• رشد بالقوۀ برند: رشد بالقوۀ برند و صنعتی که برند در آن فعالیت می‌کند چگونه است؟ به عنوان مثال، عوامل تسهیل‌کننده از چه وضعیتی برخوردارند و عوامل بازدارند، چگونه در محیط برند عمل می‌کنند؟

• • ریسک: میزان و نوع ریسک برای برند و طبقۀ محصول برند چگونه است؟ میزان آسیب‌پذیری برند در مقابل عوامل بازدارند و تسهیل کنندۀ چگونه است؟

• سهم مشارکت برند^[۶۰]: میزان اهمیت برند در پرتفولیوی برندهای شرکت به چه نحو است؟

ارزش برای سرمایه‌گذاران: بازارهای مالی، براساس اطلاعات در دسترس و دیگر ملاحظات، ارزیابی‌های متفاوتی را از ارزش ویژۀ برند دارند. سه شاخصی که معمولاً مد نظر قرار می‌دهند، عبارتند از قیمت سهام، نسبت قیمت به میزان سود (P/E) و میزان قدرت جمع‌ آوری سرمایه. همچنین در این راستا عوامل دیگری همچون ارزش افزودۀ اقتصادی، نیز مهم است (Keller & Lehmann, 2003)، تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که برندهای قدرتمند، نه تنها سبب ایجاد بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شوند، بلکه ریسک آنها را نیز کاهش می‌دهند (Keller, 2008).
مدل زنجیرۀ ارزش برند، علاوه بر اینکه نحوۀ خلق ارزش توسط برند را نشان می‌دهد، برای مدیریت وسیله‌ای را مهیا می‌کند تا دریابد که برند سازمان چگونه ایجاد ارزش کرده و تشخیص دهند که کجای این فرایند نیازمند بهبود است. همچنین، یک چنین مدلی، باعث تسهیل تحقیقات بازاریابی می گردد یک چنین ابزاری، توجه افراد مختلف در سازمان را نیز به جنبه‌های مختلفی معطوف می‌کند.
با توجه به اهمیت متغیرهای آگاهی و تداعی برند در شکل گیری طنین و همچنین ارزش برند در این تحقیق به تشریح فرایند شکل گیری آگاهی و تداعی از برند می پردازیم:
آگاهی از برند^[۶۱]:
آگاهی از برند اشاره به شدت قدرت اتصال ویژگی‌های ایجاد شده در ذهن دارد و مشتریان را قادر می‌سازد تا برند را در شرایط مختلف تشخیص دهد و در صورت نیاز، آنرا به یادآورد(Keller, 1993). بنابر نظر پرفسور آکر، آگاهی از برند در قالب توانائی مشتریان در مرتبط ساختن برند با طبقۀ محصولی (نیازی) خاص قابل تعریف است (Aaker D. A., 1991) به حدی که سبب خرید برند شود. به عبارت دیگر می‌توان بیان داشت که آگاهی از برند، به میزان قدرت حضور برند در ذهن مشتریان باز می گردد (Aaker D. A., 1996 ؛ Keller, ۱۹۹۹).
این مفهوم دربرگیرندۀ دو بعد تشخیص برند^[۶۲] و یادآوری برند^[۶۳] است. تشخیص برند عبارت است از توانائی مشتریان در تشخیص در شرایط مختلف (Keller, 2008). یک چنین قدرت تشخیصی، ریشه در تجارب گذشتۀ فرد از برند دارد (Aaker D. A., 1996). یادآوری برند عبارت است از توانائی مشتریان در به‌یادآوردن برند هنگام مواجهه با نیاز به طبقه محصول یا نیاز(Keller, 2008).
پرسی(۲۰۰۸) در کتاب ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی استراتژیک، این دو مفهوم را به خوبی تشریح کرده است. او به منظور تعریف این دو مفهوم، دو وضعیت خرید متفاوت را بیان می‌کند. در وضعیت اول، ممکن است مشتری با ورود به فروشگاه و با دیدن برند یا شنیدن نام آن، آنرا تشخیص داده و در ذهن، نوع نیازی که آن برند تأمین می‌کند را تداعی کند؛ و این مطلب را مد نظر قرار دهد که آیا آن برند با نیاز او سازگار است یا خیر؛ و در انتها آیا آنرا خریداری کند یا نه. در این حالت، آگاهی از برند، طبقۀ نیاز را به فرد یادآوری می‌کند. در واقع، این حالت، بیان کنندۀ مفهوم تشخیص برند است. اما در وضعیت تصمیم‌گیری خرید دوم، فرد با نیازی رو به رو می‌شود. بنابراین برای رفع آن به ذهن خود رجوع کرده و چند برند را در رابطه با آن نیاز به خاطر می‌آورد. در این حالت، طبقۀ نیاز یادآور آگاهی از برند است. در واقع، این حالت، بیان کنندۀ مفهوم یادآوری برند است (Percy, 2008).
: تشخیص برند و یادآوری برند
آگاهی از برند تحت تأثیر عواملی همچون تبلیغات، ارتباطات دهان به دهان و … قرار می‌گیرد. تحقیقات نشان داده‌اند که آگاهی از برند، تأثیر بسزائی بر انتخاب برند دارد. تحقیقات Hoyer و Brown نشان داد که آگاهی از برند نسبت به تاکتیک‌های انتخاب در هنگام مواجهه با تصمیم جدید، پیش قدمی دارد. در یک چنین شرایطی، مشتریان که براساس تجارب قبلی، از یک برند آگاهی دارند، تمایل بیشتری به خرید آن در شرایط تصمیم‌گیری جدید دارند. هرچند که کیفیت آن نسبت به گزینه‌های دیگر کمتر باشد (Li, 2004).
ایجاد آگاهی از برند در سطح بالا در مشتریان، دارای چندین مزیت است. اول اینکه، احتمال بیشتری وجود دارد که هنگام مواجهه با نیاز به طبقۀ محصول، آن برند به ذهن مشتریان خطور کند. همچنین احتمال بیشتری وجود دارد که برند مورد توجه مشتریان قرار بگیرد. بنابراین، احتمال بیشتری نیز وجود دارد که برند انتخاب شود. دوم اینکه، در مورد محصولاتی که درگیری کمتری از نظر تصمیم‌گیری خرید دارند، آگاهی از برند، سبب انتخاب محصول خواهد شد. سوم اینکه، آگاهی از برند، بر پردازش اطلاعات اثر می‌گذارد. در واقع آگاهی از برند، با تأثیرگذاری بر ایجاد و تقویت ویژگی‌های برند، بر تصمیمات خرید مشتریان اثر می‌گذارد (Tsuji, 2007).
آگاهی از برند با دو بعد عمق و وسعت قابل سنجش است. عمق، بیان کنندۀ میزان احتمال تشخیص و یادآوری برند در شرایط مختلف است و وسعت، به میزان تنوع شرایط خرید یا مصرف که تحت آنها، برند در ذهن خطور می‌کند، اشاره دارد (Keller, 2008).
پرفسور دیوید آکر (۱۹۹۱) سطوح مختلف آگاهی از برند را بر روی یک طیف نشان داده است. در یک طرف این طیف، مشتری از برند کاملاً ناآگاه است. به خاطر یک چنین عدم آگاهی از برند، امکان نسبت دادن ویژگی خاصی به آن وجود ندارد و برند در تصمیم‌گیری‌های خرید مشتریان چندان اثرگذار نیست. در سطح بعدی، تشخیص برند به وجود می‌آید که در آن، ارتباط برند با مشتری بسیار کم است. در واقع این سطح را می‌توان مرحلۀ پایه‌ای و آغازین ارتباطات دانست که طی آن، مشتریان با برند آشنا می‌شوند. چرا که در این مرحله، برند تلاش می‌کند تا خود را با مشتریان مرتبط سازد. هنگامی که این مرحله انجام شد، وظیفۀ برند در گام بعدی این است ویژگی‌های خاصی را در ذهن مشتریان، نسبت به خود مرتبط سازد. امّا در سطح بالاتر آگاهی از برند، یادآوری برند نسب به دیگر برندهای مورد توجه در طبقۀ محصول، مطرح می‌شود که در آن مشتری به خوبی یک برند را در ذهنش نسبت به رقبا بازیابی می‌کند (Aaker D. A., 1991) به نقل از (Tsuji, 2007 ). در این بخش، شاید بتوان آگاهی از برند را در سه طبقه تقسیم‌بندی کرد. هر سطح از آگاهی از برند، مزایای خاص خود را دارد. یک چنین آگاهی‌هایی، صرفاً از طریق فشارهای تبلیغاتی صورت نمی‌گیرد، بلکه از طریق تمالات و جذابیت‌های احساسی مشتریان روی خواهد داد (Kapferer, 2008).

• آگاهی از برند کمک شده^[۶۴]، که اشاره به برندی (در طبقۀ محصول خاصی) داردکه مشتریان به تازگی نامش را شنیده یا دیده‌اند. در این سطح، هدف اطمینان از شنیده و دیده شدن و به طور کلی مورد توجه قرار گرفته شدن است. در اصل، برای یادآوری یک چنین برندی، نیاز به ارائۀ یک سری نشانه‌ها وجود دارد و مشتری، صرفاً با مواجه با نیاز، آنرا به یاد نخواهد آورد.

• آگاهی از برند کمک نشده^[۶۵]، که اشاره به وسعت برندهایی دارد که در یک طبقه از محصول، به طور خود به خودی به ذهن مشتریان خطور می‌کند. یک چنین سطح از آگاهی، در محصولات مصرفی و به ویژه محصولاتی که بررسی اولیۀ برندها از جانب مشتریان برای یافته برند مناسب کفایت می‌کند، بسیار مفید است.

• برتری ذهنی^[۶۶]، که نشان دهندۀ اولین برندی است که در یک طبقه محصول (به طور خودبه‌خودی) به ذهن مشتری خطور می‌کند.

