«در این موقعیت، وکیل باید حافظ منافع اطراف قرارداد باشد و خود را امانت‌دار همه آنان بداند. مواد قرارداد تنظیم شده را با بیانی ساده که برای افراد عادی قابل فهم و درک باشد، به آنان تفهیم نماید و همه آثار و تبعات قانونی تعهدات متقابل طرفین قرارداد را توضیح دهد. قصور وکیل از انجام این مهم ممکن است قرینه بر عدم صداقت وی تلقی گردد. به همین دلیل بند ۲-۲ از «model rule» ایالات متحده آمریکا، برای حصول اطمینان از رعایت اصل صداقت در تنظیم قراردادها توسط وکیل، احراز سه شرط را ضروری دانسته است:

1. 1. وکیل باید صراحتاً امتیازاتی را که با تنظیم یک قرارداد معین، هر یک از طرفین کسب می‌نمایند و نیز تعهدات متقابلی که برای آنان از قرارداد ناشی می‌شود، برای ایشان توضیح دهد، به گونه‌ای که طرفین قرارداد بر اساس توضیحات وکیل، با آگاهی کامل بتوانند در مورد رد یا پذیرش چهارچوب قرارداد پیشنهادی وکیل، اتخاذ تصمیم نمایند.

1. 1. وکیل باید شخصاً از توازن و تعادل امتیازات طرفین قرارداد اطمینان حاصل نماید و چنانچه در پاره‌ای موارد رعایت این توازن به جهتی از جهات امکان‌پذیر نباشد، دلیل توجیهی آن را در قراردادها منعکس نماید. بنابراین، هرگونه عدم توازن قراردادی در اسنادی که وکیل تنظیم می کند، موجب می‌گردد که صداقت وی در تنظیم آنها مورد سوءظن واقع شود.

1. 1. وکیل می‌بایست از اعتماد طرفین قرارداد و تفویض این اختیار از سوی آنان به‌خود، در تنظیم قرارداد اطمینان حاصل نماید. این نکته را به آنان تذکر دهد که تکلیف مربوط به وفاداری وکیل به موکل و نیز الزام قانونی وی به حفظ اسرار آنان در چنین مواردی قابل اعمال نیست. چنانچه قرارداد مزبور، منجر به بروز اختلاف میان طرفین شود، وی می‌تواند حسب مورد به نفع یکی از آنان شهادت دهد و یا مطالبی را به عنوان اسرار طرفین و مرتبط با قرارداد تنظیمی بوده است، به دستور مقامات قضایی افشاء نماید. چنین وکیلی طبق بند©2-2 از «Model code»حق قبول وکالت یکی از طرفین قرارداد را ندارد».

ج) تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی

تعهد وکیل به صداقت در پذیرش وکالت اشخاص، چهره‌های متفاوتی به خود می‌گیرد که می‌توان آنها را به شرح زیر خلاصه نمود:

1. 1. شاید از لحاظ تقسیم‌بندی، تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی فراگیرترین تعهد وی در مورد راست‌گویی در برابر موکل باشد؛ چراکه این تعهد، یعنی صداقت در انجام وکالت شامل تمامی زیرشاخه‌های آن یعنی صداقت در تنظیم اسناد، ‌در موقعیت مشاوره، ‌در مرحله دفاع در زمان مراجعه طرف مقابل دعوا به وی و دیگر موارد می‌شود و به همین علت بسیار مدنظر موکلین قرار می‌گیرد. شاید بسیاری از افراد جامعه زمانی که صحبت از تعهد وکیل به راست‌گویی و صداقت وی می‌شود همین گزینه را مدنظر قرار می‌دهند. به نظر نگارنده آنچه که در بحث رعایت صداقت وکیل جلوه‌گری می کند آن است که چنانچه وی در رابطه با موضوعی که به او مراجعه شده دارای تخصص و تجربه کافی نمی‌باشد، می‌بایست آن را صادقانه با موکل خود مطرح نماید؛ چراکه عدم بیان آن نسبت به موکل و در نتیجه تعقیب و دفاع از پرونده‌ای که وی تخصصی در آن ندارد، در واقع پرونده موکل آزمونی برای کسب تجربه وکیل می‌شود و‌ مسئولیت بسیار سنگینی را برای وکیل در پی خواهد داشت. البته متأسفانه در عمل شاهد آن هستیم که در بسیاری از دعاوی در ایران وضع به همین صورت است و پرونده‌های افراد جامعه همچون موش آزمایشگاهی در اختیار برخی از وکلاء قرار می‌گیرد و جان، مال و آبروی برخی افراد جامعه بایچه دست برخی وکلاء می‌شود. مقتضی است مراجع نظارتی بر کار وکلاء نسبت به این موارد حساسیت بیشتری نشان دهند.

