در جایی که بین صادرکننده و دارنده بلافصل چنین شرطی شود و تخلف از آن صورت گیرد، به راحتی می‌توان عقد را بر هم زد.
در مورد چک در قانون بیان شده است اگر شرطی در ضمن چک شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد. چون چک دستور پرداخت است و اگر بین آنها شرط مهلتی باشد، در مقابل دیگران قابل استناد نیست. پس اگر تخلفی از‌این شروط صورت گیرد، بین دارنده و صادرکننده و ظهرنویس و دارنده بلافصل پذیرفته شده است و نسبت به دیگران تاثیر ندارد و سند تجاری وصف تجریدی دارد. یعنی مجرد از تمام روابط مبنایی زمانی که در جریان گردش قرار گرفته، موثر می‌افتد و آثار حقوقی خود و تعهدات امضاء کنندگان را به دنبال دارد. اگر سند تجاری درگردش قرار گیرد و شروطی که در آن بیان شده منجر به فسخ سند تجاری گردد، پذیرفته نیست.
۴- انفساخ
در تمام مواردی که واژه «انفساخ» بکار برده می‌شود، قهری بودن انحلال مدنظر است. یعنی اینکه عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی داشته باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود. گاهی اوقات انفساخ ناشی از تراضی طرفین برای انحلال عقد در آینده می‌باشد. گاهی انفساخ ناشی از قانون است. مثلاً در مورد تلف مبیع پس از قبض که در ماده۳۸۷ قانون مدنی قانونگذار تلف قهری موضوع تملیک را در عقود معاوضی از اسباب انفساخ آن قرار داده است. در اسناد تجاری انفساخ در دو حالت بررسی می‌شود:

الف - انفساخ ناشی از تراضی
این شرط «انفساخ» در عقدی اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد. مثلاً شرط انفساخ بین صادرکننده و یا ظهرنویس با دارنده بلافصل گذاشته می‌شود. پس از تحقق شرط فاسخ عقد خود به خود انحلال پیدا می‌کند و سند تجاری از بین می‌رود.
ب- انفساخ ناشی از قانون
در ماده۳۸۷ قانون مدنی بیان شده: «اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در‌این صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود».
اما در اسناد تجاری اگر قبل از تسلیم و بدون تقصیر و اهمال از طرف صادر کننده سند تجاری از بین برود سند (عقد) منفسخ می‌شود. اگر سند در جریان گردش نیز قرار بگیرد و اگر هر فردی که ‌این سند فی‌المثل از طریق ظهرنویسی به او منتقل شده و قبل از‌اینکه آن را به فرد بعدی که از او طلبکار است بدهد، سند از بین برود، این عقد منفسخ و در مقابل طلبکار باید ثمن را بدهد و یا از راه‌های دیگر ایفای به عهد نماید.
۵- سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴ ق.م. مقرر می دارد : «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود : ۱- به وسیله وفای به عهد.
۲- به وسیله اقاله.۳- به وسیله ابراء.۴- به وسیله تبدیل تعهد.۵- بوسیله تهاتر.۶- به وسیله مالکیت ما فی الذمه.
اگر تعهد صادرکننده مبنی بر داشتن موجودی در زمان صدور چک در بانک محال علیه و یا تعهد وی مبنی بر پرداخت وجه چک به دارنده را یک تعهد حقوقی محسوب نمائیم صادرکننده می تواند با اثبات یک از طرق مندرج در ماده ۲۶۴ ق.م. مبنی بر سقوط تعهد،استرداد لاشه چک که در واقع سند تعهد وی بوده است را خواستار شود.
در ذیل هر یک از این طرق جداگانه بررسی می شود.
الف- وفای به عهد
شایع ترین علتی که معمولاً خواهان دعوای استرداد مدعی آن می شود، پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده است. بر اساس این سبب خواهان که مسئول پرداخت وجه چک بوده مدعی می‌شود که به تعهد خود عمل نموده و وجه مذکور را به دارنده داده و وفای به عهد نموده است اما دارنده که قرار بوده چک را به وی مسترد دارد از این کار استنکاف ورزیده و به تعهد خود عمل ننموده است.
در اینجا اگر خواهان بتواند ادعای خود را به اثبات برساند می‌تواند استرداد چک را خواستار شود. زیرا با پرداخت وجه و انجام تعهد مندرج در سند دیگر موردی برای آن باقی نمی‌ماند و دارنده موظف است لاشه چک را به خواهان مسترد نماید. البته اصل بر این است که با وجود اصل چک در ید دارنده، صادرکننده همچنان مسئول و بدهکار محسوب می‌شود و اوست که باید خلاف این اصل را به اثبات برساند.
