۲-۱-۵مفاهیم سود حسابداری

سود حسابداری به عنوان نتیجه عملکرد یک سال مالی، هم شامل اقلام تعهدی و هم شامل اجزای نقدی هستند و به عنوان یکی از مهم ترین اطلاعات مندرج در صورت های مالی فرض می‌گردد (آسیم، ۱۳۹۰). از نظر حسابداری، سود دارای مفهوم خاصی بوده و تعریف آن عبارت است از تفاوت بین درآمد تحقق یافته و هزینه های واقع شده طی یک دوره مالی.

این تعریف ۵ ویژگی را در سود حسابداری بیان می‌کند:

1. 1. سود حسابداری بر اساس معاملات واقعی انجام شده در شرکت (درون سازمانی یا برون سازمانی) محاسبه می شود.

1. 1. سود حسابداری بر اساس فرض دوره مالی بیان شده و عملکرد یک دوره زمانی مشخص را ارائه می‌کند.

1. 1. سود حسابداری مستلزم رعایت اصل بهای تمام شده تاریخی است و هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده اقلام منقضی شده.

1. 1. سود حسابداری بر اساس اصل تحقق درآمد بیان شده و تا زمانی که درآمدی محقق نشود، اندازه گیری نمی شود و لذا سود شناسایی نمی شود.

1. سود حسابداری مستلزم رعایت اصل تطابق است، بدین معنی که درآمدهای یک دوره با هزینه های همان دوره مقابله می‌شوند (بلکویی، ۱۳۸۱، ۵۲۹-۵۲۸).

بر این اساس اهدافی را که برای سود می توان متصور شد و لازمه تأکید بر آن است عبارتند از:

• • سود به عنوان معیار سنجش کارایی مدیریت.

• • سود به عنوان مبنایی جهت پیش‌بینی سود های آتی شرکت و سودی که قابل تقسیم خواهد بود.

• سود به عنوان شاخصی از موفقیت های شرکت جهت تعیین دست ‌آورده‌هایی که مدیریت بر اساس آن تصمیم گیری می کند.

۲-۱-۶نقاط قوت سود حسابداری

با توجه به مبانی حسابداری که ‌در مورد سود اعمال شده است نقاط قوت سود به شرح زیر بیان می شود:

1. 1. از آنجایی که سود حسابداری بر اساس معامله های واقعی و حقیقی است این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش می شود، ‌بنابرین‏ قابل تأیید است.

1. 1. سود حسابداری بر اساس اصل تحقق درآمد و اعمال محافظه کاری شناسایی می شود.

1. سود حسابداری بیانگر شیوه ای است که مدیریت به وسیله آن مسئولیت را پذیرفته است و برای اعمال کنترل سودمند است.

۲-۱-۷نقاط ضعف سود حسابداری

سود حسابداری علاوه بر نقاط قوت، دارای ایراداتی است که مهمترین آن ها عبارتند از:

1. 1. استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی، افزایش ارزش های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند و اطلاعات سودمندی را ارائه نمی کند.

1. 1. استفاده از روش ها و رویه های مختلف جهت ارزشیابی و تسهیم هزینه ها باعث گمراهی و عدم قابلیت مقایسه می شود.

1. برای محاسبه و گزارش سود حسابداری هیچ مبنای نظری بلند مدت وجود ندارد.

۲-۱-۸ سود حسابداری در برابر سود اقتصادی

هدف اولیه حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران جهت پیش‌بینی عملکرد واحد اقتصادی است. ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم گیری سرمایه گذاران به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به شیوه های مختلف مانند ارائه مبنایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت عملکرد شرکت، معیاری برای تعیین سودهای قابل تقسیم، معیاری برای مدیریت توزیع سود، معیاری برای مدیریت یک واحد اقتصادی و سایر موارد به اقتصاد جامعه کمک می‌کند. هم چنین، به دلیل اینکه ارزش یک شرکت با سودهای حال و آینده اش مرتبط می شود، تعیین سود از اهمیت بسزایی برخوردار است (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۵). با توجه به اهداف استفاده کنندگان سود می توان سه رویکرد را مورد توجه قرار داد:

مفهوم سود از دیدگاه ساختاری: در این دیدگاه، عرف، سنت و مقررات، اموری معقول، منطقی و با هم سازگار به شمار می‌آیند که بر پایه مفروضات، مفاهیم و اصولی که حسابداران در عمل به آن ها رسیده و ارائه کرده‌اند قرار می گیرند. ولی، مفاهیم یا اصولی مانند تحقق بخشیدن به یک رویداد مالی، تطابق، روش تعهدی و روش های تخصیص هزینه ها را می توان فقط از دیدگاه مقررات خاص تعریف کرد؛

مفهوم سود از دیدگاه تفسیری: در این دیدگاه برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر میزان رفاه و حداکثرسازی سود تکیه می شود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی ‌به این دو مفهوم در قالب “حفظ سرمایه” و “به حداکثر رساندن سود” اشاره ‌کرده‌است. حفظ سرمایه یکی از اصلی ترین مفاهیم سود است، زیرا این مفهوم بر پایه ی تئوری اقتصادی قرار دارد.

مفهوم سود از دیدگاه رفتاری (عملگرایی): این مفهوم مواردی نظیر فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران، واکنش های قیمت اوراق بهادار در برابر گزار شده ی سود، تصمیمات مدیریت ‌در مورد هزینه سرمایه و واکنش مدیران و حسابداران در برابر بازخورد اطلاعات را دربر می‌گیرد. یکی از ویژگی های رفتاری این است که می توان سودهای آتی را پیش‌بینی نمود (پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵، ۴۱۴).

همچنین دکتر محمد جعفر حبیب زاده(۱۳۸۵، ۱۵۷-۱۵۶) از حقوق ‌دانان کشورمان نیز ‌در مورد تناسب حرز با مال در کتاب خود چنین می نویسند:

به موجب بند ۱۵ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا شرط تحقق سرقت مستوجب حد این است که: «مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.» همچنین به موجب بند ۸ همان ماده «سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد». در تبصره ی یک ماده ی مذکور نیز حرز را چنین تعریف ‌کرده‌است: «حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد». بر این اساس برای تحقق سرقت مستوجب حد، باید مال مسروق در محل مناسبی به نام حرز قرار گرفته باشد و الّا سرقت مستوجب حد محقق نخواهد شد. در خصوص تعریف حرز اختلاف نظر است که تفصیل آن خارج از حوصله ی بحث ما است. اگر قانون‌گذار تعریف مذکور در تبصره ی یک ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا را بیان نمی کرد، می بایست برای تعریف حرز به عرف یا منابع فقهی معتبر مراجعه می‌کردیم؛ اما با تعریف مذکور، یک شرط عمده برای حرز مشخص شده است که آن دور بودن از دستبرد است. با این شرط حتی جیب کت هم حرز است؛ زیرا پول را در جیب قرار می‌دهند برای این که دور از دستبر باشد. در عین حال به لحاظ فقهی بین جیب داخلی و خارجی تفاوت وجود دارد و معمولاً جیب داخلی که مخفی و زیر لباس قرار دارد، نسبت به وسایلی که در آن قرار می‌گیرد، حرز محسوب می شود.

در هر حال به نظر می‌رسد که محل موضوعیت دارد و اگر سرقت از محلی باشد که واجد شرطی که قانون‌گذار برای حرز بیان ‌کرده‌است، نباشد، حد جاری نمی شود چون حرز باید به نحوی باشد که مال از دستبرد دور باشد، لذا همان گونه که در بند ۱۵ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا نیز تصریح شده، هر مالی دارای حرز مناسب به خودش است و ملاک مناسب بودن هم عرف است، مشروط بر این که در هر حال خصوصیت مورد نظر قانون‌گذار، یعنی دور از دستبرد بودن را داشته باشد. ‌بنابرین‏ حرز محل مناسبی است که به منظور دور بودن از دستبرد، مال را در آن قرار می‌دهند و این تناسب عرفی است. مثلاً در روستاها و شهرهای کوچک، پرچین می‌تواند حرز بعضی از اموال محسوب شود؛ اما در شهرهای بزرگ، خانه ها و صندوق ها،حرز اجناس و اموال تلقی می‌شوند. چنانچه گاراژ حرز وسائط نقلیه است؛ لذا قفل و زنجیر کردن ماشین، دوچرخه و موتورسیکلت در خیابان حرز تلقی نمی شود؛ این اموال باید در محلی مانند پارکینگ محرز شوند، مگر آن که مجهز به دزدگیر مناسب باشند.