1. 1. همان‌گونه که درباره پزشکان، آگاه بودن پزشک از عواقب و خطرات احتمالی ناشی از عمل جراحی، یک وظیفه شغلی برای پزشک به شمار می‌رود، چنانچه با وجود تکلیف قانونی مندرج در ماده ۴۵ قانون وکالت، عدم موفقیت در پیشرفت دعوا توسط وکیل برای موکل روشن نشود، این اقدام از باب غرور، منشأ مسئولیت وکیل در برابر موکل خواهد بود؛ زیرا در هر مورد که بر اثر جهل، زیانی متوجه کسی گردد و عامل این جهل، تدلیس دیگری باشد، مغرورکننده، ضامن خسارات وارده به مغرور است. هرچند مسئولیت چنین وکیلی را با قاعده تسبیب نیز می‌توان توجیه نمود.

در رویه دادگاه‌های آمریکا، در صورتی که ثابت شود وکیل با علم به نادرست بودن اظهارنظر حقوقی خود، موکل خود را تحریک به طرح دعوا یا شکایت نموده است، عمل ارتکابی او را کلاهبرداری می‌دانند و در ایالت تگزاس چنین وکیلی را مشمول قانون تقلب در کسب می‌دانند.

3. 3. در حقوق آمریکا، وکلا مدیون وظایف مطلقه صداقت در رازداری موکلین خود می‌باشند، ولی هنگامی که تضاد منافع پیش می‌آید مشکلاتی حاصل می‌شود. این‌گونه‌ تضادها زمانی پدیدار می‌گردند که وکلاء، موکلین جداگانه‌ای با تضاد منافع داشته باشند. این وضعیت طبق معمول آن‌گاه نمود پیدا می‌کند که یک وکیل نمایندگی کارفرما و کارمند را بر عهده داشته باشد.

3. 3. «قصور وکیل در افشاء واقعیت‌ها و حقایق مربوط به جریان دعوا و حتی اعلام میزان واقعی هزینه‌های دادرسی، از مصادیق تخلف وکیل از التزام وی به صداقت با موکل به شمار می‌آید. بنابراین، چنانچه وکیل در جریان دعوا،‌ اطلاعات غیرواقعی از مراحل پیشرفت آن تصیمات قضایی که نشان دهنده سیر آن است، به موکل ارائه دهد، در برابر موکل خود صداقت نداشته است؛ زیرا موکل ممکن است پس از آغاز دعوا بخواهد با توجه به جهت‌گیری‌های دادگاه در قبول و یا رد دعوای وی، از طریق مذاکره و سازش، موضوع را به طریق دیگری حل و فصل نماید. اطلاعات نادرست وکیل، قطعاً در اتخاذ تصمیم وی تأثیر خواهد گذاشت. به همین دلیل یکی از دادگاه‌های آمریکا، قصور وکیل در دادن اطلاعات لازم به موکل در جریان دعوایی که موجب متزلزل ساختن وی در تصمیم‌گیری خود نسبت به حل مسئله‌ای از طریق مذاکره گردید، تخلف دانسته و وی را مسئول جبران خسارات وارده شناخته است».

