یکی دیگر از اصول قانون اساسی به طور ضمنی به منابع نفت و گاز توجه دارد، اصل چهل و پنجم این قانون است. به موجب این اصل، «انفال و ثروت­های عمومی از قبیل زمین­های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن­ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می­ کند.» در این اصل معادن- که شامل مخازن نفت و گاز نیز می­ شود- جزء انفال و ثروت­های عمومی قلمداد گشته، در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است تا برطبق مصالح عامه به شرحی که قانون عادی بعداً مقرر خواهد کرد، مورد استفاده قرار گیرد.

در حالی که اصل ۴۴ معادن را جزء بخش دولتی به حساب آورده است، در اصل ۴۵ معادن جزء انفال و به تبع آن در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است. تعبیر “حکومتی اسلامی” ‌می‌توان ناظر به مباحث فقهی­ای باشد که انفال را ملک امام معصوم می­داند که در عصر غیبت عموم مردم در استفاده از آن برابر هستند.^[۲۶]

اصل هشتاد و یکم قانون اساسی مانع دیگری را بر سر راه سرمایه ­گذاری خارجی ایجاد می­ کند. به موجب این اصل، «دادن امتیاز تشکیل شرکت­ها و مؤسسات در امرو تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.» «امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات» به حدی عام و گسترده است که شامل کلیه فعالیت­های اقتصادی می­ شود.

اگر منظور از دادن امتیاز تشکیل شرکت­ها، اجازه تشکیل شرکت به خارجیان باشد، به هیچ عنوان و برای هیچ فعالیت اقتصادی نمی­ توان به آنان اجازه داد که در ایران شرکت تشکیل دهند. فعالیت سرمایه ­گذاران خارجی در هر کشوری مستلزم تأسیس شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی آن کشور است. از این اصل استنباط می­ شود که قانون اساسی نسبت به سرمایه ­گذاری خارجی در کلیه بخش­های اقتصادی حساس بوده و آن مطلقاً منع ‌کرده‌است. ممکن است برای فرار از این مانع عام و گسترده امتیاز را به معنای مجوزهای عام و کلی در یک بخش صنعتی، تجاری یا خدماتی تعبیر کرد که تداعی کننده قراردادهای امتیازی انحصاری و استعماری گذشته بوده است.

قانون­گذار عادی ابتدا طی «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی» اجازه داد که شرکت­های خارجی در مناطق آزادثبت شرکت نمایند^[۲۷]. سپس با تصویب «قانون ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی» اجازه داد که شرکت­های خارجی برای فعالیت­های اقتصادی خو در سرزمین اصلی نیز شعبه یا نمایندگی تأسیس کنند^[۲۸]. باتصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی، عملاً منع تأسیس شرکت توسط خارجیان در ایران رفع شد. در حال حاضر خارجیان می ­توانند در ایران شرکت­هایی تأسیس نمایند که تا صددرصد سهام آن متعلق به آن­ها باشد.

اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی نیز به سرمایه ­گذاری در صنایع بالادستی نفت مرتبط است. سرمایه ­گذاری در صنایع بالادستی معمولاً در چارچوب ترتیبات قراردادی انجام می­ شود (بند ب ماده ۳ قانون حمایت و تشویق سرمایه ­گذاری خارجی). مطابق این اصل، «عهدنامه­ها، مقاوله­نامه­ ها، قراردادها و موافقت­نامه­ های بین ­المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

یکی از بارزترین نمونه ­های قراردادهای بین­‌المللی مذکور در این اصل، قراردادهای عظیم مربوط به اکتشاف، توسعه و بهره ­برداری از میادین نفت و گاز است که جهت انجام سرمایه ­گذاری خارجی در صنایع بالادستی منعقد می­ شود. از آنجا که تصویب تک­تک قراردادهای بین ­المللی توسط مجلس شورای اسلامی، غیرضروری و عملاً غیرممکن است، شورای نگهبان به طور صریح اظهارنظر کرد که «قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی ‌می‌باشد، عهدنامه بین ­المللی محسوب نمی­ شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی ­باشد.» ‌بنابرین‏ شورای نگهبان اصل ۷۷ را تنها به آن دسته از قراردادهای بین ­المللی ناظر دانست که جنبه معاهده­ای داشته، بین دولت­ها منعقد می­ شود. بدین ترتیب قراردادهای معمول بین ­المللی که بین یک دستگاه اجرایی دولتی و طرف­های خارجی منعقد می­ شود، بنا به تفسیر این اصل، قرارداد بین ­المللی تلقی نمی­ شود و موضوعاً از شمول آن خارج است.^[۲۹]

از مطالب فوق این نتیجه حاصل می­ شود که قانون اساسی مقررات خاصی را درمورد صنایع بالادستی و توسعه میادین نفت و گاز مطرح نکرده است. آنچه از اصول عام قانون اساسی استنباط می­ شود، این است که قانون­گذار عادی در وضع قوانین راجع به فعالیت­های بالادستی نفت و گاز با محدودیت­هایی کلی روبرو است. این در حالی است که قانون­گذار با تفسیر مورد نظر از آن­ها می ­تواند از آزادی عمل گسترده ­ای برخوردار گردد. آن محدودیت­های کلی را ‌می‌توان در عبارات ذیل شرح داد.

