« مجموعه روش هایی می داند که هیات اجتماع با توسل به آن ، پاسخگویی به پدیده جنایی را سازمان می بخشد.»^[۳۱]
مولفه های وجوه بارز تعریف خانم می ری دلماس مارتی بدین شرح می باشد که :
اولاً – بر خلاف تعاریف گذشته شیوه ها و روش های مورد استفاده در این تعبیر از سیاست جنایی با مقید گردیدن به قیود خاصی محدود نگردیده است ، لذا دامنه آن از این جهت گسترش قابل توجهی یافته است . تا نیمه اول قرن۲۰ دولت ها به عنوان تنظیم کننده روش های مبارزه علیه جرم توجه بیشتری به ابزارهای سرکوبگرانه کیفری می کردند ، ولی در تعریف خانم می ری دلماس مارتی هیأت اجتماع مفهومی اعم از دولت و جامعه مدنی دارد و با کمک هم امر مدیریت و کنترل بزه را سامان
می بخشند .
ثانیاً-به عقیده خانم می ری دلماس مارتی در امر کنترل پدیده مجرمانه جامعه نباید در انتظار حدوث یک واقعه بزهکارانه بنشیند و پس از وقوع عکس العمل نشان بدهد ، بلکه جامعه مدنی بایستی همزمان به مظاهر بزه و وضعیت های ما قبل آن حتی اگر فاقد وصف مجرمانه باشد ، پاسخ دهند . با این اوصاف پاسخ به پدیده بزهکارانه در این نظر هم شامل مرحله پیش از ارتکاب جرم می گردد و هم نیز پس از آن را نیز شامل می گردد در تعریف مزبور بر خلاف تعاریف سنتی تنها جرم مرکز و محور سیاست جنایی نمی باشد ، بلکه کژروی را نیز شامل می گردد . ^[۳۲]
به عقیده آقای دکتر نجفی ابرند آبادی در مقام مقایسه میان نظریه خانم دلماس مارتی با سایر نظریات پیش گفته ، جامعیت بیشتری مشخص می باشد و تبیینی مناسب تر از مفهوم سیاست جنایی بیان داشته است . ^[۳۳]
هدف اصلی از سیاست جنایی جلوگیری از وقوع جرم است ولو با اعمال سرکوبی و مجازات باشد ، زیرا با مفهوم دفع جرم و مجازات بعد از تحقق جرم متضاد نیست و بلکه متمم یکدیگرند ودر واقع مجازات هم یکی از وسایل دفع جرم و جلوگیری از آن است بدون اینکه مهمترین تلقی گردد .^[۳۴]
در کل می توان با در نظر گرفتن تعاریف یاد شده سیاست جنایی را چهار چوبی منسجم بر
پاسخ های سازماندهی شده به پدیده مجرمانه در معنای عام ، شامل جرم و انحراف با هدف پیشگیری دانست .
گفتار دوم :اقسام سیاست جنایی
سیاست جنایی دارای اقسام سیاست جنایی تقنینی ، سیاست جنایی قضایی ، سیاست جنایی اجرایی ، سیاست جنایی مشارکتی می باشد که در این گفتار اشاره مختصری به این گونه های مختلف سیاست جنایی می شود.
۱-سیاست جنایی تقنینی
این نوع سیاست در واقع همان تدبیر قانونگذار در موضوع و واکنش علیه جرم می باشد که موثرترین نوع سیاست جنایی است . چرا که اتخاذ تدابیر کیفری و غیر کیفری از طریق وضع قانون در راستای پیشگیری از وقوع جرم بر عهده این گونه سیاست جنایی است و مهمترین ویژگی آن جلوگیری از تورم و فزونی و نیز جلوگیری از پراکندگی قوانین می باشد . ^[۳۵]
با توجه به این که قانونگذار همیشه در وضع قانون اهدافی را دنبال می کند در اصل سیاست جنایی تفنینی در بردارنده اصولی است که رعایت آن ها،مقنّن را در دسترسی هر چه سریع تر و بهتر به اهدافش کمک می کند.
۲-سیاست جنایی قضایی
سیاست اعمال شده از طرف قوه قضاییه و بویژه قضات دادگستری برای اجرا و در جریان اجرای قانون است. در واقع سیاست جنایی قضایی برونداد سیاست جنایی تفنینی در جریان رسیدگی قضایی است.این سیاست تفسیری است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون بعمل می آورند و آن را به اجرا می گذارند که ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست جنایی تفنینی نداشته باشد به این دلیل که پیام های قانونگذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های متفاوت درک و پذیرفته می شوند.

