status ↑
Recahrd E. crouch, Family law, p2, USA, Thomson west, 2003. ↑
به طور مثال تعریف نکاح به «قرارداد»، تعریف سببی است و تعریف نکاح به «نهاد»، تعریف مسببی. ↑
Klaus Mathis, Efficiency instead of justice?, p3, Springer, 2009. ↑
. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۳۳۵، دانشگاه تهران، چ۱، ۱۳۷۳٫ ↑
. برخی واژه bridge price را نیز معادل مهر در نظر گرفته­اند که استعمال درستی نیست. این واژه معادل شیربها است چرا که مبلغی بوده که داماد به خانواده عروس میپرداخته است. ر.ک. Anderson, Siwan, the economics of dowry and brideprice, Journal of economic perspectives, p158: 2007 ↑
. از منظر جامعه شناسی زبان، استعمال واژگان متعدد در یک زبان نشان از اهمیت آن معنا برای اهل آن زبان دارد. به طور مثال اعراب حدود ۶۰ لغت برای شتر وضع و استعمال نموده اند که نشان از اهمیت و کاربرد زیاد این حیوان در بین ایشان است و در برابر در زبان فارسی واژگان متعددی برای اسب به کار رفته است. ↑

احمد ابن فارس ابن زکریا، معجم مقاییس اللغه، ج۵، ص۲۸۱، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ۱، ۱۴۰۴ ه.ق. ↑
. جزری، ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ج۳، ص۱۸، قم، اسماعیلیان، چ۱، بی. تا. ↑
. راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن، ص۲۷۸، تهران، نشر کتاب، چ۱، ۱۳۶۲٫ ↑
. حلّى سیوری، مقداد بن عبد اللّه سیورى، مترجم: بخشایشى، عبد الرحیم، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۶۸۴-۶۸۵، قم، چ۱، بی­تا. ↑
. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه مهر ↑
. در این رساله منظور از نزدیکی یا همخوابگی یا همبستری، نزدیکی به معنای شرعی است. جهت ملاحظه معنای فقهی آن ر.ک. حلی سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۳، ص۲۲۳، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، چ۱، ۱۴۰۴ه.ق. ↑
شبلی، محمد مصطفی، احکام الاسره فی الاسلام، ج۱، ص۳۳۹، بیروت، دار النهضه، ۱۹۷۷م. ↑
. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۹۴، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۴٫ ↑
. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‌۸، ص ۱۵۷، قم، موسسه معارف الاسلامیه، چ۱، ۱۴۱۳ ه.ق.: « هو مال یجب بوطء غیر زنا منها و لا ملک یمین، أو بعقد النکاح، أو تفویت بضع قهرا على بعض الوجوه، کإرضاع و رجوع شهود.» ↑
. امیرمحمدی، محمدرضا، نظام مالی خانواده، ص۴۳، تهران، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۸٫ ↑
گرجی، ابوالقاسم و همکاران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، ص۲۷۷، تهران، دانشگاه تهران، چ۱، ۱۳۸۴٫ ↑
. مفید (شیخ مفید)، محمد بن نعمان، رساله فی الهر، ص۳ ، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ه.ق. ↑
. کلینى، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الکافی، ج‌۱۰، ص۷۱۵، دار الحدیث للطباعه و النشر، قم، چ اول، ۱۴۲۹ ه‍ ق : «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام، قَالَ: «الْمَهْرُ مَا تَرَاضى عَلَیْهِ النَّاسُ، أَوِ اثْنَتَا عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَنَشٌّ، أَوْ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ.‌» ↑
. همان: «الصداق ما تراضیا علیه من قلیل او کثیر فهذا الصداق» ↑
توجه به مقام بیان –که از مقدمات حکمت و لوازم استنباط صحیح است- در احادیث مربوط به نکاح، اهمیت دو چندانی دارد چرا که ملاحظات فردی مانند وضعیت مخاطب یا اوضاع و احوال اجتماعی در فرمایش معصوم تأثیر گذار بوده است. ↑
. همان، ص۴۱۵-۴۱۶: عن أبی الصلاح الکنانی عن أَبی عَبْد اللّه علیه السلام، قال سألته عن الْمهر: ما هو؟ قَالَ: «مَا تراضى عَلیْه النّاس». ↑
. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج۳، ش۵۰۵، تهران، نشر امیرکبیر، چ۴، ۱۳۷۶؛ صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ج۱، ص۱۶۷، تهران، دانشگاه تهران، چ۱۲، ۱۳۹۰٫ ↑
. گرجی، ابوالقاسم و همکاران، همان، ص۲۳۲٫ ↑
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: خانواده، ج۱، ص۱۳۹، تهران، سهامی انتشار، ۱۳۸۵٫ ↑
. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۴۸۵، تهران، کتبفروشی مرتضوی، چ۳، ۱۴۱۶ه.ق.؛ حرعاملی، همان، ص۲۳۴٫ ↑
. جعفری لنگرودی، همان. ↑
. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج۶، ص۱۹، قم، انتشارات مدرسه امیر المومنین علیه السلام، چ۱، ۱۴۲۴ه.ق. ↑
. سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ص۲۹۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۱۵ه.ق. ↑
طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۸، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، چ۱، ۱۴۲۱ ه.ق.: «و منع المرتضی رضی الله عنه علی مهر السنه و هو خمسمائه درهم کما فی النصوص المستفیضه محتجا باجماع الفرقه و به روایه ضعیفه لا تصلح للحجیه». ↑
. محقق داماد، همان، ص۳۵۴٫ ↑
. حلی (علامه حلی)، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۸۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۱۳ه.ق. ↑
. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی مذاهب الاربعه، ج۴، ص۱۲۱، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ۲، ۱۴۲۴ه.ق. ↑
. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج۲۳، ص۱۴۵، موسسه پژوهشی رای پرداز، چ۱، ۱۴۱۹ه.ق. ↑
. حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۲، ص۵۹۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۱۰ه.ق. ↑
. شبیری، همان، ص۱۴۶٫ ↑
. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُفَوَّضُ إِلَیْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَیَقْصُرُ بِهَا قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا‌. (نوری (محدث نوری)، میرزا حسن، مستدرک الوسائل، ج۱۵، ص۷۶، بیروت، موسسه آل البیت ع، چ۱، ۱۴۰۸ه.ق.) ↑
. صحیحه حسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن شعیب بن یعقوب العقرقوفى عن ابى بصیر قال: سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یفوض الیه صداق امرأته فینقص عن صداق نسائها؟ قال: یلحق بمهر نسائها. (بروجردی، حسین، جامع احادیث شیعه، ج۲۶، ص۲۸۲، تهران، فرهنگ سبز، چ۱، ۱۴۲۹ه.ق.) ↑
. وَ قَدْ رُوِّینَا أَیْضاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَى حُکْمِهِ وَ رَضِیَتْ فَقَالَ مَا حَکَمَ بِهِ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ قِیلَ لَهُ فَکَیْفَ یَجُوزُ حُکْمُهُ عَلَیْهَا وَ لَا یَجُوزُ حُکْمُهَا عَلَیْهِ إِذَا جَاوَزَتْ مُهُورَ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص قَالَ لِأَنَّهَا لَمَّا حَکَّمَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا کَانَ عَلَیْهَا أَنْ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا إِذَا أَتَاهَا بِشَیْ‌ءٍ مَا وَ لَیْسَ لَهَا إِذَا حَکَّمَهَا أَنْ تجَاوزَ السُّنَّهَ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَهُ وَ الْمِیرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا (نوری، همان) ↑
. محقق داماد، همان، ص۲۵۳ ↑
. در بین روایات مذکور دو روایت دلالت بیشتری بر موضوع دارند؛
۱- روایت حسن بن زراره عن أبیه قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأه على حکمها؟ قال: لا یجاوز بحکمها مهور نساء آل محمد صلى الله علیه و آله اثنتى عشره اوقیه و نشّ و هو وزن خمسمائه درهم من الفضه قلت: أ رأیت ان تزوجها على حکمه و رضیت بذلک: فقال: ما حکم به من شى‌ء فهو جائز علیها قلیلا کان او کثیرا. قال: قلت له: کیف لم تجز حکمها علیه و أجزت حکمه علیها؟ قال: فقال: لانه حکمها فلم یکن لها ان تجوز ما سنّ رسول الله صلى الله علیه و آله و تزوج علیه نساءه فرددتها الى السنه و أجزت حکم الرجال لانها هى حکمته و جعلت الامر فى المهر الیه و رضیت بحکمه عن ذلک، فعلیها ان تقبل حکمه فى ذلک قلیلا کان او کثیرا. (بروجردی ، همان، ص۲۸۰)
۲- صحیحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر علیه السلام قال: فى رجل تزوج امرأه على حکمها او على حکمه فمات او ماتت قبل ان یدخل بها؟ فقال: لها المتعه و المیراث و لا مهر. قلت: فان طلقها و قد تزوجها على حکمها؟ قال: فان طلقها و قد تزوجها على حکمها لم یجاوز بحکمها عن خمسمائه درهم فضه مهور نساء رسول الله صلى الله علیه و آله.
در خصوص بررسی مفصل سند هر دو حدیث ر.ک. شبیری همان صص۱۵۴-۱۵۷ و برای ملاحظه سایر روایاتی که دلالت بر این معنا دارد ر.ک. نوری، همان، صص۷۷-۷۸ ↑
. ر.ک. بند ب از گفتار دوم همین فصل ↑
. ماده ۱۰۸۰: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است» ↑
. آیات شریفه ۴، ۲۰ و ۲۴ سوره نساء و ۲۳۷ سوره بقره. ↑
. در کتاب ارزشمند وسائل الشیعه ۱۰ حدیث نقل شده است که صراحتا بر این معنا اشعار دارد و احادیث بسیار دیگری نیز متضمن چنین معنایی است. ر.ک. حر عاملی، محمد بن حسن، همان، ج۲۱، ص۲۳۹-۲۴۴٫ ↑