اولاً نفت و گاز جزء انفال بوده، در دست حکومت اسلامی است. طبیعتاً حکومت اسلامی حق دارد با وضع قوانین و مقررات، فعالیت­های مربوط به نفت و گاز را تنظیم نماید. دوم اینکه فعالیت­های بالادستی نفت به صور انحصاری در دست دولت است و دولت نمی­تواند این امور را کلاً یا جزئاً، و یا به صورت مشارکتی، و امثال آن به دیگری واگذار نماید. این اصل قانون اساسی می ­تواند مانعی جدی بر سر راه “مشارکت در سرمایه ­گذاری”^[۳۰] ، “مشارکت در تولید”^[۳۱] یا هر ترتیب قراردادی دیگری باشد که خارجیان ‌بر اساس آن بتوانند مستقلاً یا در کنار دولت، مالکیت و تصرف بر فعالیت­هایی نظیر فعالیت­های نفتی داشته باشند.

سوم این که اعطای امتیازات کلی در خصوص نفت و گاز مشمول منع اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است. ‌بر اساس این اصل، این که امتیاز انجام فعالیت و بهره ­برداری بخشی از صنعت به طور کلی، و یا بخشی از کشور به خارجیان ممنوع است. اما واگذاری امتیاز بهره ­برداری یک میدان خاص در چارچوب یک قرارداد تجاری مشمول منع اصل مذبور نمی­ شود.

۱-۳-۳٫ بررسی قانون اجرای سیاست­های اصل چهل و چهارم قانون اساسی

به دلیل گستردگی فعالیت­هایی که در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در انحصار دولت قرار داده شده است و به تجویز ذیل اصل مذبور که مقرر می­دارد «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گرددو مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.» قانون “اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” در سال ۱۳۸۷ تصویب شد^[۳۲] که بعداً به قانون “اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی” تغییر نام پیدا کرد^[۳۳].

افکار خودآیند منفی

اولین افکاری که در یک موقعیت تجربه می‌کنیم، افکار خودآیند نامیده می‌شود. این افکار چنان سریع اتفاق می‌افتند که “خودآیند” به نظر می‌رسند. آن ها قبل از اینکه بتوانیم خودمان را “بیابیم” رخ می‌دهند و نشان دهنده شیوه عادتی ما در پاسخ به شرایط پر استرس می‌باشند. از آنجا که این افکار بسیار سریع رخ می‌دهند به نظر می‌رسد که پاسخ‌های هیجانی ما بدون اساس و به طور ناگهانی به وجود می‌آیند. مشکل این است که این افکار اغلب منفی هستند و از لحاظ صحت و دقت متفاوتند. از آنجایی که این افکار همیشه صحیح نیستند، ممکن است پریشانی غیر ضروری برای ما ایجاد کنند. زمانی که تفسیر ما از وقایع، افراطی یا نادرست است ‌به این افکار، “تحریفات شناختی” می‌گوییم (آنتونی و همکاران، ۲۰۰۷؛ به نقل از آل محمد و همکاران، ۱۳۸۸). افکار منفی، بخشی از زندگی و جزیی از آن شده است به همین علت افکار منفی را افکار اتوماتیک یا افکار خودآیند منفی نامیده‌اند، زیرا بدون اراده فرد، خود به خود و بدون اینکه خواسته شوند در ذهن فرد جاری می‌شود و فرد کمترین شک به حقانیت و وجود خارجی دانستن‌شان ندارد (قراچه داغی، ۱۳۸۳؛ به نقل از عبدی زرین و همکاران، ۱۳۸۷).

افکار خودکار منفی کیفیتی ذهنی است که بر توانایی شخص در برخورد با تجربه های زندگی اثر گذاشته، هماهنگی را بی جهت مخدوش می‌سازد و واکنش‌های بی‌تناسب و دردناک تولید می‌کند (بک و همکاران، ۱۹۷۹).

افکار خودآیند منفی، افکار غیر ارادی مختص موقعیت هستند که در مواقع استرس یا تنش هیجانی به ذهن فرد هجوم می‌آوردند. این افکار معمولا در حاشیه‌ی هوشیاری یا دقیقا بیرون از آن قرار دارند و مراجع می‌تواند با پرسیدن سوال اساسی شناخت درمانی: (چه چیزی در ذهن من می‌گذرد؟) نسبتاً راحت آن ها را به سطح هوشیاری بیاورد (بک^[۸۱]، ۱۹۹۵؛ به نقل از محمدی و همکاران، ۱۳۹۱).

