و امام خمینی(ره) می فرماید:«و قبل از قتل، او مانند حنوط میت حنوط و غسل شود سپس رجم می گردد و بعد از آن بر او نماز خوانده می شود و در قبرستان مومنین دفن می گردد.(۱) طبق ماده ۱۰۲ ق.م.ا «مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم می نمایند»(۲). و در کتب فقهی حنفیه اشاره ای به رجم کرده اند و گفته اند که :«الاحصان رجمه فی فضاءٍ حتی یموت»(۳) یعنی زناکار دارای شرایط احصان را در فضایی قرار داده و رجمش می کنند تا بمیرد.
درباره اندازه سنگ ها در رجم در گفته علمای شیعه است که :« و سزاوار است که بوده باشد سنگ کوچک تا اینکه زود تلف نشود»(۴) و همچنین امام(ره) نیز فرموده:« و سزاوار است که سنگ ها کوچک باشد بلکه احوط است. با آنچه که بر آن حجر صدق نکند جایز نیست مانند سنگ ریزه یا صخره بزرگ که به یکی یا دوتا از آن کشته می شود جایز نیست».(۵) قانونگذار ما در ماده ۱۰۴ ق.م.ا ذکر کرده « بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند».(۶)
اما در رابطه با شروع رجم، مقنن در ماده۹۹ ق.م.ا این طور مقرر کرده است که«هر گاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ می زند و بعد دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعداً حاکم و سپس دیگران»(۷)که در این رابطه در ل.ق.م.ا چیزی بیان نشده است.

۱) موسوی خمینی، سید روح ا… ، همان،ص۱۹۴
۲) قانون مجازات اسلامی ،مصوب ۱۳۷۰ه.ش، ماده ۱۰۲
۳)ا بن مسعود (تاج الشریعه) ، عبید ا… ، مختصر الوقایع، همان،ص۱۶۸
۴) محققحلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ،همان ،ص ۹۳۹
۵) موسوی خمینی، همان، ص ۱۹۲
۶)قانون مجازات اسلامی،مصوب ۱۳۷۰ه.ش، ماده ۱۰۴
۷)همان، ماده ۹۹
بنابراین شیخ طوسی می فرماید: «اذا حضر الامام و الشهود موضع الرجم فان کان الحد ثبت بالاقرار وجب الامام البدأه به، ثم یتبعه الناس. و ان کان ثبت بالبینه بدأ أولاً الشهود، ثم الامام، ثم الناس. و قال ابوحنیفه مثل ذلک. و دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و طریقه الاحتیاط. بدین معنی که هنگامی که امام و شهود در محل رجم حاضر باشند، هرگاه حد با اقرار زانی ثابت شود ، واجب است بر امام که شروع کننده به رجم باشد سپس مردم تبعیت نمایند و هرگاه که با بینه ثابت شود رجم با شهود آغاز شده و سپس امام و بعد مردم رجم می کنند و نظر ابوحنیفه هم همین است. دلیلی که شیخ اظهار کرده است و حکمش را به آن استناد کرده؛ اجماع شیعه و اخبار و روایات رسیده بوده و جانب احتیاط را گرفته است.»(۱) و در تبصره ماده ۹۹ ذکر می کند که «عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود»(۲)که در مورد حضور شهود در محل رجم ، شیخ(ره) می فرماید: «اذا ثبت الزنا بالبینه ، لم یجب علی الشهود حضور موضع الرجم. یعنی هنگامی که زنا با بینه ثابت شود حضور شهود در محل رجم واجب نیست. که ابوحنیفه در این موضوع حضور شهود را لازم می داند .» البته تبصره ماده۹۹ با موضوع ماده ۱۰۷ق.م.ا که می گوید« حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی شود اما با فرار آنها حد ساقط می شود»(۳) در اینکه حضور یا عدم حضور شهود مانع از اجرای رجم نخواهد بود یکسان است. لیکن در فقه حنفیه فقها بر این نظرند که «اگر جرم زنای محصن یا محصنه با بینه ثابت شود جهت سنگسار کردن ابتدا شهود شروع کرده سپس امام و بعد مردم اقدام می کنند ولی اگر شهود از رجم کردن امتناع کنند زناکار رجم نمیشود اما اگر زنا با اقرار زناکار ثابت شده باشد ابتدا امام شروع به رجم کرده و سپس مردم به این عمل اقدام می کنند».(۴) پس اگر زنای محصنه با شهادت شهود ثابت شود و شهود از رجم امتناع نمایند زناکار رجم نمی شود.