۳-سیاست جنایی اجرایی
سیاستی که قوه مجریه و اجزاء آن از جمله پلیس در راستای اجرای سیاست جنایی تقنینی و به منظور پیشگیری از وقوع بزه یا گسترش آن در جامعه اتخاذ می کند .
به عبارتی دیگر« سیاست قوه مجریه در زمینه کنترل جرم که ناظربر نحوه اجرای قوانین و رویه های قضایی است را سیاست جنایی اجرایی می گویند . »^[۳۶]
با وجود استقلال قوای سه گانه از یکدیگر حکومت ها ناگزیر هستند که برای اعمال قوانین درونی از قوه مجریه استفاده کنند ، برآیند این مسئله به این صورت می باشد که قوه مجریه از سیاست های خاص خود پیروی کند و تبعاً سیاست های جنایی ترسیم شده در اختلاط با رویکردهای خاص مجریان وجوهی خاص به خود بگیرد. بنابراین سیاست جنایی اجرایی به معنای نحوه درک و اجرای قوانین و احکام قضایی در مورد کنترل و واکنش های ضد آن می باشد .
۴-سیاست جنایی مشارکتی
یکی از ویژگی های سیاست جنایی پاسخ به پدیده مجرمانه توسط نهادهای غیر دولتی است . این بخش از سیاست جنایی که مربوط به مشارکت نهادهای غیر دولتی در پیشگیری و پاسخ دهی به پدیده مجرمانه می شود سیاست جنایی مشارکتی نام دارد .
گفتار سوم:تبیین مفهوم دولت
دولت یکی از پیچیده ترین و مهمترین تاسیسات بشری است . دولت از جمله مباحث عمده در علوم مختلف سیاسی ، فلسفه ، حقوق و بویژه حقوق اساسی است لیکن اشاره مختصری به این مفهوم می شود .
الف)مفهوم لغوی: دولت در فرهنگ لغت دارای معانی متعددی است از جمله : «آنچه به گردش زمان و نوبت از یکی به دیگری برسد ، گردش نیکی به سود کسی ، دارایی ، ثروت مال و در اصطلاح سیاست ، زمان سلطنت و حکومت بر یک کشور ، و نیز هیئت وزیران ، رئیس جمهور .» ^[۳۷]
همچنین در گنجینه لغات دولت به معنی« گروهی که بر کشور حکومت کنند ، رهبران سیاسی جامعه، عنوان قوه مجریه و هیاتی که اداره کشور یا یک واحد سیاسی نظیر آن را بر عهده دارد» ، نیز آمده است . ^[۳۸]
ب)مفهوم اصطلاحی :دولت را در ساده ترین شکل می توان یک تشکل سیاسی دانست که قدرت برتر را در داخل مرزهای تعریف شده سرزمینی ایجاد کرده اقتدار را از طریق مجموعه ای از نهادهای دائمی اعمال می کند . ^[۳۹]دولت در نظر هگل فیلسوف و حقوقدان مشهور «عالیترین سازمان حیات بشری است و عالیترین تجلی اخلاق است . دولت واقعیتی است از فکر خلاق بشری و تصورات اخلاق او . دولت در برابر فرد حق عالی دارد و وظیفه هر فرد این است که روزی از اعضای این پیکر که دولت نامیده می شود ، گردد . زیرا دولت نفس کل است و ما فوق کلیه امتیازات فردی قرار دارد. » . ^[۴۰]دولت در واقع نیرویی است سازمان یافته همچون افزاری که مصالح حتی گاه متضاد هزاران سلولی که جوامع مرکب و پیچیده از آنها ساخته می شود را با یکدیگر به حالت سازگار نگه می دارد، و افزون بر آن در راستای پیشرفت آن جامعه می کوشد از نظر ژان ژاک ‍روسو فیلسوف فرانسوی دولت عبارت است از« اراده برتر که تک تک افراد جامعه در به وجود آوردن آن از طریق یک قرارداد اجتماعی سهیمند»^[۴۱] . به عبارت دیگر هر فرد در جامعه مقداری از آزادی های خود را با رضایت واگذار می کند تا تضمینی برای استفاده از باقیمانده آزادی های خود را داشته باشد.این واگذاری از آزادی های فردی، که جزء به جزء است یعنی از تک تک افراد ناشی می شود، در جمع اراده برتر را به وجود می آورد که نهاد دولت از آن شکل می گیرد.
دولت در اصطلاح حقوق اساسی در معانی ذیل آمده است .
