سزار‌ بکاریا مـی‌نویسد: «هیچ چیز خطرناک‌تر از این اصل متبع و عام‌ نیست‌ که روح قانون باید به مشورت خوانده شـود؛ قبول این اصل ایجاد شکاف در برابر‌ سیل آرای گوناگون است… هر انسانی از روزنه‌ای بـه جهان می‌نگرد که بـر‌ حـسب زمان تغییر می‌کند؛‌ ‌بنابرین‏‌ روح قانون ثمره منطق درست یا نادرست یک قاضی و یک گوارش آسان یا دشوار است و بستگی به شدت انفعالات قاضی و ناتوانی فرد دردمند و روابط قاضی و زیان‌ دیده و تـمامی علتهای کوچکی دارد که ظواهر هر موضوع را در ذهن مواج انسان دگرگون می‌کند. در این صورت خواهیم دید، چگونه سرشت یک شهروند هر بار که در برابر‌ دادگاه‌ جدیدی حضور می‌یابد تغییر پیدا می‌کند و زنـدگی سـیه روزان بازیچه استدلال نادرست یا خلق نحس دادرسی می‌شود که نتیجه مبهم یک سلسله مفاهیم در هم آمیخته را که در‌ ذهن‌ او نوسان دارد، تفسیر قانونی می‌پندارد(بکاریا، پیشین: ۴۴).

 

۲-۳-۳٫ در اسناد بین‌المللی

 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ثمرات‌ آن‌ با‌ تأسیس سازمان ملل و متحد در سال ۱۹۴۵ در اسناد‌ بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ در مـواد ۹،۱۰ و ۵۱، میثاق بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی ۱۹۶۶ به ویژه در مواد ۹،۱۴ و ۱۵ و کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر و حمایت از آزادی های اساسی ۱۹۵۰ نیز ضمن ذکر صریح این اصل بر‌ اهمیت‌ پیش‌ بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قـضایی داخلی‌ تأکید‌ ورزیده‌اند. مواد‌ ۲۲ و ۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین الملی مصوب ۱۹۹۸ در رم نیز به‌ تفکیک‌ اصل‌ قانونی بودن جرایم و مجازات ها را پیش‌بینی ‌کرده‌است.بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که‌ قانونمند‌ کردن نظام کیفری کـه ابـتدا به حقوق داخلی کشورها راه یافته بود، امروزه در‌ حقوق‌ بین‌ المللی کیفری از وزن و جایگاه مهمی از هر دو دیدگاه ماهوی‌ و شکلی‌ برخوردار گردیده‌ است(بیگ زاده، ۱۳۷۵: ۳۹به بعد).

 

۲-۴٫ تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری

 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نتایجی در بر دارد که عبارتند از :

 

۱٫ عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی

 

۲٫ تفسیر مضیق قوانین جزایی

 

۲-۴-۱٫ تعریف لغوی و اصطلاحی تفسیر

 

در لغت نامه دهخدا آمده است: کلمه تفسیر مصدر باب تفعیل است از « فسر» به معنی ظهور و کشف، هویدا کردن. آنچه معنی را روشن می‌کند. پیدا کردن و آشکار کردن و بیان نمودن معنی سخن. در نزد نحویان بر تمییز اطلاق می شود. به گفته برخی از کلمه « تفسره » است و آن نام چیزی است که پزشکان به آن بیماری را تشخیص می‌دهند(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه تفسیر).

 

در اصطلاح حقوقی فرایندی است که در آن مفهوم واقعی و مصداق حقیقی قانون با تکیه بر برخی رویکردها، پیش‌فرض‌ها، ابزارها جست و جو می‌شود.تفسیر در واقع تلاشی است ذهنی برای کشف مراد مقنن، توضیح ابهامات، حلّ تعارضات، جبران نقص‌ها و خلأها و شناسایی‌ ‌مصداق‌ها‌ و مرزهای حاکمیت قانون.تفاوت تفسیر‌ با‌ تأویل‌ آن اسـت کـه تفسیر در مفهوم مصطلح خود به ظاهر الفاظ و عراات مربوط می‌شود اما تأویل که عبارت است از‌ حمل‌ کلام،‌ از معنای راجح به معنای مرجوح محتمل به‌ استناد‌ دلیل، به معانی مـعقول و بـاطن الفـاظ و عبارات اختصاص دارد.تفسیر جنبه شـرح لفـظ دارد و بـر قول لغوی‌ و تفاهم‌ عرفی استوار است اما در تأویل مبانی منطقی کلام و مقاصد معقول متکلم مورد نظر است.به اعتقاد بعضی در تفسیر قـطع بـه مـدلول الفاظ و گواهی بر این‌ که‌ مراد‌ متکلّم هـمان بـوده وجود دارد اما تأویل تنها ترجیح یکی از‌ معانی‌ محتمل کلام است، بدون قطع و گواهی بر این که مراد متکلّم چـه بـوده است(امیدی، ۱۳۷۷: ۱۰).

 

۲-۴-۲٫ معنای مضیق و موسع

 

در لغت نامه دهخدا در معنی کلمه مضیق نوشته شده است: جای تنگ، مکان تنگ(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه مضیق). و کلمه موسع نیز در معنای وسعت داده شده، گشاد و فراخ کرده شده آمده است(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه موسع).

