از دیدگاه رئیس سعدی (۱۳۸۶) چهار عامل زیر می‌تواند در شکل‌گیری خودپنداره تحصیلی تأثیر گذار باشد:

• • خانواده: خانواده یک واحد اجتماعی است که بیشترین تأثیر را بر رشد فرزند دارد. والدین از طریق ارائه‌ الگو، معیارها و پاداش‌ها در رشد شناختی و مفهوم “خود” و کسب هویت دارند (بیابانگرد، ۱۳۸۹).

• • مدرسه: محیط مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک با ورود به آن، تکالیف آموزشی مرتبط با آن را بر عهده خواهد داشت. نحوه عملکرد دانش‌آموز در مدرسه ‌در مورد هریک از دروس و در مقایسه با سایر دانش‌آموزان بالاترین تأثیر را در شکل‌گیری خودپنداره تحصیلی خواهد داشت.

• • بازخورد دیگران: خودپنداره، مفهومی است که در اثر ارتباط فرد با دیگران و بازخوردهای دریافتی از آن‌ ها شکل می‌گیرد. در واقع هر فرد خود را در آینه‌ی دیگران می‌بیند و می‌شناسد.

• ارزش‌های فرهنگی: وقتی مردم انتظارات فرهنگی را همسو با توانایی‌ها و رفتارهایشان می‌بینند، درباره‌ خودشان احساس خوبی می‌کنند وعزت نفس آن‌ ها زیاد می‌شود (واتین ولیود، ۱۹۹۷؛ به نقل از فنونی، ۱۳۸۰).

دیدگاه‌های نظری ‌در مورد خودپنداره

روان شناسان بسیاری ‌در مورد «خود» و «خودپنداره» سخن به میان آورده‌اندکه در اینجا برای نمونه، چند مورد از آن‌ ها ذکر می‌شوند:

کارل راجرز^[۱۵۰]

وی بر اساس دیدگاه پدیدارشناسی^[۱۵۱]، معتقد است که وقایع بیرون از موجود، به‌خودی‌خود برای او معنایی ندارند، بلکه زمانی معنادار ‌می‌شود که شخص بر اساس تجارب^[۱۵۲] گذشته و میل به حفظ و تداوم خویشتن خود به آن وقایع معنا دهد (اتکینسون، اتکینسون، اسمیت، بم و هوکسما^[۱۵۳]، ترجمه براهنی، بیرشک، بیک، زمانی، شهرآرای، گاهان و محی‌الدین بناب، ۱۳۹۰).

مفهوم خود^[۱۵۴]مهم‌ترین پدیده و عنصر اساسی در نظریه راجرزاست که براثر تعامل فرد با محیط، به‌ویژه در سایه ارزشیابی فرد از تعامل خود با دیگران سازمان خود شکل می‌گیرد. خود یک الگوی مفهومی، سازمان‌یافته، سیال ولی هماهنگ از ادراک‌های مربوط به خصوصیات و روابط مربوط «من» (جنبه فاعلی خود)، یا «مرا» (جنبه مفعولی خود) است (شفیع‌آبادی و ناصری، ۱۳۹۰).

خویشتن دیگر در نظریه راجرز، خویشتن آرمانی^[۱۵۵] است؛ یعنی آن نوع خودپنداره‌ایکه انسان دوست دارد از خود داشته باشد. این خود شامل تمام آن ادراکات و معانیمی‌شودکه بالقوّه با خویشتن او هماهنگ و مرتبط‌اند. گرچه خویشتن دائم تغییر می‌کند، اما همیشه در هر خود، نوعی سازمان، هماهنگی و شکل یافتگی خاص وجود دارد. خودپنداره شخص جریانی آگاهانه، مداوم و نسبتاً ثابت است و فرد برای آن‌ ها ارزش زیادی قائل است (شاملو، ۱۳۹۰). هرقدر خویشتن آرمانی به خویشتن واقعی نزدیک‌تر باشد، فرد راضی‌تر و خشنودتر خواهد بود. فاصله زیاد بین خویشتن آرمانی و خویشتن واقعی به نارضایتی و ناخشنودی منجر می‌گردد (اتکینسون و همکاران، ترجمه براهنی و همکاران،۱۳۹۰).