شعبه ی ۲۶ دیوان عالی کشور ایران در آرای شماره ی ۱۲۶۱/۲۶-۴/۵/۱۳۷۱ و۴۰۹/۲-۲۰/۷/۱۳۷۱ معتقد است وسیله ای که در پارکینگ نباشد، در حرز نیست؛ ولی زاپاس و ضبط صوت ماشین در حرز قرار دارند. همچنین پولی که در داشبورت است، محرز محسوب نمی شود؛ زیرا داشبورت حرز پول نیست. اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه نیز در نظریه ی شماره ی ۴۵۵۵/۷-۲۸/۹/۶۴ چنین اظهار نظر ‌کرده‌است: « خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتورسیکلت، دوچرخه و اتومبیل از کنار خیابان ولو با شکستن قفل و زنجیر هم توأم باشد، سرقت مال از حرز به شمار نمی آید. در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارک شده باشد، این نوع محل ها عرفاً حرز برای اتومبیل شناخته می شود.»

این شرط که، وقتی عرف یک شیوه ی نگهداری مال را برای محافظت از آن کافی بداند، می شود گفت که مال مربوطه محرز بوده است در فضای مجازی نیز قابل اعمال است. در فضای مجازی بسته به نوع داده ها شیوه ی نگهداری و محافظت از آن ها متغیر است، این تفاوت در نگهداری از داده ها از نظر عقلی و عرفی هم منطقی به نظر می‌رسد. مثلاً اگر سه نوع داده داشته باشیم، داده ی مربوط به اختراع یک داروی جدید، داده ی مربوط به وزارت اطلاعات کشور که دارای درجه ی اهمیت فوق سری است و داده ی مربوط به برنامه نویسیِ یک بازی رایانه ای و بخواهیم از آن ها به نحوی محافظت کنیم که در صورت سرقت این داده ها بتوان گفت محرز بوده اند باید به چه شیوه ای عمل کنیم؟

همان طور که می دانید برنامه های قفل یا رمزگذاری متفاوتی (از لحاظ میزان امنیت) موجود می‌باشد. با یک نگاه به سه داده ی مطرح شده در می یابیم که از لحاظ اهمیّت داده ی مربوط به وزارت اطلاعات کشور که دارای درجه ی اهمیت فوق سری است از همه بیشتر نیاز به مراقبت دارد، پس باید با یک برنامه ای که امکان شکستن رمز آن بسیار پائین است رمزگذاری شود. داده ی مربوط به اختراع یک داروی جدید در درجه ی دوم اهمیت است و باید با یک برنامه ای که احتمال شکستن رمز آن پائین است رمزگذاری شود و بالاخره داده ی مربوط به برنامه نویسیِ یک بازی رایانه ای را با یک برنامه ای که احتمال شکستن رمز آن کم است رمزگذاری شود. در این صورت است که عرف آن را در حرز می‌داند؛ چون مالک تمام احتیاط هایی را که لازم بوده انجام داده است. اگر داده ی فوق سری وزارت اطلاعات را با یک برنامه ی معمولی رمزگذاری کنند در حرز نیست؛ زیرا اقدام انجام شده از نظر عرف کافی برای نگهداری آن نبوده است. ولی اگر داده ی مربوط به برنامه نویسیِ یک بازی رایانه ای را با یک برنامه ای که احتمال شکستن رمز آن بسیار پائین است و معمولاً این برنامه برای داده های خیلی مهم تر از بازی های رایانه ای استفاده می شود رمزگذاری شود، محرز محسوب می شود؛ چون اگر مالک احتیاط لازم و کافی را انجام دهد از لحاظ عرفی کافی است، در اینجا نه تنها احتیاط کافی بلکه خیلی فراتر از معمول احتیاط نموده است. پس در فضای مجازی شرط تناسب حرز با مال به راحتی از طرف مالک داده های رایانه ای قابل رعایت است.

با توجه به مطالبی که بیان کردیم، در هر مورد ملاحظه نمودید که در فضای مجازی همانند بیرون از آن، امکان تحقق حرز وجود دارد. حال وقت آن است که به سرقت رایانه ای پرداخته و به نقد و بررسی دلایل موجود ‌در مورد حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای بپردازیم تا با توجه به مطالب پیش گفته ابهامات موجود را پاسخ گوئیم.