تحقیقات نشان داده‌اند که به منظور ایجاد آگاهی از برند، نمایش‌های مکرر مؤثر است و برندهای برتر جهان این مسأله را کاملاً درک کرده‌اند. البته این تأثیر بیشتر در رابطه با تقویت تشخیص برند مؤثر است. اما بهبود یادآوری برند، نیازمند مرتبط ساختن برند با نیازها و ویژگی‌ها، در ذهن مشتری است (Keller, 2008)
تصویر ذهنی از برند
اگر چه تصویر ذهنی از برند به طور گسترده و به شیوه های مختلف تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است اما توافق کلی بر سر تعریف تصویر ذهنی از برند به عنوان ادراک ؛ و احساسات کلی مصرف کننده در مورد یک برند مطرح است (keller, 2008) (ترجمه بطحایی، ۱۳۸۹). تصویر ذهنی از برند بوسیله ترکیب اثر تداعی های برند شکل می گیرد (Atilgan, 2009 ). تداعی های ذهنی از برند اغلب براساس مدل حافظه ای شبکه ای تداعی های ذهنی ۴ می باشد که در آن حافظه فرد از گره ها و رشته های ارتباطی تشکیل شده است .رشته های ارتباطی نشان دهنده روابط (ضعیف یا قوی) و گره ها نشان دهنده مفاهیم ( به عنوان مثال : تداعی های برند) و اشیا (به عنوان مثال برندها) می باشد(کلر، ۲۰۰۸ ، ترجمه بطحایی، ۱۳۸۹ ). تداعی های ذهنی از برند، از اجزای کلیدی تصویر ذهنی از برند هستند و امکان متمایز شدن و ایجاد نگرش های مثبت نسبت به محصول را فراهم می کنند. نیرومندی ۱، مطلوبیت ۲ و منحصر به فرد بودن ۳ سه بعد تداعی های برند می باشند که منعکس کننده تصویر ذهنی از برند هستند(Wang & Yang, 2010).
مطابق با دیدگاه کلر تداعی های برند در سه دسته طبقه بندی شده است :(۱) ویژگی ها (ویژگی های مرتبط با محصول از قبیل اجزا و شکل و ویژگی های غیر مرتبط با محصول از قبیل قیمت، تصور از مصرف کننده، تصور از موقعیت مصرف، احساسات، تجربیات و شخصیت) (۲) مزایا (مزایای کارکردی، مزایای سمبلیک و مزایای تجربی) و (۳) نگرش (ارزیابی کلی ). همچنین مطابق با اظهارات کلر ایجاد تصویر ذهنی مثبت از برند نیازمند برنامه های بازاریابی است که بتوانند تداعی های نیرومند ، مطلوب و منحصر به فرد را با برند در حافظه پیوند بزنند. تداعی هایی که نیرومند، مطلوب و منحصر به فرد باشند، به طور حتم فعال ترند و به تصویر ذهنی از برند کمک می کنند(کلر، ۲۰۰۸ ، ترجمه بطحایی، ۱۳۸۹)(به نقل از حسینی و همکاران، ۱۳۹۱).
تصویر برند، عبارت است از ویژگی که مشتری در ذهن به برند مرتبط می سازد(Aker, 1996). به عبارت دیگر تصویر برند عبارت است از ادراکات مشتری در مورد ویژگی های یک برند(Ghodeswar, 2008). بنابراین می توان بیان داشت که تصویر برند موجب ایجاد معنای برند میگردد(Keller, 1993).
معنای برند عبارت است از نحوه ی ادراک برند توسط مخاطبان در سطح آگاهانه و نحوه ی انعکاس برند توسط آنها در سطح نیمه آگاهانه یا نا آگاهانه. در حقیقت معنای برند و ویژگی های برند، رابطه متقابل دارند. معنای برند هم تعیین کنندهی این ویژگیها است و هم توسط آن ویژگی ها تعریف می شود. در اصل کیفیت واقعی محصول، به کیفیت تداعی برند مرتبط می گردد (Batey, 2008).تحقیقات مختلف نشان می دهد که تصویر برند می تواند به قضاوتهای ذهنی و نگرشی مشتری در رابطه برند مرتبط گردد. به عبارت دیگر، پویایی تصویر برند بر قضاوت مصرف کنندگان تاثیر می گذارد. بنابراین هرچه تصویر برند پویا باشد، مشتریان در صدد کسب اطلاعات اضافی در رابطه با برند برانگیخته خواهند شد و ارتباطی مؤثر و مستمر با برند برقرار خواهند کرد. همچنین تحقیقات نشان داده است که تصویر برند، بر قصدهای رفتاری مصر فکنندگان نیز به شدت اثرگذار است ( Sotiropoulos, 2003).
فرایند ایجاد تصویر برند
فرایند ایجاد تصویر برند در ذهن مخاطبان، همانند فرایند ارتباطات است. در یک چنین فرآیندی، تصویر برند در قسمت دریافت کننده پیام قرار دارد. تحقیقات صورت گرفته بر روی تصویر برند، بر نحوه درک و فهم برند، محصول، خدمت و … متمرکز بوده اند. بنابراین از منظر علم ارتباطات، تصویر به طریقی که افراد، تمام سیگنال های ارسال شده از جانب محصول، خدمات، برند و … را رمز گشائی می کنند، اتلاق می شود. هویت برند در قسمت فرستنده پیام قرار دارد. در واقع در اینجا، هدف مشخص کردن معنا و مفهوم، هدف و تصور از برند مطلوب است(Kapferer, 2008). (الهیاری، ۱۳۸۸)
باتوجه به این رابطه، می توان گفت که آگاهی از برند تاثیر بسیار مهمی بر تصمیم گیری مشتری دارد. یک برند شناخته شده در مقایسه با برند ناشناس، شانس بیشتری برای انتخاب شدن توسط مشتریان را دارد. برند شناخته شده عملکرد بهتری را در کسب سهم بازار در مقایسه یا برندی که کمتر شناخته شده است دارد. جدول (۲-۵) مروری بر ادبیات در زمینه رابطه بین آگاهی از برند و پیامدهایی که بر بازار دارد ارائه می دهد که به طور کلی می توان گفت، ادبیات نشان می دهد که رابطه مثبتی بین این دو متغییر وجود دارد(Huang and Sarigöllü, ۲۰۱۲ )
: تحقیقات موجود در رابطه با آگاهی و پیامدهای بازار(Huang and Sarigöllü, ۲۰۱۲)

محقق
پیامد های بازار
صنعت/گروه کالا
یافته ها

Baldauf et al. (2003)
سود فروش
کاشی
آگاهی از برند زمینه ساز فروش و سودآوری برای برند شده است

Kim et al. (2003)
فروش
صنعت هتل داری

• تهدید تازه واردها: شدت تهدید تازه واردها به صنعت به موانع و عکس العمل رقبای موجود بستگی دارد. موارد اصلی که می توانند مانع ورود شوند عبارتند از: صرفه جویی های حاصل از مقیاس، تمایز محصول، سرمایه مورد نیاز، هزینه های تعویض، دسترسی به کانال های توزیع، اشکالات هزینه، هویت برند، سیاست های دولتی و ارتباطات مورد انتظار [۳۱].

• تهدید کالاهای جانشین: همه ی شرکت ها در هر صنعتی با کالاهای جایگزین صنایع دیگر رقابت می کنند و کالاهای جانشینی که بیشترین توجه را باید به خود جلب کنند آنهایی هستند که الف) از نظر قیمتی می توانند با کالاهای صنعت ما رقابت کنند و ب) بوسیله ی صنایع با سود بالا تولید می شوند [۳۱].

• • قدرت چانه زنی خریداران: رقابت خریداران با صنعت از طریق قدرت در کاهش قیمت، درخواست افزایش کیفیت خدمات و رقابت با یکدیگر که برای صنعت هزینه بر است انجام می پذیرد. یک خریدار می تواند به قدرت دست یابد اگر الف) خریداران بر خرید در یک صنعت خاص تمرکز کنند، ب) خریداران حجم بالایی از کالاهای وابسته به فروش فروشنده خریداری نمایند، ج) خریداران با هزینه های تعویض پایینی مواجه باشند، د) خریداران تهدید به ائتلاف رو به عقب نمایند، ه) خریداران همه ی اطلاعات مورد نیاز را داشته باشند و و) خریداران کالاهایی را خریداری نمایند که دارای استانداردهای خاصی بوده و هیچ تمایزی نداشته باشند [۳۱].

• قدرت چانه زنی تامین کنندگان: تامین کنندگان می توانند قدرت چانه زنی خود را با تهدید به بالا بردن قیمت و یا کاهش کیفیت کالاها و خدماتی که عرضه می کنند، بکار ببرند. یک تامین کننده می تواند به قدرت دست یابد اگر: الف) نیروی کار یک تامین کننده باشد (کارکنان با مهارت بالای کاری می توانند چانه زنی نموده و سود صنعت را تهدید کنند)، ب) کالای تامین کننده یک ماده ی اولیه مهم برای کسب و کار خریدار محسوب شود، ج) کالاهای گروه های تامین کنندگان متمایز باشند و یا هزینه های تعویض را بالا ببرند، و د) تامین کنندگان تهدید به ائتلاف رو به جلو نمایند [۳۱].

• رقابت در صنعت: رقبا ممکن است از تاکتیک هایی مانند رقابت قیمتی، جنگ تبلیغات، معرفی کالا و افزایش خدمات یا گارانتی به مشتریان برای حفظ موقعیت خود استفاده نمایند. عواملی که بر شدت رقابت تاثیر گذارند عبارتند از: رشد کند صنعت، پیچیدگی اطلاعات، تنوع رقبا، شناخت بالای برند، هزینه های ثابت یا انبار کالای بالا، فقدان تمایز یا هزینه های تعویض، ظرفیت افزایش یافته در سودهای بالا، سرمایه های استراتژیک بالا، و موانع موجود بالا [۳۱].