دو مفهوم هماهنگی خویشتن و ثبات خویشتن^[۱۵۶] در نظریه راجرز، موردتوجه زیاد محققان قرارگرفته است. هماهنگی خویشتن یعنی تجانس و ثبات خویشتن، عبارت است از: نبود تعارض بین ادراک از خویشتن و تجربه های واقعی زندگی مردم که علاقه دارند به شکلی رفتار کنند که با خودانگاره آنان همساز و همخوان باشد. در غیر این صورت، این تجربه ها و احساسات، تهدیدکننده‌اند، به‌طوری‌که هرقدر این ناهماهنگی و ناهمخوانی بیشتر باشد، به همان نسبت، شکاف بین خویشتن شخص و واقعیت ژرف‌ترمی‌شود، و تا زمانی که فرد در این تعارض گرفتار است و خود نیز از آن آگاه نیست، بالقوّه در معرض اضطراب قرارداد. در این حال، شخص باید از خود در مقابل واقعیت دفاع کند تا از اضطرابش بکاهد. راجرز در این زمینه، دو روند دفاعی را ذکر ‌می‌کند که یکی از آن‌ ها مخدوش کردن معنایتجربه‌ای است که با خودپنداره شخص در تضاد است و دیگری انکار آن تجربه است (شاملو، ۱۳۹۰). اما در یک فرد سازگار، خودپنداره با تفکر، تجربه و رفتار همسازی دارد؛ ‌به این معنا که خویشتن وی قالبی نیست، بلکه انعطاف‌پذیر است و از راه درونی سازی تجارب و افکار تازه قابل‌تغییراست (اتکینسون و همکاران، ترجمه براهنی و همکاران،۱۳۹۰).

ابراهام مزلو^[۱۵۷]

بالاترین نیاز در سلسله‌مراتب نیازها^[۱۵۸]ی مزلو، تحقق خود^[۱۵۹] (خود شکوفایی^[۱۶۰]) است. ازنظر او رسیدن به خود شکوفایی بستگی دارد ‌به این‌که استعدادها^[۱۶۱] و توانایی‌های ما به صورت حداکثری تحقق‌یافته باشند. اگر کسی تمام نیازهای دیگر خود را ارضا کرده باشد ولی خودشکوفا نباشد، بی‌قرار، ناآرام و ناخشنود خواهد بود (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۲). به نظر مزلو، ما برای ارضا کردن نیاز به خود شکوفایی باید خودانگاره^[۱۶۲] مطمئنی داشته باشیم و از روابط با دیگران احساس اطمینان کنیم. (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۲).

آلفرد آدلر:

روان‌شناسی فردی آدلر بر بی‌همتا بودن^[۱۶۳]، هشیاری^[۱۶۴] و نیروهای اجتماعی تمرکز دارد (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۲). نظریه شخصیت آدلر، دیدگاهی اجتماعی و غایت نگر^[۱۶۵] است و انسان را موجودی خلّاق^[۱۶۶]، مسئول و در حال شدن می‌‌داند که در جهت هدف‌های خیالی، در محدوده تجربه‌اش در حال حرکت است. در این نظریه، اعتقاد آدلر بر آن است که ادراک فرد از خودش و زندگی (شیوه زندگی)، به علت وجود احساس حقارت^[۱۶۷]، گاهی برایش ناکام کننده است. همچنین قدرت‌طلبی تعیین‌کننده چگونگی اعمال انسان و سیر رشد اوست. ‌بنابرین‏، «رشد» فرایند رهایی از احساس حقارت است. فرد بااحساس حقارت، به تقویت خود پنداره و تحقق نفس خویش نائل می‌آید. تغییر در مقاصد، مفاهیم و آگاهی‌های فرد نیز موجب تغییر در الگوهای رفتاری گردیده و فرد بارهاکردن یأس خود، امیدوار شده، خودپنداری مثبت در خود شکل می‌دهد (تقی زاده، ۱۳۷۹).

آدلر انسان را ذاتاً موجودی اجتماعی، خلاق و هدف‌دارمی‌داند، که احساسی از حقارت زیربنای رشد روانی اوست و همواره او را در جهت توفق و برتری^[۱۶۸] سوق می‌دهد. به عبارت دیگر، هر انسانی با توجه به هدف به جلو رانده می‌شود و به فعالیت‌هایی می‌پردازد که درنهایت شیوه زندگی او را مشخص می‌کنند (شفیع‌آبادی و ناصری، ۱۳۹۰). شیوه زندگی به الگوهای بی‌همتایویژگی‌ها و رفتارهایی اشاره دارد که به وسیله آن‌ ها برای کمال تلاش می‌کنیم (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۲). اعتقادات مربوط به شیوه زندگی به چهار گروه تقسیم می‌شوند:

– مفهوم خود یا خویشتن پنداره، یعنی اعتقاد به اینکه «من که هستم».

– خودآرمانی، یعنی اعتقاد فرد به اینکه «من چه باید باشم» یا «مجبورم چه باشم تا جایی در میان دیگران داشته باشم».

– تصویری از جهان، یعنی اعتقادات فرد درباره اطرافیان و محیط پیرامون.

(دهقان­زاده ؛زراعتگری،۱۳۹۲ ) در این پژوهش رابطه بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده داراییها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های ۳۹۱ شرکت در دوره زمانی شش ساله ۱۳۹۰-۱۳۸۵مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه )نسبت بدهی­های کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل داراییها و نسبت کل بدهیها به کل داراییها به عنوان متغیرهای مستقل( رابطه معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی، انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد و شرکت‌های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می­ گیرند. اما، ساختار سرمایه )نسبت بدهی‌های کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل داراییها و نسبت کل بدهیها به کل داراییها( با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری ندارد.

