همکاری با گروه های ملّی و محلّی
تقدیر نامه ها و جوایز

۴٫نتایج کلیدی سازمان

شاخصهای برداشتی و عملکردی که عبارتند از:
دستاوردهای مالی و غیرمالی شرکت برای سهامداران و مالکان شامل

میزان سود سهام
افزایش ارزشی سهام سازمان
رضایت سهامداران

۲-۱-۵) طراحی سیستم ارزیابی عملکرد
علاوه بر ابزار ها و روش های ارزیابی عملکرد، به منظور اجرای هرچه بهتر ارزیابی عملکرد در سازمان ها، طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد ضروری می باشد. در این بخش به صورت مختصر به بررسی نحوه ی طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد می پردازیم. یک سیستم ارزیابی عملکرد همانطور که در شکل ۲-۵ نشان داده شده در سه سطح می تواند مورد بررسی قرار گیرد:
شاخص های عملکرد مجزا
مجموعه شاخص های عملکرد
ارتباط بین سیستم ارزیابی عملکرد و محیطی که سیستم درون آن عمل می کند.
شکل ۲-۵) چارچوبی برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد (منبع: عفتی داریانی و همکاران، ۱۳۸۶ )
در طراحی سیستم ارزیابی عملکرد، باید دانست که شاخص های عملکرد می بایست در یک زمینه ی استراتژیک قرار گیرند تا بر آنچه افراد انجام می دهند، اثر گذارند. ممکن است ارزیابی، فرایند کمی کردن باشد اما اثر آن در تحریک عملکرد است و به گفته مینتزبرگ تنها با سازگاری عمل است که استراتژی ها درک می شوند. به عقیده لیانگ و همکاران وی در بخش تولید، ابعاد کلیدی عملکرد عبارتند از: کیفیت، سرعت تحویل، قابلیت تحویل، قیمت و انعطاف پذیری. در اینجا تنها به بررسی شاخص های کلیدی کیفیت، زمان، هزینه و انعطاف پذیری خواهیم پرداخت (عفتی داریانی، ۱۳۸۶).
۲-۱-۶) عملکرد بازار
موفقیت استراتژی های هر شرکت، در عملکرد آن شرکت منعکس می شود. عملکرد شرکت میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است. در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار، از طریق واحدهای مختلف شرکت، تعیین می شود. شرکت هایی که عملکرد مطلوبی دارند، ارزش را در طول زمان خلق می نمایند و این مهم در شرکت هایی که عملکرد نامطلوبی دارند صورت نمی گیرد. عملکرد بازاریابی به توانایی سازمان برای افزایش فروش، ارتقای موقعیت رقابتی شرکت، توسعه محصول جدید، بهبود کیفیت محصول، کاهش زمان تحویل کالا یا خدمات به مشتریان، گسترش سهم بازار و غیره در مقایسه با دیگر رقبا در یک صنعت خاص اشاره دارد (سایمونز، ۱۳۸۵). به طور کلی اندازه گیری عملکرد در یک سازمان، کار چندان ساده ای نیست زیرا معمولا اندازه سازمان ها بزرگ است، فعالیت های گوناگون و اغلب پیچیده ای دارند و نیز در نقاط مختلف جغرافیایی پراکنده اند. ایشان در پی تامین هدف های متنوع و گوناگونی هستند و به نتایج متفاوتی نیز دست می یابند. برای سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان، شاخص ها و روش های متعددی ارائه شده است. دو دانشمند کانادایی با مرور ادبیات مدیریت توانسته اند برای شرکت های موفق ۲۷ ویژگی بر شمارند که از مرز عدد و رقم خشک و بی روح فراتر می رود. با این وجود در تحقیقات آنان مشاهده می شود که بسیاری از مدیران برای ارزیابی عملکرد و تعیین هدف با مشکل مواجه هستند و نمی توانند تنها به مقادیر کمی اکتفا کنند (دفت، ۱۳۸۷).
بازارهای مالی
سرمایه‌گذاری
فروش بازار درآمد باقی مانده بازگشت سرمایه‌گذاری سود
شرکت
مواد خام نیرو و کار انرژی خدمات
درآمد
پرداخت نقدی
بازار محصول مشتری
پیشنهاد ارزش
قیمت
کیفیت
شکل ظاهری
خدمات
عوامل بازار
شکل ۲- ۶) جریان های عملکرد شرکت (منبع: سایمونز، ۱۳۸۵)
شکل ۲-۶ دربرگیرنده ی جریان هایی است که باید در ازای عملکرد شرکت مورد ملاحظه قرار گیرند. عوامل کلیدی ارزش افزایی از منظر عملکرد شرکت عبارتند از:
مشتریان
تامین کنندگان
مالکان و اعتبار دهندگان
سه گروه مذکرو مبادلاتی را از طریق بازار با شرکت انجام می دهند. بدین ترتیب که مشتریان، کالاها و خدمات را در بازار کالا خریداری می کنند. ( گاهی دوباره به فروش می رسانند) تامین کنندگان محصولات و خدمات را از طریق بازارهای عامل به شرکت می فروشند و نیز مالکان و اعتباردهندگان سهام شرکت یا اسناد بدهی را از طریق بازارهای مالی به فروش می رسانند (سایمونز، ۱۳۸۵، ص ۲۴۹).
۲-۱-۷) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار
محقیقین مختلف برای سنجش عملکرد بازاریابی از مولفه های مختلفی استفاده کرده اند و هیچ رویه ی ثابت یا مشابهی در این زمینه دیده نمی شود و رویه ی معمول به این صورت است که در ابتدا چند مولفه در ارتباط با عملکرد بازاریابی انتخاب شده و سپس به روش عینی یا ذهنی و تحت یک سوال هر یک از مولفه ها را می سنجند (بختیاری، ۱۳۸۵).
ماهیت معیار
آیا معیار کامل است