افکار خودآیند منفی سطحی‌ترین لایه شناخت‌ها هستند این افکار آشکارترین و قابل دسترس‌ترین سطح شناخت را تشکیل می‌دهند (بک و وشیار، ۲۰۰۲؛ کلارک، بک، الفورد، ۱۹۹۹؛ بک، راش، شاو و امری، ۱۹۷۹؛ بک، ۱۹۹۵؛ به نقل از موتابی و فتی، ۱۳۹۰). هرچند در اختلالات روانی، افکار خودآیند منفی افزایش یافته و بسیار بارز می‌شوند؛ ولی افرادی نیز که دچار اختلال نیستند وجود این افکار را گزارش می‌کنند. به عبارت دیگر افکار خودآیند منفی در تمام افراد اعم از بیمار یا غیربیمار، وجود دارد. ولی این افکار در افراد دچار اختلالات روانی و افرادی که دچار این اختلالات نیستند تفاوت‌هایی دارند (بک، راش^[۸۲]، شاو^[۸۳] و امری^[۸۴]، ۱۹۷۹؛ بک، ۱۹۹۵؛ به نقل از محمدی، کهن زاد، جوشقانی و منصوری راد، ، ۱۳۹۱): نخست اینکه شدت و فراوانی افکار خودآیند منفی در افراد دچار اختلال بیشتر است. دوم، طول مدت حضور این افکار در ذهن فرد در بیماران بیش از افراد غیر بیمار است. وسوم، افراد دچار اختلال روانی اعتقاد بیشتری به افکار منفی خود دارند.

در نظریه شناختی بک در زمینه اختلالات هیجانی، سه عنصر اصلی وجود دارد.اولین عنصر وجود افکار خودآیند منفی است. خودآیند به دلیل حضور بی مقدمه آن‌ ها، که غالباً از قرار معلوم به وسیله رویدادها (و نه لزوماًً فکر هدایت شده) برانگیخته می‌شوند. آن‌ ها بی واسطه و اغلب موجه به نظر می‌رسند. ‌به این معنی که غالبا فرد این افکار را بدون تجزیه و تحلیل بعدی، به عنوان واقعیت می‌پذیرد. در اثر این افکار خلق دچار اختلال می‌شود، و افکار و تصورهای بیشتری به وجود می‌آید که مارپیچ ‌فرو رونده یأس را سبب می‌شوند (کلارک، ۱۹۵۴؛ به نقل از کاویانی، ۱۳۸۰).

افکار مثبت کمک کننده و منجر به سخت رویی افراد می‌شود ولی برعکس افکار منفی باعث می‌شود که فرد هر چیز را منفی ببیند و احساس حقارت داشته باشد (به نقل از عبدی زرین و همکاران، ۱۳۸۷).

سازمان سلسله مراتبی تفکر

معمولاً سه سطح شناختی در شناخت درمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، که عبارتند از: افکار منفی خودآیند (NATS)، فرض‌ها یا قوانین زیر بنایی و باورهای مرکزی (نینان و در این، ۱۹۵۳؛ به نقل از شاطرلو، ۱۳۸۸).

۱ـ افکار منفی خودآیند

وقتی شخص در حالت ذهن منفی قرار دارد این گونه افکار، به سرعت، به طور خودکار و غیر ارادی به ذهن می‌آیند. گیلبرت (۲۰۰۰) آن ها را افکار خودآیند می‌نامد. افکار ناخواسته به وسیله رویدادهای خارجی (آن ها تصور بدی از من دارند. عقیده من مورد توجه آن ها نیست. آن ها به من احترام نخواهند گذاشت) و یا رویدادهای داخلی (تپش قلب: اوه خدای من، سکته قلبی خواهم کرد. من خواهم مرد) تشدید می‌شوند. افکار خودآیند وابسته به موقعیت هستند و به سادگی به وسیله پرسش‌های اساسی در جریان شناخت درمانی در دسترس قرار می‌گیرند. افکار خودآیند همچنین می‌تواند به شکل یک تصور ایجاد شود، برای نمونه شخص احساس شرمساری بیش از حد دارد (در مجلس مهمانی یکی از بهترین افراد است اما احساس شرمساری می‌کند).

۲–قوانین یا فرض‌های زیربنایی

اغلب فرض‌ها هستند که رفتار روزمره‌ ما را هدایت می‌کنند، استاندارد‌های ما را تنظیم کرده و قوانین را بنا می‌کنند. یک فرض مثبت شاید این باشد (اگر من زیاد کار کنم، در زندگی موفق خواهم شد) و یک فرض منفی معادل آن شاید این باشد اگر هر گونه کوتاه نمایم، با شکست مواجه خواهم شد). فرض‌های زیربنایی اغلب به وسیله عبارات (اگر…پس…) یا (مگر این که …. در آن صورت ….) شناسایی می‌شوند. قوانین معمولاً با عباراتی مانند (باید) و (حتماً) بیان می‌شوند. مادامی که قوانین، استاندارد‌ها و فرض‌های مثبت با هم جور هستند افراد به طور نسبی پایدار و مولد هستند. به همین سبب از فعالی در انتهای پیوستار خودداری نموده، یا باورهای منفی را قبول نمی‌کنند.