(صادقی شاهدانی و همکاران ۱۳۹۱) در پژوهشی به تحلیل رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل گشتاوری تعمیم یافته پرداختند در راستای این هدف، صورت­های مالی)ترازنامه و سود و زیان( کلیه شرکت‌های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج ساله ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه ­ها، ابتدا به وسیله رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه )اهرم مالی( و سودآوری مورد برازش قرار ‌می‌گیرد. سپس به منظور حصول به تخمینی کاراتر از رگرسیون ترکیبی بهره گرفته می­ شود. بدین ترتیب پس از اجرای آزمون های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون ترکیبی اثرات ثابت را انتخاب ‌می‌کنند. نتایج تحقیق در حالت خطی حکایت از آن دارند که رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری به شکل منفی است و این امر می ­تواند ناشی از روابط پیچیده موجود در بازار و مشکلات تأمین مالی مبتنی بر بدهی)از حیث نرخ تسهیلات دریافتی و بازدهی طرح های اجرایی( در شرکت ها باشد. نتایج این پژوهش نشان از تأیید نظریه سلسله مراتبی در رابطه میان سودآوری و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد که بدین ترتیب شرکت های سودآور به استقراض کمتری روی آورده و ترجیح می­ دهند از منابع داخلی تأمین مالی نمایند. در نهایت به منظور حل مشکل درون زایی میان متغیرها و حصول تخمینی بهینه تر از مدل پانل گشتاوری تعمیم یافته بهره می گیریم که نتایج نشان از رابطه غیر خطی U شکل میان سودآوری و ساختار سرمایه دارد. این مهم بیان کننده تفسیر ترکیبی نظریه های حوزه سودآوری و ساختار سرمایه در سه سطح سودآوری اندک با فرصت های رشد، سودآوری متوسط و سودآوری بالا را دارد.

(هاشمی و همکاران۱۳۹۱)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط متقابل عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ­های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می­دهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تأثیرگذار هستند. همچنین یافته ­های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ­ای که بازده سهام طبق نظریه زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطه مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

(کردستانی و فدائی کلورزی،۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یافته ­های تحقیق حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه منفی معناداری و بین کسری مالی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بر این اساس ‌می‌توان انتظار داشت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تأمین مالی از طریق بدهی افزایش یابد.

(کاشانی پور و مومنی یانسری۱۳۹۱) به بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی، رابطه معناداری وجود ندارد.

(سجادی و همکاران۱۳۹۰) به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر روی ساختار سرمایه پرداختند. نتایج حاکی از آن است که عواملی مانند نسبت آنی، نسبت پوشش بهره و رشد شرکت با ساختار سرمایه، رابطه منفی و معنادار دارند. اما بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

(سعیدی و همکاران ۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای نظام راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد ۱۷۰ شرکت از جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای۱۳۸۸-۱۳۸۱مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنا دار بودن الگوها صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹۵ F و t با بهره گرفتن از آماره­ های درصد تغییرات در ساختار سرمایه از طریق متغیرهای نرخ بازده دارایی­ ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و معیارهای نظام راهبری شرکتی توضیح داده می شود.

در منابع اسلامی مهمترین کارکرد قانون قصاص حفظ حیات انسآن ها و محفوظ ماندن خون آن ها معرفی شده است. ^[۷۵]

نکته قابل توجه آن که اسلام همآن گونه که هر مسئله ای را واقع بینانه و همه جانبه بررسی می‌کند، در این مسئله نیز قصاص را حکم اصلی و عفو را برای تعدیل آن قرار داده است ؛ به بیان دیگر ؛ قصاص امری تعیینی نیست، بلکه اولیای مقتول حق دارند در برابر قاتل یکی از سه حکم را انتخاب نمایند:

۱ ـ قصاص کردن ؛ ۲ ـ عفو کردن بدون گرفتن خون بها ؛ ۳ ـ عفو کردن با گرفتن خون بها

با توجه به ارزش حیات از دیدگاه اسلام، می توان فلسفه قصاص را به خوبی درک نمود، جون اسلام قصاص را به عنوان بهترین شیوه و روش کیفر برای مبارزه و مقابله با جرایم علیه حیات انسان وضع نموده است.

ب ـ جلوه های بزه دیده مداری

یکی از اهداف اصلی شریعت اسلام و سایر شرایع وحیانی، تامین قسط و عدل در این جهان است و این تعریف، زیر بنای تمامی قوانین و مقررات دینی به خصوص ‌در مورد روابط اجتماعی انسآن ها با یکدیگر بوده است.^[۷۶] قوانین و مقررات جزائی به عنوان بخشی از شریعت اسلام نیز بر همین اساس تشریع گردیده است.

