نتایجی که ازاین پژوهش به دست آمده است بیشتردرتاکیدرهبرانی بودکه دررفتارخودبه کارکنان توجه
می­نمودند،یعنی کارمندمداربودند،تولید،بازدهی،بهره وری ورضایت شغلی کارکنان این دسته ازرهبران بالاتربودند. درحالی که رهبرانی که به تولیدتوجه می نمودند(تولیدمداربودند)دارای بازدهی کمتربودندورضایت شغلی کارکنان آن نیزبسیارپایین بود.

۴-شبکه مدیریت:

این نظریه دومحقق به نامهای بلیک وموتان^[۱۳]‌بر اساس تحقیقات دانشگاه های اوهایوومیشیگان ارائه شدکه یک بعدآن توجه کردن به افرادوبعددیگرش توجه کردن به تولیدبود.سبک‌های رهبری درقالب شبکه مدیریت :

-مدیریت نامحسوس:کمترین قدرت اعمال می شودوبدون نظارت مدیریت،کارهاانجام می شود.

-مدیریت استبدادی :صدوردستوروبخشنامه،کارهابایددقیق اجراشودوافرادسازمان نوعی وسیله برای انجام کار به حساب می‌آیند.دارای عملکردپایینی می‌باشند.این سبک کاملاوظیفه مداروآمرانه است رهبربه مرئوسان خود اعتمادنداشته وروابط رهبروپیرومبتنی برترس است.

-مدیریت انسانی وسازمانی :همزمان به عملکردسازمان ورضایت شغلی کارکنان توجه می شود.هم تولیدوهم میزان رضایت شغلی اعضای سازمان بالا است .این شیوه رهبرانی راتوصیف می کندکه سازشکارومصالحه جو هستند.

-مدیریت تیمی :کارهابه وسیله افرادبسیارمتعهدانجام می شود.درسازمان افرادمنافع مشترک دارند.وابستگی یا روابط متقابل می‌گردد.دارای بهترین عملکرد می‌باشند.درجه وسطح مشارکت ‌و همکاری تیمی رادرسازمان به اندازه ای افزایش می­دهد و نیاز به درگیرشدن وتعهدپیداکردن به کاردرکارکنان تقویت می‌کند.-مدیریت باشگاهی: توجه عمیق ودقیق به نیازهای افرادتا روابط حسنه شودوجویاشرایط صمیمی ودوستانه بر سازمان حاکم گردد.ودارای عملکردپایینی می‌باشند.آنهاسعی می کنندفضای مثبتی رابه وسیله موافقت پذیری و مشتاق به کمک وتامین راحتی ایجادکنند.

۵- تحقیقات اسکاندیناوی:

پژوهشگرانی ازفنلاندوسوئدبراین باوربودندکه تحقیقات فوق درخور واقعیت‌های پویای .زمان کنونی نیستند،یک باردیگردوبعدرا(ساخت دهی ورعایت حال)راموردتوجه قراردادند.آنان اساس فرض خودرابراین گذاشتندکه دنیا درحال تغییروتحول است ورهبران اثربخش بایددارای رفتار«پیشرفت گرا»باشند.این رهبران به تجربه آموزی ارزش می‌دهند،همواره درپی عقایدونظرهای جدیدهستند،تغییرات رابه اجرادرمی آورندودارای خلاقیت ‌و ابتکار عمل هستند.

آنان یافته های دانشگاه اوهایورامجددموردمطالعه قراردادند.مواردی همچون:«راه های جدیدبرای انجام کارها» «ارائه رهیافتهای جدیدبرای مسائل»و«تشویق افرادبه آغازکارهابه شیوه جدید».آنهادرتحقیقات خودبه دنبال یک بعدسوم«پیشرفت گرا»‌باشند که به اثربخشی رهبرمریوط می شود.نتیجه تحقیقات نشان دادکه در دنیای درحال تغییروتحول رهبران اثربخش بایددارای رفتارپیشرفت گراباشند.

ج)تئوری‌های اقتضایی:

عوامل موقعیتی ‌مانند نوع ساختار،نوعی رابطه رهبربااعضا،میزان قدرت رهبر،روشن بودن نقش زیردستان، دسترسی به اطلاعات وپذیرش تصمیم رهبرتوسط زیردستان رادرمطالعات رهبری وانتخاب سبک‌های رهبری مؤثرمی داند.تئوری‌های اقتضایی عبارتند از:

۱-نظریه رهبری وضعیتی یااقتضایی فیدلر:

نخستین ومعروفترین نظریه پردازمدیریت اقتضایی فیدلراست.اومعتقدبودباتوجه به شرایط بایدسبک کارگرا یاکارمندگراانتخاب شود.درالگوی اقتضایی فیدلرفرض براین گذاشته می شودکه عملکردمؤثرگروه به رابطه مناسب بین شیوه یاسبک مدیریت درایجادارتباط بازیردستان ودرجه ای بستگی داردکه اوضاع شرایط حاکم به وی قدرت اعمال نفوذوکنترل می‌دهد.