 

۲-۴-۳٫ تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن

 

قانونی‌ شدن‌ قاعده‌ تفسیر محدود با تأخیر بسیار صورت گرفته است.اصل قانونی بودن‌ همراه با دیگر اثـر منطقی آن، یعنی عدم تأثیر قوانین نامساعد در گذشته، در سال‌های پایانی قرن هیجدهم‌ به‌ صورت‌ رسمی پذیرفته شده است؛ اما در قوانین و مقررات مصوب آن‌ سـال ها‌ حـتی در قانون ۱۸۱۰ فرانسه نه به تـصریح نـه به تلویح نشانی از پذیرش تفسیر محدود‌ نیست.حقوق ‌دانان‌ فرانسوی‌ این را از جمله خلأهای قانونی خود به شمار آورده‌اند. با وجود این،‌ رویه‌ قضایی‌ همواره تفسیر محدود را از لوازم منطقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می‌دانسته؛ ‌گهگاه‌ آن‌ را‌ به کار می‌بسته و بر ضرورت رعایت آن تأکید می‌‌کرده‌است(امیدی، پیشین: ۱۶). قانون‌گذار فرانسوی‌ تحت‌ تأثیر رویه قضایی در جریان اصلاحات سال ۱۹۹۲ درصدد تدارک این نقص یا‌ خلأ‌ قانونی‌ برآمده و پس از بیان اصل قـانونی بـودن در ماده ۱۱۱ بلافاصله در بند‌ ۴ همان ماده تصریح کرده که «قوانین جزایی به صورت محدود تفسیر می‌شوند».

 

مفهوم تفسیر‌ محدود،‌ یک سیر تاریخی را پشت سر گذاشته و از گرایش های تند و تعصب‌آمیز گذشته به‌ برداشت‌های‌ مـنطقی و واقـع‌گرای امروزین رسـیده است. در واقع باید گفت از منع تفسیر‌ تا‌ منع‌ اعمال قیاس راه درازی را طی ‌کرده‌است. مفهوم نخستین این قاعده مـنع تفسیر و التزام‌ به‌ منطوق‌ صریح و مفاد متیقن قانون و پرهیز از جست و جوی مفاهیمی‌ چـون‌ روح و حکمت وضع قانون، هدف قانون‌گذار و منع توسل به ابزارهایی نظیر مفهوم موافق، عرف،‌ قیاس‌ و تمثیل و امثال آنـها ‌ ‌بـوده است. طرفداران اولیه این قاعده، منع تفسیر‌ قانون‌ و اکتفا به مدلول منطوقی آن را‌ نتیجه‌ تـخلف ‌ناپذیر‌ اصـل قـانونی بودن جرایم و مجازات ها و لازمه‌ منطقی تفکیک قوا می‌دانسته‌اند؛ خواست قانون‌گذار را منحصراً در مدلول لغوی قانون جست و جـو‌ می‌کرده‌اند و مجرد تردید را‌ به‌ سادگی به‌ سود متهم تفسیر می‌کرده‌اند. از ترس اینکه مبامبادا قـاضی‌ در‌ جای قانون‌گذار بنشیند؛ در کـار او مـداخله‌ کند و جرم و مجازات‌ جدید بیافریند.

 

افرادی که در مؤلفه‌ تعهد در سطح بالایی قرار دارند، به طور کامل در فعالیت‌ها درگیر می‌شوند. افراد متعهد به صورتی قوی احساس هدفمندی و خودآگاهی دارند که در آن ها این احساس را ایجاد می‌کند که آن ها و فعالیت‌هایی که درگیر آن می‌شوند، ارزشمند هستند. به نظر می‌رسد چنین افرادی فعالیت‌ها را به روشی ساده و همراه با تلاش اندک انجام می‌دهند. سطوح بالای کنترل اشاره ‌به این دارد که افراد می‌توانند بر آنچه که آن ها را احاطه ‌کرده‌است اعمال نفوذ نمایند. افرادی که در مؤلفه‌ مبارزه جویی در سطح بالایی قرار دارند، به جای اتکا بر جنبه‌های ثابت زندگی بر انجام تغییرات و تطابق با شرایط تمرکز دارند، چنین افرادی پیش‌بینی می‌نمایند که تغییرات فرصت‌هایی را برای رشد و توسعه آتی آن ها فراهم می‌کند (کرالی، ‌هاسلیپ و‌هابدی^[۱۲۱]، ۲۰۰۳؛ نقل از ضرغامیان). به باور کینگ^[۱۲۲] و همکاران (۱۹۹۸) نیز افراد سرسخت موقعیت‌های ناگوار را چالش‌انگیز ارزیابی می‌کنند تا تهدید کننده، حس تعهد بیشتر نسبت به خود و کار خود دارند، حس بیشتری از کنترل ‌در مورد زندگی شان تجربه می‌کنند و عوامل فشارزا را به عنوان فرصت‌هایی بالقوه برای تغییر می‌بینند و از این رو سلامت روان خود را حفظ می‌کنند. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که افراد سرسخت به دلیل برخورداری از سبک تبیینی خوشبینانه، احساس توانمندی در رویارویی با مشکلات، برخورد مسئله مدار با مشکلات، انتظارات مثبت ‌در مورد پیامدها، و باور به وابستگی پیامد به عمل، می‌توانند سلامت روان خود را در رویدادهای پیش‌بینی نشده و ناگوار حفظ کنند.

 

۲-۲-۴- تاب‌آوری در خانواده

 

۲-۲-۴-۱- تعریف تاب‌آوری خانوادگی

 

در پژوهش‌های تاب‌آوری براهمیت منابع درونی و بیرونی خانواده به عنوان عواملی که می‌توانند باعث تسهیل سازگاری شوند تأکید شده است (مک کوبین و همکاران، ۱۹۹۸).