مدل پنج نیروی رقابتی پورتر [۳۱] برای کمک به تحلیل تاثیرات وابسته به هر یک از پنج نیروی رقابتی طراحی شده است. هرچه قدرت تاثیر گذاری نیرو یا نیروها بر رقابت و سود در صنعت بیشتر باشد، آن نیرو یا نیروها در فرمول بندی استراتژی ها نقش مهم تری خواهند داشت [۳۱]. به طور مثال اگر کالای صنعت ما جانشینی نداشته باشد این بخش از نیروها از مدل حذف شده و فرمول بندی استراتژی ها نیز ساده تر خواهد بود. بنابراین طراحی استراتژی رقابتی شرکت بستگی به این دارد که چگونه با محیط خارجی خود ارتباط برقرار کرده و قدرت هر یک از این پنج نیرو برای تاثیر گذاری چقدر است [۳۱].
۲-۲-۳) بحث و انتقاد در مورد مدل پنج نیروی رقابتی پورتر
گراندی^[۳۷] [۴۳]این طور بحث می کند که مدل رقابتی پورتر سهم برجسته ای در حوزه مدیریت استراتژیک دارد اگر چه به طور گسترده ای در حالت کاربردی مورد استفاده قرار نمی گیرد. وی همچنین با مقایسه ی مدل پورتر و تحلیل SWOT بیان می کند که مدل پورتر ابزار کامل تری را برای بررسی محیط خارجی که سازمان با آن مواجه است برای مدیران تامین می کند. گراندی [۴۳] پیشنهاد می دهد که مدل رقابتی پورتر اگر شکسته شده و به بخش های کوچک تری تقسیم شود بیشتر مورد استفاده مدیران قرار خواهد گرفت.
ویلن و هانگر^[۳۸] [۴۴] مدل پورتر را یک ابزار موثر برای درک جایگاه قدرت در یک صنعت بخصوص می دانند. مک الوی و پنینگتون^[۳۹] [۴۵] اعتقاد دارند که اگر چه مدل رقابتی پورتر در حالت اولیه برای سازمان های بازرگانی طراحی شده است ولی برای درک سازمان های آموزشی غیر انتفاعی نیز مفید است و این زمانی است که مراکز آموزشی عالی مانند سازمان های چند محصولی عمل نموده و سبد فعالیت های آنان بوسیله تغییر هزینه های عوامل ورودی و تغییر حالت بازار برای هر گروه از محصولات تعیین شود.
۲-۲-۴) تئوری مبتنی بر منابع
ادیت پنروز[۳۲] در کتاب تئوری رشد شرکت به شناسایی منابع سازمانی به عنوان یک بخش اساسی پرداخته و زمینه ی اولیه دیدگاه مبتنی به منابع^[۴۰] را ایجاد کرده است [۴۶]. پنروز [۳۲, p. 24] در کتاب خود چنین می گوید:
”یک سازمان چیزی بیش از یک واحد اداری و اجرایی است؛ سازمان را می توان مجموعه ای از منابع تولیدی در دسترس کاربران مختلف و در طول زمان دانست که از طریق تصمیمات اجرایی تعیین می شوند. وقتی ما به کارکرد سازمان های تجاری خصوصی از این زاویه نگاه کنیم، اندازه ی سازمان بوسیله ی برخی از معیارهای منابع تولیدی بکار گرفته شده توسط سازمان، بهتر قابل اندازه گیری خواهد بود.“
رویکرد های پورتر و سازمان صنعتی بیشتر بر محیط و عوامل خارجی سازمان است در حالیکه در تئوری مبتنی بر منابع سازمان بر عوامل و منابع داخلی خود جهت دستیابی به مزیت رقابتی تمرکز می کند.
تئوری مبتنی بر منابع در ابتدا فقط به عنوان یک دیدگاه مطرح بود ولی با توسعه ی آن توسط محققان و پژوهشگران مختلف تکامل یافته و به عنوان یک تئوری ارائه شد [۴۶].
تئوری مبتنی بر منابع در مقابل تئوری سازمان صنعتی بوده و سازمان را به عنوان مجموعه ی گسترده ای از منابعی در نظر می گیرد که در ذات خود ”هر چیزی که می تواند به عنوان یک نقطه ی قوت یا ضعف برای سازمان تصور شود“ می باشند [۳۳, p. 172]. با توجه به اینکه بحث اصلی در این تئوری در مورد منابع است، تعریف منابع و دسته بندی آنها و کارکردهای آنها حائز اهمیت فراوان می باشد و بر همین اساس نویسندگان مختلفی در خصوص منابع سازمان به بحث و گفتگو پرداخته اند. مثال هایی که ورنرفلت^[۴۱] [۳۳] برای منابع بکار می برد عبارتند از: نام برند، دانش داخلی از تکنولوژی، استخدام کارکنان ماهر، تماس های تجاری^[۴۲]، ماشین آلات، روش های کارا، سرمایه و دارایی های ملموس و غیر ملموس^[۴۳].
بارنی [۳۰, p. 101] سازمان را بدین شکل تعریف می کند:
«مجموعه منابع تولیدی شامل: همه ی دارایی ها، قابلیت ها، فرایند های سازمانی، ویژگی های سازمان، اطلاعات، دانش و غیره که توسط سازمان کنترل شده و آن را قادر می سازد تا استراتژی های خود را که باعث بهبود کارایی و بهره وری آن می شوند، تشخیص داده و اجرا نماید.»
در تئوری مبتنی بر منابع تمرکز اصلی روی اهمیت سازمان به عنوان یک واحد تحلیلی اساسی است و این در مقابل تئوری سازمان صنعتی می باشد که یک صنعت خاص را به عنوان واحد تحلیلی اساسی در نظر می گیرد [۴۱].
بارنی [۳۰] چارچوب ^[۴۴]VRIN که مرتبط با منابع می باشند را توسعه داده و معتقد است که برای این که منابع یک سازمان پتانسیل مزیت رقابتی را داشته باشند باید این چهار ویژگی را دارا باشند: آنها باید ارزشمند باشند تا از فرصت ها استفاده نموده و تهدیدات را خنثی نمایند، باید کمیاب باشند، قابل تقلید نباشند و زمانی که ارزشمند بوده ولی کمیاب یا غیر قابل تقلید نیستند نباید جانشین های استراتژیک برای این منابع وجود داشته باشد.
گرنت^[۴۵] [۴۷] عنوان می کند که بقاء^[۴۶] ، شفافیت^[۴۷] ،انتقال پذیری^[۴۸] و تکرار پذیری^[۴۹] چهار ویژگی اصلی منابعی هستند که مزیت رقابتی پایدار را تعیین می کنند. در حالی که امیت و شومیکر^[۵۰] [۴۸] پیشنهاد می دهند که منابع باید هشت معیار زیر را دنبال کنند: مکمل بودن^[۵۱]، کمیابی^[۵۲]، کم قابل داد و ستد بودن^[۵۳]، غیر قابل تقلید بودن^[۵۴]، قابل جانشینی محدود^[۵۵]، قابل تعیین و تشخیص بودن^[۵۶]، بقا و پایداری^[۵۷] و هم پوشانی با عوامل استراتژیک صنعت^[۵۸]
آنچه در رویکردهای بارنی، گرنت و امیت و شومیکر مشترک است آن است که منابع باید منحصر به فرد بوده و دارای خصائص و ویژگی هایی باشند که به آسانی رقبا قادر به تهیه ی آنها نباشند در غیر این صورت نمی توانند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کنند.
بر خلاف رویکـرد سازمان صنعتی، تئوری مبتنی بر منابع پیشنهاد می دهد کـه منابعی که بخش ذاتی و اساسـی سازمان هستند منبع خلق مزیت رقابتـی بوده و ارزش منابع داخلـی یک سازمان، اگـر معیارهـای عنوان شده در بالا (ارزشمنـد بودن، نادر بودن، قـابل تقلید نبودن و غیر قـابل جانشینی) را داشته باشنـد، می تواند افزایش یافتـه و تقویت شود [۳۰, ۴۷, ۴۸].
تیس^[۵۹] و همکارانش [۵۱] معتقدند که تئوری مبتنی بر منابع سازمان را با سیستم ها و ساختارهای مافوق و برتر که باعث سودآوری سازمان می شوند، می بیند و این سودآوری به دلیل هزینه های پایین تر یا پیشنهاد محصولات با کیفیت بسیار بالاتر می باشد.
در واقع می توان این گونه بیان کرد که منابع دارای ویژگی های مورد نظر و مطلوب تئوری مبتنی بر منابع از طریق کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت باعث مزیت رقابتی خواهند شد.
۲-۲-۴-۱) طبقه بندی منابع
بارنی[۳۰] منابع سازمان را به سه دسته تقسیم کرده است: منابع سرمایه ای فیزیکی (مثل زمین و تجهیزات، موقعیت جغرافیایی و دسترسی به مواد اولیه)؛ منابع سرمایه ای سازمانی (مانند ساختار گزارش دهی رسمی، برنامه ریزی رسمی و غیر رسمی، سیستم های تعدیلی و کنترلی و ارتباطات غیر رسمی میان گروه های درون سازمان و بین سازمان و گروه های درون محیط سازمان) و منابع سرمایه ای انسانی (یعنی آموزش، تجربه، دادرسی، هوش و فراست، ارتباطات دوستانه و بینش مدیران و کارکنان درون سازمان)
هافر و شندل^[۶۰] [۵۲] منابع را در شش گروه اصلی طبقه بندی کرده اند:
منابع مالی شامل: جریان نقدی، چک، موجودی بانکی و بخش وام.
منابع فیزیکی شامل: تکنیک های کاربردی، کارخانه و ابزار آلات، موقعیت جغرافیایی و مواد اولیه.
منابع انسانی شامل: تجربه، داوری، استعداد، ارتباطات اجتماعی و سیستم های یادگیری.
منابع تکنولوژیکی شامل: پتنت^[۶۱]، دانش و توانایی توسعه و تحقیق.
شهرت شامل: درجه ی خوش نامی، درجه ی تحسین و تشویق، رتبه ی اعتبار، موقعیت اجتماعی و وفاداری مشتریان.
منابع سازمانی شامل: ساختار گزارش دهی رسمی، برنامه ریزی رسمی و غیر رسمی و سیستم های همکاری گروهی و کنترل.
دسته بندی های انجام شده توسط محققان مختلف اغلب بر اساس نوع منبع از حیث ملموس یا غیر ملموس بودن می باشد و کمتر به مباحث ارزشی منابع توجه شده است.
در سال های اولیه توسعه ی تئوری مبتنی بر منابع تمرکز اصلی در تشکیل تئوری بر ارتباط عملی و نظری بین منابع و توسعه ی مزیت رقابتی بود در حالی که اخیرا این موضوع که منابع از کجا می آیند مورد توجه قرار گرفته است[۴۶] . ورنرفلت [۵۳] فرایند هایی که از طریق آنها یک شرکت می تواند منابع به دست آورد را مورد توجه قرار داده و اشاره می کند که موجودی فعلی منابع منجر به عدم تقارن در رقابت برای منابع جدید می شود.
موضوع مهم دیگری که در تئوری مبتنی بر منابع قابل توجه و بررسی است تمایز بین منابع قابل مبادله و غیر قابل مبادله و فرآیندی که در آن مبادله صورت می گیرد، می باشد .[۴۶]
البته این موضوع که چه عواملی منجر به قابل مبادله شدن و یا نشدن یک منبع می شود، خود قابل توجه و بررسی می باشد. در چه شرایطی یک سازمان حاضر است منابع ارزشمند خود را مبادله نماید و معیار سنجش سازمان برای ارزیابی ارزشی که از مبادله ی منبع به جای استفاده از آن برای تولید به دست می آورد چیست. همچنین این مبحث که کدام منابع توسط خود سازمان خلق و ایجاد شده و کدام منابع توسط سازمان تهیه یا خریداری شده اند نیز در خور بررسی است.
۲-۲-۴-۲) ویژگی های منابع در تئوری مبتنی بر منابع
همان طور که پیش از این اشاره شد بارنی [۳۰] بیان می کند که برای این که منابع به خلق مزیت رقابتی برای سازمان بپردازند باید چهار ویژگی را دارا باشند: ارزشمند بودن، کمیابی، تقلید ناپذیری و غیر قابل جانشینی
منابع ارزشمند: «بارنی منابع را زمانی با ارزش می داند که «سازمان را قادر می سازند تا استراتژی هایی که باعث بهره وری و کارایی می شوند را تشخیص داده و اجرا نمایند» [۳۰, p. 106]. به عبارت دیگر منابع با ارزش منابعی هستند که منجر به بهره وری و کارایی سازمان می گردند.
منابع نادر: زمانی که منابع با ارزش یک سازمان را سازمان های دیگر بتوانند به دست آورند، همه ی این سازمان ها برای استفاده و بهره برداری از این منابع با ارزش ممکن است استراتژی های مشابهی بکار برند و از این رو دیگر هیچ یک از آنها متمایز از سایرین نخواهد بود و لذا آن منابع با ارزش هیچ مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد نخواهند کرد و تنها می توانند منجر به بقای سازمان شوند [۳۰] . اهمیت کمیاب بودن منابع در خلق مزیت رقابتی برای سازمان را با توجه به عبارت قبل می توان دریافت. یعنی منابع ارزشمند سازمان تنها زمانی به ایجاد مزیت رقابتی کمک خواهند کرد که مختص خود سازمان بوده و یا حداقل سازمان های کمی امکان دستیابی به آنها را داشته باشند.
منابع تقلید ناپذیر: منابع کمیاب و ارزشمند سازمان تنها زمانی به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار خواهند بود که سازمان هایی که فاقد این منابع هستند نتوانند آنها را به دست آورند [۳۰, p. 107]. منابع سازمان زمانی تقلید ناپذیرند که یکی از سه دلیل زیر و یا ترکیبی از هر سه را داشته باشند: ۱) توانایی یک سازمان در دستیابی به یک منبع به شرایط تاریخی منحصر به فرد آن بستگی دارد (آن دسته از شرایط مطلوبی که شرکت منابع خود را در طول زمان و تحت آن شرایط توسعه داده و بدست آورده منجر به عدم تقلید توسط رقبا می شود)، ۲) ارتباط بین منابع یک سازمان و مزیت رقابتی پایدار آن سازمان دارای ابهام علّی است (در این حالت سازمان برای اجرای یک استراتژی، به‌ جای یک تصمیم کلی و بنیادی مجموعه‌ای از تصمیمات متعدد ولی کوچک را اتخاذ می کند و توجه کمتری از رقبا را به خود جلب می کند. توالی و انسجام این تصمیمات کوچک، ابهامی را برای شناخت رابطه علّی این تصمیمات و تقلید از آن برای رقبا ایجاد می کند) و ۳) منابعی که منجر به خلق مزیت رقابتی می شوند از پیچیدگی های ارتباطی و ترکیبی برخوردارند (مانند ارتباطات میان فردی بین مدیران در یک سازمان، فرهنگ سازمانی، اعتبار و شهرت سازمان بین تامین کنندگان و مشتریان) [۳۰].
غیر قابل جانشینی: در برخی حالات ممکن است منابع سازمان ارزشمند و کمیاب بوده و تقلید پذیر هم نباشند به این معنا که سازمان های دیگر نمی توانند به این منابع دسترسی پیدا کنند اما این حالت باز هم تضمین کننده ی مزیت رقابتی پایدار نمی باشد چرا که ممکن است سازمان های دیگر با بهره گرفتن از منابع دیگری به استراتژی هایی دست یابند که سازمان دارای منابع ارزشمند و کمیاب با بهره گرفتن از منابع خود این استراتژی ها را طراحی و اجرا کرده است و در واقع سازمان های دیگر منابعی جانشین برای خود ایجاد نموده اند .[۳۰, p. 107] از این رو منابع تنها زمانی به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار تلقی می شوند که هر چهار ویژگی عنوان شده را دارا باشند.
۲-۲-۴-۳) تفاوت بین منابع و قابلیت ها:
امیت و شومیکر تفاوت بین منابع و قابلیت ها را چنین بیان می کنند:
«قابلیت ها اشاره به ظرفیت های سازمان برای گسترش منابع، بخصوص به حالت ترکیبی و با بهره گرفتن از فرآیندهای سازمانی و برای تاثیر گذاری بر یک نتیجه ی مطلوب دارند. قابلیت ها بر اطلاعات متکی بوده و فرایند های ملموس و غیر ملموسی هستند که مختص سازمان بوده و در طول زمان و از طریق تعاملات پیچیده ی بین منابع سازمان گسترش می یابند. آنها را می توان به طور انتزاعی به عنوان “کالاهای میانی” در نظر گرفت که توسط سازمان ایجاد شده و برای افزایش بهره وری منابع و حمایت و انعطاف پذیری استراتژیکی در تولید کالاها و خدمات نهایی بکار می روند» .[۴۸, p. 35; 49, p. 388]
در این تعریف دو ویژگی کلیدی وجود دارد که قابلیت ها و منابع را از یکدیگر متمایز می نماید: اول اینکه مالکیت یک قابلیت به سادگی و بدون انتقال مالکیت خود سازمان و یا بخش هایی از آن قابل انتقال از یک سازمان به سازمان دیگر نیست و دوم اینکه هدف اولیه ی یک قابلیت افزایش بهره وری منابع دیگری است که در تصرف و اختیار سازمان است [۴۹] .
گرنت [۴۷]منابع را عوامل ورودی در فرایند تولید می داند و بیان می کند که قابلیت ها ظرفیت سازمان برای بهره برداری از منابع در انجام برخی وظایف و فعالیت ها و به شکل یکپارچه بوده و منبع اصلی مزیت رقابتی می باشند. هیل و دیدز [۵۰] سازمان را ترکیبی از سخت افزارها و نرم افزارها دانسته و عنوان می کنند که سخت افزار ها همان مجموعه منابع سازمان هستند (مانند کارکنان، ابزارآلات، ساختمان،…) و نرم افزار ها اشاره به مجموعه ی امور جاری^[۶۲] سازمانی برای هماهنگی منابع مختلف در تبدیل از ورودی ها به خروجی ها دارند که منجر به افزایش مزیت رقابتی سازمان می شوند.
تیس و همکارانش [۵۱, p. 516] قابلیت های پویا را بدین صورت تعریف می کنند: «توانایی سازمان در یکپارچه سازی، ساختن و شکل دادن مجدد شایستگی های^[۶۳] داخلی و خارجی در مهیا شدن برای رویارویی با تغییرات سریع محیطی». بنابراین قابلیت های پویا منعکس کننده ی توانایی سازمان در دستیابی به شکل های نوآورانه و جدید مزیت رقابتی که وابستگی های مسیر^[۶۴] و موقعیت های بازار را مشخص می کنند، می باشند[۵۱,۵۴] .
۲-۲-۵) برخی از مباحث و تئوری های مرتبط با تئوری مبتنی بر منابع
از زمان ارائه و طرح تئوری مبتنی بر منابع ، محققانی که در حوزه ها و مباحث مختلفی مطالعه و پژوهش داشته اند سعی در ترکیب و برقراری ارتباط با این تئوری به منظور دستیابی به مزیت رقابتی نموده اند. مقالات متعددی در زمینه های مختلف در حوزه مدیریت استراتژیک، منابع انسانی، بازاریابی و سایر حوزه ها با رویکرد مبتنی بر منابع نگارش یافته و به چاپ رسیده است. یکی از مباحثی که با رویکرد مبتنی بر منابع مورد توجه و بررسی قرار گرفته است بحث مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) می باشد. مک ویلیامز و سیگل^[۶۵] [۵۵] به تحلیل و بررسی خلق و دستیابی به ارزش های اجتماعی و خصوصی بوسیله ی سازمان هایی که استراتژی های CSR را انتخاب می کنند، پرداخته و با یکپارچه کردن تئوری مبتنی بر منابع، CSR و مدل های اقتصادی از تدارک خصوصی از کالاهای عمومی^[۶۶] ساختاری برای تعیین ارزش های استراتژیک CSR فراهم نموده اند .[۴۶]مطالب تکمیلی در خصوص این مبحث پس از بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به CSR به تفصیل بیان خواهد شد.
یکی دیگر از مباحث مطرح، خلق مزیت رقابتی از طریق ذینفعان و بر اساس تئوری مبتنی بر منابع می باشد. هر سازمانی نیازمند مدیریت ذینفعان و ارتباطات آنها جهت دستیابی به منابعی است که مزیت رقابتی برای آن ایجاد می کنند. تئوری ذینفعان بر اساس نظر دونالدسون و پرستون^[۶۷] [۵۶] این گونه بحث می کند که مدیریت این ارتباطات بسیار حیاتی بوده و در مرکز انتقال ارتباط از یک مبادله ی تعاملی به یک فرایند رابطه ای قرار دارد. موضوع قابل بحث آن است که سازمان ها باید از یک روش تعاملی که مستلزم مبادله ی کالاها و خدمات با پول است به یک فرایند رابطه ای که در عدالت و انصاف، اعتماد و منافع متقابل ریشه دارد حرکت کنند. خلق یک فرایند رابطه ای باعث می شود که فرصت دستیابی به منابع نادر، ارزشمند، تقلید ناپذیر و غیر قابل جانشین که عوامل ایجاد مزیت رقابتی می باشند، فراهم شود. حاصل این مساله تولید محصولات با کیفیت بهتر و یا قیمت پایین تر خواهد بود که در نهایت به سود بیشتر سازمان و بالتبع ذینفعان از جمله مشتریان خواهد انجامید.

