تغییر و تعویض عکس دارنده اسناد سجلی
ساختن اسناد سجلی مجعول
مقصود از ساختن سند این است که هیچگونه سابقه قبلی از سند نباشد و مرتکب اقدام به ساختن یک سند به صورت تام و کامل می نماید و با تهیه لاشه و جسم سند، تمامی اجزای مورد نیاز برای تنظیم یک سند را به وجود می آورد و یا آنکه متن سندی صحیحاً تنظیم شده و او فقط امضائی را که منتسب به دیگری است ذیل آن بگذارد اما لزومی ندارد در ساختن این نوع از اسناد امضاء کسی هم جعل شود به عنوان مثال در ساختن کارت شناسایی ملی جعلی وجود امضاء الزامی نخواهد بود.

۱-۱ انواع ساختن اسناد سجلی مجعول
ساختن اسناد سجلی مجعول بر اساس نوع سند (ولادت و فوت، شناسنامه و کارت شناسایی ملی) و همچنین مرتکب آن(افراد عادی یا مامور ثبت احوال) متفاوت است و ممکن است به صورت مادی یا مفادی باشد لذا در صورتی که مرتکب جرم ساختن جعل مادی اسناد سجلی، از افراد عادی باشد این ساختن صرفاً در خصوص شناسنامه و کارت شناسایی ملی مفهوم پیدا خواهد نمود زیرا سایر اسناد سجلی صرفا در ادارات ثبت احوال موجود بوده و در دسترس سایرین نخواهد بود اما در صورتی که مرتکب جرم ساختن اسناد سجلی از افراد عادی باشد و نسبت به جعل مفادی اقدام نماید مشمول کلیه اسناد سجلی خواهد شد و می تواند کلیه اسناد سجلی را جعل مفادی نماید مشروط بر اینکه با مامور تنظیم کننده سند تبانی نماید زیرا برابر ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵) عمل فیزیکی جعل مفادی صرفاً توسط کارکنان دولت قابل تصور است از سوی دیگر چنانچه مرتکب جرم ساختن اسناد سجلی از مامورین اداره ثبت احوال باشد این جرم می تواند شامل همه انواع سند سجلی و اعم از جعل مادی و یا مفادی باشد
۲-۱ شرایط ساختن سند سجلی مجعول
شبیه سازی : در مورد اینکه شبیه سازی از ارکان بزه جعل اسناد سجلی می باشد یا خیر عقاید مختلفی وجود دارد که این اختلاف نظر در آرای محاکم نیز به چشم می خورد هیات عمومی دیوان عالی کشور شبیه سازی را شرط لازم جهت تحقق جرم جعل دانسته و در رای شماره ۸۱۱۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۱۶ اشعار می دارد: (جعل و تزویر که مطابق ماده۹۷ قانون مجازات عمومی عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت، در صورتی محقق می شود که در نوشته یا سند شبیه سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد به طوری که ممکن باشد برای اشخاصی که سواد خواندن دارند در بادی نظر اسباب اشتباه شود و نوشته عادی که شبیه سازی در آن رعایت نشده عنوان ساختن نوشته یا سند بر آن صادق نیست و مشتبه شدن بر اشخاصی که سواد خواندن اوراق و تمیز دادن نوشته شبیه و غیر شبیه را ندارند موجب صدق جعل نمی باشد).
بر خلاف این عقیده شعبه دوم دیوان عالی کشور شبیه سازی را از ارکان جعل نمی داند و در رای شماره ۷۰۵۶ مورخ ۱/۶/۱۳۱۶ می گوید : (شبیه سازی و تقلید اگر در بعضی از موارد مثل جعل اسکناس یا جعل …. نشان دولتی و امثال آن از چیزهای معروف نزد همه کس، لازم دانسته شود برای آن است که با عدم شباهت عنوان ساخت آن شی صادق نمی آید نه از باب آنکه شبیه سازی به طور کلی از ارکان جعل است بنابراین اگر کسی قبض حواله جعل نماید و به این کیفیت وجهی وصول کند گرچه هیچگونه شباهتی بین امضاء حوالۀ مجعول و امضاء واقعی نباشد باز هم عمل جعل تحقق یافته است).