 

بر اساس نظر ام-سی‌کابین^[۱۲۳] (۱۹۸۸؛ نقل از فروغی) تاب‌آوری خانواده شامل عواملی مانند سطح انتقادپذیری، نوع خانواده، منابع کمک، مهارت‌های حل مسئله، سازگاری، چشم‌انداز به زندگی و ارزیابی عوامل استرس‌زا است که این عوامل خانواده را در مقابل از هم پاشیدن مقاوم می‌کند. برخی از ابعاد زندگی خانوادگی مانند ابرازگری ارتباطات، انسجام، پیوند و باهم بودن اعضای خانواده در هنگام متحمل شدن یک موقعیت استرس‌آور خانوادگی بهبود پیدا می‌کند.

 

هاولی و دهان^[۱۲۴]، ۱۹۹۶ (نقل از ضرغامیان، ۱۳۸۹) تاب‌آوری خانواده را بدین شکل تعریف می‌کنند: روشی است که خانواده با بهره گرفتن از آن هنگامی که با چالش مواجه می‌شود قادر خواهد بود که سازگار و شکوفا شود. همان گوته که اصول سازگاری و انطباق نشان می‌دهد. تاب‌آوری خانواده راه‌های منحصر به فرد پاسخ به شرایط نامطلوب را در سیستم خانواده گسترش می‌دهد. راتر ^[۱۲۵] (۱۹۸۷) معتقد است، تاب‌آوری حاصل تعامل موفقیت‌آمیز با خطر است، به جای اینکه فرد از خطر فرار یا اجتناب کند. تاب‌آوری خانواده نیز توانایی خانواده و اعضاء آن جهت دستیابی به سطوح بالای عملکرد را در بر می‌گیرد‌. از آنجا که اعضاء خانواده با هم در ارتباط هستند. پاسخ انطباقی یک عضو خاص جهت حفظ تعادل ممکن است که باعث تغییر در الگوهای تعاملی خانواده شود. مطابق این رویکرد انسجام و یکپارچگی خانواده خود عاملی حمایتی برای اعضاء خانواده محسوب می‌شود (والش، ۲۰۰۲).

 

۲-۲-۴-۲- عوامل تشکیل دهنده تاب‌آوری خانواده

 

تاب‌آوری خانواده از دو عامل تشکیل شده است. عوامل محافظ و عوامل بازیابی کننده (مک کابین و همکاران، ۱۹۹۷)

 

عوامل حفاظتی در جریان چالش، و یا درگیری‌ها باعث توسعه نقاط قوت خانواده می‌شود در صورتی که افراد مورد نظر آماده تغییر باشند. عوامل محافظ عواملی هستند که کمک به یک خانواده می‌کنند تا انعطاف‌پذیری و سازگاری خود را افزایش دهند. عوامل مهم محافظ خانواده عبارتند از جشن‌های خانوادگی مانند تولد و تعطیلات، سرسختی و سلامت خانواده، گذراندن زمان در خانواده وسنت‌های خانواده می‌شود.

 

عوامل بازیابی کننده سودمند بخصوص در رویدادهایی مانند مقابله با یک بیماری جدی و مرگ نابهنگام، از دست دادن کارو یا یک فاجعه طبیعی، برای خانواده ‌به این معنا است که هر عضو به یک اندازه مهم است. که این عوامل عبارتند از: پشتیبانی جامعه از خانواده، ایجاد عزت نفس، مشارکت در تفریح و سرگرمی خانواده، خوشبینی نسبت به موقعیت‌های زندگی، احساس خانواده ها در کنترل زندگی و کنار آمدن با چالش‌ها و بهبود می‌شود.

 

۲-۲-۴-۳- مراحل تاب‌آوری خانواده

 

لیتز^[۱۲۶]، ۲۰۰۷ (نقل از فروغی، ۱۳۸۹) تاب‌آوری در خانواده را با بررسی راه‌هایی که نظام خانواده قادر است عملکرد خود را حفظ کند بررسی می‌کند. روش تحقیقی او در این پژوهش، بررسی ارتباط بین عوامل خطر آفرین، عوامل حفاظتی و عملکرد خانواده بود.

 

نتایج نشان داد که سطوح بالاتری از خطر، سطوح پایین‌تر عملکرد را پیش‌بینی می‌کند، یافته های این تحقیق نشان داد که اگر چه نوع و شدت عامل خطرآفرین، پیش‌بینی کننده تاب‌آوری خانواده است اما عامل‌های محافظتی در این زمینه اهمیت بیشتری دارد. تحقیقات کمی نشان داد که عوامل محافظتی و عوامل خطرزا، هر دو پیش‌بینی کننده‌ معنادار عملکرد خانواده هستند.

 

شکل (۲-۱) مراحل تاب‌آوری در خانواده را نشان می‌دهد، این شکل نتیجه تحلیل کیفی داده هایی است که حاصل مصاحبه عمیق و همه جانبه با چندین خانواده درگیر بحران می‌باشد. این شکل در سمت راست عوامل محافظتی و در سمت چپ مراحل تاب‌آوری در خانواده را نشان می‌دهد.