دومین ، هیئت سیاسی ، سفر فاطمه پهلوی بود که در اردیبهشت ۱۳۵۰ بنا به دعوت حکومت چین وارد این کشور شد . چوئن لای نخست وزیر وقت ، بلند پایه ترین مقام چینی بود که طرف مذاکره قرار گرفت .
بعد از برسمیت شناختن چین توسط ایران در ۲۶ مرداد ۱۳۵۰ ، مسافرت فرح پهلوی نخستین دیدار بعد از شناسایی چین بود . این سفر به مدت ۱۰ روز طول کشید (شهریور – مهر ۱۳۵۱) . از نظر تشریفات ، این عالی ترین سطح هیئت نمایندگی ایران بود که از چین دیدار می کرد . مذاکرات بین مقامات دو کشور در سطح نخست وزیر بود و در این سفر هویدا با چوئن لای مذاکرات متعددی صورت دادند .
مسافرت اولین هیئت سیاسی چین به سرپرستی چی پنگ فی (chi pang fei) وزیر امور خارجه این کشور در سال ۱۳۵۱ از تهران صورت گرفت . این نخستین باری بود که یک مقام بلند پایه چینی برای مأموریتی سیاسی به ایران می آمد . وی بهنگام ورود در فرودگاه ، دوستی دو کشور را چنین توجیه کرد :"خلقهای ما در گذشته مورد تجاوز و ستم امپریالیستی قرار گرفته و اکنون با وظیفه مشترک حفظ منافع ملی ، دفاع از حاکمیت ملی و ساختن کشورهای خود روبرو هستند . “