۱-دولت به معنای عام :در این معنا معادل واژه «State» می باشد . مثل «دولت ایران به عضویت سازمان بین المللی انرژی اتمی در آمده است » . در این مثال دولت به معنای عام مورد نظر است چرا که دولت ایران به عنوان یک جامعه سیاسی سازمان یافته و کلیت متمایز در برابر سایر جوامع قرار دارد .
۲-دولت به معنای خاص : در این معنا کلیت جامعه سیاسی مد نظر نمی باشد ، بلکه بخشی از مجموعه جامعه سیاسی ، یعنی قوه مجریه و مجموعه در داخل و سلسله مراتب این نهاد مورد نظر است که معادل واژه «government» می باشد مثل «دولت تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین نمود » که دولت به معنای خاص شامل قوه مجریه و هیأت وزیران می باشد چرا که مسئولیت برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور به عنوان یکی از ساختارهای قوه ی مجریه است .
۳-طبقه فرمانروایان : چنین معنایی از دولت دلالت بر روابط فرمانروایان و شهروندان در داخل کشور می نماید . به نوعی تجسم بخش روابط متقابل جبهه حاکمان و مردم می باشد . هر فرد یا گروهی و سازمان و نهادی که در طبقه فرمانروایان قرار دارد و وظایف و اختیارات دولت را انجام می دهد ، مصداق دولت محسوب می شود و غیر آن شهروندان خطاب می شوند .مثل« دولت در برابر ملت مسئول است »که چنین مثالی نشان دهنده تکلیفی است که کلاً به عهده تمام قوای حاکم و همه مقامات حکومتی در برابر شهروندان می باشد . ^[۴۲]
گفتار چهارم :مفهوم سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود
در این گفتار ابتدا، مفهوم مأمور دولت بررسی می شود و سپس مفهوم سوء استفاده از مقام شرح و توضیح داده خواهد شد .
الف)مفهوم مأمور دولت
مأمور دولت دارای یک مفهوم لغوی و یک مفهوم اصطلاحی است که بررسی می شود.
۱)مفهوم لغوی:مأمور واژه ای است عربی و اسم مفعول به معنی کسی که به او امری محول شده است. مأمور دولت در فرهنگ لغت به معانی« امر کرده شده» ^[۴۳]،«محافظ و نگهبان و آن که به فرمان مقام یا سازمانی ، یا به نمایندگی از آن، برای انجام کاری گمارده می شود»^[۴۴] آمده است .آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی در این زمینه می نویسد : « کارمند فرودست صاحب مقام دولتی (و یا موسسات عامه ) که موظف به اجرا دستورهای آن مقام در رابطه با حقوق و تکالیف مردمان است مأمور می گویند .»^[۴۵]در فرهنگ تازی مأموران دولت را «موظف والحکومته» گویند .^[۴۶]
۲)مفهوم اصطلاحی:در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات از کلمه مأمور دولت استفاده شده است اما تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است و برای ارائه تعریف مناسب باید به حقوق اداری رجوع نمود .
قانو ن استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ مستخدم دولت را کسی می داند که در خدمت دولت باشد مطابق بند الف از ماده ۱ قانون مذکور استخدام دولت عبارتست از:« پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزراتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی » . خدمت دولت ، را بند ب همین ماده اشتغال به کاری که مستخدم به موجب حکم رسمی ^[۴۷] مکلف به انجام آن می گردد تعریف کرده است .
با توجه به تعریفی که ق . ا . ک . از موسسات دولتی ^[۴۸] ارائه کرده است ، اگر دولت را صرفاً به منزله قوه مجریه تلقی نکنیم وآن را به مفهوم عام دولت در نظر داشته باشیم می توان گفت هر شخص که به خدمت یکی از دستگاه های دولتی و نهادهای زیر نظر رهبری مانند نیروهای مسلح اشتغال داشته باشدمستخدم دولت محسوب می شود . اعم از این که مشمول قانون استخدام کشوری یا دیگر مقررات استخدامی خاص باشد.