۳ـ باورهای مرکزی

باورهای زیربنایی درباره خودمان، دیگران و دنیا وجود دارد که به ما در معنی کردن تجارب زندگی مان کمک می‌کند. باورهای مرکزی ما شامل جنبه‌های مثبت (من بزرگ هستم) و جنبه‌های منفی (من فایده‌ای برای جامعه ندارم) می‌باشد. باورهای مرکزی معمولاً در جریان تجارب یادگیری اوایل زندگی شکل گرفته اند و به عنوان ابزاری دیدگاه‌های ما را شکل می‌دهند. در اختلال‌های هیجانی، باورهای منفی مرکزی، به محض فعال شدن به نحوی سبب سوگیری در پردازش اطلاعات می‌شوند تا خودشان مورد تأیید قرار گیرند و اطلاعات مخالف، تأیید نشوند.

خصوصیات افکار خودآیند

• • افکار خودآیند جریانی از تفکر هستند که با جریات آشکار تری از تفکر همراهند. این افکار فقط مختص افراد دارای فشارهای روانی نیستند، بلکه تجربه‌ای هستند که در همه‌ ما مشترک می‌باشند. اغلب اوقات ما به سختی از وجود این افکار آگاه هستیم، هرچند که با مختصری تمرین می‌توانیم به تنهایی آن ها را وارد حیطه خود آگاهی کنیم. وقتی از افکارمان در موقعیتی آگاه شدیم، اگر دچار اختلال روانی نباشیم، به طور خودآیند، واقعیت را بررسی می‌کنیم.

• • با اینکه به نظر می‌رسد افکار خودآیند ناگهان ظاهر می‌گردند، ولی پس از شناسایی باورهای زمینه‌ای، تا حدی این افکار قابل پیش‌بینی می‌باشند.

گی^[۳۷]، ارزشیابی از برنامه ­درسی ممکن است شامل ارزشیابی از یک برنامه کامل باشد. در ارزشیابی از برنامه ­درسی نیز عمده­ترین ملاک، پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانشجویان است. ملاک دیگر ارزشیابی برنامه­ درسی هزینه آن ها‌ است (سیف، ۱۳۸۲).

برنامه ­درسی با عوامل مختلف و آشکار و پنهان ارتباط دارد. این ارتباط و تأثیرپذیری از پارامترهای مختلف، موجب می­شوند که در همه مراحل برنامه­ ریزی و اجرای برنامه­ درسی، تصمیم ­گیری و اقدامات انجام شده مورد ارزشیابی قرار گیرند. ارزشیابی برنامه ­درسی فرایندی است که ‌در مورد داوری در زمینه­ تناسب تصمیمات برنامه ­درسی به­کار می­رود.

انتخاب مدل­ و الگوی ارزشیابی

انواعی از مدل­ها در ارزشیابی طرح­های برنامه­ ­­­درسی ارائه شده است، که ضرورتی نمی ­باشد طرح­ریزان برنامه­­درسی خود را به یک مدل محدود نمایند. در واقع آن ها دو یا چند مدل را مورد استفاده قرار خواهند داد. یک طرح منسجم و کامل ارزشیابی باید بر اساس چند موضوع مورد ملاحظه گسترش یابد. یکی از موارد مورد مطالعه نوع الگوی برنامه­ ­درسی و مدل­های تدریس مورد استفاده است. موضوع مورد ملاحظه­ی دیگر قصد و نیت ارزشیابی است.

اگر هدف اندازه ­گیری پیشرفت در تحصیل هدف­های از قبل نوشته شده است، مدل­های هدف رفتاری و تصمیم ­گیری مناسب خواهد بود. طرح­های ارزشیابی برنامه­ ­درسی بایستی جامع و چند جانبه باشد. ارزشیابی برنامه­ ­درسی به ‌عنوان یک طرح برای فراهم آوردن مجموعه ­های فرصت­های یادگیری، باید شامل ارزشیابی طرح برای سازماندهی حیطه­های برنامه ­درسی، دوره ­های پیشنهادی، انواع دیگر مجموعه ­های فرصت­های یادگیری فراهم آمده، فعالیت‌های فوق آموزشی متقبل شده، خدمات فراهم آمده برای دانشجویان و انواع ارتباطات غیر­رسمی که اقلیم آموزشی را مشخص می­ کند، باشد (جان گالن و همکاران^[۳۸]، ۱۳۸۰).

الگوی ارزشیابی سیپ^[۳۹]:

پدید آورندگان این الگوی ارزشیابی دانیل­ال. استافل­بیم^[۴۰] و همکاران(۱۹۷۱)، هستند. عنوان سیپ (CIPP) از حروف اول کلمات بافت یا موقعیت(context) ، درون داد (input)، فرایند (process)، و فرآورده(product) به­دست آمده است، زیرا این الگوی ارزشیابی دارای چارچوبی است که مدیران و تصمیم­گیرندگان را در چهار نوع تصمیم ­گیری زیر کمک می­ کند.