دومین مسافرت هیئت بلند پایه چینی ، دیدار معاون نخست وزیر چین ، لی شین نین (Li Shien – Nine) در فروردین ۱۳۵۴ بود . لی شین نین در راس یک هیئت ده نفری مرکب از رهبران سیاسی و مقام های رسمی وزارت اقتصاد وارد ایران شد . طی ۵ روز اقامت در ایران ، لی شین نین مذاکرات مفصلی با نخست وزیر سایر مقامهای بلند پایه ایرانی داشت و حتی با شاه ملاقات کرد .
اشرف پهلوی به دنبال سفر مقامات چینی از ایران بتاریخ ۱۳۵۵ به مدت ده روز به دعوت دولت چین وارد پکن شد . وی مذاکرات مفصلی در مورد مسائل متعدد با هواکوفنگ نخست وزیر ، معاون وی و وزیر امور خارجه چین داشت . دو طرف به این نتیجه رسیدند که در مورد تقریباً تمام مناطق و مسائل بین المللی علائق مشترک و نظرات مشابهی دارند . بعد از مرگ مائو در سال ۱۳۵۳ ، اولان فو (olan fu) برای تضمین مجدد اصول کلی دوستی ایران و چین ، نخستین مقام بلند پایه ای بود که به ایران سفر کرد . وی ، نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق بود که در رأس هیئتی از کنگره مزبور دیداری در آبان ۱۳۵۳ از ایران بعمل آورد . هیئت مذبور هنگام ورود به تهران مورد استقبال رئیس مجلس سنا قرار گرفت . در این هیئت ، چی پنگ فی نیز بعنوان دبیر کل کنگره ملی خلق شرکت داشت . سفر هیئت مزبور با جشن های پنجاهمین سالگرد روی کار آمدن سلسله پهلوی مصادف بود . این هیئت با شاه معدوم ملاقات کرد . اما درباره مذاکرات چیزی آشکار نشد .
دومین هیئت سیاسی بعد از مرگ مائو ، سفر یک هیئت چینی به ریاست خانم تنگ یینگ چائو (Teng Ying Chao) بیوه چوئن لای و صدر کمیته دائمی کنگره ملی خلق بود که در دیماه ۱۳۵۶ وارد تهران شد . در این دیدار ، معاون وزیر امور خارجه چین نیز همراه وی بود . خانم تنگ یینگ چائو طی مدت اقامت خود ، با شاه ، فرح و فاطمه پهلوی ، نخست وزیر ، رئیس مجلس سنا و شورای ملی ملاقات کرد .
سومین سفر مقامات چین پس از مرگ مائو ، سفر سه روزه وزیر امور خارجه این کشور هوانگ هوا (Huang Hua) در خرداد ۱۳۵۷ بود . وی پس از دیدار از ترکیه به ایران آمد . همزمان با این سفر ، نخست وزیر چین از پاکستان و یک هیئت بلند پایه چینی از عراق دیدن کردند .
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سفر سه روزه هواکوفنک صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست چین از مهم ترین سفرهای هیئت های چینی به ایران به شمار می آمد . این نخستین سفر بلندپایه ترین مقام چین به کشوری غیر سوسیالست بود . وی در ۷ شهریور ۱۳۵۷ وارد ایران شد . این دیدار ، همزمان با آغاز هشتمین سال برقراری روابط میان دو کشور صورت گرفت . سفر هواکوفنک در حالی صورت می گرفت که حکومت ژندارم خلیج فارس در پی تظاهرات مردم متزلزل گردیده بود و این سفر بعد از پیروزی انقلاب تأثیر سوء زیادی در گسترش روابط دو کشور گذاشت(همان).
۳-۴- روابط ایران و چین بعد از انقلاب
۳-۴-۱- انگیزه های خوب و بد برای توسعه روابط
پس از انقلاب اسلامی نیز وضعیت چین به عنوان کشوری مستقل ، غیر متعهد و آسیایی که نه تنها سابقه استعمارگری نداشت بلکه خود نیز مدت ها تحت استعمار بود ، می توانست انگیزاننده خوبی برای توسعه روابط باشد . کمی بعدتر به دنبال تسخیر سفارت آمریکا از سوی دانشجویان پیرو خط امام (ره) ، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای را برای تحریم ایران مطرح کرد که چین را بر سر دوراهی قرار داد ؛ از سویی روابط ایران و چین به تازگی بهبود یافته بود و رای مثبت چین به تحریم ها می توانست پایانی بر روند تازه آغاز شده باشد و از سوی دیگر روابط ایالات متحده و چین هم به تازگی گرمتر شده بود و مخالفت با این تحریم ها می توانست آمریکایی ها را ناراضی کند ؛ اما چین در این دوراهی ، ایران را برگزید و از تأیید قطعنامه تحریم خودداری کرد . در تداوم این روابط از سوی جمهوری اسلامی ایران آیت الله هاشمی رفسنجانی اولین مقام رسمی بود که پس از انقلاب در ۱۳۶۲ به پکن سفر کرد و این سفر نقطه ی عطفی در روابط دو جانبه و موجب گسترش آن شد . به عقیده تحلیل گران ، چین برای بدست آوردن بازار خاور میانه در دوران جنگ تحمیلی ، خواهان توازن بین ایران و عراق بود و به این ترتیب به عنوان یکی از فروشندگان سلاح در آمد ، اما علی رغم سفرهای مقام های ایرانی ، به دلیل جنگ و ملاحضات سیاسی مأموران خود را به ایران عازم نمی کرد . اما با پایان یافتن جنگ و افزایش نقش ایران در منطقه ، سفر مقام های چینی به ایران آغاز شد . در سال ۱۳۷۰ ابتدا (لی پنگ) نخست وزیر چین به همراه (چیان چی چن) و (یانگش شان کن) رئیس جمهور چین راهی ایران شدند . پیش از او فقط (ون لی) رئیس کنگره ملی خلق از ایران دیدار کرده بود . در دهه اخیر نیز مخالفت هردو کشور چین و ایران با برتری جویی کامل آمریکا و تلاش این کشور برای ایجاد نظم نوین در روابط بین الملل ، عاملی قوی در نزدیک کردن هرچه بیشتر دو کشور به یکدیگر بوده است . بر اساس منابع موجود تنها اختلاف دولت های ایران و چین در سال های گذشته ، نگرانی چین از افزایش نقش و حضور ایران در کشورهای تازه تأسیس آسیای مرکزی و موضع گیری تهران علیه کشتار مسلمانان ایالت سین کیانگ در مرداد ماه گذشته بوده است که با تاکید وزیر امور خارجه ایران ، بر اینکه “چین امنیت را به مسلمانان برگرداند” حل و فصل شد .
۳-۴-۲- تاریخچه روابط سیاسی
مناسبات ایران و چین از سال ۱۹۷۱ تا اوایل ۱۹۷۹ که رژیم شاه سرنگون شد صمیمانه بود ، هدف اصلی این صمیمیت از سوی چین ، عبارت بود از تقویت جناح ضد شوروی بویژه در مرزهای غربی خود ، تلاش چین در راه دستیابی به تکنولوژی پیشرفته غرب که آمریکا حاضر نبود آن را در اختیار چین قرار دهد ، این کشور را به رژیمهای وابسته به آمریکا برای رسیدن به مقصود خود نزدیکتر می کرد . مثلاً چینی ها در دوره شاه کوشش زیادی برای برقراری مناسبات با سازمان نفت و انرژی اتمی ایران نشان می دادند . پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای سیستمداران چینی ، امری غیر منتظره بود . چینی ها که ایران را جزیره ثبات می دانسته و در عین حال نمی توانستند باور کنند که ممکن است در یکی از کشورهای همجوار شوروی در منطقه حساس خاورمیانه نهضتی ضد آمریکایی شکل گیرد که شوروی در آن مداخله نداشته و یا از آن بنفع خود بهره برداری نکند ، احساس نگرانی بسیار می کردند . این دو عامل کورکورانه به ثبات رژیم شاه و نگرانی از افزایش نفوذ شوروی به اشتباه سیاسی بزرگی انجامید.^[۲۹]
در ماه های اول پیروزی انقلاب اسلامی ، چین نمی توانست نگرانی خود را از نفوذ شوروی در انقلاب ایران و بهره برداری از این نهضت ضد آمریکایی پنهان دارد . مثلاً روزنامه کیهان مورخه ۱۴/۱۱/۵۸ در این باره نوشت :"چین ، شوروی را به خرابکاری در ایران متهم کرد و گفت که شوروی با توسل به روش های خرابکاری در پی ایجاد آشفتگی و بی نظمی در ایران است ، تا بدین وسیله در اوضاع ایران بنفع موسکو اعمال نفوذ کند ."(همان)
اگرچه جمهوری خلق چین ، ایران را بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی به رسمیت شناخت ، اما حوادث اوایل انقلاب ، از دیگر عواملی بود که گسترش موج شک و تردید همراه با نگرانی چین در موضع گیری خود در قبال انقلاب ایران را دامن می زد . بدنبال تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بتاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ، دولت چین حادثه گروگان گیری اعضاء سفارت آمریکا را مورد مخالفت خود قرار داد اما حاضر نشد در تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران شرکت کند و در سازمان ملل متحد نیز با پیشنهادات آمریکا در این زمینه مخالفت کرد . سیاست محافظه کارانه چین و ادامه مواضع این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران تا دوران ثبات نسبی نظام اسلامی ایران به همین نحو ادامه داشت . با پیروزی های چشمگیر ایران در جبهه های جنگ تحمیلی مخصوصاً (آزادی خرمشهر و همچنین غلبه بر گروه های داخلی و تحکیم پایه های حکومت در داخل و منطقه خاور میانه ، مناسبات ایران و چین نیز وارد مرحله پرتحرکی گردید ، البته در روند این تحرک و عوامل موثر در تسریع بخشیدن به آن ، باید از تاکید جمهوری اسلامی ایران بر سیاست نه شرقی نه غربی و خودداری از گرایش به شرق علیرغم دوری گزیدن از آمریکا ، همچنین پایان نسبی کشمکش بر سر قدرت رهبران چین و تفوق کامل طرفداران تنگ شیائوپینگ و فراهم آمدن فرصت کافی برای اعمال سیاست خارجی پر تحرک تر و بالاخره تجدید نظر چین در سیاست خود نسبت به غرب و کوشش آن کشور در اتخاذ سیاست دوستانه تری با جهان سوم یاد کرد(همان)
۳-۴-۳- سطح روابط
سطح روابط ایران و چین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بعد از شناسایی این کشور توسط چین ، در سطح سفیر همچنان ادامه یافت . اگرچه در دوره اولیه سفارت ، تحرکاتی وجود نداشت ، اما از بین رفتن سوء تفاهمات بین طرفین باعث تحرک سفارتخانه های مذبور در دو کشور گردید(همان).
۳-۴-۴- مواضع مشترک دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی
مسلم است که چین یک کشور بزرگ و عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند نقش موثری در احقاق حقوق کشورهای جهان سوم را ایفا کند . قرار گرفتن ایران در منطقه حساس خاورمیانه و مخصوصاً “همسایگی با شوروی و داشتن ذخایر نفت و تجارب طولانی در اکتشاف و بهره برداری از آن ، از عوامل مهمی است که همکاری دو کشور در صحنه بین المللی را انجام پذیر می سازد .
چین در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که همیشه قطعنامه ای را به عنوان عدم رعایت حقوق بشر در ایران به تصویب می رسانده است ، رأی ممتنع داده است .
مهم ترین موارد تشابه و یا نزدیکی بین مواضع دو کشور می تواند در تعلق آنها به جهان سوم و مخالفت آنها با مداخله دو ابر قدرت در امور داخلی خود ، حمایت آنان از نهضت عدم تعهد ، مذاکرات جنوب – جنوب و مبارزات مردم افغانستان علیه نیروهای اشغالگر شوروی و دخالت این کشور در کامبوج و بحران مالویناس دانست . در جریان رأی گیری در مجمع عمومی سازمان ملل راجع به قطعنامه جمهوری اسلامی ایران برای اخراج اسرائیل در ظرف سه سال گذشته ، رأی چین به ترتیب ، منفی ، ممتنع و ممتنع بوده است .
چین هم مانند ایران با حضور ابر قدرت ها و رقابت آنان در اقیانوس هند و خلیج فارس مخالفت نشان می دهد . این کشور نگران مرزهای شرقی ایران از نفوذ شوروی در بلوچستان و پاکستان می باشد .(همان)
۳-۴-۵- موارد افتراق دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی
دولت چین بیشتر سعی دارد مناسبات اقتصادی – فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران را رشد دهد ، اما ایران مناسبات اقتصادی – سیاسی همزمان را می خواهد .
نفوذ و توسعه روابط چین با کشورهای حوزه خلیج فارس از پایان عمر رژیم پهلوی موجب گردیده است که این کشور با وابسته ترین کشورها رابطه نزدیکی داشته باشد ، لذا بدنبال این بینش ، چین از نتایج کنفرانس فاس و طرح فهد و در نتیجه موافقت ضمنی با شناسایی موجودیت اسرائیل ، پشتیبانی کرده است . ترس زیاد چین از خطر شوروی ، موجب همنوایی سیاست خارجی این کشور در موارد از اهداف احتمالی دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صدور انقلاب ، بین مسلمانان آن کشور (حدوداً ۸۰ میلیون نفر مسلمان در چین زندگی می کنند) باعث اتخاذ سیاست کجدار و مریز در برابر کشور ما گردیده است (همان).
مبانی نظری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب ماهم از دو مجموعه ارزشی بود که غالباً به صورت مکمل عمل می کردند :
اول ) ارزش های برگرفته شده از جهان بینی اسلامی که حاصل تفکر و گرایش مذهبی نخبگان سیاسی ، علمای دینی و بخش زیادی از مردم بود . تشکیل امت واحده ، دفاع از مستضعفین جهان و تئوری ام القراء از مبانی نظری لازم با هدف جهانی کردن اسلام و اسلامی کردن سیاست خارجی ایران مطرح شد و بخش مهمی از برنامه های دهه اول انقلاب را به خود اختصاص داد(قاضی زاده،طالبی فر،۱۳۹۰ ،ص۱۵۵؛۱۶۳)