عدالت در دو بستر زیر قابل ارزیابی است: یکی این که همه مردم در برابر قانون یکسان باشند و تبعیض در اجرای قوانین کیفری وجود نداشته باشد. دوم اینکه بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و هر مجرمی همان اندازه مستحق مجازات است کیفر ببیند نه بیشتر و نه کمتر. از دیدگاه اسلام، اصل مقابله به مثل به عنوان یک اصل اولی در برخورد با مجرمین پذیرفته شده است و رعایت تساوی کامل بین جرم و مجازات در جرایم قتل عمد، جرح و قطع اعضاء به عنوان یک حق مورد قبول قرار گرفته است و این تساوی بین جرم و مجازات ساده ترین و ابتدایی ترین مفهومی است که از عدالت کیفری استفاده می شود.

لذا عادلانه ترین مجازات آن است که تناسب بیشتری با جرم داشته باشد. بر این اساس، قصاص، عادلانه ترین مجازاتی است که می توان برای جرم در نظر گرفت. به همین دلیل یکی از شرایط قصاص در اسلام، امکان تساوی و برابری جرم و مجازات است و در صورتی که امکان رعایت این تساوی وجود نداشته باشد یا حتی در صورتی که مجازات آثار شدیدتری نسبت به جرم به همراه داشته باشد قصاص اجرا نخواهد شد. اسلام در برابر برخوردهای ناعادلانه در رسوم تبعیض آمیز جاهلی، مجازات قصاص را به دور از هر گونه تبعیض تشریع نمود. همچنین لزوم رعایت عدالت در اجرای قصاص، بسیاری از فقهای اهل سنت و همچنین بعضی از فقهای شیعه را به طرف این حکم سوق داده است که استیفای قصاص باید به همان کیفیتی باشد که قتل صورت گرفته است، مگر اینکه نحوه قتل یک عمل حرام باشد که در این صورت رعایت مماثلت در کیفیت قصاص لازم نیست.^[۷۷]

در این زمینه گفته شده است که اگر کسی مقتول را با سوزاندن، غرق کردن، کوبیدن سنگ بر سر او یا بازداشتن او از آب و غذا به قتل رسانیده باشد، همآن گونه قصاص خواهد شد. ولی اگر مثلا کسی با سحر کردن یا عمل منافی عفت موجب قتل دیگری شود، رعایت تساوی در استیفای قصاص جایز نیست. ^[۷۸]

در میان اهل سنت، مالک، شافعی و احمد بن حنبل در یکی از اقوال این نظر را پذیرفته اند و علاوه بر روایات به آیات قصاص و مقابله به مثل استناد نموده اند و گفته اند: مقتضای عدالت و قصاص، این است که مجازات حتی الامکان مانند جرم باشد. ^[۷۹]

از فقهای شیعه نیز ابوعلی و ابن عقیل این قول را پذیرفته اند و علامه در مختلف بعد از استدلال به آیه آن را وجه قریب می‌داند و شهید در مسالک این قول را بی اشکال دانسته است. ^[۸۰]

صاحب مجمع البیان می‌گوید: « الظاهر الجواز ان لم یکن اجماع و الظاهر عدمه » اگر اجماعی در مسئله نباشد رعایت مماثلت جایز است و ظاهراً اجماعی در مسئله نیست. البته در مقابل مشهور فقهای شیعه قائلند که قصاص فقط با شمشیر زدن به گردن قاتل صورت می‌گیرد. این قول مستند به روایت نبوی مشهوری است که می‌گوید: « لا قود الا بالسیف »^[۸۱] در فقه شیعه نیز دلیل عمده این قول اجماع است. ولی روایت مورد استناد، علاوه بر اینکه معارض دارد و در روایت دیگر، لزوم مماثلت در قتل و قصاص تجویز شده است، از نظر سند نیز در میان فقها و محدثین اهل سنت قابل اعتماد نیست و ضعیف دانسته شده است. اجماع مورد ادعای شیعه هم بنا بر قول محقق اردبیلی محقق نیست ( اشکال صغروی ) و بر فرض وقوع، این اجماعات مدرکی است ( اشکال کبروی ) و از حیز اعتبار ساقط است.

‌در مورد قصاص اعضاء و ضرب و جرحی که به مجنی علیه وارد می شود، رعایت عدالت کیفری اقتضاء می‌کند در هر موردی که امکان رعایت مماثلت از تمام جهات وجود داشته باشد، قصاص به حکم آیه شریفه^[۸۲] جایز باشد و در جایی که رعایت تساوی ممکن نباشد قصاص ساقط شود و این اصل کلی از مجموع مباحثی که فقهاء ‌در مورد قصاص کمتر از نفس آن جام داده‌اند استفاده می شود.^[۸۳] لذا می توان گفت تامین عدالت کیفری ـ رعایت تناسب بین جرم و مجازات ـ مورد توجه قانون‌گذار اسلام بوده است.

مبحث سوم: تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم

با ملاحظه حکم شرعی قصاص، نیازمند مطالبه اولیای دم می‌باشد، در عمل با صورت های مختلفی مواجه می‌شویم ؛ زیرا ممکن است مقتول فاقد ولی باشد که در اینصورت ولی امر مسلمین ولی دم او محسوب می شود، و یا آن که مقتول دارای ولی می‌باشد. در این فرض نیز ممکن است که ولی دم او منحصر در یک نفر باشد یا اینکه متعدد باشند. زمانی که ولی دم یک نفر باشد، به اعتبار صغر و بلوغش ممکن است بالغ و عاقل، صغیر و یا مجنون باشد، همچنین این احتمالات در صورتی که اولیای دم متعدد باشند، متصور است.