الف) استانداردامنیتی ۱۳-۲-۱۴۰FIPS
ب)تولیدتوکن باطول ۴۰۹۶بیت‚
ج)MOC
د)سهولت استفاده همزمان باسایرتوکن ها مورخ ۱۸/۰۳/۹۲
دستورالعمل الزام دفاتراسنادرسمی به برخورداری از:
الف)رایانه روزآمدباپردازنده حداقل ۴pentium وحافظه موقت حداقل ۱GB ودارای دوپورت USB فعال سالم به طورهمزمان
ب)سیستم عامل ویندوز xp 7یا۸
ج) نرم افزارآنتی ویروس روزآمد
د) خط ارتباطی پرسرعت باحداقل سرعت ۵۱۲
دفاتراسنادرسمی با ادارات ثبت ازطریق فضای مجازی ارتباط دارندوبسترثبت آنی معاملات دردفاتراسنادرسمی وادارت ثبت فراهم گردیده که با بهره گیری ازفناوری نوین بابرقراری ارتباط مستقیم ومجازی بین دفاتراسنادرسمی وادارات ثبت‚اسنادصادره درهرنقطه ازکشوربه صورت آنلاین همزمان دربانک اطلاعات مرکزی سازمان نیزجمع آوری وثبت می شود.
باتوجه به حساسیت کاروبرنامه ریزی انجام شده فعالیت تمامی دفاتراسنادرسمی درچهارچوب طرح ثبت آنی الزامی است.باثبت آنی معاملات دردفاتراسنادرسمی اوراق یک برگی ونیم برگی حذف وفرم ثبت انواع قراردادها جهت تسهیل کارسردفتران ایجادگردیده است که علاوه برکاهش هزینه ها سبب هماهنگی وایجادوحدت رویه می گردد.این امرگام موثری درراستای شفاف سازی وسرعت بخشی به ثبت رسمی است.درحال حاضرصددرصدعملیات مربوط به صدوراسنادبه صورت مکانیزه دردفاتراسنادرسمی انجام می شودوتمامی دفاتربه وسیله سیستم الکترونیک تقاضای استعلام راارسال می کنندوفرم خلاصه معاملات نیزبه صورت مکانیزه به ادارات ثبت ارسال می گردد.بدین ترتیب سرگردانی وگرفتاری مردم درزمینه پاسخ استعلام وصدوراسنادتاحدودقابل توجه ای برطرف شده است وصرفه جوئی متعددی رابه همراه داشته است.سیستم های رایانه ای دفاتر مجهز به نرم افزاری است که بعدازانجام معاملات وثبت آنی سند‚خریداروفروشنده می توانند‚درهرنقطه ازکشورودرهمان لحظه سندثبت شده خودراازطریق واردنمودن شماره ملی سندورمزاختصاصی درسایت سازمان ثبت اسنادواملاک کشورمشاهده نمایند.
سازمان ثبت باتشکیل کارگروه های تخصصی درستادمرکزی واستان هاپاسخگوی سؤالات وابهامات دفاترمی باشدوضمن برقراری ارتباط باسازمان ازطریق پورتال (www.ssaa.ir)ونیزشماره تلفن ۶۳۴۸۵ آماده شنیدن نقطه نظرات ومشکلات آنها می باشد.مردم نیزمی توانندضمن تماس مشکلات خودرا اعلام کنند‚درزمینه ثبت سندباذکرشماره دفترخانه ‚سازمان هم اقدام به رفع مشکل می نماید.
به این ترتیب بانظارت سازمان ثبت اسناددفاتراسنادرسمی رصدمی شوندودرصورت بروزمشکل راهکارهای لازم ارائه می شود.
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی
ازویژگی های مهم وکارکردی ثبت الکترونیک اسنادبه مواردزیرمی توان اشاره نمود:^[۸۶]
بند اول :یکپارچگی وتمرکزاطلاعات ورودی موردنیازسامان ودفاتراسنادرسمی ماننداطلاعات پایه انواع اسناد‚کلیشه هاو‚….‚وسهولت درنسخه گذاری سامانه به صورت مرکزی وعدم نیازبه مراجعه به دفترخانه ها
بند دوم :ارتباط برخط باپایگاه اطلاعات سردفتران به جهت استفاده ازاطلاعات به روزسردفتران ووضعیت وصلاحیت آنان (فعال /اصیل/کفیل/منفصل)
بند سوم : ارتباط برخط باپایگاه شناسه ملی اشخاص حقیقی جهت کنترل صحت اطلاعات شرکت ها ومؤسسات غیرتجاری ویاسایراشخاص حقوقی وپایا یامنحل بودن آنها
بندچهارم : ارتباط برخط پایگاه اطلاعات بخشنامه های ثبتی مانندافرادممنوع المعامله ‚محجورین‚ اسنادفاقداعتبار‚…
بند پنجم : استفاده برخط ازمرکز گواهی امضای الکترونیک سازمان جهت تشخیص هویت واصالت سردفترامضاءکننده سندالکترونیکی
بند ششم : محاسبه اتوماتیک هزینه های سندبراساس تعرفه های مصوب ومقررات مرتبط
بند هفتم : انجام کنترل های سیستمی لازم درفرآیندتنظیم اسناد
بند هشتم : امکان نظارت برخط برفعالیت صدوراسناددفاتر
بند نهم : پشتیبانی فنی متمرکز ازسامانه
بند دهم : امکان اطلاع رسانی ازوضعیت صدورسندبه صورت پیامک وازطریق پورتال سازمان ثبت
بند یازدهم : امکان اصالت سنجی اسنادصادره به صورت برخط ازطریق پورتال سازمان
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی
نرم افزارهائی که جهت ثبت آنی (ثبت الکترونیکی اسناد)دردفاتراسنادرسمی مورداستفاده قرارمی گیرد‚بطورخودکار مواردی رابه شرح ذیل به هنگام کاربه صورت آنلاین کنترل می کند:^[۸۷]
۱- اجرای دستورالعمل حذف اوراق بهاداروامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی :
سالانه ملیون ها فرم کاغذی برای ارائه خدمات به متقاضیان توسط خزانهچاپ می گردید.امکان سوءاستفاده ازاوراق بهادار‚برای مثال سرقت یاجعل ‚که بخش عمده ازاین اوراق حذف وسیستم های متعددی جایگزین آن شده است که امروزه خدمات رابه صورت الکترونیکی ارائه می دهد.