اگرچه هر یک از موافقان و مخالفان برای اینکه شبیه سازی را از ارکان جعل بدانند و یا ندانند دلایل مستحکمی دارند لیکن به نظر نگارنده یکی از مواردی که در ساختن اسناد سجلی باید رعایت شود تا بتوان اسناد ساخته شده را جعل اسناد دانست وجود شباهت بین اسناد مجعول با اسناد واقعی می باشد زیرا اساس احراز وقوع جرم جعل، ساختن سندی است که به موجب آن بتوان دیگری را اغواء کرد و فریب داد و لازمه اغواء و فریب نیز وجود شباهت است چون اگر شباهتی میان مدرک اصلی و مجعول نباشد کسی به آن وقعی نمی نهد جاعل نیز بدون مدنظر داشتن این شباهت ها و شبیه سازی ها دست به جعل نمی زند قطعا جاعل اسناد سجلی، مشخصات سجلی را در یک ورقه بدون آرم نمی نویسد بلکه حتی المقدور تلاش خواهد کرد اطلاعات سجلی را در کاغذ نشان داری که نشان سازمان ثبت احوال را دارد بنویسد و در ذیل اسناد سجلی از جمله شناسنامه، مهری شبیه مهر ادارات ثبت احوال ضرب نماید بنابراین جاعل پیش از جعل، مؤثر واقع شدنِ مدرکی را که می سازد در نظر دارد و این همان شبیه سازی است بنابراین هرگاه یکی از کارکنان اداره ثبت احوال به جای امضاء مسئول صدور اسناد سجلی یا شناسنامه، ذیل آن را امضاء کند در این صورت نمی توان حکم به ارتکاب جعل مرتکب داد زیرا اساساً امکان به اشتباه انداختن وجود ندارد .
۳-۱ مصادیق بزه ساختن اسناد سجلی مجعول
۱-۳-۱ یکی از مصادیق بزه ساختن اسناد سجلی مجعول این است که کسی خود را در تنظیم اسناد ولادت و امضاء آن و صدور شناسنامه نوزاد، از روی حیله و تقلب به جای اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت احوال معرفی نماید به عنوان مثال والدینی که به ناچار و از روی فقر طفل خود را که در بیمارستان به دنیا آمده است به خانواده دیگری فروخته و در روز تولد با ارائه شناسنامۀ والدین واهی زمینۀ دریافت گواهی ولادت از بیمارستان با مشخصات پدر و مادر غیر واقعی را فراهم خواهند نمود و والدین غیر واقعی با در دست داشتن شناسنامۀ خود و گواهی ولادت که به نام آنان صادر شده به ادارات ثبت احوال مراجعه و نسبت به تنظیم اسناد جعلی اقدام خواهند نمود از مصادیق جعل مفادی اسناد سجلی می باشد .
۲-۳-۱ اعلام فوت کسی بر خلاف واقع و همچنین گواهی اشخاص نسبت به این امر
نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی مورخ ۱۶/۵/۱۳۵۳ پرونده ۱۳۳/۵۳ اعلام گردیده که اعلام فوت کسی بر خلاف واقع و همچنین گواهی اشخاص نسبت به این امر از مصادیق ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نبوده بلکه با توجه به ذیل ماده ۱۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۰۷ (که به قوت خود باقی است) در صورتی که اعلام واقعه خلاف فوت به استناد شهادت دو یا چند نفر در دفتر متوفیات اداره ثبت احوال به ثبت برسد اعلام کننده و شهود مشمول مجازات شهادت دروغ خواهند شد^[۳۲]. اما به نظر نگارنده در صورتی که عناصر سه گانه تشکیل دهنده بزه جعل (تغییر حقیقت، قصد تقلب، امکان ورود ضرر) اعم از اینکه بالمباشره ارتکاب یافته یا با واسطه، قانوناً ساختن سند جعلی محسوب می شود و در صورتی که با تبانی مأمور تنظیم کننده باشد باید آن را از مصادیق جعل دانست.
۳-۳-۱ صدور گواهی نامه خلاف واقع
برخی از حقوقدانان معتقدند که هرگاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی صادر کند این مورد اساساً جعل، خواه مادی خواه معنوی محسوب نمی شود زیرا که هیچ خدشه ای در اصل گواهی و حتی در استناد به شخص صادرکننده وجود ندارد بلکه صرفاً حاوی اطلاعات دروغ و گزارش خلاف واقع است^[۳۳]. اما به نظر نگارنده در صورتیکه صدور چنین تصدیق نامه هایی مورد استفاده قرار نگیرد و منجر به صدور اسناد سجلی نشود جرم جعل تحقق نمی یابد لیکن همین‌ که‌ طبیب‌ با آگاهی‌ نسبت‌ به‌ یک‌ طرف‌ گواهی‌ غیر واقع‌ ارائه‌ می‌کند برای‌ مسئول‌ شناختن‌ او کافی‌ است‌ زیرا این‌ جرم‌ از جرائم‌ مطلق‌ است‌ و صرف‌ صدور تصدیق‌ نامه‌ جرم‌ محسوب‌ می‌گردد اما در صورت استفاده از آن که منجر به صدور اسناد سجلی و ورود خسارت بر خزانه دولت گردد چون عنصر ضرر تحقق یافته است، هم سازنده تصدیقنامه مجعول و هم استفاده کننده از آن را می توان مشمول جرم جعل دانست.