فرضی که در اینجا قابل بررسی است پرداخت وجه چک توسط شخص ثالث است. شخص ثالث یعنی شخصی که در چک، اسمی از او ذکر نشده باشد و مداخله می‌کند و وجه را می‌پردازد و مداخله او به نفع یکی از امضاءکنندگان است.البته قانونگذار در مواد ۲۷۰ و۲۷۱ و۲۷۲ و۲۷۳ ق.ت. راجع به پرداخت توسط شخص ثالث مواردی بیان نموده است. در ماده ۲۷۱ آمده که شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و تکالیف دارنده است.این ماده بیان می‌کند که شخص ثالث با پرداخت، دارنده چک می‌باشد.در اینجا یک تفاوت بین پرداخت دین در ق.م. و ق.ت. وجود دارد. در قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون جایز است و پرداخت‌کننده زمانی می‌تواند به مدیون رجوع کند که مأذون باشد و اگر مأذون نباشد، تبرعی است.(ماده ۲۶۷ق.م.) ولی در قانون تجارت شخص پرداخت کننده، با پرداخت دارای سند می‌‌باشد و احتیاجی به اذن متعهد نیست. اگر وجه چک را شخص ثالث از طرف صادرکننده پرداخت کند تمام ظهرنویس‌‌ها بری الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها به عمل آید ظهرنویس‌های بعد از او بری الذمه می‌شوند.
ماده ۲۶۶ ق.م. اعلام می‌دارد : «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.».
این ماده در موردی صادق است که تعهدی قبلاً موجود بوده ولی متعهد له آن، قانوناً حق مطالبه آن را ندارد. مثلاً در موردی که دارنده بعد از مدت یکسال اقامه دعوی کند در این صورت مسئولیت ظهرنویسان مشمول مرور زمان شده و از بین می‌رود و دارنده قانوناً نمی‌تواند به آنها مراجعه نماید و هرگاه ظهرنویس به جریان مرور زمان استناد نماید دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد.با این حال، چنانچه ظهرنویس با میل خود چنین دینی را بپردازد دیگر نمی‌تواند به دلیل اینکه دین مشمول مرور زمان شده بوده است، آن را پس بگیرد. البته معنای استرداد در اینجا استرداد مبلغ پرداختی است نه استرداد لاشه چک.
ماده ۲۷۷ ق.م. مقرر می‌دارد : «متعهد نمی‌تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»
حکم ماده ۲۷۷ ق.م. درباره عدم امکان تجزیه پرداخت در فرضی هم که چند تن مسئول پرداخت تمام یک دین هستند (مسئولان تضامنی) اجراء می‌شود.
به موجب ماده ۲۶۸ ق.ت. « اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود، به همان اندازه برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها بریء می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند».از این ماده استنباط
می‌شود که دارنده برات ناچار از قبول همان بخش پرداخت شده است و ممکن است در جمع ماده ۲۶۸ ق.ت. و ۲۷۷ ق.م. گفته شود که ماده ۲۶۸ ق.ت. ناظر به موردی است که بخشی از طلب به رضا پذیرفته شده باشد.
در اجرای بخش اخیر ماده ۲۷۷ق.م.دادن دادخواست اعسار و تشریفات رسیدگی به آن ضروری نیست. زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورت‌های دیگر دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب کند.^[۲۵۰]
ماده ۲۶۹ ق.ت. بیان می‌دارد : «محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.»در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز همانند ماده ۲۷۷ ق.م. امکان قرار اقساط برای مدیون پیش‌بینی شده است. از آنجاییکه مقررات ق.ت. راجع به برات بوده و نسبت به مقررات قوانین مزبور را تخصیص زده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۳۶/۳-۲۶/۱/۱۳۷۲ همین نظر را تأیید کرده است : «…به لحاظ ماده ۳۰۹ ناظر به ماده ۲۶۹ ق.ت. در مورد دین ناشی از برات و سفته نمی‌توان بدون رضایت صاحب برات و سفته تأدیه وجه را تقسیط کنند….
قابل ذکر است که به استناد ماده ۳۱۴ ق.ت. مقررات مربوط به برات در چک نیز جاری است.
« تجدیدنظرخواهی آقای … که متضمن محکومیت وی به استرداد لاشه چهار فقره چک می‌باشد وارد است زیرا اولاً در توافقنامه مدرکیه که در دادنامه بدوی به اشتباه نظریه داوری تلقی گردیده اشاره‌ای به شماره چکها نشده و مشخص نیست چهار فقره چک متنازع فیه جزء چکهای موضوع توافق بود یا خیر، ثانیاً در قراردادهایی که طرفین، تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند هرکدام از آنان در صورتی می‌تواند الزام طرف دیگر به ایفای تعهد قراردادی را درخواست نماید که اثبات کند به تعهد خود عمل کرده است و در این بحث تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت وجه مندرج در توافقنامه به تجدیدنظرخواه باشد ارائه نکرده است. فلذا قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌شود.» (دادنامه ش۱۹۶-۲۴/۲/۸۵ شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران).