 

دادن حمایت- اجتماعی^۱

 

ارزیابی^۲

 

بینش^۳

 

شوخ طبعی^۴

 

ارتباط معنویت^۵

 

خلاقیت و انعطاف پذیری^۶

 

تعیین حد و مرز

 

ارتباط^۷

 

حمایت داخل نظام خانواده

 

و حمایت بیرونی^۸

 

گرفتن انرژی^۹

 

معنویت

 

مرحله پنجم

 

کمک به دیگران^۱۰

 

مرحله چهارم

 

رشد یافتگی^۱۱

 

مرحله سوم

 

پذیرش^۱۲

 

مرحله دوم

 

سازگاری

 

مرحله اول

 

بقا^۱۳

 

عامل‌های محافظتی

 

شکل (۲-۱): فرایند تاب‌آوری در خانواده

 

منبع: (لیتز، ۲۰۰۷)

 

۱- Giving social support

 

۲- Apprisal

 

۳- Insight

 

۴- Humor

 

۵- Morality/Spirituality

 

۶- Creativity/Flexibility

 

۷- Communication

 

۸- Exlernal & Internal social spport

 

نتایجی که ازاین پژوهش به دست آمده است بیشتردرتاکیدرهبرانی بودکه دررفتارخودبه کارکنان توجه
می­نمودند،یعنی کارمندمداربودند،تولید،بازدهی،بهره وری ورضایت شغلی کارکنان این دسته ازرهبران بالاتربودند. درحالی که رهبرانی که به تولیدتوجه می نمودند(تولیدمداربودند)دارای بازدهی کمتربودندورضایت شغلی کارکنان آن نیزبسیارپایین بود.

۴-شبکه مدیریت:

 

این نظریه دومحقق به نامهای بلیک وموتان^[۱۳]‌بر اساس تحقیقات دانشگاه های اوهایوومیشیگان ارائه شدکه یک بعدآن توجه کردن به افرادوبعددیگرش توجه کردن به تولیدبود.سبک‌های رهبری درقالب شبکه مدیریت :

 

-مدیریت نامحسوس:کمترین قدرت اعمال می شودوبدون نظارت مدیریت،کارهاانجام می شود.

 

-مدیریت استبدادی :صدوردستوروبخشنامه،کارهابایددقیق اجراشودوافرادسازمان نوعی وسیله برای انجام کار به حساب می‌آیند.دارای عملکردپایینی می‌باشند.این سبک کاملاوظیفه مداروآمرانه است رهبربه مرئوسان خود اعتمادنداشته وروابط رهبروپیرومبتنی برترس است.

 

-مدیریت انسانی وسازمانی :همزمان به عملکردسازمان ورضایت شغلی کارکنان توجه می شود.هم تولیدوهم میزان رضایت شغلی اعضای سازمان بالا است .این شیوه رهبرانی راتوصیف می کندکه سازشکارومصالحه جو هستند.

 

-مدیریت تیمی :کارهابه وسیله افرادبسیارمتعهدانجام می شود.درسازمان افرادمنافع مشترک دارند.وابستگی یا روابط متقابل می‌گردد.دارای بهترین عملکرد می‌باشند.درجه وسطح مشارکت ‌و همکاری تیمی رادرسازمان به اندازه ای افزایش می­دهد و نیاز به درگیرشدن وتعهدپیداکردن به کاردرکارکنان تقویت می‌کند.-مدیریت باشگاهی: توجه عمیق ودقیق به نیازهای افرادتا روابط حسنه شودوجویاشرایط صمیمی ودوستانه بر سازمان حاکم گردد.ودارای عملکردپایینی می‌باشند.آنهاسعی می کنندفضای مثبتی رابه وسیله موافقت پذیری و مشتاق به کمک وتامین راحتی ایجادکنند.

 

۵- تحقیقات اسکاندیناوی:

 

پژوهشگرانی ازفنلاندوسوئدبراین باوربودندکه تحقیقات فوق درخور واقعیت‌های پویای .زمان کنونی نیستند،یک باردیگردوبعدرا(ساخت دهی ورعایت حال)راموردتوجه قراردادند.آنان اساس فرض خودرابراین گذاشتندکه دنیا درحال تغییروتحول است ورهبران اثربخش بایددارای رفتار«پیشرفت گرا»باشند.این رهبران به تجربه آموزی ارزش می‌دهند،همواره درپی عقایدونظرهای جدیدهستند،تغییرات رابه اجرادرمی آورندودارای خلاقیت ‌و ابتکار عمل هستند.

 

آنان یافته های دانشگاه اوهایورامجددموردمطالعه قراردادند.مواردی همچون:«راه های جدیدبرای انجام کارها» «ارائه رهیافتهای جدیدبرای مسائل»و«تشویق افرادبه آغازکارهابه شیوه جدید».آنهادرتحقیقات خودبه دنبال یک بعدسوم«پیشرفت گرا»‌باشند که به اثربخشی رهبرمریوط می شود.نتیجه تحقیقات نشان دادکه در دنیای درحال تغییروتحول رهبران اثربخش بایددارای رفتارپیشرفت گراباشند.

 

ج)تئوری‌های اقتضایی:

 

عوامل موقعیتی ‌مانند نوع ساختار،نوعی رابطه رهبربااعضا،میزان قدرت رهبر،روشن بودن نقش زیردستان، دسترسی به اطلاعات وپذیرش تصمیم رهبرتوسط زیردستان رادرمطالعات رهبری وانتخاب سبک‌های رهبری مؤثرمی داند.تئوری‌های اقتضایی عبارتند از:

 

۱-نظریه رهبری وضعیتی یااقتضایی فیدلر:

 

نخستین ومعروفترین نظریه پردازمدیریت اقتضایی فیدلراست.اومعتقدبودباتوجه به شرایط بایدسبک کارگرا یاکارمندگراانتخاب شود.درالگوی اقتضایی فیدلرفرض براین گذاشته می شودکه عملکردمؤثرگروه به رابطه مناسب بین شیوه یاسبک مدیریت درایجادارتباط بازیردستان ودرجه ای بستگی داردکه اوضاع شرایط حاکم به وی قدرت اعمال نفوذوکنترل می‌دهد.