دوم ) آرمانهای انقلابی نیز با وقوع انقلاب اسلامی تجلی یافت و شعارهای سیاست خارجی را نیز تحت تأثیر خود قرار داد . انقلاب ایران نیز همانند بقیه انقلاب های جهان ، نظام بین المللی حاکم را غیر عادلانه ، قدرت گرا و ثروت گرا تلقی کرد و در صدد برآمد تا با صدور آرمانهای انقلابی خود ، زمینه را برای ایجاد نظام جدید به کار گیرد . ترکیب دو قطبی نظام بین الملل به این نوع نگرش کمک کرده و شعار نه شرقی ، نه غربی در حقیقت به دلیل بینش انتقادی و تقاضای تغییر وضعیت موجود در روابط بین الملل شکل گرفت(همان).
در دو دهه گذشته ، با وجود بروز رفتارهای جدید در روابط خارجی ، تغییر محسوسی در مبانی نظری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به وجود نیامده است . مقدمه قانون اساسی و اصول ۱۵۲ تا ۱۵۷ آن ، در جریان تغییرات و اصلاحات سال ۱۳۶۸ دست نخورده باقی ماند . هرچند طرح اصول سه گانه “عزت ، حمکت ، مصلحت” تلاشی بود تا همخوانی بیشتری میان مبانی رفتاری سیاست خارج کشور و واقعیات نظام بین الملل ایجاد کند ، مبانی نظری سیاست خارجی همچنان بینش دو قطبی خود را تحت شرایط جدید حفظ کرد و مفهوم (شرق – غرب) جای خود را به (شمال- جنوب) و در سال های اخیر _جنوب – جنوب) داد .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تبع تحولاتی که در ساختار نظام منطقه ای در اثر فروپاشی رژیم پهلوی ایجاد شد و با عنایت به فراز و نشیب هایی که انقلاب اسلامی داشت ، روابط ایران و چین کاملاً مجزا و مشخصی را تجربه کرد که در شش مقطع به شرح ذیل بررسی می شود :
اول ) مرحله عدم ارتباط مؤثر (تا اواخر سال ۱۳۶۳)
در این دوران که از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال های ۱۹۸۳-۱۹۸۴ (سال ۱۳۶۳) طول کشید ، ایران با همه کشورها ومن جمله با چین ، به دلیل وضعیت جنگی رابطه خاصی نداشت . در این مرحله ، اولویت اول کشور جنگ ومسائل امنیتی و تمامیت ارضی بود و وضعیت سال های اول انقلاب نیز بر روابط خارجی سایه انداخته بود(همان)
دوم ) برتری روابط نظامی – سیاسی (تا پایان جنگ تحمیلی)
در مرحله دوم ، افتراق تا حد دشمنی دو ابرقدرت آن زمان (آمریکا و شوروی) در اثر وقایعی که در داخل ایران رخ داده بود ، خلاء زیادی برای ایران در صحنه بین المللی ایجاد کرد . در این دوره ، ضمن آنکه دسترسی به تسلیحات را برای ایران بسیار مشکل کرد ، خطرات سیاسی بین المللی جدی تری را نیز به همراه داشت . لذا در این زمان که آمریکا و شوری با ایران ارتباط مؤثری نداشتند ، رابطه با چین برگزیده شد . البته چین هیچوقت به هیچکدام از طرفین نزاع (ایران وعراق) چیزی نفروخت که توازن را به هم بزند. این که این اقدام یک حرکت تاکتیکی بود یا ناشی از ناتوانی پکن بود ، جای تأمل دارد . ولی هرگاه توازن به نفع یکی از طرفین به هم می خورد ، به طرف دیگر کمک می کرد تا توازن برقرار شود .^[۳۰] دولت چین نیز این فرصت را مغتنم شمرد و تا آنجایی که شرایط عملی و اجرایی در داخل ایران و داخل چین اجازه می داد به گسترش رابطه سیاسی و نظامی در مقیاس کوچکتر اقتصادی ادامه داد . در این مقطع بازار جدیدی برای تسلیحات خود پیدا کرده بود . ضمن آنکه آمریکا نیز با موافقت با ورود چین به معادلات ایران و عراق ، سعی می کرد نقش شوروی را در منطقه کم رنگ کند . (طالبی فر،۱۳۸۰)^[۳۱]
سوم) برتری روابط سیاسی – اقتصادی (تا پایان ۷۴) :
با پایان جنگ و تغییر اولویت های ایران ، رابطه با چین نیز وارد ابعاد جدیدتری شد . اما در این زمان یک حادثه مهم اتفاق افتاد و آن تحریم چین از سوی غرب به ویژه آمریکا (به دنبال جریان میدان تین آن من در سال ۱۹۸۹) بود . در مقابل چین نیز به سمت کشورهایی نظیر ایران که مناسبات خصمانه ای با غرب داشتند ، متمایل شد . بدین ترتیب دولت چین ، رابطه سیاسی خود را با ایران در عکس العمل به تحریم روابط با غرب فزونی بخشید و حدود ۲ تا ۳ سال بالاترین سطوح رفت و آمدهای سران به ویژه از سوی چین شکل گرفت . در همین ایام ، نطفه های اصلی همکاریهای اقتصادی دو طرف و بخش اعظم پروژه های اقتصادی فی ما بین نظیر پروژه ساخت مترو ، ساخت نیروگاه ، ساخت کارخانجات سیمان و… شکل گرفت .
ورود گسترده تر به همکاریهای اقتصادی با چین برای ایران هم مطلوبیت هایی داشت . چون هم غرب حاضر به سرمایه گذاری در ایران و کار جدی با تهران نبود و هم قیمت های چین در مقایسه با پیشنهادات غرب بسیار پایین تر بود . چین نیز برای صدور سرمایه به ایران از طریق وام و سایر اشکال تأمین مالی پروژه ها ، تهران را ترغیب می کرد . از همه مهم تر اینکه ، سران نظام و الیت ها تصمیم گیرنده بر این باور بودند که در قالب یک بده بستان اقتصادی و سیاسی ، ایران قادر خواهد شد از چین تسهیلات و امکانات استراتژیک بگیرد .^[۳۲]
چهارم) برتری روابط اقتصادی – سیاسی
با تغییر وضعیت بین المللی به نفع چین و برداشته شدن تدریجی تحریم های غرب ، منطقاً سیاست خارجی چین به سمت منافع کلان تر سوق یافت و چون غرب در ازای گسترش روابطش با چین ما به ازایی مبنی بر تعهد به هنجارهای بین المللی طلب می کرد ، لذا چین نیز به تدریج روابط خود با ایران را به سمت محورهای اقتصادی – سیاسی سوق داد . همکاری های ویژه نیز طی بده بستان با غرب و آمریکا به سطوح پایین تر نزول کرد ، اما قطع نشد .
در همان ایام در چین کنگره ۱۵ حزب کمونیست برگزار و طی آن تحولاتی در سطوح مدیریتی کشور به ویژه در وزارت امور خارجه چین ایجاد شد . اولویت های آنها عوض و نسل مدیران جدید ، بیشتر توجهشان به سوی غرب معطوف شد . این تغییر نگرش ، لطماتی به منافع ملی چین در دو منطقه آفریقا و خاورمیانه وارد کرد . به طوری که در قاره آفریقا ، برخی از کشورها به شناسایی تایوان به عنوان یک کشور مستقل مبادرت کردند . در خاور میانه نیز برخی از کشورها مثل اردن به توسعه مناسبات غیر رسمی با تایوان و گسترش همکاریها با آن منطقه متمایل شدند . لذا چینی ها در اوایل سال ۱۹۹۹ (اواخر سال ۱۳۸۷) متوجه می شوند که اشتباه کرده اند و مصمم می شوند روابط خود را با کشورهای دو منطقه مذکور و منجمله جمهوری اسلامی ایران بهبود و توسعه بخشند . بسیاری از سفرهای مقامات سیاسی دو کشور به تهران و پکن از این تاریخ به بعد شکل می گیرد .
پنجم) آغاز تعادل در روابط سیاسی و اقتصادی :
بدین ترتیب ، وضعیت مذکور چینی ها را وادار کرد روابط با ایران را وارد مرحله پنجم (یعنی ارتقاء رابطه سیاسی برای بهره گیری از آن در روابط اقتصادی) کنند . در این دوران که تقریباً با ورود به دهه ۱۳۸۰ شکل می گیرد ، روابط دو کشور اساساً وجوه سیاسی دارد . در عین اینکه روابط اقتصادی فی مابین نیز به طور سازمان یافته تری ، تداوم و تعمیق می یابد. لذا از اسفند ۱۳۷۸ با سفر وزیر امور خارجه چین به ایران روابط دو کشور وارد فاز جدیدی می شود .
ششم) بازی بزرگ چین با کارت ایران در تعاملات پکن با غرب
اگر دوره پنجم روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین ، مرحله ارتقاء روابط سیاسی برای تقویت مناسبات اقتصادی از سوی چین بود ، بنظر می رسد این رویکرد از سال ۱۳۸۴ و با شروع به کار دولت نهم در کشور و اعمال فشار به تهران بخاطر پرونده هسته ای تغییر کرد . تأکید تهران به سیاست نگاه به شرق و نقش محوری چین در این استراتژی ، وضعیت مطلوب تری برای پکن فراهم و قدرت مانور و امکان بازی با کارت ایران را در معاملات و چانه زنی با غرب امکان پذیر نموده است .
در این زمینه دو سؤال عمده مطرح می شود .
اول اینکه چه عواملی باعث شده است رفتار چین در مقطع کنونی تغییر کند و به طور کلی در تنظیم سیاست خارجی این کشور نسبت به ایران چه عوامل فاکتورهایی مؤثر هستند ؟ دوم اینکه ایران چه ابرازها و کارتهایی برای بازی با چین و ارائه واکنش مناسب در اختیار دارد؟
دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به جمهوری خلق چین باید بر شناخت و درک جامع از سیاستهای کلی ، اولویت های سیاست خارجی ، برنامه های اجرائی و عملکرد این کشور نسبت به دنیای خارج مبتنی باشد . اولویت اول سیاست خارجی چین ، تحقق محیط امن پیرامونی برای تداوم روند توسعه اقتصادی داخلی است . این امر ، پایه و اساس کلیه سیاست گذاری ها ، برنامه ها و عملکردهای دولت چین در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی است . برای چین روابط با ایران و توسعه آن در ابعاد مختلف ، مفهوم خاص خود را دارد و به هیچ وجه اولویت اساسی روابط خارجی این کشور به شمار نمی رود . چینی ها همکاری های اقتصادی را با تمرکز بر تأمین بخش زیادی از انرژی مورد نیاز خود و فروش کالاهای ساخته شده چینی در اولویت می دانند و جمهوری اسلامی ایران نیز سعی کرده است با بهره گیری از همکاری های اقتصادی ، توازن معقولی در بخش های سیاسی برقرار و حداکثر حمایت چین را در برابر فشارهای غرب ، جلب کند .^[۳۳]
چین در حال حاضر توانایی مقابله با آمریکا را ندارد چرا که فاصله اش با آمریکا در ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، علمی ، تکنولوژیک ، صنعتی و فرهنگی بسیار زیاد و فقط در صورتی می تواند این شکاف را پر کند که نه تنها از درگیری با آمریکا به طور اخص و با دنیای غرب به طور اعم پرهیز کند ، بلکه بتواند نظر مثبت آنها را در مسیر همکاری و مساعدت جلب کند و این تنها راهی است که می تواند از طریق آن به مسیر جذب سرمایه تکنولوژی و دستاوردهای علمی ، فنی غرب ادامه دهد و اهداف توسعه ای خود را با سرعت هرچه بیشتر تعقیب کند . در این زمینه پکن حاضر است درباره هر مسئله ای به استثنای موجودیت سیاسی و تمامیت ارضی (شامل تایوان) معامله و مصالحه کند.
ویژگی فوق پس از تحولات ۱۱ سپتامبر پر رنگ شده است . اقدامات یک جانبه آمریکا در عرصه بین المللی و پیشبرد تک قطبی ، سیاست خارجی چین را متأثر کرد . طی این دوره ، همکاریهای پکن – واشنگتن در ابعاد نظامی و امنیتی وارد فاز جدیدی شد . روابط چین با ایران نیز از همین قاعده تبعیت کرد .
در واقع ، مناسبات سیاسی چین و ایران تا آنجایی گسترش و تعمیق می یابد که بر روابط پکن – واشنگتن خدشه ای وارد نکند . به عبارت دیگر سقف روابط سیاسی پکن – تهران جایی ارتقاء می یابد که روابط پکن – واشنگتن را با مانع روبرو نکند . در اینجاست که نوعی تقابل دیدگاه و انتظار از سوی رهبران دو کشور ایران و چین پدید می آید . ایران انتظار دارد چین متناظر با حجم توانایی های خود در عرصه جهانی ، از سیاست های منطقه ای و بین المللی ایران حمایت و در مقابل اقدامات یکجانبه و رفتارهای زورمدارانه آمریکا مقاومت و به پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران کمک کند . چینی ها بر مبنای اهداف پیش گفته، تمایل زیادی به مداخله در مشکلات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از خود نشان نمی دهند و از ورود به کشمکش های ایران با دنیای غرب و به طور اخص منازعات تهران – واشنگتن خودداری می کنند .
بدین منظور ، برای سرانجام بخشیدن به سیاست خارجی کشورمان در قبال چین ، ضروری است ویژگی ها و وضعیت موجود روابط دو کشور در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی را بررسی کرد تا به دور از تصورات و برخی بزرگنمایی ها ، بر پایه رویکردی واقع گرایانه ، قابلیت ها و توانایی های واقعی کشور را بازشناخت و در جهت استفاده بهینه از آنها حرکت کرد .
در حال حاضر ، نقطه افتراق دو کشور در این است که نگرش چین به ایران مبتنی بر اولویت های صرف اقتصادی یا بهره گیری از ابزارهای سیاسی و نگاه ایران به چین ، ماهیتاً سیاسی و بهره گیری اقتصادی در ادامه آن است .
نگاهی دوباره به مناسبات چند سال اخیر کشورمان با چین ، حاکی از آن است که پکن به دنبال کسب حداکثر امتیاز اقتصادی در قبال ارائه کمترین امتیازات سیاسی است به طوری که در مذاکرات مقامات ارشد دو کشور ، از اینکه به نیاز ایران به چین اشاره کنند ابایی نداشته و در اجرای پروژه ها خواستار سهمی برابر (فارغ از کیفیت ، قیمت و زمان اجرای پروژه در مقایسه با دیگران) با آنچه از سوی شرکتهای اروپایی پیشنهاد می شود ، هستند .

