راجان و زینگالس(۱۹۹۵)، ارتباط ارزش دفتری بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبت بازده دارایی ها را در کشورهای امریکا، انگلیس، ایتالیا، المان، فرانسه، ژاپن و کانادا از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که هنوز پایه های نظری همبستگی مشاهده شده بین متغیرها اغلب مبهم و حل نشده است (راجان و زینگالس، ۱۹۹۵).

دونالدسون (۱۹۶۱)، تحقیقی درباره عملکرد تامین مالی شرکت های بزرگ انجام داده و مشاهده نمودند مدیریت از منابع مالی داخلی به عنوان یک منبع شدیداًً طرفداری می‌کند و حتی منابع خارجی را کنار می‌گذارد (دونالدسون^[۳۱]۱، ۱۹۶۱).

مایرز و ماجلوف (۱۹۸۴)، به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه از دیدگاه فرضیه عدم تقارن اطلاعات پرداخته‌اند. در این تحقیق که با تحقیق مستقل مایرز در همان سال همسویی دارد، چنین ادعا شده است که در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازار سرمایه، شرکت های سودآور، منابع تامین مالی داخلی را به منابع خارجی ترجیح می‌دهند. اما چنانچه به منابع بیشتری نیاز داشته باشند، ابتدا به استقراض و در نهایت به انتشار سهام مبادرت می ورزند (مایرز و ماجلوف، ۱۹۸۴).

دشپانده(۱۹۸۵)، تحقیقی در زمینۀ تغییرات ساختار سرمایه در اثر فعالیت های تامین مالی و فعالیت‌های سرمایه گذاری انجام داده است. هدف تحقیق مذکور بررسی تاثیر تامین مالی از طریق استقراض بر ارزش ویژه شرکت می‌باشد. در این تحقیق تاثیر اولین تامین مالی از طریق استقراض در شرکت هایی که در گذشته همواره از طریق افزایش سرمایه تامین مالی می کرده‌اند، بررسی گردید.

نتیجه اصلی این تحقیق حاکی از این بود که تامین مالی از طریق بدهی بر قیمت سهام شرکت هایی که تاکنون از طریق بدهی تامین مالی نکرده اند، منفی است. به عبارت دیگر تامین مالی از طریق بدهی تاثیری منفی بر ارزش ویژه این شرکت ها دارد. بنا براین این فرضیه که بدهی، فرصت های رشد یک شرکت را کاهش می‌دهد، تقویت می‌گردد (دشپانده ، ۱۹۸۵).

هان شین و یونگ پارک (۱۹۸۸)، در تحقیقی حساسیت گردش وجوه نقد را در شرکت های مختلط و غیر مختلط مقایسه نمودند که به نتایج زیادی رسیدند، آن ها همچنین ‌به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع داخلی باعث بهبود کارایی شرکت ها نمی شود (هان شین۲، ۱۹۸۸).

فرانکو چهاب (۱۹۹۵)، تحقیقی را باهدف بررسی ساختار سرمایه انجام داده است، این تحقیق به دو مرحله تقسیم می‌گردد. نتیجه مرحله اول تحقیق: نسبت بدهی با افزایش تقسیم سود و دارایی های ثابت افزایش یافته و همچنین با افزایش قدرت سود آوری شرکت و افزایش ریسک تجاری کاهش می‌یابد. به هر حال تاثیر سود آوری شرکت به اندازه ای است که سایر متغیرها را مورد نفوذ قرار می‌دهد. نهایتاًً نتیجه حاصله ‌به این موضوع اشاره دارد که تئوری ترجیحی به بهترین نحو چگونگی ساختار سرمایه شرکت ها را بیان می‌دارد.

نتیجه مرحله دوم تحقیق: در این مرحله به چگونگی تصمیم گیری در خصوص تامین مالی اشاره می شود. نتایج بیان می‌دارد شرکت هایی که دارای قدرت سودآوری و ریسک تجاری بالایی هستند از منابع مالی داخلی استفاده نموده در حالی که شرکت هایی که نرخ پرداخت سود سهام آن ها افزایش داشته از منابع خارجی استفاده می نمایند. در این مرحله، در واقع نتایج مرحله اول کامل می‌گردد (چهاب^[۳۲]، ۱۹۹۵).

هلی و پالپو (۲۰۰۱)، دریافتند شرکت هائی که سود تقسیم می‌کنند صرف نظر از سیاست تقسیم سودشان تغییرات مثبتی در درآمدشان خواهند داشت. آن ها همچنان ‌به این نتیجه رسیدند شرکت هائی که سود تقسیم نمی کنند طی دو سال سودقابل ملاحظه ای را تجربه می‌کنند (هلی^[۳۳]۲، ۲۰۰۱).

تاد و اگترن (۲۰۰۳)، در تحقیقی با عنوان کارایی تورم، سرمایه گذاری و اقتصاد در نقش منابع داخلی به بررسی موضوع تامین مالی پرداخته‌اند. آن ها شرکت ها را به دو دسته تقسیم کرده‌اند، دسته اول شرکت هایی هستند که حساسیت اطلاعات در بازارهای مالی را بواسطه انباشتن سودهای تحصیل شده کاهش می‌دهند و دسته دوم آنهایی که سود به دست آمده را در سود سهام، سرمایه گذاری جاری و به عنوان یک منبع تامین مالی به کار می‌برند و ‌به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع داخلی باعث افزایش حساسیت بازارهای مالی، کاهش سطح کارایی سرمایه گذاری و کاهش بازده کل می‌گردد (تاد^[۳۴]۳ و اگترن، ۲۰۰۳).