۱) طوسی، محمد بن حسن ،همان، ص ۳۷۷ ،مسئله ۱۵
۲) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ه.ش ،تبصره ماده ۹۹
۳) طوسی،همان، ص ۳۷۶،مسئله ۱۴
۴) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ه.ش،ماده ۱۰۷
۵) الموصلی ، ابن مودود،همان، ص ۴۴
باب دیگر در موضوع اجرای رجم فرار مرجوم از گودال می باشد که قانونگذار در ماده ۱۰۳ ق.م.ا می گوید:«هر گاه کسی که محکوم به حد است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود»(۱)که ل.ق.م.ا حذف گردیده است.
علمای شیعه متفق القول بر این مقرره صحه گذاشته اند ولی اختلاف آنان در این است که اگر قبل از اصابت سنگ فرار کند آیا برگردانده می شود یا نه؟ که فقهایی همچون شیخ مفید در المقنعه یا حلبی در الکافی گفته اند که« او را برای ادامه سنگسار برنمی گردانند چه سنگی به او اصابت کرده باشد یا نکرده باشد»(۲) و برخی دیگر مانند شیخ طوسی در النهایه گفته که «در صورت ثبوت زنا با اقرار چنانچه قبل از اصابت سنگی فرار کند برگردانده می شود ولی اگر بعد ازاصابت باشد برگردانده نمی شود.»(۳)
لذا امام خمینی(ره) در تحریر می فرماید:« و اگر به اقرار ثابت شده باشد پس اگر بعد از خوردن سنگ فرار نماید برگردانده نمی شود و این احوط است واین در رجم است»(۴) و دیگر فقهای شیعه درباره زنایی که با بینه ثابت شود ، خواه سنگ بر او برخورد شود یا نه ، می گویند که باید مرجوم برگردانده می شود.
بنابراین مقنن در مواد ۹۹، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۷ ق.م.ا به شیوه اجرای رجم اشاره شده است.

۱)قانون مجازات اسلامی،مصوب ۱۳۷۰.ش، ماده ۱۰۳
۲)مفید، ابو عبد اله محمدبن نعمان ،المقنعه فی الاصول و الفروع، انتشارات موسسه فقه شیعه،بی جا ، بی تا ، ص ۷۷۵ و همچنین بنگرید به حلبی، ابوالصلاح تقی الدین، الکافیب فی الفقه، انتشارات موسسه فقه شیعه،بی جا ، بی تا، ص ۴۰۷ به نقل از شمس ،سعید ، همان ، ص ۷۴
۳)طوسی،ابوجعفرمحمد بن حسن ،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی،ج ۱،ترجمه سید محمد باقر سبزواری،انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲.ش ،ص۴۷۷ به نقل از شمس ،سعید ، همان ، ص ۷۴
۴)موسوی خمینی، سید روح ا… ، تحریر الوسیله ، ج۲،همان، ص ۱۹۳
و آخرین مطلب در ارتباط با اجرای حد رجم این است که کسانی که بر عهد آنان حدی از حدود الهی باشد نمی توانند مبادرت به رجم نمایند و لذا مرحوم محقق می فرماید: «کسی که بر عهده وی حدی از حدود الهی است نمی تواند مبادرت به رجم نماید و این ممنوعیت از باب کراهت است»(۱) و همچنین شهید ثانی می گوید:« و گفته شده است رجم نمی کند کسی که از جانب خداوند بر او حدی است» و امام(ره) نیز می فرماید:« و احوط آن است که کسی که بر عهده اش حد می باشد بر او اقامه حد ننماید و مخصوصاً گناه وی مانند گناه او باشد و اگر از آن بین خود و خدایش توبه نموده باشد اقامه حد جایز است اگرچه اقوی کراهت آن است مطلقاً و در آن بین ثبوت زنا به اقرار و یا بینه فرقی نیست».(۲) که در این موضوع قانون ساکت است و فقهای حنفیه هم در این باب سخنی به میان نیاورده اند ، که شاید یه دلیل آن است که این حکم از بیانات مولای متقیان علی(ع) است ، و در صورت بیان این حکم مرجع آن را باید امام شیعیان قرار می دادند لذا به خاطر ملاحظات سیاسی و دینی به این موضوع نپرداخته اند.
اما همانطور که مستحضرید پس از اصلاحات انجام گرفته ، مجازات رجم از ل.ق.م.ا حذف گردیده و مجازات جایگزین مانند اعدام و حبس به جای آن وضع گردیده است.