گفتار سوم: نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای

هدف ما در این گفتار نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای است و در نهایت هموار کردن پاسخ گوئی به سوالات پژوهش است. در این گفتار به دلیل مهیا شدن زمینه ی بحث با توجه به مطالبی که تا کنون بیان کردیم مستقیماً وارد بحث مورد نظر می‌شویم.

سرقت رایانه ای ممکن است به شیوه های گوناگونی رخ دهد برای مثال:

الف. ممکن است کاربری با به دست آوردن کد رمز سیستم بانکی، وارد کامپیوتر مرکزی آن شود و اسناد، اطلاعات و یا داده هایی را که دارای اعتبار مالی هستند، از حساب دیگری اخذ و به حساب مورد نظر خویش منتقل کند.

این مواد به دلیل تناقض آن ها با موادی از قانون مدنی پیشین ترکیه که در زیر آورده می شود”۲۷ پذیرفته نشد.

ماده ۱۵کنواسیون با مواد ۱۵۴،۱۵۵،۱۵۹قانون مدنی پیشین ترکیه

ماده ۱۵کنوانسیون با ماده ۱۶۹ ‌در مورد ریاست خانواده

ماده ۱۶کنوانسیون با ماده ۲۱

ماده ۱۶کنوانسیون با مواد ۹۸،۱۵۲،۱۵۴،۱۵۵،۱۵۸،۱۶۳،۱۶۹،۱۷۰،۲۸۱در مورد لزوم اذن پدر در ولایت و سرپرستی کودک

ماده ۱۶کنوانسیون با ماده ۲۶۳

ماده ۱۶کنوانسیون با مواد ۲۵۵،۲۶۳در مورد نام خانوادگی زن

به مواد اشاره شده می توان ماده ۲۸ کنوانسیون را نیز اضافه کرد زیرا در آن ماده تأکید شده است که تحفضاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود در حالی که قیودی که در رابطه با زنان متاهل و وضعیت مدنی آن ها در ماده (۳)قانون مدنی پیشین ترکیه وجود دارد با ماده ۲۸ کنوانسیون متعارض است.^[۳۶]

اما سرانجام ترکیه نیز در سال ۱۹۹۹تحفضات و قیود متعارض با کنواسیون را از قانون مدنی حذف کرد .

۳-۲-۲) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

در شورای اروپا نیز تلاش هایی برای برابری حقوق زن ومرد انجام شده است مهم ترین سند تصویب شده در شورای اروپا (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) می‌باشد از اهداف تصویب این کنوانسیون حمایت از

حقوق مدنی وسیاسی می‌باشد اما از نواقص این کنوانسیون عدم وجود حکمی خاص در رابطه با برابری حقوق زن ومرد می‌باشد برای ارتقا و بهبود کمبود ها در رابطه با حقوق و آزادی های فردی پرو تکل هایی ‌به این کنوانسیون اضافه شده است .با اضافه شدن پروتکل الحاقی به ماده ۷ یک حکمی مستقل در

رابطه با برابری زن ومرد و مقابله با هر گونه تبعیض علیه زن،وضع شده است مطابق این پروتکل( برابری در روابط زوجین): زوجین در طول زندگی مشترک و تا زمان انحلال آن از حقوق و تکالیف یکسانی در روابط خود ‌و فرزندانشان بهره مند خواهند شد،این ماده مانع تلاش دولت ها برای حمایت از حقوق کودک نمی باشد اتحادیه اروپا نیز برابری زن ومرد در حقوق را از جمله مسائل مهم و ویژه شناخته است .در رابطه با این موضوع،دستور العمل ها و پیمان نامه های زیادی در اتحادیه به عمل آمده است کنفرانس ها و همایش هایی که در زمینه حقوق زن و مرد انجام یافته باعث پیشرفت و ارتقای حقوق زن ومرد گردیده و در مقررات بین‌المللی نیز نهادینه شده است .پیشرفت و ارتقای حقوق زن ومرد در قوانین بین‌المللی نقش مهمی در تغیی قوانین نابرابر ملی واساسی دولت ها داشته است .این تحولات جدید در قوانین اساسی ومدنی ترکیه نیز انعکاس یافته است علت بیان این مسائل نیز لغو قوانین نابرابر جنسی در قوانین مدنی واساسی ترکیه و قبول مقررات بین‌المللی (کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)در رابطه با حقوق خانواده ،توسط قانون گذار ترکیه می‌باشد .