فیدلرکارخودراباتعیین ماهیت شیوه یاسبک رهبری آغازکرد،زیرامعتقدبودکه این شیوه یاسبک رهبری فرد است که عامل اصلی موفقیت اودررهبری است.بدین منظور اوپرسشنامه «ناخوشایند ترین همکار»یعنی تعیین کسی که کارمندنمی تواندبااوکارکندراتدوین کرد.این پرسشنامه شامل شانزده صفت متناقص است،مثل خوشایند ـ ناخوشایند،کارآمد ـ ناکارآمد،بازـ بسته،پشتیبان ـ دشمن.اگرکسی که به پرسشنامه هاپاسخ می دهدنمره های نسبتابالایی به یکی ازهمکاران بدهدکه ازاومتنفراست،درآن صورت مشخص می شودوی تمایل زیادی داردکه بااین همکارش روابط شخصی خوبی داشته باشد.یعنی اگراوکسی راکه به دشواری می تواندبااوهمکاری کندبه شیوه ای مطلوب توصیف نمایددرآن صورت بایداورادرزمره طرفداران کارمندمدارقلمدادکرد.برعکس،اگرکسی به شخصی که تنفردارد باوی کارکندنمره پایینی بدهد،در آن صورت شخص موردنظر بیشتربه تولید ‌و بازدهی علاقه منداست واورابایدکارمدارنامید.

پس ازاینکه بااستفاده ازپرسشنامه ناخوشایندترین همکارسبک اصلی رهبری فردمشخص شدبایددرموقعیت مربوطه قراربگیرد.فیدلرسه نوع موقعیت رهبری راشناسایی کرد:

۱-رابطه رئیس ومرئوس :میزان اعتماد،اطمینان واحترامی که زیردستان برای رهبرخودقائل اند.

۲-ساختار کار: حدودیامیزانی که وظایف یاکارهایی که بایدانجام شود،‌بر اساس آن سازماندهی شده است.

۳-میزان قدرت رهبر: نفوذی که یک رهبرمی تواندبرمتغیرهایی چون عزل ونصب کارکنان،مقررات انضباطی، ارتقاوافزایش حقوق آنان اعمال کند.

فیدلربراین باوربودکه اگررابطه بین زیردستان ‌و رئیس بسیارمستحکم باشد،ساختارکاریاوظیفه ای که باید انجام شودعالی تربوده ‌و رئیس ‌از قدرت واعمال نفوذبیشتری برخوردارخواهدبود.اوالگوی تحقیقاتی خودرابرروی هزار ودویست گروه به اجرادرآورد.‌او در این تحقیقات رهبران طرفدارکار(تولیدمدار)رابارهبران طرفدارکارمند(کارمند مدار)مقایسه ‌کرد و به این نتیجه رسیدکه درشرایط بسیارمطلوب ‌و در شرایط بسیارنامطلوب،عملکردرهبرانی که طرفدارکاربودندبسیاربهتراست.

دستاوردهای الگوی فیدلر:رهبران رابایددرخورشرایط وموقعیت موجودبه کارگماردبراساس پرسشنامه «نا خوشایندترین همکار»می توان مناسب ترین موقعیت یاوضع ممکن راتعیین کرد:

-دروضعیت های فوف العاده نامطلوب :رابطه رئیس ومرئوس ضعیف ‌و اختیارات رهبردرتغییرشرایط کاری پیروان کم است.سبک رهبری وظیفه مدارمناسب است.

-دروضعیت های فوق العاده مطلوب :سبک رهبری وظیفه مدارمناسب است.‌و اختیارات رهبردرتغییرشرایط کاری پیروان بسیارزیاداست.

-دروضعیتی بینابین :عوامل سه گانه فوق رابطه انسانی یارابطه مدارمناسب است.

جدول(۲-۱)،دستاوردهای الگوی فیدلر

VIII VII VI V IV III II I ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف خوب خوب خوب خوب روابط عضوبارهبر کم کم زیاد زیاد کم کم زیاد زیاد ساختارکار کم زیاد کم زیاد کم زیاد کم زیاد قدرت

‌بر اساس الگوی فیدلرمی توان پیش‌بینی کردکه درحالتهای VIII،VII،III،II،Iرهبران طرفدارکاربهترعمل می‌کنند؛ولی درحالتهای VI،V،IVرهبران طرفدارکارمند عملکردبهتری دارند.

۲-تئوری موقعیتی هرسی وبلانچارد:

۱۴- خواجه نوری، عبدالله، (۱۳۴۶)، تعدد جرم، مجله مهنامه قضایی، شماره ۱۷، صفحه ۳۳ تا ۴۲

۱۵- دانش، تاج زمان، اقدامات تأمینی در حقوق تطبیقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۹، بهار ۵۱

۱۶- رضوانی، صادق، (۱۳۸۲)، تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده، مجله قضایی و حقوق دادگستری، شماره ۴۳، صفحه ۲۴۵ تا ۲۶۴

۱۷- رهامی، محسن، (۱۳۸۰)، ماهیت، آثار و مبانی شرعی مجازات ” محرومیت از حقوق اجتماعی”، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره یازدهم، سال سوم، صفحه ۷ تا ۲۹