۱- ارزشیابی از بافت (زمینه) (context evaluation):

از نظر استافل­بیم و همکاران(۱۹۷۱)، این مهمترین ارزشیابی است. هدف این ارزشیابی فراهم آوردن یک زمینه منطقی برای تعیین هدف­های آموزشی است و به توصیف شرایط و موقعیت مطلوب و نیز شرایط و موقعیت واقعی محیط می ­پردازد و نیازهای برآورد نشده و امکانات بلا استفاده را معین می­ کند و مشکلات مربوطه را مشخص می­ نماید (کوهستانی و همکاران، ۱۳۸۰).

۲- ارزشیابی از درونداد (input evaluation):

هدف ارزشیابی درونداد کمک به تدوین برنامه­ای است که برای ایجاد تغییرات آموزشی و حصول به اهداف تعیین شده در مرحله ارزشیابی زمینه طراحی می­گردد (خورشیدی، ۱۳۸۲).

۳- ارزشیابی فرایند (process evaluation):

پس از طراحی برنامه، چگونگی اجرای برنامه مورد ارزشیابی قرار ‌می‌گیرد. در این ارزشیابی کوشش می­ شود تا پاسخ پرسشهایی نظیر این­ها تعیین گردند: آیا برنامه به خوبی در حال پیاده شدن است؟ چه موانعی بر سر راه موفقیت آن قرار دارند؟ چه تغییراتی ضروری هستند؟ پاسخ این پرسش­ها به کنترل و هدایت شیوه ­های اجرایی کمک می­ کند (سیف، ۱۳۸۲).

۴-ارزشیابی از برونداد (product evaluation):

در این مرحله معلوم می­ شود که نتایج به­دست آمده چه هستند. بعد نتایج حاصل با هدف­های برنامه مقایسه می­گردند و رابطه بین انتظارات و نتایج واقعی مشخص می­شوند (کوهستانی و همکاران، ۱۳۸۰).

مراحل ارزشیابی

۱-تعیین اطلاعات لازم: ارزشیابی به اطلاعات نیاز دارد. هر قدر اطلاعات موثق­تر باشد، ارزشیابی از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود. نباید فراموش کرد که به­علت کثرت و وسعت اطلاعات مجبور به انتخاب هستیم. برای انتخاب ‌به این نیاز داریم که ماهیت موضوع ارزشیابی را به­خوبی بشناسیم و ضرورت­ها را تشخیص دهیم. مثلاً باید معلوم کنیم که آیا قصد داریم همه عوامل و مؤلفه­ های برنامه­ درسی را ارزشیابی کنیم؟ آیا در هر یک از عناصر برنامه ­درسی به جنبه­ ها و نکات خاصی توجه داریم؟ به­ طور کلی وسعت و حدود قضاوت­های خود را باید تعیین کنیم، تا بتوانیم اطلاعات ضروری را گردآوری کنیم و از گردآوری اطلاعات وسیع بی­فایده صرف­نظر نماییم.

۲- جمع ­آوری اطلاعات: این­کار از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا روش­های مربوط انجام می­ شود. درباره عناصر مختلف برنامه ­درسی داوری می­ شود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و یا تغییر آن ها اقدام شود. این­کار در دو سطح و از طریق ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی تراکمی انجام ‌می‌گیرد. در ارزشیابی برنامه­ درسی اطلاعات مربوط به اهداف برنامه­ درسی، محتوای برنامه ­درسی، روش­های یاددهی-یادگیری، امکانات اجرایی برنامه، اعلام حمایت یا مخالفت با برنامه و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی جمع ­آوری می­ شود.

۳- تجزیه­و­تحلیل: آنچه از ارزشیابی در مرحله گردآوری اطلاعات به­دست می ­آید، اطلاعات خام است و باید تجزیه­ و­ تحلیل شود و به اطلاعات قابل استفاده و کاربردی تبدیل گردد. سؤالاتی که در طرح ارزشیابی منظور نشده، در تبدیل اطلاعات خام به اطلاعات مفید و قابل استفاده می ­تواند مؤثر باشد.

۴- نتیجه ­گیری و قضاوت: پس از دستیابی به اطلاعات مفید، داوری درباره ابعاد مختلف برنامه مطرح می­ شود. داوری، صدور حکم در مطلوب بودن یا نبودن عناصر برنامه است و با توجه به هر بخش از اطلاعات ‌می‌توان درباره بعدی از اهداف قضاوت کرد. قابل ذکر است که هر قدر اطلاعات به­نحو بهتری تجزیه ­و ­تحلیل و طبقه ­بندی شود، قضاوت آسانتر انجام می­پذیرد.