«در مواردی که وکیل، طرف مشاوره شخصی قرار می‌گیرد که طرف دیگر دعوا از مراجعین دائمی دفتر وکالت وی است و احتمال دارد در صورت بروز اختلاف، وکالت چنین دعوایی را از سوی او بپذیرد، باید این موضوع را صادقانه به کسی که راجع به دعوای احتمالی با او مشاوره می کند، تذکر دهد. حتی در مواردی که وکیل با حق توکیل غیر، انجام امور موضوع وکالت را به وکیل دیگری تفویض می کند، باید از عدم تعارض منافع میان موکلین سابق آن وکیل و موکلی که او به وی معرفی می کند، اطمینان پیدا کند».
«مسئله مربوط به تعارض منافع، به اندازه‌ای مهم است که می‌توان احکام آن را به مواردی که یک وکیل، حسب درخواست طرفین دعوا، اقدام به تنظیم قرارداد سازش میان آنان می کند، تسری داد؛ زیرا در چنین مواردی، وکیل مزبور قطعاً به دلیل ارتباط وکالتی که با یکی از آنان دارد، با بهره گرفتن از مهارت‌های حقوقی خود، سعی در تضمین هرچه بیشتر حقوق موکل خود خواهد نمود، درحالی‌که طرف دیگر دعوا، در نقش جدیدی که وکیل در تنظیم قرارداد ایفاء می کند، یکی از مراجعین دفتر حقوقی او به شمار خواهد آمد و چنین وکیلی در موقعیت جدید، وظیفه حفظ حقوق او را نیز دارد. چون در بسیاری از موارد، تأمین حقوق کامل طرفین، توسط وکیل در حد بسیار دشواری است، به ناچار، مورد را باید مشمول اصل مربوط به تعارض منافع دانست».
«طبق یک دکترین حقوقی نوین در آمریکا، ممنوعیت ناشی از اصل تعارض منافع را به موردی که یک شخص بخواهد وکالت خریدار و فروشنده را هم زمان در معاملات اموال غیرمنقول داشته باشد، تسری می‌دهند. باید اذعان داشت در مواردی که هیچ نوع رابطه وکالت میان وکیل و مراجعه‌کنندگان دفتر حقوقی وجود نداشته و آنان بی‌آنکه دعوایی مطرح باشد، وکیل مزبور را تنها برای تنظیم قرارداد دو یا چند جانبه انتخاب می‌نمایند، فرض وجود تعارض منافع منتفی خواهد بود. در چنین حالتی، وکیل متعهد به رعایت تعهد مربوط به اصل صداقت و حفظ منافع طرفین خواهد بود».
«اصل«عدم تعارض منافع» در رویه دادگاه‌های آمریکا، بیشتر از کشورهای دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد و دلیل آن، گستردگی خدمات حقوقی در این کشور و ارتباط وکلا با طیف گسترده‌ای از افراد و شرکت‌ها و همچنین بروز تعارض منافع میان آنان در بهره‌گیری از خدمات حقوقی وکلاست. به همین جهت، توجه و وسواس دادگاه‌های آمریکایی نسبت به این موضوع، در پاره‌ای موارد منجر به صدور آراء جالب توجهی شده ‌است. مثلاً طبق یکی از آراء صادره، دادگاه اقدام وکیلی که موکل خود را بدون قصد کلاهبرداری، ترغیب به انجام معاملات قطعی و اجاره‌ای با شرکتی که خود در آن ذی‌نفع بوده است، نمود، ولی ذی‌نفع بودن خود را در این معاملات افشاء نکرده بوده است، از مصادیق«تعارض منافع» تشخیص داده است».
«حتی به موجب یکی دیگر از رویه‌های پیشین دادگاه‌های آمریکا، وکیل از تنظیم وصیت‌نامه برای اشخاصی که شخص وکیل را موصی‌له قرار داده باشند، منع شده است و توجیه ابتدایی این ممنوعیت را، احتمال تحت تأثیر قرارگرفتن موصی از ناحیه وکیل می‌دانند».