ماریلو کمپلو(۲۰۰۵)، به بررسی تامین مالی SME ها از راه استقراض (بدهی) در آمریکا پرداخت. پرسش وی در این تحقیق این بود که آیا تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض) باعث ارتقاء یا افت در عملکرد فروش محصولات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می‌شود؟ او به طور تجربی به بررسی ارتباط درون صنعت بین نسبت بدهی به دارایی و عملکرد فروش و اطلاعاتی که از ۱۵ مرکز صنعتی دست یافت، پرداخت. او دریافت که میانه‌روی و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش. زیاده‌روی و بی‌پروایی در این خصوص کلیه محصولات فروش را تحت گونه‌ای از عملکرد که با شکست مواجه می‌شود رهنمون می‌سازد (کامپلو^[۳۵]۴، ۲۰۰۵).

دریفیلد (۲۰۰۵)، تحقیقی تحت عنوان اینکه، آیا تأمین مالی خارجی بازده کمتری دارد در چهار کشور جنوب شرقی آسیا مالزی، اندونزی، کره و تایلند انجام داد. محققین نتیجه گرفتند که همه بازده­های منابع داخلی و خارجی تأمین مالی قانونمند نیست و گاهی اوقات این بازده‌های تصادفی است. آن ها مدلی را برای کشف تأثیرات تصادفی ارائه دادند. آن ها دریافتند که میانگین بازده انواع گزینه‌های تأمین مالی خارجی متقارن است و بازده بدهی‌های بلندمدت بیشتر از وام های کوتاه‌مدت است ( دریفیلد^[۳۶]۱، ۲۰۰۵).

برادشو، ریچاردسون و اسلون(۲۰۰۶)، ارتباط بین فعالیت های تامین مالی برون سازمانی و بازده و سود دهی آتی شرکت ها را مورد بررسی قراردادند. در روش فوق برای ارزیابی مقادیر خالص وجه نقد ایجاد شده در فعالیت های تامین مالی، استفاده از داده های گردش وجوه نقد بوده و به بررسی انواع شیوه های تامین مالی(بدهی یا سرمایه) انتخاب شده توسط شرکت ها تأکید داشتند. همچنین آن ها در تحقیقات شان علاوه بر بازدهی و سودآوری شرکت ها پیرامون تامین مالی، تحلیل های پیش‌بینی سود در کوتاه مدت و بلند مدت، پیش‌بینی رشد و ارزش شرکت را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته های این تحقیقات بیانگر وجود یک ارتباط معکوس و نسبتاً با اهمیت بین خالص تامین مالی و بازده سهام و سود دهی آتی شرکت ها بوده است ( برادشو^[۳۷]۲، ۲۰۰۶).

فصـل سـوم

روش شناسی تحقیق

مقدمه

متغیرهای تحقیق

جامعه آماری

روش تحقیق

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

۳-۱ مقدمه

«جان دیویی» پژوهش را عبارت از فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می‌داند. ‌بنابرین‏ پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته، به جست و جو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نا معین است (مقیمی، ۱۳۸۰، ۱۷).

ج- پناه بردن به سایر اماکن مقدسه و مساجد

برخی فقها از جمله شیخ طوسی در کتاب نهایه و ابن ادریس در کتاب السرائر^[۱۸۳] با بهره گرفتن از تنقیع مناط همان حرمت و احترام ‌به این اماکن است. اقامه ی حدود را در مکان های مقدس دیگر که دارای حرمت هستند مشکل دانسته اند. لذا مسجد النبی (ص) و حرم های ائمه (ع) را به حرم مکه ملحق نموده اند.

نمونه موانع زمانی نیز هوای بسیار گرم و بسیار سرد می‌باشد. فقهای عظام نیز بر عدم اجرای حد جلد در هوای بسیار گرم و بسیار سرد تأکید دارند و اقامه حد در زمستان به گرم ترین ساعات روز و در تابستان به خنک ترین ساعات روز محول کرده‌اند و دلیل این امر را خوف هلاکت یا ضرر بیشتر از آنچه که لازمه حد است، ذکر کرده‌اند. ^[۱۸۴] مرور زمان نیز در فقه حنفی موجب سقوط حد می شود. چنانچه مؤلف کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در این خصوص می‌گوید: «اصل در فقه حنفی این است که حدودی که صرفاً جنبه حق الهی دارند در اثر مرور زمان ساقط می‌شوند»

لیکن در خصوص مدت مرور زمان، شهادت بین فقهای حنفی اتفاق نظر وجود ندارد. در فقه امامیه، صرف مرور زمان موجب سقوط حد نخواهد گردید و این که در بعضی از روایات آمده است که اگر از۶ ماه بگذرد، شهادت، مسموع نیست، خلاف قواعد می‌باشد. ^[۱۸۵]

موانع خاص نیز اجرای برخی از حدود از جمله اجرای حد قذف که یکی از جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی است وجود دارد که به جهت تکمیل مباحث ذکر می‌گردد.