۳-۳) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید

قانون مدنی پیشین ترکیه در سال ۱۹۲۶ از قانون همان زمان سوییس اقتباس شده بود و زنان را در موقعیت فرودستی قرار می‌داد. این قانون ریاست خانواده را از آن مردان دانسته و حق تصمیم گیری نهایی را ‌در مورد فرزندان و اقامتگاه به او واگذار کرده بود.

نخستین بار در سال ۱۹۵۱ وزارت دادگستری کمیسیون هایی تشکیل داد که پیشنهادهای متعددی را با هدف ایجاد اصلاحاتی جامع در قانون مدنی ارائه دادند ولی تا سال ۲۰۰۱ هیچ یک از این گونه تلاش ها به نتیجه مطلوبی نرسید. از عوامل مهم این تأخیر در دهه شصت و هفتاد میلادی سلطه تحرکات سیاسی چپ و راست بر فضای سیاسی ترکیه بود و در چنین فضایی مسائل زنان عمدتاً به گفتمان مارکسیستی نسبت داده می شد. با کودتایی که در سال ۱۹۸۰ به وقوع پیوست اپوزیسیون با سرکوب شدیدی رو به رو شد. اما در این شرایط اولین جنبش اجتماعی که مخالفت خود را ابراز و مطالبات خود را مطرح کرد، جنبش فمینسیتی بود.

مطرح شدن جنبش زنان در این سال ها، موفقیتش در لغو و اصلاح بعضی مواد قانون مدنی و مذاکراتش ‌در مورد مسائل زنان زمینه تصویب اصلاحات نهایی قانون مدنی و پذیرش آن در جامعه را فراهم کرد

از جمله این موفقیت ها تصویب قوانین جدیدی در حوزه خشونت خانگی و ابطال ماده ۱۵۹ قانون مدنی بود که بر اساس آن زنان برای اشتغال در خارج از خانه به اجازه شوهران خود نیازمند بودند. به هر حال در این دو دهه نیز تلاش های زنان ترکیه و جنبش جهانی زنان در مقابل رشد راست گرایان مذهبی قرار گرفت. در این مقطع زمانی تاثیرات اجتماعی درگیری های نظامی ترکیه با «پ ک ک» سبب تقویت ملی گرایان، محافظه کاران و نظامیان شده بود.

چهار سال پس از کودتا، اصلاحات قانون مدنی با تدوین لایحه ای از سوی وزارت دادگستری مجددا به بحثی عمومی مبدل شد. ‌گروه‌های مختلف زنان متحد شده و مجموعه ای از درخواست ها مبنی بر تصویب لایحه را به مجلس ارائه کردند. با وجود پیوستن ترکیه به «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» و تعهد ترکیه مبنی بر لغو قوانین پیشین، این لایحه نیز در مجلس تصویب نشد. در سال های بعد تعهدات ترکیه از سوی نهادهای بین‌المللی بارها تکرار شد.

در سال ۱۹۹۸ لایحه جدیدی به مجلس ارائه شد. احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا روند بررسی و تصویب این لایحه را شتاب بخشید اما آنچه توانست بر مخالفت ها غلبه کند کمپینی متشکل از تمام ‌گروه‌های زنان از اقشار مختلف جامعه بود. بحث ‌در مورد لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در آپریل ۲۰۰۰ آغاز شد و تا یک سال بعد ادامه یافت. اصلاحات با مقاومت شدید محافظه کاران مذهبی و ملی گرایان رو به رو شد. آنان استدلال می‌کردند که برابری میان زن و مرد در خانواده آشفتگی ایجاد کرده و بنیادهای کشور ترکیه را تهدید می‌کند. بنا بر همین مخالفت ها بود که کمپینی متشکل از ۱۲۶ گروه از فعالین حقوق زنان آغاز به کار کرد و بلافاصله پس از شروع این کمپین نظام تقسیم اموال ناشی از ازدواج به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مخالفین ادعا می‌کردند تقسیم برابر اموالی که طی ازدواج به دست آمده مغایر با سنت های ترکیه است. چنین رویکردی خانواده را به یک نهاد تجاری تقلیل می‌دهد، عشق و محبت در خانواده را از بین می‌برد، میزان طلاق را افزایش داده و جامعه ترکیه را به تباهی می کشاند.

