‌توان گفت که مأمورین مسلح و نیروهای پلیس، وظیفه­ی دفاع از امنیت جامعه و مردم در برابر هر نوع حمله و تجاوز نسبت به امنیت و جان و مال و ناموس اجتماع را بر عهده دارند و مسلم است که حتی­الامکان باید دفاع معقول و متناسب با خطری باشد که امنیت جانی و مالی جامعه را تهدید می­ کند زیرا اگر دفاع از حد معقول تجاوز کند، جنبه­ کینه­جویی به خود ‌می‌گیرد و می ­تواند انتقام جویی آسیب­دیدگان را به دنبال داشته باشد، چون استفاده­های زیاد و نابجا از سلاح نه تنها به تامین آرامش جامعه کمک نمی­کند بلکه جامعه را ناامن­تر جلوه می­ نماید و نشانه­ای جز توحش و ناامنی را برای جامعه به ارمغان نمی­آورد و می ­تواند حتی منجر به نارضایتی عمومی شود همان‌ طور که در دو سال اخیر عدم رعایت اصل تناسب توسط پلیس در ایالات متحده آمریکا، کشور و دولت مذکور را با مشکلات فراوانی مواجه ساخت که تظاهرات چندین ماهه علیه تبعیض نژادی و کشته شدن چند پلیس به دست معترضان که جنبه­ انتقام­جویی داشت تنها بخشی از مشکلات به وجود آمده برای کشور ایالات متحده آمریکا بوده است. آموزش علم حقوق به مأمورین، از جمله شناخت حقوق شهروندی و مخصوصاً علم شناخت جرایم و مجازات­ها می ­تواند گام مهمی باشد برای اینکه مأمورین بتوانند اصل تناسب را هنگام انجام مأموریت­ها و استفاده از سلاح رعایت کنند.

۲- مأموران مکلفند هنگام تیراندازی به سوی افراد پا را هدف قرار دهند:

اهمیت حفظ جان انسان­ها، کرامت انسانی و جلوگیری از ریخته شدن خون بیگناه بر هیچ­کس پوشیده نیست مخصوصاً اینکه وظیفه­ی مأمورین مسلح و نیروی پلیس حفظ و دفاع از جان و کرامت انسان­هاست ‌بنابرین‏ هنگامی که به عنوان آخرین راه چاره نوبت به استفاده از سلاح و شلیک به سمت افراد رسید باید کمربه­پایین و پا را هدف قرار دهند این وظیفه در ماده ۷ ق. ب. س. آمده است که اشعار می­دارد: «مأموران موضوع این قانون، هنگام به کارگیری سلاح باید حتی­المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.» چون هدف اصلی، دستگیری فرد مورد نظر و تحویل به مقامات قضایی برای اجرای قانون است چون ممکن است در دادگاه قانونی بیگناهی فرد مورد تیراندازی قرار گرفته به اثبات برسد و وجود هر چند ضعیف این احتمال باعث می­ شود که مأمورین براحتی از رعایت این وظیفه سرباز نزنند. باید تمام مراحل و مراتب تیراندازی مأمورین مطابق قانون باشد و مجرم شناختن افراد نیز به موجب قانون باشد و مأمورین که باید محافظ و مجری قانون باشند حق ندارند اجرای قانون را مختل نمایند و وظیفه­ی خطیر قضاوت را برعهده گیرند چون همان‌ طور که می­دانیم هیچ مقام قضایی نمی­تواند دستور به کارگیری سلاح را صادر کند و تیراندازی طبق دستور مقامات قضایی غیرقانونی است و به کارگیری سلاح تنها باید طبق قانون باشد، طبق قانون مأمورین هم نمی ­توانند امر قضاوت را مختل کنند و یا عهده بگیرند و اجرا کنند.

۳– مستند به قسمت اخیر ماده ۷ ق. ب. س. مأموران مسلح موظفند هنگام به کارگیری سلاح، مراقبت نمایند به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی­باشند آسیب نرسد:

مهمترین وظیفه­ی مأمورین مسلح و پلیس، محافظت از جان انسان­هاست و نباید انجام وظایف باعث به خطر افتادن جان انسان‌ها و وظیفه­ی والاتر آن ها شود. مثلاً مأمورین در مکان­هایی مانند ایستگاه­های وسایل نقلیه­ی عمومی همچون ایستگاه مترو و یا اتوبوس و تاکسی و همچنین در خیابان ها و بزرگراه­های شلوغ و پرتردد، باید بسیار مراقبت نمایند که در هنگام تیراندازی به اشخاص ثالث آسیبی نرسد و هر وقت که احتمال آسیب به اشخاص ثالث وجود داشت باید از تیراندازی خودداری نمایند زیرا فرار کردن یک متهم و یا مجرم از چنگال عدالت بهتر از این است که بیگناهی صدمه ببیند و یا فوت کند ‌بنابرین‏ حفظ جان انسان­ها مهمتر از هر انجام وظیفه­ایست. توجه ‌به این نکاتی که ذکر کردیم و رعایت آن توسط مأمورین می ­تواند حتی از وقوع جرم پیشگیری کند چون که عدم رعایت این نکات حتی باعث می­ شود که مأمورین متهم به ارتکاب جرم واقع شوند. به طور مثال اگر فرد مورد نظر مأمورین در یک پیاده­روی پرتردد و یا مرکز خرید شلوغ است و با توجه به مکان و شرایط نوعی، اگر مأمورین اقدام به تیراندازی کنند این اقدام نوعاً باعث صدمه و فوت اشخاص ثالث می­ شود و مأمورین نیز ‌به این موضوع آگاه باشند نباید اقدام به تیراندازی کنند چونکه ممکن است مرتکب جنایت عمدی و قتل عمد گردند زیرا تبصره­ی ماده ۲۹۲ ق. م. ا. اشعار می­دارد:

«‌در مورد بندهای (الف و پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می­گردد، جنایت عمدی محسوب می­ شود». بند “پ” ‌در مورد مصادیق جنایتی که خطای محض محسوب می­ شود این ماده بیان می­دارد: «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید». به ­نظر می­رسد کلمه­ شکار در اینجا موضوعیت ندارد و از باب مثال ذکر شده و صرفاً منظور از این کلمه در اینجا، هدف خاص مورد نظر تیرانداز است.

۲٫۲٫ ۴٫وظایف و تکالیف دولت و سازمان­ های نظامی و انتظامی

در قانون به کارگیری سلاح و قوانین موضوعه­ی ما وظیفه و تکلیفی بر عهده­ دولت و سازمان­ های نظامی و انتظامی در خصوص استفاده از سلاح تعیین و مشخص نشده است و فقط مسئولیت دولت و سازمان­ های نظامی و انتظامی در قانون مذکور تعیین و تصویب شده است.