 

فیدلرکارخودراباتعیین ماهیت شیوه یاسبک رهبری آغازکرد،زیرامعتقدبودکه این شیوه یاسبک رهبری فرد است که عامل اصلی موفقیت اودررهبری است.بدین منظور اوپرسشنامه «ناخوشایند ترین همکار»یعنی تعیین کسی که کارمندنمی تواندبااوکارکندراتدوین کرد.این پرسشنامه شامل شانزده صفت متناقص است،مثل خوشایند ـ ناخوشایند،کارآمد ـ ناکارآمد،بازـ بسته،پشتیبان ـ دشمن.اگرکسی که به پرسشنامه هاپاسخ می دهدنمره های نسبتابالایی به یکی ازهمکاران بدهدکه ازاومتنفراست،درآن صورت مشخص می شودوی تمایل زیادی داردکه بااین همکارش روابط شخصی خوبی داشته باشد.یعنی اگراوکسی راکه به دشواری می تواندبااوهمکاری کندبه شیوه ای مطلوب توصیف نمایددرآن صورت بایداورادرزمره طرفداران کارمندمدارقلمدادکرد.برعکس،اگرکسی به شخصی که تنفردارد باوی کارکندنمره پایینی بدهد،در آن صورت شخص موردنظر بیشتربه تولید ‌و بازدهی علاقه منداست واورابایدکارمدارنامید.

 

پس ازاینکه بااستفاده ازپرسشنامه ناخوشایندترین همکارسبک اصلی رهبری فردمشخص شدبایددرموقعیت مربوطه قراربگیرد.فیدلرسه نوع موقعیت رهبری راشناسایی کرد:

 

۱-رابطه رئیس ومرئوس :میزان اعتماد،اطمینان واحترامی که زیردستان برای رهبرخودقائل اند.

 

۲-ساختار کار: حدودیامیزانی که وظایف یاکارهایی که بایدانجام شود،‌بر اساس آن سازماندهی شده است.

 

۳-میزان قدرت رهبر: نفوذی که یک رهبرمی تواندبرمتغیرهایی چون عزل ونصب کارکنان،مقررات انضباطی، ارتقاوافزایش حقوق آنان اعمال کند.

 

فیدلربراین باوربودکه اگررابطه بین زیردستان ‌و رئیس بسیارمستحکم باشد،ساختارکاریاوظیفه ای که باید انجام شودعالی تربوده ‌و رئیس ‌از قدرت واعمال نفوذبیشتری برخوردارخواهدبود.اوالگوی تحقیقاتی خودرابرروی هزار ودویست گروه به اجرادرآورد.‌او در این تحقیقات رهبران طرفدارکار(تولیدمدار)رابارهبران طرفدارکارمند(کارمند مدار)مقایسه ‌کرد و به این نتیجه رسیدکه درشرایط بسیارمطلوب ‌و در شرایط بسیارنامطلوب،عملکردرهبرانی که طرفدارکاربودندبسیاربهتراست.

 

دستاوردهای الگوی فیدلر:رهبران رابایددرخورشرایط وموقعیت موجودبه کارگماردبراساس پرسشنامه «نا خوشایندترین همکار»می توان مناسب ترین موقعیت یاوضع ممکن راتعیین کرد:

 

-دروضعیت های فوف العاده نامطلوب :رابطه رئیس ومرئوس ضعیف ‌و اختیارات رهبردرتغییرشرایط کاری پیروان کم است.سبک رهبری وظیفه مدارمناسب است.

 

-دروضعیت های فوق العاده مطلوب :سبک رهبری وظیفه مدارمناسب است.‌و اختیارات رهبردرتغییرشرایط کاری پیروان بسیارزیاداست.

 

-دروضعیتی بینابین :عوامل سه گانه فوق رابطه انسانی یارابطه مدارمناسب است.

 

جدول(۲-۱)،دستاوردهای الگوی فیدلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII VII VI V IV III II I ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف خوب خوب خوب خوب روابط عضوبارهبر کم کم زیاد زیاد کم کم زیاد زیاد ساختارکار کم زیاد کم زیاد کم زیاد کم زیاد قدرت

‌بر اساس الگوی فیدلرمی توان پیش‌بینی کردکه درحالتهای VIII،VII،III،II،Iرهبران طرفدارکاربهترعمل می‌کنند؛ولی درحالتهای VI،V،IVرهبران طرفدارکارمند عملکردبهتری دارند.

 

۲-تئوری موقعیتی هرسی وبلانچارد:

 

۱۴- خواجه نوری، عبدالله، (۱۳۴۶)، تعدد جرم، مجله مهنامه قضایی، شماره ۱۷، صفحه ۳۳ تا ۴۲

 

۱۵- دانش، تاج زمان، اقدامات تأمینی در حقوق تطبیقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۹، بهار ۵۱

 

۱۶- رضوانی، صادق، (۱۳۸۲)، تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده، مجله قضایی و حقوق دادگستری، شماره ۴۳، صفحه ۲۴۵ تا ۲۶۴

 

۱۷- رهامی، محسن، (۱۳۸۰)، ماهیت، آثار و مبانی شرعی مجازات ” محرومیت از حقوق اجتماعی”، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره یازدهم، سال سوم، صفحه ۷ تا ۲۹

 