۴-۱ کپی اسناد سجلی
کپی و یا عکسبرداری از کارت شناسایی و اوراق سجلی در صورتی جرم جعل محسوب می شود که موجب مشتبه شدن عکس با اصل شود و مهر یا علامتی نداشته باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس می‌باشند بر این اساس مطابق ماده ۵۳۷ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ عکسبرداری از اسناد سجلی مجاز است ، در صورتی که اولاً این عکس موجب اشتباه نشود و ثانیاً در صورت شباهت باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس است.
تحریف و تغییر در کپی اسناد سجلی :
تحریف و تغییر در کپی اسناد سجلی را نمی توان جرم جعل دانست زیرا کپی، سند اعم رسمی یا عادی و یا نوشته محسوب نمی شود . نظریه مشورتی شماره ۴۹۰۲/۷ مورخ ۱۲/۹/۶۸ نیز مؤید همین نظر است تحریف و تغییر در کپی در صورتی که منجر به بردن مال غیر شود با وجود سایر شرایط جرم کلاهبرداری خواهد بود .
تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی
منظور از تحریف و تغییر اسناد سجلی ، هرگونه تغییر مادی بدون صدور رأی هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال یا مراجع قضایی، بر روی سندی که توسط مأمور صلاحیتدار در چهارچوب قوانین تنظیم شده است اما اصل سند ساختگی نبوده بلکه معتبر و واقعی است بر خلاف ساختن اسناد سجلی که ممکن است به صورت مادی یا مفادی انجام شود
تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی صرفاً به صورت ماده بوده و این تغییر و تحریف ممکن است به صورت های ذیل انجام شود :
۱-۲ خراشیدن : عبارت است از محوء نمودن حرف یا جزئی از کلمه با وسایل فیزیکی که معمولاً با آلات مخصوص مانند تیغ یا چاقو و امثال اینها صورت می‌گیرد مانند خراشیدن حرف (ن) از ابتداء کلمه(نمی شود) و تبدیل آن به (می شود) .
۲-۲ تراشیدن : محوء نمودن کل کلمه با همان آلات و ادواتی که در خراشیدن مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال در مدرک معادل کارشناسی، کلمه(معادل) را تراشیده و از بین برده تا مدرک کارشناسی به حساب آید نه معادل کارشناسی .
در هر دو صورت خراشیدن و تراشیدن باید به نحوی باشد که در ظاهر آثاری از خود بر جا نگذارد در غیر این صورت اثبات قصد تقلب به عنوان رکن اساسی تحقق جرم جعل دشوار خواهد بود .
۳-۲ الحاق : به معنای اضافه کردن که شامل کلیه اعداد و ارقام و کلمات و حروف و هر نوع علایم در زبان به بخش هایی از سند به نحوی که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور کند مشروط بر اینکه ماهیت سند قلب شود به عنوان مثال چنانچه سند ولادت یا فوت بر اساس گواهی مراجع رسمی تنظیم شود سپس مأمور ثبت احوال جهت جلوگیری از سوءاستفاده قسمت مربوط به شهود را با کشیدن ضربدر بسته نماید باید گفت که این عمل مشمول الحاق و جعل نبوده زیرا با این عمل ماهیت سند تغییر نخواهد کرد اما در صورتی که در شناسنامه بعد از نام و نام خانوادگی شخص ، کلمه ای دیگر را اضافه کنند که نام خانوادگی شخص تغییر کند الحاق سند محسوب و از مصادیق جعل خواهد بود
۴-۲ قلم بردن : عبارت است از تغییر دادن حروف و کلمات یا ارقام یا رسم الخط و شیوه نویسنده بدون اینکه کلمه یا ارقام جدید به سند اضافه شود بنابراین در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با بهره گرفتن از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا نماید یا روی آن خط بکشد
۵-۲ محو کردن : پاک کردن کلمه یا کلماتی از سند با مواد شیمیایی . در محوء کردن حتماً باید یکی از محتویات و مندرجات سند پاک شود ولی اگر شخصی از موادی استفاده کند که خودش به تدریج ظرف چند روز از بین می رود این محوء کردن موضوع جرم جعل نبوده بلکه از مصادیق کلاهبرداری است .