بنابراین در حقوق اداری مستخدم دولت مفهوم گسترده ای دارد و گروه های مختلفی را که در خدمت اشخاص حقوق عمومی اند و برای آنان کار می کنند را شامل می شود مانند مستخدمین موسسات دولتی ، بانکها ، شوراهای روستا ، شهر ، شهرستان و نیز مستخدمین نظام های صنفی مانند مستخدمین کانون وکلا ، دادگستری و اتاق اصناف و حتی مأمورین خدمات عمومی و مستخدمین قوه قضائیه و مقننه و موسسات تابع آن را نیز در بر می گیرد .^[۴۹]
البته نکته ای که قابل ذکر است تمایز بین مأمور دولت و مستخدم دولت می باشد بدین نحو
که : «دایره شمول مأمور دولت از مستخدم دولت گسترده تر است به طوری که هر کارمند دولت ، مأمور دولت محسوب می شود ولی هر مأمور دولت الزاماً کارمند نیست مثل سربازان وظیفه که بطور موقت در نیروهای مسلح ،خدمت مقدس سربازی را می گذرانند و علیرغم اینکه از طرف دولت به مفهوم عام کلمه مأمور انجام دادن وظیفه می باشند،مستخدم دولتی محسوب نمی شوند اما مأمور دولت محسوب می گردند ….»^[۵۰]
در قوانین موجود تعریفی از مأمورین به خدمات عمومی ارائه نشده است و صرفاً در برخی از قوانین جزایی ، مصادیق آن بیان شده است . در تعریفی می توان گفت مأمورین به خدمات کسانی هستند که از طریق یکی از سازمان های عمومی برای تحقق یک امر یا خدمت عمومی خدمت می کنند ، اعم از این که انجام خدمت عمومی توسط آن ها ناشی از انجام وظیفه (شغلی یا قانونی ) یا به صورت همکاری باشد ، به عبارت دیگر اصلی ترین ویژگی مأمورین به خدمات عمومی این است که یک خدمت عمومی را انجام دهند ، اعم از این که انجام این خدمت عمومی به عنوان وظیفه شغل آنها و یا وظیفه قانونی آنها و یا به صورت داوطلبانه باشد و اعم از این که در مقابل انجام این خدمت
حق الزحمه و یا وجه دریافت نماید یا ننماید . ^[۵۱]
بنابراین یک سرباز وظیفه ، یک کارشناس رسمی دادگستری در حین انجام وظیفه در حکم مأمور خدمات عمومی است یا کسانی که به صورت داوطلبانه توسط نهادهایی مانند هلال احمر به مناطق سیل زده اعزام می شوند ، در حین انجام وظیفه در حکم مأمور به خدمات عمومی اند.^[۵۲]در مجموع تعریفی که می توان از مأمورین دولت ارائه نمود عبارتست از : افرادی که در یکی از دستگاه های وابسته به دولت یا مربوط به حقوق عمومی خدمت می کنند خواه رابطه استخدامی با دولت داشته باشند یا صرفاً مأمور به انجام وظیفه ای باشند و خواه ایرانی باشند یا خارجی و خواه در ایران یا در خارج از کشور مأمور به خدمت باشند ، مأمور دولت محسوب می شوند .
ب)مفهوم سوء استفاده از مقام :
سوء استفاده دارای دو مفهوم لغوی و اصطلاحی می باشد که شرح داده می شود .
۱)مفهوم لغوی :« استفاده نادرست و نابجا از کسی یا چیزی»^[۵۳] ، «بهره برداری بد و ناروا» ^[۵۴] .
سوء استفاده از مقام و قدرت در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود مانند هتک حرمت منازل از طرف مأمور دولت ، اعمال جبر نسبت به افراد به مناسبت انجام وظیفه ، گشودن نامه و محمولات پوستی در غیر موارد مجاز از طرف مأموران مربوطه . ^[۵۵] فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی ، سوء استفاده از مقام را عبارت دانسته از سوء استفاده هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها ( در هر رتبه و مقامی که باشند ) از مقام خود در جهت جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد . ^[۵۶]
۲)مفهوم اصطلاحی
سوء استفاده اصطلاح عامی است که از حقوق فرانسه وارد فرهنگ ایران زمین شده است و هم در حقوق مدنی و هم در حقوق جزا مورد استعمال دارد . در واقع تصویب اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت در سال ۱۹۸۵ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را باید نخستین سند بین المللی دانست که این پدیده را تعریف می کند . بر پایه مفاد پاراگراف هجدهم اعلامیه مزبور ، سوء استفاده از قدرت را می توان به منزله فعل ها و ترک فعل هایی دانست که « هنوز نقض کننده قوانین کیفری داخلی نیستند ، ولی هنجارهای شناخته شده بین المللی در زمینه حقوق بشر را نقض می کنند …. ».^[۵۷]
عناصر تشکیل دهنده این مفهوم به شرح ذیل می باشد .
اول – بهره ور شدن
دوم- موضوعی که مورد استفاده (بهره وری ) واقع می شود مانند :
۱)استفاده از حق خود مانند استفاده از حق مالکیت (ماده ۱۳۲ ق.م )
۲)استفاده از قدرت رسمی خود (سوء استفاده مأمورین دولت مانند هتک حرمت منازل درموارد غیر مجاز یا گشودن نامه های پستی توسط مأمور پست و ….. )