۱۸- زراعت، عباس، (۱۳۸۴)، ملاک تعیین جرایم قابل گذشت، مجله حقوقی عدالت آرای، شماره اول، سال اول، صفحه ۲۰ تا ۴۳

 

۱۹- ساریخانی، عادل و جعفر کوشا، مرور زمان در جرائم مستوجب حد و تعزیر، مجله مفید، شماره ۲۶

 

۲۰- صادق منش، جعفر، (۱۳۸۴)، خاستگاه و جایگاه مجازات های بازدارنده درحقوق ایران، مجله دادرسی، شماره ۵۰، سال نهم، صفحه ۵۷ تا ۶۱

 

۲۱- عینی نجف آبادی، محسن، (۱۳۷۶)، موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران، مجله مدرس، شماره ۵

 

۲۲- عینی نجف آبادی، محسن، (۱۳۷۶)، موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران، مجله مدرس، شماره ۵

 

۲۳- فدایی، فربد، (۱۳۷۷)، حالت خطرناک، مجله دادگستری، شماره ۲۵

 

۲۴- قاسم زاده، سمیرا، (۱۳۸۸)، بررسی ماهیت دیه، مجله کانون وکلا، شماره ۲۰۷، صفحه ۴۳ تا ۵۸

 

۲۵- کدخدایی، محمدرضا، پاسخ اشکالات نظری قاعده التعزیر فی کل معصیه، مجله فقه اهل بیت، شماره ۱۶، سال ۱۶

 

۲۶- کرباسی، محمدمهدی، (۱۳۸۱)، ماهیت جرم در فقه و قانون جزا، مجله معرفت، شماره ۵۸

 

۲۷- کوهی اصفهانی، کاظم، (۱۳۸۵)، بررسی ماهیت حقوقی دیه، مجله الهیات و حقوق، شماره ۱۹، صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۶

 

۲۸- محمدی، حمید، (۱۳۸۶)، بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده، اشتراک یا افتراق؟!، مجله عدالت آرای، شماره ۷ و ۶، صفحه ۱۵۴ تا ۱۸۳

 

۲۹- محمدی، حمید، (۱۳۸۶)، نقد و بررسی اجمالی مجازات بازدارنده و ماهیت آن، مجله وکالت، شماره ۳۳-۳۴، صفحه ۲۱ تا ۲۶

 

۳۰- معرفت، هادی، (۱۳۶۸)، بحثی در تعزیرات، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۶ و ۱۴۷

 

۳۱- موسوی رکنی، علی اصغر، (۱۳۸۰)، نگرش فقهی اصولی به جرم و مجازات، مجله مدرس، شماره ۴۰، دوره ۵

 

۳۲- مهرپور، حسین، (۱۳۶۸)، سرگذشت تعزیرات، نگرشی بر سیر قانون گذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۷ و ۱۴۸

 

۳۳- میرزایی، هادی، (۱۳۸۸)، نگاهی بر مجازات های تعزیری و بازدارنده مقایسه آن با اقدامت تأمینی و تربیتی، مجله گواه، شماره ۱۴، صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۸

 

۳۴- نهرینی، فریدون، (۱۳۸۲)، نقدی بر یک سخنرانی و بحثی پیرامون قوانین جدید دادرسی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۸۲، صفحه ۵۳ تا ۸۶

 

۳۵- هاشمی، محمد امین، (۱۳۸۸)، قاعده التعزیر دون الحد، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۷، سال پانزدهم، صفحه ۱۷۸ تا ۲۲۲

 

پ-تقریرات

 

صادقی، محمدهادی، جزوه ی حقوق جزای عمومی ۳، واحد انتشارات دانشکده ی حقوق دانشگاه شیراز، بی تا

 

ت- پایان نامه ها

 

۱-پیروانی، سعیده، (۱۳۹۲)، جایگاه اقدامات تأمینی وتربیتی در فقه جزایی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته گرایش حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

 

۲-رحیمی، الهام، (۱۳۹۲)، مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته گرایش حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

 

۳- قادری، صادق، (۱۳۹۱)، تحلیل حقوقی – جرم شناختی مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته گرایش حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

 

ث- منابع اینترنتی

 

۱-سایت رسمی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه

 

http://www.edarehoquqy.ir

 

۲- صدیقه ی شریفی، تعزیرات منصوص شرعی، پایگاه اینترنتی علم حقوق

 

www.scienceoflaw.ir

 

۲- منابع عربی

 

کتب

 

۱-البهایی العاملی، جامع عباسی، مؤسسه‌ انتشارات فرهانی، تهران، بی چا، بی تا

 

۲-حر عاملی، محمد، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، بی تا

 

۳- جوهری الفارابی، ابی نصراسماعیل، الصحاح، دارالفکر، جلددوم، بی تا

 

۴-صافی گلپایگانی، لطف الله، التعزیر احکامه و ملحقاته، دفتر معظم له، قم، بی تا

 

۵-طوسی، ابی جعفر محمد، الحدود، دارالتراث، بیروت لبنان، جلد اول

 

۶-طوسی، ابی جعفر محمد، (۱۴۱۴ ه.ق )، الخلاف، مؤسسه‌ النشر الاسلامی

 

۷-طوسی، ابی جعفر محمد، (۱۳۸۷)، المبسوط، مکتبه المرتضویه احیاء آثار الجعفریه، تهران، جلد ۲، بی چا

 

۸-عاملی جبعی، زین الدین (شهید ثانی)، (۱۴۱۰ ه.ق )، روضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، نشر داوری، قم، جلد ۹ و ۱۰