الف- تصدیق قاذف توسط مقذوف

هرگاه قذف شونده صحت نسبت داده شده توسط قاذف را تأیید نماید. اجرای حد قذف در هر مرحله ای که باشد ساقط می شود.

ب- شهادت شهود به مورد قذف شهادت شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است که از موارد سقوط حد قذف می‌باشد.

ج-گذشت مقذوف یا وارث وی

اگر مقذوف پیش از مطالبه ی حق خود و یا عفو کردن آن حق، بمیرد، اولیای خویشاوند وی می‌توانند آن حق را مطالبه یا عفو کنند، زیرا حد قذف به ارث برده می شود و اگر مقذوف ولی جماعتی باشد. با عفو کردن بعضی از جماعت، حد ساقط نمی شود.

د- لعان

لعان به معنی ناسزا گفتن است در اینجا به معنای آن است که مرد با رعایت شرایط زیر به زن خود نسبت زنا می‌دهد، مستند حکم لعان آیات ۶ تا ۹ سوره نور می‌باشد. شان نزول این آیات به قضیه سعد بن عباده باز می‌گردد که در حضور جمعی از اصحاب چنین عرض کرد. ای پیامبر خدا، هرگاه نسبت دادن عمل منافی عفت به کسی دارای این مجازات است اگر آن را اثبات نکند هشتاد تازیانه بخورد پس من چه کنم اگر وارد خانه ام شدم و دیدم مرد فاسقی با همسر من در حال عمل خلافی است، اگر بگذارم چهار نفر بیایند و ببینند و شهادت دهند او کار خود را ‌کرده‌است و اگر او را به قتل برسانم کسی از من بدون شاهد نمی پذیرد و به عنوان قاتل قصاص می شوم اگر بیایم آنچه را دیدم به عنوان شکایت بگویم، هشتاد تازیانه به من می‌زنند. که در خصوص این موضوع و موارد مشابه آن آیات فوق نازل و راه حل دقیقی به مسلمانان ارائه کرد آیات مذبور مقرر نموده: کسانی که همسران خود را به عمل منافی عفت متهم می‌کنند و گواهانی جز خودشان ندارند، هر یک از آنان باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگویان است و در پنجمین بار بگوید « که لعنت خدا به او بود اگر از دروغگویان باشد» اگر شوهر چنین کند و زن بر سر دو راهی قرار گیرد. یعنی سخنان مرد را تصدیق کند یا حاضر به نفی اتهام از خود نشود، حد زنا ‌در مورد او ثابت می‌گردد. ولی اگر بخواهد اتهام را از خود دور کند باید چهار بار خدا را به شهادت طلبد که آن مرد در نسبتی که به او می‌دهد از دروغگویان است و در پنجم بگوید. « غضب خدا بر من باد اگر او راست بگوید» انجام این تشریفات در فقه اسلامی لعان نامیده می شود و چهار حکم قطعی ‌به این دو همسر در پی دارد: نخست اینکه بدون نیاز به صیغه طلاق فوراً از هم جدا می‌شوند. دوم اینکه برای همیشه این زن و مردم به یکدیگر حرام می‌شوند. سوم اینکه فرزندی که در این ماجرا به وجود آمده از مرد منتفی است. چهارم اینکه حد قذف از مرد و حد زنا از زن برداشته می شود.

ی- موانع خاص

از موانع خاص در اجرای حدود انکار بعد از اقرار به عنوان مانع اجرای حد در زنای مستوجب رجم یا قتل است. اگر به انجام کاری که موجب حد است اقرار نموده، سپس انکار کند، چنانچه از اموری باشد که موجب رجم است، حد ساقط می شود، ولی در غیر رجم، یعنی جلد و آنچه ملحق به آن است مانند سر تراشیدن و تبعید ساقط نمی شود. ^[۱۸۶] هرگاه اقرار به جرمی کند که موجب حد است و سپس توبه کند، امام در اقامه حد به او یا عفو وی مخیر است، خواه مطابق نظر مشهور، آن حد، رجم باشد یا غیر آن زیرا همه موارد در مقتضی حکم مشترک اند.

۳-۳-۳- سیاست کیفری اسلام

علی رغم این تعقیب و مجازات مجرم یکی از ضروریات مسلم هر اجتماع است که در جای خود، نیاز به استدلال و توضیح اضافه ای ندارد، اما تنها راه مبارزه با بزهکاری در سیاست جنایی اسلام، استفاده از حربه کیفر و مجازات نیست؛ بلکه در مواردی نهان کردن جرم و به عبارت دیگر بزه پوشی نیز مطمع نظر بوده و از راه کارهای مقابله با بزهکاری است. تأکید به رعایت جنبه‌های اخلاقی در تعقیب و کیفر دادن مجرم و حفظ کرامت انسان ها حتی مجرمین که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است نیز یکی از مویدات استفاده از عنصر عیب پوشی برای مقابله با ناهنجاری ها می‌باشد. خطر عادی شدن جرم و گناه و کاهش زشتی گناهان و جرایم در میان مردم از خطرناک ترین پدیده هایی است که امنیت فرهنگی، اخلاقی و نظم اجتماعی را مورد تهدید قرار می‌دهد؛ لذا توصیه قرآن کریم ^[۱۸۷] و روایات بر آن است که منکرات و فحشاء در میان مردم اشاعه پیدا نکند تا از قبح آن کاسته نشود و برای عموم جامعه ارتکاب گناه امری عادی نگردد. تجسس و تفحص از گناهان و خطاهای مسلمانان یکی از گناهان بوده و در قرآن از آنه نهی شده است خداوند در قرآن می فرماید:

یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن إن بعض الظن أثمٌ و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضاً ایحب أحدکم أن یاکل لحم أخیه میتاً فکرهتموه واتقوا الله إن الله توابٌ رحیمٌ

ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که پاره ای از گمان ها گناه است و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد از آن کراهت دارید(پس) از خدا بترسید که خدا توبه پذیر مهربان است. ^[۱۸۸]

مقتضای اطلاق آیه شریفه و فتوای فقهای عظام مبنی بر حرمت تجسس از عیوب پنهان مسلمانان است و پاسخ برخی از فقها به برخی سوالات موید نظریه فوق می‌باشد:

یکی دیگر از اصول قانون اساسی به طور ضمنی به منابع نفت و گاز توجه دارد، اصل چهل و پنجم این قانون است. به موجب این اصل، «انفال و ثروت­های عمومی از قبیل زمین­های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن­ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می­ کند.» در این اصل معادن- که شامل مخازن نفت و گاز نیز می­ شود- جزء انفال و ثروت­های عمومی قلمداد گشته، در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است تا برطبق مصالح عامه به شرحی که قانون عادی بعداً مقرر خواهد کرد، مورد استفاده قرار گیرد.

در حالی که اصل ۴۴ معادن را جزء بخش دولتی به حساب آورده است، در اصل ۴۵ معادن جزء انفال و به تبع آن در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است. تعبیر “حکومتی اسلامی” ‌می‌توان ناظر به مباحث فقهی­ای باشد که انفال را ملک امام معصوم می­داند که در عصر غیبت عموم مردم در استفاده از آن برابر هستند.^[۲۶]

اصل هشتاد و یکم قانون اساسی مانع دیگری را بر سر راه سرمایه ­گذاری خارجی ایجاد می­ کند. به موجب این اصل، «دادن امتیاز تشکیل شرکت­ها و مؤسسات در امرو تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.» «امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات» به حدی عام و گسترده است که شامل کلیه فعالیت­های اقتصادی می­ شود.

اگر منظور از دادن امتیاز تشکیل شرکت­ها، اجازه تشکیل شرکت به خارجیان باشد، به هیچ عنوان و برای هیچ فعالیت اقتصادی نمی­ توان به آنان اجازه داد که در ایران شرکت تشکیل دهند. فعالیت سرمایه ­گذاران خارجی در هر کشوری مستلزم تأسیس شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی آن کشور است. از این اصل استنباط می­ شود که قانون اساسی نسبت به سرمایه ­گذاری خارجی در کلیه بخش­های اقتصادی حساس بوده و آن مطلقاً منع ‌کرده‌است. ممکن است برای فرار از این مانع عام و گسترده امتیاز را به معنای مجوزهای عام و کلی در یک بخش صنعتی، تجاری یا خدماتی تعبیر کرد که تداعی کننده قراردادهای امتیازی انحصاری و استعماری گذشته بوده است.

قانون­گذار عادی ابتدا طی «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی» اجازه داد که شرکت­های خارجی در مناطق آزادثبت شرکت نمایند^[۲۷]. سپس با تصویب «قانون ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی» اجازه داد که شرکت­های خارجی برای فعالیت­های اقتصادی خو در سرزمین اصلی نیز شعبه یا نمایندگی تأسیس کنند^[۲۸]. باتصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی، عملاً منع تأسیس شرکت توسط خارجیان در ایران رفع شد. در حال حاضر خارجیان می ­توانند در ایران شرکت­هایی تأسیس نمایند که تا صددرصد سهام آن متعلق به آن­ها باشد.

اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی نیز به سرمایه ­گذاری در صنایع بالادستی نفت مرتبط است. سرمایه ­گذاری در صنایع بالادستی معمولاً در چارچوب ترتیبات قراردادی انجام می­ شود (بند ب ماده ۳ قانون حمایت و تشویق سرمایه ­گذاری خارجی). مطابق این اصل، «عهدنامه­ها، مقاوله­نامه­ ها، قراردادها و موافقت­نامه­ های بین ­المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

یکی از بارزترین نمونه ­های قراردادهای بین­‌المللی مذکور در این اصل، قراردادهای عظیم مربوط به اکتشاف، توسعه و بهره ­برداری از میادین نفت و گاز است که جهت انجام سرمایه ­گذاری خارجی در صنایع بالادستی منعقد می­ شود. از آنجا که تصویب تک­تک قراردادهای بین ­المللی توسط مجلس شورای اسلامی، غیرضروری و عملاً غیرممکن است، شورای نگهبان به طور صریح اظهارنظر کرد که «قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی ‌می‌باشد، عهدنامه بین ­المللی محسوب نمی­ شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی ­باشد.» ‌بنابرین‏ شورای نگهبان اصل ۷۷ را تنها به آن دسته از قراردادهای بین ­المللی ناظر دانست که جنبه معاهده­ای داشته، بین دولت­ها منعقد می­ شود. بدین ترتیب قراردادهای معمول بین ­المللی که بین یک دستگاه اجرایی دولتی و طرف­های خارجی منعقد می­ شود، بنا به تفسیر این اصل، قرارداد بین ­المللی تلقی نمی­ شود و موضوعاً از شمول آن خارج است.^[۲۹]