۲-ساماندهی پایگاه اطلاعات ‚بانکجامع املاک ومدیرت کشوری املاک :
دررابطه باارتقاءسلامت اداری ومبارزه باجرائمی که درحوزه املاک واسناداتفاق می افتدودردرجه اول نیازمندشفاف سازی وساماندهی بانک های اطلاعاتی وارائه خدمات الکترونیکی چون معمولادرارتباط باخدمات کاغذی است سازمان ثبت نمی توانست تظارت لازم راداشته باشدوامکان نظارت وکنترل دقیق وجودنداشت ‚لیکن باسیاست گذاری که دراین زمینه شده است درحال حاضر مجموعه سازمان تمام نقاط خدمات رسانی رادرسطح کشورتحت شبکه قرارگرفته اندوعمده اقدامات آنهاتحت شبکه انجام می شود.
بنابراین امکان نظارت متمرکزمهیاشده است وبالتبع باچنین نظارتی امکان تخلف به نحوقابل توجهی کاهش می یابدوسلامت اداری ارتقاءمی یابد.
۳-ایجادآرشیو الکترونیکی
۴-ایجادامضای الکترونیکی
۵- استعلام الکترونیکی :
باعنایت به اینکه یکی ازراهبردهای اصلی سازمان ثبت دراجراجزء۲بند"و” وبند"م"ماده ۱۲قانون پنجم توسعه پاسخ آنی والکترونیکی به استعلام ثبتی وثبت آنی معاملات می باشدلذاسازمان ثبت جهت تحقق این حکم نرم افزاراستعلام الکترونیکی رابه عنوان یکی اززیرسیستم های نرم افزارجامع مدیریت املاک طراحی وتولیدنموده است .دراین سیستم به منظورتسهیل وتسریع درامورومکاتبات بین دفاتراسنادرسمی وادارات ثبتی ‚شبکه اختصاصی(VPN) بربستراینترنت بین دفاتراسنادرسمی وسازمان ثبت اسنادواملاک کشورایجادگردیده است .
این سامانه بادریافت الکترونیکی استعلام ازدفاتراسنادرسمی وپاسخ الکترونیکی آن نقش مهمی درکاهش مصرف کاغذ‚سرعت ودقت درزمان اخذاستعلام وصدوراسنادمالکیت‚ارتقاءامنیت ‚سلامت اداری ‚افزایش سرعت انتقال اطلاعات درواحدهای ثبتی ودفاتروجلوگیری ازمراجعه بی رویه متقاضیان ایفاءمی کند.^[۸۸]
۶-اصالت سنجی هویت صاحبان سند:
احرازهویت که باارتباط باپایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال صورت می گیرد.درسامانه ثبت آنی ‚بانک ثبت احوال هویت صاحبان سندرااصالت سنجی می کند.
۷-تطبیق اسامی بابانک افرادممنوع المعامله :
ازآنجاکه سردفتران مجازبه ثبت معاملات اشخاص ممنوع المعامله نیستند‚بانک اطلاعات اشخاص ممنوع المعامله ساماندهی ودرسامانه ثبت الکترونیک اسنادبه صورت برخط موجوداست.
۸-ارسال الکترونیکی فرم معاملات ازطریق دفاتراسنادرسمی
۹-ثبت وپرداخت الکترونیکی وجوه دردفاتراسنادرسمی
۱۰-استعلام ممنوع الخروجی ورفع ممنوع الخروجی به صورت الکترونیکی:
دراین سامانه ثبت وارسال برخط ممنوعیت خروج ازکشوربدهکاران ورفع آن مطابق قانون اجرای مفاداسنادرسمی ازواحدثبتی به اداره کل نظارت وهماهنگی اجرای اسنادرسمی سازمان ثبت اسنادواملاک کشوربرقرارمی گردد.
۱۱-استقرارنرم افزاراجرای مفاداسنادرسمی لازم الاجرا:

سطح کاربری فرهنگی در سال ۱۳۷۸ معادل ۱۶۴۳۹ مترمربع و سرانه آن ۰٫۶۲ مترمربع و ۰٫۴۴ درصد از سطح مفید را به خود اختصاص داده است در حالی که سطح موجود این کاربری ۱۵۴۱۶ مترمربع و سرانه آن ۰٫۵۱ مترمربع و۰٫۳۰ درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است.
۳-۱۶-۱-۱۱- کاربری مذهبی
سطح کاربری مذهبی در سال ۱۳۷۸ در شهر معادل ۵۷۸۱ مترمربع و سرانه ۰٫۲۲ مترمربع و ۰٫۱۵ درصد از سطح مفید را دارا می­باشد. در حالی که سطح موجود این کاربری در سال ۱۳۸۳ معادل ۱۰۱۳۰ مترمربع و سرانه آن ۰٫۳۴ مترمربع و۰٫۲۰ درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است.
۳-۱۶-۱-۱۲-کاربری پارک­ها و فضای سبز
سطح این کاربری در سال ۱۳۷۸ معادل ۲۶۱۵۱ مترمربع و سرانه آن ۰٫۹۹ مترمربع و ۰٫۷۰ درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است. درحالیکه سطح موجود این کاربری در سال ۱۳۸۳ برابر۲۸۴۲۰ مترمربع و سرانه آن ۰٫۹۴ مترمربع . ۰٫۵۶ درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است.
۳-۱۶-۱-۱۳-کاربری پذیرایی- جهانگردی
سطح این کاربری در سال ۱۳۷۸، ۷۶۲ مترمربع و سرانه آن ۰٫۰۳ مترمربع و ۰٫۰۲ درصد از سطح مفید شهری را دارا می­باشد. درحالیکه سطح موجود این کاربری در سال ۱۳۸۳ برابر ۴۱۹٫۶ مترمربع می­باشد و سرانه آن ۰٫۰۱ مترمربع است و ۰٫۰۰۸ درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است.
۳-۱۶-۱-۱۴-کاربری زراعی و باغات
اراضی زراعی با مساحت بیش از ۱۰۵۶۲۶۱ مترمربع و سرانه ۴۰٫۰۲ مترمربع حدود ۱۰٫۶۹ درصد از سطح شهر و باغات با مساحت بیش از ۱۰۷۴۶۰۹ مترمربع و سرانه ۴۰٫۷۱ مترمربع، حدود ۱۰٫۸۸درصد از سطح شهر را به خود اختصاص داده است. در حالیکه سطح موجود کاربری زراعی در سال ۱۳۸۳ بیش از ۳۱۰۱۵۷ مترمربع حدود ۳٫۵ درصد از سطح شهر و باغات با مساحت بیش از ۱۷۵۶۴۶۸ مترمربع حدود ۲۰ درصد از سطح شهر را به خود اختصاص داده است.
۳-۱۶-۱-۱۵-کاربری صنعتی ، مرغداری و دامداری
سطح کاربری صنعتی در سال ۱۳۷۸ معادل ۵۳۱۷۸ مترمربع و سرانه آن ۲٫۰۱ مترمربع و ۴۵٫۲۸ درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است. و دامداریها و مرغداریها با سطحی برابر ۱۷۸۹۴ مترمربع دارای سرانه­ای معادل ۰٫۶۸ مترمربع هستند و ۰٫۴۸ درصد از سطح شهر را به خود اختصاص داده است. در حالیکه سطح موجود کاربری صنعتی در سال ۱۳۸۳ معادل ۵۲۶۸۷٫۵۴ مترمربع و سرانه آن ۱٫۷۵ مترمربع و ۱٫۰۴ درصد از سطح شهر را تشکیل می­ دهند. دامداریها و مرغداریها با سطحی برابر ۱۲۹۶۱٫۹۲ مترمربع دارای سرانه­ای معادل ۰٫۴۳ مترمربع هستند و ۰٫۲۶ درصد از سطح شهر را به خود اختصاص داده­اند.
۳-۱۶-۱-۱۶-کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری
سطح این کاربری در شهر در سال ۱۳۷۸ معادل ۲۳۳۴۵ مترمربع و سرانه آن برابر ۰٫۸۸ مترمربع و۰٫۶۲ درصد از سطح شهر را تشکیل می­دهد. در حالیکه سطح موجود این کاربری در سال ۱۳۸۳ معادل ۱۱۶۱۱ مترمربع و سرانه آن برابر ۰٫۳۹ مترمربع و ۰٫۲۳ درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است.
۳-۱۶-۱-۱۷- حمل ونقل و انبار ، ترمینال – پارکینگ
سطح این کاربری در سال ۱۳۷۸ معادل ۲۱۷۶۸ مترمربع و سرانه آن ۰٫۸۲ مترمربع می­باشد. درحالیکه سطح این کاربری در سال ۱۳۸۳ معادل۲۲۷۶۱٫۳ مترمربع و سرانه آن برابر ۰٫۷۴ است.
۳-۱۶-۱-۱۸- در حال ساخت
سطح این کاربری در سال ۱۳۷۸ معادل ۲۲۱۸۲۶ مترمربع و سرانه آن ۸٫۴۰ مترمربع و ۵٫۹۲ درصد از سطح شهر را تشکیل می­دهد. در حالیکه سطح این کاربری در سال ۱۳۸۳ معادل ۶۲۷۸۸٫۷۵ مترمربع و سرانه آن ۲٫۰۹ مترمربع می­باشد ( مهندسین مشاور باغ شهر بنا ، ۱۳۸۳، ۹۶-۹۳).
نمودار۳-۴- کاربری­های اراضی شهر هادیشهر در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۷۸
مساحت به مترمربع- مأخذ: مهندسین مشاور باغ شهر بنا، ۱۳۸۳
۳-۱۶-۲- بررسی کاربری اراضی شهر هادیشهر در سال ۱۳۹۲
در این قسمت با استناد به تصاویر ماهواره ای لندست ۱۳۹۲ از شهرهادیشهر مساحت کاربری­های عمده شهرهادیشهر استخراج شده است.( تصاویر ماهواره ای لندست ۸ (OLI)).
۳-۱۶-۲-۱- کاربری شهری
سطح این کاربری در سال ۱۳۹۲ معادل ۴۸۸۸٫۳ هکتار بوده است. که با ۱۹۷۶٫۴ هکتار در طی ۱۵ سال، مساحت آن از ۲۹۱۱٫۸ هکتار در سال ۱۳۷۷ به به ۴۸۸۸٫۳ هکتار در سال ۱۳۹۲ رسیده است.
۳-۱۶-۲-۱- کاربری فضای سبز و باغات
سطح این کاربری در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۰۹۸٫۵ هکتار بوده است.
۳-۱۶-۲-۳- کاربری بایر
مساحت این کاربری در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۶۱۲٫۵هکتاربوده است.
۳-۱۷- علل پیدایش و چگونگی توسعه شهر
پایه­ های اولیه و ابتدایی کانونی که در حال حاضر به نام هادیشهر ( گرگر - علمدار ) شناخته می­ شود در مستندات و مکتوبات تاریخی ناپیدا و نامشخص است. یکی از دلایل این امر کم توجهی به یادداشت برداری و ثبت وقایع تاریخی و پدیده ­های عینی بوده است. دیگری کم اهمیت بودن نقطه و کانون مورد بحث در محدوده بوده است. در مکتوبات تاریخی به وجوه تپه­هایی به نام خاکستری اشاره شده است. این نشان از وجود کانونی در این نقطه در سالهای قبل از اسلام دارد. دیگر مدارک مستند در خور توجهی که حکایت از وجود ارباب رعیتی در این محدوده دارد مربوط به­سالهای قبل از ۱۲۶۵ است. بعد از آن تاریخ در این کانون سیستم خرده مالکی شکل گرفته است. اکنون شهر هادیشهر ( علمدار – گرگر ) پس از جلفا به منزله دومین شهر جلفا تلقی می‌شود. شهر هادیشهر در عین اینکه دارای تأسیسات شهری از قبیل شهرداری، مؤسسات آموزشی، درمانی و بهداشتی، آب ، برق، کتابخانه و پاره‌ای از خدمات دیگر است، فعالیت کشاورزی نسبتاً جامعی در آن انجام می‌گیرد. اراضی شهر هادیشهر بخصوص دشت گردیان و دشت گلفرج از نظر کشاورزی بسیار مناسب است. اولین عکس‌های هوایی گرفته شده از منطقه به سال ۱۳۴۵ بازمی‌گردد. این عکس­ها نشان می‌دهند که منطقه گرگر – علمدار در یک منطقه کاملاً کشاورزی قرار داشته است و تمام اراضی ما بین دو مرکز و اطرف آنها را همین زمین­ها پوشانده است.
در سال ۱۳۴۹ با ادغام این دو مکان برای آن‌ها طرح هادی تهیه می‌گردد که متأسفانه بهترین اراضی کشاورزی واقع در بین دو مرکز در طرح هادی مذکور برای توسعه کالبدی شهر در نظر گرفته شد و نیز برای اینکه ادغام در نقطه آشکار گردد خیابانی بین گرگر و بازار علمدار کشیده شد. وجود آن جاده عریض به از بین بردن اراضی حاشیه آن سرعت بخشید. موازی با این امر رونق اقتصادی در مملکت به وقوع پیوست و جلفا به عنوان شهر مرزی برای تجارت خارجی مورد توجه خاص قرار گرفت. این امر باعث شد که نیروی کار از سراسر منطقه به جلفا هجوم ‌آورند. این عده به علت کمبود و یا گرانی مسکن در شهر جلفا به دهات و شهرهای اطراف روی آوردند و شهر هادیشهر اندک اندک مهاجران را در خود جای داد این امر باعث رشد سریع کالبدی شهر گردید گرچه این رشد باعث پیشرفت اقتصادی و اجتماعی شهر گردید ولی همزمان از سطح زمین‌های کشاورزی به میزان بسیار زیادی کاسته شد. شهر در ظرف ده سال پیش به دو برابر از سطح قبلی وسعت یافت ولی زمین‌های مرغوب کشاورزی بین گرگر- علمدار یا تبدیل به ساختمان گردیدند و یا در معرض خشک شدن برای ساختمان سازی قرار گرفتند.