گفتار نخست: تشخیص اولیاء دم

در زمینه تشخیص اولیای دم ابتدا دیدگاه های فقهی را بررسی می‌کنیم و پس از آن دیدگاه های حقوقی و قانونی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف ـ دیدگاه های فقهی

در نظام حقوقى اسلام، نقش جامعه و دولت به نمایندگى از جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این‏گونه جرایم، مترتب بر اقدام اولیاى مقتول مى‏باشد و در واقع حق قصاص مرتکب قتل و سایر جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد، ابتدائا براى اولیا یا خود مجنى علیه وضع شده است. این مسئله به صراحت در قرآن ‏کریم چنین بیان شده است: « و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً »^[۸۴] و کسى که به ناحق کشته شود ما به ولى او تسلط برقاتل مى‏دهیم.

با توجه به قراین موجود، منظور از این سلطه، همان حقى است که به استناد آن « ولى » مى‏تواند قصاص نماید یا با توافق قاتل، دیه دریافت نماید، به همین دلیل، قصاص بدون اجازه ولى دم ممکن نیست و آن جام آن خود موجب قصاص خواهد شد ‌بنابرین‏، حق قصاص ابتداءً حق‏الناس محسوب مى‏شود.

مقنن در مواد متعددی، رعایت قاعده فوق را مورد تأکید قرار داده و مأمورین را مکلف نموده که قبل از استفاده از سلاح در صورت اقتضای شرایط، اخطار یا هشدار قبلی بدهند (تبصره یک ماده ۳ ق. ب. س.) و یا قبل از به کارگیری سلاح با شورشیان و اخلال­گران، نسبت به استفاده از سلاح اتمام حجت نمایند (بند ب ماده ۴ ق. ب. س.) همچنین مستند به تبصره دو ماده ۶ ق. ب. س. مأمورین در صورتی می ­توانند به سمت وسایل نقلیه تیراندازی کنند که علاوه بر استفاده از وسایل و امکانات هشداردهنده، با صدای رسا و بلند به راننده وسیله­ نقلیه ایست داده و راننده نیز با جمیع این شرایط، توجهی نکرده باشد (دلیر، ۶۷:۱۳۸۶).

وظایف مأموران مسلح هنگام به کارگیری سلاح:

مستنبط از قانون به کارگیری سلاح، این وظایف به شرح ذیل است:

۱- رعایت مراتب و اصل تناسب در تیراندازی:

یکی از اصول مهم حاکم بر تیراندازی که گامی بلند به سوی تحقق عدالت است، اصل تناسب است، متأسفانه رعایت اصل تناسب در قانون به کارگیری سلاح به طور دقیق و مشخص بیان نشده، به عنوان مثال مأمور می ­تواند به کسی که مرتکب سرقت یک قرص نان، قاچاق چند جعبه سیگار، یا حمل یا قاچاق چند گرم مواد مخدر شده، تیراندازی نماید. طبق تبصره سه ماده ۳ ق. ب. س. مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که چاره­ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند و هنگام به کارگیری سلاح باید در صورت امکان مراتب: ۱- تیر هوایی ۲- تیراندازی کمربه­بالا را رعایت نمایند.

‌بنابرین‏ مأمورین نباید به راحتی و تحت هر شرایطی از سلاح استفاده کنند زیرا همان‌ طور که می­دانیم اصل بر عدم جواز استفاده از سلاح است و به کارگیری سلاح نیاز به دلیل منطقی و متعارف دارد، ‌می‌توان گفت که مأمورین مسلح و نیروهای پلیس، وظیفه­ی دفاع از امنیت جامعه و مردم در برابر هر نوع حمله و تجاوز نسبت به امنیت و جان و مال و ناموس اجتماع را بر عهده دارند و مسلم است که حتی­الامکان باید دفاع معقول و متناسب با خطری باشد که امنیت جانی و مالی جامعه را تهدید می­ کند زیرا اگر دفاع از حد معقول تجاوز کند، جنبه­ کینه­جویی به خود ‌می‌گیرد و می ­تواند انتقام جویی آسیب­دیدگان را به دنبال داشته باشد، چون استفاده­های زیاد و نابجا از سلاح نه تنها به تامین آرامش جامعه کمک نمی­کند بلکه جامعه را ناامن­تر جلوه می­ نماید و نشانه­ای جز توحش و ناامنی را برای جامعه به ارمغان نمی­آورد و می ­تواند حتی منجر به نارضایتی عمومی شود همان‌ طور که در دو سال اخیر عدم رعایت اصل تناسب توسط پلیس در ایالات متحده آمریکا، کشور و دولت مذکور را با مشکلات فراوانی مواجه ساخت که تظاهرات چندین ماهه علیه تبعیض نژادی و کشته شدن چند پلیس به دست معترضان که جنبه­ انتقام­جویی داشت تنها بخشی از مشکلات به وجود آمده برای کشور ایالات متحده آمریکا بوده است. آموزش علم حقوق به مأمورین، از جمله شناخت حقوق شهروندی و مخصوصاً علم شناخت جرایم و مجازات­ها می ­تواند گام مهمی باشد برای اینکه مأمورین بتوانند اصل تناسب را هنگام انجام مأموریت­ها و استفاده از سلاح رعایت کنند.