۶- ۲ اثبات کردن : عبارت است از اعتبار دادن به امر باطل مندرج در سند یا نوشته^[۳۴]. مثلاً پاک کردن مهر باطل شد روی یک شناسنامه یا سند هویتی ، از مصادیق اثبات است .
۷-۲ سیاه کردن : در سیاه کردن شخص به هر وسیله ای از قبیل جوهر مرکب، ادویه شیمیایی، رنگ یا خط کشیدن سعی می کند کلمه یا نوشته ای را بپوشاند به نحوی که قابل خواندن نباشد در این خصوص دو نکته حایز اهمیت است اولاً در صورتی که با وجود عمل سیاه نمودن کلمات قابل خواندن و تشخیص باشد عمل ارتکابی جعل نخواهد بود و ثانیاً اگر کلیه سند سیاه شود و نه بخشی از آن عمل ارتکابی جعل نبوده بلکه حسب مورد بر اساس ماده ۶۸۱ یا ۶۸۲ قانون تعزیرات (قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) جرم تخریب و اتلاف اسناد محسوب می شود.
۸-۲ تقدیم یا تاخیر تاریخ تنظیم سند نسبت به تاریخ حقیقی :
منظور از تقدیم و تأخیر، تغییر متقلبانه تاریخ سند است که متعاقب آن ممکن است تاریخ ولادت یا فوت اشخاص نیز مورد تحریف قرار گیرد در این فرض دو حالت متصور است اول : تاریخ ولادت یا وفات مقدم بر تاریخ تنظیم اسناد است ثانیاً تاریخ ولادت یا وفات منطبق با تاریخ تنظیم سند می باشد. چنانچه تقدم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی پس از تنظیم سند انجام شود از موارد قلم بردن و از مصادیق جعل مادی بوده و هرگاه تقدیم یا تأخیر تاریخ سند اعم از ولادت و فوت نسبت به تاریخ حقیقی، در وقت تنظیم سند توسط اعلام کننده یا مأمور تنظیم کننده اسناد صورت گیرد جعل مفادی ارتکاب می یابد .
۳ - تغییر و تعویض عکس دارنده اسناد سجلی
یکی از اساسی ترین رکن اسناد سجلی ، عکس و ویژگی های مرتبط با آن است و روند کنونی شناسایی افراد و رویه جاری در رابطه با احراز هویت اشخاص تکیه بر تطابق عکس الصاق شده بر روی سند با چهره ارائه کننده آن است .
از طرفی شیوۀ الصاق عکس بر روی اسناد سجلی نظیر شناسنامه به نحوی است که فاقد استحکام لازم بوده و منفذ و خلاء برای این اسناد محسوب می‌شود . به طوری که به سهولت جعل شده و به راحتی عکس الصاقی از سند جدا گردیده و عکس دیگری بر روی آن نصب می‌شود . این آسیب پذیری از نظر و دید تبهکاران به دور نمانده و راحت ترین شگرد آنها در جعل اسناد سجلی محسوب می‌شود . روشی که در الصاق عکس در شناسنامه معمول است ، عبارت از این می‌باشد که دارنده سند، عکس خود را به مرجع صدور تحویل و آنها با منگنه یا انواع چسبهای مایع ، عکس را در محل مربوطه قرار داده و سپس آن را ممهور می‌سازند به نحوی که قسمتی از مهر بر روی سند و قسمتی دیگر بر روی عکس قرار می‌گیرد هدف از این کار جلوگیری از جابجایی عکس می‌باشد . ولی تجربه نشان داده است که هیچ کدام از این اقدامات نمی‌تواند مانعی جدی در جعل اسناد سجلی از طریق جابجایی عکس محسوب گردد . زیرا جاعلین با کمی‌دقت عکس را برداشته ، عکس دلخواه خود را بر روی سند قرار می‌دهند و قسمتی از مهر را که بر روی عکس بوده است با ترفندهای مختلف بر روی عکس جدیدالالصاق منقوش می‌سازند و یا اینکه در مواقعی که عکس با روکش پلاستیکی پوشانده شده باشد، با بهره گرفتن از وسایل گرمازا مانند سشوار به راحتی روکش را جدا ساخته عکس را تعویض نموده و مجدداً روکش را می‌چسبانند .