از دیدگاه رئیس سعدی (۱۳۸۶) چهار عامل زیر می‌تواند در شکل‌گیری خودپنداره تحصیلی تأثیر گذار باشد:

• • خانواده: خانواده یک واحد اجتماعی است که بیشترین تأثیر را بر رشد فرزند دارد. والدین از طریق ارائه‌ الگو، معیارها و پاداش‌ها در رشد شناختی و مفهوم “خود” و کسب هویت دارند (بیابانگرد، ۱۳۸۹).

• • مدرسه: محیط مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک با ورود به آن، تکالیف آموزشی مرتبط با آن را بر عهده خواهد داشت. نحوه عملکرد دانش‌آموز در مدرسه ‌در مورد هریک از دروس و در مقایسه با سایر دانش‌آموزان بالاترین تأثیر را در شکل‌گیری خودپنداره تحصیلی خواهد داشت.

• • بازخورد دیگران: خودپنداره، مفهومی است که در اثر ارتباط فرد با دیگران و بازخوردهای دریافتی از آن‌ ها شکل می‌گیرد. در واقع هر فرد خود را در آینه‌ی دیگران می‌بیند و می‌شناسد.

• ارزش‌های فرهنگی: وقتی مردم انتظارات فرهنگی را همسو با توانایی‌ها و رفتارهایشان می‌بینند، درباره‌ خودشان احساس خوبی می‌کنند وعزت نفس آن‌ ها زیاد می‌شود (واتین ولیود، ۱۹۹۷؛ به نقل از فنونی، ۱۳۸۰).

دیدگاه‌های نظری ‌در مورد خودپنداره

روان شناسان بسیاری ‌در مورد «خود» و «خودپنداره» سخن به میان آورده‌اندکه در اینجا برای نمونه، چند مورد از آن‌ ها ذکر می‌شوند:

کارل راجرز^[۱۵۰]

وی بر اساس دیدگاه پدیدارشناسی^[۱۵۱]، معتقد است که وقایع بیرون از موجود، به‌خودی‌خود برای او معنایی ندارند، بلکه زمانی معنادار ‌می‌شود که شخص بر اساس تجارب^[۱۵۲] گذشته و میل به حفظ و تداوم خویشتن خود به آن وقایع معنا دهد (اتکینسون، اتکینسون، اسمیت، بم و هوکسما^[۱۵۳]، ترجمه براهنی، بیرشک، بیک، زمانی، شهرآرای، گاهان و محی‌الدین بناب، ۱۳۹۰).

مفهوم خود^[۱۵۴]مهم‌ترین پدیده و عنصر اساسی در نظریه راجرزاست که براثر تعامل فرد با محیط، به‌ویژه در سایه ارزشیابی فرد از تعامل خود با دیگران سازمان خود شکل می‌گیرد. خود یک الگوی مفهومی، سازمان‌یافته، سیال ولی هماهنگ از ادراک‌های مربوط به خصوصیات و روابط مربوط «من» (جنبه فاعلی خود)، یا «مرا» (جنبه مفعولی خود) است (شفیع‌آبادی و ناصری، ۱۳۹۰).

خویشتن دیگر در نظریه راجرز، خویشتن آرمانی^[۱۵۵] است؛ یعنی آن نوع خودپنداره‌ایکه انسان دوست دارد از خود داشته باشد. این خود شامل تمام آن ادراکات و معانیمی‌شودکه بالقوّه با خویشتن او هماهنگ و مرتبط‌اند. گرچه خویشتن دائم تغییر می‌کند، اما همیشه در هر خود، نوعی سازمان، هماهنگی و شکل یافتگی خاص وجود دارد. خودپنداره شخص جریانی آگاهانه، مداوم و نسبتاً ثابت است و فرد برای آن‌ ها ارزش زیادی قائل است (شاملو، ۱۳۹۰). هرقدر خویشتن آرمانی به خویشتن واقعی نزدیک‌تر باشد، فرد راضی‌تر و خشنودتر خواهد بود. فاصله زیاد بین خویشتن آرمانی و خویشتن واقعی به نارضایتی و ناخشنودی منجر می‌گردد (اتکینسون و همکاران، ترجمه براهنی و همکاران،۱۳۹۰).