 

۹-عاملی جبعی، زین الدین (شهید ثانی)، (۱۴۱۹ ه.ق)، مسالک الافهام، مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، قم، جلد ۱۴، چاپ اول

 

۱۰-علامه مجلسی، (۱۴۰۳ ه.ق)، بحارالانوار، مؤسسه‌ الوفاء، بیروت، لبنان، جلد۶، چاپ دوم،

 

۱۱-فتحی بهنسی، احمد، الجرائم فی الفقه الاسلامی (دراسه فقهیه مقارنه)، دارالشروق، بی تا

 

۱۲-فتحی بهنسی، احمد،العقوبه فی الفقه الاسلامی، دارالشروق، بی تا

 

۱۳-فتحی بهنسی، احمد،مدخل الفقه الجنایی الاسلامی، دارالشروق، بی تا

 

۱۴-کاظمی، جواد، (۱۳۷۴ )، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، نشر مکتبه المرتضیئه الاحیاء الآثار الجعفریه، جلد ۲

 

۱۵-محقق حلی، (۱۴۰۹ ه.ق )، شرائع الاسلام، انتشارات استقلال، تهران، جلد۴، چاپ سوم

 

Abstrac

 

The nature of Supplementary Punishment

 

By

 

Zahra Bazouband

 

The penal code 1392, spoke of applications that called “Supplementary Punishment ”, therefore apparently it seems that legislator believe the nature of the punishment of the reactions. The question is what is the supplementary nature of the punishment. Are these measures classified as a criminal reactions or they should be considered as a non-criminal reactions.

 

By carefully studying the characteristics of taaziri punishment, it seems that supplementary punishment are classified as non-criminal in taaziri and the aim of legislator to use the punishment word to these applications, the meaning of the punishment in general and put these acts as a reaction to offence, regardless of the criminal or non-criminal act.

 

در تحقیقی آیزنبرگ و زینگل(۱۹۷۵) ‌به این نتیجه رسیدند که افرادی که دچار مشکلات ازدواج هستند بیشتر از افرادی که این مشکلات را ندارند، افکار غیرمنطقی می‌دهند. سایر صاحب نظران نیز نشان دادند که متکی شدن به ضوابط یا باورهای غیرواقعی از طرف یکی یا هر دو شریک زندگی احتمالاً ناراحتی و نارضایتی از زناشویی را موجب می شود(به نقل از اپستین، ایدلسون، ۱۹۸۱).

 

با آنکه برخی از مطالعات به بررسی ساختار انواع باورها پرداخته‌اند( مانند الیس، ۱۹۷۸، ۲۰۰۰، بک،۱۹۷۰، ۱۹۸۷)، پژوهش های متعدی نیز بر رابطه بین اینگونه باورها با سایر متغیرهای روابط زناشویی تمرکز دارند. برای نمونه، باورهای ارتباطی زوج ها با چگونگی واکنش آن ها نسبت به تعارض در روابط زناشویی مرتبط است. برای مثال، اگر حفظ روابط خود را مستلزم مطرح نکردن مشکل به منظور اجتناب از تعارض بدانند، به راه حل مناسبی برای حل مشکلات ارتباطی دست نخواهند یافت( کایسر و هیمل^[۳۳۵] ، ۱۹۹۴).

 

پژوهش متز و کاپاچ^[۳۳۶](۱۹۹۰) نیز نشان داد که باورهای ارتباطی با پاسخ های مخرب فعال، شامل تفکرنسبت به ترک رابطه، تهدید به ترک، ترک یا تخریب عملی روابط مستقیم دارند.

 

احساسات و رفتارهای آشفته ای که در روابط به وجود می‌آیند، صرفا معلول رفتار غلط یکی از شریک ها یا یک عامل آسیب زای دیگر نیست. می توان گفت که تا حدود زیادی این خود زوجین هستند که به دنبال تحریکاتی مثل رفتار غلط، باعث ایجاد و شکل گیری اختلال ارتباطی می‌شوند. نظریه منطقی هیجانی (RET)^[337] بیان می‌دارد که آشفتگی یک زوج، به طور مستقیم به اعمال طرف دیگر یا شکست های سخت زندگی مربوط نمی شود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده ای است که این زوج ‌در مورد چنین اعمال و شکست هایی دارند (الیس، سیجل، دای بایتا و دای گیزپ ، ۱۳۷۵).

 

در یکی از اولین مطالعات، اپشتاین، فینگان^[۳۳۸] و بایتیل^[۳۳۹](۱۹۷۹)، گزارش نمودند که افرادی که باورهای غیر منطقی تری داشتند به کسانی که میزان باورهای غیر منطقی آن ها کمتر بود، برداشت‌های منفی تری به همسر خود نسبت می‌دادند( به نقل از همام چی^[۳۴۰] ، ۲۰۰۵).

 

۲-۳-۳- ابعاد باورهای ارتباطی زوجین

 

ایدلسون و اپشتاین(۱۹۸۲)، به منظور اندازه گیری باورهای ارتباطی زوجین مقیاسی به نام پرسشنامه باورهای ارتباطی(RBI)، ساختند و باورهای ارتباطی را در پنج مقوله تقسیم بندی نمودند:

 

باورهای تخریب کنندگی مخالفت^[۳۴۱] : به معنای عدم پذیرش اختلاف نظرها و تفسیر منفی و ناراحت کننده از اختلاف ها می‌باشد.