اما علی رغم این ضعف عمده که در محل عکس شناسنامه وجود دارد، جابجایی عکس آثاری از خود بجای می‌گذارد که در صورت دقت حداقل می‌توان بر اصالت سند جعلی مشکوک شد . آثاری مانند کنترل دنباله متن اثر مهر ، قطر ایجاد شده در محل الصاق عکس ، تعداد سوراخ های بوجود آمده از منگنه و غیره .
قابلیت و توانایی های رایانه و رشته های مرتبط با آن ، این امکان را برای برخی از جاعلین حرفه ای فراهم ساخته که قادر هستند با این تکنولوژی و فنون مختلف استفاده از رایانه از قبیل اسکن ، کپی رنگی و غیره ، حتی مستحکم ترین اسناد را شکل سازی نموده و مورد استفاده قرار دهند . این شیوه جعل در اغلب قسمت های مختلف یکی سند هویتی کارآیی داشته و حتی در شناسنامه های جدید که توسط سازمان ثبت احوال صادر شده و همچنین کارت شناسایی ملی مشاهده شده است . جاعلین حرفه ای با بهره گرفتن از فن آوری نوین امروزی می‌توانند هر سندی را که مورد نظر دارند با چاپ کامپیوتری تهیه نمایند.
سوابق موجود در مراجع انتظامی‌ و قضایی خصوصاً دوایر و ادارات مبارزه با جعل و یا جرایم مالی مؤید این است که این شیوه در مهمترین و مطمئن ترین اسناد نیز قابل استفاده می‌باشد . در صورتی که پول رایج کشور ، اسکناس چاپ شده در بانک مرکزی با این شیوه شبیه سازی شده و به سهولت قابل خرج کردن است، نمی‌توان توقع داشت که اسناد هویتی فعلی که استحکام چند درصدی نسبت به اسکناس رایج کشور دارند از جعل و چاپ و تکثیر مصون بماند . مگر اینکه طرح و یا شیوه نو متناسب با این تکنولوژی در امر مقابله با جعل طراحی و اجرا گردد .
دوم - عنصر مادی یا رفتار مجرمانه در جعل مفادی اسناد سجلی
عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی اسناد سجلی
در این نوع جعل شخص جاعل عمل مادی انجام نمی دهد بلکه جعل حقیقت در عالم ذهن صورت می گیرد و حقیقت منقلب شده در ذهن به عالم ماده منعکس می شود با توجه به ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که عمل فیزیکی در جعل مفادی را از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می داند بنابراین عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی در اسناد سجلی صرفاً از سوی مأمور اداره ثبت احوال ممکن خواهد بود تغییر محتویات یک واقعه اعم از ولادت یا وفات که منجر به صدور اسناد سجلی شود از موارد جعل مفادی یا جعل معنوی می باشد جعل معنوی از طریق مستخدمین دولت در زمان انجام وظایف قانونی محوله می یابد و لزومی ندارد حتماً در اداره و یا ساعات کاری باشد اگر مأمور ثبت احوال شناسنامه ای را به خانه ببرد و در خارج از ساعات کاری مرتکب جعل شود باز هم جعل محقق است.
رفتار مجرمانه این قسم از جعل و تزویر نیز در بیشتر موارد فعل و رفتار مثبت است به عبارت دیگر رفتاری که در این قسم از جعل سر می زند، نگارش و نوشتن سند یا نوشته است این نگارش به گونه ای است که موجب تغییر موضوع یا مضمون نوشته یا سند شده و منجر به پیدایش سند مجعول گردیده است البته در پاره ای از موارد ارتکاب جعل معنوی، با ترک فعل نیز امکانپدیر است به این ترتیب در جایی که منتسب الیه، مطالبی را اعلام می کند و تنظیم کننده سند آن را در سند منعکس نکند، مرتکب ترک فعلی شده است در واقع در این فرض آنچه منجر به ایجاد سند مجعول شده است ترک فعل مرتکب است.
با عنایت به ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) موارد جعل مفادی را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود :
تغییر موضوع و مضمون
تحریف گفته یا نوشتۀ مقامات و مراجع رسمی
تحریف تقریرات یا از طرفین