«در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت «ر-ن» به طرفیت خوانده آقای «م-ش» به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک ش… به جهت عدم اجرای تعهدات با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد دعوی خواهان از اعتبار امر مختوم برخوردار است زیرا سابقاً دارنده چک یعنی آقای «م-ش» در پرونده کلاسه ۱۲۴/۸۶ وجه چک مذکور را مطالبه نموده است و طی دادنامه شماره ۱۴۴ حکم بر استحقاق وی در مطالبه وجه چک صادر شده است.صدور حکم له صادرکننده چک در دعوی استرداد لاشه چک بر فرض صحت با دادنامه صادره تعارض آشکاری پیدا می کند در واقع با محق دانستن دارنده حکم بر له وی صادر شده و اگر این محکمه حکمی خلاف رأی مذکور در شورای حل اختلاف صادر نماید در واقع در استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک ورود نموده و چه بسا رأی متفاوت با رأی شورا صادر شود.شرایط اعتبار امر مختوم شامل وحدت موضوع و سبب و طرفین دعوی فراهم است قائده و مبنایی در اعتبار امر مختوم باید مورد لحاظ قرار گیرد و آن اینکه محاکم باید از صدور رأی نسبت به موضوعاتی که سابقاً محاکم دیگری در حیطه صلاحیت خود اتخاذ نموده امتناع ورزد و این بدان معنی نیست که حتماً خواسته دو دعوی واحد باشد بلکه آن عمل حقوقی و یا وقایع حقوقی مبنای استحقاق و شرایط و توافقات راجع به آن باید ملاک عمل قرار گیرد لهذا دادگاه مستنداً به بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.»(دادنامه ش ۲۰۰-۳۰/۳/۱۳۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
ب- اقاله
اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و یا بازکردن چیزی است.در اصطلاح حقوقی،اقاله عبارت است از منحل ساختن عقد با تراضی و توافق طرفین معامله.^[۲۵۱]
ماده ۲۸۳ ق.م. مقرر می‌دارد : «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند.»
بنابراین یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید،ادعای اقاله یا تفاسخ عمل صدور چک است.در واقع اگر عمل صدور چک از ناحیه صادرکننده را ایجاب و عمل پذیرش چک توسط دارنده را قبول فرض کرده و این ایجاب و قبول را از ارکان تعهد و عقد بدانیم می‌توانیم معتقد باشیم که صادرکننده و دارنده می‌توانند این تعهد و عقد را اقاله کنند.
نکته ای که قابل ذکر است اینکه ادعای اقاله از طرف صادرکننده فقط در روابط بین او و اولین دارنده سبب استرداد چک می‌شود. یعنی تا زمانی که چک در دست دارنده بلافصل است و همین که چک در جریان گردش قرار گرفت امکان استناد به اقاله به استناد اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با واسطه وجود ندارد.
ج- ابراء
ابراء در لغت به معنای زدودن و پاک کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیافتاده و به معنی پاک کردن و زایل کردن دین از ذمه مدیون است.^[۲۵۲]
ماده ۲۸۹ ابراء را چنین تعریف می‌کند: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.»
بنابراین یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای ابراء وی از پرداخت وجه مندرج در چک توسط دارنده است.
در اسناد تجاری طلبکار با ابراء مسئول اصلی(صادرکننده) کلیه امضاکنندگان سند تجاری را ابراء می‌کند ولی اگر یکی از ظهرنویسان را ابراء کند، سایرین (‌ایادی ماقبل) دارای مسئولیت‌اند و دارنده به آنها حق رجوع دارد.
د- تبدیل تعهد
یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای تبدیل تعهد است.
تبدیل تعهد عبارت است از این است که تعهدی جانشین تعهد دیگر شود و تعهد سابق از بین برود. ماده ۲۹۲ ق.م. چنین اعلام می‌‌دارد : «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:
۱- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.
۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
۳- وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید.
اگر نقل و انتقال چک را عقد بدانیم، موارد سقوط تعهد و از جمله تبدیل تعهد نسبت به این سند قابل اعمال است.
هـ - تهاتر
یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای تهاتر است.
ماده۲۹۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به طریقی که مقرر گردیده، تهاتر حاصل می‌شود.» البته باید موضوع دین‌ها یکی و اتحاد زمان و مکان تادیه وجود داشته باشد. اگر یکی از مدیونین به مبلغ معینی بدهکار باشد و از دیگری نیز مبلغی طلبکار باشد، در سررسید می‌تواند تهاتر کند. مثلاً فردی در یک سند دارنده چک و در سند دیگر صادرکننده چک باشد در سررسید می‌تواند تهاتر کند.
ی- مالکیت ما فی الذمه
یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای مالکیت ما فی الذمه است.