بند دوم- التزام وکیل به صداقت در برابر دستگاه قضایی

در بخشی از سوگند نامه موضوع ماده ۳۹ آیین‌نامه استقلال کانون وکلا، مربوط به تعهد وکیل دادگستری مبنی بر احترام گذاشتن به قوانین و نظامات و تلاش در جهت اجرای عدالت و احقاق حق است. به ویژه در سوگندی که به اسم جلاله یاد می کند، آمده است: «برخلاف شرافت قضاوت و وکالت، اقدام و اظهاری ننموده، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم».
به عقیده برخی از حقوق‌دانان، مضمون این سوگند،‌ که التزام وکیل را در برابر دستگاه قضایی کشور خاطرنشان می‌سازد، تعهدات او را به مراتب بیش از تعهدات در برابر موکل را یادآوری می کند. همان‌گونه که می‌دانیم بسیاری بر این باورند که وکلاء صرف‌نظر از آنکه در جهت حقوق موکلین خود پا به عرصه می‌گذارند، ولیکن از سویی بازوان و ابزارهایی هستند در دست قضات در جهت کمک به عدالت. هنگامی‌که یک وکیل در پرونده ورود پیدا می‌کند، افزون بر آنکه مدافع حقوق موکل خویش است، به اجرای عدالت و پی‌گیری درست و قانونی و عادلانه پرونده نیز یاری می‌رساند؛ چراکه وی افزون بر تعهدات در برابر موکل خویش، در برابر نظام قضایی کشور نیز مسئول است. چه بسا مسئولیت و تعهدات او در این زمینه بسیار مهم‌تر باشد. در عمل دیده شده که بسیاری از وکلای شریف در حین رسیدگی به پرونده و در زمانی‌که به این یقین رسیدند که موکل آنها ذی‌حق نیست، از ادامه کار منصرف شده و اقدام به استعفاء نمودند؛ این چیزی نیست جز کمک به اجرای ‌عدالت در دستگاه قضایی.
«در حقوق آمریکا نیز همانند حقوق سایر کشورها همان‌گونه که مشروعیت اعمال هر حقی، مشروط به سوءاستفاده نکردن از آن حق است، چنانچه حق مراجعه به دادگاه و مراجع قضایی که به افراد جامعه برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها اعطا شده است،‌ مورد سوءاستفاده واقع شود و یا مقررات و تشریفات دادرسی که برای کشف حقیقت و وصول به واقع پیش‌بینی شده است، تبدیل به وسیله‌ای برای طولانی نمودن دادرسی و اتلاف وقت طرف دعوا شود، هر شخص زیان‌دیده می‌تواند از باب سوءاستفاده از حق، خسارات وارده به خود را جبران نماید.
این نظریه هم‌اکنون ابعاد گسترده‌تری یافته است و درباره دعاوی واهی که ممکن است وکیل طرح نماید و یا تشریفات دادرسی را مورد سوءاستفاده قرار دهد، به دکترین«سوءاستفاده از نظام قضایی کشور» تعبیر می‌شود. نتیجه این تحول این است که افزون بر طرف دعوا، دولت به نمایندگی از اجتماع در برابر این قبیل اقدامات اضرارآمیز وکیل که باعث اتلاف نیروی انسانی و عوامل و امکاناتی که برای احقاق حق در جامعه تجهیز شده است می‌گردد، بتواند واکنش نشان دهد و مطالبه خسارت نماید.
در این دکترین، نظام دادرسی هر جامعه به یک مؤسسه عمومی ارائه دهنده خدمات قضایی تشبیه گردیده است که همه افراد جامعه حق بهره‌گیری از آن را دارند و هیچ‌کس حق ندارد استفاده نامتعارف از آن بنماید. بنابراین، همان‌گونه که استفاده غیرمتعارف از اموال عمومی، جرم بوده و منشأ مسئولیت مدنی مرتکب می‌گردد. هر اقدامی که موجب اتلاف نیروی انسانی عوامل این مجموعه و سوءاستفاده از آن گردد، ضمان‌آور خواهد بود و مدیریت جامعه به عنوان حافظ منافع عمومی، می‌تواند مطالبه خسارت از عامل ورود زیان بنماید. به همین جهت، در پاره‌ای نظام‌های حقوقی ازجمله حقوق آمریکا، بخشی از وظایف مربوط به نظارت در حفظ سلامت دستگاه قضایی جامعه را به عهده وکلای دادگستری گذاشته‌اند».
«طبق قاعده ۱-۸ «Model Rule» آمریکا، وکلا موظفند که، هر نوع سوءجریان دادرسی را که مربوط به اقدامات طرف مقابل باشد، به دادگاه تذکر دهند و به موجب یکی از آراء دادگاه‌های آن کشور، وکلا ملزم گردیده‌اند، هر نوع سوءجریان قضایی را که حتی مربوط به قضات رسیدگی‌کننده یا وکلای طرف مقابل دعوای خود باشد، اعلام نمایند. قضات نیز به نوبه خود مکلف به اعلام تخلفات وکلا به مراجع ذی‌ربط هستند».