از مطالب فوق این نتیجه حاصل می­ شود که قانون اساسی مقررات خاصی را درمورد صنایع بالادستی و توسعه میادین نفت و گاز مطرح نکرده است. آنچه از اصول عام قانون اساسی استنباط می­ شود، این است که قانون­گذار عادی در وضع قوانین راجع به فعالیت­های بالادستی نفت و گاز با محدودیت­هایی کلی روبرو است. این در حالی است که قانون­گذار با تفسیر مورد نظر از آن­ها می ­تواند از آزادی عمل گسترده ­ای برخوردار گردد. آن محدودیت­های کلی را ‌می‌توان در عبارات ذیل شرح داد.

اولاً نفت و گاز جزء انفال بوده، در دست حکومت اسلامی است. طبیعتاً حکومت اسلامی حق دارد با وضع قوانین و مقررات، فعالیت­های مربوط به نفت و گاز را تنظیم نماید. دوم اینکه فعالیت­های بالادستی نفت به صور انحصاری در دست دولت است و دولت نمی­تواند این امور را کلاً یا جزئاً، و یا به صورت مشارکتی، و امثال آن به دیگری واگذار نماید. این اصل قانون اساسی می ­تواند مانعی جدی بر سر راه “مشارکت در سرمایه ­گذاری”^[۳۰] ، “مشارکت در تولید”^[۳۱] یا هر ترتیب قراردادی دیگری باشد که خارجیان ‌بر اساس آن بتوانند مستقلاً یا در کنار دولت، مالکیت و تصرف بر فعالیت­هایی نظیر فعالیت­های نفتی داشته باشند.

سوم این که اعطای امتیازات کلی در خصوص نفت و گاز مشمول منع اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است. ‌بر اساس این اصل، این که امتیاز انجام فعالیت و بهره ­برداری بخشی از صنعت به طور کلی، و یا بخشی از کشور به خارجیان ممنوع است. اما واگذاری امتیاز بهره ­برداری یک میدان خاص در چارچوب یک قرارداد تجاری مشمول منع اصل مذبور نمی­ شود.

۱-۳-۳٫ بررسی قانون اجرای سیاست­های اصل چهل و چهارم قانون اساسی

به دلیل گستردگی فعالیت­هایی که در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در انحصار دولت قرار داده شده است و به تجویز ذیل اصل مذبور که مقرر می­دارد «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گرددو مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.» قانون “اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” در سال ۱۳۸۷ تصویب شد^[۳۲] که بعداً به قانون “اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی” تغییر نام پیدا کرد^[۳۳].

افکار خودآیند منفی

اولین افکاری که در یک موقعیت تجربه می‌کنیم، افکار خودآیند نامیده می‌شود. این افکار چنان سریع اتفاق می‌افتند که “خودآیند” به نظر می‌رسند. آن ها قبل از اینکه بتوانیم خودمان را “بیابیم” رخ می‌دهند و نشان دهنده شیوه عادتی ما در پاسخ به شرایط پر استرس می‌باشند. از آنجا که این افکار بسیار سریع رخ می‌دهند به نظر می‌رسد که پاسخ‌های هیجانی ما بدون اساس و به طور ناگهانی به وجود می‌آیند. مشکل این است که این افکار اغلب منفی هستند و از لحاظ صحت و دقت متفاوتند. از آنجایی که این افکار همیشه صحیح نیستند، ممکن است پریشانی غیر ضروری برای ما ایجاد کنند. زمانی که تفسیر ما از وقایع، افراطی یا نادرست است ‌به این افکار، “تحریفات شناختی” می‌گوییم (آنتونی و همکاران، ۲۰۰۷؛ به نقل از آل محمد و همکاران، ۱۳۸۸). افکار منفی، بخشی از زندگی و جزیی از آن شده است به همین علت افکار منفی را افکار اتوماتیک یا افکار خودآیند منفی نامیده‌اند، زیرا بدون اراده فرد، خود به خود و بدون اینکه خواسته شوند در ذهن فرد جاری می‌شود و فرد کمترین شک به حقانیت و وجود خارجی دانستن‌شان ندارد (قراچه داغی، ۱۳۸۳؛ به نقل از عبدی زرین و همکاران، ۱۳۸۷).

افکار خودکار منفی کیفیتی ذهنی است که بر توانایی شخص در برخورد با تجربه های زندگی اثر گذاشته، هماهنگی را بی جهت مخدوش می‌سازد و واکنش‌های بی‌تناسب و دردناک تولید می‌کند (بک و همکاران، ۱۹۷۹).

افکار خودآیند منفی، افکار غیر ارادی مختص موقعیت هستند که در مواقع استرس یا تنش هیجانی به ذهن فرد هجوم می‌آوردند. این افکار معمولا در حاشیه‌ی هوشیاری یا دقیقا بیرون از آن قرار دارند و مراجع می‌تواند با پرسیدن سوال اساسی شناخت درمانی: (چه چیزی در ذهن من می‌گذرد؟) نسبتاً راحت آن ها را به سطح هوشیاری بیاورد (بک^[۸۱]، ۱۹۹۵؛ به نقل از محمدی و همکاران، ۱۳۹۱).