۱۸- زراعت، عباس، (۱۳۸۴)، ملاک تعیین جرایم قابل گذشت، مجله حقوقی عدالت آرای، شماره اول، سال اول، صفحه ۲۰ تا ۴۳

۱۹- ساریخانی، عادل و جعفر کوشا، مرور زمان در جرائم مستوجب حد و تعزیر، مجله مفید، شماره ۲۶

۲۰- صادق منش، جعفر، (۱۳۸۴)، خاستگاه و جایگاه مجازات های بازدارنده درحقوق ایران، مجله دادرسی، شماره ۵۰، سال نهم، صفحه ۵۷ تا ۶۱

۲۱- عینی نجف آبادی، محسن، (۱۳۷۶)، موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران، مجله مدرس، شماره ۵

۲۲- عینی نجف آبادی، محسن، (۱۳۷۶)، موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران، مجله مدرس، شماره ۵

۲۳- فدایی، فربد، (۱۳۷۷)، حالت خطرناک، مجله دادگستری، شماره ۲۵

۲۴- قاسم زاده، سمیرا، (۱۳۸۸)، بررسی ماهیت دیه، مجله کانون وکلا، شماره ۲۰۷، صفحه ۴۳ تا ۵۸

۲۵- کدخدایی، محمدرضا، پاسخ اشکالات نظری قاعده التعزیر فی کل معصیه، مجله فقه اهل بیت، شماره ۱۶، سال ۱۶

۲۶- کرباسی، محمدمهدی، (۱۳۸۱)، ماهیت جرم در فقه و قانون جزا، مجله معرفت، شماره ۵۸

۲۷- کوهی اصفهانی، کاظم، (۱۳۸۵)، بررسی ماهیت حقوقی دیه، مجله الهیات و حقوق، شماره ۱۹، صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۶

۲۸- محمدی، حمید، (۱۳۸۶)، بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده، اشتراک یا افتراق؟!، مجله عدالت آرای، شماره ۷ و ۶، صفحه ۱۵۴ تا ۱۸۳

۲۹- محمدی، حمید، (۱۳۸۶)، نقد و بررسی اجمالی مجازات بازدارنده و ماهیت آن، مجله وکالت، شماره ۳۳-۳۴، صفحه ۲۱ تا ۲۶

۳۰- معرفت، هادی، (۱۳۶۸)، بحثی در تعزیرات، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۶ و ۱۴۷

۳۱- موسوی رکنی، علی اصغر، (۱۳۸۰)، نگرش فقهی اصولی به جرم و مجازات، مجله مدرس، شماره ۴۰، دوره ۵

۳۲- مهرپور، حسین، (۱۳۶۸)، سرگذشت تعزیرات، نگرشی بر سیر قانون گذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۷ و ۱۴۸

۳۳- میرزایی، هادی، (۱۳۸۸)، نگاهی بر مجازات های تعزیری و بازدارنده مقایسه آن با اقدامت تأمینی و تربیتی، مجله گواه، شماره ۱۴، صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۸

۳۴- نهرینی، فریدون، (۱۳۸۲)، نقدی بر یک سخنرانی و بحثی پیرامون قوانین جدید دادرسی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۸۲، صفحه ۵۳ تا ۸۶

۳۵- هاشمی، محمد امین، (۱۳۸۸)، قاعده التعزیر دون الحد، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۷، سال پانزدهم، صفحه ۱۷۸ تا ۲۲۲

پ-تقریرات

صادقی، محمدهادی، جزوه ی حقوق جزای عمومی ۳، واحد انتشارات دانشکده ی حقوق دانشگاه شیراز، بی تا

ت- پایان نامه ها

۱-پیروانی، سعیده، (۱۳۹۲)، جایگاه اقدامات تأمینی وتربیتی در فقه جزایی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته گرایش حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

۲-رحیمی، الهام، (۱۳۹۲)، مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته گرایش حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

۳- قادری، صادق، (۱۳۹۱)، تحلیل حقوقی – جرم شناختی مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته گرایش حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

ث- منابع اینترنتی

۱-سایت رسمی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه

http://www.edarehoquqy.ir

۲- صدیقه ی شریفی، تعزیرات منصوص شرعی، پایگاه اینترنتی علم حقوق

www.scienceoflaw.ir

۲- منابع عربی

کتب

۱-البهایی العاملی، جامع عباسی، مؤسسه‌ انتشارات فرهانی، تهران، بی چا، بی تا

۲-حر عاملی، محمد، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، بی تا

۳- جوهری الفارابی، ابی نصراسماعیل، الصحاح، دارالفکر، جلددوم، بی تا

۴-صافی گلپایگانی، لطف الله، التعزیر احکامه و ملحقاته، دفتر معظم له، قم، بی تا

۵-طوسی، ابی جعفر محمد، الحدود، دارالتراث، بیروت لبنان، جلد اول

۶-طوسی، ابی جعفر محمد، (۱۴۱۴ ه.ق )، الخلاف، مؤسسه‌ النشر الاسلامی

۷-طوسی، ابی جعفر محمد، (۱۳۸۷)، المبسوط، مکتبه المرتضویه احیاء آثار الجعفریه، تهران، جلد ۲، بی چا