۱) محقق حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، همان،ص ۹۳۹
۲) موسوی خمینی، سید روح ا… ، همان،صص ۱۹۲- ۱۹۴
مبحث سوم: مجازات جلد و کیفر های الحاقی
یکی دیگر از مجازات های بزه زنا تازیانه است که در مواردی کیفرهایی به آن ملحق می شود که به تفصیل بررسی خواهیم کرد.
گفتار اول: زنا مستوجب مجازات جلد
زنایی مجازات جلد را در پی دارد که غیر محصنه باشد یعنی که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود. لذا در ماده ۸۸ ق.م.ا اشخاص مستوجب مجازات جلد را چنین تعریف می کند که :« حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است ،یا تبصره ماده ۸۳ ق.م.ا « زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.»(۱) و مقنن در ل.ق.م.ا نیز پس از بیان مجازات ها در جرم زنا در ماده ۲۲۸ بیان می دارد« حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد ، صد ضربه شلاق است.»(۲)که تفاوتی با ق.م.ا از این حیث ندارد. که «قانون در اینجا از نظر مشهور»(۳)تبعیت کرده و قول مشهور از جمله شیخ طوسی در نهایه ، محقق حلی در شرایع و شهید ثانی در شرح لمعه بر این نظر است و همچنین امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرماید:« و بر زن عاقل و بالغ در صورتی که بچه ای با او زنا کند زن محصنه باشد یا نه ، فقط جلد می شود.»(۴) دلیلی که اصحاب برای حکمشان می آورند «روایت صحیحی است از ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل کرده است که در مورد کودکی که به سن ده سالگی بود و با زنی زنا نموده فرمودند: کودک به مقدار کم تر از حد تعزیر می شود اما زن صد ضربه شلاق می خورد . سئوال کردند اگر زن محصنه باشد کیفرش چیست؟ فرمودند: سنگسار نمی شود. زیرا کسی که با او زنا کرده لذت آمیزش را درک نکرده ، اگر لذت آمیزش را می فهمید زن سنگسار می گردید.»(۵)

۱)قانون مجازات اسلامی،مصوب ۱۳۷۰ه.ش، ماده ۸۸
۲)لایحه قانون مجازات اسلامی، مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰، ۲۲۸
۳) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ه.ش، ، تبصره ماده ۸۳ و همچنین بنگرید به طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن ، النهایه فی مجرد الفقه و افتاوی، همان، ص ۴۷۷ و همچنین بنگرید به محققحلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ،شرایع الاسلام،همان، ص ۳۷ و همچنین بنگرید به لطفی، اسدا…، همان،ص ۶۶۱ به نقل از شمس ،سعید ، همان ، ص ۷۶
۴) موسوی خمینی، سید روح ا…،همان،ص ۱۸۹
۵)حر عاملی، محمبن حسن،وسایل الشیعه، ج ۱۸، انتشارات مکتبه الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۲ه .ق ، باب ۱
گفتار دوم: زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی
گاهی در جرم زنا شرایطی به وجود می آید که باعث جمع مجازات جلد و دیگر مجازاتها می شود که به آنها کیفرهای الحاقی گفته می شود لذا در ذیل به بیان مصادیق و اقسام این مجازاتها می پردازیم.
بند اول: مصادیق زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی
همانطور که مستحضرید از جمله مصادیق زنایی که دارای مجازات جلد و کیفرهای الحاقی توأمان می باشد زنای مرد متأهلی است که زن در اختیار اوست اما هنوز با او دخول نکرده، که در اصطلاح به وی و امثالهم بکر می گویند. فقهای شیعه همچون شیخ مفید در المقنعه و شیخ صدوق در المقنع و شیخ طوسی در النهایه در تعریف بکر فرموده اند:« بکر کسی است که با عقد دائم ازدواج کرده و صاحب همسر شده و با اوآمیزش نکرده است.»(۱) هر چند که بعضی دیگر مانند محقق حلی درشرایع و شهید اول در لمعه از بکر به« شخصی که محصن نباشد معنی کرده اند.»(۲)
بحث دیگر در ارتباط با تراشیدن موی سر و تبعید زن زناکاریست که متاهل بوده اما هنوز با شوهر خود وطی نداشته است. در این باره شیخ طوسی می فرماید:« البکر عباره عن غیر المحصن، فاذا زنا البکر جلد مائه و غرّب عاماً، کلّ واحد منهما حدّ إن کان ذکراً و إن کان أنثی لم یکن علیها تغریب.بکر عبارت است از غیر محصن و هنگامی که بکرزنا کند صد ضربه تازیانه دارد و یک سال تبعید می شود که جمع این حدود برای مرد است و اگر زن باشد فقط جلد می شود و تبعید نمی شود.»( ۳) ولی در مقابل این نظر ، فقهایی همچون ابن ابی عقیل عمانی در مختلف الشیعه و آیت ا… خویی (ره) برای زن هم مجازات تبعید می دانند.(۴)