افکار خودآیند منفی سطحی‌ترین لایه شناخت‌ها هستند این افکار آشکارترین و قابل دسترس‌ترین سطح شناخت را تشکیل می‌دهند (بک و وشیار، ۲۰۰۲؛ کلارک، بک، الفورد، ۱۹۹۹؛ بک، راش، شاو و امری، ۱۹۷۹؛ بک، ۱۹۹۵؛ به نقل از موتابی و فتی، ۱۳۹۰). هرچند در اختلالات روانی، افکار خودآیند منفی افزایش یافته و بسیار بارز می‌شوند؛ ولی افرادی نیز که دچار اختلال نیستند وجود این افکار را گزارش می‌کنند. به عبارت دیگر افکار خودآیند منفی در تمام افراد اعم از بیمار یا غیربیمار، وجود دارد. ولی این افکار در افراد دچار اختلالات روانی و افرادی که دچار این اختلالات نیستند تفاوت‌هایی دارند (بک، راش^[۸۲]، شاو^[۸۳] و امری^[۸۴]، ۱۹۷۹؛ بک، ۱۹۹۵؛ به نقل از محمدی، کهن زاد، جوشقانی و منصوری راد، ، ۱۳۹۱): نخست اینکه شدت و فراوانی افکار خودآیند منفی در افراد دچار اختلال بیشتر است. دوم، طول مدت حضور این افکار در ذهن فرد در بیماران بیش از افراد غیر بیمار است. وسوم، افراد دچار اختلال روانی اعتقاد بیشتری به افکار منفی خود دارند.

در نظریه شناختی بک در زمینه اختلالات هیجانی، سه عنصر اصلی وجود دارد.اولین عنصر وجود افکار خودآیند منفی است. خودآیند به دلیل حضور بی مقدمه آن‌ ها، که غالباً از قرار معلوم به وسیله رویدادها (و نه لزوماًً فکر هدایت شده) برانگیخته می‌شوند. آن‌ ها بی واسطه و اغلب موجه به نظر می‌رسند. ‌به این معنی که غالبا فرد این افکار را بدون تجزیه و تحلیل بعدی، به عنوان واقعیت می‌پذیرد. در اثر این افکار خلق دچار اختلال می‌شود، و افکار و تصورهای بیشتری به وجود می‌آید که مارپیچ ‌فرو رونده یأس را سبب می‌شوند (کلارک، ۱۹۵۴؛ به نقل از کاویانی، ۱۳۸۰).

افکار مثبت کمک کننده و منجر به سخت رویی افراد می‌شود ولی برعکس افکار منفی باعث می‌شود که فرد هر چیز را منفی ببیند و احساس حقارت داشته باشد (به نقل از عبدی زرین و همکاران، ۱۳۸۷).

سازمان سلسله مراتبی تفکر

معمولاً سه سطح شناختی در شناخت درمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، که عبارتند از: افکار منفی خودآیند (NATS)، فرض‌ها یا قوانین زیر بنایی و باورهای مرکزی (نینان و در این، ۱۹۵۳؛ به نقل از شاطرلو، ۱۳۸۸).

۱ـ افکار منفی خودآیند

وقتی شخص در حالت ذهن منفی قرار دارد این گونه افکار، به سرعت، به طور خودکار و غیر ارادی به ذهن می‌آیند. گیلبرت (۲۰۰۰) آن ها را افکار خودآیند می‌نامد. افکار ناخواسته به وسیله رویدادهای خارجی (آن ها تصور بدی از من دارند. عقیده من مورد توجه آن ها نیست. آن ها به من احترام نخواهند گذاشت) و یا رویدادهای داخلی (تپش قلب: اوه خدای من، سکته قلبی خواهم کرد. من خواهم مرد) تشدید می‌شوند. افکار خودآیند وابسته به موقعیت هستند و به سادگی به وسیله پرسش‌های اساسی در جریان شناخت درمانی در دسترس قرار می‌گیرند. افکار خودآیند همچنین می‌تواند به شکل یک تصور ایجاد شود، برای نمونه شخص احساس شرمساری بیش از حد دارد (در مجلس مهمانی یکی از بهترین افراد است اما احساس شرمساری می‌کند).

۲–قوانین یا فرض‌های زیربنایی

اغلب فرض‌ها هستند که رفتار روزمره‌ ما را هدایت می‌کنند، استاندارد‌های ما را تنظیم کرده و قوانین را بنا می‌کنند. یک فرض مثبت شاید این باشد (اگر من زیاد کار کنم، در زندگی موفق خواهم شد) و یک فرض منفی معادل آن شاید این باشد اگر هر گونه کوتاه نمایم، با شکست مواجه خواهم شد). فرض‌های زیربنایی اغلب به وسیله عبارات (اگر…پس…) یا (مگر این که …. در آن صورت ….) شناسایی می‌شوند. قوانین معمولاً با عباراتی مانند (باید) و (حتماً) بیان می‌شوند. مادامی که قوانین، استاندارد‌ها و فرض‌های مثبت با هم جور هستند افراد به طور نسبی پایدار و مولد هستند. به همین سبب از فعالی در انتهای پیوستار خودداری نموده، یا باورهای منفی را قبول نمی‌کنند.