۸-عاملی جبعی، زین الدین (شهید ثانی)، (۱۴۱۰ ه.ق )، روضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، نشر داوری، قم، جلد ۹ و ۱۰

۹-عاملی جبعی، زین الدین (شهید ثانی)، (۱۴۱۹ ه.ق)، مسالک الافهام، مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، قم، جلد ۱۴، چاپ اول

۱۰-علامه مجلسی، (۱۴۰۳ ه.ق)، بحارالانوار، مؤسسه‌ الوفاء، بیروت، لبنان، جلد۶، چاپ دوم،

۱۱-فتحی بهنسی، احمد، الجرائم فی الفقه الاسلامی (دراسه فقهیه مقارنه)، دارالشروق، بی تا

۱۲-فتحی بهنسی، احمد،العقوبه فی الفقه الاسلامی، دارالشروق، بی تا

۱۳-فتحی بهنسی، احمد،مدخل الفقه الجنایی الاسلامی، دارالشروق، بی تا

۱۴-کاظمی، جواد، (۱۳۷۴ )، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، نشر مکتبه المرتضیئه الاحیاء الآثار الجعفریه، جلد ۲

۱۵-محقق حلی، (۱۴۰۹ ه.ق )، شرائع الاسلام، انتشارات استقلال، تهران، جلد۴، چاپ سوم

Abstrac

The nature of Supplementary Punishment

By

Zahra Bazouband

The penal code 1392, spoke of applications that called “Supplementary Punishment ”, therefore apparently it seems that legislator believe the nature of the punishment of the reactions. The question is what is the supplementary nature of the punishment. Are these measures classified as a criminal reactions or they should be considered as a non-criminal reactions.

By carefully studying the characteristics of taaziri punishment, it seems that supplementary punishment are classified as non-criminal in taaziri and the aim of legislator to use the punishment word to these applications, the meaning of the punishment in general and put these acts as a reaction to offence, regardless of the criminal or non-criminal act.

در تحقیقی آیزنبرگ و زینگل(۱۹۷۵) ‌به این نتیجه رسیدند که افرادی که دچار مشکلات ازدواج هستند بیشتر از افرادی که این مشکلات را ندارند، افکار غیرمنطقی می‌دهند. سایر صاحب نظران نیز نشان دادند که متکی شدن به ضوابط یا باورهای غیرواقعی از طرف یکی یا هر دو شریک زندگی احتمالاً ناراحتی و نارضایتی از زناشویی را موجب می شود(به نقل از اپستین، ایدلسون، ۱۹۸۱).

با آنکه برخی از مطالعات به بررسی ساختار انواع باورها پرداخته‌اند( مانند الیس، ۱۹۷۸، ۲۰۰۰، بک،۱۹۷۰، ۱۹۸۷)، پژوهش های متعدی نیز بر رابطه بین اینگونه باورها با سایر متغیرهای روابط زناشویی تمرکز دارند. برای نمونه، باورهای ارتباطی زوج ها با چگونگی واکنش آن ها نسبت به تعارض در روابط زناشویی مرتبط است. برای مثال، اگر حفظ روابط خود را مستلزم مطرح نکردن مشکل به منظور اجتناب از تعارض بدانند، به راه حل مناسبی برای حل مشکلات ارتباطی دست نخواهند یافت( کایسر و هیمل^[۳۳۵] ، ۱۹۹۴).

پژوهش متز و کاپاچ^[۳۳۶](۱۹۹۰) نیز نشان داد که باورهای ارتباطی با پاسخ های مخرب فعال، شامل تفکرنسبت به ترک رابطه، تهدید به ترک، ترک یا تخریب عملی روابط مستقیم دارند.

احساسات و رفتارهای آشفته ای که در روابط به وجود می‌آیند، صرفا معلول رفتار غلط یکی از شریک ها یا یک عامل آسیب زای دیگر نیست. می توان گفت که تا حدود زیادی این خود زوجین هستند که به دنبال تحریکاتی مثل رفتار غلط، باعث ایجاد و شکل گیری اختلال ارتباطی می‌شوند. نظریه منطقی هیجانی (RET)^[337] بیان می‌دارد که آشفتگی یک زوج، به طور مستقیم به اعمال طرف دیگر یا شکست های سخت زندگی مربوط نمی شود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده ای است که این زوج ‌در مورد چنین اعمال و شکست هایی دارند (الیس، سیجل، دای بایتا و دای گیزپ ، ۱۳۷۵).

در یکی از اولین مطالعات، اپشتاین، فینگان^[۳۳۸] و بایتیل^[۳۳۹](۱۹۷۹)، گزارش نمودند که افرادی که باورهای غیر منطقی تری داشتند به کسانی که میزان باورهای غیر منطقی آن ها کمتر بود، برداشت‌های منفی تری به همسر خود نسبت می‌دادند( به نقل از همام چی^[۳۴۰] ، ۲۰۰۵).