گفتار سوم – حفظ اسرار موکل

رازداری در همه جوامع، یک ارزش اخلاقی به شمار می‌آید و سهل‌انگاری در حفظ اسرار مربوط به دیگران، مانند تضییع مال مورد امانت، یک ضد ارزش است، لیکن جز در مورد پاره‌ای مشاغل که صاحبان آنها به مقتضای شغلی، از اسرار مردم آگاه می‌شوند، در دیگر موارد، ارتکاب این عمل غیر اخلاقی، با ابزار قانونی تضمین نگردیده است.
در حقوق آمریکا نیز همانند نظام حقوقی ایران، رازداری از جمله اصول اخلاقی و قانونی است. در حقوق آمریکا یک وکیل ممکن است اطلاعات مربوط به موکلش را افشاء کند. قواعد رازداری به امور قضایی و یا دیگر جریانات محدود نمی‌شود، اما در تمام زمینه‌های پذیرش وکالت موکل، تقریباً کاربرد دارد. علاوه بر این رازداری در مورد کلیه اطلاعات مربوط به وکالت، از هر منبعی که اطلاعات گردآوری شده باشد، به کار گرفته می‌شود. رازداری صرفاً به روابط موکل محدود نمی‌شود. قواعد رازداری فراتر از روابط میان موکل و وکیل می‌باشد.
مبحث مسئولیت‌‌های وکیل درباره عدم افشای اطلاعات محرمانه موکل ضرورتاً بر جنبه‌های منفی تأکید می‌ورزد. رضایت صریح موکل، وکیل را مجاز می‌دارد اطلاعات موکل را حتی اگر افشای آن در ظاهر به نفع وی نباشد، افشاء کند. رضایت بایستی مقدم بر مباحثات کامل با موکل باشد. بحث بایستی به مقدار کافی حقیقت را کشف کند، اما با عنایت به استفاده خلاف از اطلاعات موکل، در مجموعه قوانین به استثنای «Model Rules» تمایز جدی وجود دارد. ماده قانونیDR 4-101(B)(2) بیان می‌دارد یک وکیل نبایستی اطلاعات محرمانه موکلش را به زیان او به کار گیرد.
افزون بر این، طبق ماده ۳۰ قانون وکالت ایران مصوب ۱۳۱۵، وکیل موظف است اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل، از آن آگاه شده است و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید. در بند ۲ ماده ۸۱ آیین‌نامه استقلال کانون وکلا، اجرای این وظیفه قانونی، با مجازات انتظامی درجه ۵ تضمین گردیده است.
آنچه درباره حفظ اسرار موکل از سوی وکیل مسلم است، افزون بر آنکه افشاء این اسرار چه به صورت عمد و چه غیرعمد به نوعی یک عمل ضداخلاقی به شمار می‌آید، تضمین‌ها و ضمانت اجراهای قانونی در این خصوص است. قانون‌گذار‏ ایران در این مورد صراحتاً به آن اشاره دارد و محکومیت‌های نسبتاً سنگینی برای آن در نظر گرفته است. برخی از حقوق‌دانان بر این باورند وکیل علاوه بر مسئولیت حفظ اسرار موکل خود، مسئول حفظ اسرار اشخاص دیگری را که در ارتباط با موضوع دعوای موکل یا طرف مشورت وی نیز می‌باشد را داراست.
به بیان دیگر، وکیل نسبت به کلیه اسراری که به مناسب شغلی از آن آگاه می‌شود، خواه مربوط به موکلین و یا اشخاص دیگر، امین بوده و افشاء آنها به غیر از موارد قانونی و خاص،‌ موجب مسئولیت جزایی و مدنی وی می‌گردد. البته باید در نظر داشت مسئولیت انتظامی ذکر شده در قانون وکالت مربوط به اسرار موکل می‌باشد و نه اشخاص دیگر، ولی ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی عباراتی فراگیر‌تر داشته و عام می‌باشد و صرفاً به موکلین مستقیم یک وکیل محدود نمی‌گردد و شامل کلیه افرادی که اسرار آنان از سوی وکیل افشاء می‌گردد، تسری می‌یابد؛ حال این اشخاص موکل وکیل باشند و یا اینکه عقد وکالت مستقیمی فی‌مابین آنها نباشد.