در جمع‌بندی می‌توان اشاره کرد که کانون مورد بحث (هادیشهر) به عنوان نوعی نقطه کانون پس زمینه سکونتی برای جلفا عمل کرد. و نیروی محرکه توسعه کالبدی شهری را فراهم آورده است عامل اصلی و هسته اولیه چنین کانون شهری را اراضی مرغوب کشاورزی دانست. پس می‌توان گفت وجود زمین‌های حاصلخیز و آب‌های سطحی (چشمه و قنات) و آب‌های زیرزمینی باعث پیدایش و تکوین روند شهرنشینی در شهر هادیشهر شده است( موسوی، ۱۳۹۱،۳۷).
۳-۱۸- عوامل طبیعی محدودکننده توسعه شهرهادیشهر
برخی از خصوصیات محیط طبیعی گسترده پیرامون شهرها به عنوان عامل محدود کننده شناخته می‌شوند این عوامل ممکن است ناشی از برخی از خصوصیات زمین‌شناسی از قبیل حساسیت سازنده‌ها در برابر فرسایش و ناپایداری مواد سطحی و دامنه ها و یا سستی مواد سطحی زمین و یا وضعیت زمین ساختی نواحی از قبیل وجود ساختمان‌های گسلی فعال، وضعیت توپوگرافی، شیب‌های تند، پرتگاه‌ها، پهنه­های آبی، رودخانه‌ها، زمین‌هایی مردابی، نواحی سیل گیر و یا شرایط خاک‌شناسی از قبیل وجود زمینهای هم‌جوار با خاک‌های مناسب و قابلیت بالای کشاورزی می‌باشد. به لحاظ خصوصیات زمین‌شناسی گستره شهر نشست زمین مهم‌ترین تهدید و عامل محدود کننده بخش‌های میانی شهر است این نشست به صورت نعلی شکل که بازوهای آن به سمت غرب می‌باشد و به سمت شرق در حال گسترش است برخی از واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و بخش‌های میان شهر را با خطر مواجه می‌سازد همچنین ریز بافت بودن آبرفت‌های بخش‌های غربی شهر و وجود املاح در آن‌ها وضع آب‌های سطحی و حفره چاه‌های جاذب آب و فاضلاب را با مشکل روبرو می‌کند و بدین لحاظ محدودیت نسبی محسوب می‌شود.
در رابطه با عوامل محدودکننده به لحاظ شرایط توپوگرافی می‌توان به تپه‌های شمال شهر و ارتفاعات جنوبی در امتداد روستای زاویه، وجود تپه ماهورها در قسمت­ های شمال غربی و به شیب زیاد در قسمت­ های شرقی شهر اشاره کرد که این قسمت ­ها برای توسعه شهر مناسب نیستند. در رابطه با خصوصیات خاک‌شناسی گسترده پیرامون شهر هادیشهر لازم به اشاره است که اراضی غربی شهراز خاک‌های حاصلخیز مناسبی برخوردارند و توسعه شهر موجب از بین رفتن آن‌ها خواهد شد و توسعه شهر را در این قسمت‌ها با محدودیت مواجه می‌سازد در حالی که اراضی سمت جنوب گرگر علیرغم شیب دار شدن زمین به علت کاهش عمق خاک و عدم تکامل آن و وجود سنگریزه‌ها در خاک تناسب کمتری برای فعالیت‌های زراعی دارند و به ظاهر توسعه محدوده شهر در این قسمت‌ها امکان‌پذیر است. در رابطه با عوامل هیدرولوژیکی گستره هادیشهر لازم به اشاره است که هیچ بستر مشخص و رودخانه دایمی در گستره شهر به چشم نمی‌خورد با این حال سیل‌های پراکنده و اغلب با جریان اتفاقی که از ارتفاعات جنوبی و جنوب شرقی سرچشمه می‌گیرند در مواقعی بارانی مشکلات زیادی را در بخش‌های شرقی وجود می‌آورند موجب ایجاد سیلاب‌های شهری متعددی در فصل بارندگی می‌شود لذا توجه به این امر حائز اهمیت است (همان، ۳۸).
۳-۱۹- عوامل مصنوعی محدودکننده توسعه شهرهادیشهر
عوامل مصنوعی، عواملی هستند که انسان آن‌ها را به وجود آورده است و به علت اهمیت اقتصادی اکولوژیکی و نیز به منظور جلوگیری از آسیب پذیری واحدهای مسکونی و تجاری و کاهش شرایط نامساعد در رابطه با اموری از قبیل حمل و نقل و انتقال نیرو، خطوط نفت، آب و گاز و مواردی از این دست، حفظ مالکیت اراضی و حفظ حریم آن‌ها ضروری است؛ ازاین‌رو این عوامل را می‌توان به عنوان عوامل مصنوعی محدود کننده توسعه قلمداد نمود. برخی از این عوامل در رابطه با فعالیت‌های معیشتی و اقتصادی از قبیل جاده‌ها و راه آهن و یا مناطق نظامی و شبکه ­های انتقال آب و گاز و برق هستند که رعایت آن‌ها برای ساخت و سازها و ضروری است. از طرف دیگر تپه‌های شمالی نیز توسعه فیزیکی شهر را به سمت شمال محدود می‌سازد با این‌حال با توجه به بازدهی نسبتا کمتر زمین‌های جنوبی گرگر در غرب راه آهن این اراضی به نسبت برای توسعه شهر مناسب است. راه‌آهن سراسری تبریز- جلفا و خطوط انتقال برق فشار قوی در امتداد آن و نیز جاده‌های دسترسی‌ هادیشهر به مراکز پیرامون و نیز مرکز آموزش نیروی انتظامی(قدر) واقع در جنوب غرب گرگر از دیگر عوامل مصنوعی محدودکننده توسعه شهر هستند(همان ، ۳۹).
نقشه شماره (۳-۴) امکانات و محدودیتهای توسعه کالبدی شهر هادیشهر نشان می­دهد که این نقشه عیناً از طرح جامع شهرهادیشهر در سال ۱۳۷۸ اکتساب شده است.
نقشه شماره۳-۴- امکانات و محدودیت­های توسعه کالبدی شهر هادیشهر
مأخذ: مهندسین مشاور نقش محیط، ۱۳۷۸، ۸
نتیجه گیری
شهر هادیشهر(علمدار- گرگر) یکی از شهر­های استان آذربایجان شرقی است که در بخش مرکزی شهرستان جلفا واقع شده است. حدود آن در شرق تا سه راهی سیه رود و در غرب تا مرکان خوی و کلیسای سنت استپانوس و در جنوب محال هرزند و در شمال رود ارس است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۲۷۸۴۲ نفر بوده که از این جهت نهمین شهر پرجمعیت استان محسوب می­ شود. شهر هادیشهر در گذشته شامل دو آبادی به نام علمدار- گرگر بود. در سال ۱۳۴۹ با ادغام این دو مکان برای آن‌ها طرح هادی تهیه می‌گردد که متأسفانه بهترین اراضی کشاورزی واقع در بین دو مرکز در طرح هادی مذکور برای توسعه کالبدی شهر در نظر گرفته شد. از نظر خصوصیات چینه شناسی محدوده مورد مطالعه سازند­های گوناگونی را از دوران اول زمین شناسی (پائوزوئیک) تا عهد حاضر شامل می­ شود.