۵- گزارش نتایج ارزشیابی: پس از انجام همه مراحل، گزارش نهایی تنظیم می­ شود و به تصمیم­گیرندگان و مخاطبان ارزشیابی ارائه می­گردد. ممکن است لازم باشد به تناسب نیازهای مخاطبان گزارش­های متعدد با حجم کم تهیه گردد. برنامه­ ریزان عمدتاًً به اطلاعات و گزارش­های مربوط به عناصر اصلی برنامه شامل اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی نیاز دارند.

۶- تصمیم ­گیری و اقدام: وظیفه گروه ارزشیابی ارائه گزارش نهایی به مسئولین است، تا با بررسی گزارش، اصلاحات لازم را در بخش­های مختلف به­عمل آورند. هر قدر مسئولین از بصیرت و باور آموزش برخوردار باشند، حساسیت و علاقه بیشتری به اعمال نتایج ارزشیابی در برنامه­ درسی نشان می­ دهند (ملکی، ۱۳۷۹).

قانون جدید حمایت خانواده هم همانند قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص نحوه حل اختلاف درفرضی که دو دادگاه خود را صالح به رسیدگی بدانند ساکت است و به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی با عنایت به ملاک ماده ۱۰۳ قانون اخیرالاشاره، طرفین باید دادگاه را مطلع سازند و دادگاه هم مکلف است اقدامات مقتضی را جهت مشخص شدن موضوع انجام دهد و درصورت صحت، اطلاعات داده شده، پرونده رابه مرجع عالی که ‌بر اساس قواعداشاره شده درسطور فوق مشخص می شود، گسیل دارد تا مرجع مذبور پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد.

مع الوصف به شرحی که آمد، قانون گذار در تبیین صلاحیت دادگاه خانواده، دقت لازم را مبذول نداشته و بسیار مجمل و مبهم مقرراتی را در این خصوص تشریع نموده است.

فصل سوم

آیین دادرسی در دادگاه خانواده

در این فصل از نوشتار به طریقه رسیدگی دادگاه خانواده به اموری که در صلاحیت آن است
خواهیم پرداخت و به عبارتی دیگر آیین دادرسی در دادگاه خانواده را مورد بحث قرار خواهیم داد؛
آیین دادرسی به مفهوم عام عبارت است از تشریفات و مقرراتی که رعایت آن ها جهت مراجعه به مراجع قضاوتی به منظور احقاق حق و حل مشکل حقوقی لازم است؛^[۱۷۱] همچنین آیین دادرسی مدنی عبارت است از قواعد و مقرراتی مربوط به صلاحیت، نحوه رسیدگی و نحوه صدورحکم و اجرای آن که در مراجع قضایی حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد و آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم خاص عبارت است از تشریفات و مقرراتی که رعایت آن ها در هنگام مراجعه به دادگاه خانواده و همچنین نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن توسط دادگاه لازم است؛ آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم عام مباحث صلاحیت و ساختار دادگاه خانواده را هم در بر می‌گیرد؛ مع ذلک آنچه در این فصل مورد نظر است آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم خاص آن است که در دو گفتار جداگانه تحت عناوین” نحوه رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی در دادگاه خانواده” و “تصمیمات دادگاه خانواده” مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: نحوه رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده

منظور از نحوه رسیدگی دادگاه خانواده، مجموعه تشریفاتی است که دادگاه از زمان شروع رسیدگی تا زمان خاتمه دادرسی مکلف به رعایت آن ها‌ است؛ ختم دادرسی مرحله ای قبل از صدور رأی است که تا آن مرحله کلیه تحقیقات و بررسی های لازم انجام یافته است و پس از آن هیچ اقدام دیگری به غیر از اصدار رأی جایز نیست؛ مع الوصف این گفتاررا با دو مبحث “شروع دادرسی در دادگاه خانواده” و “کیفیات دادرسی خانوادگی” پیش می گیریم.

بند نخست: شروع به دادرسی در دادگاه خانواده

وقتی متداعین دعوای خود را به مرجع قضایی می‌برند و از آن مرجع حل وفصل خصومت را
می خواهند، انتظار دارند دعوای آن ها در مدت زمان معقولی مورد رسیدگی قرارگیرد و در مدت رسیدگی حقوق آنان بواسطه اعمال قواعد و مقرراتی که ناظر بر حفظ حقوق شهروندان در اثبات حق آن ها‌ است، حفظ شود؛ دست یابی ‌به این هدف صرفاً وقتی امکان پذیر است که مشخص شود دادگاه از چه زمانی به اختلاف موردنظر ورود ‌کرده‌است؛ شروع دادرسی مستلزم مقدماتی است، ‌به این نحو که خواهان باید آن مقدمات را فراهم کرده تا به واسطه آن ها بتواند موجب اشتغال دادگاه شود؛ تقدیم دادخواست و ابلاغ آن و همچنین پرداخت هزینه دادرسی از جمله اموری هستند که می‌توانند در شروع به رسیدگی و اشتغال دادگاه خانواده، مؤثرباشند.