دو مفهوم هماهنگی خویشتن و ثبات خویشتن^[۱۵۶] در نظریه راجرز، موردتوجه زیاد محققان قرارگرفته است. هماهنگی خویشتن یعنی تجانس و ثبات خویشتن، عبارت است از: نبود تعارض بین ادراک از خویشتن و تجربه های واقعی زندگی مردم که علاقه دارند به شکلی رفتار کنند که با خودانگاره آنان همساز و همخوان باشد. در غیر این صورت، این تجربه ها و احساسات، تهدیدکننده‌اند، به‌طوری‌که هرقدر این ناهماهنگی و ناهمخوانی بیشتر باشد، به همان نسبت، شکاف بین خویشتن شخص و واقعیت ژرف‌ترمی‌شود، و تا زمانی که فرد در این تعارض گرفتار است و خود نیز از آن آگاه نیست، بالقوّه در معرض اضطراب قرارداد. در این حال، شخص باید از خود در مقابل واقعیت دفاع کند تا از اضطرابش بکاهد. راجرز در این زمینه، دو روند دفاعی را ذکر ‌می‌کند که یکی از آن‌ ها مخدوش کردن معنایتجربه‌ای است که با خودپنداره شخص در تضاد است و دیگری انکار آن تجربه است (شاملو، ۱۳۹۰). اما در یک فرد سازگار، خودپنداره با تفکر، تجربه و رفتار همسازی دارد؛ ‌به این معنا که خویشتن وی قالبی نیست، بلکه انعطاف‌پذیر است و از راه درونی سازی تجارب و افکار تازه قابل‌تغییراست (اتکینسون و همکاران، ترجمه براهنی و همکاران،۱۳۹۰).

ابراهام مزلو^[۱۵۷]

بالاترین نیاز در سلسله‌مراتب نیازها^[۱۵۸]ی مزلو، تحقق خود^[۱۵۹] (خود شکوفایی^[۱۶۰]) است. ازنظر او رسیدن به خود شکوفایی بستگی دارد ‌به این‌که استعدادها^[۱۶۱] و توانایی‌های ما به صورت حداکثری تحقق‌یافته باشند. اگر کسی تمام نیازهای دیگر خود را ارضا کرده باشد ولی خودشکوفا نباشد، بی‌قرار، ناآرام و ناخشنود خواهد بود (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۲). به نظر مزلو، ما برای ارضا کردن نیاز به خود شکوفایی باید خودانگاره^[۱۶۲] مطمئنی داشته باشیم و از روابط با دیگران احساس اطمینان کنیم. (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۲).

آلفرد آدلر:

روان‌شناسی فردی آدلر بر بی‌همتا بودن^[۱۶۳]، هشیاری^[۱۶۴] و نیروهای اجتماعی تمرکز دارد (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۲). نظریه شخصیت آدلر، دیدگاهی اجتماعی و غایت نگر^[۱۶۵] است و انسان را موجودی خلّاق^[۱۶۶]، مسئول و در حال شدن می‌‌داند که در جهت هدف‌های خیالی، در محدوده تجربه‌اش در حال حرکت است. در این نظریه، اعتقاد آدلر بر آن است که ادراک فرد از خودش و زندگی (شیوه زندگی)، به علت وجود احساس حقارت^[۱۶۷]، گاهی برایش ناکام کننده است. همچنین قدرت‌طلبی تعیین‌کننده چگونگی اعمال انسان و سیر رشد اوست. ‌بنابرین‏، «رشد» فرایند رهایی از احساس حقارت است. فرد بااحساس حقارت، به تقویت خود پنداره و تحقق نفس خویش نائل می‌آید. تغییر در مقاصد، مفاهیم و آگاهی‌های فرد نیز موجب تغییر در الگوهای رفتاری گردیده و فرد بارهاکردن یأس خود، امیدوار شده، خودپنداری مثبت در خود شکل می‌دهد (تقی زاده، ۱۳۷۹).

آدلر انسان را ذاتاً موجودی اجتماعی، خلاق و هدف‌دارمی‌داند، که احساسی از حقارت زیربنای رشد روانی اوست و همواره او را در جهت توفق و برتری^[۱۶۸] سوق می‌دهد. به عبارت دیگر، هر انسانی با توجه به هدف به جلو رانده می‌شود و به فعالیت‌هایی می‌پردازد که درنهایت شیوه زندگی او را مشخص می‌کنند (شفیع‌آبادی و ناصری، ۱۳۹۰). شیوه زندگی به الگوهای بی‌همتایویژگی‌ها و رفتارهایی اشاره دارد که به وسیله آن‌ ها برای کمال تلاش می‌کنیم (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۲). اعتقادات مربوط به شیوه زندگی به چهار گروه تقسیم می‌شوند:

– مفهوم خود یا خویشتن پنداره، یعنی اعتقاد به اینکه «من که هستم».