مأخذ: مهندسین مشاور نقش محیط، ۱۳۷۸، ۸
وقوع رونق اقتصادی در مملکت و پیوستن شهر مرزی جلفا به تجارت خارجی باعث شد که نیروی کار از سراسر منطقه به جلفا هجوم ‌آورند. این عده به علت کمبود و یا گرانی مسکن در شهر جلفا به دهات و شهرهای اطراف روی آوردند و شهر هادیشهر اندک اندک مهاجران را در خود جای داد این امر باعث رشد سریع کالبدی شهر گردید گرچه این رشد باعث پیشرفت اقتصادی و اجتماعی شهر گردید ولی همزمان از سطح زمین‌های کشاورزی به میزان بسیار زیادی کاسته شد. وجود زمین‌های حاصلخیز و آب‌های سطحی (چشمه و قنات) و آب‌های زیرزمینی باعث پیدایش و تکوین روند شهرنشینی در شهر هادیشهر شده است. عوامل محدود کننده توسعه شهر هادیشهر دو عامل طبیعی و مصنوعی بودند. عوامل طبیعی ممکن است ناشی از برخی خصوصیات زمین شناسی یا زمین ساختی باشند. به لحاظ خصوصیات زمین‌شناسی گستره شهر نشست زمین مهم‌ترین تهدید و عامل محدود کننده بخش‌های میانی شهر است این نشست به صورت نعلی شکل که بازوهای آن به سمت غرب می‌باشد و به سمت شرق در حال گسترش است برخی از واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و بخش‌های میان شهر را با خطر مواجه می‌سازد.
عوامل مصنوعی در رابطه با فعالیت‌های معیشتی و اقتصادی از قبیل جاده‌ها و راه آهن و یا مناطق نظامی و شبکه ­های انتقال آب و گاز و برق هستند که رعایت آن‌ها برای ساخت و سازها و ضروری است. راه‌آهن سراسری تبریز- جلفا و خطوط انتقال برق فشار قوی در امتداد آن و نیز جاده‌های دسترسی‌ هادیشهر به مراکز پیرامون و نیز مرکز آموزش نیروی انتظامی (قدر) واقع در جنوب غرب گرگر از دیگر عوامل مصنوعی محدودکننده توسعه شهر هستند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته­ های پژوهش
۴-۱- مقدمه
در این فصل سعی شده است داده ­های جمع آوری شده بصورت اطلاعات منسجم و نظام مند در راستای اهداف و فرضیات مطروحه ارائه گردد. لذا در ابتدا با توجه به هدف تحقیق یعنی تعیین الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر از تحلیل آمار فضایی و نوار از ابزار­های تهیه نقشه خوشه ­ها (Mapping Clusters)، تحلیل لکه­های داغ (Hot spot Analysis) در نرم افزار Arc/Gis برای نشان دادن میزان تراکم فضایی شاخص­ های کالبدی (کاربری فضای سبز؛ اراضی کشاورزی و باغات، کاربری شهری، کاربری بایر) در سطح شهر استفاده شده است و سپس در ادامه از ابزار تحلیل الگوها (Analyzing Pattern)، خود همبستگی فضایی(آماره موران ) برای تعیین الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر از نظر توزیع و تراکم شاخص­ های کالبدی در نرم افزار Arc/Gis استفاده شده است و سپس پیامد­های زیست محیطی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر و در این راستا تغییر کاربری اراضی و از بین رفتن زمین­های مرغوب کشاورزی در طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۲ با بهره گرفتن از روش Cross –Tabulationاز نرم افزار Envi مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.
۴-۲- نتایج بررسی الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر در سال ۱۳۷۷-۱۳۹۲
۴-۲-۱- نتایج بررسی الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر در سال ۱۳۷۷-۱۳۹۲ با توجه شاخص­ های کالبدی
در این پژوهش شاخص­ های کالبدی با بهره گرفتن از اطلاعات آماری سال ۱۳۷۷-۱۳۹۲ در نرم افزارArc/Gis محاسبه گردید و با بهره گرفتن از قابلیت ­های این نرم افزار تحلیل لکه­های داغ را برای تک تک شاخص­ های کالبدی به طور جداگانه انجام دادیم. این تحلیل آماره گتیس ارد - جی را برای کلیه عوارض موجود در داده ­ها محاسبه می­ کند. همچنین با توجه به امتیازZ محاسبه شده می­توان نشان داد که در کدام نواحی داده ­ها با مقادیر زیاد یا کم خوشه بندی شده ­اند. همان طور که در روش تحقیق نیز توضیح داده شد هرچه امتیاز Z بزرگتر باشد مقادیر بالا به میزان زیادی خوشه بندی و لکه­های داغ راتشکیل می­دهد. در مورد Z منفی و معنادار از نظر آماری نیز باید گفت هرچه امتیازZ کوچکتر باشد به معنی خوشه بندی شدیدتر مقادیر پایین بوده و نشانگر لکه­های سرد هستند و در ادامه جهت آگاهی از وجود خود همبستگی فضایی و نوع الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر براساس شاخص­ های کالبدی مورد نظر از آماره موران استفاده می­ شود. این ابزار دو نوع خروجی به صورت عددی و گرافیکی نشان میدهد. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می­دهد که آیا عوارض به صورت تصادفی، پراکنده، و یا خوشه­ای در فضا توزیع شده ­اند. این ابزار در حقیقت آماره و یا شاخص موران (Moran) را محاسبه می­ کند و با استفاه از امتیاز استاندارد Z و P- Value به ارزیابی و معنادار بودن شاخص محاسبه شده می ­پردازد.