۲- مأموران مکلفند هنگام تیراندازی به سوی افراد پا را هدف قرار دهند:

اهمیت حفظ جان انسان­ها، کرامت انسانی و جلوگیری از ریخته شدن خون بیگناه بر هیچ­کس پوشیده نیست مخصوصاً اینکه وظیفه­ی مأمورین مسلح و نیروی پلیس حفظ و دفاع از جان و کرامت انسان­هاست ‌بنابرین‏ هنگامی که به عنوان آخرین راه چاره نوبت به استفاده از سلاح و شلیک به سمت افراد رسید باید کمربه­پایین و پا را هدف قرار دهند این وظیفه در ماده ۷ ق. ب. س. آمده است که اشعار می­دارد: «مأموران موضوع این قانون، هنگام به کارگیری سلاح باید حتی­المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.» چون هدف اصلی، دستگیری فرد مورد نظر و تحویل به مقامات قضایی برای اجرای قانون است چون ممکن است در دادگاه قانونی بیگناهی فرد مورد تیراندازی قرار گرفته به اثبات برسد و وجود هر چند ضعیف این احتمال باعث می­ شود که مأمورین براحتی از رعایت این وظیفه سرباز نزنند. باید تمام مراحل و مراتب تیراندازی مأمورین مطابق قانون باشد و مجرم شناختن افراد نیز به موجب قانون باشد و مأمورین که باید محافظ و مجری قانون باشند حق ندارند اجرای قانون را مختل نمایند و وظیفه­ی خطیر قضاوت را برعهده گیرند چون همان‌ طور که می­دانیم هیچ مقام قضایی نمی­تواند دستور به کارگیری سلاح را صادر کند و تیراندازی طبق دستور مقامات قضایی غیرقانونی است و به کارگیری سلاح تنها باید طبق قانون باشد، طبق قانون مأمورین هم نمی ­توانند امر قضاوت را مختل کنند و یا عهده بگیرند و اجرا کنند.

۳– مستند به قسمت اخیر ماده ۷ ق. ب. س. مأموران مسلح موظفند هنگام به کارگیری سلاح، مراقبت نمایند به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی­باشند آسیب نرسد:

مهمترین وظیفه­ی مأمورین مسلح و پلیس، محافظت از جان انسان­هاست و نباید انجام وظایف باعث به خطر افتادن جان انسان‌ها و وظیفه­ی والاتر آن ها شود. مثلاً مأمورین در مکان­هایی مانند ایستگاه­های وسایل نقلیه­ی عمومی همچون ایستگاه مترو و یا اتوبوس و تاکسی و همچنین در خیابان ها و بزرگراه­های شلوغ و پرتردد، باید بسیار مراقبت نمایند که در هنگام تیراندازی به اشخاص ثالث آسیبی نرسد و هر وقت که احتمال آسیب به اشخاص ثالث وجود داشت باید از تیراندازی خودداری نمایند زیرا فرار کردن یک متهم و یا مجرم از چنگال عدالت بهتر از این است که بیگناهی صدمه ببیند و یا فوت کند ‌بنابرین‏ حفظ جان انسان­ها مهمتر از هر انجام وظیفه­ایست. توجه ‌به این نکاتی که ذکر کردیم و رعایت آن توسط مأمورین می ­تواند حتی از وقوع جرم پیشگیری کند چون که عدم رعایت این نکات حتی باعث می­ شود که مأمورین متهم به ارتکاب جرم واقع شوند. به طور مثال اگر فرد مورد نظر مأمورین در یک پیاده­روی پرتردد و یا مرکز خرید شلوغ است و با توجه به مکان و شرایط نوعی، اگر مأمورین اقدام به تیراندازی کنند این اقدام نوعاً باعث صدمه و فوت اشخاص ثالث می­ شود و مأمورین نیز ‌به این موضوع آگاه باشند نباید اقدام به تیراندازی کنند چونکه ممکن است مرتکب جنایت عمدی و قتل عمد گردند زیرا تبصره­ی ماده ۲۹۲ ق. م. ا. اشعار می­دارد:

«‌در مورد بندهای (الف و پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می­گردد، جنایت عمدی محسوب می­ شود». بند “پ” ‌در مورد مصادیق جنایتی که خطای محض محسوب می­ شود این ماده بیان می­دارد: «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید». به ­نظر می­رسد کلمه­ شکار در اینجا موضوعیت ندارد و از باب مثال ذکر شده و صرفاً منظور از این کلمه در اینجا، هدف خاص مورد نظر تیرانداز است.