– خودآرمانی، یعنی اعتقاد فرد به اینکه «من چه باید باشم» یا «مجبورم چه باشم تا جایی در میان دیگران داشته باشم».

– تصویری از جهان، یعنی اعتقادات فرد درباره اطرافیان و محیط پیرامون.

(دهقان­زاده ؛زراعتگری،۱۳۹۲ ) در این پژوهش رابطه بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده داراییها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های ۳۹۱ شرکت در دوره زمانی شش ساله ۱۳۹۰-۱۳۸۵مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه )نسبت بدهی­های کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل داراییها و نسبت کل بدهیها به کل داراییها به عنوان متغیرهای مستقل( رابطه معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی، انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد و شرکت‌های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می­ گیرند. اما، ساختار سرمایه )نسبت بدهی‌های کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل داراییها و نسبت کل بدهیها به کل داراییها( با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری ندارد.

(صادقی شاهدانی و همکاران ۱۳۹۱) در پژوهشی به تحلیل رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل گشتاوری تعمیم یافته پرداختند در راستای این هدف، صورت­های مالی)ترازنامه و سود و زیان( کلیه شرکت‌های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج ساله ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه ­ها، ابتدا به وسیله رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه )اهرم مالی( و سودآوری مورد برازش قرار ‌می‌گیرد. سپس به منظور حصول به تخمینی کاراتر از رگرسیون ترکیبی بهره گرفته می­ شود. بدین ترتیب پس از اجرای آزمون های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون ترکیبی اثرات ثابت را انتخاب ‌می‌کنند. نتایج تحقیق در حالت خطی حکایت از آن دارند که رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری به شکل منفی است و این امر می ­تواند ناشی از روابط پیچیده موجود در بازار و مشکلات تأمین مالی مبتنی بر بدهی)از حیث نرخ تسهیلات دریافتی و بازدهی طرح های اجرایی( در شرکت ها باشد. نتایج این پژوهش نشان از تأیید نظریه سلسله مراتبی در رابطه میان سودآوری و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد که بدین ترتیب شرکت های سودآور به استقراض کمتری روی آورده و ترجیح می­ دهند از منابع داخلی تأمین مالی نمایند. در نهایت به منظور حل مشکل درون زایی میان متغیرها و حصول تخمینی بهینه تر از مدل پانل گشتاوری تعمیم یافته بهره می گیریم که نتایج نشان از رابطه غیر خطی U شکل میان سودآوری و ساختار سرمایه دارد. این مهم بیان کننده تفسیر ترکیبی نظریه های حوزه سودآوری و ساختار سرمایه در سه سطح سودآوری اندک با فرصت های رشد، سودآوری متوسط و سودآوری بالا را دارد.

(هاشمی و همکاران۱۳۹۱)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط متقابل عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ­های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می­دهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تأثیرگذار هستند. همچنین یافته ­های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ­ای که بازده سهام طبق نظریه زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطه مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

(کردستانی و فدائی کلورزی،۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یافته ­های تحقیق حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه منفی معناداری و بین کسری مالی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بر این اساس ‌می‌توان انتظار داشت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تأمین مالی از طریق بدهی افزایش یابد.

(کاشانی پور و مومنی یانسری۱۳۹۱) به بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی، رابطه معناداری وجود ندارد.

(سجادی و همکاران۱۳۹۰) به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر روی ساختار سرمایه پرداختند. نتایج حاکی از آن است که عواملی مانند نسبت آنی، نسبت پوشش بهره و رشد شرکت با ساختار سرمایه، رابطه منفی و معنادار دارند. اما بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

(سعیدی و همکاران ۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای نظام راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد ۱۷۰ شرکت از جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای۱۳۸۸-۱۳۸۱مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنا دار بودن الگوها صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹۵ F و t با بهره گرفتن از آماره­ های درصد تغییرات در ساختار سرمایه از طریق متغیرهای نرخ بازده دارایی­ ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و معیارهای نظام راهبری شرکتی توضیح داده می شود.