۳-۷) نرم افزارهای مورداستفاده
در این پژوهش برای پردازش اطلاعات و تحلیل آنها از نرم افزارSPSS و Amos استفاده شده است. از برخی نرم افزارهای۲۰۱۰OFFICE از قبیل نرم افزار Word نیز استفاده شده است.

فصل چهارم
تحلیل داده های
پژوهش
۴-۱) مقدمه
انواع روش های تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با توجه به نوع پژوهش ، مسئله پژوهش ، ماهیت فرضیه ها ، نوع نظریه ها ، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات متفاوت هستند ولی با این وجود می توان اذعان نمود که این روش ها دارای مراحل مشترکی هستند . از این منظر تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی داده های پژوهش فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کار گیری ابزارهای جمع آوری اطلاعات فراهم آمده اند خلاصه ، کدبندی ، دسته بندی و در نتیجه پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید . در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه مرحله اصلی می باشد : ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها ، ثبت تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند (کامپن هود^[۶۰] و کیوی^[۶۱] ، ۱۳۸۷ ).
مهم ترین بخش یک کار پژوهشی تجزیه و تحلیل داده های آن است . در این فصل تجزیه و تحلیل داده های آماری به دست آمده از پرسشنامه های تکمیل شده توسط مراجعه کنندگان بستری بیمارستان های دانشگاهی شهرستان کرمانشاه مورد توجه قرار می گیرد. در پژوهش حاضر داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است . در سنجش آمار توصیفی از شاخص های مرکزی نظیر فراوانی ، درصد فراوانی ، میانگین ، جداول و از شاخص های پراکندگی نظیر انحراف معیار استفاده شده است . در بخش آمار استنباطی نیز برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پاسخگویی به سوالات پرسشنامه از آزمون های کلوگروف – اسمیرنوف ، رتبه بندی علامت دار ویلکاکسون ، فریدمن و کروسکال – والیس استفاده شده است .
۴-۲) آمار توصیفی
جداول فراوانی مربوط به مشخصات فردی
در این قسمت متغیرهای زمینه ای که ویژگی های فردی پاسخ دهندگان را بر حسب جنس ، سن و میزان تحصیلات مورد بررسی و توصیف قرار داده می شوند .
توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت
جدول ( ۴-۱ ) نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت است . داده های جدول نشان می دهد که پاسخ دهندگان مرد۴٫۲ درصد بیشتر از پاسخ دهندگان زن می باشند .
جدول ( ۴-۱ ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت

نمودار ( ۴-۱ ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت

نمودار ( ۴-۲ ) درصد فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب گروه سنی
جدول ( ۴-۲ ) نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب گروه سنی است . داده های جدول نشان می دهد که بیشتر پاسخ دهندگان ( ۳۱ درصد ) در گروه سنی کمتر از ۳۰ سال قرار دارند .

۲-۸-۴ محرک‌های مدیریت سود
مطالعات در مورد محرک‌های مدیریت سود عمدتاً در سه زمینه کلی به حداقل رساندن هزینه‌های سیاسی، به حداقل رساندن هزینه و به حداکثر رساندن ثروت مدیران انجام می‌شود. برخی از سرفصل‌های عمده این مطالعات به شرح جدول ۲-۲ است. (کامیاب تیموری،۱۳۸۹)
(جدول ۲-۲) محرک‌های مدیریت سود

۲-۸-۵ اقلام تعهدی
زای (۲۰۰۱)، اقلام تعهدی را فاصله میان جریانات نقد عملیاتی و سود حسابداری تعریف کرده است.
کل اقلام تعهدی = سود – جریانات نقد
جونز (۱۹۹۱)، تفاوت میان سود و وجه نقد حاصل از عملیات را بعنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است. اسلوان (۱۹۹۶)، تفاوت میان سود و وجه نقد حاصل از عملیات را بعنوان اقلام تعهدی تعریف نموده است. اسلوان^[۱۰۵] در جایی دیگر (۱۹۹۶)، اقلام تعهدی را بعنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینه استهلاک تعریف نمود.
برای دستیابی به یک اندازه‌گیری جامع از اقلام تعهدی، عنوان می‌شود که در صورت عدم استفاده از حسابداری تعهدی (استفاده از حسابداری نقدی) تنها حساب‌های نقدی در ترازنامه منعکس می‌شود. لذا گزارش سایر حساب‌های دارایی و بدهی دیگر در ترازنامه، نتیجه بکارگیری حسابداری تعهدی است (ریچاردسون و دیگران ۲۰۰۵).