 

باور به عدم تغییر پذیری همسر^[۳۴۲] : به معنای عدم قابلیت همسر در تغییر رفتارها و انتظار اینکه رفتارهای مورد نظر درآینده نیز تکرار خواهند شد.

 

توقع ذهن خوانی^[۳۴۳] : انتظار اینکه بدون نیاز به بیان و اظهار کردن، طرف مقابل بتواند احساس ها ، افکار و نیازهای همسرش را بفهمد.

 

کمال گرایی جنسی^[۳۴۴] : انتظار از همسر در ایجاد رابطه جنسی تام و تمام در همه شرایط بدون توجه به شرایط وی می‌باشد.

 

باور به تفاوت های جنسیتی^[۳۴۵] : به معنای نداشتن درک صحیح از تفاوت های شناختی و فیزیولوژیکی زن و مرد و انتظارات یکسان داشتن و یا تفاوت های مادر زادی را علت اختلافات دانستن، می دانند( حیدری، مظاهری و ادیب راد، ۱۳۸۱).

 

۲-۴- رضایت زناشویی

 

خانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هرجامعه و یکی از طبیعی ترین گروه هایی است که می‌تواند نیازهای مادی، عاطفی، تکاملی و همچنین نیازهای معنوی انسان ها را برطرف نماید. اهمیت خانواده به اندازه ای است که سلامت و بالندگی هر جامعه ای وابسته به سلامت و رشد خانواده های آن است. با این وجود، همچنان میزان طلاق و ناسازگاری های زناشویی با رعایت همه احتیاط های لازم در مرحله انتخاب زوج، رو به فزونی است و هر روز دادگاه های خانواده از تعداد روزافزون زوج هایی خبر می‌دهند که تنها و تنها به جدایی رضایت می‌دهند(رفیعی بندری، ۱۳۸۴).

 

یکی از جوانب بسیار مهم یک نظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می‌کنند( تانی گوچی، فریمن، تایلور و ملکارن^[۳۴۶]، ۲۰۰۶)، ولیکن آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی^[۳۴۷] است (هالفورد، ۱۳۸۴) نشانگر آن است که رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست( رزن گراندن، مایرز و هاتی، ۲۰۰۴).

 

در همان ‌هفته‌ها و ماه های اول ازدواج، عدم توافق های جدی و مکرری تولید می‌گردد که چنان چه حل نگردند، می‌توانند رضایت و ثبات این واحد را تهدید کنند( تالمن و هسیااو، ۲۰۰۴).

 

علاوه بر این، قطع نظر از اینکه از همه ازدواج هایی که به طلاق ختم می‌گردند، بسیاری از ازدواج های نا موفق نیز وجود دارند که همسران به دلایل گوناگون طلاق نمی گیرند(گریف و مالهرب^[۳۴۸] ، ۲۰۰۱). لذا آرام کردن و کاهش پریشانی زوج به خاطر پیامدهای منفی شدید مرتبط با آن، حائز اهمیت است( بیرن و همکاران^[۳۴۹]، ۲۰۰۴).

 

از نظر لید^[۳۵۰](۱۹۹۶) همسرانی که دچار تعارض می‌شوند، در واقع زوجینی هستند که چیزی که یکی می‌خواهد، دیگری نمی خواهد. هرگاه این تعارض به صورت تعارض مخرب درآید رنجش و خصومت موجود، نسبت به شخص مخاطب، باعث کاهش اعتماد، اطمینان دوستی، همکاری و صمیمیت آن ها می شود(رایس و فیلیپ^[۳۵۱] ، ۱۹۹۶). در حالی که تحقیق در زمینه رضایت زناشویی تاریخچه طولانی و مستندی دارد از میزان بالای طلاق مشخص می‌گردد که هنوز ‌در مورد شیوه های دستیابی و حفظ یک سطح رضایت زناشویی کافی که موفقیت زناشویی را تضمین نماید، آگاهی بسیار اندکی وجود دارد( رزن گراندن، مایرز و هاتی، ۲۰۰۴).

 

تعریف اصطلاح رضایت زناشویی کار آسانی نیست و اغلب با تعریف اصطلاحاتی چون کیفیت زندگی زناشویی و سازگاری، قابل جابجایی است( هرپر، شالج و سندبرگ^[۳۵۲]، ۲۰۰۰).

رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند(برادبوریو کارنی^[۳۵۳] ، ۲۰۰۴).

 

برادبری، بیچ، فینچام و نلسون^[۳۵۴](۲۰۰۰) رضایت زناشویی را به عنوان نگرش ها یا احساسات کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش تعریف می‌کنند چنین تعریفی از رضایت زناشویی نشان می‌دهد که رضامندی یک مفهوم تک بعدی، و مبین ارزیابی کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش می‌باشد. وجود رضایت از زندگی زناشویی برای دوام زندگی زناشویی و لذت بردن از با هم بودن امری اجتناب ناپذیر است ولی وجود رضایت در زندگی زناشویی به معنای عدم تعارض در روابط زناشویی متقابل نمی باشد و این تصور که برای داشتن زندگی سرشار از شادی و خوشبختی نباید تعارض در روابط وجود داشته باشد اشتباه محض است، زیرا بروز تعارض در روابط انسان ها با یکدیگر اجتناب ناپذیر می‌باشد.

 

گوردون، باکوم، اپستین، بارنت و رنکین^[۳۵۵](۱۹۹۹) رضایت زناشویی را شامل سازگاری و انطباق درونی و بیرونی زن و مرد می دانند به طوری که در موقعیت های مختلف زندگی یک تفاهم دو جانبه بین آن ها وجود داشته باشد.