۲٫۲٫ ۴٫وظایف و تکالیف دولت و سازمان­ های نظامی و انتظامی

در قانون به کارگیری سلاح و قوانین موضوعه­ی ما وظیفه و تکلیفی بر عهده­ دولت و سازمان­ های نظامی و انتظامی در خصوص استفاده از سلاح تعیین و مشخص نشده است و فقط مسئولیت دولت و سازمان­ های نظامی و انتظامی در قانون مذکور تعیین و تصویب شده است.

• توانایی افزایش جریان­های وجوه نقد کوتاه مدت.

اصطلاح انعطاف­پذیری مالی مجددا در پیش نویس هیات استانداردهای حسابداری مالی امریکا ‌در مورد اطلاعات جریان وجه نقد ارائه شده است. استفاده از اطلاعات ‌در مورد موقعیت­ مالی واحد در کمک به استفاده­کنندگان در ارزیابی عواملی همچون نقدینگی و انعطاف­پذیری مالی و سودآوری و ریسک شرکت با اهمیت ‌می‌باشد.

۲-۲-۵- جزئیات انعطاف­پذیری مالی

اکاپوس و دونالسون^[۱۳](۱۹۷۱) در زمینه مطالعات انعطاف­پذیری مالی در تامین مالی شرکت­ها پیشگام می­باشند. انعطاف­پذیری مالی بر چارچوب مفهومی جدید در پژوهشاتی که در زمینه تئوری ساختار سرمایه ‌می‌باشد استوار است. آنان پی بردند که مدیران مالی برای تامین مالی شرکت نمی ­توانند تنها از بدهی استفاده کنند، زیرا گرایش به سمت بدهی­ها بیشتر، نمی ­توانند یک سپر دفاعی در برابر حوادث غیر منتظره آتی ایجاد نماید، بلکه ریسک شرکت را نیز بالا می­برد. شواهد بیانگر این است که در مقایسه با مدل موازنه ایستا و مدل سلسله مراتب ( در نظریه موازنه ایستا، فرض بر وجود ساختار سرمایه بهینه است. این ساختار از طریق ترکیبی از منابع مختلف تامین مالی که هزینه­ ها و منافع حاصل از تامین مالی از طریق بدهی را با عم برابر می­سازد قابل دسترسی است. همچنین در این نظریه فرض می­ شود که نسبت اهرمی بهینه یا هدف وجود دارد و بازار هر گونه انحراف از این نسبت را خبری نامطلوب تلقی می­ نماید. این اهرم مالی بهینه را ‌می‌توان از طریق برقراری توازن بین هزینه­ ها و منافع حاصل از مبالغ اضافه بدهی شناسایی کرد. نظریه سلسله مراتب مبتنی بر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه ­گذاران برون شرکتی دارای اطلاعات بیشتری راجع به وضعیت مالی و عملکرد جاری و آتی شرکت بوده و سعی ‌می‌کنند در زمانی که شرکت دارای عملکرد ضعیفی است به بدهی روی نیاورد). کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در دهه ۸۰ محققین و مدیران شروع به شناسایی و درک چالش­های بزرگ برای مدیران ارشد در فرایند تامین مالی مورد انتظار و قابل پیش ­بینی کردند. در واقع هدف بالا بردن توانایی شرکت برای گرفتن اعتبارات با نرخ مناسب و حمایت از خودشان در برابر تنگناهای تامین مالی در شرایط غیرمنتظره بود. انعطاف­پذیری تنها در حوزه مالی مهم نیست بلکه در حوزه ­های کاربردی تجاری همچون انعطاف­پذیری شرکتی، مسائل راهبردی و عملیاتی نیز کاربرد دارد. حفظ انعطاف­پذیری شرکت نقش بسیار مهمی در موفقیت و بقای سازمان بازی می­ کند(زارع تیموری،۱۳۹۰).

‌بنابرین‏ انعطاف­پذیری مالی در برنامه راهبردی تامین مالی شرکت‌ها می ­تواند نقش ارزشمندی را برای شرکت­ها به منظور برخورد با بی ثباتی و تناقص آتی ایجاد نماید. ازاینرو انعطاف­پذیری مالی برای یک شرکت مطلوب بوده و مطالعات تجربی صورت گرفته بیانگر این است که مدیران بشدت نسبت به انعطاف­پذیری مالی در انتخاب ساختار سرمایه خود حساس هستند(میتو و بانسل،۲۰۰۴^[۱۴]).