۲-۳-۳- ابعاد باورهای ارتباطی زوجین

ایدلسون و اپشتاین(۱۹۸۲)، به منظور اندازه گیری باورهای ارتباطی زوجین مقیاسی به نام پرسشنامه باورهای ارتباطی(RBI)، ساختند و باورهای ارتباطی را در پنج مقوله تقسیم بندی نمودند:

باورهای تخریب کنندگی مخالفت^[۳۴۱] : به معنای عدم پذیرش اختلاف نظرها و تفسیر منفی و ناراحت کننده از اختلاف ها می‌باشد.

باور به عدم تغییر پذیری همسر^[۳۴۲] : به معنای عدم قابلیت همسر در تغییر رفتارها و انتظار اینکه رفتارهای مورد نظر درآینده نیز تکرار خواهند شد.

توقع ذهن خوانی^[۳۴۳] : انتظار اینکه بدون نیاز به بیان و اظهار کردن، طرف مقابل بتواند احساس ها ، افکار و نیازهای همسرش را بفهمد.

کمال گرایی جنسی^[۳۴۴] : انتظار از همسر در ایجاد رابطه جنسی تام و تمام در همه شرایط بدون توجه به شرایط وی می‌باشد.

باور به تفاوت های جنسیتی^[۳۴۵] : به معنای نداشتن درک صحیح از تفاوت های شناختی و فیزیولوژیکی زن و مرد و انتظارات یکسان داشتن و یا تفاوت های مادر زادی را علت اختلافات دانستن، می دانند( حیدری، مظاهری و ادیب راد، ۱۳۸۱).

۲-۴- رضایت زناشویی

خانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هرجامعه و یکی از طبیعی ترین گروه هایی است که می‌تواند نیازهای مادی، عاطفی، تکاملی و همچنین نیازهای معنوی انسان ها را برطرف نماید. اهمیت خانواده به اندازه ای است که سلامت و بالندگی هر جامعه ای وابسته به سلامت و رشد خانواده های آن است. با این وجود، همچنان میزان طلاق و ناسازگاری های زناشویی با رعایت همه احتیاط های لازم در مرحله انتخاب زوج، رو به فزونی است و هر روز دادگاه های خانواده از تعداد روزافزون زوج هایی خبر می‌دهند که تنها و تنها به جدایی رضایت می‌دهند(رفیعی بندری، ۱۳۸۴).

یکی از جوانب بسیار مهم یک نظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می‌کنند( تانی گوچی، فریمن، تایلور و ملکارن^[۳۴۶]، ۲۰۰۶)، ولیکن آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی^[۳۴۷] است (هالفورد، ۱۳۸۴) نشانگر آن است که رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست( رزن گراندن، مایرز و هاتی، ۲۰۰۴).

در همان ‌هفته‌ها و ماه های اول ازدواج، عدم توافق های جدی و مکرری تولید می‌گردد که چنان چه حل نگردند، می‌توانند رضایت و ثبات این واحد را تهدید کنند( تالمن و هسیااو، ۲۰۰۴).

علاوه بر این، قطع نظر از اینکه از همه ازدواج هایی که به طلاق ختم می‌گردند، بسیاری از ازدواج های نا موفق نیز وجود دارند که همسران به دلایل گوناگون طلاق نمی گیرند(گریف و مالهرب^[۳۴۸] ، ۲۰۰۱). لذا آرام کردن و کاهش پریشانی زوج به خاطر پیامدهای منفی شدید مرتبط با آن، حائز اهمیت است( بیرن و همکاران^[۳۴۹]، ۲۰۰۴).

از نظر لید^[۳۵۰](۱۹۹۶) همسرانی که دچار تعارض می‌شوند، در واقع زوجینی هستند که چیزی که یکی می‌خواهد، دیگری نمی خواهد. هرگاه این تعارض به صورت تعارض مخرب درآید رنجش و خصومت موجود، نسبت به شخص مخاطب، باعث کاهش اعتماد، اطمینان دوستی، همکاری و صمیمیت آن ها می شود(رایس و فیلیپ^[۳۵۱] ، ۱۹۹۶). در حالی که تحقیق در زمینه رضایت زناشویی تاریخچه طولانی و مستندی دارد از میزان بالای طلاق مشخص می‌گردد که هنوز ‌در مورد شیوه های دستیابی و حفظ یک سطح رضایت زناشویی کافی که موفقیت زناشویی را تضمین نماید، آگاهی بسیار اندکی وجود دارد( رزن گراندن، مایرز و هاتی، ۲۰۰۴).

تعریف اصطلاح رضایت زناشویی کار آسانی نیست و اغلب با تعریف اصطلاحاتی چون کیفیت زندگی زناشویی و سازگاری، قابل جابجایی است( هرپر، شالج و سندبرگ^[۳۵۲]، ۲۰۰۰).

رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند(برادبوریو کارنی^[۳۵۳] ، ۲۰۰۴).