۳ـ باورهای مرکزی

باورهای زیربنایی درباره خودمان، دیگران و دنیا وجود دارد که به ما در معنی کردن تجارب زندگی مان کمک می‌کند. باورهای مرکزی ما شامل جنبه‌های مثبت (من بزرگ هستم) و جنبه‌های منفی (من فایده‌ای برای جامعه ندارم) می‌باشد. باورهای مرکزی معمولاً در جریان تجارب یادگیری اوایل زندگی شکل گرفته اند و به عنوان ابزاری دیدگاه‌های ما را شکل می‌دهند. در اختلال‌های هیجانی، باورهای منفی مرکزی، به محض فعال شدن به نحوی سبب سوگیری در پردازش اطلاعات می‌شوند تا خودشان مورد تأیید قرار گیرند و اطلاعات مخالف، تأیید نشوند.

خصوصیات افکار خودآیند

• • افکار خودآیند جریانی از تفکر هستند که با جریات آشکار تری از تفکر همراهند. این افکار فقط مختص افراد دارای فشارهای روانی نیستند، بلکه تجربه‌ای هستند که در همه‌ ما مشترک می‌باشند. اغلب اوقات ما به سختی از وجود این افکار آگاه هستیم، هرچند که با مختصری تمرین می‌توانیم به تنهایی آن ها را وارد حیطه خود آگاهی کنیم. وقتی از افکارمان در موقعیتی آگاه شدیم، اگر دچار اختلال روانی نباشیم، به طور خودآیند، واقعیت را بررسی می‌کنیم.

• • با اینکه به نظر می‌رسد افکار خودآیند ناگهان ظاهر می‌گردند، ولی پس از شناسایی باورهای زمینه‌ای، تا حدی این افکار قابل پیش‌بینی می‌باشند.

گی^[۳۷]، ارزشیابی از برنامه ­درسی ممکن است شامل ارزشیابی از یک برنامه کامل باشد. در ارزشیابی از برنامه ­درسی نیز عمده­ترین ملاک، پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانشجویان است. ملاک دیگر ارزشیابی برنامه­ درسی هزینه آن ها‌ است (سیف، ۱۳۸۲).

برنامه ­درسی با عوامل مختلف و آشکار و پنهان ارتباط دارد. این ارتباط و تأثیرپذیری از پارامترهای مختلف، موجب می­شوند که در همه مراحل برنامه­ ریزی و اجرای برنامه­ درسی، تصمیم ­گیری و اقدامات انجام شده مورد ارزشیابی قرار گیرند. ارزشیابی برنامه ­درسی فرایندی است که ‌در مورد داوری در زمینه­ تناسب تصمیمات برنامه ­درسی به­کار می­رود.

انتخاب مدل­ و الگوی ارزشیابی

انواعی از مدل­ها در ارزشیابی طرح­های برنامه­ ­­­درسی ارائه شده است، که ضرورتی نمی ­باشد طرح­ریزان برنامه­­درسی خود را به یک مدل محدود نمایند. در واقع آن ها دو یا چند مدل را مورد استفاده قرار خواهند داد. یک طرح منسجم و کامل ارزشیابی باید بر اساس چند موضوع مورد ملاحظه گسترش یابد. یکی از موارد مورد مطالعه نوع الگوی برنامه­ ­درسی و مدل­های تدریس مورد استفاده است. موضوع مورد ملاحظه­ی دیگر قصد و نیت ارزشیابی است.

اگر هدف اندازه ­گیری پیشرفت در تحصیل هدف­های از قبل نوشته شده است، مدل­های هدف رفتاری و تصمیم ­گیری مناسب خواهد بود. طرح­های ارزشیابی برنامه­ ­درسی بایستی جامع و چند جانبه باشد. ارزشیابی برنامه­ ­درسی به ‌عنوان یک طرح برای فراهم آوردن مجموعه ­های فرصت­های یادگیری، باید شامل ارزشیابی طرح برای سازماندهی حیطه­های برنامه ­درسی، دوره ­های پیشنهادی، انواع دیگر مجموعه ­های فرصت­های یادگیری فراهم آمده، فعالیت‌های فوق آموزشی متقبل شده، خدمات فراهم آمده برای دانشجویان و انواع ارتباطات غیر­رسمی که اقلیم آموزشی را مشخص می­ کند، باشد (جان گالن و همکاران^[۳۸]، ۱۳۸۰).

الگوی ارزشیابی سیپ^[۳۹]:

پدید آورندگان این الگوی ارزشیابی دانیل­ال. استافل­بیم^[۴۰] و همکاران(۱۹۷۱)، هستند. عنوان سیپ (CIPP) از حروف اول کلمات بافت یا موقعیت(context) ، درون داد (input)، فرایند (process)، و فرآورده(product) به­دست آمده است، زیرا این الگوی ارزشیابی دارای چارچوبی است که مدیران و تصمیم­گیرندگان را در چهار نوع تصمیم ­گیری زیر کمک می­ کند.

۱- ارزشیابی از بافت (زمینه) (context evaluation):

از نظر استافل­بیم و همکاران(۱۹۷۱)، این مهمترین ارزشیابی است. هدف این ارزشیابی فراهم آوردن یک زمینه منطقی برای تعیین هدف­های آموزشی است و به توصیف شرایط و موقعیت مطلوب و نیز شرایط و موقعیت واقعی محیط می ­پردازد و نیازهای برآورد نشده و امکانات بلا استفاده را معین می­ کند و مشکلات مربوطه را مشخص می­ نماید (کوهستانی و همکاران، ۱۳۸۰).