مشایخی و دیگران در تحقیقی با عنوان “نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، وجوه نقد حاصل از عملیات را به این دلیل که کمتر مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار می‌گیرد، بعنوان معیار اصلی شرکت در نظر گرفته‌اند و ارتباط آنرا با اقلام تعهدی اختیاری مورد بررسی قرار داده اند. نتیجه اینکه وجوه حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری با یکدیگر ارتباط معکوس دارند و مدیران واحدهای تجاری در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری است، به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری می‌کنند.
بالسم و همکاران (۲۰۰۳)، سودی را با کیفیت می‌دانند که کیفیت اقلام تعهدی و ضریب واکنش آن بالا باشد.
مایرز و همکاران (۲۰۰۳) نیز سودی را با کیفیت تلقی می‌کنند که کیفیت اقلام تعهدی آن بالا و اقلام تعهدی غیر عادی آن کم باشد.
گونگ و دیگران (۲۰۰۹) در مقاله‌ای با عنوان “ارتباط خطاهای پیش بینی مدیریت سود و اقلام تعهدی” به این نکته پی بردند که این ارتباط مثبت است و به هر میزان اقلام تعهدی بیشتر باشد، خطای کشف مدیریت سود نیز بیشتر است. در واقع آنها اهمیت اقلام تعهدی را نشان دادند و اینکه بیشتر شدن اقلام تعهدی می‌تواند دارای تبعات بعدی باشد.
اقلام تعهدی به دو دسته اختیاری (غیر منتظره یا غیرعادی)^[۱۰۶] و غیر اختیاری (منتظره یا عادی)^[۱۰۷] تفکیک می‌شوند.
اقلام تعهدی اختیاری آنهایی هستند که مدیریت بر آنها کنترل داشته و می‌تواند آنها را به تأخیر بیندازد و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنرا تسریع کند. اقلام تعهدی منتظره اقلامی هستند که مدیریت نمی‌تواند آنها را کنترل نماید. از آنجا که اقلام تعهدی اختیاری، در اختیار مدیریت و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است، از این اقلام بعنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده می‌شد. یکی از ابزارهای مدیریت برای انجام مدیریت سود، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است.
در حقیقت، اقلام تعهدی غیراختیاری، بواسطه مقررات، سازمان‌ها و دیگر عوامل خارجی دچار محدودیت هستند و اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت می‌باشند که همین توانایی اعمال نظر، باعث می‌شود که اقلام تعهدی اختیاری، بعنوان شاخصی جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری در نظر گرفته شود. از اینرو، در اغلب تحقیقات مدیریت سود، بر استفاده مدیریت از تعهدی‌های اختیاری تمرکز می‌شود. لذا مدلی برای تخمین اجزاء اختیاری اقلام تعهدی لازم است. (زمانی قورتولیش،۱۳۸۸).
۲-۸-۶ بررسی مدل‌های مختلف تفکیک اقلام تعهدی به اختیاری و غیر اختیاری
کل اقلام تعهدی، نقطه شروع مناسبی برای اندازه‌گیری اقلام تعهدی اختیاری است. مدل‌های مختلفی برای تفکیک اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری آن توسط محققین مختلف ارائه شده است. در ادامه به بررسی این مدل‌ها می‌پردازیم.
مدل هیلی^[۱۰۸]
هیلی (۱۹۸۵)، با مقایسه میانگین کل تعهدی‌ها که بر کل دارایی‌ها تقسیم شده است، وجود مدیریت سود را آزمون نمود. او نمونه خود را به سه گروه تقسیم نمود. اگر سود در جهت افزایش مدیریت شود در یک گروه و اگر به سمت کاهش مدیریت شود، در دو گروه دیگر قرار می‌گیرد. سپس، میانگین کل تعهدی‌ها موجود در گروه یک، با گروه‌های دیگر مقایسه می‌گردد. هیلی گروه مشاهداتی را که در آن سود به سمت افزایش مدیریت شده است، دوره برآورد و گروه مشاهداتی را که به سمت کاهش مدیریت شده است را دوره رخداد نامید. میانگین کل تعهدی‌ها در دوره برآورد. بیانگر میزان تعهدی‌های غیراختیاری است. (دچو، اسلون، سویینی ۱۹۹۵).
مدل دی آنجلو
دی آنجلو^[۱۰۹] (۱۹۸۶)، در آزمون مدیریت سود، اولین تفاوت در کل تعهدی‌ها را محاسبه نموده و فرض کرد در زمانی که هیچگونه مدیریت سودی وجود ندارد، این تفاوت صفر است. در این مدل، از کل تعهدی‌های دوره قبل تقسیم بر کل دارایی‌ها بعنوان اقلام غیراختیاری تعهدی‌ها استفاده شده است.
در حقیقت، مدل دی آنجلو، یک مورد خاص از مدل هیلی است که در آن دوره برآورد تعهدی‌های غیراختیاری، به مشاهدات سال قبل محدود شده است. مشخصه مشترک این دو مدل، این است که هر دو مدل از کل تعهدی‌های دوره تخمین، بعنوان معیار تعهدی‌های غیراختیاری استفاده می‌کنند. اگر تعهدیهای غیراختیاری در طول زمان ثابت باشند و میانگین تعهدی‌های اختیاری در دوره تخمین صفر باشد، دو مدل، تعهدی‌های غیراختیاری را بدون خطا اندازه‌گیری می‌کند، اما تعهدی‌های غیراختیاری از دوره‌ای به دوره دیگر تغییر می‌کند و به این ترتیب، هر دو مدل به سمت اندازه‌گیری خطادار اقلام تعهدی گرایش پیدا می‌کنند. اگر اقلام تعهدی غیراختیاری از حرکت تصادفی^[۱۱۰] پیروی کنند، باز هم مدل دی آنجلو، مناسب خواهد بود. کاپلان^[۱۱۱] (۱۹۸۵)، ثابت کرد که ماهیت فرایند حسابداری تعهدی به نوعی است که دیکته می‌کند باید در قبال تغییر شرایط اقتصادی، سطح تعهدی‌های غیراختیاری نیز تغییر کند.
مدل جونز
در این مدل فرض بر این است که اقلام تعهدی تابعی از فعالیت تجاری واقعی شرکت‌ها است و معیار فعالیت تجاری هر شرکت نیز از طریق فروش آن شرکت تعیین می‌شود (گای ۲۰۰۶).
جونز (۱۹۹۱) فرض ثابت بودن اقلام تعهدی غیراختیاری در طول زمان را کنار گذاشت و تلاش کرد اثر تغییر شرایط اقتصادی بر تعهدی‌های غیراختیاری را کنترل کند. در این مدل جونز فرض می‌کند که درآمد فروش غیراختیاری است. ضعف این مدل آن است که چنانچه سود از طریق درآمدهای اختیاری که جونز آنرا در نظر نگرفته است، مدیریت شود، مدل جونز بخشی از سود مدیریت شده را حذف می‌کند، چرا که جونز اقلام تعهدی منتظره را تابعی از درآمدها و اموال و ماشین آلات و تجهیزات می‌داند. منطق زیربنایی این مدل اینست که اقلام تعهدی اختیاری احتمالاً از اعمال اختیار مدیران ناشی می‌شود و بنابراین هر چه این اقلام تعهدی کمتر باشد سود با کیفیت‌تر خواهد بود.
مدل تعدیل شده جونز
دچو و همکاران (۱۹۹۵) برای از بین بردن محدودیت مدل جونز (فرض غیراختیاری بودن درآمد فروش) اقدام به تعدیل درآمد از طریق تغییرات حساب‌های دریافتنی نمودند. در این مدل فرض می‌شود که تمام تغییرات در فروش نسیه از مدیریت سود ناشی می‌شود.
مدل صنعت