برادبری، بیچ، فینچام و نلسون^[۳۵۴](۲۰۰۰) رضایت زناشویی را به عنوان نگرش ها یا احساسات کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش تعریف می‌کنند چنین تعریفی از رضایت زناشویی نشان می‌دهد که رضامندی یک مفهوم تک بعدی، و مبین ارزیابی کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش می‌باشد. وجود رضایت از زندگی زناشویی برای دوام زندگی زناشویی و لذت بردن از با هم بودن امری اجتناب ناپذیر است ولی وجود رضایت در زندگی زناشویی به معنای عدم تعارض در روابط زناشویی متقابل نمی باشد و این تصور که برای داشتن زندگی سرشار از شادی و خوشبختی نباید تعارض در روابط وجود داشته باشد اشتباه محض است، زیرا بروز تعارض در روابط انسان ها با یکدیگر اجتناب ناپذیر می‌باشد.

گوردون، باکوم، اپستین، بارنت و رنکین^[۳۵۵](۱۹۹۹) رضایت زناشویی را شامل سازگاری و انطباق درونی و بیرونی زن و مرد می دانند به طوری که در موقعیت های مختلف زندگی یک تفاهم دو جانبه بین آن ها وجود داشته باشد.

۲-شرکت دولتی

بند ح ماده ۱ قانون استخدام کشوری :”شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد.هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود تازمانی که بیش از ۵۰%سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است،شرکت دولتی تلقی می‌شود.”

بندح ماده ۱قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را چنین تعریف می‌کند:”شرکت دولتی ،بنگاه اقتصادی است که بموجب قانون برا ی انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی ازسوی مقام رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد.ایجاد بیش از ۵۰%سرمایه وسهام آن متعلق به دولت می‌باشد.هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی ‌و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از ۵۰% سهام آن‌ ها منفردا یامشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.”

عبارت “بنگاه اقتصادی” در قانون مدیریت خدمات کشوری اصطلاح مناسبت ری برای شرکت دولتی است ‌و بهتر می‌تواند معنای شرکت را برساند زیرا عمدتاً این شرکت‌ها برای کسب منافع اقتصادی دایر می‌شود،هرچند برای کارهای غیر مادی هم تشکیل می شود.همان طوری که در تعریف بنگاه به نقل از دکتر جعفری لنگرودی می توان دید:”جایی که برای کارهایی ازیک نوع اختصاص داه باشند،به معنای مؤسسه‌ به کار می رود. در این زمان بیشتر به تجارتخانه اختصاص دارد وبه هرصورت کمتر به مؤسسات دولتی گفته می‌شود.”

در قانون جدید به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شده است زیرا به دستور رهبری این اصل به جز صدر اصل، باید به بخش غیردولتی واگذار شود،تا دولت بتواند بهتر به وظایف ذاتی خود بپردازد و در امور تصدی گری فقط نظارت نماید.

۳-مؤسسه‌ عمومی غیردولتی

نهادهای عمومی یادولتی هستند که از استقلال مالی واداری چندانی برخوردار نیستند،یا غیردولتی هستند که از استقلال نسبی برخوردار هستند.قانون‌گذار مؤسسات عمومی غیردولتی را درماده ۵ قانون محاسبات چنین تعریف ‌کرده‌است:”واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود.” این قبیل مؤسسات باید به تصویب مجلس برسد،درهمین راستا قانون “فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی “در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس رسید.

این مؤسسات در قانون استخدام کشوری تعریف نشده است،زیرا در جامعه آن روز هنوز به صورت گسترده نیاز ‌به این مؤسسات به وجود نیامده بود.اما درماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادغیردولتی را چنین تعریف ‌کرده‌است:”واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود وبیش از۵۰%بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تامین می‌گردد ‌و عهده دار وظائف وخدماتی است که جنبه عمومی دارد.” با بودجه غیردولتی بالای ۵۰% ، آزادی عمل بیشتری داشته باشد تا بتواند به انجام وظائف خدمات عمومی بپردازد.

برخی از این مؤسسات غیردولتی عبارتند از:”بنیاد مستضعفان،هلال احمر،بنیادشهید،سازمان تبلیغات اسلامی،سازمان تامین اجتماعی….”

مبحث ششم: پست سازمانی

دومین شاخصه مهم دیگری که درتعریف مستخدم برشمردیم پست سازمانی می‌باشد. پذیرفته شدن کارمند در دستگاه اجرایی منوط به قرار گرفتن دریک جایگاه مشخص می‌باشد. در واقع محلی که کارمند بتواند ‌با حضور در آن تکالیف و وظایف خود را به انجام رساند. این جایگاه پست نامیده می‌شود.

ماده ۸ قانون استخدام کشوری به تعریف پست ثابت سازمانی پرداخته است. “پست ثابت سازمانی محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل وارجاع آن به یک مستخدم درنظرگرفته شده، اعم ازاینکه دارای متصدی یابدون متصدی باشد. “طبق قانون ا.ک اصولا برای تصدی پست سازمانی باید مستخدم را به صورت رسمی استخدام نمودواستخدام افراد به طور رسمی به عنوان پست موقت که جنبه استمرارندارد، ممنوع می‌باشد.

قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف عام پست سازمانی پرداخته است. طبق ماده ۶ این قانون”پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختارسازممانی دستگاه­های اجرایی برای انجام وظائف ومسئولیت های مشخص (ثابت ‌و موقت)پیش‌بینی وبرای تصدی یک کارمنددرنظرگرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. “‌بنابرین‏ با توجه به قانون م.خ.ک پست سازمانی به دو صورت ثابت ‌و موقت می‌باشد که پست ثابت برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمراردارند وپست موقت برای مشاغل غیر حاکمیتی ‌و مشاغل غیرمستمر حاکمیتی خواهد بود. این درحالیست که در قانون ا.ک اصل را در استخدام رسمی بر پست های ثابت قرار داده و در ماده۴۵ این قانون استخدام پیمانی را برای پست های موقت قرار داده است. ‌بنابرین‏ اگرچه هردو صورت پست سازمانی(ثابت ‌و موقت)در دو قانون مربوطه اورده شده است اما از نگاهی متفاوت و در جایگاه های تعریف شده وتقسیم بندی شده درقانون جدید برخوردار است.

مبحث هفتم: شغل

از دیگر مفاهیمی که در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم تعریف شده مستخدم قابل بررسی می‌باشد، شرح وظایف و تکالیفی است که کارمند موظف است آن را به انجام برساند. در واقع مجموعه فعالیت­هایی که کارمند در پست سازمانی خود موظف به انجام آن است شغل نامیده می شود. طبق ماده ۷قانون استخدام کشوری “شغل عبارت است از مجموع وظایف ومسئولیت های مرتبط و مستمر ‌و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته می شود” قانون م.خ.ک شغل را تعریف نکرده است اما دست به طبقه بندی دقیق تر وکارامدتری در مشاغل زده است.

اصولا دستگاه های اداری به میزان نیاز خود به افراد شاغل در یک شغل، پست ثابت سازمانی ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر برای یک شغل، ممکن است چندین پست سازمانی وجود داشته باشد. مشخص کردن وظایف و مسئولیت ها و قرار دادن مجموع رشته‌های مشاغلی که از لحاظ تحصیلات و تجربه ونوع کار وحرفه در یک دسته، درجهت نیل به برنامه ریزی صحیح برای استفاده کارامد از تخصص ها و مهارت ها می‌باشد. در واقع سیستم اداری با تجزیه و تحلیل وظایف و ارائه اطلاعات لازم به متخصصان، مناسب‌ترین روش انجام کار را اعمال خواهد کرد و عملیات غیرضروری و تشریفات را در انجام وظایف هر شغل حذف خواهد کرد(منوچهرطباطبایی موتمنی، ۱۳۸۷، ص۱۸۳).

مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور

پیوند استخدامی افراد با دولت ‌بر اساس یک نظام خاص که جایگاه هر مستخدم را در سازمان‌های دولتی تعیین می‌کند،شکل گرفته است. طبق قانون استخدام کشوری نظام موردنظر،نظام طبقه بندی مشاغل است. که برای تبیین این نظام باید اصطلاحاتی را به تفکیک تعریف کنیم.

گفتاراول: طبقه بندی مشاغل

هدف از طبقه بندی مشاغل در طرح وارزشیابی مشاغل به شرحزیر بیان شده است:

۳-۱ تعزیر در بیان فقهای عامه

تعریف فقهای مذاهب مختلف عامه از تعزیر شبیه تعریف فقهای شیعه است که جمعی از نویسندگان در کتاب خود بدین صورت جمع‌ آوری نموده اند.^[۸۵]

یک: ابن قدامه از فقهای حنبلی می‌گوید: «تعزیر همان تادیب است و برای ارتکاب گناهانی که حد و کفاره ای برای آن تعیین نشده است، واجد می‌گردد». ریشه تعزیر منع است، و تعزیر به معنای نصرت و یاری رساندن از همین ریشه است، زیرا تعزیر دشمن تعزیر شونده را از اذیت و آزار وی بازمی دارد.

دو: ماوردی می نویسد: «تعزیر تنبیه است برای گناهانی که در شرع، حدی برای آن ها تعیین نشده است و اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه و ویژگی های مرتکب دارد».

سه: بعضی دیگر گفته اند: «تعزیر عقوبتی شرعی است برای گناهانی که در آن ها حد وجود ندارد».

به نظر می‌رسد تعاریفی که بسیاری از فقها برای تعزیر ذکر نموده اند کامل نیست، و لذا برای رهایی از یکسری ایرادها بهتر است در تعریف تعزیر بگوییم:

تعزیر عقوبت و تادیبی^[۸۶] است برای انجام گناهان و تخلف هایی که از طرف شارع برای آن ها، در اغلب موارد، اندازه ای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار گردیده است تا طبق مصلحت عمل نماید. در نهایت اینکه تعزیر در «لغت» و طبق «شریعت اسلام» اعم از تنبیه و مجازات بدنی است و شامل هر گونه گفتار یا کرداری که مرتکب را از جرمش بازدارد می شود.^[۸۷]

۴-۱ تعزیر در قانون مجازات اسلامی

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد.

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی در حین ارتکاب جرم.

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه، و نتایج زیانبار.