به طور کلی تئوری­های تصمیم ­گیری ‌در مورد ساختار سرمایه با تئوری میلرومودیلیانی ( اگر سرمایه ­گذاران به طور کلی همانند و همزمان با شرکت‌ها قادر به اخذ وام یا پس­انداز وجوه در دسترس باشند و تصمیمات تامین مالی شرکت‌ها، کل جریانه­های نقدی آن ها را تحت تاثیر قرار ندهد انتخاب نحوه و منبع تامین مالی بین اوراق بدهی و سهام بر کل ارزش بازار شرکت‌ها تاثیر نمی­گذارد) شروع شد و بیشتر با در نظر گرفتن نواقص بازار و تلاش برای فهمم واقعیت رفتار شرکت استوار است. تئوری انعطاف­پذیری مالی بر عناصر هر دو تئوری موازنه ایستا و تئوری سلسله مراتب برمی­گردد. در واقع این تئوری ترکیبی از عدم اطمینان آتی شرکت و تلاش برای تعدیل ساختار سرمایه و نگهداری وجه نقد است. شرکت‌ها شاید به وسیله حفظ انعطاف­پذیری مالی قادر به واکنش موفقیت­آمیز به فرصت­های سرمایه ­گذاری باشند هرچند که مدیران و محققان هنوز در انتظار یک تئوری قوی و تعمیم پذیرتر جهت تشریح تصمیمات ساختار تامین مالی شرکت هستند(زارع تیموری،۱۳۹۰).

۲-۲-۶- منابع مختلف انعطاف­پذیری مالی

شرکت‌ها برای تامین مالی مورد نیاز برای راه ­اندازی و اجرای پروژه­ های پیش روی خود گزینه­ های مختلفی پیش رو دارند(موین و بویلیا ۲۰۱۰). انعطاف­پذیری مالی ارتباط نزدیک در مواجه با نیازهای سرمایه ­گذاری آتی و سایر موارد مشابه دارد. میزان وجه نقد موجود در شرکت و میزان استفاده از ظرفیت بدهی، از منابع اصلی انعطاف­پذیری مالی است که به طور بالقوه مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. در واقع فرم هیبریدی(ترکیبی) روشی برای افزایش انعطاف­پذیری مالی است که مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. زیرا ترکیب مختلف از میزان بدهی و وجه نقد ممکن است منجر به تفاوت عمده در ارزش شرکت گردد(قوی،۱۳۹۰).

۲-۲-۶-۱- بدهی^[۱۵]

استفاده از بدهی به عنوان یک منبع تامین مالی بر مبنای چهار انگیزه مهم است(دنیس^[۱۶]،۲۰۰۹).

• • تمایل به جذب سرمایه ­گذاری

• • افزایش سرمایه گذاری به منظور تضمین فعالیت تجاری روزانه

• • تامین تسهیل در سودآوری عملیاتی

• استفاده از بدهی برای پرداخت و توزیع سود بین سهام‌داران

بر مبنای تئوری موازنه ایستای سنتی مبالغ بهینه بدهی در ساختار سرمایه شرکت­ها به وسیله هزینه ناتوانی مالی و مزایای ناشی از سپر مالیاتی در نگهداشت بدهی تعیین می­ شود. بر مبنای مفاهیم انعطاف­پذیری مالی پیشنهاد می­ شود که شرکت‌ها بدهی کمتری را تحمل نمایند، زیرا در غیر اینصورت آن ها بابت استفاده از ظرفیت بدهی خود، انعطاف­پذیری مالی خود را قربانی می­نمایند. همچنین بهره ­برداری از ظرفیت بدهی در زمان حال باعث آسیب­پذیری بیشتر در برابر تغییرات سرمایه ­گذاری آتی می­گردد(بایون،۲۰۰۷). هزینه حفظ انعطاف پذیری مالی بخاطر عدم استفاده کامل از ظرفیت بدهی، صرف­نظر کردن از مزایای سپر مالیاتی است.

این امر بیانگر این است که تئوری انعطاف­پذیری مالی یک موقعیت ایستا بین هزینه­ ها و مزایای حاصل از انعطاف­پذیری ایجاد می­ کند.

۲-۲-۶-۲- وجه نقد^[۱۷]

بررسی رفتار شرکت‌ها روند قابل ملاحظه­ای در انباشت وجه نقد را نشان می­دهد. در ۳۰ سال گذشته میانگین نسبت وجه نقد به دارایی در شرکت‌های امریکایی دو برابر شده است ‌بنابرین‏ از دیدگاه تئوریک باید اغلب شرکت‌ها بتوانند همه تعهدات مربوط به بدهی خود را پرداخت نمایند، اما در واقعیت اینطور نیست. بررسی­ها دلایل چندگانه­ای برای رشد چشمگیر در افزایش مانده وجه نقد را نشان می­دهد که ‌می‌توان دلایل این امر را ناشی از تغییرات شرکت‌ها و تغییرات محیطی دانست(باتس^[۱۸]،۲۰۰۸).

ریسک نوسان­پذیری جریان­های نقدی رابطه مثبت با نسبت وجه نقد به دارایی­ های شرکت دارد و در واقع شرکت‌ها میزان وجه نقد نگهداری شده خود را برای واکنش در نوسان­پذیری جریانات نقدی اصلاح می­نمایند. ریسک ذاتی صنعت و تغییرات در محیط خارجی( شرایط اقتصاد کلان) به ویژه در دنیای رقابتی کنونی یک عامل تعیین کننده ­ای برای تعیین ریسک محیط است(هان^[۱۹]،۲۰۰۷).