۲- ارزشیابی از درونداد (input evaluation):

هدف ارزشیابی درونداد کمک به تدوین برنامه­ای است که برای ایجاد تغییرات آموزشی و حصول به اهداف تعیین شده در مرحله ارزشیابی زمینه طراحی می­گردد (خورشیدی، ۱۳۸۲).

۳- ارزشیابی فرایند (process evaluation):

پس از طراحی برنامه، چگونگی اجرای برنامه مورد ارزشیابی قرار ‌می‌گیرد. در این ارزشیابی کوشش می­ شود تا پاسخ پرسشهایی نظیر این­ها تعیین گردند: آیا برنامه به خوبی در حال پیاده شدن است؟ چه موانعی بر سر راه موفقیت آن قرار دارند؟ چه تغییراتی ضروری هستند؟ پاسخ این پرسش­ها به کنترل و هدایت شیوه ­های اجرایی کمک می­ کند (سیف، ۱۳۸۲).

۴-ارزشیابی از برونداد (product evaluation):

در این مرحله معلوم می­ شود که نتایج به­دست آمده چه هستند. بعد نتایج حاصل با هدف­های برنامه مقایسه می­گردند و رابطه بین انتظارات و نتایج واقعی مشخص می­شوند (کوهستانی و همکاران، ۱۳۸۰).

مراحل ارزشیابی

۱-تعیین اطلاعات لازم: ارزشیابی به اطلاعات نیاز دارد. هر قدر اطلاعات موثق­تر باشد، ارزشیابی از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود. نباید فراموش کرد که به­علت کثرت و وسعت اطلاعات مجبور به انتخاب هستیم. برای انتخاب ‌به این نیاز داریم که ماهیت موضوع ارزشیابی را به­خوبی بشناسیم و ضرورت­ها را تشخیص دهیم. مثلاً باید معلوم کنیم که آیا قصد داریم همه عوامل و مؤلفه­ های برنامه­ درسی را ارزشیابی کنیم؟ آیا در هر یک از عناصر برنامه ­درسی به جنبه­ ها و نکات خاصی توجه داریم؟ به­ طور کلی وسعت و حدود قضاوت­های خود را باید تعیین کنیم، تا بتوانیم اطلاعات ضروری را گردآوری کنیم و از گردآوری اطلاعات وسیع بی­فایده صرف­نظر نماییم.

۲- جمع ­آوری اطلاعات: این­کار از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا روش­های مربوط انجام می­ شود. درباره عناصر مختلف برنامه ­درسی داوری می­ شود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و یا تغییر آن ها اقدام شود. این­کار در دو سطح و از طریق ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی تراکمی انجام ‌می‌گیرد. در ارزشیابی برنامه­ درسی اطلاعات مربوط به اهداف برنامه­ درسی، محتوای برنامه ­درسی، روش­های یاددهی-یادگیری، امکانات اجرایی برنامه، اعلام حمایت یا مخالفت با برنامه و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی جمع ­آوری می­ شود.

۳- تجزیه­و­تحلیل: آنچه از ارزشیابی در مرحله گردآوری اطلاعات به­دست می ­آید، اطلاعات خام است و باید تجزیه­ و­ تحلیل شود و به اطلاعات قابل استفاده و کاربردی تبدیل گردد. سؤالاتی که در طرح ارزشیابی منظور نشده، در تبدیل اطلاعات خام به اطلاعات مفید و قابل استفاده می ­تواند مؤثر باشد.

۴- نتیجه ­گیری و قضاوت: پس از دستیابی به اطلاعات مفید، داوری درباره ابعاد مختلف برنامه مطرح می­ شود. داوری، صدور حکم در مطلوب بودن یا نبودن عناصر برنامه است و با توجه به هر بخش از اطلاعات ‌می‌توان درباره بعدی از اهداف قضاوت کرد. قابل ذکر است که هر قدر اطلاعات به­نحو بهتری تجزیه ­و ­تحلیل و طبقه ­بندی شود، قضاوت آسانتر انجام می­پذیرد.

۵- گزارش نتایج ارزشیابی: پس از انجام همه مراحل، گزارش نهایی تنظیم می­ شود و به تصمیم­گیرندگان و مخاطبان ارزشیابی ارائه می­گردد. ممکن است لازم باشد به تناسب نیازهای مخاطبان گزارش­های متعدد با حجم کم تهیه گردد. برنامه­ ریزان عمدتاًً به اطلاعات و گزارش­های مربوط به عناصر اصلی برنامه شامل اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی نیاز دارند.

۶- تصمیم ­گیری و اقدام: وظیفه گروه ارزشیابی ارائه گزارش نهایی به مسئولین است، تا با بررسی گزارش، اصلاحات لازم را در بخش­های مختلف به­عمل آورند. هر قدر مسئولین از بصیرت و باور آموزش برخوردار باشند، حساسیت و علاقه بیشتری به اعمال نتایج ارزشیابی در برنامه­ درسی نشان می­ دهند (ملکی، ۱۳۷۹).