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ث- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.^[۸۸]

برخی نظام تعزیرات را با نظام مجازات های نامعین مقایسه نموده و آن را سیاست جنایی اسلام در تقریر مجازات ها قلمداد نموده اند.^[۸۹] و اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجه های تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود اینکه رگه هایی از این اندیشه در مواردی مانند ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن ‌کرده‌است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق، آزادی مشروط و تشدید یا جمع مجازات ها را مشخص نموده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد.^[۹۰]

بهتر است در ذیل همین ماده و با توجه به تعاریف و ماده قانونی سابق (۱۳۷۰) مطالبی را بیان نمود شاید بتوانیم پاسخی قانع کننده برای رهایی از مشکلات بیابیم.

وقتی به موجب قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ می گوییم عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است و در قانون جدید هم می گوییم نوع، مقدار،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، پس نمی توانیم دیگر بگوییم در تعزیر به شخصیت فرد توجه می شود.

هنگامی که در قوانین ما و رویه قضایی، منظور از حاکم و دادگاه، قوه مقننه می‌باشد، پس شناسایی شخصیت معنا و مفهومی ندارد.

قواعد مشهور فقهی وجود دارد اعم از اینکه: «التعزیر بما یراه الحاکم، التعزیر الی الحاکم» اجرای تعزیر و اصل تعزیر در اختیار حاکم است. بدان معنا که اگر حاکم صلاح دانست تعزیر می‌کند و اگر صلاح دانست تعزیر نمی کند. پس چنین قواعدی در تعزیر ما جایگاهی ندارد. البته برخی از افراد با تفسیر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» از حاکم معنای به دست داده‌اند که شامل قوه قانونگذاری و نه قاضی کیفری می‌گردد.^[۹۱]

وقتی همه قوانین را قوه مقننه تعیین می‌کند پس تعزیر چه فرقی با سایر مجازات ها دارد و ‌به این سمت می رویم که همان گونه که در حدود به شخصیت توجه نمی شود، در تعزیرات هم به شخصیت توجه نمی کنیم.

به عنوان مثال در دو شعبه دادگاه که به جرم سرقت رسیدگی می‌کنند، مجازات هر دو مرتکب یکسان و ‌بر اساس قانونی که از پیش تعیین و نوشته شده است صادر می‌گردد. و در اینجا شخصیت مرتکب تنها چیزی که به آن رسیدگی نشده است در این راستاست که نه تنها هیچ گونه اصلاحی شکل نمی گیرد بلکه روز به روز افزایش می‌یابد.

پس در راستای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تعزیرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هیچ یک از اهداف این دو نخواهیم رسید. نه جلوگیری می نماییم از عمل حرام که هدف تعزیرات می‌باشد و نه رعایت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسیار افراد بی گناهی که به دلیل نقص قوانین زندگیشان به جاده ای خموش و تاریک راه می‌یابد. در صورتی که دکتر احمد حاجی ده آبادی در مصاحبه ای در مور ۱۳/۳/۹۲ که در روزنامه اعتماد انجام داده‌اند در این خصوص اعلام داشتند که ادغام تعزیرات و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی کاری مثبت است زیرا وقتی این دو مجازات در آثار با هم برابرند دلیلی برای تفکیک آن ها وجود ندارد. البته وی معتقد نیستند که در همه احکام و آثار با هم برابرند ‌کما اینکه گفته شد تفاوت هم وجود دارد. اما در جاهایی که این ها احکام مخصوص به خود را دارند، نیازمند قانونگذاری ویژه خود است.^[۹۲]

در مباحث جلوتر ‌به این موضوع می پردازم که چرا وی به عنوان محقق مخالف ادغام این دو مجازات با هم می باشم.

چگونه می‌توانیم با معایبی که در روح قوانین دمیده شده مرتکبان جامعه را اصلاح و تعداد بزهکاران و قانون شکنان را کاهش دهیم. هنگامی که خود با یک حکم از پیش تعیین شده و به ظاهر صحیح بدون شناخت شخصیت فرد، خاکسترهای دیگری را تبدیل به آتش می‌کنیم که نه تنها فرد بلکه جامعه را به آتش بزه می کشاند. پس وقتی نوع، مقدار، اجرا و کیفیت، تعلیق، تخفیف و… هم به موجب قانون می‌باشند، انسان را به تأمل وا می‌دارد. و به صراحت می توان گفت قوانین فقط در راستای مجرم نمودن فرد بدون توجه به اصل برائت وضع شده وقضات محاکم با تکیه کامل به قانون بدون هیچگونه اختیار و شناختی حکم صادر می نمایند.

در قوانین مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ می توان گفت دست قاضی را برای شناخت شخصیت مرتکب باز گذاشته زیرا میزان مجازات را به طور دقیق بیان نکرده و اعلام داشته از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق. در صورتی که در قانون مصوب ۱۳۹۲، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون ‌بر اساس درجه بندی هشتگانه تعیین می شود و در نهایت هنگام صدور حکم که با رعایت مقررات قانونی انجام می پذیرد به انگیزه مرتکب، وضعیت ذهنی، روانی وی، سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی توجه می‌گردد.