الف: نقش دادخواست و ابلاغ آن در آغاز دادرسی خانوادگی

دادرسی های مدنی یا با “درخواست” شروع می شود ویا بواسطه “دادخواست” آغاز
می‌گردد؛ رسیدگی به بسیاری از موضوعات مربوط به امور حسبی معمولاً با تقدیم درخواست به عمل
می‌آید و مقنن تقدیم دادخواست را برای شروع رسیدگی در آن امور لازم ندانسته است؛ از طرفی به غیر از امورحسبی معمولاً شروع رسیدگی در عموم دعاوی حقوقی بواسطه تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد؛ ماده۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص اشعار می‌دارد:

«شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و درنقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.»

درخصوص مقرره مذبور دو نکته را باید در نظر داشت:

نخست اینکه لزوم تقدیم دادخواست برای شروع رسیدگی منصرف از مواردی است که صرف درخواست کافی است، از جمله آن موارد می توان به درخواست دستور موقت و درخواست
تامین خواسته ای که پیش از طرح دعوای اصلی تقدیم می‌گردد اشاره کرد، همچنین در مواردی که در قانون امور حسبی رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را لازم ندانسته است^[۱۷۲] و یا تنظیم و تقدیم دادخواست را الزامی نداسته است، شروع رسیدگی نیازمند دادخواست نسیت؛ ماده ۲ قانون امور حسبی در این خصوص بیان می‌دارد:

«رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.»

لازم به توضیح است که:

اولاً قانون امور حسبی خاص و قانون آیین دادرسی مدنی عام است و اگر بپذیریم که عام موخر ناسخ خاص مقدم^[۱۷۳] نیست استدلال فوق الاشاره تقویت می‌گردد؛ به لحاظ منطقی هم باید پذیرفت که امور حسبی، بعضاً خصوصیاتی دارد که نباید تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی باشد و بهتر است که خود آیین ویژه ای داشته باشد.

ثانیاًً امروزه در برخی از شهرها و از جمله تهران الزاماً بسیاری از دادخواست ها به صورت الکترونیکی پذیرفته می شود و بحث تقدیم دادخواست به دفاتر دادگاه ها منتفی است؛ ریشه قانونی دادخواست الکترونیکی در “قانون برنامه پنجم توسعه” است.

علی ای حال مقنن در قانون جدید حمایت خانواده مقرراتی را مرتبط با بحث “دادخواست” وضع
نموده است که به شرح آتی به بررسی آن می پردازیم، ماده ۸ قانون مذبور در خصوص شروع رسیدگی دادگاه خانواده مقرر می‌دارد:

«رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایرتشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.»

در خصوص این مقرره توجه به نکات ذیل ضروری است:

۳-۳-نتیجه گیری

با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علی‌رغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آن ها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند.برخی از مکاتب مانند مکتب کلاسیک فقط به جرم توجه دارد و به مجرم از جنبه جسمی و روانی توجه نمی‌کند؛ ‌بنابرین‏ با اعمال مجازات‌های شدید، عدالت در معرض خشونت قرار می‌گیرد. در مکتب نئوکلاسیک کیفر باید با درجه و میزان مسئولیت اخلاقی متناسب باشد و نیز برای اجتماع مفید بوده و از تکرار جرم پیشگیری نماید. مکتب تحققی نیز اراده آزاد افراد را نفی می‌کند و اعمال مجرمانه را ناشی از عوامل و شرایط درونی و بیرونی می‌داند. در این مکتب به حالت خطرناک افراد توجه می‌شود و اقدامات تأمینی حتی ‌در مورد کسانی که مرتکب جرم نشده‌اند ولی احتمال ارتکاب جرم توسط آن‌ ها وجود دارد هم اعمال می‌شود. در مکتب دفاع اجتماعی جدید، پیشگیری از سقوط بزهکار و بازپروری وی مورد توجه است. تأثیر اندیشه‌های مختلف مکاتب کیفری در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران دیده می‌شود.برای مثال در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی دیده شده که ارتکاب جرایم عمدی بدون توجه به نوع و میزان کیفر آن ها ، از سوی کسانی که دوبار سابقه محکومیت کیفری مؤثر به جرایم عمدی داشته اند ، شرایط لازم برای اعمال تدابیر نظارتی توسط مقام قضایی را فراهم می‌کند. این در حالی است که قانون‌گذار ، فاصله زمانی معینی را میان دو محکومیت کیفری مؤثر قبلی و ارتکاب جرم جدید در نظر نگرفته و بر تکرار جرم دائمی تأکید نموده است . ‌بنابرین‏ حتی با گذشت زمان طولانی هم ، ارتکاب جرم عمدی جدید پس از محکومیت های مؤثر سابق ، مرتکب را تحت شمول ماده مذکور قرار خواهد داد .دیگر این که قانون‌گذار چگونگی اجرای دستورات را توسط سازمان بهزیستی ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و نیز نیروی انتظامی مشخص نکرده و مرجع احراز تخلف از تکالیف ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی را نیز روشن نساخته است . همچنین در پیش‌بینی نظارت تأمینی بر مجرمان سابقه دارد ، بیشتر به حمایت از جامعه نظر داشته و با اعمال نظارت بر رفتار محکوم علیه آزاد شده در محیط خارج از زندان پس از تحمل مدت قانونی مجازات ،حقوق و آزادی های او را محدود نموده است .‌بنابرین‏ می‌بینیم که مفهوم مجرم در طول تاریخ دچار تحولات بسیاری شده است. از آن جا که در دین اسلام، همه افراد محترم هستند و نمی توان بدون دلیل به آنان اهانت کرد، با افراد مجرم و زندانی نیز باید به گونه ای برخورد نمود که آنان به ارزش انسانی و شخصیت واقعی خود پی ببرند و اعمال و رفتار ناپسند و ضد اخلاقی خود را تکرار نکنند. متأسفانه با پیشرفت جوامع نه تنها میزان جرم و جنایت کاهش نیافته است، بلکه آمارها نشان از افزایش بزهکاری دارد. خانواده، عموم مردم ‌و دستگاه‌هاى قضایى و نیروهاى انتظامى در نطارت و آموزش افراد به منظور جلوگیری از رفتار مجرمانه نقش به سزایی را در جامعه ایفا می‌کنند. احترام به شخصیت افراد، تکیه بر خصلت‌های معنوی انسان‌ها و نقاط مثبت مجرمان و اجتناب از انگ زدن می‌توانند از عوامل بازپروری افراد و بازگشت آن‌ ها به جامعه باشددر این پژوهش و در قسمت آماری با توجه به اینکه قسمت های مورد مطالعه در فصل دوم قابل دسترسی در سازمان زندانها می‌باشد و با توجه به موقعیت شهر و جرم خیز بودن و یا نبودن منطقه این آمارها قابل تغییر است سعی شد با در نظر گرفتن جامعه آماری مشخص و متغیرهایی که دارای عمومیت بیشتری می‌باشد به تجزیه وتحلیل اطلاعات بپردازیم و این متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم.