۱) مفید،ابوعبدا… محمد بن نعمان، المقنعه،همان، ص ۷۵۵ و همچنین بنگرید به صدوق ،شیخ ابوجعفر و همچنین بنگرید به طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن ، المقنع فی الفقه،بی جا، بی تا، ص۴۳۲ به نقل از شمس ،سعید ، همان، ص۷۸
۲) محقق حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ،شرایع الاسلام،همان، ص ۳۹ و همچنین بنگرید به مکی عاملی(شهید اول)، شمس الدین محمد بن مکی، همان، ص ۲۴۴
۳) طوسی، محمد بن حسن،خلاف ، ج ۵ ،همان،ص ۳۶۸
۴) خویی،سید ابوالقاسم، همان ، ص ۳۶
اما نظر ابوحنیفه در این باب این است که : «و قال ابوحنیفه : الحدّ هو الجلد فقط و التغریب لیس بحدّ و إنّما هو تعزیر الی اجتهاد الامام و لیس بمقدّر، فان رأی الحبس فعل و إن رأی التغریب الی بلد آخر فعل من غیر تقدیر و سواء کان ذکراً أو أنثی. بدین معنی است که و ابوحنیفه گفت: جلد حد است فقط و تبعید حد نیست و همانا آن تعزیر است و از سوی امام (حاکم) حکم داده می شود و دارای مدت مشخصی نیست پس اگر امام حبس را تشخیص دهد انجام می دهد و اگر تبعید به شهر دیگر را تشخیص دهد انجام می دهد و مدتی ندارد ، خواه مرد باشد خواه زن.»(۱) لذا قانونگذار در ماه ۸۷ق.م.ا از مشهور امامیه تبعیت نموده و مرقوم داشته: «مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.»(۲) همانطور که ملاحظه می کنید ماده اشاره به مرد کرده است لذا برای زن زنا کار حکم تراشیدن سر و تبعید جاری نیست و فقط حد جلد جاری می شود و از دیگر مواردی که کیفر دیگری به حدّ، خواه جلد و خواه رجم ملحق می شود ، تعزیر است و آن هنگامی است که زنا در ازمنه و امکنه متبرکه و شریف از دیدگاه اسلامی صورت گیرد.
محقق حلی (ره) در این باره می فرماید: « هر کس در شب یا روز ماه مبارک رمضان زنا کند زیاده بر حد مجازات کرده می شود به جهت هتک نمودن حرمتش یعنی حرمت ماه رمضان و همچنین اگر بوده باشد در مکان شریفی یا زمان شریفی » (۳) و امام خمینی (ره) فرموده اند: «کسی که در زمان شریفی مانند ماه رمضان و جمعه ها و عید ها یا در مکان شریفی مانند مسجد ها و حرم و زیارتگاههای مشرفه زنا نماید علاوه بر حد، مجازات می شود و این به نظر حاکم است و باید خصوصیات در زمانها و مکانها یا جمع شدن زمان شریف با مکان شریف ملاحظه شود مانند کسی که العیاذ بالله در شب قدر که مصادف با جمعه است در مسجد یا نزد ضرایح مقدس و زیارتگاههای مشرفه زنا کند.»(۴)

۱) طوسی،محمد بن حسن ، همان ، ص ۳۶۸