بند اول – اسرار وکالت

تعهد وکیل به حفظ اسرار حرفه‌ای، از نوع تعهد به نتیجه است و مسئولیت وی نسبت به آن مطلق بوده و نیاز به اثبات ارتکاب تقصیر او نیست. به همین دلیل، در افشاء اسرار حرفه‌ای، عمد، شرط تحقق بزه نبوده و سهل‌انگاری در اشخاص طرف مشاوره نیز، موجب مسئولیت جزایی وکیل خواهد بود. در نتیجه، با توجه به اینکه مسئولیت حفظ اسرار موکلین مستقیماً متوجه وکیل است، چنانچه در اثر سهل‌انگاری وی، کارکنان دفتری او نیز اسرار مربوط به آنان را افشاء نمایند، وی با افشاءکننده اصلی مسئولیت مشترک خواهد داشت. درباره کارآموزان وکالت نیز می‌توان این مسئولیت مشترک را پذیرفت؛ زیرا این قبیل افراد از یک سو طبق ماده ۸۸ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا، مشمول مقررات انتظامی وکلا بوده، از سوی دیگر، اطلاق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نیز آنان را شامل می‌گردد.
در حقوق آمریکا(Model Rule) تضمین‌های عملی بیشتری برای حفظ اسرار اشخاص توسط وکلا پیش‌بینی گردیده است. از جمله اینکه چنانچه دو یا چند وکیل حتی فقط دفترکار مشترک داشته باشند، نمی‌توانند وکالت اطراف دعوای واحد را بپذیرند؛ زیرا فرض تهیه‌کنندگان مرام‌نامه اخلاق حرفه‌ای وکلا این است که در چنین مواردی، امکان افشاء اسرار طرفین دعوا توسط وکلای آنان وجود دارد.
متأسفانه در کشور ایران به مقوله حفظ اسرار موکل کمتر توجه شده و معمولاً وکلا در برخی مکان‌ها و اجتماعات به راحتی اقدام به افشاء اسرار موکلین خود نموده و از این حیث، خود را مکلف به حفظ آن نمی‌دانند. حتی دیده شده که برخی وکلاء به جهت آنکه در حرفه خود جذابیت بیشتری را ایفاء نمایند، به بیان کلیه جزییات پرونده مطروحه در نزد اشخاص ثالث می‌نمایند. صرف‌نظر از آنکه این یک عمل بسیار غیراخلاقی و ناپسند می‌باشد.
در احادیث و روایات نیز نه به عنوان یک وکیل بلکه به عنوان یک انسان به شدت این عمل نهی شده است. بیان این موضوعات از سوی وکیل زیان‌های معنوی و بعضاً‌ مادی غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت. شاید بتوان گفت یکی از دلایل جدی تلقی نشدن این موضوع از سوی وکلاء، محصور ماندن خسارات معنوی در نظام قضایی ایران و علاقه نشان ندادن محاکم در محکومیت این قبیل اعمال باشد. بررسی متون حقوقی مربوط به کشورهای اروپایی و غربی بیانگر آن است که این نوع از دعاوی(خسارات معنوی) حجم گسترده‌ای از پرونده‌های محاکم آنان را تشکیل می‌دهد، ولی در ایران،‌ دادگاه‌ها معمولاً به بهانه عدم اثبات آنها از سوی خواهان،‌ اقدام به رد این‌گونه دعاوی می‌کنند.