مومانی^[۱۹] (۲۰۰۹)، مدل­های سری زمانی بارش اردن را تحلیل و بررسی نمودند. در این پژوهش از روش آریما بهره گرفته و نتایج این پژوهش حاکی از این می­باشد که بهترین مدل برای پیش بینی بارش­های اردن مدل­های (۱و۱و۰) و (۰و۰و۱) می­باشد و با بهره گرفتن از این مدل­ها بارش ماهانه را برای ۱۰ سال آینده پیش بینی نمود.

هاید ال گو و همکاران^[۲۰] (۲۰۰۹)، روند بارش ماهانه را در شبه جزیره ایبری طی نیمه دوم قرن بیستم مطالعه کردند. نتیجه بررسی آن­ها تغییر پذیری زمانی و مکانی قابل توجهی را در روند بارش ماهانه نشان داد، اما عموماٌ روند بارش منفی بوده است.
لویس و همکاران^[۲۱] (۲۰۰۹)، به مطالعه ی روند تغییرات بارش سالانه و فصلی شبه جزیره ایبری را در نیمه دوم قرن بیستم پرداختند. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که بارش­های فصلی در شرق شبه جزیره ایبری درحال کاهش می­باشد. به طور کلی کاهش بارش­های فصلی نسبت به بارش سالانه قابل توجه می باشد .
چاتوپادوای^[۲۲] (۲۰۱۰)، بارش­های تابستانه مونسون هند را از سال ۱۹۹۹-۱۸۷۸ مورد مطالعه قرار دادند و برای پیش بینی این بارش­ها پس از بررسی تصادفی بودن و عدم ثبات درون سری­ها زمانی آن از مدل­های (٠,١,١) آریما و شبکه عصبی ARNNاستفاده نمودند.
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
۲-۱- مقدمه
تغییرات اقلیمی در عصر حاضر یکی از مسائل چالش برانگیز مرتبط با مسائل زیست محیطی است. درک ما از تأثیرات بشر روی محیط مخصوصا آن­هایی که در ارتباط با گرم شدن ناشی از افزایش گازهای گلخانه­ای هستند، نشان می­دهد که تعدادی از پارامترها به احتمال زیاد در تغییر هستند که تعیین این تغییرات می ­تواند مشکل باشد.
۲-۲- نقش عوامل انسانی در تغییرات اقلیمی و ارزیابی اثرات آن
تغییر اقلیم یکی از مباحث جدید است که در محافل مختلف علمی مورد بحث می­باشد. بی ­شک مجموعه ­ای از عوامل مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث تغییراتی اساسی در روند طبیعی اقلیم می­شوند. با یک دید کلی می­توان این عوامل را به عوامل طبیعی و انسانی تقسیم کرد که هر کدام از آن­ها در مقیاس­های زمانی و مکانی متفاوتی عمل ­می­ کنند. به نظر می­رسد که عوامل انسانی امروزه بیشتر مورد توجه می­باشند. اکثر دانشمندان علوم جوی معتقدند که چون نمی­ توان تا حدود زیادی با عوامل طبیعی تغییر اقلیم مقابله کرد، به ناچار باید با عوامل انسانی که باعث تغییر اقلیم و پیامدهای آن می­ شود تا حد امکان مقابله کرد و در این راه، به تقسیم بندی عوامل تغییر اقلیم پرداخته­اند. بنابراین در یک جمع­بندی عواملی را که باعث تغییر اقلیم می­شوند می­توان به سه دسته تقسیم بندی کرد: دسته­ی اول عوامل زمینی، دسته دوم عوامل کیهانی و فعالیت­های انسانی نیز به عنوان عامل سوم این تغییرات اقلیمی مطرح می­ شود که در مقایسه با دو عامل قبلی که در مقیاس­های زمانی طولانی مدت اتفاق ­می­افتد، نقش انسان در تغییرات اقلیمی در مقایس­های زمانی کوتاه مدت اتفاق می­افتد. به طوری که عامل اول و دوم را می­توان به عنوان عوامل طبیعی تغییر اقلیم در نظر گرفت که انسان نمی­تواند دخالتی در آن­ها داشته باشد و امروزه هنگامی­ که بحث تغییر اقلیم مطح می­ شود تغیرات خود به خودی اقلیم (تغییرات متأثر از عامل اول و دوم ) مدنظر نمی ­باشد. بلکه نقش انسان و انجام فعالیت­هایی که موجب این تغییرات می­ شود، مدنظر است. شدت تغییرات اقلیمی در چند سال اخیر به خاطر فعالیت­های صنعتی و آلوده کننده­ های انسانی روند افزایشی بیشتری یافته، به طوری که میزان غلضت مواد سمی و دی­اکسید کربن در جو به حد بحرانی رسیده و آلودگی­های حرارتی، تغییرات زیادی را در آلبدوی سطوح مختلف و ترکیبات اقیانوس­ها و دریاها به وجود آورده است. چنین مسائلی می ­تواند یک سری مشکلات جدی برای انسان و محیط زیست و نیز ذخایر غذاییش به وجود آورند. (وارثی و محمدی، ۱۳۸۶: ۱۳۱-۱۵۲)
۲-۳- تعریف سری زمانی
یک سری زمانی مجموعه ­ای از مشاهدات است که بر حسب زمان و به فواصل مساوی زمانی مرتب شده باشد. سری­های زمانی در اقتصاد، بازرگانی، تجارت و مهندسی و … کاربرد دارند.
یک سری زمانی را می­توان به حرکت ذره تحت نیروهای فیزیکی تشیبه کرد با این تفاوت که در سری­های زمانی نیروی اقتصادی، اجتماعی و … جانشین نیروهای فیزیکی می­شوند.
هدف از مطالعه سری­های زمانی، قابلیت برآورد ارزش یا میزان برای یک فاصله مشخص است. جامعه شناسان، اقتصاددانان، روانشناسان، متخصص محیط زیست و دیگران اغلب الگوهای رشد چند سری را به منظور اطلاع از بعضی پدیده ­ها در جامعه مطالعه کرده و بر مبنای آن وضعیت آینده را پیش بینی می­ کنند.
اگر چه مطالعه تاریخی سری­های زمانی سبب شناسایی عواملی می­شوند که سبب تغییر در سری­ها هستند، اما مهم­ترین هدف مطالعه سری­های زمانی قابلیت پیش ­بینی ارزش نامعلوم سری­ها است. با بهره گرفتن از این اطلاعات، انتخاب­های آگاهانه­ای می­توان سرمایه گذاری، تصمیم برای تولید، اختراعات و غیره انجام داد. اگر کسی فرض کند عوامل منظم و مکرری از نظر تولید و پیش بینی سری­های زمانی با یکدیگر اثر متقابل دارند، در آن صورت، می­توان این عوامل را تجزیه و تحلیل کرده و سری­ها را با اطمینان بیشتری پیش بینی کند و بر مبنای آن­ها تصمیم بگیرد. ( فرشادفر، ۲۹۸:۱۳۸۱)
یک سری زمانی را از نظر ریاضی می­توان با رابطه تابعی زیر تعریف
رابطه شماره (۱) فرمول رابطه تابعی سری زمانی
که در آن Y مقدار پدیده (یا متغییر) مورد بررسی در زمان t است.
بنابراین اگر مقادیر یک متغییر یا یک پدیده در زمان­های t₁,t₂,…,t_n وy₁,y₂, …,y_n
رابطه شماره (۲و۳) فرمول­های رابطه سری زمانی اگر مقادیر یک متغییر در زمان­های t₁,t₂,…,t_n و y₁,y₂, …,y_n باشند.
T: t₁,t₂,…,t_n
Y: y₁,y₂, …,y_n
تشکیل یک سری زمانی می­دهد. بدین ترتیب مقادیر t می ­تواند به طور سالانه، ماهانه، هفته­ای، روزانه، ساعتی داده شود. نمودار یک سری زمانی نموداری است که از رسم مقادیر سری زمانی در مقابل زمان های مربوطه حاصل می شود. (متغییر مستقلt در طول محورx ها و متغییر وابسته y در طول محورyها).
۲-۴- ویژگی­های سری­های زمانی
برای اهداف یک سری زمانی دنباله­ای از مشاهدات بر روی یک متغییر مورد توجه است. متغییر در نقاط گسسته­ای از زمان، که معمولاً فاصله­ای مساوی دارند، مشاهده می­ شود. تجزیه و تحلیل سری­های زمانی متضمن توصیف فرایند یا پدیده­ای است که تولید دنباله می­ کند. جهت پیش بینی سری­های زمانی، لازم است که رفتار فرایند را با یک مدل ریاضی که قابل گسترش برای آینده باشد توصیف کرد. لازم است که مدل نماینده خوبی از مشاهدات در هر بخش موضعی از زمان نزدیک به حال باشد. معمولاً نیاز نیست که مدل نماینده­ی مشاهدات خیلی قدیمی باشد به علت اینکه این گونه مشاهدات از ویژگی­های زمان حال برخوردار نیستند، و یا مشاهدات خیلی دوری را در آینده­ی ماورای زمان لیدتایم که در طول آن پیش بینی به عمل می ­آید، باشد. به محض اینکه مدل معتبری برای فرایند سری­ها زمانی تثبیت شد، یک تکنیک پیش بینی مناسب را می­توان توسعه داد. (مونتگری و همکاران،۱۳۷۱ :­۱۳-۱۲).
۲-۵- تقسیم بندی سری­های زمانی
سری­های زمانی اقلیم براساس تعداد، عامل و رفتار آن­ها به ۷ دسته تقسیم می شوند:
سری­های زمانی یک متغییره
سری­های زمانی چند متغییره
سری­های زمانی با قاعده و بی قاعده
سری زمانی ایستا و ناایستا
سری­های مستق و وابسته
سری­های زمانی متناوب
سری­های قابل شمارش
۲-۶- مولفه­های اصلی سری زمانی
اگر مقادیر یک پدیده را در دوره­ های مختلف زمانی مشاهده کنیم، این مقادیر تغییرات و نوسانات محسوسی را نشان می­دهد. چون مقدار یک پدیده نه به وسیله یک عامل بلکه توسط چندین عامل متاثر می­شوند، لذا این نوسانات و افت و خیزها بوجود می­آیند.
عوامل و نیروهای مختلفی که مقادیر یک پدیده در سری زمانی تحت تأثیر قرار می­ دهند می­توان به چهار دسته تقسیم نمود که این مجموعه دسته­ها را مولفه یا اجزای یک سری زمانی می­نامند.
الف) روند یا نوسانات دراز مدت
ب) نوسانات دوره­ای یا نوسانات کوتاه مدت
ج) نوسانات تصادفی یا نامنظم
د) نوسانات چرخه­ای
۲-۶-۱- روند یا نوسانات دراز مدت
گرایش عمومی داده ­های یک سری زمانی به ترقی، تنزل یا رکود در یک دوره طولانی از زمان را روند می نامند. این پدیده را بیشتر در سری­ها زمانی مربوط به اقتصاد و بازرگانی مشاهده می­کنیم.
اصطلاح دوره زمانی طولانی دقیقاً تعریف نمی­ شود، بلکه بستگی زیادی به طبیعت داده ­ها دارد. در برخی پدیده ­ها این دوره زمانی که چند ساعت بیش نیست ممکن است به اندازه کافی طولانی باشد در حالی که در بعضی موارد ممکن است چندین سال کافی نباشد.
در یک چنین پدیده­ای مقادیر برای دوره کوتاه ۲ تا ۳ سال تحت تأثیر تغییرات چرخه­ای قرار نمی­گیرد و روند واقعی آشکار نمی­کند. برای اینکه یک تصویر واقعی از روند را داشته باشیم، مقادیر سری­زمانی بایستی روی دوره­ای که است دست کم ۲ یا ۳ چرخه کامل را شامل شود، آزمایش شود.

۲-۶-۱-۴-درصد تقسیم سود
بسیاری بر این باورند که شرکتی که سیاست سود دائمی دارد و هر سال مقداری از سود خود را بین سهام داران تقسیم می کند شرکت موفقی است در حالی که در عمل این طور نیست. در حقیقت اگر به تقسیم سود به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد اتکا کنیم قطعا نتیجه گیری صحیح نخواهد بود.
سود تقسیمی به سیاست سرمایه گذاری در شرکت بستگی دارد. در شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری سودآور دارند سود را به عنوان یک منبع تامین مالی مثل سایر منابع مالی از قبیل وام، صدور سهام عادی و ممتاز تلقی می کنند. در حقیقت اگر شرکت فرصت سرمایه گذاری سودآور داشته باشد تقسیم سود اقرار به ضعف مدیریت شرکت در اجرای فرصت های سرمایه گذاری سودآور است. البته گاهی اوقات شرکت به دلیل اشباع شدن، فرصت های سرمایه گذاری ندارد. چنین مواقعی که بازده سرمایه گذاری کمتر از هزینه سرمایه است، تقسیم سود سیاست درستی خواهد بود. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۶-۱-۵-نرخ بازده صاحبان سهام
نرخ بازده صاحبان سهام نیز دارای معایبی به شرح زیر می باشد :
همان طور که قبلا در مورد سود ذکر شد، نرخ بازده از تقسیم سود به حقوق صاحبان سهام به دست می آید. بنابراین نرخ بازده از سود ناشی می شود و سود حسابداری با توجه به روش محاسبه استهلاک، سرقفلی، هزینه های تحقیق و توسعه، روش ارزیابی موجودی، دخایر و… تغییر خواهد کرد. یعنی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود سود و نرخ بازده صاحبان سهام را تغییر دهد.