۳-۴-پیشنهادات

۱٫اساسا باید مراقبت های بعد از آزادی با مطالعه بر روی شخصیت فرد محکوم صورت گیرد. در اکثر کشورهای پیشرفته این امر به وسیله تشکیل پرونده شخصیتی متهم در کنار پرونده اتهامی وی صورت می‌گیرد. متأسفانه در کشور ما هنوز جای پرونده شخصیتی متهم خالی است، در حالی که اساسا در مجازات‌های تعزیری ، شخصیت متهم یکی از معیارهای اصلی در تعیین شدت و ضعف مجازات می‌باشد.به دلیل فقدان چنین پرونده‌ای، توقع ما این است که قاضی محکمه به عنوان یک حقوقدان در کنار انجام وظیفه اصلی خود، وظایف مربوط به متخصصین علوم تربیتی و روانشناسی و جامعه‌شناسی را نیز انجام دهد.این توقع کاملا بلاوجه و تکلیف مالایطاق است و خارج از حدود صلاحیت و توانایی قاضی است.بر همین اساس نیز استنباطات شخصی آنان باعث پراکندگی و تعارض در رویه قضایی نیز می‌شود.این مشکل نیز با توجه به کثرت فارغ التحصیلان رشته‌های ذکر شده در سطح جامعه ما، به آسانی قابل حل است و از این رهگذر هم مشکل اشتغال متخصصین قابل حل است و هم مشکل تشکیل پرونده های شخصیتی.

۲٫ ‌بر اساس آمارها می‌توان دریافت که جمعیت کیفری ما افزایش پیدا ‌کرده‌است و این موضوع هم به طور عمده به صدور مجازات حبس نسبت به مجرمان برمی‌گردد. از این جهت نیز می‌توان امیدوار بود که در جرایم خاص، وارد زندان نشوند اما بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند که عناوین جرم ها در قانون جدید افزایش پیدا ‌کرده‌است و این افزایش عناوین جرایم در افزایش جمعیت زندان ها مؤثر است و تعویق و تعلیق صدور حکم و قوانین مشابه تنها به فرصتی برای اصلاح و درمان بزهکاران تبدیل شده است و نمی توان امیدوار بود که با تصویب و اجرا شدن این قوانین تأثیر به سزایی بر جمعیت زندان ها داشته باشد.

۳٫ایجاد مراکزی برای جداسازی زندانیان از یکدیگر و دادن آموزش های لازم به زندانیان از همان ابتدای ورود افراد به زندان با تناسب به استعدادهای آن ها.

۴٫سرکشی و بازرسی منظم، هدفمند و با برنامه از زندانیان و بررسی برنامه های منظم برای زندانیان

۵٫اقدامات روان درمانی از طریق واحدهای مشاوره و روان شناسی

۶٫همکاری و تعامل مثبت مسئولین با زندانیان در راستای حمایت اجتماعی (توجه نشان دادن به مشکلات زندانیان و تلاش در جهت رفع آن)

فهرست منابع:

آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۷