الف) سرّ وکالت

قانون ایران تعریفی از سر ارائه نداده است، ولیکن یکی از اساتید حقوق ایران در تعریف سر حرفه‌ای چنین می‌نویسد: «سر، عبارت است از امری که نوعاً داعی بر اخفاء آن داشته باشند. بنابراین، اگر افرادی به ندرت میل به اخفاء امری نداشته باشند و در اظهار آن اقدام کنند، ضرری به ماهیت سری بودن آن امر ندارد، یعنی سری بودن آن را نفی نمی‌کند».
مشکل هنگامی حادث می‌گردد که مصادیق گوناگون سر، رخ نماید؛ بدین صورت که بعضی از گفته‌های موکل را بعضی‌ها سّر به شمار آورند و بعضی دیگر آن را از اسرار نمی‌دانند. به عنوان مثال، اگر خواهان فسخ نکاح، مرد و موجبات آن، قَرَن یا افضاء زن باشد، یقیناً افشاء آن از سوی وکیل، موجب هتک خوانده دعوا(زن) را فراهم می‌آورد، ولیکن موارد بسیار فراوانی وجود دارد که تمیز میان سرّ و عدم سرّ بودن آن بسیار مشکل خواهد بود.
در مواد ۳۰ قانون وکالت و بند ۲ ماده ۸۱ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، به طور تمثیلی به عبارت«اسرار مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل..». اشاره نموده است و از موارد و مصادیق بیشتر آن خودداری کرده است.

ب) چه کسی امین به شمار می‌آید

افزون بر مواد ۳۰ قانون وکالت و بند ۲ ماده ۸۱ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا که به صراحت، به امر افشاء سرّ توسط وکیل اشاره داشته است، در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی از عبارت«… کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه، خود محرم اسرار می‌شوند..» می‌توان به راحتی برداشت نمود که وکلا هم به مناسبت شغل خود محرم اسرار موکلان خود هستند. به نظر می‌رسد، صرفاً مشمول وکلای مدافع دادگستری نباشد، بلکه وکلای غیر‌رسمی را نیز در بر بگیرد. همچنین منشی وکیل و عضو تحریری دفتر وکالت نیز اگر از اسرار موکل آگاه شوند، مشمول حکم واقع می‌گردند.

بند دوم – موارد عدم تکلیف به حفظ اسرار موکل

بزه افشاء سر از جرایم خصوصی و مربوط به حقوق فردی است. بنابراین، چنانچه موکل موافقت خود را با افشاء آن اعلام داشته و یا احتمال افشاء اسرار موکل، توسط وکیل به وی تذکر داده شده باشد، وظیفه رازداری او ساقط می‌گردد.