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تحت تاثیر روش تامین مالی شرکت است. اگر بازدهی که یک شرکت به دست می آورد بیش از نرخ بهره ی وام باشد در چنین شرایطی هر چه نسبت بدهی بیشتر باشد نرخ بازده صاحبان سهام افزایش می یابد. ولی برعکس اگر نرخ بازده سرمایه شرکت از نرخ بهره وام کمتر باشد هر چه نسبت بدهی بیشتر گردد نرخ بازده صاحبان سهام کاهش می یابد، بنابراین برای مقایسه نرخ بازده شرکت ها، به جای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام باید نرخ بازده دارایی های شرکت مد نظر قرار گیرد.
نرخ بازده شرکت زمانی نشان دهنده موفقیت شرکت است که از متوسط نرخ هزینه سرمایه شرکت بیشتر باشد. نرخ بازده به تنهایی بدون مقایسه با متوسط نرخ هزینه سرمایه، معیاری غلط برای اظهارنامه و قضاوت درباره عملکرد شرکت خواهد بود. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۶-۲-رویکرد مدیریت مالی
از مهمترین معیارهای این رویکرد، می توان به مدل های مختلف قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل آربیتراژ اشاره کرد. در این مدل با محاسبه بازده سرمایه گذاری ها و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار می دهند. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۶-۲-۱-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
یکی از مهمترین مدل های ارزش گذاری در دانش مدیریت مالی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (Capital Asset Pricing Model)، است. با بهره گرفتن از این مدل، از طریق محاسبه بازده سرمایه گذاری ها و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در گذشته، می توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با برآورد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها از طریق این مدل و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، برنامه های آتی مدیریت شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان می کند که اوراق بهاداری که به نحو صحیح قیمت گذاری شده باشند باید برای سرمایه گذاران آن ها، نرخ بازده ای مساوی نرخ سود تضمین شده اوراق بهادار بدون ریسک به علاوه صرفی بابت تقبل ریسک تامین نماید. در این مدل یک ارتباط خطی بین بتای سهام، که معرف ریسک سیستماتیک اوراق بهادار است، و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار وجود دارد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۶-۲-۲-مدل قیمت گذاری آربیتراژ
تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) نیز همانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار را نشان می دهد. با این تفاوت که در این تئوری از مفروضات و رویه های متفاوتی استفاده می شود.
در تئوری قیمت گذاری آربیتراژ برای توضیح بازده اوراق بهادار از مدل عامل استفاده می شود. در این مدل، بازده دارایی ها از دو منبع ناشی می شود : یک منبع عمومی و یک منبع منحصر به فرد. طبق مفروضات، عامل منبع عمومی دارای ارزش مورد انتظار صفر است. بنابراین موضوع مربوط به انحراف از ارزش مورد انتظار است. منبع منحصر به فرد بازده، متغیر تصادفی است که انتظار می رود این عامل هم دارای ارزش مورد انتظار صفر باشد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۶-۳-رویکرد تلفیقی
در این رویکرد ارزیابی با ترکیب و تلفیق داده های حسابداری و اطلاعات بازار صورت می پذیرد. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)، نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها و نسبت کیوتوبین از جمله مهمترین این معیارهاست. این معیارها نمی توانند به تنهایی معیار تصمیم گیری قرار بگیرند و تجزیه و تحلیل آن ها الزاما باید بر مبنای این نسبت ها در چارچوب تحلیلی جامع و با ملاحظه سایر عوامل تاثیر گذار انجام گیرد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۶-۳-۱-نسبت قیمت به سود هر سهم
این نسبت ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکت ها، صنایع و بازار است. این نسبت پایه ارزیابی قیمت سهام بر مبنای سود شرکت است و بیشتر از سایر عوامل به عنوان پایه قیمت گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. محاسبه این نسبت ساده است و به دلیل عدم دخالت عوامل ذهنی و قضاوت های فردی، کلیه استفاده کنندگان از این روش، به نتایج یکسانی می رسند. مطالعات تجربی نشان می دهد که رابطه نسبت قیمت به درآمد هر سهم با نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بازده مورد انتظار معکوس است. در همین حال، رابطه این نسبت با نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت مثبت و مستقیم است.
هر چه قدر نسبت قیمت به عایدی هر سهم بیشتر باشد، انتظار بر این است که در سال های آتی، عایدی با نرخ رشد بیشتری افزایش یابد. تحلیلگران برای پی بردن به نرخ رشد عایدی، از بررسی رشد عایدی در گذشته کمک می گیرند و با در نظر گرفتن قابلیت بالقوه رشد عایدی در آینده، سطوحی از نرخ رشد را برای شرکت تعیین می کنند. سپس این نرخ را با نسبت قیمت به عایدی هر سهم مقایسه می نمایند. در صورتی که نسبت قیمت به عایدی هر سهم، از نرخ رشد عواید آتی سهم بیشتر باشد، سهام بالای ارزش تلقی می شوند و در صورتی که نسبت قیمت به عایدی هر سهم از نرخ رشد مورد انتظار کمتر باشد، زیر ارزش تلقی می شوند. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۶-۳-۲-نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها
این نسبت از تقسیم ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها به دست می آید. طبق این معیار، هر چه مقدار این نسبت بزرگ تر باشد، عملکرد مدیریت بهتر می باشد و بر عکس. گرچه این نسبت بینشی از طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت به مدیریت می دهد، اگر نسبت های نقدینگی، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و سودآوری تماما مطلوب باشند، در این صورت نسبت ارزش های بازار به ارزش دفتری دارایی ها نیز مطلوب خواهند بود و در نتیجه، به احتمال قریب به یقین قیمت هر سهم عادی شرکت به ارزش مورد انتظار آن نزدیک می شود. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۶-۳-۳-نسبت کیوتوبین
این نسبت یکی دیگر از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت هاست که از نسبت ارزش دفتری بدهی ها به علاوه ارزش بازار سرمایه شرکت بر روی ارزش دفتری دارایی های آن به دست می آید. نسخه ی اول این نسبت در سال ۱۹۷۷ توسط جیمز توبین ارائه گردید و باعث ایجاد تحولی عظیم در امر ارزیابی عملکرد شرکت ها شد. بعد از تحقیقات متعددی که متعاقبا پس از ابداع اولیه ی شاخص کیوتوبین انجام پذیرفته، نسخه های متداول بسیار زیادی از این شاخص به وجود آمده است، از قبیل کیوتوبین استاندارد، کیوتوبین ساده، کیوتوبین تعدیل شده، و… این نسبت بیان می کند که اگر شرکت ها دارای نسبت کیوتوبین بالای یک باشند، در مقایسه با شرکت هایی که دارای نسبت کمتر از یک هستند انگیزه و درصد احتمال بالایی برای سرمایه گذاری دارند.
به علت انتقادات زیادی که اخیرا در استفاده از معیارهای اندازه گیری عملکرد با بهره گرفتن از داده های حسابداری مطرح شده، جهت دوری گزیدن از این نواقص، شاخص کیوتوبین مطرح شد. از دیدگاه تئوری، نسبت کیوتوبین به جای این که یک نسبت بازده حسابداری مانند نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و یا نسبت بازده مجموع دارایی ها باشد، بیشتر یک معیار اندازه گیری است. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۶-۴-رویکرد اقتصادی
در این رویکرد، بیشتر مفاهیم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری استفاده می شود یعنی با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق انجام برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، این اطلاعات را مبنای ارزیابی عملکرد شرکت ها قرار دهند. این معیارها شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار می باشند و به عنوان بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد مطرح اند زیرا ارزشی برای شرکت تعیین می کنند که مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد و به ارزش واقعی شرکت نزدیک است. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۶-۴-۱-ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added
به طور کلی می توان گفت که هدف از اندازه گیری سود عبارت است از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده چه میزان تغییر یافته است. ولی باید توجه داشت که علاوه بر مبلغ سود کیفیت آن نیز مهم است. این که سود با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده و هزینه سرمایه چقدر بوده است. این مفهوم از سودآوری در معیار ارزش افزوده اقتصادی نهفته است. این معیار میزان اثر بخشی عملیات شرکت را اندازه گیری می کند اگر نتیجه این اندازه گیری مثبت بود می توان چنین نتیجه گرفت که مدیریت طی عملیات دوره جاری ارزش شرکت را افزایش داده است و چناچه منفی بود عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۷-پیشینه و تکامل ارزش افزوده اقتصادی
تکامل سود اقتصادی یا همان ارزش افزوده اقتصادی ریشه های تاریخی دارد که رد پایش را می توان در تعاریف اقتصاددانان کلاسیک از سود باقی مانده (سود اضافی) جست. به عنوان مثال، آلفرد مارشال، اقتصاددان معروف انگلیسی در ۱۸۹۰ سود اقتصادی را این گونه تعریف می کند:
سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر کل هزینه های سرمایه باقی می ماند که می توان آن را “سود مدیریت” یا “سود تهعد” نیز نامید. بر اساس تعریف مارشال، دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک در مورد سود به طور ریشه ای متفاوت از ابزارهای حسابداری سنجش سود مانند سود پس از بهره و مالیات و سود نقدی پس از بهره و مالیات و … است. تفاوت کلیدی بین سوداقتصادی و سود حسابداری دراین نهفته است که اقتصاددانان اعتقاد دارند یک شرکت واقعا زمانی سودآور است که:
درآمدش بتواند هزینه های جاری عملیاتی و تولیدی شرکت را پوشش دهد.
بازدهی معقولی را برای مالکان که سرمایه شان را در شرکت به کار انداخته اند ایجاد کند.
اساسا نظریه ارزش افزوده اقتصادی بر مبنای دو اصل زیر بنا شده است:
شرکت سودآور نیست، مگر این که درآمدهایش بیش از هزینه های فرصت آن باشد.
ثروت سهام داران زمانی ایجاد می شود که مدیران شرکت، تصمیمات سرمایه گذاری را طوری اتخاذ کنند که ارزش فعلی خالص آن ها (با نرخ تنزیلی حداقل معادل هزینه ی سرمایه ی شرکت) مثبت باشد.
در حالی که ریشه های EVA به اقتصاددانان کلاسیک بر می گردد، سه اقتصاددان پیشرو آمریکایی قرن بیستم، ایروینگ فیشر، در طول دهه ۱۹۳۰ و میلرو مودیلیانی(MM) از ابتدای دهه ۱۹۵۰ تا اواخر دهه ۱۹۶۰ معنی کاملتری از سود اقتصادی در حوزه ارزش گذاری شرکت بسط داده اند.
فیشر، یک ارتباط اساسی بین NPVوجریانات نقدی مورد انتظار تنزیل شده ایجاد کرد. MM، نشان داد که تصمیمات سرمایه گذاری با NPV مثبت، محرک ارزش و قیمت سهام شرکت است. در طول دهه ۱۹۷۰، استرن در حال بررسی مشکلات و معایب روش های ارزش گذاری مبتنی بر حسابداری بود، تا این که در سال ۱۹۸۶ شریکش آقای استیوارت در موسسه مشاوره ای استرن و استیوارت(واقع در نیویورک) کتاب The Quest for Value را منتشر کرد و دراین کتاب، EVA را به عنوان روش تعیین ارزش حقوق صاحبان سهام معرفی نمود. در واقع EVA در طی ۲۰ سال که استرن استیوارت با هم کار می کردند، توسعه یافت. (بنانی، ۱۳۸۶)
۲-۸-محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی از حاصل ضرب تفاوت بین نرخ بازده ® و نرخ هزینه سرمایه © در مبلغ سرمایه به دست می آید :
EVA = ارزش افزوده اقتصادی
WACC= C = نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه
RONA = r = نرخ بازده سرمایه گذاری
Capital = سرمایه به کار گرفته شده
NOPAT = سود خالص عملیاتی پس از مالیات
پس می توان فرمول ارزش افزوده اقتصادی را نیز به صورت زیر نوشت : (محمودزاده، ۱۳۸۹)
۲-۹-اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی
مهمترین اجزای ارزش افزوده اقتصادی عبارت است از :